شاخص‎های توسعه

بررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیّت‌ها و تنگناهای آنها در فرایند برنامه‌ریزی توسعة روستایی اهمّیّت بسزایی دارد و امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نواحی روستایی، نوعی ضرورت جهت ارائة طرح‎ها و برنامه‌های توسعه محسوب می‎شود. تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی در زمینه‌های مختلف با استفاده از روش‎های کمّی نقش مهمّی در این فرایند دارد. در مقالة حاضر با بهره‌گیری از «شاخص ناموزون موریس» و استفاده از 27 شاخص در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به تعیین و تحلیل سطوح برخورداری دهستان‎های استان زنجان پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشان دهندة تفاوت زیاد در سطوح برخورداری دهستان‎هاست؛ به‎طوری‎که 12 دهستان از مجموع 44 دهستان استان در همة زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در سطوح «محروم» و یا «کمتر برخوردار» قرار دارند و تنها 11 دهستان به‎طور نسبی توسعه یافته محسوب می‌شوند. امکانات محیطی، مجاورت و فاصلة نزدیک با مراکز شهری، کانون‎ها و محورهای توسعه، محدوده‌های صنعتی و شبکه‌های زیربنایی عمده نقش مؤثّری در سطوح برخورداری نواحی روستایی استان دارد. در راستای توسعة هماهنگ و متوازن نواحی روستایی، تقویت مراکز محلّی اعم از شهرهای کوچک و مراکز روستایی، و همچنین ایجاد و تقویت کانون‎ها و محورهای جدید توسعه در نواحی محروم استان ضروری است

توسعه وابعاد مختلف آن از جمله مفاهیم کلیدی است که در چند دهه اخیر در مطالعات سیاسی ‘اجتماعی‘اقتصادی و فرهنگی کاربرد داشته و در فرهنگ جغرافیای اقتصادی و سیاسی بعنوان یک عامل تفکیک کننده جوامع و کشورها مطرح می گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن ارائه تعاریفی از توسعه ‘ شاخصهای توسعه یافتگی و عدم توسعه و شیوه های دستیابی به توسعه را مورد بررسی قرار دهد.

شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینه های محیطی ‘ اقتصادی ‘ اجتماعی و فرهنگی نخستین گام در فرایند برنامه ریزی توسعه منطقه ای است . با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق مشخص شده و می توان برای رفع آنها اقدام کرد .در این راستا شاخص ها و معرفها می توانند وضع مناطق را در زمینه های نشان دهند . روشها و تکنیکهای مختلفی برای استفاده از شاخص ها و متغیرها در جهت شناخت وضع موجود مناطق وجود دارد که یکی از روشها تحلیل تاکسونومی است . با این روش می توان به درجه بندی و تعیین سطح توسعه اقدام کرد . در این پژوهش با استفاده از 24 شاخص در زمینه های آموزش ‘ ساختمان ‘ بهداشت و درمان و ارتباطات وضعیت استانهای کشور از لحاظ میزان و درجه توسعه یافتگی مشخص نشده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد تفاوتهای زیادی بین مناطق از لحاظ درجه توسعه یافتگی وجود دارد . در بخش های چهارگانه فوق استانهای گیلان ‘ تهران ‘ سمنان و یزد به ترتیب بالاترین و استانهای سیستان و بلوچستان ( آموزش مسکن ) ‘ اردبیل (بهداشت و درمان ) و آذربایجان غربی ( ارتباطات ) کمترین میزان توسعه یافتگی را داشته اند .

امروزه گردشگری بالاخص گردشگری روستایی به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی عاملی است موثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع و اجتماعات انسانی. بر این مبنا استان چهار محال وبختیاری و به ویژه سکونتگاههای روستایی واقع در شهرستان کوهرنگ ، با داشتن جاذبه های بسیار و موقعیت جغرافیایی ممتاز می تواند به عنوان قطبی توانمند در زمینه ی جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفای نقش نماید. یافته های مقاله ی حاضر که با هدف بررسی نقش گردشگری روستایی برارتقاء شاخصهای توسعه در یکی از شهرستانهای استان مذکور (نقاط روستایی شیخ علیخان و چمن گلی)در تابستان 1396به رشته ی تحریر درآمده است، یافته های تحقیق نشان می دهد که : توسعه صنعت گردشگری در قلمرو مورد مطالعه منجر به ارتقاء شاخصهای توسعه در ابعاد اقتصادی, اجتماعی, کالبدی و محیطی گردیده است.

امروزه گسترش وابستگی به مواد در عرصه ملی و بین المللی هزینه های زیادی برای دولتها دربر داشته است که لازم است برای کاستن از این حجم هزینه، تحقیقات اجتماعی و حقوقی انجام گیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ساز و کار مصرف مواد و سیاستگذاری هایی که در این خصوص در ایران و برخی کشورها انجام گرفته می باشد تا بدین وسیله دریابیم موفقیت سیاستهای کلی کشورها در مهار اعتیاد به مصرف مواد چگونه و به چه عواملی بستگی دارد. روش انجام پژوهش در تحقیق حاضر تحلیل ثانویه می باشد. شواهد آماری و اسناد و کتب مرتبط با موضوع مصرف مواد و مطالعه سیاستگذاریهای مرتبط با آن، منابع انجام این پژوهش هستند. در این پژوهش یافته ها در 4بخش مقایسه وضعیت مصرف مواد در ایران با سایر کشورها، مصرف مواد و برخی شاخصهای رفاه و توسعه انسانی، سیاستهای کلی در حل مساله مصرف مواد در ایران و جهان و پویایی بازار مواد در جهان بدست آمد. این پژوهش نشان داد مصرف مواد در ایران و جهان رو به افزایش است و روند آن غلبه روانگردانها بر مواد با منشا طبیعی است. در این رو به تزاید بودن، سیاستگذاری های مبتنی بر مبارزه با کاهش عرضه و یا کاهش تقاضا بدون تقویت زیرساختهای حیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه تنها به افزایش هزینه های اعتیاد در جامعه می افزاید. لذا تجارب سیاستگذاری کشورهای دارای مصرف مواد کم گویای ان است که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی و تقویت بنیان اقتصادی اجتماعی جامعه است نه مبارزه با معلول.