متوازن

با توجه به اینکه منابع آب های زیرزمینی در تأمین نیازهای آبی مختلف کشاورزی و شرب کشور، نقش برجسته ای داشته  و استمرار حیات در بخش های وسیعی از کشور، به این منابع وابسته می باشد اما به دلیل برداشت های بیش از ظرفیت مجاز از آبخوان های کشور که عمدتاً از طریق حفر و برداشت های غیر مجاز و اضافه برداشت از سوی دارندگان چاه های مجاز صورت می گیرد، پایداری بهره برداری از این منابع در معرض تهدیدهای جدی و بسیار نگران کننده ای قرار گرفته است. جرایم زیست محیطی و از جمله در حوزه آب در سطح جهانی  به لحاظ میزان ارتکاب، در ردیف چهارم فعالیت های مجرمانه بین المللی بعد از قاچاق مواد مخدر، جعل و قاچاق انسان قرار گرفته است. لیکن بر اساس مطالعات، این نوع از بزهکاری، متأثر از از نوع سیاست کیفری برگزیده قانونگذاران، کمتر توسط دولت ها، تعقیب، رسیدگی و مجازات می شود. در حوزه قانون گذاری، مقنن با توجه به مبانی نظری از جمله مبانی فلسفی، فقهی و آورده های جرم شناسی و با توجه به نیازهای جامعه به دنبال برنامه ریزی و ارائه راهکارهای حقوقی برای کنترل و مقابله با این جرایم است. در حوزه قضائی، تدابیر و سیاست ها از یک سو بر اساس شدت نوع جرایم و آثاری که مستقیم و کوتاه مدت بر حیات و امنیت انسان دارد و از سوی دیگر بر اساس این که در کدام یک از مراحل فرایند کیفری (کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای و اجرای آراء) است، برحسب مورد به سیاست تقنینی نزدیک یا از آن فاصله گرفته است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد برنامه ریزی و سیاست  قضائی در آن دسته از جرایم حوزه آب که به طور مستقیم بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با تمرکز بر سرعت در تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن همراه است.لیکن در جرایمی که به طور غیر مستقیم  بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با مسامحه در تعقیب و ارفاق در محاکمه و پاسخ دهی همراه است.

بافت های فرسوده شهری در چند دهه اخیر به صورت مشکل حادی در کشور بروز کرده است. از یک سو، گسترش فرسودگی بافت های شهری و از سوی دیگر، روند کند نوسازی این بافت ها به صورت نامتوازن موجب پیدایش مشکلات جدیدی برای شهرهای کشور شده است. آنچه در آسیب شناسی نوسازی این بافت ها روشن می شود این است که عدم توازن و ناهماهنگی در ابعاد مختلف اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و عوامل دیگر مشابه آن موجب بروز اختلال یا قطع اتصال با شبکه ها و جریان های توسعه شهری شده و فرسودگی در مناطق آسیب پذیر و مستعد را رقم زده است. به این ترتیب، می توان گفت که بافت های فرسوده شهری یا پهنه های شهری جامانده، مولود شهرسازی ناعادلانه و توسعه شهری نامتوازن است. به همین دلیل نیز تاکنون در مجموع، نتوانسته است روند نوسازی را با روند فرسودگی، متوازن سازد. چهار مانع اصلی عدم موفقیت نوسازی متوازن عبارت اند از: ابهام درشناخت مفاهیم اساسی و مبنایی نوسازی (فقر دانش و نبود پشتوانه های نظری)، وجود تعارضات درنظام حکمرانی مدیریت نوسازی و نبود برنامه راهبردی- اجرایی نوسازی، نبود مشارکت فعال (کنشگران) جوامع مخاطب نوسازی به ویژه مردم در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح ها (بی اعتمادی به وعده ها، برنامه ها و مدیریت نوسازی) و بی ثباتی رویکردهای مدیریتی، ناتوانی در هماهنگی بخش ها و ضعف متولیان در هماهنگ سازی بخش ها و دستگاه های متولی (عدم شفافیت فرایندها). با این روند می توان نتیجه گرفت که تداوم جاماندگی بافت فرسوده از سایر بافت های شهری منجر به «واماندگی»، «زوال» یا «فروپاشی» بافت های جامانده می شود. به عبارت دیگر، زوال یا فروپاشی بافت درچنین حالتی به معنای قرارگرفتن این بافت ها در نقطه بی بازگشت نوسازی است. به همین جهت، نیازمند گشودن راهی به منظور مداخله عقلانی، علمی و هوشمندانه در بافت های فرسوده شهری کشور هستیم که با تکیه بر سه بینش و خِرد پایه نوسازی «عدالت بنیان»، نوسازی «مردم پایه» و نوسازی «محله محور»، نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری بافت های فرسوده را سامانی نو بخشد. با توجه به بینش های اساسی و خِردهای پایه سه گانه، نوسازی متوازن که در پی گشودن راهی به منظور مداخله عقلانی، علمی و هوشمندانه در بافت های فرسوده شهری کشور باشد، نیازمند تدوین اصولی است. اصولی که می توان کلیه هدف گذاری ها، برنامه ریزی ها، اقدامات و عملکرد های نوسازی بافت های فرسوده شهری را در آن چهارچوب مورد عمل و ارزیابی قرار داد. نظام تدبیر مدیریت نوسازی بافت های فرسوده شهری بیش از هر چیز نیازمند اصول «همه جانبه نگری»، «توازن فکری و عملی» و «عقلانیت توأم با هوشمندی» در برون رفت از معضل بافت های فرسوده شهری کشور و رونق بخشی نوسازی این بافت هاست. در این صورت دست یابی به هدف نوسازی متوازن بافت های فرسوده محقق و توسعه شهری نیز متوازن می شود.