درخت حوزه‌های تخصصی

اسماعیل سیمیتقو که پس از برادرش جعفر  به ریاست ایل شکاک از عشایر غرب آذربایجان رسیده بود از دوران مشروطیت تا جنگ جهانی اول مشغول غارت در روستاها و شهرهای غرب آذربایجان بود. در جنگ جهانی اول ابتدائا به روسها متمایل شده سپس تغییر مسیر داده متمایل به عثمانی شد. پس از فاجعه جیلولوق و نبود حاکمیت قوی دولت در منطقه، سیمیتقو شهرهای اورمیه و سلماس را تصرف کرده و به ازار و اذیت مردم پرداخت. جنگهای متمادی قشون دولتی با سیمیتقو بالاخره منجر به شکست وی شده آواره کوههای مرزی ترکیه و عراق شد. وی در سال 1305 دوباره به سلماس حمله کرده که نتیجه ای در بر نداشت. سیمیتقو در تیر 1309 در اشنویه کشته شد. این مقاله به شرح روایتهای مختلف از چگونگی کشته شدن وی می پردازد.

این مقاله به بررسی نامه ای نادر از صمد بهرنگی به ایرج افشار می پردازد که اخیراً در میان اسناد آرشیوی بدست آمد. نامه بدون تاریخ است و گمان می رود که در فروردین ۱۳۴۷ نوشته شده باشد. به همراه این نامه، بهرنگی سه کتاب اخیر خود را به افشار ارسال کرده و تمایل داشته است که این آثار در مجله «راهنمای کتاب» که افشار مدیر مسئول آن بوده، معرفی گردند. همچنین بهرنگی در این نامه به اختلاف های فکری پیشین بین خودشان اشاره کوتاهی می کند. او می خواهد که مقاله جدیدش درباره شاه اسماعیل خطائی «بی کم و کاست» منتشر شود که در آن به نقد تاریخ نگاری غرب زده و اشتباهات در ثبت تاریخی پرداخته بود. بهرنگی در آن مقاله، انتقادات جدی به مورخانی دارد که اثرات شاه اسماعیل به زبان ترکی را نادیده گرفته اند و با غفلت یا عمد به تحریف تاریخ پرداخته اند. مقاله بهرنگی از آن جهت حائز اهمیت است که نشان دهنده دغدغه های فرهنگی و ادبی او در دوران فعالیت های ادبی و تأکید او بر ضرورت بازنگری در تاریخ نگاری ایران است. نه تنها کتابهای ارسالی صمد بهرنگی در آن مجله معرفی نمی گردند، حتی مقاله او، علیرغم اینکه پیش از آن پنج مقاله در آن نشریه منتشر کرده بود، چه در زمان حیات او و چه بعد از مرگ ناگهانی اش در همان سال، هرگز چاپ نمی شوند. مقاله حاضر، زوایایی از شخصیت و اندیشه های بهرنگی را نمایان می کند که پیش از این کمتر به آن ها پرداخته شده است.

تُعدُّ نظریه عوالم النص، إحدی أدوات اللسانیات المعرفیه التی توفّر للقارئ القدره على دراسه مکونات وبنیه النص والخطاب بدقه، کما تُعد أداه مناسبه للتحلیل الأدبی الحدیث. تمکّن هذه النظریه القارئ من ایجاد إطار دقیق وعلمی للشرح المنهجی وللتفادی من الأوصاف الشخصیه الذوقیه والمتناثره. هذه النظریه عباره عن حدث لغوی، یتضمن مشارکین اثنین على الأقل، بالإضافه إلی تمثیلٍ یتضمن سیاقاً للجمع بین النص والسیاق. هذه الفکره هی إطار لتحلیل الأدب فی ثلاثه عوالم مختلفه ومترابطه. تطرح فی تلک العوالم، ثلاث مستویات: فالأول هو عالم الخطاب الذی یتناول المشارکین فی الخطاب والعوامل المؤثره فیه؛ والعالم الثانی هو عالم النص، یشتمل على عناصر بناء العالم، والتی تتضمن فی حد ذاتها مکونات الزمان، والمکان، والشخصیه، والأشیاء، ومقترحات توسیع الأدوار؛ والعالم الأخیر، تحت عنوان العوالم الفرعیه، یشمل العالم المرجعی، والعالم الموقفی، والعالم المعرفی. ونوقش البحث بالمنهج الوصفی التحلیلی، بالطریقه المعرفیه، ومن منظور فیرث بشأن نظریه عوالم النص، مبیناً هذه العوالم الثلاثه فی قصه ثلج آخر اللیل القصیره من مجموعه ربیع فی الرماد، للکاتب السوری، زکریا تامر، وتوصل إلى استنتاج، مفاده أنّه فی سیاق عالم الخطاب، تمّ تشکیل هذا العالم، بناءً على معتقدات، وقناعات، ومشاعر الشخصیات الأربعه فی القصه، وهم یوسف، وأبوه، وأخته، وأمه. والمستوی الثانی، هو عالم النص، تمّ إنشاؤه بناءً على عناصر بناء العالم ومفترحات توسیع الأدوار التی تکون فی الغالب بصیغه الماضی ولتوسیع الحبکه. والمستوی الأخیر، أی العوالم الفرعیه، فقد لوحظ أنّ ترداد العوالم الموقفیه للرغبه وعوالم الأهداف مرتفع، وقد تمّ استیعابها وتضمینها فی عالم النص الرئیس.

زمینه و هدف: کودکان دارای سندروم داون در عوامل آمادگی جسمانی، مانند تعادل، قدرت و استقامت عضلانی؛ توانایی کمتری نسبت به افراد سالم دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ریباند بر تعادل، قدرت و استقامت عضلانی کودکان سندروم داون بود. روش تحقیق: تعداد 30 کودک سندروم داون در  دامنه سنی 12-7 سال و ضریب هوشی بین ۵۰ تا ۷۰، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره شامل گروه تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات ریباند را به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته، هر جلسه به مدت 45 دقیقه به اجرا درآوردند. به منظور ارزیابی تعادل ایستا و پویا، از آزمون بروئینینکس- اوزرتسکی، ارزیابی قدرت فلکشن چهارسر از روش سنجش دستی عملکرد عضلانی، و ارزیابی استقامت عضلانی از آزمون اسکوات؛ قبل و بعد از انجام تمرینات استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون های تحلیل واریانس دوراهه با اندازه گیری مکرر، در سطح معنی داری 05/0≥p استفاده شد. یافته ها: انجام هشت هفته تمرینات ریباند، موجب بهبود معنی داری در شاخص های تعادل ایستا (001/0>p) و پویا (001/0>p)، قدرت (001/0>p) و استقامت عضلانی (001/0>p) اندام تحتانی گردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، انجام تمرینات ریباند می تواند تعادل، قدرت و استقامت عضلانی را بهبود بخشیده و نهایتا موجب کاهش خطرات ناشی از سقوط در کودکان سندروم داون شود. لذا انجام این تمرینات به درمانگران توصیه می شود.

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.

حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 

مفهوم واقعی شرط مارتنس سال هاست ذهن علمای حقوق بین الملل را مشغول کرده است. تعیین ماهیت و اهمیت حقوقی دقیق شرط مارتنس بسیار دشوار است، زیرا شامل مفاهیمی است که به صراحت در حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده اند. ازاین رو در خصوص اثر حقوقی این شرط و جایگاه آن نوعی تشتت آرا به وجود آمده که هر کدام از حمایت های کافی در رویه قضایی، معاهدات و دکترین برخوردارند. پژوهش حاضر، پس از نگاه اجمالی به جایگاه شرط مارتنس در مبانی حقوق بین الملل، چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع از شرط مارتنس به مثابه منبع حقوق بین الملل را به تصویر می کشد. به نظر می رسد تفاسیر مختلف از شرط مارتنس بر نحوه درک ما از چگونگی اعمال حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به طور کلی و روند شکل گیری قواعد جدید برای تنظیم مخاصمات مسلحانه نوین به طور خاص تأثیر می گذارد. ازاین رو درکی عمیق از کارکردهای نوین شرط مارتنس می تواند نویددهنده عصر جدیدی برای تفسیر و توسعه حقوق بین الملل و کاربرد شرط در سایر حوزه های کمتر توسعه یافته باشد. نگارندگان بر این باورند که شرط مارتنس بسته به شرایط و دادگاهی که در آن مورد استناد قرار می گیرد، می تواند کارکردهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. البته بزرگ ترین دستاورد شرط مارتنس، علاوه بر روش تفسیر برای حل بن بست های حقوقی و رافع خلأهای موضوعه حقوق بین الملل، ارائه مبنای پوزیتیویستی برای ادغام مفاهیم حقوق طبیعی در حقوق موضوعه بوده است.

یکی از ابتکارات نوین به کاربرده شده در جنگ جهت ایجاد توازن قوا میان طرفین، حفاری و ساخت تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است تا گروه ها و بازیگران مسلح دولتی و غیردولتی ضعیف تر با هدایت طرف مقابل خود به داخل فضای سربسته و تاریک، توانمندی نظامی و تسلیحاتی آنان را سلب و محدود نمایند. لیکن در این میان متخاصمین با چالش های گسترده ای در تقابل با چنین سازوکاری مواجه اند که سؤالات معتنابهی ایجاد کرده است. زمانی که هیچ یک از فرماندهان و نظامیان از آنچه در زیرزمین در حال جریان است، باخبر نیستند، انتخاب تسلیحات متعارف و مشروع جهت مقابله با چنین جنگ افزاری بسیار ابهام برانگیز می شود و از طرفی امکان رعایت برخی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر با اتکا به تحلیل منابع توصیفی مترصد تبیین جملگی محظوراتی است که از قبل سازه های زیرزمینی حادث شده است. این تحقیق در پی پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر چگونگی اعمال اصول حقوق بین الملل بشردوستانه در تونل های نظامی و عملیات های پیرامونی آن نتیجه می گیرد عاملان نظامی برای اطمینان کامل از رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در هدایت حمله به سمت نظامیان مستقر در تونل های نظامی و عدم سرایت آسیب به جمعیت غیرنظامی داخل یا مجاور آن، ناگزیر به تائید کامل ماهیت هدف و آنچه که درون آن می گذرد می باشند که جز با تحصیل و تجمیع اطلاعات و همچنین نظارت و شناسایی قابل انجام نیست.

این پژوهش به بررسی نقش میانجی تاب آوری روان شناختی در رابطه بین احساس امید و سلامت روان دانش آموزان و نیز نقش تعدیل کننده جنسیت در رابطه بین احساس امید و سلامت روان با میانجی گری تاب آوری روان شناختی پرداخت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس دولتی دوره دوم متوسطه در منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1403 تشکیل می دادند که 302 نفر از آن ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از مقیاس امید بزرگسالان (1991)، مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون (2003) و چک لیست علائم 25 (1380) در بستر اینترنت استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون هایس (مدل های 4 و 7) نشان داد تمامی اثرات مستقیم شامل اثر احساس امید بر سلامت روان و تاب آوری روان شناختی و اثر تاب آوری روان شناختی بر سلامت روان معنی دار بود. همچنین، اثر غیرمستقیم احساس امید بر سلامت روان از طریق تاب آوری روان شناختی معنی دار بود. به عبارتی، تاب آوری روان شناختی نقش میانجی در رابطه بین احساس امید و سلامت روان دارد؛ به طوری که احساس امید با افزایش تاب آوری روانشناختی به افزایش سلامت روان دانش آموزان منجر می شود. یافته ها نقش تعدیل کننده جنسیت را نیز در رابطه بین احساس امید و سلامت روان بر اساس تاب آوری روان شناختی تأیید کردند؛ به طوری که تأثیر میانجی تاب آوری روان شناختی در میان دانش آموزان دختر شدت بیشتری داشت. یافته های این پژوهش مکانیسم تأثیر احساس امید بر سلامت روان دانش آموزان نوجوان را آشکار کرد که می تواند در مداخلات پیشگیرانه برای پرورش ویژگی های روان شناختی مثبت جهت افزایش احساس امید و ارتقای سلامت روان دانش آموزان الهام بخش باشد

در دنیای امروز، صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادهای نفتی و گازی و همچنین چگونگی حل و فصل این اختلافات از طریق داوری، نقشی حیاتی در پایداری و رشد این صنعت ایفا می کند. ایران و امارات متحده عربی دو کشور بزرگ در حوزه نفت و گاز در خاورمیانه هستند که با توجه به تفاوت های قانونی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در زمینه داوری در امور نفت و گاز، بررسی نظام های داوری این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای خاورمیانه، نقش اساسی در تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی منطقه ایفا می کنند. از این رو، قراردادهای نفتی و گازی همواره با پیچیدگی های حقوقی همراه هستند. این پیچیدگی ها می تواند به ویژه زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلف باشند، به اختلافات قانونی منتهی شود. داوری به عنوان یکی از روش های مؤثر برای حل و فصل این اختلافات در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است. در این زمینه، ایران و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور برجسته در حوزه نفت و گاز، از سیستم های متفاوتی برای داوری اختلافات مربوط به این صنعت استفاده می کنند. این پژوهش، به بررسی تطبیقی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی پرداخته است و هدف آن شفاف سازی تفاوت ها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه است

هدف: با وجود اعتقاد فراگیر تیم های فروش و بازاریابی به هم بستگی چشمگیر بین استفاده از رسانه های اجتماعی و افزایش فروش و حاشیه سود، الگوی فرایندی جامعی برای درک نحوه توفیق این رسانه ها در جذب مشتریان و تقویت عملکرد فروش وجود ندارد. این مقاله با هدف شناسایی و ارائه یک الگوی فرایندی توفیق رسانه های اجتماعی در جذب مشتریان و افزایش فروش سازمان ها، به بررسی عوامل کلیدی، تعاملات بین آن ها و پیامدهای ناشی از آن می پردازد. روش: این پژوهش از استراتژی داده بنیاد چندگانه (مالتی گراندد) استفاده کرده است. در مرحله نخست، مطالعات قبلی در حوزه رسانه های اجتماعی و فروش تحلیل شدند تا چارچوب اولیه مفاهیم شکل گیرد. در مرحله دوم، ۱۴ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان برجسته صنعت (به روش هدفمند و گلوله برفی) انجام شد. داده های مصاحبه با روش تجزیه وتحلیل داده بنیاد ساختارمند، پردازش و کدگذاری شدند؛ سپس یافته های حاصل از مصاحبه ها با الگوی دست یافته از تحلیل محتوا تلفیق شدند تا یک الگوی فرایندی یکپارچه توسعه یابد. یافته ها: نتایج نشان داد که موفقیت رسانه های اجتماعی در جذب مشتری و افزایش فروش، تحت تأثیر سه دسته عامل است: ۱. شرایط علّی (مانند فشارهای رقابتی و بحران های بهداشتی)؛ ۲. شرایط زمینه ای (شامل قابلیت های سازمانی، فناوری و ظرفیت های داده محور)؛ ۳. شرایط مداخله گر (مانند فرهنگ جامعه، مدیریت تنش ها و سبک رهبری). این عوامل به صورت تعاملی، راهبردهای کلیدی را شکل می دهند که به افزایش مشارکت فعال مشتریان، بهبود تجربه مشتری و توسعه هوش رقابتی سازمانی، منجر می شوند. نتیجه گیری: این مقاله برای نخستین بار، الگوی فرایندی جامعی را ارائه می دهد که چگونگی موفقیت رسانه های اجتماعی در جذب مشتری و افزایش فروش را از طریق تعامل پیچیده عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر توضیح می دهد. یافته ها نشان می دهند که موفقیت تبلیغات در رسانه های اجتماعی، نه تنها به تکنیک های تبلیغاتی متکی است، بلکه مستلزم یک ساختار سازمانی چابک، داده محور و سازگار با محیط است. این الگو می تواند به مدیران فروش و بازاریابی کمک کند تا استراتژی های خود را بر اساس شرایط واقعی بازار طراحی کنند و به طور نظام مند، تبدیل تعاملات اجتماعی به نتایج تجاری را بهینه سازی کنند.  

هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه گیری آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی بود. برای انجام آن از روش آمیخته اکتشافی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی، سؤالات در معرض داوری 11 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق قرار گرفت. بعد از ادغام برخی از سؤالات و حذف آن دسته از سؤالات که به تشخیص افراد ذی صلاح مرتبط با موضوع نبود، پرسشنامه با تعداد 38 سؤال در طیف پنج امتیازی لیکرت تنظیم شد. روایی پرسشنامه از طریق محاسبه CVR، CVI، AVE و اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. در مرحله کمی، جامعه آماری شامل کلیه گردشگران ورزشی در استان خراسان جنوبی بود. حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. به روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها بین گردشگران ورزشی توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آمار توصیفی برای توصیف داده ها، از آزمون بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزارهای  Spss 22 و AMOS 22 استفاده شد. از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، 10 عامل کیفیت محصول سبز، سبک محصول سبز، مسئولیت زیست محیطی سبز، قیمت سبز، مکان سبز، تبلیغات سبز، فرایند سبز، افراد سبز، سیاست و برنامه ریزی سبز و مشارکت سبز به دست آمد. مقادیر KMO (نشان دهنده کفایت نمونه گیری) برابر با 965/0 و آزمون کرویت بارتلت برابر با 601/7589، (0001/0> P) و مقدار کل ارزش ویژه مقیاس 38 سؤالی برابر با 1، به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی از روایی و پایایی رضایت بخشی برخوردار است؛ در نتیجه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی باشد.

مقدمه: اشتغال زایی یکی از مهم ترین چالش های محیط های روستایی در عصر حاضر به شمار می رود. در این راستا، دسترسی روستاییان به منابع درآمدی و معیشتی در حوزه گردشگری، به عنوان یک اصل اساسی در اشتغال زایی روستایی محسوب می شود. بر این اساس، ایجاد و توسعه گردشگری روستایی از طریق پتانسیل سنجی و برنامه ریزی هدفمند، به عنوان عاملی کلیدی در اشتغال زایی مناطق روستایی ایفای نقش می کند. گردشگری روستایی که به عنوان رهیافتی جایگزین برای توسعه پایدار روستایی شناخته می شود، قابلیت قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار دارد. این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین پتانسیل های اشتغال زای گردشگری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی در نواحی روستایی شهرستان سرعین (شامل روستاهای کنزق، ویند کلخوران و آتشگاه) انجام شده و به رتبه بندی و مقایسه این پتانسیل ها پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش با به کارگیری روش آمیخته (کیفی- کمی) در دو جامعه آماری مجزا انجام شده است. گروه اول در قالب روش دلفی، شامل کارشناسان خبره در زمینه اشتغال زایی روستایی و گردشگری بودند که پس از رسیدن به اشباع داده و استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد آنان 28 نفر تعیین شد. گروه دوم پاسخ گویان نیز در قالب تکنیک شاخص ترکیبی، شامل ساکنان محلی (تعداد 2914 نفر) در مناطق روستایی هدف در شهرستان سرعین بودند. تعداد نمونه پژوهش با کمک فرمول کوکران و توسط روش نمونه گیری چندمرحله ای، 112 پاسخ گو (آتشگاه: 45 نفر، کنزق: 52 نفر و ویند کلخوران: 15 نفر) تعیین شدند. یافته ها: مطابق نتایج برای پتانسیل های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی، 17 شاخص نهایی شناسایی شد. وجود محصولات غذایی و غذاهای محلی متنوع، امکان حمل ونقل و دسترسی فیزیکی آسان و ارزان به منطقه و وجود بافت روستایی سنتی و معماری خاص و متفاوت، به ترتیب مهم ترین شاخص های اشتغال زا در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی گردشگری بودند. در مجموع، مقادیر نهایی شاخص های ترکیبی در هر سه بعد پتانسیل اشتغال، روستای کنزق در رتبه اول، روستای آتشگاه در رتبه دوم و روستای ویند کلخوران در رتبه سوم قرار گرفت. نتیجه گیری/ دستاوردها: نتایج نشان می دهد که ایجاد شرایط رفاهی گردشگری از جمله امکان دسترسی فیزیکی به مناطق روستایی با ایجاد و یا حمایت بیشتر از شرکت های حمل ونقل و اسکان گردشگران می تواند شرایط لازم را برای رونق گردشگری و اشتغال را فراهم سازد. همچنین، تمرکز بر گردشگری غذایی در مناطق روستایی، پتانسیل اشتغال زایی مطلوب تری را نسبت به دیگر انواع گردشگری فراهم می کند. در این راستا، برپایی کارگاه ها جهت نمایش فرایند آماده سازی غذا و شیوه تهیه محصولات غذایی سنتی و حمایت از کارآفرینان گردشگری در قالب تعاونی ها و شرکت های تولیدی پیشنهاد می شود. با توجه به قابلیت های مطلوب تر روستای کنزق در مقایسه با دو روستای دیگر، پیشنهاد می شود پروژه های گردشگری با محور استفاده از پتانسیل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در اولویت حمایت های دولتی و محلی قرار گیرد.

این پژوهش با هدف پیش بینی احتمال وقوع ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین انجام شده است. پژوهش حاضر با تحلیل داده های ریسک عملیاتی و ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین به منظور ارائه الگوریتم هایی مؤثر برای پیش بینی دقیق تر احتمال وقوع ریسک عملیاتی و مدیریت بهتر آن در صنعت بانکداری صورت گرفته است. در این پژوهش، داده های مرتبط با ریسک عملیاتی از سال 1395 تا 1402 جمع آوری و پیش پردازش شد و سپس با استفاده از مدل های یادگیری ماشین مانند RF، DT، SVM، LR، NB و KNN پیش بینی انجام شد. عملکرد مدل ها با معیارهایی همچون دقت، صحت، بازخوانی، F1-score و AUC ارزیابی شد تا بهترین مدل برای پیش بینی احتمال وقوع ریسک انتخاب شود. نتایج نشان می دهند که الگوریتم های RF و SVM در پیش بینی احتمال وقوع ریسک عملیاتی در تمامی حالت ها عملکرد بسیار خوبی دارند؛ به علاوه که الگوریتم های یادگیری ماشین توانایی بالایی در پیش بینی وقوع ریسک عملیاتی دارند و می توانند ابزار مؤثری برای تصمیم گیری های مدیریتی در صنعت بانکداری فراهم کنند.

درک صحیح نقش اقتصادی استانداردهای حسابرسی یک قدم مهم به سمت بهبود بازدهی و کارایی حسابرسی است. در این مقاله، من بیان می کنم که استانداردهای حسابرسی زمانی بیشترین اهمیت را دارند که یک حسابرس ممکن است برای حسابرسی ضعیف مشوق داشته باشد. در حالی که این نتیجه گیری ممکن است غافلگیرکننده نباشد، اما شرایطی که تحت آن استانداردها ممکن است دارای اثر مطلوب بر روی کیفیت حسابرسی باشند یا نه کمتر آشکار هستند. به طور ویژه تر، من تعدادی از مشاهدات در مورد اینکه استانداردها چه کارهایی می توانند انجام دهند را ارئه می کنم: استانداردها می توانند: 1- فقدان قابلیت مشاهده ی نتیجه ی حسابرسی را با تمرکز بر فرآیند حسابرسی جبران کنند. 2- به طور نسبی مزیت اطلاعاتی در اختیار حسابرس به عنوان یک متخصص حرفه ای را کاهش می دهند که ممکن است حسابرس را تشویق کند تا حسابرسی ضعیف انجام دهد. 3- تنوع تقاضا در بین ذینفعان مختلف را متعادل کنند که ممکن است حسابرس را به سمت پایین ترین مخرج رایج سوق دهند و یک بازار براساس انتخاب معکوس را ایجاد کنند. 4- یک معیار فراهم کنند که تنظیم مسئولیت قانونی حسابرس در رویداد یک حسابرسی زیراستاندارد را تسهیل می کند. اگرچه من همچنین تعدادی از مشاهدات در مورد اینکه استانداردها نباید انجام دهند نیز ارائه می کنم؛ استانداردها نباید: 1- استفاده از قضاوت توسط حسابرسان را دلسرد کنند. 2- تقاضای بالقوه برای سطوح جایگزین ارزشمند اقتصادی از اطمینان را محدود کنند. 3- به روتین رویه ای بیش از حد یا استانداردسازی در اجرای حسابرسی منجر شوند. و4- براساس یک دستورالعمل اجرای قانون تعیین شوند. در انتها، فراتر رفتن استانداردها از حدود، ارزش اقتصادی حسابرسی را برای بسیاری از ذینفعان کاهش می دهد و منجر می شود به فشار اجرت برای شرکت های حسابرسی. خوشبختانه، این نگرش ها می توانند مباحث آینده در مورد سطح و انواع استانداردها را آگاه سازند که برای حرفه ی حسابرسی مناسب می باشند.

طراحی استراتژی های جبران خدمات، از مباحث حساس، پیچیده و چالش برانگیز دهه های اخیر می باشد. بنابراین، جبران خدمات متناسب، تأثیرگذار و ارزش آفرین نیازمند بررسی و تحقیق بوده و در جذب و نگهداری مدیران نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش ارائه استراتژی های جبران خدمات مدیران در صنعت خودروسازی است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی انجام شده است. جامعه آماری مرحله کیفی، 14 نفر از مدیران ارشد شرکت های خودروساز هستند که بر اساس اصل کفایت نظری با روش نمونه گیری هدفمند و به قضاوت پژوهشگر به عنوان نمونه پژوهش، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و از تحلیل تم برای تحلیل و تفسیر داده ها، استفاده شد. نمونه های آماری مرحله کمی را مدیران با بیش از ده سال تجربه کاری مدیریتی براساس فرمول کوکران تشکیل داده و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته گرد آوری و با آزمون تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تی همبسته و آزمون فریدمن تحلیل شدند. یافته های این پژوهش در مرحله کیفی شامل 7 نقطه مرجع راهبردی جبران خدمات مدیران بوده و بر اساس آن در مرحله کمی نسبت به ارائه استراتژی های جبران خدمات مدیران برمبنای نقاط مرجع شناسایی شده و در هرکدام از سطوح مدیریتی به شرح زیر اقدام گردید: 1. استراتژی پرداخت مبتنی بر نوع کار یا شغل (شغل محور) 2. استراتژی عملکردمحور جبران خدمات (برمبنای عملکرد جمعی) 3. استراتژی مهارتی یا شاغل محور (مبتنی بر شایستکی) جبران خدمات 4. استراتژی پرداخت معنوی و 5. استراتژی پرداخت های مکمل (رقابتی).

هدف: توسعه فناوری مالی در بخش وام دهی در سال های اخیر چشمگیر بوده است و این تحولات به تغییرات اساسی در نحوه ارایه خدمات مالی و کیفیت بسته های اعتباری منجر شده است. یکی از مهم ترین مدل های کسب وکار لندتک، الگوی اعتبارمصرفی در نقطه فروش است که به BNPL نیز شهرت دارد. پژوهش حاضر، به  شناسایی و رتبه بندی چالش ها و فرصت های زیست بوم لند تک های ارایه دهنده اعتبارمصرفی در نقطه فروش می پردازد. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش، پس از تحلیل مضمون 9 سند پژوهشی لاتین مرتبط با موضوع و انجام 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان علمی-پژوهشی و نیز خبرگان کسب وکار، مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر به وسیله روش تحلیل مضمون، استخراج شدند. پس از رسیدن به اشباع نظری در مرحله کیفی پژوهش، 4 مضمون فراگیر مربوط به فرصت ها و 6 مضمون فراگیر مربوط به چالش ها، بر اساس میزان اهمیت در این زیست بوم، به وسیله روش تاپسیس فازی و با مشارکت 22 خبره رتبه بندی شدند. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد فرصت های موجود به ترتیب شامل جبران ضعف های نظام بانکی در ارایه اعتبار خرد، ایجاد فرصت های مالی و عملیاتی برای پذیرندگان، ارتقای ظرفیت سیاست گذاری اعتبارخرد و ارتقا کیفیت خدمات اعتباری برای کاربران می باشند. در مقابل، به ترتیب چالش هایی نظیر عدم توسعه متناسب الزامات نظارتی، کمبود سواد مالی کاربران، انحصار در اعتباردهی، ناپایداری مدل کسب وکار، سواستفاده از داده ها و توزیع نامتناسب اعتبار، شناسایی شدند. اصالت/ارزش افزوده علمی: با وجود پژوهش هایی در خصوص زیست بوم فین تک و لندتک در ایران، بررسی پژوهش های فارسی نشان از خلا پژوهشی در اعتبار مصرفی لندتک دارد. این پژوهش با شناسایی و رتبه بندی چالش ها و فرصت های این زیست بوم، به توسعه ادبیات آن به فارسی کمک می کند.

پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، به دو جمع بندی دست یافتیم؛ در وهله نخست: چارچوب چابکی مدیریت منابع انسانی از مولفه های پیشران های چابکی و هوشیاری کارافرینانه به عنوان بسترهای اولیه تاثیرگذار بر قابلیت سازهای چابکی و تواناسازهای چابکی می باشند. اکوسیستم مدیریت منابع انسانی و زیرمولفه های آن به صورت غیرمستقیم با سایر مولفه های مطرح شده بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی تاثیر می گذارد. نتایج مرحله دوم که مرتبط و همراستا با نتایج مرحله اول می باشد؛ به شناسایی معماری چابکی مدیریت منابع انسانی دست یافت. بدین ترتیب، منابع انسانی در سازمان های چابک به چهار گروه؛ دانشگران، عملیات گرا، فرایندگرا و خدمت گرا تقسیم می شود. متناسب با انواع معماران چابکی منابع انسانی؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی از نتایج مرحله اول تعریف شد. نتیجه گیری: عملکرد مطلوب واحدها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملیاتی شده و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد. بنابراین، فقط مدیران و کارشناسان منابع انسانی در این زمینه مسئولیت ندارند، بلکه تمام مدیران و اعضای سازمان باید در اقدامات منابع انسانی مشارکت داشته باشند. برای رقابت در جهان امروز، صرفاً کیفیت محصولات و فناوری جدید کفایت نمی-کند و منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی پایدار مطرح است. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا بتوانند متناسب با معماری منابع انسانی خود؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی خود چابک سازی نمایند.