درخت حوزه‌های تخصصی

در تمام کشورها و در قوانین حمایت از داده های شخصی، به دلیل گسترش حجم پردازش داده ها توسط شرکت های مختلف، اصول خاصی مثل اصل مشروعیت، صحت و امنیت، محدودیت هدف و کمینه سازی، پیش بینی شده است تا نقض حریم داده های شخصی به حداقل برسد. علاوه بر این در اسناد مذکور، به برخی روش های فنی نیز برای پردازش امن داده های شخصی، ازجمله مستعارسازی داده ها، اشاره شده است. باوجود این، به دلیل عدم پرداخت کافی به جزئیات این روش ها و ابزارها در قوانین کشورهای پیشرو یا سکوت قانون در کشورهایی مثل ایران، درمورد نحوه اجرای صحیح، آثار و کارکردها، ابعاد اقتصادی و نحوه نقش آفرینی فرایندهایی مانند مستعارسازی در جهت رعایت اصول پردازش داده های شخصی، ابهامات بسیاری وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن بررسی روش های فنی و الزامات خاص انجام مستعارسازی به شکلی کارآمد، در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهد بود که فرایند مذکور، چگونه و تا چه حد، با اجرای دقیق اصول قانونی پردازش داده ها مرتبط است؟ یافته های این نوشتار نشان دهنده این موضوع اند که مستعارسازی به رغم کاستن از پیوند مستقیم داده ها با زندگی شخصی و هویت افراد، به تنهایی برای رعایت اصول قانونی پردازش کافی نیست؛ به ویژه اگر با عدم رعایت موارد فنی، به نحوی قابل کدگشایی، انجام پذیرد؛ البته از ترکیب مستعارسازی با روش های دیگری مثل رمزگذاری داده ها، می توان از رعایت اصول پردازش، تا حد زیادی مطمئن شد

این پژوهش به بررسی تنش ها و تعاملات بین بزه دیدگان انسانی و غیرانسانی محیط زیستی از دیدگاه عدالت بومی می پردازد. پژوهش با ترسیم خطوط کلی بزه دیده شناسی به عنوان حوزه ای جدید از تعامل فکری آغاز می شود. بزه دیدگان انسانی آسیب های محیط زیستی عمدتا تحت عنوان بزه دیدگان جرم شناخته نمی شوند. در دسته بندی جرم نیز، بزه دیدگان غیرانسانی به ندرت مورد توجه  قرار  می گیرند.  از دیدگاه  عدالت  بومی،  بزه دیدگی  می تواند  در چهارچوب  عدالت  محیط زیستی (که در آن بزه دیده انسان است)، عدالت  بوم شناختی (که در آن بزه دیده  محیط های خاص هستند) و عدالت گونه ای (که در آن بزه دیده حیوانات و گیاهان هستند) مفهوم پیدا کند. سلسله مراتب بزه دیدگان میان و درون هر یک از این دسته ها قابلیت شناسایی دارد. یک پاسخ به این سلسله مراتب، تاکید بر مفهوم برابری بزه دیدگی است (بر اساس  این  ایده، همه گونه ها باید برابر در نظر گرفته شوند یا این که محیط طبیعی فی نفسه ارزشمند است). با این  وجود، رویکرد عدالت بومی استفاده شده در این پژوهش بیان می کند که بستر (هم اجتماعی و هم بوم شناختی) برای درک و پاسخ به موارد خاص بزه دیدگی محیط زیستی ضروری است. شرایط خاص در مفهوم سازی بزه دیدگی و در ارزیابی اخلاقی منافع و آسیب ها در هر موقعیت خاص باید در نظر گرفته شود.

شناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از داده های کتابخانه ای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.

هدف: حسابرسی به دلیل نقشی که در اعتباردهی صورت های مالی دارد، همواره از جایگاه بااهمیتی برخودار است. چگونگی توزیع قراردادهای حسابرسی صورت های مالی بین حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، از موضوع های بسیار مهمی است که به رغم آثار آن بر استقلال حسابرس و اعتباردهی صورت های مالی، کمتر به آن پرداخته شده است و از چالش های اساسی حرفه حسابرسی شمرده می شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش زمینه بنیاد، به جمع آوری داده ها پرداخته است. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی و استادان دانشگاهی، داده های لازم جمع آوری و به کمک نرم افزار مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و دسته بندی شده است. همچنین با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه استفاده شده است؛ یعنی انتخاب شرکت کنندگان برای مصاحبه، به نحوی با یکدیگر پیوند داده می شود که هر مصاحبه شونده، پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه که دارای تخصص و تجربه کافی در رابطه با موضوع تحقیق است، راهنمایی می کند. یافته ها: پس از سه مرحله کدگذاری، داده های پژوهش در سه گروه شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر دسته بندی شدند که با توجه به عوامل راهبردی و ساختاری بر پیامدها و نتایج تأثیرگذارند. در این خصوص یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی، شامل عوامل اجتماعی و عوامل ارزیابی قراردادها بر توزیع بهینه قراردادهای حسابرسی تأثیر می گذارند و این تأثیر به همراه شرایط زمینه ای (عوامل محیطی و عوامل نظارتی و قانون گذاری) و شرایط مداخله گر (عوامل مربوط به مؤسسه حسابرسی و حسابرس، عوامل ساختاری و استقلال حسابرس)، با توجه به راهبردهای ساختاری، قوانین و نظارت و راهبردهای مؤسسه حسابرسی، بر شرایط محیطی، ساختاری، استقلال، اخلاق حرفه ای و کیفیت گزارشگری اثرگذار است. نتیجه گیری: استقلال جزء لاینفک حسابرسی مستقل است؛ از این رو در غیاب نهاد ناظر و با توجه به ضعف نظارت های حین و پس از اجرای حسابرسی و همچنین مدل به دست آمده، توزیع قراردادهای حسابرسی براساس امکانات و صلاحیت های هر مؤسسه حسابرسی، از جمله تعداد و ترکیب کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، داشتن تجربه و تخصص حسابرسی در صنعت خاص یا منطقه جغرافیایی، داشتن استقلال مالی و...، به تقویت استقلال و کیفیت گزارش های مؤسسه های حسابرسی و حذف رابطه های خارج از عرف، کمک می کند. همچنین از نظر افراد مصاحبه شونده، مهم ترین عامل در استقلال حسابرسان، استقلال مالی مؤسسه های حسابرسی از صاحب کاران است و تا زمانی که کل درآمد مؤسسه ها از محل حسابرسی تأمین می شود و مؤسسه ها به لحاظ مالی به صاحب کار وابسته اند، حسابرسی مستقل بی معناست.

با توجه به اهمیت یادگیری درس ریاضی و توسعه تفکر ریاضیاتی در دانش آموزان دوره متوسطه، نقش معلم ریاضی به عنوان یک عامل کلیدی در این فرآیند غیرقابل انکار است. هدف این تحقیق، شناسایی شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای مورد نیاز معلمان ریاضی کارآمد دوره متوسطه از دیدگاه دانشجو-معلمان رشته آموزش ریاضی است. این پژوهش به شیوه پژوهش کیفی، به روش پدیدارشناسی با جامعه پژوهشی دانشجو-معلمان سال آخر رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان شهر تبریز در سال تحصیلی 1403-1402 است. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده ها (31 نفر) ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند گرد آوری گردید و با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت (1995) تجزیه و تحلیل شد. برای ارزیابی اعتبار داده های پژوهش، از روش های برقراری ارتباط مناسب و جلب اعتماد، بازبینی مداوم داده ها، بررسی کفایت داده ها، مرور مضامین با مشارکت کنندگان و بررسی همکار استفاده گردید. چهار مضمون اصلی شامل تخصص ها و مهارت های علمی، مهارت های تدریس و یادگیری، توانمندی های اجتماعی و ارتباطی، و ویژگی های رفتاری و شخصیتی استخراج شد. مضامین فرعی این پژوهش نشان دهنده اهمیت تسلط به دانش تخصصی و به روز، آشنایی با فناوری های نوین آموزشی، شناخت بدفهمی های دانش آموزان و روش های رفع آن ها، مهارت های ارتباطی قوی، توجه به تفاوت های فردی، و ایجاد فضای حمایتی و انگیزشی در تدریس است. معلمان ریاضی برای ارائه آموزش مؤثر باید ترکیبی از مهارت های علمی، ارتباطی، و شخصیتی را داشته باشند و با بهره گیری از روش های نوین و توسعه حرفه ای مداوم، فرآیند یادگیری درس ریاضی را بهبود ببخشند.

پیشینه و اهداف : هدف این مطالعه تحلیل چالش ها و راهکارهای یادگیری و تدریس زبان عربی در ایران و مالزی و بررسی مقایسه ای تجربه های هر دو کشور است. این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مهارت های زبانی، انگیزه یادگیری و نقش محیط و منابع آموزشی است و قصد دارد نقاط قوت و ضعف هر سیستم را روشن کرده و راهکارهای عملی را برای بهبود آموزش ارائه دهد. روش ها : این مطالعه از نوع مروری – تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی مقالات علمی منتشرشده در حوزه آموزش زبان عربی در ایران و مالزی در سال های اخیر (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵) است. معیار انتخاب منابع، مرتبط بودن مقاله با محورهای پژوهش شامل ویژگی های ساختاری و زبانی، انگیزه و توانمندی انسانی، و شرایط محیطی و منابع آموزشی بوده است. یافته ها به صورت کیفی تحلیل و در سه محور اصلی دسته بندی شده اند و سپس با استفاده از روش تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های سیستم های آموزشی دو کشور بررسی شده است. یافته ها : نتایج نشان داد که یادگیری عربی در مالزی به دلیل پیچیدگی های زبانی و فرهنگی با فشار شناختی همراه است و در ایران تمرکز بر قواعد و روش های سنتی مانع تسلط کاربردی می شود. هر دو کشور با محدودیت منابع و فرصت های عملی مواجه اند امّا فعالیت های جانبی و منابع چندرسانه ای می توانند یادگیری کاربردی را بهبود بخشند. نتیجه گیری : موفقیت در یادگیری زبان عربی نیازمند توجه هم زمان به ساختارهای زبانی، تقویت انگیزه و توانمندی معلمان و فراهم سازی محیط و منابع مناسب است. ایران می تواند از تجربه مالزی در ایجاد محیط های عملی و بهره گیری از منابع چندرسانه ای استفاده کند و مالزی نیز از پشتوانه علمی ایران بهره مند شود. این تبادل تجربه مسیر ارتقای آموزش عربی را در هر دو کشور هموار می سازد.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش، تبیین مبانی مسئولیت مدنی ناشران در نظام حقوقی ایران و تحلیل آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) با تأکید بر نحوه استناد دادگاه ها به نظریه های حقوقی مختلف از جمله نظریه تقصیر و نظریه خطر است. روش شناسی پژوهش: . این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است و با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. داده ها از طریق بررسی قوانین کلیدی از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و تحلیل محتوایی آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) گردآوری شده اند. یافته ها: مبنای اصلی مسئولیت مدنی ناشران در آرای قضایی، نظریه تقصیر است و تحقق آن منوط به احراز ارکان سه گانه فعل زیان بار، ضرر و رابطه سببیت می باشد. با این حال، در برخی دعاوی، به ویژه در مواردی چون نقض حریم خصوصی، افترا و لطمه به منافع عمومی، نظریه خطر نیز به صورت ضمنی مورد استناد قرار گرفته است. بررسی آرای محاکم استان (مورد بررسی) بیانگر تمرکز دادگاه ها بر جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تخلفات ناشران از جمله نقض حقوق مالکیت فکری، انتشار محتوای توهین آمیز و بی احتیاطی در انتشار مطالب خلاف واقع است. چالش هایی نظیر خلأهای قانونی در حوزه نشر دیجیتال، نبود معیارهای دقیق برای تعیین خسارت معنوی، و تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر صدور احکام نیز موجب ناهماهنگی در رویه قضایی شده اند. نتیجه گیری: برای بهبود انسجام رویه قضایی و افزایش اعتماد عمومی، تدوین آیین نامه های نظارتی ویژه ناشران، ایجاد بانک جامع آرای قضایی، بازنگری قوانین مرتبط و آموزش تخصصی قضات ضروری است. همچنین انجام مطالعات تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته می تواند به تدوین چارچوبی منسجم تر برای آینده مسئولیت مدنی ناشران منجر شود.

مقدمه و هدف: تربیت شهروندی به مثابه آموزش دانشها، مهارت ها و خلقیات شهروندی جهت مشارکت موفقیت آمیز در زندگی اجتماعی از جمله اهداف و کارکردهای خانواده است. روش شناسی پژوهش: روش تحقیق در بخش کیفی روش قوم نگاری و در بخش کمی به روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را4323 دانش آموز دوره متوسطه دوم در جوامع شهری و روستائی شهر کازرون تشکیل دادند. حجم نمونه در بخش کمی تحقیق براساس جدول جسی مورگان شامل 200 نفر از دانش آموزان بود، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و در بخش کیفی نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شده و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده ها (48نفر) ادامه یافت. برای گردآوری داده ها در بخش کمی از پرسشنامه فرهنگ خانواده که بر اساس مولفه های استخراج شده در مرحله مصاحبه تهیه شده و پرسشنامه تربیت شهروندی تابش(1391) و در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و در بخش کیفی به روش پیشنهادی اسمیت (1995) انجام شد. یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد مولفه های فرهنگ خانواده در بعد تربیت شهروندی شامل 4 مضمون کلی قانون گرایی، مشارکت جویی، مسولیت پذیری و اعتماد به نفس هستند که 13 مضمون فرعی دارند و یافته های بخش کمی نشان داد که فرهنگ خانواده با تربیت شهروندی دانش آموزان دوره متوسطه دوم در جوامع شهری و روستائی شهر کازرون رابطه معناداری دار دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت تربیت شهروندی از جمله ابعاد تربیت شاخص در فرهنگ خانواده به حساب می آید. کلید واژه ها: فرهنگ خانواده، تربیت شهروندی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. نتایج برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات و متغیر بار تکفل در سطح یک درصد، متغیر بعد خانوار و متغیر نرخ باسوادی در سطح پنج درصد و دارای اثر معنادار بر متغیر درآمد سرانه بودند و متغیر سن دارای اثر معناداری بر متغیر درآمد سرانه نبود. مقایسه میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد با میزان تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های مورد پژوهش، نشان داد که افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه بانک در بخش کشاورزی لزوماً منجر به افزایش تولید و در نتیجه درآمد روستاییان این استان طی سال های مورد بررسی نشده است.

مطالبات غیرجاری یکی از بزرگترین چالش هایی است که نظام بانکداری با آن روبه رو است که نتیجه ی آن کاهش توان اعتباردهی بانک ها است، در حالیکه تسهیلات بانک ها نقش اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی در ایران را بر عهده دارند. از بین عوامل اقتصادی موثر در مطالبات غیرجاری، نقش نوسانات تورمی و نرخ ارز و همچنین اخیرا تحریم ها بسیار اهمیت دارند. ضمن آنکه، تاثیر این عوامل بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد ثابت نخواهد بود. با توجه به این امر، در این مطالعه تاثیر تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و تورم بر حجم مطالبات غیرجاری بانک ها با استفاده از رویکرد مارکف سویچینگ طی دوره زمانی 1396-1362 بررسی شده است. بر اساس نتایج تجربی بدست آمده، مطالبات غیرجاری سه رژیم رفتاری (صفر، یک و دو) متفاوت دارند. تحریم های خارجی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تورم در هر سه رژیم باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود و این تاثیرات در رژیم نسبت مطالبات غیرجاری بالا نسبت به دو رژیم مطالبات پایین و متوسط به مراتب بیشتر است. همچنین بر مبنای نتایج، از ظرفیت سیاست های مالی دولت و اعطای مطلوب تسهیلات از محل سپرده ها می توان به کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها کمک کرد. ضمن آنکه نتایج نشان داد افزایش نسبت نقدینگی در رژیم مطالبات غیرجاری بالا باعث افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری می شود. بر اساس احتمالات نیز مطالبات غیرجاری بیشتر تمایل دارد در رژیم پایین به تعادل برسد متوسط دوره دوام این رژیم نیز به طور متوسط 13 سال است.

زمینه و هدف: دانش آموزان نسلz تأثیرات شگرفی بر محیط آموزش و پرورش فعلی دارند و میزان این تأثیرات آن چنان است که نمی توان انتظار داشت که آنان با محیط مدرسه هماهنگ شوند. این نسل دارای ویژگی ها، انتظارات و ترجیحات خاصی در فضای آموزشی معاصر است و رهبری اثربخش آنان نیازمند بازشناسی مفهومی دقیق از سوی مدیران آموزشی است، بنابراین در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی رهبری دانش آموزان نسلz در مدارس متوسطه دوم استان کردستان بود. روش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام گرفت. جامعه مشارکت کنندگان شامل 20 نفر از اساتید دانشگاهی در رشته علوم تربیتی و مدیران با سابقه اجرایی در حوزه آموزش و پرورش استان کردستان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مضمون در دو مرحله استفاده شد. یافته ها: براساس تحلیل های انجام شده، ساختار مفهومی یافته ها در سه سطح مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر ساماندهی شد که در مجموع ۵ مضمون فراگیر، 13 مضمون سازمان دهنده و 85 مضمون پایه شناسایی شد. پنج مضمون فراگیر شامل: رهبری تحولی و آینده نگر در آموزش و پرورش، زیرساخت های حمایتی و منابع لازم برای اجرای شایستگی ها، شایستگی های حرفه ای و شخصی مدیران، توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده، و پیامدهای نهایی و اثربخشی برنامه ها بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزش و پرورش کشور پیشنهاد می شود که از مدل ارائه شده در این پژوهش به منزله مبنایی برای تربیت، انتصاب و همچنین جانشین پروری مدیران آینده نظام آموزشی استفاده کنند.

نقض موازین اخلاقی در حسابداری می تواند منجر به فساد اخلاقی منجر شود و اثرات منفی زیادی بر فرآیندهای مالی، شفافیت و اعتبار سازمان ها داشته باشد. تخلفات اخلاقی در این زمینه به معنای رفتارهایی است که با اصول و استانداردهای حرفه ای و اخلاقی حسابداری مغایرت دارند، مانند دستکاری در گزارش های مالی، فرار مالیاتی، فساد در ارائه اطلاعات نادرست به ذینفعان و استفاده از اطلاعات مالی برای منافع شخصی. از اینرو پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی برای پیشگیری از تخلفات اخلاقی در حسابداری با استفاده از تکنولوژی های مدرن می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی خبرگان مالی و روانشناسی و حسابداری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و نقطه اشباع نظری 11 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری بخش کیفی اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. شیوه تجزیه و تحلیل این بخش با استفاده از روش تحلیل مضمون می باشد. در بخش کمی پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته برگرفته از الگوی کیفی پژوهش بعد از تایید روایی و پایایی در جامعه آماری که شامل مدیران مالی در شرکت های بورسی می باشد، تعداد نمونه آماری براساس نمونه گیری طبقه ای 213 نفر برآورد گردید و پرسشنامه توزیع شد. پیشران ها شامل تحولات فناوری، تقاضای اجتماعی، مقررات قانونی، افزایش رقابت، فشار سازمانی و جهانی سازی می باشد. راهبردها شامل پیاده سازی فناوری بلاکچین، استفاده از تحلیل های پیش بینانه، آموزش مستمر کارکنان، ایجاد سیستم هشداردهنده، طراحی داشبوردهای نظارتی و تشویق فرهنگ اخلاقی می باشد. راهبردهای مدل شامل فقدان نظارت کافی، ضعف در قوانین داخلی، طمع مالی، فشار زمانی، عدم آموزش کافی و ضعف در فناوری های موجود می باشد. پیامدها شامل افزایش اعتماد عمومی، کاهش جرایم مالی، بهبود شهرت سازمان، کاهش هزینه های قانونی، ارتقاء کارایی فرآیندها و افزایش شفافیت مالی می باشد. در بخش کمی مسیرها و روابط علی بین سازه های بیرونی و داخلی در مدل ساختاری با روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت.

در ذیل نظام و ساختار حاکم بر مسئولیت مدنی، بخشی از تحمیل مسئولیت همواره به واسطه بروز سوانح و حوادث انجام می گیرد که به طور اختصاصی، توجه این پژوهش به ارکان تحمیل مسئولیت مدنی ناشی از سوانح و حوادث ریلی و نهادها و اشخاص مسئول در قبال آن متمرکز است. اساساً در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است پرسش و هدف اصلی بررسی این موضوع بوده است که در صورت رخداد سانحه در شبکه حمل و نقل ریلی کشور، مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر عهده چه نهاد و اشخاصی خواهد بود. در این خصوص نتایج و یافتههای تحقیق موید این مطلب است که ارکان تحمیل مسئولیت مدنی با ارتکاب فعل منجر به سانحه ریلی، ورود ضرر ناشی از سانحه ریلی و نهایتاً رابطه سببیت بین وقوع فعل زیانبار با ورود ضرر در سانحه ریلی محقق می شود و حسب مورد مسئولیت بر دولت یا وزارت راه، شرکت های خصوصی، متصدی حمل و نقل یا اشخاص خاطی تحمیل خواهد شد.

در دنیای پرهیاهوی امروز، سازمان ها به عنوان قلب تپنده جامعه، نقش ویژه ای در شکل دهی آینده جهان ایفا می کنند. از سوی دیگر، محیط زیست به عنوان یک میراث گران بها برای نسل های آینده، با چالش های جدی مواجه است. در این میان، سازمان های آموزشی به عنوان نهادهایی که آینده سازان جامعه را تربیت می کنند، مسؤولیت دوچندانی در قبال سلامت محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارند. در این راستا، این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر فرهنگ سبز سازمان ها ی آموزشی انجام شده است. این مطالعه از منظر هدف یک پژوهش کاربردی است که با روش کیفی صورت گرفته است. همچنین از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده یک پژوهش پیمایشی مقطعی است. جامعه پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان تجربی و نظری در حوزه مورد مطالعه است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون، مدل سازی ساختار تفسیری استفاده گردید. نتایج مصاحبه با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تحلیل مضمون مبتنی بر روش کلارک و براون، شامل مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر صورت گرفت. متن مصاحبه ها که پیش از آن به صورت فایل متن وارد نرم افزار MAXQDA شد. امید است که نتایج این پژوهش بتواند به مدیران و سیاست گذاران سازمان های آموزشی تا با اتخاذ راهکارهای مناسب، به بهبود سلامت سازمانی و ارتقای فرهنگ سبز در سازمان خود کمک کند.

شناخت منشأ الزام آوری قواعد حقوقی، یکی از چالش های مهم در فلسفه حقوق است. مکاتب مختلف حقوقی، تبیین های متفاوتی از چرایی تبعیت از قواعد حقوقی ارائه کرده اند. مکتب فطری، عدالت را مبنای الزام آور قواعد حقوقی می داند؛مکتب تحققی، قدرت دولت را منشأ الزام می داند؛ مکتب تاریخی، عرفی بودن قاعده را منشأ الزام می خواند و در مکتب حقوقی اسلام، اراده تشریعی خداوند، مبنای الزام آور قواعد حقوقی است. قاعده منع تعارض منافع یکی از قواعد نوپدید در نظام های حقوقی معاصر است که در حوزه های مختلف از جمله حقوق عمومی کاربرد دارد.این قاعده به موقعیتی اشاره دارد که در آن اشخاص، بین منافع عمومی و منافع شخصی خود،دچار تعارض می شوند.در این وضعیت، احتمال بی طرفی در تصمیم گیری کاهش یافته و زمینه بروز فساد تسهیل می شود.کشورهای مختلف برای پیشگیری از این وضعیت، نظام های حقوقی متفاوتی را تدوین کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط قانونی شفافی برای آن به تصویب نرسیده؛ این در حالی است که مبانی فقهی و حقوقی متعددی برای توجیه این قاعده وجود دارد. بخشی از این خلأ قانون گذاری، ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی الزام آور بودن این قاعده است. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر مکاتب مختلف حقوقی، چه مبانی ای می توانند به قاعده منع تعارض منافع، قدرت الزام آور ببخشند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه های مکاتب اصلی حقوقی (فطری، تحققی، تاریخی و اسلامی) تحلیل شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات بنیادی است که با هدف تبیین مبانی الزام آوری قاعده منع تعارض منافع انجام شده است. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق به کار رفته نیز تحلیل تماتیک است.

زبان، افزون بر نقش ارتباطی، ابزار انتقال فرهنگ و شکل دهی به هویت است. در فرایند یادگیری یک زبان جدید نیز زبان آموزان با عناصر فرهنگی آن زبان آشنا می شوند و این تعامل فرهنگی به تدریج بر شکل گیری هویت آن ها تأثیر می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی بازنمایی هویت اسلامی در مجموعه کتاب های آموزش زبان فارسی«پارسا» در جامعهالمصطفی، به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. داده ها با نمونه گیری هدفمند از متون کتاب ها گردآوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که این کتاب ها هویت اسلامی را در ابعاد فردی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و زیست محیطی بازنمایی می کنند. مفاهیمی همچون نماز، صله رحم، پرهیز از اسراف و اهمیت علم، در قالب های آموزشی گوناگون به زبان آموز منتقل می شود. ببراین اساس آموزش زبان فارسی در جامعهالمصطفی فراتر از آموزش صرف زبان، ابزاری برای انتقال هویت اسلامی است. یافته ها می توانند در تدوین و بازنگری منابع آموزشی زبان فارسی مورد بهره برداری قرار گیرند.

پیشینه و اهداف: آموزش فراگیر از موضوعات چالش برانگیز نظام آموزشی است که هنوز برنامه ایی جامع برای تحقق جامع آن در نظام آموزشی کشور ما وجود ندارد. این مفهوم در بستر ادراکات و تجارب معلمان تفهیم پذیر و قابل اجرا خواهد بود. مطالعه حاضر به هدف تعمیق در دیدگاه و تجارب معلمان در زمینه چیستی و چگونگی اجرای آموزش فراگیر جهت دستیابی به شواهدی از اجرا و توصیفاتی از معانی آن و نیز ارائه راهکارهایی جهت تسهیل در اجرای آن انجام یافت. روش ها : این پژوهش، با رویکردی تفسیری و روش پدیدارشناسی انجام شد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند از 12 معلم ابتدایی شهر سنندج که دارای بیش از 15 سال سابقه خدمت بودند به دست آمد و تحلیل شد. حاصل این تحلیل 4 مضمون اصلی و 14 زیر مضمون بود. همچنین با ترکیب همه مضامین، پدیده اصلی به عنوان توصیف نهایی از آموزش فراگیر به دست آمد. یافته ها: مضامین اصلی شامل: 1-آموزش فراگیر به مثابه عدالت آموزشی، 2- تنوع و دوگانگی در عملکرد معلمان نسبت به آموزش فراگیر، 3- موانع ساختاری و نهادی در اجرای آموزش فراگیر و 4- تقویت زیرساخت های انسانی و آموزشی برای تحقق آموزش فراگیر است.

یکی از مواردی که در کتاب های آموزشی و درسی برای انتقال معنا و تحقق اهداف آموزشی اهمیت زیادی دارد، تناسب مطلوب بین تصویر و متن مربوط به آن است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تناسب بین هر یک از تصاویر اصلی و متون مربوطه در دروس کتاب های عربی متوسطه اول بر اساس فرانقش ترکیبی نظریه کرس و ون لیوون است. این نظریه یکی از حوزه های نشانه شناسی اجتماعی در تحلیل تصاویر و متون است. روش این پژوهشِ توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. در ادامه برای بررسی رابطه بین متن و تصویر، از کتاب های عربی پایه هفتم تا نهم دوره متوسطه اول پنج مورد از تصاویر اصلی همراه با متن هر درس انتخاب شدند و میزان تناسب آن ها با متن مربوطه در سه سطح زیاد (ایده آل)، متوسط و کم مورد بررسی قرار گرفتند. از هر کدام از این سطوح در هر سه پایه، نمونه هایی از تصاویر و متن در این نوشتار آورده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در اکثر تصاویر مورد بررسی معادل 73.34% پیوستگی کامل و مناسبی با متن مربوطه که مطابق با اهداف آموزشی و انتقال معنا باشد، وجود نداشت و فقط در 33.33% تصاویر مورد بررسی، تناسب کامل ایجاد شده بود. ازاین رو لازم است تغییراتی در متن و تصاویر اصلی این کتاب ها صورت بگیرد که میزان تناسب به سطح ایده آل برسد تا انتقال معنا و نیل به اهداف آموزشی برای فراگیران به صورت کامل حاصل گردد.