درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش کمک به متولیان برای سیاستگذاری در حوزه رضایت شغلی کارکنان آجا با شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای آن بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ رویکرد، استقرایی، از نظر نوع داده، آمیخته و از نظر روش پژوهش، توصیفی -تحلیلی است. با مطالعات کتابخا نه ای، راهکارهای افزایش رضایت شغلی گرد آوری و در اختیار تعداد 20 نفر از خبرگان علم مدیریت (که به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند) قرار گرفت و با بهره گیری از ابزار دلفی در سه دور، از آن ها خواسته شد ضمن تایید یا رد راهکارهای شناسایی شده، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه نمایند. در ادامه (به منظور اولویت بندی راهکارها) با طراحی پرسشنامه، راهکارهای تایید شده، در اختیار 20 نفر از همان خبرگان قرار گرفت و نهایتا اولویت بندی راهکارها نیز انجام شد. بر اساس نتایج نهایی تحقیق، راهکارهای افزایش حقوق و مزایا، سبک رهبری اخلاقی فرماندهان، جو سازمانی مطلوب، وضعیت معیشت، طراحی نظام پاداش دهی، عدالت سازمانی، روحیه کارگروهی، حمایت و احترام سلسله مراتب، فرصت های برابر شغلی، شایسته سالاری و ... بالاترین اولویت را کسب نموده اند.

یکی از گونه های تهدیدات نظام های سیاسی که می تواند در میان مدت و بلندمدت امنیت ملی کشورها را با چالش های جدی مواجهه نماید تهدیدات اجتماعی- فرهنگی است. این نوع از تهدیدات با توجه به نوع و مؤلفه های سنجش آن ها، در شمار تهدیداتی هستند که بی توجهی به آن ها در میان مدت می تواند تأثیرات مخربی در بلندمدت بر امنیت اجتماعی و حتی امنیت ملی کشورها برجای بگذارد. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش هاست که تهدیدات کلان اجتماعی-فرهنگی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در افق پنج ساله کدام است؟ بر اساس معیارهای سنجش وقوع تهدیدات، احتمال وقوع آن ها در افق پیش رو چگونه است؟ چه اقداماتی در مواجهه با این تهدیدات لازم است در دستور کار قرار گیرد؟ رویکرد پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش پیمایش محیطی متون (کتب، مقالات، گزارش ها و...) و پرسشنامه خبرگانی استفاده شده است. جامعه آماری آن 10 تن خبرگان علمی و دانشگاهی است که با تهیه پرسشنامه خبرگانی نظرات آن ها اخذشده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر تهدیدات رایج و متعارف متنوع فرهنگی و اجتماعی، 9 تهدید کلان و اولویت دار، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد اقتصادی و اجتماعی، تضعیف هویت ملی، چالش های قومی و مذهبی، شکاف های اجتماعی و اقتصادی، کاهش سطح توسعه انسانی، تغییر سبک زندگی، افزایش آسیب های اجتماعی و جنگ شناختی-ادراکی، مهم ترین تهدیدات جمهوری اسلامی ایران در افق پنج ساله به شمار می روند. در صورت تداوم وضعیت موجود تهدیدات، تشدید آن ها و عدم اصلاح سیاست ها و راهبردها، در هنگام وقوع ناآرامی های اجتماعی و وقوع بحران های شناختی اجتماعی، مدیریت بحران ها به مسئله ای دشوار تبدیل خواهد شد.

از ویژگی های اداره خوب، استقرار نظام اخلاق حرفه ای است؛ چراکه از مهم ترین حقوق ملت در نظام اداری هر کشور، رعایت حقوق شهروندان نزد نهادهای بخش عمومی با ارائه کیفیت خدمات، در قالب مجموعه ای از استانداردهای رفتاری است. کمااینکه در بند (10) اصل سوم قانون اساسی، دولت ملزم به ایجاد نظام اداری صحیح بوده و حقوق مردم در ابعاد مختلف وفق اصل (20) قانون اساسی مورد تاکید بالاترین سند حقوقی کشور واقع شده است. این تکالیف قانونیِ کارکنان در قبال آحاد ملت، علاوه بر الزامات اساسی یاد شده و آموزه های علوی که به تفصیل در نامه های مختلف از جمله نامه های (27) و (53) نهج البلاغه بیان شده، مطابق ماده (8) قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا؛ 1387)، مواد (25) و (90) قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و ماده (7) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به عنوان تکالیف هر سه قوه و حتی نهادهای خصوصی عهده دار امر عمومی، مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین چیستی این مفهوم، به تحلیل ابعاد تحقق و تطور نظام حقوقی در این خصوص با روش توصیفی – تحلیلی می پردازد. این نظام اخلاقی از طریق «ادای سوگند» و «امضای منشور اخلاق حرفه ای» که باید مورد آموزش، نظارت و بازخواست قرار گیرد، حاصل می شود. هرچند چگونگی تحقق این امر در نظام حقوقی ایران، درحال تطور و رشد است و از آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (21/11/1388) شروع و با تحولات متعددی که همچنان محل گفتگو است به «آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری» (21/12/1402) رسیده است.

ازجمله مهم ترین و مبنایی ترین استلزامات حکمرانی اجتماعی خوب به منظور کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی در فرایند توسعه، تدوین و تصویب قوانین و اتخاذ سیاست های درست است؛ از این رو، همواره در برنامه های توسعه کل کشور، نگاه کارشناسان و قانون گذاران، توجه به مسائل اجتماعی (فارغ از نحوه اجرا و ضریب اثربخشی سیاست های اتخاذی) بوده و جایگاه ویژه ای داشته است؛ بنابراین، به روش کتابخانه ای و توصیف تحلیلی، به این سوال پاسخ می دهیم که قانون گذار تاچه میزان توانسته زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که پیش تر در احکام مرتبط در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تبیین شده است را از حیث معیارهای کنترلی در قانون برنامه هفتم؛ پیشرفت، اصلاح و تکمیل نماید و به تناسب، نکات لازم برای سیاست گذاری های پیشرو را ارائه نماید. چون راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی، با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است؛ زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانون گذار می شود؛ از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله، معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. به همین دلیل، باعنایت به ٦ مؤلفه یا عنصر اساسی اولویت، راهبرد، راهکار، مجری، شاخص و درنهایت ضمانت اجرا، به تطبیق قوانین پرداخته شد و درنهایت، یافته های مقاله حاکی از آن بود که قانون گذار با تنفیذ مراتب مزبور در قوانین برنامه توسعه قبلی و با اندکی اصلاح، رویکردی ثبات محور داشته است.

تحلیل و ارزیابی گستره قاعده لطف در اندیشه اصولیون، مسئله اصلی تحقیق پیشِ روست. این تحلیل با پیش فرض وجوب لطف و با رویکرد بنایی، نه تحلیل مبنا، به ارزیابی نظریات اندیشمندان اصولی می پردازد؛ امری که به علت کمبود پژوهش در این زمینه، ضروری و لازم است. مهم ترین دستاوردهای تحقیق حاضر را می توان بدین شکل ترسیم کرد: رویکرد واجب کننده لطف تنجیزی با مقتضای حکم عقلی سازگار نیست؛ زیرا عقل در حکم به وجوب لطف هیچ شرطی را غیر از تحقق موضوع دخیل نمی داند. نگرش وجوب لطف مطلق با سه تفسیر تبیین پذیر است که هر سه تفسیر، مردود و غیر قابل پذیرش است. مهم ترین اشکال رویکرد وجوب لطف ناتمام بودن مبنای آن است، به ویژه اگر مبنای این تفکیک تمسک به انصراف باشد. رویکرد وجوب گر لطف محصل با تعریف لطف مقرب ناسازگار است. نگرش وجوب لطف واقعی نیز اساساً ناظر به اشکال صغروی بر لطف است و جزء رویکردهای تضییق گر قاعده لطف نیست. نگرش تفاوت میان برخی اقسام لطف و واجب دانستن بعضی، و مستحب دانستن برخی دیگر مورد پذیرش نگارنده است؛ هرچند باید تفسیر صحیح از آن ارائه کرد که با رویکرد مقبول در دو علم کلام و اصول سازگار باشد.

تأثیر ابن تیمیه بر برخی جریانات تکفیری روشن است و همین ضرورت شناسایی و نقد مبانی وی را ایجاب می کند. به دلیل جایگاه خاص ادله نقلی در منظومه عقاید دینی ابن تیمیه، در این مقاله با روش توصیفی -  تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده که مبانی وی در استنباط عقاید دینی از منابع نقلی چیست و چه نقدهایی بر آن وارد است؟ انواع منابع، نسبت میان منابع و حجیت آنها، حجیت ظهور و حجیت خبر واحد و تواتر موضوعاتی است که در شناخت مبانی ابن تیمیه اهمیت دارد؛ همچنین انکار معنای مجازی در قرآن و انکار تأویل پذیری ادله نقلی، ازجمله: مبانی وی است که نقدهایی متعدد بر آن وارد است. مبانی ابن تیمیه در قبول خبر واحد نیز بدون اشکال نیست و وی در اطلاق اصطلاح خبر متواتر، بر برخی انواع خبر قطع آور دچار مسامحه در تعبیر شده است. بااین حال، نباید گمان بُرد نقد ابن تیمیه، همچون نقد دیگر سلفیان بدون تکلف است؛ همان گونه که نقد او با نقد محمد بن عبدالوهاب که افکارش را به ابن تیمیه مستند می کند، همسان نیست. ابن تیمیه با دیدگاه های مخالفانش آشناست و جواب هایی را برای پاسخ های احتمالی آنها فراهم می کند؛ خصوصیتی که بسیاری از سلفیه از آن بی بهره هستند.

مطالعه زیست جهان آسیب دیدگان و پیروان جریان ها و فرقه های انحرافی نیازمند روش و اصول منسجمی است تا درمانگر را در مرحله پیشادرمان یاری کند. زیست جهان یا جهان زندگی همان ذهنیت ها و آگاهی هایی است که در واکنش به حوادث و اقتضائات زمان در نهان انسان ساخته شده است و با فراهم کردن زمینه و بافتارها، رفتارهای بعدی انسان را مدیریت خواهد کرد. درمانگر برای آنکه اطلاع کافی از زمینه و علت های انحراف یا بیماری اندیشه ای به دست آورد، ابتدا ملزم به مطالعه زیست جهان بیمار به مثابه انجام آزمایش یا عکس برداری در علوم پزشکی است. در این فرایند، جهان درمانگری، جهان بیمار، جهان تعارضات، جهان اشتراکات و دیگرجهان به منزله جهان زندگی فرقه ای، به طور دقیق مطالعه می شوند. آنچه در دیگرجهان، به منزله جهان پنجم مورد مطالعه قرار می گیرد، مطالعه نوع بیماری پس از مطالعه زمینه و علل بیماری است. همه این مراحل، مقدمه و بستر مناسبی برای آغاز روند درمانی توسط درمانگر است. پس از پذیرش ضرورت مطالعه زیست جهان آسیب دیدگان فرقه ای برای استفاده در روند درمانی، چگونگی این مطالعه، پرسش اصلی نوشتار حاضر را شکل داده و در قالب پژوهش کاربردی -  توسعه ای در پی پاسخ به آن است.

در مدارس روستایی و کلاس های چندپایه کودکان با نیازهای ویژه با دانش آموزان دیگر دریک مدرسه و کلاس چندپایه، آموزش می بینند. به همین دلیل در این پژوهش در صدد بازنمایی تجارب معلمانی هستیم که در سال تحصیلی 1402-1401 در کلاس های چندپایه ای مشغول تدریس بوده اند که دانش آموز با نیازهای ویژه را نیز همزمان در این کلاس ها با دانش آموزان دیگر آموزش داده اند. پژوهش کیفی و راهبرد آن پدیدارشناسانه است. معلمان به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. گردآوری داده ها و فرآِیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. پس از ضبط مصاحبه ها، متن آن ها تهیه شده و قبل از تحلیل، متن مصاحبه رویت مصاحبه شونده رسیده است و سپس با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، کدهای باز، مضامین فرعی و مضامین اصلی استخراج گردید. از مصاحبه ها 120کد باز استخراج گردید که پس از دور دوم کدگذاری، این کدها و ضامین فرعی در هشت مضمون اصلی قرار گرفتند. مضامین اصلی پژوهش عبارتند از: راهبردهای تدریس، چالش ها، اداری-سازمانی، ویژگی های معلمی برای این تدریس، آموزش های دانشگاهی و شرایط محیطی. نتایج پژوهش نشان داد با توجه شرایط ویژه این کلاس ها و همراه بودن دانش آموزان نیاز های ویژه با دیگر دانش آموزان در کلاسی چندپایه چالش های خاصی را برای معلم و دانش آموزان به همراه داشته است و لازم است آموزش هایی در خصوص دانش آموزان با نیازهای ویژه به این معلمان داده شود، امتیازها و مشوق هایی نیز باید برای این معلمان در نظر گرفته شود و همچنین امکاناتی خاص متناسب با شرایط دانش آموز با نیاز ویژه در اختیار این مدارس چندپایه قرار گیرد.

نهاد خانواده به عنوان اولین و مهم ترین نهاد جامعه پذیرکننده، در دوران حیات مدرن بشر دچار چالش های جدی شده است. در حقیقت ژستِ اساسیِ چرخش استعلایی جهان پسامدرن، تغییر معناهای زندگی، سبک های نوین فکری و به تبع آن تغییر جایگاه های مهم اجتماعی ازجمله خانواده را حکایت می کند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه کیفی تجربه زنان از طلاق در شهر تهران بود که با روش شناسی کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. به این منظور، با 39 زن طلاق گرفته در شهر تهران که با روش نمونه گیری هدفمند و استراتژی گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. در مرحله تحلیل داده ها، 131 کد باز، 20 مقوله فرعی، 6 مقوله اصلی شامل «تکثر در تجربه اشکال خشونت، میل به رهایی از محدودیت و انفکاک از کنترل گری، گرایش شوهر به روابط فرازناشویی، مشکلات شخصیتی-روحی همسر، داغ ننگ طلاق (از طرد دیگران تا طعمه جنسی بودن)، ارتباط با جنس مخالف پس از طلاق، گسست از زندگی جمعی» از خلال نظام کدگذاری داده ها استخراج شد. همچنین، «طلاق: تراژدی دیالکتیک اشک ها و لبخندها» به عنوان مقوله هسته انتخاب و درنهایت مدل پارادایمی مستخرج از داده ها تنظیم شد. یافته ها بر این دلالت داشت که تبیین و تفسیر جستارمایه طلاق، این مسئله را کاملاً عینی و درگیر در دوگانه های مختلف رضایت و نارضایتی، مثبت و منفی و میل به رهایی در کنار مشقت های فراوان قرار داده است. این دوگروی و پارادوکس معنایی، تحلیل و برداشت یکدست از حوزه طلاق را برنمی تابد.

وجود و تداوم فقر، مانعی جدی برای پیشرفت جامعه است؛ ازاین رو لزوم شناخت و مبارزه با آن از اهداف نخستین حکومت ها انگاشته می شود. گستردگی پژوهش های در پیوند با فقر همراه با گوناگونی حوزه های علمی در این زمینه، تجمیع نتایج و بازبینی نظام مند در این زمینه را بایسته کرده است. پژوهش حاضر با روش شناسی کیفی از نوع فراترکیب، به بررسی پژوهش های مرتبط با فقر در مقالات منتشرشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی سال های 1390 تا 1402 پرداخته است. از میان 150 اثرِ منتشرشده در بازه زمانی موردنظر، تعداد 40 مقاله علمی-پژوهشی برای تجمیع و برون آوری داده ها گزینش شد. یافته ها نشان داد؛ بیشترین پژوهش ها در حوزه فقر مربوط به رشته اقتصاد است. از دیدگاه روش شناسی، پارادایم کمّی از نوع الگوی اقتصادسنجی حاکم است. بیشترِ تحقیقات کمّی، فقر را از دریچه آمار و نقشه بررسی کرده اند، بازنمایی فقر در جامعه و آشکارا نمودن تجربیات زیسته فقرا، چندان مورد توجه نبوده است. در بخش موضوعی، بیشتر تحقیقات در چهارچوب فقر عمومی (درآمد و معیشت) انجام شده اند. باوجوداینکه پژوهش های کیفی پیرامون فقر روبه فزونی است، اما این گونه مطالعات با بهره گیری از داده ها و یا تحلیل آثارِ ازقبل موجود انجام شده است که پیوستگی نزدیک و میدانی با مسئله پژوهش ندارند. همچنین، در حوزه موضوعی با کمبود تحقیقات فقرپژوهی در حوزه زنان، کودکان، فقر قابلیتی، فقر پنهان و طبیعی سازی این مسئله به عنوان بخشی از تجربه زندگی روزمره در اثر رخدادهای اجتماعی خاص (کرونا، تحریم اقتصادی و تورم افسارگسیخته) روبرو هستیم. درنهایت، نتایج پژوهش های مختلف؛ نمایانگر گسترش روزافزون فقر در سراسر جامعه در سال های پایانی دهه 90 و شکل گیری ریخت و تجربه نوینی از فقر در میان گروه های اجتماعی تحت عنوان «فقر همه گستر» است که شرایط کنونی جامعه ازجمله ضعف وضعیت اقتصادی، کاهش رفاه اجتماعی و گسترش آسیب های اجتماعی می توانند پیامدهای آن در نظر گرفته شوند

«زیست در حاشیه»، برساخته شرایط و اقتضائات و فرجام پیامدهای عوامل ساختاری بر افراد جامانده از مدار توجه است. یکی از مسائل مهم دربارهٔ محلات پیرامونی شهرها، شناسایی ویژگی های گوناگون این محلات است. اهمیت این جستار ازآن روست که محلات یادشده ویژگی های یکسانی ندارند و هرگونه سیاست گذاری و مداخله در این مناطق بدون درنظرگرفتن این ویژگی ها نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت. بر همین پایه، پژوهش کیفی پیش رو از راه مصاحبه با افراد آگاه به موضوع می کوشد ویژگی های این سکونت گاه را شناسایی کند. قلمرو مکانی پژوهش، محلات حاشیه نشین استان خوزستان بود و نمونه های پژوهش با رسیدن به اشباع نظری متوقف و داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون با روش آترید-استرلینگ تحلیل شد. یافته ها منجر به برساخت یازده مضمون سازمان دهنده با نام های انباشتگی مشکلات کالبدی، ناتوانی اقتصادی، سرمایه اجتماعی درون گروهی بر پایه قومیت، محرومیت نسبی مضاعف، طردشدگی، واگرایی های اجتماعی-فرهنگی، هبیتاس دوگانه، فعالیت گروه های ذینفع، دولت محوربودن انتظارات و توقعات، بی اعتمادی نهادی و ناامیدی نسبت به تغییر شرایط؛ و چهار مضمون فراگیر با نام های فقر چندگانه، آشفتگی محیطی، نابسامانی اجتماعی و ناکارآمدی نهادی (دولت) شد. نتایج تحقیق نمایانگر اهمیت تأثیر متقابل جامعه و فرهنگ و سیاست بر مسئله حاشیه نشینی استان خوزستان بود؛ دو نکته ای که این استان را به یکی از مهاجرفرست ترین استان های کشور تبدیل کرده است. بر این پایه، تدوین سیاست ها و برنامه ها برای مداخله در این مناطق تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که بتوان ویژگی های مختلف حاشیه نشینی را مشخص کرد.

مسئله مندشدن کنش ورزی قومی، ترجیحات طایفه ای و تعصبات قومی، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در ایران بوده است. ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد شناسایی پیش ران ها و پس ران های کنش ورزی قومی و کشف دلالت های معنایی آن است. مشارکت کنندگان این پژوهش که با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است، بختیاری های ساکن شهر دزفول در استان خوزستان بودند که ۱۸ نفر از آن ها با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شد و تحلیل آن از طریق تکنیک تحلیل مضمون انجام گرفت. بر پایه یافته ها، پیش ران های کنش ورزی قومی شامل «قطبی شدگی سیاسی، بسامدگرایی قومی، هم آیندی چالش های فرهنگی، قوم گرایی سازمانی، احساس تبعیض قومی، قوم گرایی فضایی کالبدی، ابزاری شدن قومیت و جامعه پذیری قوم گرایانه» و پس ران های این کنش ورزی شامل «مراودات فرهنگی، دیگرپذیری، ارتباطات اجتماعی درهم تنیده، حکمرانی مطلوب و بهبود کیفیت زندگی» بوده است. به طورکلی، می توان گفت نقش ناسازواره این گونه فرهنگی بر الگوهای کنش ورزی و مشارکت سیاسی شهروندان، به ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی نمود آشکارتری دارد و پیامد آن در عرصه سیاست، اخلال در روند تصمیم گیری عقلانی-استدلالی انتخاب کنندگان و درنتیجه اخلال یا تضعیف نهاد تصمیم سازی در سطح ملّی است. تقلیل و تضعیف این الگوی کنش ورزی، در گرو ایجاد بسترهایی است که در آن کنش های عقلانی به منصه ظهور برسد.

در سه دهه اخیر، مطالعات نسلی در ایران رشد چشمگیری داشته و به طور فزاینده ای به عنوان یک برنامه پژوهشی یا پارادایم مطالعاتی مطرح شده است. این پارادایم های پژوهشی از یک سو مسئله شناسی و روش شناسی های خاص خود را دارند و از سوی دیگر همان قدر که روشنی بخش ابعادی از واقعیت هستند، ابعادی را هم پنهان و نادیدنی می کنند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش فراتحلیل مطالعات موجود، به جمع بندی از این مطالعات با محوریت نقاط مغفول و مکتوم آن ها پرداخته شود تا مشخص گردد این مطالعات چه جنبه هایی از واقعیت را نادیده گرفته و به واسطه مفروضات پیشینی غیرعلمی، چه الگوهایی از تفسیر را بر واقعیت تحمیل کرده اند. یافته ها بیانگر آن بود که این مطالعات در پارادایم کلی سنتی-مدرن و مبتنی بر دغدغه های سیاسی پس از جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ شکل گرفته اند و تلاش کرده اند نسل ها را به گونه ایستا در دو سر طیف سنتی و مدرن قرار دهند و تفاوت ها، تعارض ها و شکاف های این دوگانه را برجسته کنند. برداشت ایستا از نسل ها و بی توجهی به تنوع درونی آن ها هم بخشی از ماجراست. به همین سبب مطالعات نسلی مستلزم بازبینی اساسی هستند تا نَه تنها فهمی پویا و سیّال از نسل ها ارائه دهند، بلکه تنوع درونی هر نسل را نیز مدنظر قرار دهند. در این صورت، می توان تصویری خلاقانه و پویا از فرهنگ ایرانی ترسیم کرد.

زمینه و هدف: دوران کودکی از دوران های حساس در زندگی هر فرد محسوب می شود؛ هرگونه آسیب روحی و جسمی به کودک می-تواند اثر نامطلوبی بر آینده او داشته باشد. تأثیرات منفی گسترده هرزه نگاری اینترنتی از لحاظ روا ن شناسی و حقوقی به عنوان یک معضل در حال رشد در دنیای امروز، پرسش های زیادی درباره عوامل مؤثر در گرایش به آن ایجاد کرده است. در این تحقیق قوانین ایران را که در این زمینه مورد تصویب قرار گرفته بررسی کرده، خلأهای آن را بیان شده، به این امید که در آینده نزدیک قانون گذار نیز نسبت به این قشر حساس جامعه توجه بیشتری مبذول داشته و آن ها را زیر چتر حمایتی خویش قرار دهد. با تکیه بر نظام عدالت کیفری ایران به بررسی حقوقی و جرم شناختی هرزه نگاری رایانه ای می پردازد. لذا، هدف از تحقیق حاضر، هرزه نگاری کودکان از منظر جرم شناسی پیشگیری در حقوق کیفری ایران با نگاهی به آموزش های روانشناختی به کودکان بود.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی از نوع تحلیلی بود. روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله کتاب، مقاله، قوانین، پایان نامه و ... بود.یافته ها: هرزه نگاری در مفهوم عام، به معنای محتویّات حاوی صحنه های آشکار جنسی که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند؛ پدیده ای است که، به لحاظ پیامد های مخرِّب بی شمار بر عفّت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشور ها جرم انگاری شده است. در نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 با خلأ قانونی در حیطه جرایم رایانه ای روبرو بودیم تا اینکه پس از تصویب این قانون ایرادهای مذکور مرتقع گردیده و در مواد 14، 15، 16 از قانون مذکور، قانون گذار هرزه نگاری شبکه مجازی را جرم انگاری کرده است؛ هرچند بیشتر کشورها اصولاً هرزه نگاری را تنها در زمینه کودکان جرم-انگاری شمرده اند، اما بعضی از کشورها با نگرشی متفاوت هرزه نگاری بزرگسالان را نیز جرم انگاری دانسته اند، قانونگذار ما نیز با رویکرد اخیرالذکر موافق بوده و هرزه نگاری را به صورت مطلق جرم انگاری نموده است.نتیجه گیری: در نهایت، رویکرد پیشگیرانه به عنوان رویکرد کارآمد و مطلوب به متولیان سیاست جنایی پیشنهاد می گردد. در نتیجه با توجه به آثار ناکارآمد پاسخ های دولتی از قبیل؛ اقتدارگرایی، امنیت گرایی، تورم کیفری، برچسب زنی و... ورود نهادهای مدنی و پاسخ های جامعوی نسبت به پدیده ای که اَساساً جزء رفتارهای غیراجتماعی و بیمارگونه است، ضروری به نظر می رسد. همچنین لازم است به کودکان، آموزش های لازم داده شود تا در فضای مجازی و فضای واقعی در گرداب نابودی گرفتار نشوند.

پژوهش حاظر با هدف بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای بر میزان رفتار خشونت آمیز و تاثیر آن بر عزت نفس دانش آموزان در مقطع دوره دوم ابتدایی در مدارس ناحیه ۲ تبریز انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان در مقطع ابتدایی در مدارس ناحیه ۲ تبریز تشکیل می داد که تعداد آن ها 960 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 275 نفر بدست آمد و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسش نامه بازی های رایانه ای وانگ و چانگ (2002)، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت (2000) و پرسش نامه رفتارهای خشونت آمیز منصور(1394) بود. در بخش اجرایی این پژوهش، پس از هماهنگی های لازم با آموزش و پرورش در خصوص اهمیت و اهداف مطالعه صحبت شد. پس از جلب همکاری مسئولین، پرسشنامه در اختیار دانش آموزان مقطع ابتدایی قرار داده شد و توضیحات لازم در زمینه تشکیل پرسشنامه ها داده شد و از آنان خواسته شد تا به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه پاسخ دهند. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، درصد تجمعی و نمودار) و روش های آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون) برای آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS26 انجام شد. توصیف جنسیت پاسخ دهندگان نشان داد 117 نفر (5/42 درصد) از پاسخ دهندگان دختر و 158 نفر (5/57 درصد) از پاسخ دهندگان پسر بودند. توصیف پایه تحصیلی پاسخ دهندگان نشان داد 50 نفر (2/18 درصد) از پاسخ دهندگان پایه چهارم ابتدایی، 114 نفر (5/41 درصد) پایه پنجم ابتدایی 111 نفر (4/40 درصد) پایه ششم ابتدایی بودند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی ساده نشان داد بازی های رایانه ای با ضریب رگرسیونی 72/0 می تواند به طور معناداری رفتارهای خشونت آمیز را در بین دانش آموزان پیش بینی کرده ونیزبازی های رایانه ای با ضریب رگرسیونی 89/0- می تواند به طور معناداری میتواند رفتارهای عزت نفس را در بین دانش آموزان پیش بینی نماید.

هدف: این پژوهش درصدد شناسایی ظرفیت ها و چالش های شبکه اجتماعی بومی در تبلیغ دین است.روش شناسی پژوهش: پژوهش از نوع کیفی و روش مورداستفاده در آن تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان خبره و صاحب نظران دانشگاهی در حوزه شبکه اجتماعی و تبلیغات دینی هستند که از بین آن ها 18 نفر به روش غیراحتمالی گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد. ملاک انتخاب مشارکت کنندگان در بخش دانشگاهی، تدریس و تالیف در حوزه تخصصی شبکه های اجتماعی و حوزه تبلیغ دین، و در بخش کارشناسان فعالیت مرتبط با تبلیغ دین در شبکه های اجتماعی بود. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود، به گونه ای که به طور میانگین 90 دقیقه با مشارکت کنندگان مصاحبه شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که ظرفیت شبکه اجتماعی بومی برای تبلیغ دین، برخورداری از سامانه ای برای رصد محتوای مذهبی برای جلوگیری از انتشار شبهات و خرافات دینی، تامین محتوای بومی با توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی، ارسال پیام های دینی به شکلی معتبر همراه با ارائه منبع معتبر، آشنایی با گرایش های عقیدتی و دینی کاربران، عدم محدودیت زمانی و مکانی برای مبلغ، تهیه محتوای مرتبط فرهنگ عفاف و حجاب در شبکه محیط پاک و امن شبکه برای حضور کاربران و ایجاد رقابت و الگو بودن برای شبکه های بومی در راه تبلیغ دین و ارزش های دینی است. همچنین چالش ها عبارتند از عدم ارائه خلاقیت و نوآوری برای جذاب سازی مطالب دینی، عدم ارائه سرویس خوب و پایدار برای کاربران، پشتیبانی ضعیف شبکه از کاربران، عدم تبلیغات مناسب برای معرفی شبکه بومی به شهروندان ایرانی.بحث و نتیجه گیری: با توجه به ساختار و ویژگی فنی شبکه های اجتماعی مجازی در مقایسه با رسانه های سنتی، این شبکه ها توانایی و ظرفیت بالایی برای تبلیغ دین دارند و مبلغان باید با شیوه استفاده از این شبکه های اجتماعی در تبلیغ دین آشنا شوند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه و کاربرد مدل های تشخیصی شناختی در برآورد ویژگی های روانسنجی سؤال های انتشار یافته ریاضی پایه هشتم تیمز 2019 بود. روش پژوهش: روش تحقیق این مطالعه، کمی-کیفی است که با رویکرد ریتروفیت آزمون های موجود انجام شد. جامعه آماری این مطالعه، کلیه دانش آموزان ایرانی، کره ای و امریکایی پایه هشتم شرکت کننده در مطالعه تیمز 2019 بود. حجم جامعه دانش آموزان ایرانی شامل 1095026 دانش آموز از 23895 مدرسه، حجم جامعه دانش آموزان کره جنوبی شامل 465626 دانش آموز از 3006 مدرسه، و حجم جامعه آمریکایی شامل 4059757 دانش آموز از 48557 مدرسه بود. نمونه دانش آموزان پایه هشتم ایرانی، کره ای و آمریکایی شرکت کننده در مطالعه تیمز 2019 است که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 5980 دانش آموز پایه هشتم ایرانی از 220 مدرسه با میانگین سنی 1/14، 3861 دانش آموز پایه هشتم کره ای از 168 مدرسه با میانگین سنی 5/14 و 8698 دانش آموز پایه هشتم آمریکایی از 273 مدرسه با میانگین سنی 2/14 گزارش شده است.یافته ها: با استفاده از روش کیفی 16 مهارت در چهار زمینه حیطه محتوایی، دانش، به کاربستن و استدلال کردن شناسایی و ماتریس کیو تدوین شد. سپس در بخش کمی برازش سه مدل دینا، دینو و جی دینا با داده های حاصل از پاسخ دانش آموزان به سؤالات بخش ریاضی در بلوک های 1، 2، 3 و 5 بررسی شد که مدل جی-دینا تا حدودی دارای برازش بهتری بود. هم چنین، در بلوک 1 براساس روش برآورد بیشینه درستنمایی در همه مهارت ها به جز مهارت R5 (تعمیم دادن) بیش از 50 درصد از آزمودنی ها به حد تسلط رسیده اند.

زمینه و هدف: روش های تدریس نقش مهمی در موفقیت تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان دارد. بنابراین، هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی روش های تدریس یادگیری مشارکتی و ایفای نقش بر اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی در درس مطالعات اجتماعی بود.روش پژوهش: مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 03-1402 بودند که 60 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه مساوی جایگزین شدند. هر یک از گروه های آزمایش هشت هفته با روش های تدریس یادگیری مشارکتی و ایفای نقش و گروه کنترل با روش تدریس متداول آموزش دیدند. داده ها با مقیاس اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (1961) گردآوری و با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS-25 تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش تدریس یادگیری مشارکتی و ایفای نقش در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش میانگین نمره اشتیاق تحصیلی و کاهش میانگین نمره سازگاری اجتماعی دانش آموزان شدند (001/0P<)، اما بین گروه های آزمایش روش های تدریس یادگیری مشارکتی و ایفای نقش در بهبود اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی آنان هیچ تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0P>).نتیجه گیری: با توجه به نتایج، برای بهبود اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان می توان از روش های تدریس یادگیری مشارکتی و ایفای نقش بهره برد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف اینکه آیا رهبران آموزشی یادگیرنده محور باعث افزایش انگیزه پژوهشی معلمان می شوند یا خیر، انجام شده است. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 1403-1402 بود که بر اساس آمار موجود تقریباً 4000 نفر بودند. روش نمونه گیری خوشه ای بود و با استفاده از جدول مورگان 351 نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه رهبری یادگیری محور لیو و همکاران (2016) و پرسش نامه انگیزش پژوهش دیمر و همکاران (2010) بود. در پژوهش حاضر روایی ابزارها توسط پاسخ دهندگان، اساتید و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. ضرایب پایایی پرسش نامه های پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 972/0 و 892/0 به دست آمد. برای تجزیه تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری) از طریق نرم افزارهای SPSS28 و Smart PLS3 مورداستفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین رهبری یادگیری محور با انگیزش پژوهش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رهبری یادگیری محور با انگیزش درونی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رهبری یادگیری محور با انگیزش بیرونی پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد. بین رهبری یادگیری محور با پیشگیری از شکست تحقیق رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: رهبران آموزشی در مدارس ابتدایی با درگیرکردن معلمان در فعالیت های یادگیری مدرسه، می توانند انگیزه پژوهشی را در معلمان ایجاد کنند.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی تحمل پریشانی در رابطه بین وضعیت زناشویی و شیوه های حل تعارض با سازگاری زناشویی در زنان متأهل شهر شاهین شهر بوده است. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش را کلیه زنان متاهل ساکن شهر شاهین شهر بوده که از بین آنها تعداد 200 نفر به صورت داوطلبانه و در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. ابزار تحقیق شامل، مقیاس سازگاری زناشویی، پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک – راست، پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم و پرسشنامه تحمل پریشانی بود. روش تحلیل این پژوهش مدل یابی معادلات ساختاری و نیز ضریب همبستگی پیرسون بود. نتایج نشان داد که تحمل پریشانی میانجی رابطه سبک حل تعارض ملزم شده با سازگاری زناشویی است به گونه ای که با کاهش سبک حل تعارض ملزم شده، تحمل پریشانی در زنان متأهل افزایش یافته و در نتیجه سازگاری زناشویی بیشتر می شود. تحمل پریشانی میانجی رابطه سبک حل تعارض مصالحه با سازگاری زناشویی است به گونه ای که با افزایش سبک حل تعارض مصالحه هم به طور مستقیم سازگاری زناشویی در زنان متأهل افزایش می یابد و هم به طور غیر مستقیم تحمل پریشانی در آن ها افزایش یافته و در نتیجه سازگاری زناشویی بیشتر می شود. رابطه بین سبک های یکپارچگی، مسلط و اجتناب کننده مسلط با سازگاری زناشویی با میانجی گری تحمل پریشانی معنی دار نبوده است (05/0≥p).