درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

یکی از چالش های سال های اخیر در حوزه ی محیط زیست، معضل آلودگی ناشی از پسماندها است. مقابله با چنین معضلی به تنهایی از سوی دولت ها امکان پذیر نمی باشد. هزینه های بسیار سنگین پروژه های زیست محیطی، نیاز به مشاوران، متخصصان و کارشناسان متبحر و ضرورت تصویب قوانین الزام آور بین المللی از عمده عواملی هستند که موجب شده است دولت ها در چارچوب سازمان های بین المللی در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها اقدام نمایند. در همین راستا این مقاله به بررسی نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در راستای حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندهاو چالش های فراروی آنهامی پردازد. این مقالهنتیجه می گیرد که با وجود موانع و محدودیت های گوناگون، سازما ن های بین المللی عملکرد قابل قبولی را در زمینه ی حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها داشته اند؛ به عنوان مثال می توان به برخی از نهادهای سازمان ملل متحد در حوزه ی تصویب کنوانسیون های مرتبط با پسماندها همچون کنوانسیون بازل، در خصوص حمل و نقل فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها، مصوب 1989 میلادی و نیز فعالیت های اجرایی مدیریت پسماندها در برخیاز مناطق به وسیله ی برنامه ی محیط زیست ملل متحد (یونپ)اشاره کرد. به هر حال برای ایفای نقش موثرتری از سوی این گونه سازمان ها در مدیریت پسماندها، بایستی همکاری بیشتری میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، به ویژه در زمینه های انتقال دانش و فن آوری، ارائه ی کارشناسان متخصص و تامین منابع مالی لازم در چارچوب سازمان های مزبور صورت گیرد.

واژه های مصرف کننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزه حقوق تجارت به شمار می آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر می رسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده می شوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرف کننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده می شود که در تعریف این واژگان تفاوت هایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرف کننده داشته اند، وجود دارد و این تفاوت ها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیر گذار بوده است. مهم ترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرف کننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوین گران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده می شود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامع تری از مصرف کنندگان در پهنه تجارت، به ویژه تجارت بین الملل به عمل آوریم.

رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می گیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می شود که می توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات می توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند.

در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله ای است که در ماده 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثه ای به هم می ریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد می شود، کنوانسیون صراحتاً قاعده ای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر می گیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

در این پژوهش تاثیر ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرس متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازهگیری شده است. اقلام تعهدی اختیاری نیز با استفاده از مدل رگرسیونی جونز( 1991 ) برآورد شده است. نتایج حاصل از بررسی 153 شرکت در بین سالهای 1386 تا 1392 نشان می دهد که اثر تعاملی ارزشگذاری بالای سهام و معیارهای کیفیت حسابرسی مثبت و معنی دار است. این بدین معنی است که میزان اثر منفی کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت های با ارزش گذاری بالای سهام کاهش می یابد و حسابرسان با کیفیت حسابرسی بالا میزان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با ارزش گذاری بالا را کاهش نمی دهند . بنابراین، در مذاکرات بین حسابرسان و مدیران در تهیه صورت های مالی شرکت های با ارزش گذاری بالا، مدیران با استفاده از اطلاعات بهتر خود درباره شرکت بر حسابرسان فائق می آیند.

ایجادیکمحیطسالمدرنواحیروستایییکیازمهمترینمسائلمحیطیاستکهنهتنهادرسیاست هایتوسعه یروستایی،بلکهدرسیاست هایسرزمینینیزاهمیتفراوانیدارد. دراینراستا،لزومتوجهبهالگوییازسکونتگاهزیستیکهازپایداریلازمدرتوسعهبرخوردارباشدو درهمه یزمینه هایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسیوزیست محیطیبهبهترینوجهبهکارگرفتهشود،بیشازپیشاحساسمی گردد.الگویبومروستابهعنوانیکیازرویکردهاینوظهوردرتوسعه یپایدارروستاییدرسطحمحلیاستکهمی تواندنقشمؤثریدرحفظمحیطزیست طبیعیوارتقایکیفیتزندگیدرسکونتگاه هایروستاییکشورداشتهباشد.دراینراستا،هدفتحقیقحاضربااستفادهازروشاسنادیوکتابخانه ایبهدنبالشناساییماهیتوابعادبومروستاوتجربیاتجهانیمرتبطباآنونیزضرورتوامکانتوسعهآندر مناطقمختلفکشورمی باشد.یافته هانشانمی دهدبومروستابرکاهشضایعاتوبازیافتآن،بهبودکاراییانرژی،کاهشآلودگی هایصنعتی،کاهشمصرفآب،حفاظتازفضایسبز،جلوگیریازپراکندگینامنظمروستایی،امنیتومشارکتروستاییاندرامرتوسعهتأکیدداردوالگویاکوویلجدرحالفراگیرشدنبهواکنشبهچالش هایناشیازالگوهایزیستناپایداراست. انواعمختلفیازبومروستادرسراسرجهانوجوددارد. درایران،تاکنونطرحمشخصیبراساسالگویبومروستاکهبطورکاملوجامعهمهابعادبومروستاموردتوجهقرارگرفتهباشد،اجرانشدهاستوصرفاًفعالیت هاییبطورپراکندهدرزمینه هایمحدودیمانندفن آوریبیوگاز،مدیریتپسماند،کمپوست،روستاهایخورشیدیواستفادهازانرژیبادوخورشیددرتعدادیازروستاهااجراگردیدهاست،ولیباتوجهبهظرفیت هاینهادیموجود،ضرورتونیزامکانشکل گیریبومروستادرمناطقمختلفکشوروپیوستنبهشبکه یجهانیاکوویلجوجوددارد.

تالاب های جزرومدی مانگرو که در منطقه ی مرزی بین خشکی و محیط زیست دریایی واقع شده اند دارای ارزش اکولوژیکی و اجتماعی- اقتصادی قابل توجهی هستند. در این مطالعه با استفاده از روش ریز مقیاس Lars-WG در دو مدل GCM (HadCM3و MIHR) با سناریو A1Bشبیه سازی متغیّرهای اقلیمی دمای حداقل، دمای حداکثر و بارندگی در دوره های گذشته و آتی انجام شد. در بررسی عدم قطعیت نتایج نشان از قابلیت بالای مدل Lars-WG در شبیه سازی متغیّرهای اقلیمی در اکوسیستم های خشک داشت. بر پایه نتایج ریز مقیاس MIHR دمای حداکثر و حداقل در ماه های سرد از نوامبر تا مارس افزایش به میزان تقریبی به ترتیب °C7/4+ و °C21/4+ در حالی که در فصل گرم از جون تا اکتبر افزایش تقریبی به میزان °C65/3+ و °C55/3+ را نشان داد. طبق نتایج HadCM3میزان افزایش دمای حداقل در فصل سرد °C03/3+ و °C3/3+ در فصل گرم تا انتهای سال 2100 خواهد بود. بطوری که میانگین ماهیانه دمای حداکثر از مرز °C38 در طول فصل گرم در دوره ی آتی 2099-2080 خواهد گذشت. همچنین پیش بینی شد تفاوت دمای شبانه روز به حداقل مقدار ممکن برسد که این شرایط بر پروسه های بیولوژیک و اکولوژیک مانگروها تأثیر خواهد داشت. رگرسیون خطی داده های دمای حداقل مشاهداتی افزایش °C14/3+ در طول 42 سال گذشته را نشان داد. بر پایه ی نتایج مدل HadCM3 و MIHR در دوره 2080 تا 2099 شاهد افزایش بارش در ماه های گرم و کاهش شدید بارش در ماه های سرد خواهیم بود.

در این مقاله پژوهشی شاخص ترین هدفی که دنبال می شود، اندازه گیری میزان سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی با طیف وسیعی از خدمات و کارکرد در کلان شهر تهران است. اهمیت روزافزون موضوع سلامت و فساد اداری در جهان و تبعات ناشی از آن در هر کشوری باعث شده است، آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان بتواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سلامت و فساد اداری، باشد. روش تحقیقاین پژوهش با توجه به هدف، از نوع تحقیق های کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ پارادایم حاکم بر تحقیق از نوع اثبات گرایی است. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه های توزیع شده در 4 گروه کارکنان با حجم نمونه 180تایی، خبرگان با نمونه 25تایی، شهروندان با نمونه 384 نفری و ارباب رجوع با نمونه 15 نفری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7، بیانگر این است که نمره سلامت جامع شهرداری تهران در حدود نمره 05 بوده و شهرداری در بعد فساد به شدت دچار مشکل است. این در حالی است که با توجه به مدل سلامت جامع، مؤلفه های سلامت در شهرداری تهران در وضعیتی به مراتب بالاتر از حد انتظار قرار دارد.

نقش رهبری در سازمان از گذشته مورد تاکید صاحب نظران بوده است. نظریات رهبری در گذشته کمتر بر مشارکت کارکنان در امور سازمان تاکید داشتند. یکی از نظریات جدید رهبری که تاکید بر مشارکت فعال همه کارکنان در فعالیت های مختلف دارد رهبری اشتراکی می باشد. در رهبری اشتراکی همه کارکنان نقش فعال داشته و در جهت پیشبرد اهداف سازمان تلاش می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی کارگروهی با نقش متغیر میانجی تسهیم دانش در سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان می باشد. جامعه آماری شامل 270 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تشکیل می باشد. حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول گرجسی و مورگان، 159 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی و روایی سازه به کمک روش معادلات ساختاری تایید شد. ضرایب پایایی پرسشنامه رهبری اشتراکی 81/0، پرسشنامه تسهیم دانش 79/0 و پرسشنامه اثربخشی کارگروهی 76/0 برآوردشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS21 وAmos21 انجام شد. نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده تاثیر مستقیم رهبری اشتراکی بر اثربخشی کارگروهی، تاثیر مستقیم رهبری اشتراکی بر تسهیم دانش و تاثیر مستقیم تسهیم دانش بر اثربخشی کارگروهی بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که، تسهیم دانش در تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی کارگروهی نقش میانجی را ایفا می کند.

هدف از این مطالعه تحلیل نواحی آستانه های بارش شدید ایران می باشد. بدین منظور، داده های بارش روزانه، طیّ سال های 1390-1340، از پایگاه داده ای اسفزاری استخراج گردیده است. در ادامه، به منظور تعیین آستانه بارش شدید، از صدک 95 استفاده شده است. به منطور بررسی و ناحیه بندی آستانه ها از تحلیل خوشه ای و برای استخراج چرخه های آستانه ها از تحلیل همساز ها بهره گرفته شده است. با اجرای تحلیل خوشه ای بر روی آستانه های بارش شدید چهار ناحیه به شرح زیر مشخص شد: ناحیه با آستانه بارش های شدید زیاد و ضریب تغییرات زیاد (ناحیه اول)، ناحیه با آستانه بارش شدید متوسط و ضریب تغییرات متوسط (ناحیه دوم)، ناحیه با آستانه بارش شدید بسیار زیاد و ضریب تغییرات بسیار کم (ناحیه ی سوم) و ناحیه با آستانه بارش شدید بسیار کم و ضریب تغییرات بسیار زیاد (ناحیه چهارم). در بین نواحی یاده شده ناحیه سوم یعنی کرانه های ساحلی دریای خزر دارای بالاترین آستانه بارش های شدید بوده است این درحالی می باشد که بخش های زیادی از نواحی مرکزی ایران از آستانه بارش های شدید پایین برخوردار بوده است. نتایج حاصل از تحلیل چرخه ها در هر چهار ناحیه بیانگر این است که بجز در ناحیه ی سوم که چرخه ی میان مدت حاکم بوده است در سایر نواحی چرخه های کوتاه مدت بر آستانه ی بارش شدید ایران حاکم است.

مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره ی نفوذشان به عنوان پدیده های تکرار شدنی و مخرب، همواره در طول دوران حیات کره ی زمین وجود داشته اند و پس از پیدایش بشر نیز همیشه خطری جدی برای انسان بوده اند. بنابراین برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهمی است که امروزه پیش روی مدیران شهری به ویژه در حوزه ی مدیریت بحران قرار دارد. با توجه به اینکه ایران از کشور های بلاخیز دنیا به شمار می رود، مدیریت شهری قدرت و توانایی بالایی در مواجهه با حوادث ناگوار طبیعی داشته باشد و به منظور کاهش آثار سوء بحران های شهری برای ارتقاء و گسترش توانایی خود بطور مستمر تلاش نماید.یکی از شهرهای ایران که بیش از سایر شهرها با این مشکل روبرو است، شهر خرم آباد می باشد. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و قرار گرفتن در بین رشته کوه های زاگرس و وجود مسیل ها و رودخانه ها در داخل آن از یک طرف و قرار گرفتن بر روی گسل های فراوان از طرف دیگر دارای آسیب پذیری فراوان در برابر بلایای طبیعی می باشد.این مقاله با رویکردی کتابخانه ای- توصیفی و تحلیلی و با بررسی میدانی فرایند نقش مدیریت بحران در جهت کاهش بلایای طبیعی (زلزله) را در شهر خرم آباد مورد مطالعه قرار می دهد. از یافته های این تحقیق می توان در جهت کاهش آثار و صدمات ناشی از حوادث طبیعی بطور اخص با کاربرد مدیریت صحیح و برنامه ریزی اشاره نمود. همچنین در بررسی تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارGIS استفاده شده است.

اهداف: از آنجایی که فاضلاب های رهاشدة شهری در مناطق روستایی، یکی از عوامل مهم در ناپایداری روستاها به شمار می آیند، هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر فاضلاب های رها-شدة شهری بر ناپایداری اقتصادی روستاهای بخش ساوجبلاغ است. روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی، بررسی-های میدانی و تکمیل پرسش نامه انجام شده است. روش میدانی شامل انجام مشاهده مستقیم برای بررسی اثرات فاضلاب های رها شدة شهری در روستاهای مورد مطالعه و بررسی منطقه و تکمیل پرسش نامه با استفاده از دو گروه است. گروه اوّل سرپرست خانوارهای تحت تأثیر فاضلاب هستند و گروه دوم، سرپرست خانوارهای بدون تأثیر فاضلاب هستند که هر دو گروه در روستاهای مطالعه شده ساکن بوده اند. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و آزمون های mann-whitney و مدل ماتریسی موریس استفاده شده است که در این بین، داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها/ نتایج: یافته ها نشان می دهد با توجّه به سطح معناداری کوچک تر از 05/0 (05/0sig

سیستم گزارشگری مالی همواره در جلب اعتماد عمومی با بحران هایی مواجه بوده است. افزایش شمار تقلب ها و تجدید ارائه صورت های مالی که اغلب با ورشکستگی شرکت های بزرگ همراه است، نگرانی هایی را در مورد صورت های مالی بوجود آورده است. به همین جهت، پیشگیری یا کشف تقلب های بااهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بنابراین در دهه اخیر، موضوع تقلب و به ویژه تقلب در صورت های مالی مورد توجه محققین مختلف، حتی در رشته هایی همچون روان شناسی و جامعه شناسی، قرار گرفته و شمار پژوهش های صورت گرفته در این زمینه رو به افزایش است. این مقاله میکوشد تا با ارائه مفاهیم مطرح در این حوزه و همچنین مروری بر مطالعات صورت گرفته، فتح بابی برای آشنایی بیشتر محققین و دانشجویان در این حوزه و کمکی به تحقیقات آتی باشد.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

مالیات بر واردات یکی از منابع درآمدی دولت است که بخشی از آن به دلیل فرار مالیاتی در اختیار دولت قرار نمی گیرد. عوامل مختلفی بر فرار مالیاتی در بخش واردات مؤثرند که این عوامل، در این مقاله با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم های غیر خطی است، مورد شناسایی قرار گرفته اند. به این منظور ابتدا چهار متغیّر توضیح دهنده فرار مالیاتی شامل بار مالیات بر واردات، اندازه دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه بازبودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح شده شبکه عصبی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تخمین فرار مالیاتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد طی سال های تحت بررسی فرار مالیاتی در واردات ایران دارای نوساناتی بوده و روند آن در دوره (1390-1350) نزولی بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی بیانگر آن است که متغیّرهای بار مالیات بر واردات، اندازه دولت با ضرایب 236/0 و 492/0 دارای اثر مستقیم و معنی دار و متغیّرهای سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه باز بودن اقتصاد با ضرایب (10/2-) و (92/7-) دارای اثر منفی و معنی دار بر روی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران هستند. مقادیر پیش بینی شده فرار مالیاتی در واردات ایران بر مبنای مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی خطای کم تری را نسبت به پیش بینی فرار مالیاتی مبتنی بر رگرسیون برآوردی نشان می-دهد.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.

یکی از اوراقی که در سال های بعد از انقلاب اسلامی از طرف دولت و شرکت های مختلف ایرانی در جهت تأمین مالی منتشر شد، اوراق مشارکت است. قانون مربوط به انتشار این اوراق در تاریخ مهر ماه سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه 1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان اقتصادی و ذیصلاح کشور به تصویب هیات وزیران رسید. از این اوراق در موارد مختلف از طرف بانک مرکزی، دولت و شرکت هایی همچون پتروشیمی خارک، پلی اکریل، به جهت کنترل بازار پول و تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه ای استفاده شده است. در مقاله حاضر در ابتدا به مباحث مقدماتی اوراق مشارکت مانند تعریف، هدف، انواع و مسایل فقهی اوراق مشارکت و تفاوت های این نوع اوراق با اوراق قرضه اشاره می شود و سپس به مشکلات و ابهامات و نارسایی هایی که در این نوع اوراق وجود دارد، پرداخته شده است. همچنین برای هرکدام از مشکلات و نارسایی های بیان شده، پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.

نظریه پردازان مدیریت، مدت زمان طولانی است که به مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان رویداد قرن 21 نگریسته اند، اما حقیقتاً در زمان مطرح شدن هر نظریه، چالش ها و موضوعات مربوط به آن پدیدار نمی شوند. حرکت از سمت مدیریت منابع انسانی بخش خصوصی به بخش دولتی، با استفاده از تکنیک های بخش خصوصی در محیط کاملا متفاوت، ممکن نیست بلکه زمینه ای که بخش دولتی در آن فعالیت می کند، می تواند اساساً ماهیت آن را تغییر دهد. این پژوهش کیفی با اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین به دنبال کشف الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 114 مفهوم در قالب 17 مقوله اصلی شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک سازمان های دولتی پژوهش حاضر، شامل شرایط علی، مکانیزم ها، شرایط زمینه ای، شرایط میانجی و پیامدها می باشد که لازم است با توجه به الگوی ذکر شده، ضمن توجه داشتن به چندگانگی ها زمینه پیاده سازی وضع مطلوب را فراهم کرد.