حسابداری و منافع اجتماعی

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه های حسابداری توسط دانشجویان این رشته است که با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) صورت گرفته است. این پژوهش به بررسی رفتار دانشجویان با استفاده از متغیرهای سهولت مشاهده شده در استفاده، سودمندی مشاهده شده و استفاده از سیستم، می پردازد. نمونه ی این تحقیق شامل 141 دانشجوی حسابداری استان اصفهان بودند که از برنامه های حسابداری استفاده می کردند. نحوه ی جمع آوری داده ها بوسیله پرسشنامه از دانشجویان صورت گرفته است. نتایج نشان داد که سهولت مشاهده شده در استفاده از برنامه ها تأثیر مثبت معناداری بر سودمندی مشاهده شده دارد، در حالیکه سودمندی مشاهده شده تأثیر مثبت معناداری بر تمایل به استفاده ندارد و تمایل به استفاده نیز دارای تأثیر مثبت معناداری بر استفاده حقیقی سیستمی از برنامه های حسابداری می باشد. همچنین در این پژوهش نیز نرم افزار اکسل که غالبا حسابداران و حسابرسان از آن استفاده می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است که 77 پرسشنامه تکمیل شده از دانشجویان و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون (گاما) قرار گرفت. نتیجه حاکی از این بود که ارتباط معنی دار و مثبتی بین تحصیلات و میزان آشنایی با نرم افزار اکسل لااقل در سطح شناخت مقدماتی از قبیل کار با سلول، کاربرگ و تحلیل و اعتبار سنجی وجود دارد و این ارتباط در سطح پیشرفته از قبیل توابع، افزایش بهره وری و ویرایش مشارکتی مشاهده نگردید.

این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش وجه نقد اضافی شرکت ها صورت پذیرفته است. جهت نیل به هدف فوق، نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1392-1388 انتخاب گردید؛ و اطلاعات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا با بررسی ارتباط بین تغییرات وجه نقد و بازده سهام شرکت، سعی در بیان این مفهوم گردید که ارزش یک ریال موجود در وجوه نقد شرکت، از یک ریال اسمی کمتر می باشد. در ادامه و به منظور تعیین اثر محافظه کاری بر موضوع فوق، با وارد کردن شاخص محافظه کاری در مدل اصلی پژوهش، مشخص شد که محافظه کاری می تواند با کاهش هزینه های نمایندگی، موجب افزایش ارزش وجوه نقد اضافی شرکت ها شود.

واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی به روش های مختلفی امکان پذیر می باشد. چنانچه این واگذاری از طریق بورس و فرابورس صورت گیرد امکان عرضه سهام به دو روش تدریجی و بلوکی وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تفاوت تأثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی سازی شرکت های فعال در صنایع بیمه و بانک بر وضعیت مالی، عملکرد و بازده سهام آنها می باشد. بدین منظور شرکت های فعال در صنایع بیمه و بانک که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و طی سال های 87 تا 91 بیش از 20% سهام آنها به دو روش تدریجی و بلوکی منتقل گردیده، تعیین شده و نسبت های مالی و بازده سهام آنها مقایسه گردید. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین میانگین وضعیت مالی شرکت هایی که سهام آنها به روش تدریجی منتقل شده با میانگین وضعیت مالی شرکت هایی که سهام آنها به روش بلوکی منتقل شده وجود دارد و شرکت های واگذار شده به روش تدریجی حداقل در سودآوری بهتر عمل کرده اند.

از جمله مسائلی که بخش اعظمی از تصمیم های مدیران مالی شرکت ها را به خود اختصاص داده است، تصمیم گیری در رابطه با تعیین ساختار سرمایه شرکت ها است، که با توجه به اثر مستقیم آن بر ارزش و اعتبار شرکت، در مباحث مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نظریه سلسله مراتبی، با استفاده از دو مدل ایستا و پویا به بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای بازده سرمایه گذاری، دارایی های ثابت مشهود، خالص دارایی های در گردش، اندازه شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت بدهی، می پردازد. به همین منظور با جمع آوری اطلاعات مالی منتشر شده 101 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 الی 1390، مدل های مربوط تصریح شد که بر اساس روش حداقل مربعات معمولی به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج حاصله از این پژوهش، تأیید کننده استفاده از مبانی نظریه سلسله مراتبی در حالت ایستا برای تصمیم های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که تمامی متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده در این مدل دارای رابطه معنادار با نسبت بدهی هستند که مطابق با مبانی نظری ارائه شده نیز است. اما در نتایج مربوط به آزمون فرضیات مدل پویا، تنها اثر مثبت دارایی های ثابت و تأثیر منفی خالص دارایی های در گردش مورد تأیید قرار گرفت.

برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت ها و دولت معمولاً همراه با کسب مزیت رقابتی صورت می گیرد. هدف برخی از مدیران شرکت ها از برقراری ارتباط، رفع محدودیت های مالی با کمترین هزینه می باشد. لذا، این پژوهش به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی گسترده می پردازد. منظور از برقراری ارتباطات سیاسی، میزان عملکرد مالی قابل ملاحظه با دولت می باشد. بدین منظور از معیار اندازه بطور چند وجهی برای اندازه گیری برقراری ارتباطات سیاسی گسترده استفاده گردید. با استفاده از متغیرهای تعداد کارکنان، فروش خارجی، بیمه سهم کارفرما و بیکاری، جمع دارایی های شرکت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و مالیات بر درآمد و همچنین با بکارگیری روش تصمیم گیری چندگانه و وزن دهی به روش شانن، اقدام به تعیین سطح برقراری ارتباطات سیاسی شرکت با دولت گردید. نقش دوگانه مدیرعامل و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها، از نمونه ای شامل 140 شرکت در 21 صنعت طی دوره زمانی 1392_1381 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هزینه بدهی و ارتباطات سیاسی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ضمناً هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت، درحالی که هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقلال اعضای هیأت مدیره بصورت منفی و معنادار قرار گرفت.

سازمان ها رکن اصلی اجتماع را تشکیل می دهند و آنچه باعث رشد و بالندگی و یا مرگ سازمان ها خواهد شد، مدیریت است. وظیفه مدیر حرکت سازمان از وضع موجود به سوی وضع مطلوب است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت اداری و مالی در ادارات دولتی شهرستان ملکان می باشد. جامعه آماری مشتمل بر 59 نفر از مدیران و 470 نفر از کارمندان ادارات دولتی شهرستان ملکان می باشد. نمونه آماری مدیران از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 50 نفر و نمونه آماری کارمندان از طریق ز تصادفی طبقه ای به تعداد 211 نفر انتخاب شدند. برای تعیین خویشتن شناسی مدیران و سلامت اداری ومالی از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقیاس 5درجه ای لیکرت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی متغیرها استفاده شده است. با توجه به یافته های تحقیق، همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته؛ به این ترتیب که در رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت اداری و مالی در ادارات دولتی شهرستان ملکان رابطه وجود دارد.

رتبه بندی اعتباری شرکت ها با مقایسه ریسک اعتباری آنها به تصمیم گیری استفاده کنندگان کمک می کند. از طرفی تفاوت در رتبه ها عاملی برای تعیین هزینه تأمین مالی شرکت ها محسوب می شود. موسسات رتبه بندی اعتباری در دنیا قدمتی بیش از 100 سال دارند. گرچه سه موسسه بزرگ رتبه بندی استاندارداندپورز، مودیز و فیچ سهم زیادی را از بازار رتبه بندی به خود اختصاص داده اند، در برخی کشورها نیز موسسات رتبه بندی ملی وجود دارد. یکی از وظایف موسسات رتبه بندی، تعیین رتبه شرکت ها به عنوان صادرکننده اوراق بهادار است. آنچه در این رتبه بندی مهم است، معیارهای تعیین کننده رتبه اعتباری است. روش این تحقیق به صورت مروری می باشد و هدف آن مطالعه نظام رتبه بندی اعتباری در سطح جهانی شامل سه موسسه رتبه بندی برتر و دو موسسه رتبه بندی ایران استد.

یکی از اوراقی که در سال های بعد از انقلاب اسلامی از طرف دولت و شرکت های مختلف ایرانی در جهت تأمین مالی منتشر شد، اوراق مشارکت است. قانون مربوط به انتشار این اوراق در تاریخ مهر ماه سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه 1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان اقتصادی و ذیصلاح کشور به تصویب هیات وزیران رسید. از این اوراق در موارد مختلف از طرف بانک مرکزی، دولت و شرکت هایی همچون پتروشیمی خارک، پلی اکریل، به جهت کنترل بازار پول و تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه ای استفاده شده است. در مقاله حاضر در ابتدا به مباحث مقدماتی اوراق مشارکت مانند تعریف، هدف، انواع و مسایل فقهی اوراق مشارکت و تفاوت های این نوع اوراق با اوراق قرضه اشاره می شود و سپس به مشکلات و ابهامات و نارسایی هایی که در این نوع اوراق وجود دارد، پرداخته شده است. همچنین برای هرکدام از مشکلات و نارسایی های بیان شده، پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.