درخت حوزه‌های تخصصی

ایران کشوری است که در بخش های داخلی آن، شواهد ژئومورفولوژیکی متعددی را از تغییرات اقلیمی به صورت تناوب اقلیم خشک و بارانی دارا است. دریاچه میقان، یکی از بسترهایی است که این شواهد را به صورت سطوحی از رسوبات آواری و تبخیری حفظ کرده است. این دریاچه، حوضه آبریز خود به مساحت حدود 5528 کیلومترمربع را زهکشی می کند و در حال حاضر دارای اقلیمی خشک، با تبخیر بیش از بارش است. شرایط اقلیمی و هم چنین شرایط زمین شناسی آن سبب شده است که این دریاچه به شکل پلایا تحول یابد. درحالی که بسترهای سیلابی اطراف دریاچه، حکایت از اقلیم با بارش بیشتر را در این حوضه، دارد. این پژوهش باهدف شناسایی تغییرات دریاچه میقان انجام شده است. از نقشه های توپوگرافی 1:50000،مدل رقومی ارتفاع منطقه در مقیاس 1:50000 تصاویر ماهواره ای ETM+ و IRSP6 ، نقشه زمین شناسی 1:50000 و مشاهدات میدانی استفاده شده است. تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی برای شناسایی سطوح اطراف دریاچه انجام شده است و نتایج آنالیز به کمک مشاهدات میدانی و نمونه گیری های موجود، ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دریاچه میقان در آخرین دوره سرد، باران بیشتری دریافت نموده است و مساحتی معادل 129 کیلومترمربع را داشته است. به دلیل وجود کانی های تبخیری ازجمله کلسیت، ژیپس و هالیت در بستر زمین شناسی حوضه و با تغییر اقلیم، کاهش بارش و افزایش تبخیر، دریاچه کوچک تر شده و کانی های تبخیری بر اساس میزان حلالیت خود رسوب نموده اند و سطوح آهکی، گچی و نمکی را در اطراف دریاچه تشکیل داده اند و دریاچه میقان به صورت پلایا تحول یافته است. در هریک از سطوح نامبرده، واحدها و رخساره های ژئومورفولوژیکی خاصی شکل گرفته است که نشانگر تحول ژئومورفولوژیکی این دریاچه در طول زمان است.

مطالعه کمی ناهمواری ها، یکی از بخش های نوین و کم سابقه در مطالعات داخلی محسوب می شود که با توجه به این واقعیت، اعتبارسنجی های این نوع مطالعات نیز به همین منوال جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. در این راستا در تحقیق پیشرو آنالیز شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) به صورت خودکار در دو ناحیه زون سنندج – سیرجان و زاگرس شکسته جهت دستیابی به نتایج صحیح تر، موردبررسی قرار گرفت. در این تحقیق با توجه به صحت سنجی و انطباق با شرایط مشاهداتی از بین سایر روش ها از روش Dickson & Beier استفاده گردید. پس از تهیه لایه TPI با تفکیک 4 طبقه (ارتفاعات، شیب تند، شیب ملایم و دره) به روش Dickson & Beier از لایه رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 10 متر از کل شهرستان صحنه در استان کرمانشاه، در گام بعدی به صورت پایلوت از هر دو ناحیه ژئومورفولوژیک زاگرس دو قسمت (A= زون سنندج – سیرجان و B= زاگرس شکسته) با ابعاد 07/6 × 07/6 کیلومتر انتخاب شدند. در قسمت پایانی پروژه نیز نتایج حاصل از شاخص موقعیت توپوگرافی با توجه به تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی بررسی شد. نتایج بیانگر تطابق مناسب مقادیر TPI=1، با دره ها و کانیون ها (حضور شبکه زهکشی)، TPI=2، با قسمت های سکونتگاهی، زراعی و شیب ملایم، TPI=3، بر دامنه های با شیب تند و پوشش اندک گیاهی و TPI=4، با ستیغ است. در دو قسمت نیز بخش های با شیب تند، حداکثر مساحت از هر دو زون موردمطالعه (پایلوت) را شامل شده است و سپس لندفرم های شیب ملایم و ارتفاعات و درنهایت نیز دره ها نیز حداقل مساحت را به خود اختصاص داده اند.

اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر می گردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادها ی بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است. در نقض قرارداد بیع بین المللی، این اصل اقتضا دارد که وضعیت زیاندیده در شرایطی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، توقع داشته است. بنابراین در شیوه های تعیین خسارات قراردادی هم این اصل باید مد نظر قرار گیرد. لذا در روش عینی تعیین میزان خسارت که طرف زیاندیده حق انعقاد معامله جانشین را دارد یا در روش انتزاعی تعیین میزان خسارت که زیاندیده استحقاق دریافت مابه التفاوت قیمت کالای دریافتی با قیمت بازار را دارد، اعمال اصل جبران کامل ضروری است و هر روشی که این اصل را بهتر تأمین کند اولویت دارد.

تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.

امنیت به مثابه مهم ترین کارکرد یک دولت از مقوله های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر احساس می شود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولت ها می دانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در بستر نظام سیاسی اسلامی مورد توجه بوده است و در قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع اسلامی به گستردگیِ آن اشاره شده است. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت بر می شمارد. امنیت در قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است که امور معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی و... را در بر می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از آثار مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی را به مثابه کارکرد اصلی دولت در منظومه معرفتی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. این انتخاب با توجه به تقسیم بندی دین اسلام در سه قالب اسلام حق (آیات قرآن کریم و سیره معصومین «ع»)، اسلام محقق نظری (آرا دانشمندان مسلمان) و اسلام محقق در عمل مسلمانان عادی و عملکرد دولتمردان صورت پذیرفته و بر مبنای طبقه بندی شناخته شده از دین اسلام یعنی «اعتقادات، اخلاقیات و احکام»، سه نوع امنیت سیاسی «کلامی فکری»، «اخلاقی روانی» و «کنشی رفتاری» را در قرآن کریم به مثابه اسلام حق گونه شناسی می کند تا در نتیجه به تبیین امنیت سیاسی در چارچوب دولت اسلامی بپردازد.

پس از جنگ دوم جهانی، آن چه که مُولدِ امنیت تلقی می شد، وجود ظرفیت بالای نظامی بود. با فروپاشی شوروی سطوح گوناگونی از امنیت ظهور یافتند که دیگر مطالعات امنیتی را تنها به بُعد نظامی تقلیل نمی دادند. امروزه موضوعات متعدد امنیت در جهان معاصر جایگاه قابل توجهی را دارا هستند و در طول سال های اخیر به شکل قابل توجهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. برای فهم موضوع امنیت و اقدام در جهت تامین آن باید نگاه متکثری به امنیت داشت؛ که این مهم با تمرکزی همه جانبه بر جوانب متکثر امنیتی میسر می شود. از همین رو هدف این پژوهش، پردازش مهم ترین چالش های امنیتی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قرن 21 است. هم چنین روش تحقیق در پژوهش حاضر، بر اساس پارادیم اثباتی و رویکردی تبیینی-تحلیلیِ مکتب کپنهاگ و دید موسع آن بوده و از این طریق به ارزیابی این چالش ها و نحوه اثرگذاری آنها پرداخته است. یافته های موجود نشان از آن دارد، که جمهوری اسلامی ایران در عصر کنونی با انواعی از چالش های امنیتی در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی مواجه است که حل آن ها، نیازمند راهکارهای عاجلی توسط دولت مردان و سیاستگذاران است.

خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده می شود. در این نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند، لکن همه آنان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچار زیان می گردند. دراین مقاله مفهوم، اوصاف، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسی تطبیقی در سه نظام حقوقی س ایران قرار گرفته است. در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکا عنوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمول است. در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقوانین تازه تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با وجود این، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبه خسارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقوقی جمعیت، طرح دعوا به وسیله هریک از اعضا امکان پذیر است.

پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس 1998 رم که جنایت تجاوز را به عنوان یکی از جنایات بین المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرار داد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای «تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان درخصوص این جنایت» در کنفرانس بازنگری کامپالا در سال 2010، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین الملل کیفری هستند. این دو رویداد، عدالت طلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار کرده است که در آینده ای نزدیک، افراد متهم به ارتکاب جنایت تجاوز که مهم ترین جنایت بین المللی و منشأ بسیاری از جنایات دیگر همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت است در معرض محاکمه دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت؛ اما عواملی که پس از دادگاه های نورمبرگ و توکیو مانع شمول جنایت تجاوز در صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی ویژه شده بودند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو رویداد فوق نیز آثار نامطلوبی به جا گذاشتند؛ از جمله این که آیین اصلاح اساسنامه جهت افزودن مقررات لازم برای اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جنایت تجاوز، به شکلی مبهم تدوین شده است و از این رو، مقررات مربوط به جنایت تجاوز که در کنفرانس کامپالا پذیرفته شدند نیز از بعضی جهات مبهم ویا با اساسنامه دیوان در تعارض هستند. از همه مهم تر این که آیین لازم الاجرا شدن اصلاحیه های کامپالا آن گونه که در این اصلاحیه ها پیش بینی شده، با آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده در تعارض است. در هر حال، می توان گفت اگر ابهام ها و تعارض های فوق الذکر رفع نشوند، قانونی بودن اصلاحیه های کامپالا و امکان اتکای دیوان به آن ها برای اعمال صلاحیت درخصوص جنایت تجاوز دچار چالش جدی خواهد بود.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو ن گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.

یکی از مباحث پر چالش و حاشیه دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمریکا پس ازدهه ها تلاش بی وقفه در انسداد شریان های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پر قدرت کارکردگرایی نرم دین ناکام مانده است. این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، در سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به وضوح تجلی یافته است. اثربخشی دینی از طریق کانال های متعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته و جریان رسیدگی پرونده های معروف را تا حد زیادی در اختیار خود در آورده است. دامنه ی وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب برانگیختن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی گردیده است تا از طریق پژوهش های متعدد راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، کاتالیزور ها و کانال های موثر این کارکردگرایی را کشف نمایند.

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست و هشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر می دارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.

داده های اخذ شده توسط سیستم های لیزر اسکنر هوایی به دلیل برخورداری از مزایایی نظیر دقت هندسی نسبتاً بالا و تراکم مکانی بالای نقاط، اطلاعات هندسی متنوع و منحصر به فردی از سطوح فیزیکی عوارض فراهم می آورند. طبقه بندی و تفکیک داده های ابر نقطه به عوارض سازنده ی محیط، نقش مهمی در روند مدلسازی سه بعدی عوارض ایفا می کند. در مقاله پیش رو، مسأله ی تفکیک ابرنقاط بعنوان یک فرایند طبقه بندی نظارت شده مدنظر قرار گرفته شده است؛ روند اجرایی در روش پیشنهادی مبتنی بر سه گام بوده که در گام نخست، برای هر نقطه از ابرنقاط مجموعه ای از ویژگی ها مبتنی بر تحلیل های مجاورتی تولید می گردد. در گام دوم، ویژگی های بهینه به کمک داد ه های آموزشی و فضای پدیده استخراج شده و در نهایت، طی یک الگوریتم خوشه بندی، با استفاده از ویژگی های استخراج شده، داده های ابر نقطه به کلاس های مد نظر طبقه بندی می گردند. از این روش بمنظور طبقه بندی ابر نقاط چندبازگشتی لایدار مربوط به یک منطقه ی شهری استفاده شد که نتایج طبقه بندی، دقت کلی معادل 15/93درصد و ضریب کاپای 89/0 را نشان دادند.

در خصوص جهانی شدن به موازات رشد سریع نظام ارتباطات و فن آوری اطلاعات، شاهد شکل گیری سازمان ها، پیمان های منطقه ای نظیر اتحادیة اروپا، نفتا، آ.سه.آن و مرکوسور در چند دهة اخیر بوده ایم و در موارد زیادی، اقتدار این دستگاه ها در مرتبه ای بالاتر از خود دولت ها قرار گرفته است. جهانی شدن در منطقة خلیج فارس، فقط به معنای ارتقای سطح زندگی به سبک غربی و مصرف تولیدات کشورهای صنعتی است. شرکت های بزرگ فراملی و چندملیتی، با ابزار تبلیغات می کوشند در بازارهای محلی این منطقه رخنه کنند، محصولات خود را به فروش برسانند و بر مقاومت های موجود در این راه چیره شوند. پیامد جهانی شدن در کشورهای عربی منطقة خلیج فارس در بسیاری از حوزه ها به ویژه حوزة فرهنگی، با نوعی تضاد روبه روست. این تضاد، ریشه در ماهیت متعارض جهانی شدن در بعد فرهنگی و اجتماعی دارد. مهم ترین پیامدهای جهانی شدن در حوزة فرهنگ را می توان تحقق کثرت گرایی اخلاق، فرهنگ پذیری و دگرگونی فرهنگ جهانی دانست.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که آمریکا در راستای حفظ و برقراری امنیت اقتصادی در سرتاسر دنیا به آن التزام دارد، تأمین امنیت مسیرهای تجارت دریایی است. این موضوع، برگرفته از محوریت آب به عنوان عامل برقرارکنندة صلح در جهان است که بر نقش آمریکا به عنوان قدرت برتر دریایی جهان در مواجهه با چالش ها و رفع تهدیدها از طریق به کارگیری پایگاه های نظامی دریایی خود تأکید می کند. با بررسی مناطق آلوده از نظر وجود دزدی دریایی در سطح جهان می توان جنوب شرق آسیا و خلیج عدن، پهنه آبی سومالی، خلیج گینه و دریای کارائیب را از جمله مناطقی دانست که در آن ها دزدی دریایی وجود دارد، اما در این میان، منطقه راهبردی شاخ آفریقا بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد نبود ساختارهای منسجم حاکمیتی در میان کشورهای منطقة شاخ آفریقا، در متشنج ترکردن اوضاع تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، فعالیت دزدان دریایی در منطقة شاخ آفریقا بررسی می شود و به این پرسش پاسخ داده می شود که فعالیت دزدان دریایی سومالی، چه تأثیری بر ژئوپلیتیک منطقه دارد. از این رو، در این پژوهش، چگونگی افزایش حملات علی رغم سیاست های پیشگیرانة کشورها در پشتیبانی نظامی از کشتی های متبوعشان تحلیل می شود. مطابق نتایج، آمریکا علی رغم اشراف نظامی بر مناطق دریایی، به خاطر وابسته نگاه داشتن کشورهای جهان به قدرت خود، از برخورد قاطع با این حمله های سازمان یافته اجتناب می کند.

امروزه یکی از شاخص های جذب گردشگر وجود منابع طبیعی هر کشور است که گردشگری طبیعی را در منطقه به وجود آورده است. گردشگری طبیعی بر ژئومورفوسایت ها یا مکان های ژئومورفیک تأکید دارد که با ترکیب میراث فرهنگی و تاریخی و اکولوژیکی قابلیت هایی را درراستای برنامه ریزی گردشگری پایدار عرضه می کند. بخش چهاردانگه توانایی فراوانی در جذب گردشگر روستایی دارد. در این پژوهش برای ارزیابی ژئومورفوسایت های منطقه از نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و بازدیدهای میدانی و برای تجزیه وتحلیل میزان قابلیت های ژئوتوریستی منطقه از روش های نیکولاس و فاسیلوس استفاده شد. نتایج نشان داد از میان ژئوسایت ها چشمه های باداب سورت بیشترین امتیاز را کسب کرده است. بخش چهاردانگه به شناسایی و سرمایه گذاری های عمرانی در توسعه پایدار گردشگری و برنامه ریزی جامع برای حفظ و نگهداری محوطه ها نیاز دارد و باید علاوه بر ارزش های علمی و زمین شناختی منطقه نیازهای حفاظتی و قابلیت های کاربردی هر ژئومورفوسایت مدنظر قرار گیرد.

یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محیط های شهری، حس تعلق به مکان است. وجود این حس که عاملی مهم در شکل گیری پایه های ارتباطی استفاده کنندگان و محیط است، در نهایت منجر به ایجاد محیط های با کیفیت نیز خواهد شد. در این تحقیق، پس از تبیین ابعاد مختلف حس تعلق به مکان، نقش عوامل کالبدی و محیطی مؤثر و چگونگی تأثیر این عوامل بر حس مکان بررسی شده است. سپس، به بررسی نقش عوامل کالبدی و محیطی در ساحل نمونة موردی (شهر بوشهر) پرداخته و نظر کارشناسان و استفاده کنندگان بررسی شده است. هدف کلی پژوهش حاضر تعیین روابط میان عوامل کالبدی و محیطی شامل محیط طبیعی، موقعیت مکانی و دسترسی، تنوع فضایی، ایمنی، مقیاس انسانی، زیبایی بصری، نفوذپذیری با حس تعلق مکان در ساحل بوشهر بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحلیلی– توصیفی و به روش پیمایشی است. نتایج آزمون نشان می دهد که عواملی محیط طبیعی، موقعیت مکان و دسترسی، تنوع فضایی، ایمنی و نفوذپذیری از بین عوامل بررسی شده، رابطة معناداری در ارتقای حس تعلق به مکان در ساحل شهر بوشهر دارد.

معلولیت، به مثابة پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمامی کشورها با آن مواجه اند. تأمین نیازهای دسترسی معلولان مستلزم به کارگیری تمهیدات ویژه ای است، چرا که تأمین دسترسی و فرصت های برابر برای آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی است. هدف از این مقاله ارزیابی مؤلفه های مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلولان است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. در جمع آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین، برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش آمار استنباطی تحلیل مسیر و مدل سوات بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، متغیرهای وضعیت پیاده رو با میزان 733/0 و پل های ارتباطی با میزان 654/0 در مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلولان در شهر خرم آباد بیشترین تأثیر را دارد. همچنین، نتایج مدل سوات نشان می دهد که رعایت برخی اصول مناسب سازی در فضاهای شهری نظیر برخی تدوین ضوابط و استانداردهای مناسب سازی و ابلاغ به دستگاه های ذی ربط و الزام شهرداری ها به مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان مهم ترین نقاط قوت محسوب می شود. جابه جایی مکرر و مستمر مسئولان در سطوح مختلف، فقدان پارکینگ در فضاهای پرتردد شهر و نظایر آن نیز مهم ترین تهدید قلمداد می شود. برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی، تصویب قانون مناسب سازی برای ارگان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی مهم ترین نقاط فرصت و در نهایت مهم ترین تهدیدها کمبود شدید امکانات و تجهیزات اطلاع رسانی، بی توجهی مسئولان و ارگان های ذی ربط به جایگاه معلولان در فضاهای شهری و نظایر آن است.

هندسة فرکتالی یکی از روش های آماری است که سعی دارد پیچیدگی های طبیعت را در قالب ریاضیات و آمار مطرح سازد. هدف این مطالعه تحلیل فرکتالی لندفرم های بادی ریگ اردستان است. بدین منظور از تصاویر ماهوارة کارتوست سال های 2008 و 2015 با قدرت تفکیک 3 متر استفاده شد. به منظور تحلیل فرکتالی، چهار لندفرم بادی شاخص شامل تپه های ماسه ای طولی، تپه های ماسه ای عرضی، برخان و برخان های تاغ کاری شده در منطقه ای با وسعت 1350 کیلومترمربع تفکیک شد. برای تعیین بعد فرکتالی از روش شمارش خانه استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی هندسی لندفرم ها خاصیت فرکتالی دارد. تحلیل بعد فراکتالی نشان داد که بیشترین میزان بعد فرکتالی متعلق به لندفرم های بادی تثبیت شده است که بیشترین وسعت را در منطقه دارد. پس مساحت لندفرم ها در بعد فرکتالی آن ها متأثر است. همچنین، عدم تغییرات این بعد طی مدت بررسی، نشان دهندة تثبیت این لندفرم ها و عدم تغییر آن ها طی این مدت بررسی است. بیشترین میزان تغییرات مربوط به تپه های ماسه ای عرضی و طولی است که گسترة آن ها رو به کاهش است. این امر با کاهش بعد فرکتال نشان داده شد و تطبیق می کند. به طور کلی، نتایج به دست آمده از تحلیل فراکتالی به طور نسبی واقعیت های مورفولوژیکی لندفرم های بادی را تحلیل می کند.