درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در هر کشور، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه گذاری بوده و می تواند تأثیر معناداری بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور داشته باشد. در صورت تغییر سیاست های پولی، این سیاست ها، بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت   ها و به تبع آن، بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد بازار سهام نیز بر اقتصاد کلان تأثیر قابل توجهی دارد و به طور فزاینده نقش مهمی را درفرایند انتقال اثرات سیاست پولی ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری [1]پنج متغیره و داده های ماهانه طی سال های 1384 تا 1391،  اثر سیاست های پولی در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات سیاست پولی از کانال نقدینگی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، اثر معنادار و مثبتی روی شاخص کل بورس دارد؛ به   طوری   که در اثر سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، شاخص کل بورس اوراق بهادار بهبود می یابد. از طرفی، تغییرات در سیاست پولی از مسیر نرخ ارز و نرخ سود حقیقی، اثر معنادار منفی بر شاخص مذکور برجای می گذارد. به   این   صورت که سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود، موجب بهبود شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده و شوک های ناشی از تغییرات نرخ ارز، موجب آشفتگی سیاست پولی در کوتاه مدت بوده و این آشفتگی، باعث بدتر شدن شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده است. [1]. Structural Vector Auto Regressive (SVAR)

نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس انداز بر روی رشد می گردد، در مورد نمونه ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال های 2014 – 1995، با استفاده از داده های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی داری بر تأثیر پس انداز بر روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است .

دعوت های مکرر قرآن به تدبر، تفکر و تفقه، همه حاکی از این واقعیت است که نیروی ادراک انسان و حاصل تأملات منطقی او، دارای اعتبار و ارزش مثبت معرفتی است. به طور مسلم، یکی از مهم ترین منابع تفسیر قرآن، عقل است. کاربرد عقل در تفسیر قرآن به دو نوع تقسیم می شود: عقل مصباح و عقل منبع. مجاهد (متوفی 101هجری) که از صدر مفسران تابعی است، با عقل گرایی در آرای تفسیری اش، از دیگران مفسران صحابه و تابعین، متفاوت و ممتاز شده است. جریان تفسیری حاکم در عصر صحابه و تابعین، راهبرد تفویض، به معنای تسلیم در برابر ظواهر معارفی از آیات و روایات بود، به نحوی که درخصوص تأویل آیات و روایات، به ویژه آیات و روایات صفات خدا احتیاط می کردند، جمعی از تابعین مانند سعید بن مسیب، شعبی، نافع و دیگران براین اساس به تفویض گراییدند. مجاهد با استفاده از عقل تأویل بخش، براساس مخالفت ظواهر برخی آیات با قرینه قطعی عقلی، به تأویل ظواهر آن آیات پرداخته است. اعتبارسنجی آرای تفسیری مجاهد در حوزه عقل تأویل گرا، تا حدود قابل توجهی، همسو و هم جهت با بیانات تفسیری اهل بیتk است.

برخی پژوهشگران معاصر معتقدند کتاب کافی در بغداد و متأثر از فضای عقل گرای آنجا تدوین شده است. هرچند استفاده از منابع حوزه حدیثی قم در تدوین کافی برای این پژوهشگران قابلانکار نیست، باتوجه به فقدان اطلاعات این احتمال را نیز مطرح می کنند که کلینی به قم نیامده و احادیث این حوزه را به صورت وجاده از کتب اساتید قم اخذ کرده است. پژوهش حاضر در پی ارائه قراینی بر حضور کلینی در حوزه حدیثی قم است. بررسی روش قدما در انتقال حدیث و یافتن روش کلینی در تدوین کافی نشان می دهد کتاب کافی براساس رویکرد رایج در حوزه های حدیثی شیعه یعنی سماع، قرائت و اجازه تدوین شده است. رویکرد کلینی در نشر کافی نیز مؤید همین مطلب است. نقل حدیث از کلینی توسط اهالی قم نیز باتوجه به دوره های زمانی حیات ایشان قرینه هایی بر حضور کلینی در قم است.

حدیث در تاریخ خویش، آفات متعددی را تجربه کرده که مهم ترین آن ها پدیده شوم وضع است. محدثان درباره سرآغاز این حرکت پلید، نظریات متفاوتی ارائه کرده اند که در این بین، تاریخ گذاری دهه چهارم هجری به عنوان مقطع زمانی شروع وضع حدیث، در قالب دو نظریه، موردتأکید اغلب محدثان اهل سنت قرار گرفته است؛ بدین صورت که گروهی نیمه دوم خلافت عثمان و گروهی نیز سال 40 یا 41 هجری را به عنوان سرآغاز جعل حدیث معرفی کرده اند. بررسی ادله این نظریات، گویای این مطلب است که علاوه بر اشکالاتی که بر هر نظریه به صورت جداگانه وارد است، هیچ یک از این نظریات، قابلیت نفی وجود جعل حدیث در زمان قبل از دهه چهارم را نداشته و حتی روایات متعددی در کتب فریقین وجود دارد که دالّ بر وجود جعل حدیث در زمان پیامبر2 و نهی ایشان از این پدیده شوم هستند. درنتیجه به نظر می رسد که آغاز جعل حدیث در زمان حیات پیامبر2 اتفاق افتاده است؛ هرچند که ظهور و بروز این پدیده، متأخر از این زمان است.

هدف این پژوهش، تبیین دیدگاه معرفت شناختی علامه طباطبایی(ره) و دلالتهای آن در محتوا و روشهای تربیتی است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سه پرسش اصلی ذکر شده است: 1 دیدگاه علامه طباطبایی(ره) درباره معرفت شناسی چیست؟ 2 بر مبنای دیدگاه معرفت شناختی علامه طباطبایی(ره) چه دلالتهایی را می توان برای محتوای تربیتی استخراج کرد؟ 3 بر مبنای دیدگاه معرفت شناختی علامه طباطبایی(ره) چه دلالتهایی را می توان برای روشهای تربیتی ذکر کرد؟ نظر به اینکه هر یک از این پرسش ها به جنبه ای از جنبه های پژوهش می پردازد، روشهای تحلیل مفهومی، استنتاجی متناسب با سه پرسش در این مطالعه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد علامه طباطبایی(ره) معرفت حقیقی را علم و یقین مطابق با واقع می داند. ایشان وحی، حس، عقل و شهود را جزء منابع معرفت قلمداد می کند. این مقاله پس از تبیین دیدگاه معرفت شناختی علامه طباطبایی (با تأکید بر امکان و انواع معرفت) دلالتهایی در محتوا در دو بعد چگونگی گزینش محتوای درسی از جمله، مطابق با واقع بودن، پرورش تعقل و مانند اینها و چگونگی سازماندهی محتوا هم چون تناسب با میزان آمادگی و ویژگیهای دانش آموزان، تعادل در ارائه محتوای نظری و عملی و نظایر اینها و روشهای تربیتی مانند روش به کارگیری حواس در کسب معرفت، روش جدال احسن و مانند اینها را ارائه می کند.

قاعده «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» از قواعد مهم زبانی است که از دیر باز در علوم گوناگون مانند بلاغت، فقه، اصول و تفسیر بدان توجه شده و دانشمندان اسلامی و بویژه اصولیان و فقها در تحلیل های خویش از آن بهره جسته اند. نویسنده کتاب «المیزان فی تفسیر القرآن» نیز با اشرافی که بر علوم مختلف داشته، در تفسیر برخی آیات قرآن کریم از این قاعده استفاده کرده است. مقاله حاضر قاعده مذکور را مورد بازخوانی دقیق قرار داده است. نویسنده بدنبال پاسخ به این سؤال هاست که در تفسیر المیزان، گونه های وصفی که حکم بر آنها معلق شده چیست و مبانی علامه طباطبائی در بکار گیری این قاعده و روش استفاده از آن ذیل آیات گوناگون کدام است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد علامه طباطبائی معنای «وصف» در قاعده را بسیار گسترده تر از صفت نحوی و به معنای هر قیدی که بتواند دائره معنایی جمله را محدود کند می داند. وی در تحلیل آیات برای بیان قاعده از سه شیوه استفاده کرده است. در برخی آیات از قاعده «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» به صراحت نام می برد و در ذیل آیات زیادی نیز از تعبیر «وضع المظهر موضع المضمر» و نیز تعبیر «بما أنه، بما أنهم»، «من حیث» و مانند آن استفاده می کند. آشنایی با مبانی و روش تحلیل علامه طباطبائی بعنوان یکی از مفسران قرآن کریم، زمینه استفاده از این قاعده، ذیل بسیاری از آیات دیگر قرآن را فراهم کرده و راه را برای کشف مدالیل التزامی نوین از کتاب الهی هموار خواهد ساخت.

عموماً زمخشری در تفسیر کشاف برای فهم معنای آیه از روایات نبوی استفاده می کند؛ یکی از این موارد، در زمینه علوم ادبی است که از میان رسته های مختلف این علم می توان به ساختارهای صرفی و نحوی اشاره داشت. در این راستا، مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد انتقادی، به استخراج کاربست روایات پیامبرk برای تحلیل ساختارهای صرفی و نحوی آیات قرآنی در تفسیر کشاف پرداخته و در نهایت با واکاوی و ارزیابی دیدگاه زمخشری در این خصوص، این نتیجه حاصل شده که از یک سو، روایات مورد استناد وی، بجز لای نافیه در ساختار نحوی، ضعیف بوده و از سوی دیگر، کاربست روایت نیز در تمامی موارد صحیح نیست. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، شیوه ها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر طراحی این نظام، شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی است. مقالة پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و تحلیل آماری و با توجه به تجارب بانکداری اسلامی و نیز عقود اسلامی اقدام به مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی در کشور بنماید. منظور از مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی، بررسی عقود ویژه تأمین مالی خرد و «اِس.اِم.ای»ها، رتبه بندی آنها و تبیین کاربردهای این عقود در تأمین مالی خرد می باشد. بر پایه دستاوردهای تحقیق، قرض الحسنه، عقود مبادله ای (مرابحه، اجاره و استصناع) و مشارکت اولویت های تأمین مالی خرد برای خانوارها و مشارکت، مرابحه و اجاره اولویت های نخست برای تأمین مالی خرد «اِس.اِم.ای»ها محسوب می شوند.

در این مطالعه واکنش رفتاری بهره بردار به ساختار و مؤلفه های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران ( IPC ) و قرارداد مشارکت در تولید ( PSC ) با استفاده از رویکرد بهینه سازی پویا (روش برنامه ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیتهای قراردادی اعم از کسر سهم دولت از رانت منابع، مالیات، زمان بندی استخراج، سقف بازپرداخت هزینه و ...) می گردد. مهمترین نوآوری این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای یک میدان واقعی به منظور رسیدن به نتایج کمی و استفاده از زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) به عنوان معیاری مشخص و جامع جهت اندازه گیری میزان اختلال ناشی از قرارداد نسبت به بهترین حالت ممکن (مسیر خنثی) می باشد. به این منظور از اطلاعات مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که هر دو رژیم مالی نسبت به حالت خنثی با آثار اختلالی همراه بوده و زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) در قرارداد IPC نسبت به قرارداد مشارکت در تولید در تمام سناریوهای 15 گانه مورد بررسی به جز یک مورد، بیشتر است. به عنوان مثال در سناریو مرجع و قیمت های مرجع زیان نهفته قراردادهای IPC و مشارکت در تولید به ترتیب 22/22% و 14/22% خواهد بود.

سرمایه انسانی یکی از مهمترین نهاده های تولید در تابع تولید محسوب می شود که این عامل نقشی اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند. این عامل در کشورهای نفتی همچون اقتصاد ایران می تواند از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع رانت نفت تاثیر پذیرد. این اثرات می تواند متضاد یا مبهم باشند. هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی در ایران در بازه زمانی 1354-1393 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش رگرسیون آستانه ای به مدلسازی سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر هنگامیکه نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از حدود 09/0 است، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان  21/20 واحد بر سرمایه انسانی دارد. اما پس از عبور از این حد آستانه، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان 37/5 واحد بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر شدت تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی به میزان قابل توجهی در رژیم درآمد نفت بالا کاهش یافته است. بر این اساس، افزایش سرمایه انسانی در کشور از مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میسر می شود.

تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست گذار می تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاست گذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گسترده ای در اقتصاد پولی بر انگیزه های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شده اند. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه بر آنیم تا با معرفی یک الگوی تعادلی عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک نوعی برای اقتصاد ایران تأثیر دو نوع سیاست گذاری صلاحدیدی یا التزام به اهداف یا همان سیاست گذاری پولی بهینه رمزی را برای اقتصاد ایران بررسی کنیم. برای این منظور، الگوی پیشنهادی بر مبنای ادبیات موجود طراحی شده و در هر بخش تعدیل های لازم برای همخوانی بیشتر الگو با شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته است. نتایج الگو حاکی از آن است که در صورت التزام سیاست گذار پولی به اهداف سیاستی خود قادر خواهد بود تا نوسانات نرخ تورم را کنترل کند، اما در صورت اعمال سیاست صلاحدیدی به دلیل عدم توانایی در مدیریت انتظارات مردم حتی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد.

مساله ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافت های نوین در حوزه تبیین کنش انسانی در نظریه های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستی های برآمده از فردگرایی روش شناختی خام که پدیده های اجتماعی را فارغ از تعامل ها و روابط میان فردی تبیین می کنند، ضرورت به میان آوردن رویکردهای تفسیرگرا در تحلیل این پدیده ها را بیش از پیش آشکار ساخته است. این مقاله می کوشد تا با واکاوی ذهنی گرایی و ارتباط هستی شناختی گریزناپذیر آن با زمینه اجتماعی، راه را برای درک بهتر مفهوم میان ذهنیت فراهم سازد. در این راه، ضمن کاوش در مضامین نظری مستتر در مواضع معرفت شناسانه برخی از بزرگ ترین متفکران مکتب اتریشی علم اقتصاد، کنش خلاق کارآفرین -به مثابه یکی از پیش ران های اصلی توسعه- را در چارچوب مفهومی تفسیرگرا و نهادگرایانه بازتعریف می شود و ضمن نقد اجمالی رویکردهای مسلط در این حوزه، میان ذهنیت به عنوان یکی از مولفه های تبیین گر آن معرفی می شود.

برنامه های تامین مالی خرد در نیمه دهه 1980 پدیدار شد، بنابراین، می توان تامین مالی خرد را یک پدیده نوظهور دانست. علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می تواند نتایج ضعیف استراتژی های قبلی توسعه و به طور خاص استراتژی های مربوط به توسعه مالی باشد. در این تحقیق با کمک پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران پرداخته شده است. در بخش تجهیز، سپرده ها شامل سپرده های ق رض الح سنه، هبه، وکالت خاص-گروهی و سپرده مسدودی (پس انداز) است. در بخش تخصیص، تسهیلات به دو دسته عمده تسهیلات مصرفی (عادی و اضطراری) و تسهیلات تولیدی تقسیم شده اند. بنگاه های فعال در بازار تامین مالی خرد به دو دسته عمده بانک ها (تجاری و هلدینگ) و موسسات مالی (انتفاعی و غیرانتفاعی) تقسیم شده اند. استفاده از مسئولیت مشترک به عنوان وثیقه و نیز استفاده از روش وام دهی ترکیبی گروهی-انفرادی به طور قوی مورد تاکید قرار گرفته است. در بعد اجرایی، سامانه های الکترونیکی، بسترسازی و تفکیک گزارش دهی براساس نوع تسهیلات و نوع عقود مورد استفاده مدنظر بوده است.

در ادبیات کار شایسته، از میان برداشتن کار کودک یکی از ارکان اساسی حقوق کار است. بر اساس کنوانسیون 138 سازمان بین المللی کار، هرگونه کاری که می تواند به سلامت جسم، ذهن و اخلاقی کودک آسیب بزند یا امنیت اخلاقی او را تهدید کند، کار کودک محسوب شده و نباید توسط کودکان زیر 18 سال انجام شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر شدید و شرایط نامناسب بازار کار، تعداد قابل توجهی از خانوارها را ناچار به پذیرش مشارکت کودکان در بازار کار می کند. در این مقاله اثر ویژگی های خانوار بر احتمال و میزان کار کودک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ویژگی های کودک، مادر، سرپرست و خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی لحاظ شده اند. در این تحقیق از مدل توبیت با متغیر ابزاری استفاده شده است. مشارکت کودک در ایجاد درآمد برای خانوار مدل توبیت را با مشکل درونزایی روبرو می کند، در نتیجه از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. در این تحقیق از داده های خام هزینه – درآمد خانوار در سال 1392 استفاده شده است. گروه مورد بررسی کودکان زیر 18 سال و بالای 6 سال هستند. در مجموع نزدیک به 25 هزار کودک مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج، پسر بودن تأثیر معنی دار و مستقیمی در افزایش ساعات کار و احتمال کار کودک دارد. علاوه بر آن فعال بودن و شاغل بودن سرپرست خانوار و افزایش سطح تحصیلات مادر باعث کاهش کار کودک می شود.

تجارت و سیاست های توسعه صادرات اهمیّت زیادی در توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی کشورها دارد. طبق نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی است. از جمله متغیرهای غیر قیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، متغیرهای نهادهای سیاسی هستند که با کاهش هزینه های مبادلاتی در تجارت، زمینه مناسبی را جهت توسعه صادرات بیشتر فراهم می کنند. هدف این پژوهش تحلیل تجربی اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی می باشد که در آن از داده های شش رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ (HS) طی سال های 2009 تا 2014 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل های برآوردی نشان می دهد، متغیرهای نهادی (سیاسی) به همراه شاخص های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری غرب آسیا در هشت الگوی مختلف کالایی هستند که این اثر در سطح بالای معنی داری تأیید می شود. ارتقاء متغیرهای نهادی با کاهش ریسک تجاری، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم می کند و به عنوان یک عمل مهم پیش برنده در توسعه صادرات تلقی می شود.

اینترنت با ایجاد شرایط و فرصت های جدید رشد و توسعه اقتصادی، به کشورهای کمتر توسعه یافته امکان کاهش شکاف اقتصادی عمیق خود با کشورهای پیشرفته تر را می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در ایران طی دوره 1394-1373 است. در این مطالعه از مدل رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط بین متغیرها استفاده شده که بازه ای از مقادیر ممکن را برای پارامتر متغیرها برآورد می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بازبودن تجاری، سرمایه انسانی و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر نفوذ اینترنت دارند. اما تاثیر متغیر سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بر نفوذ اینترنت منفی است.

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.

هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور است. در این راستا ۲۴ متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، ۷ عامل (۱) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی و انسانی (۲) ارتباطات ملی و بین المللی، (۳) عملکرد اقتصادی، (۴) پتانسیل مشارکت اقتصادی، (۵) سرمایه کالبدی و زیرساختی، (۶) سرانه آموزش عالی و درمان و (۷) شرایط زیست محیطی با ۷۹.۹% واریانس تجمعی شناسایی شد. به-منظور ارزیابی رقابت پذیری استان ها از رهیافت موقعیت یابی استفاده گردید و رتبه بندی از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابت پذیرترین استان-های کشور بوده و لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان به ترتیب در جایگاه ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ام قرار دارند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت استان ها از حیث عامل های جداگانه از اهمیت برخوردار است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب و تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت پذیری استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابت پذیری سرزمینی در کشور نیز تابع الگوی مشخصی نبود ولی نشان می داد که استان تهران با سایر استان های کشور به لحاظ رقابت پذیری تفاوت بارزی دارد.

اطلاعات محرمانه، سرمایه گذاری و خط مشی تقسیم سود شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ سرمایه گذاران به خرید اوراق بهادار شرکت هایی که اطلاعات محرمانه در آن ها زیاد است، تمایل نشان نمی دهند، همچنین تقاضا برای توزیع سود افزایش می یابد. این پژوهش درصدد است شواهدی فراهم سازد که نشان دهد سرمایه گذاری و پرداخت سود چگونه تحت تأثیر اطلاعات محرمانه قرار می گیرد، برای این منظور اطلاعات 692 سال-شرکت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین اطلاعات محرمانه و سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت وجود دارد که برخلاف انتظار است. اگرچه این شواهد از طریق فرصت های رشد توجیه می شود. همچنین بین اطلاعات محرمانه و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه مستقیمی مشاهده نشده است.