درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به منظور مطالعه رابطه رضایت مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران در بین 400 نفر از زنان متاهل شهر شیراز با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انجام شده و داده های آن از طریق پرسشنامه در سال 1388 جمع آوری شده است. رضایت مندی جنسی در این پژوهش به ابعاد خشنودی جنسی، تبادل کلامی جنسی، تفتهم جنسی، نگرانی ارتباطی جنسی و نگرانی شخصی جنسی تقسیم شده است. همچنین تعارضات در سه طبقه تعارضات کلامی، روانی و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای نشان دادن رابطه رضایت مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران، از نظریه تعارض اسکانزونی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه معکوس و معنی داری بین رضایت مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران وجود دارد، بدان مفهوم که هر چه رضایت مندی جنسی زنان افزایش می یابد، تعارضات زوجین کاهش پیدا می کند و بالعکس. ضمن اینکه سه بعد اول از ابعاد پنج گانه رضایت مندی جنسی نیز با هر کدام از ابعاد تعارضات زوجین، دارای رابطه معکوس نشان داده است

عباد بن سلیمان صیمری یکی از دانشمندان ایرانی است که در قرن سوم قمری در مکتب معتزله پرورش یافت و بالید مهم ترین ویژگی مکتب معتزله این بود که در برابر مشبهه که به خدایی شبیه به انسان باور داشتند با عنایت به اندیشه های نو افلاطونی و خدایی تنزیهی را در خلال دستگاهی کلامی طرح کردند که هیچ گونه صفتی ندارد و صفات خدا را به ذات باز می گرداندند به عبارت دیگر آنان به خدایی باور داشتند که هیچ گونه شباهتی با آفریده هایش نداشت و دیگر بود عباد بن سلیمان در خداشناسی تنزیهی خویش چند گام فراتر از هم قطاران اعتزالیش رفته و به تنزیه مطلق روی آورده است او با الهام از حکیمان یونان باستان جهان را در دو ساحت می بیند نخست ساحت پیش از وجود که اشیا و ماهیات بودند ولی فاقد وجود بودند و این اشیا از ازل همبود با خداوند بودند ساحت دوم عالم ساحتی است که با فرایند خلقت به وجود آمده است این فرایند این گونه بوده که خداوند با پدید آوردن گفتاری آفرینشگر یا کن ندایی به اشیا در داد که پدید آیند و آنان نیز پدید آمدند و بدین سان جهان کنونی که مشاهده می کنیم و جهان تکون حدوث و خلقت نام دارد پدید آمد خدا هیچگونه ارتباطی حتی ارتباط معرفتی با ساحت دوم عالم ندارد عباد با ترسیم چنین جهانی این غایت را جستجو می کند که هر گونه ارتباط خداوند را با این عالم و به دنبال آن هر گونه مشابهت وی را با عالم نفی کند و خدا را به کلی دیگر بینگارد این عقیده بالطبع لوازم گوناگونی دارد که یکی از لوازم آن این است که وی می بایست عالم را ازلی بداند و ازلی دانستن عالم اندیشه ایست که وی از زمره متکلمان دور ساخته و به فیسلوفان نزدیک کرده است

مقدمه: در درمان های درد مزمن، معناداری تغییرات درمانی غالباً با به کارگیری روش های معناداری آماری انجام می شود. علیرغم اهمیت این روش ها، استفاده از آنها در تعیین اهمیت تغییرات درمانی با محدودیت های اساسی همراه است. پژوهشگران، با هدف غلبه بر این محدودیت ها، روش های معناداری بالینی را به منظور تعیین اهمیت بالینی تغییرات درمانی، پیشنهاد کرده اند. روش: از بیماران یک درمانگاه درد، 57 بیمار درد مزمن با شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با فاصله 4 هفته، پرسشنامه خودکارآمدی درد، مقیاس های افسردگی، اضطراب، استرس، پرسشنامه چند وجهی درد، پرسشنامه ناتوانی جسمی و فرم کوتاه زمینه یابی سلامت را دو بار کامل کردند. ضرایب همبستگی پیرسون بین نمره های دوبار اجرا محاسبه شد و از آنها برای محاسبه شاخص تغییر پایا در سطح خودکارآمدی درد و شدت افسردگی 11 بیمار درد مزمن که با شیوه رفتار درمانی شناختی مورد درمان قرار گرفته بودند، استفاده شد. معناداری آماری تغییرات درمانی خودکارآمدی درد و افسردگی نیز با استفاده از آزمونt محاسبه شد. یافته ها: آزمون معناداری آماری حاکی از بهبود معنادار بیماران در سطح خودکارآمدی درد و افسردگی در پایان درمان در مقایسه با قبل از درمان بود. محاسبه شاخص تغییر پایا به عنوان یک شیوه تعیین معناداری بالینی تغییرات درمانی نشان داد که 9 بیمار در متغیر خودکارآمدی و 8 بیمار در متغیر افسردگی به حدی از تغییر که بتوان آن را از نظر بالینی معنی دار دانست، دست یافته اند. نتیجه گیری: در حالیکه روش های معناداری آماری اطلاعی در مورد پاسخ درمانی تک تک بیماران فراهم نمی آورد، استفاده از روش های معناداری بالینی می تواند نشان دهد که کدام بیمار توانسته است به سطحی از تغییر که بتوان آن را از نظر بالینی معنادار تلقی کرد، دست یافته است.

در طول سلطنت قاجارها، غارت و چپاول و در نتیجه اسارت تعداد زیادی از ایرانی ها بویژه ساکنان مناطق مرزی شمال شرقی به دست ترکمن ها، همواره برای ایرانیان مشکل ساز بود. اگرچه مزاحمت ها و تجاوزات ترکمنان در مناطق شمالی ایران بعد از انعقاد قرارداد آخال در سال 1299 ق/1873م، تا حدی فروکش کرد، ولی خاتمه نیافت و در سال های بعد نیز تداوم پیدا کرد. ترکمن ها با اسیران خود (غالباً شامل روستاییان مناطق همجوار، مسافران و زائران کاروان های زیارتی و سربازان و نیروهای نظامی ایرانی که در جنگ ها به دست ترکمن ها می افتادند) رفتار وحشیانه و سبعانه ای داشتند که در منابع این دوره به ویژه سفرنامه ها به آن اشاره شده است. در این نوشتار، وضعیت اسرای ایرانی ترکمن ها و چگونگی اسارت آنها و سیاست دولت قاجار در مقابله با این مسأله، مورد نقد و بررسی شده است.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

شرط نتیجه، از موضوعات شایان توجه در حقوق قراردادها به شمار می آید و در میان انواع شروط، از مباحث پیچیده تری برخوردار است. شرط نتیجه، به طرفین قرارداد توانایی می دهد تا نتیجه یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع یا عمل حقوقی خاصی را در قالب شرط در قرارداد خود بگنجانند و با نفس اشتراط و بدون نیاز به انشائی دیگر، عمل حقوقی یا نتیجه مورد نظر آنان واقع می شود. چنانچه شرط نتیجه شرایط عمومی صحت را نداشته باشد یا تحقق عمل حقوقی یا قانون، ایجاد نتیجه مورد نظر را نیازمند شرایط و اسباب خاصی دانسته باشد، شرط نتیجه باطل است و بحث پیامدهای بطلان آن مطرح می شود. حقوق دانان پیامد بطلان شرط نتیجه را ایجاد حق فسخ برای مشروطٌ له می دانند، به گونه ای که می توان در موارد بطلان شرط نتیجه، اختیار فسخ قرارداد را قاعده اصلی دانست. افزون بر آن، هرگاه بطلان شرط نتیجه به عوضین قرارداد یا رکنی از ارکان آن سرایت کند، به بطلان قرارداد می انجامد و چنانچه مشروطٌ له به بطلان شرط نتیجه آگاه باشد یا حق فسخ خود را اسقاط کرده باشد، بطلان شرط هیچ اثری در قرارداد ندارد. از سوی دیگر، طرفین قرارداد می توانند در هنگام قرارداد ضمانت اجرای دیگری، مانند جبران خسارت را جانشین پیامدهای قانونی بطلان نمایند.

قیام عبدالله بن معاویه از جمله جنبش های سیاسی- اجتماعی پایان عصر اموی است که همزمان با تکاپوی آشکار عباسیان در سال های (27-126) علیه سلطه سیاسی نظام خلافت اموی آغاز شد. این جنبش از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است چرا که جدّی ترین رقیب سیاسی و ایدئولوژیک عباسیان محسوب می شد. و بر محور شعار سیاسی "الرضا من آل محمّد(ص)" و بر مبنای ادعای سیاسی انتقال امامت از ابوهاشم و جریان کیسانیه - هواداران امامت شاخه حنفیان اولاد علی (ع)ـ استوار بود و نحله سیاسی- اعتقادی جناحیه یا طیاریه که به امامت عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب معتقد بودند از آن نشأت گرفت. مقاله حاضر در دو بخش تاریخی و ایدئولوژیک روند ظهور و افول جنبش مذکور را با دیدگاهی تحلیلی و انتقادی مورد بررسی قرار می‌دهد.

عبدالرحمن ابن خلدون، تاریخ را به «ظاهر» و «باطن»، و استاد مرتضی مطهری، آن را به سه نوع «نقلی»، «علمی» و «فلسفة (نظری) تاریخ» تقسیم کرده اند. ظاهر تاریخ با تاریخ نقلی، و باطن تاریخ با تاریخ علمی، قابل تطبیق است. اما ابن خلدون، واژة معادلِ فلسفه (نظری) تاریخ براساس اصطلاح استاد مطهری را مشخص نساخته، و در این زمینه بحثی به صورت مستقیم طرح نکرده است. با وجود تأیید کلی هر دو اندیشمند نسبت به تاریخ نقلی، به نظر می رسد اعتماد شهید مطهری به مطالب تاریخ نقلی، در مقایسه با ابن خلدون بیشتر است. علی رغم آنکه قانون مندی تاریخ و اجتماع انسانی (به عنوان باطن تاریخ یا تاریخ علمی)، نزد هر دو متفکر، مسلّم می باشد، استاد مطهری، دستیابی به آن قوانین را، به دلیل پیچیدگی انسان و به ویژه جامعه انسانی، دشوار دانسته است. اما ابن خلدون، در مقام عمل، با تسامح زیاد و نقض های متعدد، اقدام به بیان قوانین اجتماعی فراوان نموده است. از سوی دیگر، برخلاف استاد مطهری، که تاریخ علمی را مبتنی بر «اصالت جامعه»، و نیز روند علم تاریخ را رو به تکامل می داند، از مطالب ابن خلدون چنین برداشتی به دست نمی آید.

یکی از مباحث اختلافی میان اندیشمندان فقه و حقوق عقد معلق و آثار اقسام تعلیق است. در این بین، تعلیق مهریه به دلیل اختلاف در ماهیت و نوع ارتباط آن با عقد نکاح و بطلان نکاح معلق، می تواند محل بحث و تأمل باشد که در آثار علمی این مورد بررسی نشده است. جایگاه متفاوت مهریه در نکاح موقت و دائم، آثار مختلف تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ، وضعیت مهریه ی معلق در موارد انحلال نکاح، تحقق یا عدم تحقق معلق علیه قبل یا بعد از وقوع نزدیکی و محاسبه به نرخ روز مهریه ی معلق مباحثی هستند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. به اجمال می توان گفت، تعلیق مهریه به طور مطلق نکاح موقت را باطل می کند، اما تعلیق مهریه در نکاح دائم به دلیل ماهیت قراردادی و مستقل مهریه از نکاح، ممکن است؛ هر چند تعلیق در انشاء و منشأ آثار متفاوت دارد.

نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مامور از حدود وظایف خود می باشد. اما قانونگذار ایران با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر نیروهای انتظامی، به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیرقانونی آنها در «آزادی تن» و « ضرب» را نپذیرفته، دیدگاه مختلط را برگزیده است. به نظر می رسد این موضع منطقی نبوده و نیازمند بازنگری است. در حقوق فرانسه نیز چنین محدودیتی وجود ندارد و راهکارهای دیگری برای محدود کردن دفاع پیش بینی شده است. این پژوهش سعی برآن دارد تا از منظر قوانین دو کشور ایران و فرانسه، رویه قضایی و دیدگاه اندیشمندان، امکان یا عدم امکان، شرایط و محدودیت های دفاع در برابر پلیس را بررسی نماید تا هم یاریگر مسئولین و دست اندرکاران این حوزه باشد و هم با تحلیل انتقادی این مواضع، راهنمای قانونگذار در جهت رفع نواقص و خلاهای احتمالی در آینده شود.

اهداف: آناتومی از پایه های اساسی دانش پزشکی و آموزش آن برای دانشجویان رشته های مختلف پزشکی، ضروری است. ارتقای کیفیت این درس جز با شناخت دقیق ارکان آن میسر نخواهد بود. این مطالعه با هدف یافتن بهترین شیوه آموزشی و مهم ترین عوامل موثر بر یادگیری آناتومی از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش ها: این مطالعه توصیفی در دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته های پیراپزشکی ورودی سال های 88-1387 دانشگاه علوم پزشکی بابل به روش سرشماری انجام گرفت. 167 دانشجو به پرسش نامه ها پاسخ داده و وارد مطالعه شدند. پرسش نامه مورد استفاده برای جمع آوری داده ها خودایفا و دارای 15 سئوال در زمینه روش تدریس نظری و عملی، روند ارزشیابی اساتید و فاکتورهای موثر برای ارتقای کیفیت یادگیری دانشجویان مانند فضای فیزیکی کلاس، ساعت تدریس و نحوه چیدمان صندلی بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون و نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: از نظر دانشجویان، مرور مباحث نظری در کلاس عملی، نحوه چیدمان صندلی U شکل در کلاس، برگزاری کلاس های عملی، ارزشیابی پایان دوره به صورت تلفیقی، برگزاری کوئیزهای کلاسی و افزایش ساعت های کلاس عملی، ارتقای روش های تدریس اساتید، برگزاری کلاس های آناتومی در ساعت 8 تا 10 صبح و ارایه جمع بندی مطالب تدریس شده در پایان هر جلسه توسط استاد بر یادگیری درس آناتومی تاثیر مثبت داشت. نتیجه گیری: با به کارگیری مناسب ابزارهای کمک آموزشی و ارتقای مهارت های تدریس اساتید، می توان گامی موثر در پیشبرد یادگیری دانشجویان در درس آناتومی برداشت.

این پژوهش تحت عنوان « بررسی نقش پلیس راه در مدیریت صحنه تصادفات جاده ای جهت کاهش آسیب های جانی مالی استان اردبیل » در سال 1386 با هدف شناسائی و تبیین علمی برخی از عوامل مؤثر در کاهش تلفات و صدمات صحنه های تصادف انجام شده است. در این تحقیق پس از بررسی اهمیت مدیریت تصادفات و تاثیر آن در کاهش تلفات و صدمات جانی و مالی، سیستم مدیریت صحنه تصادفات مورد بحث قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت صحنه تصادف توسط کارشناس پلیس راه، ضمن جلوگیری از تصادفات ثانویه و تسریع در بررسی صحنه، باعث تسهیل در امدادرسانی به حادثه دیدگان و پاک سازی و بازگشایی راه شده و در نهایت منجر به کاهش تلفات جانی و مالی حادثه دیدگان و رانندگان عبوری خواهد شد.

«معاد»، یکی از پایه ای ترین آموزه های دینی است که اساس بسیاری از آموزه های دینی دیگر، از جمله آموزه های فقهی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی به شمار می آید. فلاسفه و متکلمان به تبیین و تحلیل دو جنبه از معاد پرداختند: معاد روحانی و معاد جسمانی. این نوشتار با رویکردی تحلیلی و با استفاده از شیوه عقلی و نقلی درصدد تبیین و تحلیل مبانی و ادلّه «معاد روحانی» در دو بخش امکان و ضرورت آن است. اثبات وجود ساحتی دوم در انسان، به منزله مهم ترین اساس معاد روحانی، زمینه را برای بیان ادلّه عقلی و نقلی امکان معاد روحانی فراهم می کند. اثبات ضرورت معاد روحانی نیز مبتنی بر اثبات وجود ساحتی دوم و همچنین مبتنی بر اثبات اصالت روح است. با اثبات این مقدمات، می توان به بیان و تحلیل ادلّه ضرورت معاد روحانی پرداخت. هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی ادلّه فلاسفه و متکلمان در اثبات ضرورت معاد و اصالت روح است.

مدیریت شهری از برآیند ساختار و وظایف خود نقطه سرآغازی جهت، تامین نیازها، آرامش روانی، آسایش اجتماعی و رفاه عمومی از جنبه های مختلف زیستی است.یکی از مولفه های اساسی در نظام و سیستم ساختار شهری تامین فضاهای عمومی و تفریحی برای شهروندان جهت بر طرف کردن بخشی از نیاز های معنوی است که با در نظر گرفتن شاخص های فنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از یک طرف و قابلیت سنجی مکانی جهت ایجاد در چارچوب سازگاری محیطی ، مطلوبیت، ظرفیت محیطی و وابستگی، تجانس کالبدی، و کاربری از طرفی دیگر از بهترین اصول و شاخص های برنامه ریزی به شمار می رود. در این مقاله سعی شده ویژگی های منطقه 18 شهرداری تهران با توجه به شاخص های اجتماعی و فرهنگی و عدم تجانس قومی در احداث و مکان یابی مناسب کاربریها با هدف پیوستگی فضایی و محیطی مطلوب و سرزنده در کالبد شهرکه بتواند به سرانه ها و استاندارد های زیستی در کلان شهر تهران و منطقه کمک نماید مورد بررسی قرار گرفته و روش ارزیابی و سنجش مکانی در این مقاله با تکنیک های GIS خواهد بود.

رابطه سببیت از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی است که باید توسط زیان دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت خوانده، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد. آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می گیرد، بررسی مصادیق این فرض در مسؤولیت مدنی است. با تحلیل مباحث و مصادیقی که حقوقدانان برای این فرض ذکر کرده اند جایگاه آن عمدتاً در دو زمینه است: 1) مواردی که تقصیر در آن ها مفروض است؛ 2) مواردی که اثبات رابطه سببیت به دلیل شرایط خاص بسیار دشوار است و از این رو وجود فرض سببیت در آن ها توجیه دارد.