درخت حوزه‌های تخصصی

نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونتگاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به‌وجود می‌آورند. یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به‌وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. مطالعات حاکی از آن است که در کشور ما، در سال 1279 خورشیدی نظام شهری، همگونی نسبی داشته است. این روند تا سال 1335 ادامه پیدا کرده و شبکه شهری در آن زمان به صورت کهکشانی بوده است. اما از سال 1335 به بعد روابط بین روستاها، شهرک‌ها و شهرها و توازن جمعیتی و فعالیتی بین آنها به‌هم ریخت و عدم تعادل و نابرابری در نظام شهری کشور به‌وجود آمد. در نوشتار حاضر به‌منظور بررسی روند تغییرات نظام شهری از سال 1335 تا 1385 و تأثیر سیاست‌های اعمال‌شده برای به تعادل رساندن آن، از روش‌ها و مدل‌های مختلفی نظیر شاخص‌های نخست‌شهری، شاخص‌های تمرکز و شاخص‌های تعادل استفاده شده است. نتایج حاصل از ارقام به‌دست آمده از مدل‌های منتخب در این پژوهش، نشان می‌دهد که عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشور از سال 1335 تا 1355 افزایش یافته است. اما از سال 1355 تاکنون به‌رغم وجود سطحی از نابرابری، به‌سمت توزیع متناسب‌تر و متعادل‌تری در حرکت بوده است.

سالهای متمادی است که در ایران علمای دینی در پیوند با نهاد دین و تعلیم و تربیت تاثیر عمده ای در فرهنگی و اجتماعی کردن نسل جدید دارند. مراکز آموزشی ایران در گذشته دور، که طبعا ًعلمای اسلام در آن بودند، علاوه بر علم ادیان، علم ابدان را هم آموزش می دادند و حکیمان چند بعدی تربیت می کردند. بعداً ٌروشنفکران و برخی حاکمان به تاسیس دانشگاه دست زدند. اما روشهای اعمال شده در دانشگاهها کم و بیش موجب برخی موضع گیری ها شد؛ یعنی دانشگاه به جای آنکه به بررسی بپردازد، به نفع این یا آن نظریه موضع می گرفت و چنین شد که فاصله دانشگاه و حوزه بسیار زیاد شد. متاسفانه در این بین عده ای از غربزدگان و ایادی خودباخته به مظاهر تمدن غرب نیز از گسترش دانشگاهها به عنوان وسیله ای در راستای اهداف شوم خود و استکبار غرب استفاده کردند. مقاله حاضر تلاشی علمی است در پاسخ به این سؤال که چرا در تاریخ صد ساله اخیر ایران ارتباط بین دو قشر روحانی و روشنفکر آن گونه که باید و شاید دوستانه نبوده و حتی در بیشتر موارد بین آن دو رقابتی ستیزه جویانه و ویرانگر حاکم بوده است. هدف این مقاله، یافتن دلایل جدایی حوزه و دانشگاه به ویژه از اوایل دوران مشروطه تاکنون و بیان نظرات اندیشمندان بزرگ معاصر در این زمینه است. لذا پس از ارائه مختصری از سوابق آموزش حوزوی و دانشگاهی در ایران و جهان، به بررسی تاریخچه، وضعیتها، مشکلها و راهکارهای موجود در تحقق وحدت حوزه و دانشگاه در ایران از دیدگاه امام خمینی (ره)، شهید مطهری، دکتر شریعتی، آل احمد و سایر صاحب نظران و اندیشمندان مهم در این زمینه پرداخته می شود و در انتها به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی در شرایط موجود کشور پرداخته می شود.

یکی از مفاهیم بنیادی مشترک در مسیحیت و اسلام مفهوم "میثاق" است. اهمیت و جایگاه این مفهوم در این دو دین موجب طرح این پرسش می شود که آموزه میثاق چیست و ناظر بر چه نوع رابطه ای میان خدا و انسان در این دو دین است. در پاسخ به سؤال مذکور و با بررسی تطبیقی و تحلیلی این فرضیه مورد ارزیابی قرار می گیرد که در هر دوی آن ها میثاق به معنی رابطه ایی دو جانبه میان خدا و انسان است و مفاد اصلی آن عبارت از این است که خداوند به انسان حیات می دهد و وظیفه انسان در قبال آن اطاعت از اوست. در مسیحیت انواع میثاق مطرح است اما در اسلام تنها یک نوع میثاق وجود دارد. این پژوهش به این نتیجه می رسد که منظور از میثاق در مسیحیت خود حضرت مسیح (ع) است اما در اسلام بیشتر توجه به نوع انسان است و پیامبر تنها مذکِر است.

اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان، «عدالت توزیعی» را مراعات کنند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد نظریه ها در عدالت توزیعی و نشان دادن ناکارآمدی هریک از آنها، بیان می گردد که هریک از عناصر «کار»، «نیاز» و «برابری همگانی» که در نظریه های مربوط به عدالت توزیعی معیارهای توزیع عادلانه اند، می توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی. به تعبیر دیگر مبنای عدالت توزیعی، حقوق افراد و رعایت استحقاق های ناشی از «کار» و «نیاز» و ... است، بر این اساس نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این دیدگاه با نگرشی بر اخلاق حکومتی امام علی× قابل تأیید و تبیین است.

تأمل در مباحث «باب العقل و الجهل» کتاب شرح الاصول الکافی ملاصدرا ما را به این نکته رهنمون میسازد که صدرالمتألهین در این اثر همواره بر آن برده که عقل را بعنوان اصیلترین شاکلة شخصیتی انسان و یگانه ابزار کشف رموز هستی، با حقایق صادره از بیانات ائمّه معصومین (علیهم السلام) تفسیر و تطبیق نماید. از منظر ملاصدرا با وجود تنوع مفهومی عقل در سی و چهار روایت «باب العقل و الجهل» کتاب شرح الکافی، میتوان به حمل آنها بر معانی مشترک لفظی مبادرت ورزید. هرچند وی در ادامه، بر مبنای نظام حکمی خویش عقلهای چهارگانه در کتاب نفس، مراتب عقل عملی در کتابهای اخلاق، عقل مجرّد در کتاب الهیات، صور عقلیه و همچنین عقل بمعنای غریزة انسانی را از مصادیق تشکیک دانسته که با وجود مراتب کمال و نقص به یک حقیقت اشاره دارند. ملاصدرا چنین اطلاق اشتراکی و تشکیکی را در قالب عقل نظری و عقل عملی قابل جمع دانسته و وحدت آنها را مقدمهیی برای تحصیل عقل مجردّ میشمارد و بر تعامل طولی ـ مدرّج میان آنها پای میفشارد. او در پایان «حقیقت محمّدیه» را مصداق اتمّ عقل مجرّد و بعنوان نخستین مخلوق و واسطة فیض و خلقت دیگر موجودات معرفی میکند و اتحاد عقل اول با روح محمّدی (ص) را دلیلی مهم در تفسیر اقبال و ادبار عقل به حالات روحی رسول اکرم (ص) میخواند.

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.

در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از : بلوغ‘ عقل‘ اسلام‘ عدالت‘ کفایت‘ حریت‘ بینایی‘ ذکوریت. اما همة فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاق نظر ندارند و می توان گفت که تنها سه مسأله بلوغ‘ عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند‘ منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ‘ شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ ‘ صحیح خواهد بود. دربارة شرط عقل نیزبین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسأله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد‘ حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان ‘ وصی قرار گرفتن شخص مجنون را ( خواه ادواری یا اطباقی) را باطل می دانند. در زمینة شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان‘ اختلاف نظر وجود دارد و گرنه در لزوم وجود آن تردید ی نمی توان کرد. بقیة شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛ به طوری که بعضی‘ شروط «کفایت» «حریت» « بینایی» و ذکوریت را به هیچ وجه لازم نمی دانند و برخی دیگر وجود آن را در وصی ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند. در زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریة مهم وجود دارد: 1. نظریه ای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم می دانست. 2. نظریه ای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم زمان فوت موصی لازم می دانست.3. نظریه ای که وجود شرایط لازم را از لحظة انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم می دانست. به هر حال با توجه به مباحث ذکر شده در این مقاله و نتیجه گیریهای پایان بحث ‘ موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن می گردد. اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیة معصومین (ع) و مبتنی بر قواعد محکمة حقوقی به ارائه راههای جامع و همه گیر می پردازند.

ماجرای ورود امام خمینی به ایران و مشکلات و موانع توطئه آمیزی که در آن بحبوحه ایجاد شد و مانع تراشی های ابلهانه و سخیف دولت بختیار برای جلوگیری از بازگشت رهبر کبیر انقلاب، یکی از بخش های جذاب و در عین حال بهت آور تاریخ انقلاب اسلامی است. رفتن شاه از ایران برای آماده کردن زمینه ورود امام خمینی نبود، بلکه برای آماده کردن شرایط جلوگیری از این کار و اجرا کردن بدترین نوع از انواع حکومت نظامی بود. اما شجاعت، تیزبینی و قدرت تحلیل اعجاب آور امام (ره)، همراه تلاش های هوشمندانه و تاثیرگذار اعضای شورای انقلاب در تهران و مهم تر از آن حضور بی مانند مردم در صحنه، سبب شد بختیار، باوجود تلاش های مذبوحانه خود، شکست بخورد و پا به فرار گذارد و با پیوند میان ارتش و ملت، سرنگونی کامل دستگاه ظالم حکومت پهلوی با خشونت و خون ریزی هرچه کمتر محقق گردد.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی امکان پیش بینی موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج های متقاضی طلاق و عادی با استفاده از سبک های دلبستگی بزرگسالی و نگرش های مذهبی انجام گرفته است. مواد و روش ها: این پژوهش به روش مورد- شاهد طراحی شد. نمونه شامل 49 زوج (98 نفر) متقاضی طلاق و 52 زوج (104 نفر) عادی بود. در این پژوهش برای انتخاب نمونه طلاق از جامعه زوج های متقاضی طلاق به روش نمونه در دسترس و برای انتخاب نمونه عادی از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی استفاده شد. همه زوج ها به وسیله پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالی Hazan و Shaver و پرسش نامه جهت گیری مذهبی آذربایجانی مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز به کار بسته شد. یافته ها: نتایج به دست آمده، فرضیه پژوهش را مبنی بر توان پیش بینی سبک دلبستگی ایمن، عقاید و اخلاق در پیش بینی موفقیت رابطه زناشویی تأیید کردند. این نتایج الگوی ارایه شده در این پژوهش را با جزئیات آن مورد تأیید قرار داد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید این است که موفقیت و شکست در رابطه زناشویی را میتوان از طریق متغیرهای سبک دلبستگی و نگرش های مذهبی پیش بینی نمود؛ هر چه زوجین دارای سبک دلبستگی ایمن بالاتر و سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرای پایین تری باشند و همچنین از نظر نگرش های مذهبی در سطح بالاتری باشند، احتمال موفقیت در رابطه زناشویی آن ها بالاتر است.

یکی از هدف های اصلی تمام نظام های اقتصادی، به ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگوهای گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانند؛ در حالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. در مطالعه پیش رو به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی می پردازیم. و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد میزان اثرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمتری دارد.