درخت حوزه‌های تخصصی

با تکیه بر شناسایی ظرفیت ها و توانمندی هایی که مقوم همگرایی در جهان اسلام هستند و در مقابل عوامل واگرایانه ای که در جهت تهدید پیوستگی جهان اسلام حرکت می کنند و با توجه به لزوم پرداختن به آینده و تلاش برای ساختن آن در جهت تامین منابع جهان اسلام، در این مقاله به بررسی مفهوم آینده اندیشی و ورود آن به عرصه ی مباحث علمی پرداخته و سپس به آینده های محتمل برای جهان اسلام می پردازد. آینده پژوهشی در حقیقت تصمیم گیری مربوط به آینده در زمان حال است. دانش و بینشی که آینده پژوهی در اختیار محقق می گذارد، وی را در کسب موقعیت برتر در عرصه ی رقابتی یاری رسانده و در نتیجه فهم و درک نیروها و عوامل موثر در زمینه ی فعالیت های شخصی و سازمانی، او را نسبت به تغییرات احتمالی آینده هوشیارتر می کند. در واقع، با استفاده از تصور حوادث ممکن و ارزیابی احتمالات می توان خود و دیگران را برای آینده مجهز کرد. فرصت ها و چالش ها را شناسایی کرده و در برابر آن یا برای به دست آوردن آن ها برنامه ریزی نمود.

حیات پس از مرگ و کیفیت آن، در همه ادیان مسئله ای جدی و مهم به شمار می آید. اندیشمندان اسلامی به برکت قرآن و سنت، به تبیین و تحلیل این مسئله پرداخته و اندیشه ناب اسلامی را بازگو کرده اند. ایشان هرچند معاد روحانی را پذیرفته اند، درباره معاد جسمانی و کیفیت آن اختلاف نظر دارند. براساس عقیده صحیح و نیز براساس ظاهر آیات و روایات، معاد جسمانی در روز قیامت با جسم و بدنی عنصری محقق می شود، نه با بدن مثالی. بااین حال، بر نظریه معاد جسمانی با جسم عنصری، شبهه ها و اشکال هایی از سوی برخی اندیشمندان مطرح شده است. در این نوشتار، پنج شبهه از شبهات مهمِ معاد جسمانی با جسم عنصری، نقد و بررسی می گردد و نشان داده می شود که هیچ یک از آنها نمی توانند ظهور آیات و روایات در عنصری بودنِ معاد جسمانی را خدشه دار کنند. این شبهات عبارت اند از ویژگی های بهشتیان، کم نشدن از درختان بهشتی، ابتلا و امتحان، عدم تزاحم مکانی و زمانی در موجودات اخروی و وصول به کمال. علت انتخاب این شبهات آن است که ازیک سو این شبهات در مقایسه با شبهات دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ و از سوی دیگر، در آثار فلسفی و کلامی کمتر درباره آنها بحث شده است.

سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در بشر یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر می باشد، زیرا توجه به این سرمایه، می تواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. از این رو در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی 2000-2012 پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی آرتورو (2001) استفاده شده است و با توجه به ماهیت طبیعی کشورهای مورد مطالعه، متغیر رانت نفت که به عنوان شاخصی برای فراوانی منابع نفتی در نظر گرفته شده، به آن اضافه شده است. به منظور تخمین ضرایب معادله طراحی شده، از روش داده های تابلویی (مقطعی و سری زمانی) بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین معادله، متغیر فراوانی منابع دارای اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی می باشد؛ به این ترتیب که ضریب مربوط به آن برابر 11/0- شده است. از این رو رانت عظیم به دست آمده از صادرات نفت در کشورهای مورد مطالعه نه تنها موهبتی برای آنها محسوب نمی شود بلکه در بلندمدت منجربه کندی رشد اقتصادی این کشورها نیز خواهد شد. ارتباط میان متغیرهای امید به زندگی و رشد اقتصادی با سرمایه انسانی نیز مطابق مبانی نظری موجود، مثبت می باشد و ضرایب به دست آمده برای این دو متغیر به ترتیب 84/1 درصد و 26/0 درصد می باشد.همچنین نتایج حاکی از این مطلب هستند که رشد جمعیت دارای تأثیر منفی برابر با 08/0- درصد بر انباشت سرمایه انسانی در این کشورها می باشد؛از این رو اتخاذ سیاست رشد جمعیت نمی-تواند منجربه بالا رفتن سرمایه انسانی در این کشورها گردد.

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یک جانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه می دانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژه ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی  فرانسه مبذول داشته اند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه کنندگان  مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.