درخت حوزه‌های تخصصی

همگام با رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، شهرها در شرایط کنونی، با مشکلاتی ازجمله کمبود مسکن و سایر خدمات رفاهی روبه روهستندکه همین امر خود عامل افزایش تخلفات ساختمانی در شهرها به ویژه در کلانشهرها، شده است و این معضل به علت فقدان نظارت کافی بر ساخت و سازهای شهری تشدید شده است. تخلفات ساختمانی یکی از مسایل مهم شهرها است که برخورد با آن و حل آن به آسانی امکان پذیر نیست. یکی از راه حلهای اصولی و ممکن، تلاش برای پیشگیری از وقوع آنها و کاهش زمینه های وقوع این گونه تخلفات در سطح شهرها است. هدف از این مقاله، تحلیل تخلفات ساختمانی در مناطق شهر اصفهان و تبدیل آنها به عوامل معنی دار می باشد. روش پژوهش ""توصیفی، قیاسی و تحلیلی"" است و از تحلیل تطبیقی نیز استفاده شده است. روش تحلیل در این پژوهش، تحلیل مقایسه ای بین مناطق 15گانه شهر اصفهان و استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است. در این پژوهش با استفاده از آمار اخذ شده از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان، به بررسی تخلفات ساختمانی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان و سپس استخراج 8 عامل جدید از 52 عامل موجود(انواع تخلفات ساختمانی)، پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد: 1- در دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1387 تا 1391، میزان تخلفات ساختمانی در مناطق شهری اصفهان نه تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش نیز رو به رو بوده است.2- براساس تخلفات صورت گرفته در شهر اصفهان، 52 نوع تخلف صورت گرفته است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به 8 عامل کاهش یافت و با توجه به متغیرهای موجود به ترتیب 8 عامل: تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت، تخلفات کاربریهای تجاری، تخلفات اجحاف ، تخلفات دید و اشراف ، تخلفات درها و پله ها، تخلف ات اض افه ساخت، تخلف ات تغییر ک اربری استخ راج شد که این 8 ع امل 45/84 درصد از واریانس ج امعه را پوشش می دهد. 3- بیشتر تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهر اصفهان، مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت و تخلفات مربوط به کاربری های تجاری است.

به دنبال گسترش شهرنشینی، شاهد شکل گیری نواحی با تراکم جمعیتی بالا در کلان شهرها هستیم که با مسائلی همچون شلوغی، کاهش سرانه خدمات و غیره درگیرند؛ بنابراین ضرورت دارد تأثیر تراکم جمعیتی بر شاخص های کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر مبنای آن بتوان اصلی ترین شاخص های تأثیرپذیر از تراکم جمعیتی را شناسایی کرده و برای مرتفع نمودن آنها برنامه ریزی کرد. ازهمین رو، به منظور آزمون فرضیه پژوهش، منطقه 3 شهر تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است که درحال حاضر با روند سریع افزایش تراکم جمعیتی همراه است و عدم نظارت و کنترل بر آن می تواند آثار نامطلوبی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. این پژوهش با شیوه شناخت ذهنی مبتنی بر پیمایش میدانی از شهروندان بررسی شده است. در این راستا 22 شاخص سنجش گر کیفیت زندگی از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده است. در ادامه تراکم جمعیتی به عنوان متغیر مستقل و شاخص های 22گانه به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده و به کمک تحلیل همبستگی کانونی مورد سنجش قرار گرفته اند. خروجی های تحلیل نشان می دهد با احتمال 99 درصد، همبستگی میان دو مجموعه متغیرها مورد تأیید است و دراین میان به متغیرهای رضایتمندی از روابط همسایگی در محل سکونت، رضایتمندی از قیمت خرید مسکن، رضایتمندی از کیفیت خدمات اتوبوس رانی، رضایتمندی از وضعیت و امکانات فضاهای باز شهری و رضایتمندی از کیفیت خدمات ورزشی به ترتیب با همبستگی ساختاری 406/- ، 322/- ، 455/- ، 494/- و 314/- به عنوان بخشی از متغیر کانونی محسوب می گردند و بنابراین بیشترین تأثیرپذیری را از تراکم جمعیتی دارند. این مسئله نشان می دهد افزایش بیش از حد تراکم جمعیتی در قسمت هایی از منطقه 3 شهر تهران، موجب کاهش رضایت شهروندان از برخی شاخص های کیفیت زندگی شده است که اصلاح و تعدیل تراکم جمعیتی در منطقه 3 را ضروری می کند.

سرشت باز و چندصدایی شعر حافظ موجب شده است خوانندگان زیادی از دیرباز تا روزگار معاصر به قرائت شعر او بپردازند. قرائت عرفانی یکی از قرائت های مطرح و دامنه دار از شعر حافظ است که به اقسام گوناگونی بخش پذیر است. از میان قرائت های عرفانی می توان به رساله ای از جلال الدین دوانی در قرن نهم اشاره کرد. او در رساله خود، بیتی از حافظ را بر مبنای پارادایم وحدت وجود قرائت کرده است. این مقاله می کوشد برای نقد و ارزیابی قرائت دوانی، الگوی نشانه شناسی مبتنی بر بافت های سه گانه را به کار گیرد و با رجوع به تاریخ تحول عرفان ایرانی - اسلامی نشان دهد چنین قرائتی از شعر حافظ مقرون به صواب نیست. برای تبیین تحولات تاریخ تصوف، از مفهوم سنت اول و دوم عرفانی استفاده شده و مفاهیم عمده و مشترک این دو سنت، یعنی تجلی، عشق و وحدت شهود / وحدت وجود با یکدیگر مقایسه شده است.

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم تشریفات و مشارکت طرفین رابطه کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند.