درخت حوزه‌های تخصصی

سنت های اسلامی به مثابه ی سفارشی الاهی نخستین بار بوسیله رسول خدا در جامعه ی مسلمانان مطرح شد، این در حالی بود که هنوز ساختار اجتماعی سرزمینهای اسلامی، شاکله ای بیشتر عربی بود تا اسلامی. همین دیدگاه سبب شد تا خلفای سه گانه و در ادامه ی آنها، امویان، با شخصی شماری سنن نبوی بکوشند تا سنتهای جدیدی را به نام خود ثبت نمایند. فضای فکری شام و فرمانروایی طولانی مدت امویان در این سامان از یک سو و شیوه عربی رومی آن هم بر همان مبناهای پذیرفته شده در مکه از سوی دیگر به یاری جایگاه قریشی بودنشان زمینه و مقدمات لازم برای سنت سازی امویان را فراهم کرد. چشم انداز قریشی عربی و انتساب جعلی به پیامبر و بعدها بهره گیری از صحابه ی حدیث ساز، شیوه ی نویی را در سنت سازی بر مبنای حذف دوامدار فضایل اهل بیت و شخصیت بخشی به امویان در تاریخ اسلام ثبت کرد. این نوشتار یکی از نمونه های جعل سنن، یعنی روزه داری در عاشورا را در یک بررسی روندی-فرایندی، بر مبنای «نظریه ی پخش» در منابع تاریخی به جستجو نشسته تا ساختگی بودن جریان روزه عاشورا را مستند نماید.

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ کرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در واقع‌، پس‌ از تجربه‌ موفقیت‌آمیز در شماری‌ از کشورهای‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ اقتصادی‌ گردید. از لحاظ تجربی‌ نیز در سال‌های‌ اخیر، در این‌ مورد مطالعات‌زیادی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و استفاده‌ از یک‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ می‌شود. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ که‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های‌1346 تا 1376، انجام‌ یافته‌ است‌، اثرهای‌ مثبتی‌ از رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد تولیدناخالص‌ داخلی‌ بدون‌ نفت‌ در ایران‌، نشان‌ نمی‌دهد. به‌ نظر می‌رسد میزان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ درایران‌ و ترکیب‌ آن‌، در این‌ زمینه‌، علل‌ اصلی‌ باشند.

کارست در سنگ گچ و انیدریت عموماً""کارست گچی"" نامیده می شود، به دلیل حلالیت و سرعت انحلال بالای گچ، توسعه عوارض کارستی در آن بسیار سریع تر از سنگ آهک رخ می دهد، به بیانی دیگر کارست گچی می تواند به جای مقیاس زمان زمین شناسی، در مقیاس زمانی انسانی تکامل یابد. بنابراین عوارض کارست گچی بسیار قابل توجه هستند. علی رغم رخدادگسترده ی کارست های گچی در سطح جهان و اهمیت وابسته به آن ازلحاظ کاربردی (مخاطرات، اثرات و منابع)، کمتر موردتوجه قرارگرفته و نسبتاً مطالعه نشده باقی مانده است. تقریباً از دهه 1990 مطالعه کارست گچی به صورت جدی در سطح جهان آغاز شد. در ایران نیز مطالعه کارست های گچی بسیار جوان می باشد و به ندرت مطالعه ای به صورت خاص به کارست گچی پرداخته است و این شاخه از علم کارست در ابتدای راه قرار دارد. نبود منابع فارسی مدون در این رابطه انگیزه اصلی نگارش این مقاله بوده است تا بتواند مقدمه ای برای مطالعات مدون کارست گچی در ایران فراهم آورد. مقاله حاضر بررسی روایی از مطالعات انجام شده پیرامون کارست گچی با محوریت ژئومورفولوژی است، بنابراین ابتدا کارست گچی معرفی و تفاوت هایش با کارست کربناته بیان شده و در ادامه لندفرم های سطحی کارست گچی ازجمله فروچاله ها، کارن ها، اشکال گنبدی شکل، تامولی ها، پلیگون ها، پرتگاه ها و زمین لغزه ها ی گچی، پولیه ها، دره های کور، چشمه ها و لندفرم های حاصل از انحلال میان لایه ای گچ و فرونشست سنگ های پوشاننده آن توصیف و به مشکلات و فوایدی که برای زندگی انسان ایجاد می کنند، اشاره شده است. درنهایت می توان گفت با توجه به اینکه حدود هشتاد هزار کیلومترمربع از مساحت زمینی کشور ما ایران توسط رخنمون های گچی پوشیده شده اند، انجام مطالعات مدون درباره رخنمون های گچی، نقشه برداری از لندفرم های کارست گچی و تولید نقشه های حساسیت و خطر فروچاله ها و فرونشست ها و همچنین بررسی هیدروژئولوژی محلی چنین مناطقی برای توسعه و امنیت عمومی بسیار ضروری می باشد.

در سال های اخیر، نظریات نوین در توانمندسازی، بر نقش راهکارهای خودجوش حاشیه نشینان، معطوف شده است. یکی از راهکارهای عملی که ساکنین سکونتگاه های غیررسمی برای برون رفت از مشکلات حاشیه نشینی در پیش گرفته اند، روی آوردن به اقتصاد غیررسمی و مشاغل خودجوش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر روش پرسشنامه ای، در پی بررسی نقش این دسته از مشاغل به عنوان راهکاری برخاسته از درون این اجتماعات، برای تسکین مسئله اسکان غیررسمی در میان سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر در پاکدشت است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. حجم جامعه آماری، ۲۵۳۰۳ نفر جمعیت کل حصارامیر در نظرگرفته شد. بر این اساس تعداد نمونه ها ۳۷۸ محاسبه شد. نتایج تکنیک SWOT نشان دادند که توسعه مشاغل خودجوش در سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر پاکدشت، نقاط قوت بسیار بالایی (33/3 امتیاز از نظر عوامل داخلی و 34/3 امتیاز از نظر عوامل خارجی) دارد. برای تحلیل پرسشنامه ها از آزمون های آماری تک نمونه ای خی دو و تی استفاده شده است. نتیجه آزمون خی دو نشان داد بین جنسیت افراد مورد مطالعه و گرایش به مشاغل خودجوش، رابطه معناداری در سطح احتمال ۹۵ درصد وجود دارد. آزمون تی و نیز کلموگروف- اسمیرنوف، برای نشان دادن تأثیر مشاغل خودجوش در بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شد. نتایج آزمون نشان می دهند که گرایش به این گونه اشتغال ها سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد گردیده است. آزمون ها نشان دهنده سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده که بیانگر تأثیر این مشاغل در بهبود وضعیت اقتصادی می باشد.

گردشگری به عنوان بزرگ ترین تحرک اجتماعی، با پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و فضایی متعددی همراه است؛ بدین جهت، اثربخش کردن هرچه بیشتر توسعه گردشگری و ارتقاء پیامدهای مثبت آن، نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمند سازی آن می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، وضعیت عوامل موثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت ""توصیفی- تحلیلی"" و از نظر هدف ""کاربردی"" است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی می باشد که به علت گستردگی محدوده پژوهش و عدم اطلاع دقیق از تعداد افراد جامعه مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی، مجموعاً 100 نفر به عنوان نمونه تعیین و انتخاب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شیوه های آمار توصیفی و همچنین در بخش آمار استنباطی جهت آزمون فرضیات پژوهش، از آزمون همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که میان توانمندسازی توسعه گردشگری استان و مؤلفه های مورد بررسی ارتباط معنا داری وجود دارد. همچنین، بر اساس نتایج آزمون ها سه مؤلفه مشارکت جوامع محلی، توانمند سازی نیروی انسانی و رقابت پذیری مقاصد گردشگری، با توانمند سازی توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی رابطه معناداری دارند. در ضمن نتایج آزمون ها نشان می دهد که متغیر «توانمند سازی نیروی انسانی»، بیشترین تاثیر را بر توانمند سازی توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی دارد.

گستردگی و تأثیر فراوان دیدگاه کارشناسیِ اهل خبره در ابواب متعدد فقهی و به ویژه تأمل در تأثیر روزافزونِ سرعت تخصصی شدنِ علوم و فنون در استنباط فقهی و حقوقی، نشان دهنده اهمیت نظریه کارشناسی است. در مصادر فقهی و اصولی امامیه، حجیت شرعیِ نظر اهل خبره، بر مبنای سیره عقلاییّه مورد امضای شارع استوار است و گزاره های متعددی مانند: خبرویت محضه؛ حکم عقل؛ حصول اطمینان و در نتیجه، الغای احتمال خلاف و همچنین الغای خصوصیت و کشف اعتبار کلی؛ به عنوان مناط و ملاکِ عُقلا در جریان این سیره مطرح شده اند. در مقاله حاضر، با تبیین و بررسی مناطات مطرح شده، الغای احتمال خلاف و حصول وثوق و اطمینان نفس را به عنوان ملاک اصلی سیره، پذیرفته ایم و پس از واکاویِ شرایطی همچون عدالت و تعدد؛ تحصیل وثوق؛ استنباط و استنتاج از مقدمات حدسیه؛ اعلمیت؛ حیات و ... به عنوان شرط اعتبار نظر اهل خبره، مناط فوق را تنها ملاکِ دخیل در اعتبار نظریه کارشناسی می دانیم. بر این اساس، با تبیینِ ملاک سیره عُقلا در عمل به نظریة کارشناسی و بیان تفاوت بین شهادت و نظریه کارشناسی، حصول وثوق و اطمینان (به استثنای مواردِ خارج شده با دلیلِ خاص) به عنوانِ تنها شرط اعتبار پذیرفته می شود.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.