درخت حوزه‌های تخصصی

از مسائل مهمی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است و همزمان به گسترش اتحادیه و سیاست خارجی آن مربوط می شود، سیاست اتحادیه اروپا در خصوص کشورها و مناطق مجاور اتحادیه است. جدید ترین ابزار سیاست خارجی اتحادیه در قبال همسایگان خود، سیاست موسوم به همسایگی اتحادیه اروپا (ENP) می باشد. این سیاست را باید در واقع محل تقاطع سیاست خارجی، امنیتی، توسعه ای و تجاری اتحادیه اروپا دانست که هدف اصلی آن صدور هنجارهای اروپایی به آن سوی مرزها و تشکیل حلقه ای از دوستان با تأکید بر ایجاد حکومت خوب، ثبات اقتصادی و سیاسی، دموکراسی سازی و احترام به حقوق بشر در همسایگان اتحادیه به عنوان مقدمه ای برای ارتقاء ثبات و امنیت درون اتحادیه می باشد. مقاله حاضر تلاش دارد تا با کالبد شکافی سیاست همسایگی اتحادیه اروپا به بررس کارآیی این سیاست در راستای دست یابی به اهداف مورد نظر بپردازد. در این پژوهش اوکراین به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای اروپایی که این سیاست در قبال آن اعمال شده است به عنوان نمونه بررسی شد؛ نتایج این بررسی نشان داد که اگرچه اقداماتی در راستای دست یابی به اهداف این سیاست توسط کشورهای مجری صورت گرفته ولی در کل این سیاست به دلیل ناسازگاری منافع و اهداف اتحادیه در کشورهای شریک، یکی فرض کردن فرایند سیاست گسترش اتحادیه با سیاست همسایگی و نبود چشم انداز الحاق، فقدان انگیزه های کافی و قابل ملاحضه، عدم حمایت از جامعه مدنی در کشورهای تحت پوشش و حمایت مالی اندک از سیاست همسایگی، نتوانسته آنچنان که باید موفقیت آمیز باشد.

یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید بر این اساس نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور را در اختیار داشته تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد . این نظام رابا توجه به تعاریف موجود کاداستر نامند.کاداستر برای استفاده از منابع کمیاب زمین بعنوان پایه محکمی برای یکپارچه سازی و اتصال اطلاعات در قالب سیستمی کامل و کارآمد برای نگهداری اطلاعات بوده و در کشور بعنوان یک مورد کلیدی جهت موفقیت در آینده باشد. در واقع نظامی که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات را فراهم می سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت انجام دهد

در این پژوهش برای پی بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران از یک الگوی کمّی نوسانات اقتصادی استفاده شده است. چهار شکاف بهره وری، نیروی کار، سرمایه گذاری و مخارج دولت به تفکیک در قالب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه می شوند. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک های موجود در کارایی، بازار کار و سرمایه گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می کنند. شکاف های محاسبه شده، سپس، در الگوی پایه به تنهایی یا به صورت همزمان وارد می شوند تا مشخص شود چه مقدار از کاهش تولید، نیروی کار و سرمایه گذاری در دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران به وسیله هرکدام توضیح داده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد شکاف بهره وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه گذاری و تا حد کمی نوسانات نیروی کار است و شکاف نیروی کار نیز عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات بازار کار است. دو شکاف سرمایه گذاری و مخارج دولت عملاً نقشی در توضیح نوسانات متغیرهای مورد بررسی و بروز رکود تورمی اخیر ایفا نمی کنند.

با وجود آنکه شیخ اشراق به معنای رایج کلمه، فیلسوف سیاسی نیست؛ در عین حال به دلیل اهتمام جدی اش نسبت به تعریف و تبیین جایگاه حکیم متأله در رأس هرم ریاست تامه دینی و دنیایی و نیز بواسطه ماجرای تراژیک تکفیر و قتلش (که شائبه سیاسی بودن فعالیت های وی را تقویت نموده است) مورد توجه پژوهندگان حوزه اندیشه های سیاسی واقع شده است. شیخ اشراق از اندیشه های حکمی فهلویون و حکمای پارس و نیز حکمت اشراقی افلاطونی متأثر و بر این باور بود که حاکمیت و ریاست به کسی تعلق می گیرد که متوغل در تأله و متبحر درحکمت بوده، صاحب کرامات و قادر به انجام خوارق عادات (مشی علی الماء و الهواء و قدرت انسلاخ روح از بدن، رؤیت فرشتگان و ...) باشد. وی دست یافتن حکیم الهی به حاکمیت و ریاست را از طریق زور و غلبه و خشونت نفی کرده، دوره ریاست او را دورانی نورانی و الهی معرفی می کند.

سازمان ها برای ادامه بقای خود به منابع مختلفی نیاز دارند و برای استفاده بهینه از این منابع باید به قابلیت هایی مجهز شوند و آنها را تقویت کنند. قابلیت از نظر مدیران، توان سازمان برای ایجاد ظرفیت ها و تحمل محدودیت ها و نارسایی ها برای رسیدن به اهداف معین است. هدف این پژوهش، احصاء سازوکارهایی است که منجر به ارتقای قابلیت های سازمانی در بخش دولتی ایران می شود و اولویت بندی این سازوکارها براساس میزان اهمیت آنهاست. پژوهش به صورت ترکیبی انجام شده که در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.با ارائه نوعی طبقه بندی از سازوکارهای ارتقای قابلیت های سازمانی، این سازوکارها از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند. این سازوکارها به ترتیب اولویت عبارتند از: سازوکارهای روانشناختی، فرایندی، سیاسی و مالی در رتبه اول. سازوکارهای انسانی، فرهنگی اجتماعی و فناورانه در رتبه دوم و سازوکار ساختاری در رتبه سوم.

مقدمه: پرونده ی سلامت اهداف متعددی را برآورده می کند و باید برای برآوردن این اهداف نگهداری شود. این اهداف گوناگون بر مدت زمانی که اطلاعات سلامت باید نگهداری شوند، تأثیر می گذارند. از این رو مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی و مقایسه ی قوانین و رویه های نگهداری مدارک سلامت در کشورهای منتخب و ارایه ی پیشنهادهایی برای ایران، انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته ی مطالعات توصیفی- تطبیقی بود و قوانین و رویه های مرتبط با نگهداری اطلاعات سلامت در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و ایران در سال 1390 را مورد مطالعه قرار داد. منبع جمع آوری داده ها شامل منابع کتابخانه ای، شبکه های اطلاع رسانی و مشاوره با متخصصان داخل و خارج کشور بود. ابزار جمع آوری داده ها فرم های اطلاعاتی بود که روایی آن با نظر کارشناسان تأیید شد. تحلیل یافته ها با استفاده از جداول مقایسه ای صورت گرفت و با توجه به شرایط کشور پیشنهادهایی برای ایران تدوین گردید. یافته ها: در کشورهای منتخب، جداول زمان بندی کامل و شفافی وجود دارد که در آن ها وضعیت نگهداری مدارک بیماران بزرگ سال، کودکان، بیماران سرپایی، اورژانس، فوتی و ... به وضوح مشخص شده است. در صورتی که در ایران یا قوانین و رویه های مشخصی وجود ندارد و یا دارای ابهام میباشند. نتیجه گیری: نداشتن یک جدول زمان بندی نگهداری مدارک سلامت کامل، شفاف و به روز در ایران، مراکز درمانی را با مشکلات جدی و سر در گمی مواجه نموده است، به طوری که در بعضی مراکز باعث کمبود فضای ناشی از انباشت مدارک قابل امحا و در بعضی مراکز نیز به امحای پیش از موعد مدارک بیماران منجر شده است. بنابراین به منظور بهینه سازی وضعیت نگهداری اطلاعات سلامت در کشور، بازنگری، اصلاح و تکمیل جداول زمان بندی نگهداری مدارک سلامت در کشور ضروری است؛ که در این راستا پیشنهادهایی برای نگهداری انواع مدارک پزشکی ارایه گردید.