علی کریمی راد

در این پژوهش، چگونگی اثرگذاری رکود بر عملکرد بنگاه بررسی می شود. تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین المللی سه مجرای اصلی اثرگذاری رکود بر بنگاه هستند. پنج شاخص متفاوت عملکرد شامل تولید، فروش، سود، سرمایه گذاری، و ارزش افزوده تعریف گردید و اثر این سه مجرای اثرگذاری رکود بر آن ها اندازه گیری می شود. برای این کار از داده های پانل کارگاه های صنعتی ایران با بیش از ۱۷۰۰۰۰ مشاهده در فاصله سال های ۱۳9۲-۱۳8۲ استفاده می شود. شاخص های استفاده شده برای تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین الملل به دو شیوه در سطح رشته فعالیت های صنعتی با کد چهار رقمی ISIC و همچنین در سطح بنگاه محاسبه شده اند. بنگاه های صنعتی ایران در دو رکود ۱۳۸8-۱۳۸7 و ۱۳۹2-۱۳۹1 رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند که می تواند ریشه در تفاوت های بنیادین این دو رکود داشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که در رکود سال های ۱۳۸8-۱۳۸7 دو مجرای تامین مالی بیرونی و تجارت بین الملل از اهمیت بالایی برای توضیح عملکرد بنگاه ها برخوردار هستند. بنگاه هایی که وابستگی زیادی به تامین مالی بیرونی داشته یا سهم بیش تری از تولید خود را صادر کرده اند عملکرد ضعیف تری داشتند و بنگاه هایی که سهم بیش تری از مواد مصرفی خود را وارد می کنند، عملکرد بهتری دارند. به علاوه، مجرای تقاضای داخلی از نظر آماری معنادار نشد و بنگاه های بزرگ عملکرد بهتری داشتند. در رکود سال های ۱۳۹2-۱۳۹1 مجرای تقاضای داخلی مهم ترین عامل توضیح دهنده عملکرد بنگاه بوده است. همچنین، بنگاه های صادرکننده عملکرد بهتری از خود نشان دادند و اثر واردات مواد واسطه ای از نظر آماری بی معنا شد.

هدف از این مقاله، بررسی کمی شوک های وارد بر اقتصاد ایران و اندازه گیری اهمیت هر یک از آن ها در رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 است. برای این منظور، از مفهوم شکاف[1] که توسط چاری، کهو و مک گراتن[2] (۲۰۰۷) مطرح شده است استفاده می شود. در این پژوهش علاوه بر چهار شکاف متداول که توسط چاری، کهو و مک گراتن (۲۰۰۷) معرفی شده است، شکاف دیگری- شکاف تجارت - تعریف می شود. هدف از معرفی این شکاف ، مدل کردن اصطکاک های موجود در مسیر تأمین مواد واسطه ای وارداتی توسط بنگاه هاست که در سال های اخیر به دلیل تحریم های بین المللی و ممنوعیت های تجاری و نوسانات ارزی افزایش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد، شکاف بهره وری بیشترین توانایی را در توضیح چرخه های تجاری ایران داشته و شکاف تجارت نقشی در توضیح  رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 نداشته است. اما زمانی که اثر نرخ ارز از شکاف تجارت خارج می شود و تنها اثر تحریم ها در شکاف تجارت باقی می ماند، شکاف تجارت، بخشی از کاهش تولید در سال ۱۳۹۲ را توضیح می دهد. همچنین افزایش موانع تجارت در سال ۱۳۹۱ به طور عمده ناشی از افزایش نرخ ارز و در سال ۱۳۹۲ ناشی از تحریم ها است.

در این پژوهش برای پی بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران از یک الگوی کمّی نوسانات اقتصادی استفاده شده است. چهار شکاف بهره وری، نیروی کار، سرمایه گذاری و مخارج دولت به تفکیک در قالب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه می شوند. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک های موجود در کارایی، بازار کار و سرمایه گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می کنند. شکاف های محاسبه شده، سپس، در الگوی پایه به تنهایی یا به صورت همزمان وارد می شوند تا مشخص شود چه مقدار از کاهش تولید، نیروی کار و سرمایه گذاری در دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران به وسیله هرکدام توضیح داده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد شکاف بهره وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه گذاری و تا حد کمی نوسانات نیروی کار است و شکاف نیروی کار نیز عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات بازار کار است. دو شکاف سرمایه گذاری و مخارج دولت عملاً نقشی در توضیح نوسانات متغیرهای مورد بررسی و بروز رکود تورمی اخیر ایفا نمی کنند.