درخت حوزه‌های تخصصی

صاحبنظران جهانگردی را در انواع متعددی دسته بندی کرده اند. برخی از این دسته بندی ها که عبارتند از: جهانگردی انبوه و آلترناتیو؛ جهانگردی فرهنگی، اکوتوریسم و جهانگردی و ماجراجویانه؛ جهانگردی عادی و طبیعت گرا در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. نکته قابل توجه در اکثر این طبقه بندیها در نظر گرفتن میزان بستگی به طبیعت بوده است. محافظت از طبیعت به عنوان میراث جمعی بشریت و سرمایه اساسی صنعت جهانگردی، باید در بطن سیاست های توسعه این صنعت مورد توجه قرار گیرد و هر یک از انواع جهانگردی، بخشی از مسئولیت حفظ محیط طبیعی را بر عهده داشته باشد.

باور به تهی بودن دنیای واقعی از ارزش یا منشأیی برای ارزش، و نیز فردگرایی خاص لیبرالیسم، مکتبی اخلاقی را بنیان نهاد که تنها منشأ اعتبار گزاره های اخلاقی را اراده و میل فرد معرفی می کند. با وجود رواج گسترده اخلاق لیبرال، این دیدگاه با انتقاداتی مواجه است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن تبیین مکتب اخلاق لیبرال، به نقد های آن اشاره شود. نتایج بررسی انتقادی دیدگاه مزبور حاکی از آن است که، مکتب اخلاقی لیبرالیسم را باید در دستة غیرواقع گرایان اخلاقی و به تبع آن، نسبی گرایان اخلاقی دسته بندی کرد. در این صورت، حاصل غیرواقع گرایی اخلاقی این است که هرگز باید اصلی اخلاقی مکتب خویش را نتوان توجیه کرد. از سوی دیگر، نسبیت در اخلاق، بی اعتباری هر نظام اخلاقی از جمله هر مکتب نسبی گرا را رقم خواهد زد. پیامدهای غیرمنطقی نسبیت در اخلاق، لیبرالیست ها را به سخن گفتن از قیودی نظیر لزوم احترام به امیال دیگران کشانده است. اما آنها هرگز این ابهام را پاسخگو نبوده اند که با وجود غیرواقع گرا بودن، چگونه می توان به پیامدهای ناگوار واقعی، برای توجیه چنین قیودی استناد کرد. حقیقت این است که جز با در نظر گرفتن سعادتی واقعی برای انسان از یک سو، و پیامدهای واقعی افعال اختیاری او از سوی دیگر، هرگز نمی توان مکتب اخلاقی موجهی را شکل داد؛ سعادتی که از منظر دین حق، نزدیک شدن به کامل مطلق است و برای درک جزئیات پیامدهای افعال اختیاری انسان نسبت به این هدف، از راهنمایی کامل مطلق نمی توان بی نیاز بود.

زمینه و هدف: تعیین سن کودکان مجهول الهویه چه به صورت جسد، چه در کودکان زنده که دچار جنگ یا بلاهای طبیعی شده اند و نیز جمجمه های کشف شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دندانپزشکی قانونی برای تعیین سن تقویمی کودکان با تاریخ تولد مجهول، استفاده از تکامل دندان ها بهتر از سایر روش های مبتنی بر شاخص های تکامل سوماتیک می باشد. زیرا تکامل دندان ها کمتر تحت تاثیر تغیرات هورمونی و تغذیه ای قرار می گیرد. یکی از بیشترین روش هایی که در سراسر دنیا استفاده می شود روش دی میرجیان است. هدف از این مطالعه تعیین سن دندانی به کمک رادیوگرافی پانورامیک به روش دی میرجیان و تعیین دقت روش دی میرجیان در تخمین سن تقویمی کودکان شهر اصفهان است.روش بررسی: نمونه این مطالعه شامل 104 کودک (41 پسر و 63 دختر سن 6 تا 14سال) می باشد. 7 دندان سمت چپ فک پایین در رادیوگرافی پانورامیک بررسی شد. تکامل جوانه های دندانی به هشت مرحله تقسیم شده و بر اساس مرحله ای که دندان در آن قرار داشت با توجه به مدل موجود حروفی از A تا Hداده شد. سپس با توجه به جنسیت فرد، براساس جداول موجود برای هر کدام از حروف شاخص عددی در نظر گرفته شد و از جمع تمامی 8 شاخص، یک شاخص بلوغ دندانی برای هر فرد بدست آمد. با استفاده از شاخص بلوغ دندانی، برای هر جنس به طور جداگانه، با توجه به شکل های موجود روی منحنی 50% سن کودک تعیین گردید. برای هر کودک با کسر تاریخ تولد کودک از تاریخ رادیوگرافی، سن واقعی او در زمان تهیه رادیوگرافی را به دست آمد و سن واقعی و سن کودک به دست آمده از روش دی میرجیان را با یکدیگر مقایسه شد.یافته ها: سن دندانی و سن تقویمی رابطه مستقیمی را نشان دادند به طوری که در دختران 924/0 = r و در پسران 932/0 = r بود. وقتی روش دی میرجیان برای کودکان اصفهانی استفاده می شود، تفاوت میانگین بین سن واقعی و سن تخمینی، تخمین بیش از حد 02/0 (7 روز) برای پسران و 14/0 (51 روز) برای دختران می باشد. مقایسه سن تقویمی و تخمینی تفاوت آماری معناداری را نشان نداد.نتیجه گیری:روش دی میرجیان دقت بالایی در تخمین سن کودکان نمونه مورد مطالعه را داراست و از این روش می توان برای تعیین سن در مواردی که نیاز به تعیین سن وجود دارد (از جمله در پزشکی قانونی) استفاده کرد.

در این مقاله به حکمت عملی یعنی علوم مرتبط با رفتار و افعال انسان (بخش مهمی از علوم انسانی) برای رفع نیازهای معیشتی فردی و اجتماعی او پرداخته میشود و در اینباره بحث میگردد که چرا افعال انسان که موضوع بخش دوم حکمت ارسطویی است، بظاهر از اهمیت کمتری بر خوردار است، در حالیکه همه چیز در عالم ذهن و معلومات انسان بستگی به رفتار و اعمال او دارد! در اینکه اکثر فلاسفه ـ شاید بتبع ارسطو ـ به این بخش کمتر اعتنا کرده اند، یا در حد کفایت در همه زمینه های آن بحث نکرده اند و بیشتر به جانب اخلاق فردی با صبغه عرفانی پرداخته اند و برای آن در برابر امور نظری حقیقتی مشابه قائل نشده اند، جای سوال دارد. همین فرایند نیز در عالم اسلام اتفاق افتاد و عموم فلاسفه به حکمت نظری بعنوان شاخة اصلی فلسفه توجه کردند و به حکمت عملی بیشتر ازجنبه اخلاق فردی نگریستند و سرانجام آن را به عرفان ختم نمودند. نگارنده چنین میپندارد که شاید تقسیم بندی نظری و عملی موجب چنین نگرشی شده است. در حالی که بنظر میرسد اعمال انسان فارغ از نظر نیست؛ همچنانکه نظر هم بدون عملی که متناسب با آن باشد، معنا ندارد. چنانچه به خود اجازه دهیم در این تقسیم بندی تجدید نظر کنیم، میتوانیم حکمت عملی را جایگاه رفیعی بخشیم. در این تقسیم بندی حکمت که دانش انسانی برای رسیدن به کمال مطلوب است، از طریق نظر و عمل به دو بخش طبیعت و انسان تعلق میگیرد. در پایان مقاله نیز شواهدی از قرآن برای تأیید نظر فوق بیان شده است.

فناوری های نوین ارتباطی در دهه 1990، به افزایش قدرت جنبش های اجتماعی جدید، در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض ها و ایجاد چالش های جدی برای حکومت ها انجامیده اند. چنان که می توان گفت جنبش های اجتماعی جدید با بهره گیری از فناوری های جدید رسانه ای، نقش بسیار مهمی در تحولات جامعه مدنی جهانی ایفا می کنند. در این مقاله، نخست، به کارکردهای مهم اینترنت در جنبش های اجتماعی، از حیث نظری پرداخته می شود و سپس، به منظور تایید بحث های نظری، جنبش های اجتماعی زاپاتیستا، جنبش های اعتراضی علیه سازمان تجارت جهانی و گروه 8 و نیز جنبش های صلح طلبانه، به اجمال بررسی می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از نیمه دوم دهه 1990 به بعد، اینترنت با قابلیت هایی همچون پست الکترونیک، وب سایت ها، اطلاع رسانی گسترده، شبکه سازی و هویت سازی، بر موفقیت این جنبش ها در تشویق و بسیج اعتراض ها در سطح جهانی، تاثیر قابل توجهی داشته است

با توجه بالا بودن آمار جرم و جنایت ورو به تزاید آن، در این تحقیق سعی شده که تاثیرموقعیت جغرافیای و شرایط مکانی و عوامل تسهیل کننده در وقوع جرم مورد بررسی قرار گیرد. اهداف این پژوهش، رابطه بین جرم سرقت به عنف و فضاهای مکانی و توان انتظامی و نقش مهاجرین و حمل و نقل مسافرین (خودروهای شخصی) در شهرستان کرج را مورد بررسی قرار داده است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از: عوامل موثر بر وقوع سرقت های به عنف شهرستان کرج چیست؟ داده های پژوهش ازطری پرسشنامه خود ساخته (a=0.7434) توسط 150 نفر از افسران آگاهی و افسران کلانتری های شهرستان کرج در سال 1386 که دارای 10 سال سابقه خدمت انتظامی داشته اند به صورت تمام شمار داده های گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موقعیت جغرافیایی، ناوگان مسافربری (خودروهای شخصی) وجود افراد مهاجر، و ضعف توان عملیاتی پلیس در وقوع سرقت های به عنف موثراست.

قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.

"در این مقاله داستانفارسى شکر استنوشته محمد على جمالزاده از دید تکنیک‏هاى داستان‏نویسى بررسى شده است.بررسى عوامل داستانى درونمایه، طرح، زاویه دید و شخصیت پردازى و چگونگى برخورد جمالزاده به عنوا اولین داستان‏نویس معاصر به این عوامل و میزان موفقیت وى در نوشتن داستانى با معیارها فنون داستان‏نویسى مدرن، هدف نهایى این مقاله را تشکیل مى‏دهد. "

از میان کاربری ها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارایه تمهیداتی در زمینه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی و حادثه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. شهر قم با جمعیتی در حدود 957457 نفر در سال 1385 و به عنوان یک شهر پرجمعیت، از نظر تعداد و پراکندگی واحدهای خدماتی از جمله ایستگاه های آتش نشانی با کمبود روبرو است. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از روش تحلیل شبکه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، توزیع فضایی، مکان استقرار و شعاع عملکرد ایستگاه های آتش نشانی موجود شهر قم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که الگوی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی شهر قم در وضع موجود از الگوی مناسبی برخوردار نمی باشد و فاصله زمانی رسیدن خودروهای آتش نشانی به آخرین نقطه منطقه تحت پوشش خود بیش از 5 دقیقه می باشد که با مدت زمان استاندارد، 2 دقیقه اختلاف داشته و عملا یک سوم شهر به این کاربری دسترسی مناسب ندارد. بنابراین با به کارگیری مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تلفیق آن با قابلیت های GIS، برای مناطق خارج از شعاع عملکردی ایستگاه های موجود، 5 ایستگاه جدید مکان یابی و پیشنهاد گردید تا کل فضای شهر، بر اساس استاندارد 3 دقیقه ای رسیدن خودروهای آتش نشانی به محل حریق، تحت پوشش ایستگاه های آتش نشانی موجود و پیشنهادی قرار گیرد

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است.حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت انسان و به دیگر سخن تکریم تمامیت مادی و معنوی انسان است.حریم خصوصی با استقلا و آزادی انسان ها و حق بر تعیین سرنوست برای خود ارتباط وثیق دارد.زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم ساخته و از ابزار شدن انسان ها جلوگیری می کند .به انسان ها امکان می دهد تا اهداف و غایات خصوصی خود را تعقیب کنند و عرصه ای برای ابراز احساسات و عواطف درونی خود داشته باشد.همچنین حریم خصوصی یکی از اصول سازمان بخش جامعه مدنی است که امکان شکوفایی انجمن ها و تشکلات خصوصی را فراهم می سازد.لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم اسلام نیز می باشد.در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است.البته اصطلاح حریم خصوصی نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح تحویل گرایانه است. یعنی حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت حق آزادی از تجسس حق بر خورداری از اصل برائت حق غیر قابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت مورد خمایت واقع شده است.نویسنده بر این باور است که قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است و مقوله هایی مختلف این حق با مبانی مستحکمی مورد حماییت قرار گرفته است با وجود این متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است.

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

یکی از مسائلی که در ادیان آسمانی و بخصوص دین مقدس اسلام در زمینه خداشناسی مطرح شده و متکلمین و فلاسفه الهی به تبیین عقلانی و فلسفی آن پرداخته اند، مسأله «قضا و قدر» است که یکی از پیچیده ترین مسائل الهیات به شمار می رود و محور اصلی غموض آن را رابطه آن با اختیار انسان در فعالیت های اختیاریش تشکیل می دهد؛ یعنی، چگونه می توان از یک سوی به قضا و قدر الهی معتقد شد و از سوی دیگر اراده آزاد انسان و نقش آن را در تعیین سرنوشت خودش پذیرفت؟ دراینجاست که بعضی شمول قضا و قدر الهی را نسبت به افعال اختیاری انسان پذیرفته اند، ولی اختیار حقیقی انسان را نفی کرده اند، و برخی دیگر دایره قضا و قدر را به امور غیر اختیاری محدود کرده اند و افعال اختیاری انسان را خارج از محدوده قضا و قدر شمرده اند. و گروه سومی در مقام جمع بین شمول قضا و قدر نسبت به افعال اختیاری انسان و اثبات اختیار و انتخاب وی در تعیین سرنوشت خویش برآمده اند. بدیهی است که علم یا اراده الهی (خواه علم در مقام و مرتبه ذات و یا علم در مرتبه فعل آن چنان که حکما معتقدند) از آن جهت قضای الهی نامیده می شود که مؤثر در وجود و ایجاد اشیاء است و حکم به وجود اشیاء است و اشیاء به موجب آن ضرورت و حتمیت پیدا می کنند، و همچنین علم الهی (و یا مرتبه ای از علم الهی) از آن جهت قدر نامیده می شود که حدود اشیاء و اندازه آنها بدان منتسب است. بنابراین «قضای علمی» عبارت است از علمی الهی که منشأ حتمیت و ضرورت اشیاء است، و «قدر علمی» عبارت است از علمی که منشأ حدود و اندازه اشیاء است. با توجه به مطالب بالا، یکی از معانی که برای قضا و قدر لحاظ شده عبارت است از علم ازلی و پیشین الهی به تمامی اشیاء و حوادث. بر اساس این معنی از قضا و قدر، خداوند به تمامی حوادث و رویدادها از روز ازل عالم و آگاه بوده است و علم الهی نیز واقع نما بوده و قابل تغییر ویا تخلف نمی باشد، لذا وقوع حوادث مطابق با علم ازلی حتمی بوده و امکان تغییر و یا خلاف آن وجود ندارد، که به این معنا از قضا و قدر، قضا و قدر علمی گفته اند.

هگل و صدرالمتألهین، هر دو حرکت را در کل طبیعت تعمیم داده اند؛ اما دقت در این نتیجه واحد و مقدمات آن، حاکی از اختلاف عمدهٔ این دو فیلسوف در مسئله حرکت است. صدرالمتألهین بر مبنای اصول حکمت متعالیه تحولات عمده ای را در بحث حرکت ایجاد کرد و بیشترین سهم در این تحولات، مربوط به اصل «اصالت وجود» است. هگل نیز با مبانی خاص خود به بحث حرکت پرداخته و در این زمینه آرای جدیدی ارائه داده است. مارکسیست ها با اَخذ برخی از اصول هگل و در آمیختن آنها با نظرات فوئرباخ، قرائت جدیدی از حرکت مطرح ساختند. شهید مطهری نیز از رهگذر تحلیل و نقد مارکسیست ها به بحث تطبیقی حرکت در فلسفهٔ اسلامی و غربی پرداخت. این نوشتار که با رویکردی انتقادی به حرکت دیالکتیکی هگل و ماتریالیسم دیالکتیک پرداخته است، از سه بخش تشکیل می گردد: بخش اول حرکت دیالکتیکی هگل، بخش دوم ماتریالیسم دیالکتیک و در قسمت سوم نقد دو بخش اول و دوم براساس اندیشه های استاد شهید مطهری، بررسی شده است. گفتنی است که استاد مطهری به مقتضای هر بحثی به تحلیل و نقد پرداخته است، به همین دلیل مباحث فوق در آثار استاد سیر منظم و منسجمی ندارد. در این مقاله سعی شده است که آرای ایشان به نحو منظم و منسجم استخراج و تنظیم شود.

قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است. هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد های دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیار ها وملاک ها را برای شناخت این قرارداد ها در حقوق ایران، می توان پذیرفت؟ در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قرارداد ها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قرارداد های دولت، به رسمیت شناخته نمی شود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است. در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره می شود و آنگاه شاخص های قرارداد دولتی در ایران بحث می شود.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی صفات شخصیتی و سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری در سه گروه بیماران اسکیزوفرن، دوقطبی و افراد بهنجار بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای است. 90 نفر شامل 30 بیمار اسکیزوفرن (14 زن و 16 مرد)، 30 بیمار دوقطبی (14 زن و 16 مرد) و 30 نفر افراد بهنجار (14 زن، 16 مرد) با روش نمونه گیری در دسترس در آن شرکت داشتند. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو ابزار مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری (کارور و وایت) و نسخه اصلاح شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ-R) استفاده شد. یافته ها: پژوهش حاضر بیانگر تفاوت معنادار در روان رنجوری (N)، برون گرایی (E) و روان پریشی (P) بین نمونه های پژوهش بود (001/0=P). همچنین تفاوت معناداری در سیستم بازداری رفتاری (BIS)، سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) و زیر مقیاس های سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) یعنی سائق (D) جستجوی سرگرمی (F) و پاسخدهی به پاداش (R) وجود داشت. نتیجه گیری: سطوح افراطی (چه بالا و چه پایین) صفات شخصیتی روان رنجوری (N)، برون گرایی (E) و روان پریشی (P) و حساسیت BAS، BIS تمایل به رابطه با نشانه های آسیب شناختی دارند. به ویژه ترکیب حساسیت BAS، BIS با گونه ی خاصی از آسیب شناسی رابطه دارد.

اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است. اعلامیه ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست ها و روش های اجرایی در مورد محیط زیست تاکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مؤلفه هایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مؤلفه های مذکور خواهیم پرداخت.

سقط جنین در ایران غیرقانونی می باشد و زمانی مجاز است که ادامه بارداری، سلامت مادر را به خطر بیندازد یا به تولد نوزادی بیمار و یا معلول بینجامد. با این حال بسیاری از زنان با حاملگی ناخواسته برای توقف بارداری، بطور مخفیانه و عموما بصورت ناایمن اقدام به سقط جنین می نمایند. از این رو این مقاله به دلایل و نحوه اقدام به سقط جنین عمدی می پردازد. مطالعه از نوع کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 50 زن که تجربه سقط جنین عمدی داشتند، در تیر و مرداد سال 1393جمع آوری شد. مصاحبه با افراد تا اشباع نظری ادامه یافت. یافته ها نشان داد دو گروه از زنان برای سقط مراجعه می کنند گروهی از زنان بدون فرزند و شامل دختران مجرد و یا زنانی هستند که در دوران عقد و نامزدی بسر می برند. گروه دوم زنان دارای فرزند می باشند. بر اساس یافته های این مطالعه، سقط جنین در فرایندی از ارزیابی هزینه – فایده و اجتناب از خطرات و آسیب های احتمالی در آینده رخ می دهد. در شرایطی نظیر - فرزندآوری خارج از عرف، اعتیاد همسر اختلافات خانوادگی، احساس ناامنی در زندگی مشترک، مشکلات مالی و اقتصادی، مشارکت کم مردان در امور خانه و بچه داری و ناسازگاری کار و فرزندآوری، - هزینه های (مادی و غیر مادی) ادامه حاملگی و تولد فرزند ناخواسته، بیشتر از هزینه های سقط جنین ارزیابی می گردد و افراد سقط جنین را کنشی عقلانی و برای اجتناب از پیامدها و آسیب های احتمالی در آینده در نظر می گیرند.