درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ارزیابی عوامل تعیین کننده صلاحیت های قانونی مدیران ورزشی از دیدگاه متخصصان دانشگاهی و مدیران اجرایی ورزش بود. جامعه آماری پژوهش 331 نفر، شامل کلیه مدیران اجرایی ورزش شهرستان های استان و شهر تهران، مناطق شهرداری تهران، دانشگاه های شهر تهران، مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و استادان مدیریت ورزش دانشگاه های شهر تهران بود. نمونه آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان 180 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 37 گویه ای صلاحیت های ضروری مدیران ورزشی ته (1997) بود. نتایج نشان داد شش عامل تعیین کننده صلاحیت های قانونی ضروری مدیران اجرایی ورزش به ترتیب مدیریت امکانات و تجهیزات ورزشی، طرح ها و برنامه های مواجهه با مواقع اضطراری، تبعیت از قانون، سیاست ها و رویه های سازمانی، مدیریت خطر و روابط عمومی بودند. در ضمن بین دیدگاه دو گروه زنان و مردان در زمینه اولویت صلاحیت های قانونی ضروری مدیران اجرایی از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P≤). به نظر می رسد آموزش مستمر مدیران اجرایی ورزش بتواند از بروز خطرها و ایجاد دادخواهی های حقوقی جلوگیری کند و آگاهی بخشی در زمینه مسائل قانونی و حقوقی مدیریت ورزش به مسئولان ادارات منابع انسانی ورزش از خسارات ناشی از به کارگماری افراد ناشایست در مناصب مدیریتی ورزش پیشگیری به عمل آورد.

در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.

هرچند از دیرباز اندیشه های فلسفی درباره سرشت و کارکرد ادبیات رواج داشته اند، فلسفه ادبیات، در حکم حوزه فکری یا رشته ای مستقل، به تازگی ظهور پیدا کرده است. دو نوع نگرشی که از حدود یک سده پیش در فلسفه غرب از هم متمایز شده اند، یعنی فلسفه تحلیلی در برابر فلسفه اروپایی، در فلسفه ادبیات هم وجود دارند. این جستار با روش تطبیقی ابتدا به بررسی تفاوت های فلسفه تحلیلی و اروپایی و، سپس، فلسفه تحلیلیِ ادبیات و فلسفه اروپاییِ ادبیات می پردازد. تأکید این مقاله بر فلسفه تحلیلیِ ادبیات است، زیرا به نظر می رسد این نوع فلسفه با روش منطقی و واقع نگرانه اش به ما در درک واقعیِ سرشت و کارکرد ادبیات بیشتر کمک می کند. مدعای این جستار آن است که فلسفه اروپاییِ ادبیات خود جلوه دیگری از ادبیات است و فقط بر ابهام مفهوم ادبیات می افزاید. فیلسوفان اروپاییِ ادبیات نیز، مانند آفرینندگان آثار ادبی، برای معنابخشیدن به زندگی و ادبیات متوسل به استعاره-هایی متافیزیکی یا کلام-خِردمحور شده و با خیال پردازی های فلسفه گون سعی در معناکردن ادبیات داشته اند. با وجود این، حاصل کار آنان تا حدود زیادی همان کارکردها و تأثیرهای ادبیات را دارد. البته، این به هیچ وجه به معنای نفی ارزش رویکرد اروپایی نیست. به زعم نگارنده، آن چه در وضع کنونی در ایران به آن بیشتر نیاز داریم نه فلسفه اروپاییِ ادبیات بلکه فلسفه تحلیلیِ ادبیات است، زیرا این رویکرد با تمرکز بر روش تحلیل و واکاوی منطقیِ مفهوم «ادبیات» و مفهوم های مرتبط با آن زمینه را برای شناخت دقیق تر این حوزه فراهم می کند، و آن گاه است که می توان با رویکرد اروپایی به بررسی جنبه های دیگر ادبیات پرداخت.

در این پژوهش مدل ریاضی جهت زمانبندی پروژه هایی با محدودیت منابع در حالت چند مد و با هدف بیشینه سازیNPV ارائه شده است. مدل ارائه شده برگرفته از مسئله MRCPSP- GPRمی باشد. در این پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی که قادر به ارائه جواب دقیق باشد جهت حل نمودن مسائل MRCPSP- GPRارائه خواهد شد، سپس مدل برای محاسبه هزینه اضافه کاری، در نظر گرفتن جریمه دیرکرد، پاداش زودکرد و تاثیر آن برروی NPVپروژه تعمیم می یابد. در نظر گرفتن هزینه های اضافه کاری و پاداش و جریمه زمان تحویل به طور همزمان در تصمیم گیری، زمانبندی و مقدار واقعی NPV پروژه تاثیر بسیاری خواهد داشت. برای نزدیکتر شدن نتیجه مدل به شرایط واقعی، دو سیاست پرداخت کلاسیک در قالب تابع هدف مدل ارائه شده است. جهت اثبات عملکرد مدل یک مسئله استاندارد با دو سیاست پرداخت مدل سازی و حل شده است. در نهایت، 36 نمونه پروژه ی استاندارد با سایزها و پارامترهای مختلف توسط مدل زمانبندی شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت.

با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.

حدیث در تاریخ پر فراز و نشیب خود، همواره در معرض تحریف، جعل و تأویل گروه ها و فرقه هایی بوده که هر کدام به نوعی برای مشروعیت بخشیدن به مبانی خود به آن دست زده اند. از جمله این فرقه ها، اهل تصوّف هستند که در طول تاریخ حیات خود، به فرقه ها و شعب بسیار زیادی منشعب شده اند. از آن جا که صوفیه در تعالیم خود از احادیث استفاده زیادی کرده اند، بررسی تعامل صوفیه با حدیث، ضروری به نظر می رسد. از این رو، در این پژوهش به بررسی و نقد این تعامل پرداخته شده است.

در سال های اخیر، عوامل طبیعی و انسانی باعث تشدید خسارت های ناشی از زمین لغزش ها شده است. یکی از راهکار های مهم برای کاهش خسارت های ناشی از وقوع زمین لغزش ها، دوری جستن از مناطق دارای خطر است. بدین منظور، لازم است نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش برای این مناطق تهیه گردد.در این تحقیق، ابتدا پس از بررسی های میدانی در حوضه سد ایلام 9 عامل مؤثر شامل شیب دامنه، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دریا، بارندگی، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از شبکه زهکشی، کاربری اراضی و سنگ شناسی به عنوان عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش های منطقه تشخیص داده شدند و این 9 عامل در محیط GIS با استفاده از نرم افزار Arcview تهیه گردیدند و لایه پراکنش زمین لغزش ها بر روی هر کدام از این لایه ها انداخته شدند و همپوشانی گردید، تا نقش طبقات مربوط به عوامل مختلف مشخص شود. سپس پهنه بندی با پنج روش ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، روش پیشنهادی کوپتا-جوشی(Lnrf) و نسبت فراوانی انجام گرفت. در پایان، برای ارزیابی صحت نقشه های پهنه بندی، وزن های به دست آمده از روش های ذکر شده در حوضه سد ایلام برای حوضه آبخیز مجاور (حوضه پاکل گراب) -که از بسیاری لحاظ مشابه حوضه سد ایلام بود- به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که روش ارزش اطلاعاتی نسبت به سایر روش ها در تفکیک طبقات خطر نتایج بهتری ارایه نموده است. بنابراین، این روش به عنوان روش نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش برای منطقه مورد مطالعه پیشنهاد گردید.