درخت حوزه‌های تخصصی

حامد رفیعی، سعید یزدانی، سید صفدر حسینی، امیرحسین چیذری و حسن صالحی چکیده: بررسی یکپارچگی (همگرایی) مکانی بازارها به عنوان شاخصی از کارایی بازارهای مکانی و آزمون قانون قیمت های واحد در این بازارها، در ادبیات ساختار بازار از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. ماهیت فصلی و ماهیانه بودن سری-های قیمتی شرایط متفاوتی را در این بررسی بوجود خواهد آورد. برای این منظور در این مطالعه به بررسی یکپارچگی مکانی بازارهای انواع ماهیان استخوانی دریایی در استان های گیلان و مازندران طی 120 ماهه سال های 1380:1 تا 1389:12 می پردازد. باتوجه به اینکه فصول صید از مهر ماه تا اواخر فروردین ماه می باشد، برای پنج ماه باقی مانده (اردیبهشت تا شهریور) از آمار قیمتی صیدهای غیرمجاز ثبت شده در سازمان شیلات ایران استفاده شده است. در این مطالعه از رهیافت نوین بررسی ریشه های فصلی و برآورد همگرایی فصلی (SECM) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که همگرایی فصلی در بازار انواع ماهیان وجود داشته است و بازارهای مکانی در دو استان مازندران و گیلان از قانون قیمت های واحد تبعیت می کنند. بنابراین این پویایی بلندمدت فصلی باید در محاسبات تصحیحات خطا و پیش بینی وضعیت آینده رفتار قیمتی بازارهای مختلف ماهی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، سیاست-گذاری های قیمتی و برنامه های تنظیم بازار به منظور دستیابی به کارایی مناسب بازارهای مکانی در بلندمدت با شکست روبرو خواهند شد.

در این مقاله، واکه های زبان فارسی معیار را بر حسب متغیر های سازه های اول و دوم (F1و F2)، بسامد پایه (F0)، شدت (انرژی) و دیرش در هجا های CVگفتار اظهاری (همخوان ها و واکه های زبان فارسی)، به لحاظ صوت شناختی بررسی کرده ایم. برای تحقیق، پنج گویشور فارسی زبان را از دادگان آوایی فارس دات تلفنی برگزیده ایم که هر یک، واکه های فارسی را در بافت همخوانی (23 همخوان)، با سرعت ثابت تولید کرده اند؛ بدین صورت، در مجموع، 690 داده (23*6*5 =690) را به دست آورده ایم. با توجه به اینکه ارتفاع واکه ها با F1، از نوع عکس و رابطه F2با محل تولید واکه (پسین یا پیشین)، از نوع مستقیم است، فضای واکه های فارسی را بر حسب میانگین متغیر های F1و F2- F1نشان داده ایم و میانگین مقادیر به دست آمده از بسامد پایه و شدت در واکه ها را به صورت مستقل از همخوان ها نیز تعیین کرده ایم. F0در واکه ها، با ارتفاع، نسبت مستقیم دارد و انرژی با آن، نسبت عکس دارد. در این بررسی، میانگین دیرش واکه ها را نیز محاسبه کرده ایم. نزدیک بودن مقدار میانگین برخی واکه ها به یکدیگر بر اساس دست کم یکی از متغیر های F1وF2 می تواند دلیلی قانع کننده برای کاهش و نیز گرایش واکه هایی ناپایدار مانند /a/به واکه های پایدار مانند [ɑ]باشد. در این پژوهش، متغیر های بسامد پایه و انرژی در واکه ها را در بافت همخوانی، شامل همخوان های گرفته واک دار و بی واک، و همخوان های گرفته واک دار و رسا نیز محاسبه کرده و دریافته ایم که بافت همخوانی مجاور پیشین، در F0و انرژی واکه ها اثری ندارد.

احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

مهمترین ریشه ها یا عوامل تاریخی - جامعه شناختی موثر بر ناکامی و عدم تحزب نهادمند در ایران در یک سده اخیر چه بوده اند؟ فرضیه تحقیق: دلایلی همچون درگیر شدگی شدید احزاب در جنگ قدرت، نخبه گرایانه بودن احزاب و فاصله گیری آنها از توده ها و عدم اهتمام به تربیت سیاسی و اجتماعی توده ها، رقابت غیر قاعده مند، غیر نهادمند و ستیزه جویانه احزاب، وابستگی به حکومت و قدرت های خارجی، عدم تعهد عملکردی احزاب به فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا مانع از تحزب نهادمند و سالم شده اند. در این تحقیق، ناکامی تحزب و عدم تحزب نهادمند به عنوان متغیر وابسته و دلایل یا عوامل تاریخی و جامعه شناختی یاد شده در فرضیه به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق هستند. از نظریه های جامعه شناختی سیاسی مرتبط با پیش شرایط نهادی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با تحزب نهادمند برای تدوین فرضیه ها و پاسخ گویی به سوالات و اثبات فرضیه استفاده شده است. نتیجه کلی آن است که آن چه که در یک سده پیش دیده شده است عمدتا رقابت سیاسی و حزبی ناسالم و غیر نهادمند قدرت بنیاد بوده است و این امر، منجر به بی اعتمادی عمومی مردم به احزاب شده است.

طرح های جامع شهری مهم ترین ابزار هدایت و ساماندهی نظام مند شهرها، آشکارترین نمود شهرسازی نوین در ایران محسوب می شوند که از اواسط دهه1340 شمسی در مواجهه با نارسایی های کالبدی- فضایی شهرهای کشور به کار گرفته شدند و علی رغم نزدیک به نیم قرن سابقه طرح های توسعه شهری و فراز و نشیب هایی که در تهیه و اجرای این طرح ها وجود داشته، فرایند ارزیابی به مثابه ابزاری مدیریتی در راستای تحقق اهداف و موفقیت طرح های جامع تاکنون جایگاه مناسب و لازم را در نظام برنامه ریزی نیافته است. بن ابراین، ن قاط قوت و ضعف آن ها به طور ع لمی شناسایی نشده و بازخورد آن در نظام برنامه ریزی انعکاس نیافته و علی رغم تداوم تهیه طرح های مختلف شهری، کمبودهای مزبور که ناشی از حلقه مفقوده ارزیابی در فرایند برنامه ریزی کشور است، همچنان پابرجا مانده است. بنابراین، برای نیل به یک برنامه ریزی پویا، مستمر، منعطف و مبتنی بر واقعیات، ارزیابی طرح های توسعه شهری گامی است ضروری که نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت. مقاله حاضر به منظور بررسی نارسایی طرح های جامع شهری در رسیدن به اهداف و ارزیابی تحقق پذیری آن ها به رشته تحریر درآمده است. در این تحقیق، سعی شده از شیوه ای جدید در ارزیابی طرح های جامع استفاده شود. در این شیوه با استفاده از روش ارزیابی تحلیل دستیابی به اهداف (Goal-Achievement analysis) و با بهره گیری از دانش و ابزار سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، علاوه بر استفاده از روش انطباق سرانه ای، به تطبیق مکانی و مغایرت های صورت گرفته در تحقق اهداف کالبدی نیز پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که گسترش شهر در طول دوره طرح در ابعاد مختلف اعم از محدوده، جهات توسعه، استقرار مکانی کاربری ها، تراکم های شهری از پیشنهادات طرح تخطی نموده و سازمان اجرایی ناظر برآن نتوانسته است گسترش شهر را با پیشنهادات طرح منطبق سازد.

ینده پژوهی و علم سیاست دو حوزه مطالعاتی هستند که تعاملات اساسی با هم دارند. برای تحلیل تعاملات بین این دو علم و روشن ساختن کاربرد آینده پژوهی در مطالعات سیاسی ابتدا باید نسبت این دو دانش را با یکدیگر بررسی کرد. علم سیاست به تحلیل و بررسی جنبه های سیاسی پدیده های اجتماعی نظر دارد. بر اساس آنچه در علم سیاست مرسوم است: تحلیل سیاسی به انسان کمک می کند تا جهانی را که در آن زندگی می کند، بهتر بشناسد و از میان شقوق گوناگون پیش روی خویش، بهترین را انتخاب کند و بالاخره موفق شود بر تغییرات کوچک و بزرگ که هر کدام یکی از جنبه های لاینفک زندگی می باشند تأثیر بیشتر ببخشد. اگر آینده را متشکل از تعامل چهار عنصر رویدادها، روندها، تصویرها و اقدامات بدانیم، مطالعه و پردازش افق های آینده و به دست آوردن تصویر روشن و مطلوب از آن در گرو شناخت تغییرات و تحولات و نحوه مواجهه با آنهاست. ارائه چهارچوبی منسجم و دستیابی به درک نظام مند از پاسخ های محتمل به این تغییرات و تحولات نیازمند ابزارها، راهبردها و اقداماتی است. آینده پژوهی به عنوان یک دانش کاربردی یکی از ابزارهایی است که در تحقق و ایجاد این امر به ما کمک می کند. آینده پژوهی با نگاه آگاهانه، دقیق و با استفاده از روشها و تکنیک های خود به ارائه راهکارهایی پیرامون مواجهه و مدیریت تغییرات و تحولات و ایجاد یک چشم انداز جامع و عملی از آینده علم سیاست می پردازد. بنابراین شناخت تغییرات و تحولات در عرصه مطالعات سیاسی، تصمیم گیران و سیاستمداران را نسبت به تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی دقیق تر یاری می نماید و آنها را برای مواجهه فعالانه تر با چالش های پیش روی آگاه می سازد، علاوه بر این روشهای آینده پژوهی می تواند موجب توسعه مطالعات سیاسی گردد. و این مهم تنها از طریق شناخت وجوه کاربردی روشهای آینده پژوهی در مطالعات سیاسی امکان پذیر می باشد. در مقاله حاضر سعی می شود تا کاربردهای آینده پژوهی در علم سیاست مورد بررسی قرار گیرد.