درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی و سلامت روان در پرستاران است. روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود که 300 نفر از پرستاران متأهّل و شاغل در بیمارستانهای شهر تهران به روش نمونهگیری در دسترس در سال 91-1390 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه استرس شغلی (NSS)، مقیاس رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) بود. نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین استرس شغلی و رضایت زناشویی پرستاران و بین استرس شغلی و سلامت روان پرستاران رابطه معنادار منفی وجود دارد. هم¬چنین بین رضایت زناشویی و سلامت روان پرستاران نیز رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. بررسی مؤلفههای استرس شغلی نشان داد مؤلفههای تعارض با پزشکان و کمبود منابع حمایتی از بین مؤلفههای استرس شغلی پیشبینی کننده رضایت زناشویی منفی پرستاران است. مؤلفه کمبود منابع حمایتی نیز پیشبینی کننده عدم سلامت روان در پرستاران میباشد. نتایج نشان داد وجود عوامل استرسزای شغلی از جمله تعارض با پزشکان بهعنوان مرجع قدرت و همکار پرستاران در محیط بیمارستان و کمبود منابع حمایتی در حرفهی پرستاری، احتمال کاهش میزان رضایتمندی زناشویی و سلامت روانی پرستاران را افزایش میدهد.

ویژگیهای روان سنجی نسخه ترجمه شده پرسشنامه مهارتهای اجتماعی/ هیجانی کودکان پیش دبستانی (KIST ؛ میلر، مایشی و میلر، 1997) با روش رواسـازی متقاطع بررسی شد. یک نمونه 1435 نفری از کودکان 5 و 6 ساله (668 دختر، 767 پسر) مهدکودکهـا و مراکز پیش دبستانی شهر تهران انتخاب و به دو گروه (نمونه الف=725، نمونه ب=710) تقسیم شدند و مادران آنها پرسشنامه 50 گویه ای KIST را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل بر پایه نمره های فرم والد نشان داد با ادغام دو زیرمقیاس رفتارهای فزونکنشی/بیتوجهی و سازش نایافته و حذف زیرمقیاس رفتار خواب، نسخه فارسی متشکل از شش عامل 1) رفتارهای سازش نایافته/فزون کنش، 2) مهارتهای اجتـماعی، 3) مهارتهای ارتباطی، 4) مهارتهای زندگی روزمـره، 5) رفتار تغذیه، و 6) نشانه های اضطراب جدایی است و بـر روی هم تقریباً 2/40 درصـد واریانس را تبیین میکند. شاخصهای برازندگی تحلیل عاملی تاییدی در دو گروه روایی متقاطع پرسشنامه را تایید کرد. ضرایب همبستگی مثبـت و معنادار بین نمره کلKIST با نمره گروه مربیان (35/0=r) روایی همگرا و ضرایب منفی و معنادار آن با دو فرم فهرست رفتاری کودکان (32/0-=r) و گزارش مربی ـ معلم (33/0-) نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ (آشنباخ، 1991) روایی واگرای پرسشنامه را تایید کرد. مبانی نظری عاملهای استخراج شده مورد بحث قرار گرفت.

زمینه و هدف: مدل عدم تحمل بلاتکلیفی IU (Intolerance of uncertainty) در آغاز برای توضیح و تبیین نگرانی در زمینه ی اختلال اضطراب منتشر ایجاد و توسعه یافت. اگرچه پژوهش های اخیر عدم تحمل بلاتکلیفی را به عنوان عاملی فراتشخیصی تداوم بخش در میان اختلال های اضطرابی تعریف شده است. هدف این مطالعه مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر (Generalized Anxiety GAD Disorder)، اختلال وسواسی اجباری OCD (Obsessive-Compulsive Disorder)، اختلال وحشت زدگی PD (Panic Disorder) و گروه شاهد بود. مواد و روش ها:مطالعه ی حاضر از توع مقطعی و پس رویدادی (روش علی مقایسه ای) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی بیمارانی را تشکیل می داد که برای اولین بار به کلینیک تخصصی بزرگمهر تبریزدر سال 89-90 مراجعه کرده بودند. از بین این مراجعین 30 بیمار مبتلا به GAD، 30 بیمار OCD، 30 بیمار PDو 30 گروه شاهد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه ها تا حد امکان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شدند. برای انتخاب و جمع آوری داده ها از مصاحبه ی بالینی ساختاریافته و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده ازنرم افزارSPSS-17 وشاخص های آمار توصیفی و تحلیل واریانس متغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد که افراد با اختلال های GAD، OCD و PDدر مقایسه با گروه شاهد با توجه به 89/6 F= و سطح معنی داری 0001/0 از عدم تحمل بلاتکلیفی بالاتری برخوردار بودند. اما افراد GAD، OCD، و PDتفاوت معنی داری در عدم تحمل بلاتکلیفی نداشتند. همچنین نتایج نشان دهنده ی تفاوت بین گروه های اختلال (GAD،OCD و PD) و گروه شاهد با توجه به 1/7F= و سطح معنی داری 0001/0 و 23/5 F=و سطح معنی داری 002/0، در دو عامل پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی است. نتیجه گیری: عدم تحمل بلاتکلیفی تنها مختص به اختلال اضطراب منتشر نمی باشد و این سازه در اختلال های وسواسی اجباری و اختلال وحشت زدگی نیز دیده می شود و به نظر می رسد عامل شناختی عدم تحمل بلاتکلیفی نقش محوری در سبب شناسی این اختلال ها بازی می کنند. کاربرد بالقوه ای این نتایج برای درمان اختلال های اضطرابی قابل بحث هستند

انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.

دیدگاه های مختلفی درباره آزادی دینی وجود دارد؛ یکی از آیاتی که به آن استناد می شود، آیه «لَا إ ِکْراهَ فِی الدِّین ِ» است. با این وجود، تفسیرآزادی دینی در مفهوم «لااکراه» یکسان نیست و تعیین مصداق های متفاوت در نوع آزادی، لوازم متعدد و گاه متضاد را دربر خواهد گرفت. در این تحقیق که با تکیه بر آرای علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی می باشد، درصدد تعیین مصداق آزادی مورد نظر آیه است. از عوامل اختلاف دیدگاه ها تعدد آرا مفسران درباره شأن نزول آیه می داند. علاوه بر این، تعریف دین، تأثیر مستقیمی در تعیین مصداق آزادی مورد نظر آیه دارد. بر این اساس می توان گفت ازمیان شأن نزول های آیه، ماجرای زنانی که بچه هایشان یهودی بودند، به واقعیت نزدیک تر است و تفسیرآزادی عقیده مطلوب تر به نظر می رسد. ضمن اینکه آیه شریفه در فضای آزادی تشریعی برگرفته از آزادی تکوینی سخن می گوید.

یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بین المللی، ایجاد رژیم های موسوم به خودبسنده در حقوق بین الملل است. این گونه رژیم ها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بین المللی نسبتاً تثبیت شده اند. هرچند برداشت های متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بین المللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتاً با مسئولیت بین المللی مرتبط است. ایجاد این گونه رژیم ها در هر حوزه از حقوق بین الملل به شرط رعایت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق کشورهای ثالث قابل تحقق است. مساله بسیار مهم در این خصوص نحوه تعامل میان حقوق بین الملل عام و رژیم های خودبسنده و تاثیرات متقابل میان آن ها است که بسته به اتخاذ دو رویکرد متفاوت عام گرا و خاص گرا این موضوع ابعاد متفاوتی را در بر خواهد داشت

مدیریت از دیدگاه آموزه ها و منابع اصیل اسلامی دارای شرایط و اصولی است که مدیر را در رسیدن به اهداف مدیریتی، یاری می کند. در متون معتبر از جمله نهج البلاغه، مسئله مدیریت در ابعاد مختلف آن از مدیریت سیاسی گرفته تا اقتصادی وحتی مدیریت خانواده مورد توجه قرار گرفته است. تلاش ما در این نوشتار، بررسی مهمترین شرایط مدیریت از دیدگاه علی بن ابی طالب (ع) می باشد.

چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با خلّاقیت و اثربخشی از دیدگاه معلّمان مقطع راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت بود. پژوهش به شیوه توصیفی ( همبستگی) انجام شد.جامعه آماری کلیه معلّمان راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت به تعداد 315 نفر بوده اند. نمونه آماری به تعداد122نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است.در این پژوهش از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی ،خلّاقیت و اثربخشی استفاده گردیده است. تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی،میانگین،انحراف معیار و در سطح استنباطی از نرم افزار SPSS و AMOS5 )تحلیل مسیر) ماتریس همبستگی، تحلیل رگرسیون ساده و چند گانه به روش گام به گام استفاده شده است . نتایج نشان داده است که بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه معنا دار وجود دارد.خلاقیت سازمانی نیز با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت معنا دار دارد. فرهنگ وخلاقیت سازمانی قادر به پیش بینی اثربخشی سازمانی هستند. مدل پیشنهادی و مدل تاًیید شده کاملاً با هم برازنده اند و مدل ارائه شده به طور نسبی قادر به توجیه علی متغیرهای موجود می باشد.

در این مقاله، ضمن تعریف شبکه و اهمیت آن در اطلاع رسانی، به معرفی یکی از انواع شبکه ها، یعنی تابلو اعلانات الکترونیکی، کاربردها و ملزومات آن، از جمله انواع مودمها و نرم افزارهای لازم برای راه اندازی این گونه شبکه پرداخته شده است تا کتابداران بتوانند با ویژگیهای آن آشنا شوند.

کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت های مالی مورد تعریف و اندازه گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

در دهه 1980 شیوه هاى نوینى از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به طور کلى تحت عنوان "تجارت متقابل " دسته بندى مى شوند. تجارت متقابل به معاملاتى اطلاق شود که بر اساس آن، صادرکننده متعهد مى شود تا علاوه بر تعهداتى که معمولا در قراردادهاى صدورکالا و خدمات پذیرفته مى شوند، تعهدات اضافى و متقابلى را در جهت منافع واردکننده تقبل نماید تعهداتی که ممکن است حتى با موضوع اصلى قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجارى ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترس به منابع مالی و فن آورى و دانش فنى این مقاله نلاشدارد که انواع متفاوت،رو ش هاى قراردادى تجارت متقابل و عناصر اصلى هر کدام اثر این رو ش ها را تشریح نماید، و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمى به نقد و بررسى این رو ش هاى متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسى قرار مى گیرد،و سپس روشهای متفاوت قراردادى که تحت عنوان کلى تجارت متقابل دسته بندى مى شوند، تبیین مى گردد.

اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.

«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.

بعد از ظهور رایانه در نیمه دوم قرن بیستم و تولید گسترده انواع آثار شگفت انگیز ادبی، علمی و هنری توسط آن، بدون دخالت مستقیم انسان ها، نحوه حمایت حقوقی از این آثار و احکام حقوقی آن در قالب نظام موجود مالکیت ادبی و هنری با چالش های فراوان مواجه شده است. موضوعاتی همچون تعیین حکم پدیدآورندگی، مدت حمایت، و حقوق معنوی یا اخلاقی در این قبیل آثار همگی مسائلی است که باید تکلیف آن در قوانین مالکیت ادبی وهنری به صراحت مشخص گردد. گرچه در برخی از قوانین مانند قوانین انگلستان تکلیف این موارد به صراحت در قانون مشخص شده، اما این مسأله هنوز در قوانین بسیاری از کشورها همچون آمریکا، فرانسه و آلمان به وضوح مورد توجه قرار نگرفته است. قوانین مالکیت ادبی و هنری ایران نیز که بیش تر تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه است نیز به صراحت به این موضوع نپرداخته است. اما با توجه به رشد شتابان تولید این قبیل آثار و ارزش و جایگاه اقتصادی آن ها در بازار به نظر میرسد لازم است قانونگذار ما در این باره واکنش مناسبی از خود نشان دهد و در اصلاح قوانین، این موضوع را در ردیف بانکهای اطلاعاتی غیر اصیل به موجب نظام ویژه (sui generis) مورد حمایت خود قرار دهد.