بررسی انتقادی و مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشیآرشیو
چکیده
متن
شلایر ماخر، متکلم و ادیب آلمانی، از 1768 تا 1834 میلادی زندگی کرده و اگر دوران ظهور و شکوفائی اندیشه او را - که از پایه‌گذاران هرمنوتیک جدید است - سرآغاز این دانش بدانیم باید بگوئیم حدود دو قرن از پیدایش این رشته از دانش سپری شده است. هم چنین اگر مقرر باشد هر علمی موضوع مشخصی داشته و مسائل خرد و کلان با ترتیب و تنظیم منطقی پیرامون آن موضوع گرد آمده باشند، به نظر می‌رسد هرمنوتیک بیش از آنکه یک علم به معنی رسمی آن شمرده شود، گفتگوی دانشمندانه‌ای است که جنبه ابزاری دارد و شاید در آینده‌ای نه چندان نزدیک به مرحله‌ای برسد که با منطق و زبان‌شناسی قابل مقایسه باشد. اما هنوز تا رسیدن به آن مرحله راهی دراز در پیش دارد، زیرا این گونه گفتگوهای عالمانه هنوز به چنان نتائج قطعی که پژوهشگران بعدی بی‌چون و چرا آنها را بپذیرند و در ادامه و تکمیل آن بکوشند، نرسیده است و شاید تنها نکته پذیرفته شده و مورد اتفاق همه پژوهشگران و ارباب نظر این باشد که: برای آنچه به عنوان پرسش اصلی در محدوده این دانش یا پژوهش مطرح می‌شود باید فکری کرد. پرواضح است که با این مقدار نمی‌توان به یک علم رسمی و مستقل دست یافت.
در شرق اسلامی و از جمله کشور ما ایران با آنکه در زمینه هرمنوتیک سوابقی وجود دارد - بعداً به آن اشاره خواهد شد - باید گفت اصل پرسش هم به درستی یا به روشنی طرح نشده، و اگر چه ممکن است محتوای سؤ‌ال برای اهل نظر روشن باشد، اما کمترین اشکال این است که واژه‌های مورد استفاده در ترجمه‌ها یکدست نیستند و لازم است با توجه به الفاظی که در متون اصلی غربی به کار رفته و معادلهای احتمالی فارسی - یا عربی متداول در فارسی - و کاربردهای تاریخی و علمی این معادلها، اصل پرسش به دقت تنظیم شود تا پیگیری پاسخ در دست‌انداز نزاعهای لفظی بی‌ثمر نیفتد و معلوم شود که خواسته اصلی چیست و از چه راههائی باید دنبال شود.
روشن است که این نکته خود نیاز به توضیح دارد، و این توضیح مختصر می‌تواند علاوه بر مقصد فعلی ما مطلوب هرمنوتیک و جایگاه و هدف آن در غرب را نیز روشن کند و خود مقدمه‌ای برای ورود به بحث اصلی این مقاله، یعنی «هرمنوتیک و علم اصول فقه» نیز باشد. بنابراین چند سطری که در ذیل می‌آید شایان دقت است؛ چرا که چند هدف مقدماتی را با هم تعقیب می‌کند:
واژه هرمنوتیک در فرهنگهای اروپائی - فارسی ما با معادلهائی معرفی شده که بدون شک در زبان فارسی، اعم از عرف عام یا خاص و زمان حاضر یا در طول تاریخ زندگی این زبان، به یک معنا نبوده و نیست و تفاوتهایی بین برخی از آنها با دیگری وجود دارد. برای نمونه در یکی از فرهنگهای معتبر انگلیسی - فارسی ما این کلمه به «علم تفسیر، تعبیر، سفرنگ و علم یا آیین تفسیر کتاب مقدس» ترجمه شده و همان فرهنگ واژه هرمتیک(1) را که از نام هرمس گرفته شده با واژه‌های «کیمیائی، جادوئی و سربسته» معادل ساخته است.(2) اما در ترجمه‌های فارسی مربوط به هرمنوتیک، اعم از تألیف یا اقتباس یا ترجمه رسمی، بیشتر از تعبیراتی مثل فهم، درک، تفسیر و تأویل استفاده کرده و از جمله گفته‌اند:
«هرمنوتیک دانشی است که مقاصد مربوط به فهم و درک و تفسیر و تأویل را در رویاروئی با متون مختلف دنبال می‌کند».
در اینجا نیز همه مترجمان به طور یکسان از یک لفظ استفاده نکرده‌اند و حتی گاهی یک مترجم الفاظ مختلف را در مناسبتهای گوناگون به معانی مختلف به کار برده، و این در حالی است که خود این الفاظ نیز بر حسب معمول زبان فارسی و با توجه به کاربردهای تخصصی - تاریخی خود معانی یکسانی نداشته‌اند. به همین علت به طور طبیعی انتظار می‌رود که ابهام ناشی از اصطلاحات تعریف نشده، گاه موجب نزاعهای لفظی گردد و یا موجب پدید آمدن مقایسه‌ها و تطبیق‌هائی شود که از مایه محتوائی و تاریخی لازم در دو طرف مقایسه برخوردار نبوده و در واقع آنگونه که تصور می‌شود قابل مقایسه نباشند. مقایسه اصول فقه اسلامی با هرمنوتیک امروزی، که در دهه اخیر به شدت متداول شده، به نظر نگارنده، در برخی از صورتهای خود از این قبیل است.
توصیف در طرف مقایسه
نظر ما درباره مقایسه اصول فقه با هرمنوتیک هر چه باشد به هر حال این مقایسه پیش‌تر صورت گرفته و بنابراین برای رسیدن به آن نظر، نتیجه، امکان طرح و عرضه آن باید ابتدا توصیفی هر چند کوتاه از طرفین مقایسه داشته باشیم.
الف: هرمنوتیک
هرمنوتیک امروزی را به طور خلاصه می‌توان با عنوان فشردة «دانش تفسیر متون»(3) معرفی نمود. این دانش نوپا به تدریج گسترش یافته و به فلسفه، هنر، ادب و متون راه یافته است و شاید بتوان تنها متون ریاضی و علمی محض - که از صراحت کامل برخوردارند - و یا برخی از متون سادة عامیانه و روزمره را که بر حسب معمول ارزش تأمل ندارند - از قلمرو آن خارج ساخت. این نیز مسلم است که راهیابی هرمنوتیک مدرن به حوزه‌های نامبرده از طریق الفاظی است که برای بیان اندیشه‌های فلسفی، هنری، ادبی، دینی و ...، به کار می‌رود و معنا نه به طور مطلق بلکه با توجه به الفاظ و تعبیراتی که برای اظهار یا استظهار آن گفته یا شنیده می‌شود مورد نظر است.
پرسش اصلی هرمنوتیک در «فاصله میان گوینده و مخاطب» نهفته است و اختلاف زمانی و مکانی و شخصیتی و دیگر شرایط متفاوت آن دو، متن پرسش را تنظیم می‌کند. هر مخاطبی براساس خصوصیات زمانی و مکانی و دیگر شرایطِ خود، باورها یا، به اصطلاح، پیش فرضهائی دارد و در حالی که اندیشة او با آنها احاطه و توسط آنها ساخته شده است با متن روبرو می‌شود و به گونه که آن باورها ایجاب می‌کنند متن آن را می‌فهمد. در نتیجه علاوه بر اینکه درک مخاطبان نسبت به یک متن، با یکدیگر متفاوت می‌شود هیچیک از آن اداراکات نیز لزوماً با آنچه گوینده در نظر داشته، از هر جهت، منطبق نمی‌گردد.
البته این هم به نوبه خود یک فرض قابل بحث است ولی اگر پذیرفته شود، نتیجه آن، این پرسش است که: ضابطه تفهیم و تفاهم در این گونه متون چیست؟ این، پرسش اصلی هرمنوتیک است، و به نسبتی که اختلاف شرائط و تأثیر پیش فرضها را جدی بگیریم، پرسش مذکور نیز جدی‌تر می‌گردد و به همین نسبت پاسخها نیز نوسان می‌یابند و به تعادل یا افراط و تفریط می‌گرایند.
گئورک گادامر (متولد 1901، لهستان) از جمله حاملان تفکر هرمنوتیکی است که به افراط در این باب شهرت دارد، و کار را به جایی می‌رساند که خطا و صواب در فهم متن را، بر حسب آنچه به او نسبت داده شده، بی‌معنا می‌انگارد.(4)
کدام متن؟
متنی که پرسش اصلی هرمنوتیک متوجه چگونگی فهم آن است، همانطور که اشاره شد، نه بسیار عامیانه و نه ریاضی و علمی محض است. بلکه متنی است که بر حسب طبیعت و شرائط محتوائی خود، چند پهلو، تفسیرپذیر و قابل تأویل بوده و سراپرده‌ای تودرتو - و احیاناً - خیال‌انگیز داشته باشد. در هر یک از حوزه‌های هنر، ادبیات، عرفان، بر حسب ویژگیهای خاص همان حوزه، چنان متونی روی می‌نمایند. اما در متون دینی، به علت دیرینگی متن و دگرگونی شرائط صدور آن با شرائط زندگی و باورها و دلمشغولیهای مخاطب امروزی، گاهی پرسش اصلی هرمنوتیک با جدیت بیشتر رخ می‌نماید و پاسخ می‌طلبد، تا آنجا که بر حسب آنچه در تاریخ این علم آمده، چگونگی تفسیر یا تأویل کتب مقدس (عهدین) به ویژه عهد جدید یا انجیل، از جمله انگیزه‌های اولیه و کارآمد در اوج‌گیری مباحث هرمنوتیکی در غرب بوده است.
ب: اصول فقه
اصول فقه دانشی است که سابقه آن اگر از دوران بساطت آغازین و پیش از تدوین آن حساب شود، به صدر اسلام می‌رسد. اصول فقه مبادی اجتهاد احکام را در اختیار قرار می‌دهد و بالطبع از آن هنگام که فقاهتی بوده و استنباط حکمی - هر چند بسیار ساده - صورت می‌گرفته، اصولی غیر مکتوب نیز داشته است. امروزه اصول فقه اسلامی دانشی گسترده، دارای مباحثی مفصل و منقح و آثاری مدرن و اساتیدی برجسته است. اصول فقه شیعی، علاوه بر پویائی طبیعی خود، با تحریک برخی از عوامل بیرونی و درونی، رشد و انسجام مضاعف یافته است. از جمله عوامل بیرونی، کم اعتنائی برادران اهل سنت به اصل اجتهاد است و از جمله عوامل درونی، نهضت ضد اجتهادی یک گروه شیعی معروف به «اخباریون» است، که داستانی جداگانه دارد، و در اینجا فرصت بحث آن نیست. اما می‌توان گفت نقش عامل مذکور در توسعه و تدقیق اصول فقه شیعی غیر قابل انکار است. این عامل به دلیل مبارزه جدی و دامنه‌دار که علیه آنها صورت گرفت - و خود، باعث رشد همه جانبه اصول فقه در قرون اخیر گردید - تقریباً در نطفه خفه شد و چندان شناخته نگردید.
فقیه در استنباط احکام با متن کتاب و سنت، یعنی قرآن و احادیث اسلامی، سروکار دارد و ضرورت استفاده از این متون باعث شده است که حدود نیمی از مباحث اصول فقه مصروف بیان قواعدی شود که راهنمای چگونگی بهره‌گیری از الفاظ کتاب و سنت در استنباط احکام هستند. این بخش را، بر حسب نامگذاری، «اصول لفظی» گفته‌اند. از همین جاست که رابطه این بخش از اصول فقه با هرمنوتیک معاصر به تصویر می‌آید و ضابطه تفهیم و تفاهم میان گوینده و مخاطبی که با یکدیگر هم افق نیستند، مطرح می‌شود.
هرمنوتیک و اصول فقه
به نظر می‌رسد در مورد ارتباط هرمنوتیک و اصول فقه حداقل دو پرسش را می‌توان مطرح کرد:
-1 آیا در تفهیم و تفاهم میان کتاب و سنت از یک طرف، و فقیه در حال استنباط، از طرف دیگر، اشکال هرمنوتیکی، به گونه‌ای که مطرح شد، پیش می‌آید؟
-2 آیا مباحث جاری در بخش الفاظ از اصول فقه اسلامی، ناظر به حل مشکل هرمنوتیکی به شیوه معمول در حوزه‌های غربی معاصر است؟ به تعبیر دیگر، آیا می‌توان از مباحث مورد اشاره، که به طور سنتی به صورتی مستقل از هرمنوتیک در اصول فقه مطرح شده‌اند راههائی جهت حل مشکل هرمنوتیک استخراج و ارائه کرد؟ بدیهی است اگر پاسخ این سؤ‌ال مثبت باشد، می‌توان به وجود نوعی هماهنگی و وحدت میان این دو دانش امیدوار بود چرا که این امر ارزنده است و سلسله مباحث تطبیقی ارزشمندی را به دنبال می‌آورد.
پاسخ به پرسش
در پاسخ به پرسش نخست باید به این نکته توجه کنیم که هرمنوتیک، چنانکه گفته شد و از تعاریف و تعبیرات اهل فن بر می‌آید، دانش رمزگشائی از متون است.
«رمزگشائی» هنگامی ضرورت می‌یابد که متن، مرموز باشد، خواه این ویژگی از خود متن ناشی شود - چنانکه در «متشابهات» قرآن اینگونه است - و خواه از تفاوت شرائط گوینده و مخاطب و اختلاف شرایط مخاطبان با یکدیگر سرچشمه بگیرد، چنانکه ارباب هرمنوتیک در مورد بخشهایی از کتاب مقدس بدان می‌اندیشند.
متون فقهی، تا آنجا که به خود فقه مربوط است،(5) با عنوان «فروع دین» شناخته می‌شوند و احکام صوری را در زمینه عبادات یا معاملات ارائه می‌کنند. این دسته متون به طور معمول مرموز نیستند؛ زیرا با رویه و صورت زندگی سروکار دارند. از طرف دیگر طبیعت صوری آنها ایجاب می‌کند که با تفاوت شرایط گوینده و مخاطب و مخاطبان مختلف با هم نیز دچار رمزگونگی نشوند. البته گاهی کمبودها و ارجاعات و تعارضاتی در این متون هست، مثل اینکه دستوری کلی است و شرح جزئیاتش در متن اصلی نیست و یا حکم عام در یک متن و استثنای آن در متن دیگری است و یا محتوای دو متن با یکدیگر سازش ندارند. اینها و دهها مورد دیگر از این قبیل با قواعد و راهکارهایی که در اصول فقه پیش‌بینی شده چاره‌جویی می‌شوند و هیچ یک مصداق رمزگونگی نیستند.
بنابراین می‌توان گفت در ارتباط فقیه با متون دینی، علی‌الاصول مشکل هرمنوتیکی وجود ندارد. این مطلب روشن است ولی بد نیست از باب شاهد به دو نکته نیز توجه کنیم:
نخست اینکه دردسر متکلمان مسیحی در ارتباط با عهد جدید (انجیل) نیز بیشتر با اصولی همچون «تثلیث» ارتباط داشته است و در ارتباط با احکام شریعت مسیح(ع) کمتر مشکل داشته‌اند. هر چند در دیانت ایشان شریعت مفصلی که از متون دینی برآید، وجود ندارد. این واقعیت، دست کم از جنبه اثباتی خود، به ما می‌گوید: بحثی که در اینجا به متون فقهی راه یافته، در موطن اصلی خود سرچشمه‌ای غیر فقهی داشته است.
دوم اینکه در باب «محکم و متشابه»، که از جمله مباحث تفسیری و علوم قرآنی مسلمانان است و سابقه طولانی دارد و اقوال متعددی دربارة آن ابراز شده است. یک قول - از حدود شانزده قولی که دربارة آن بیان شده - این است که
«محکمات آیاتی هستند که به فروع مربوط می‌شوند و متشابهات آیاتی هستند که اصول دین، از جمله صفات خداوند رامطرح می‌کنند.»(6)
این قول - که در اینجا بحثی درباره آن به نفی یا اثبات نداریم - مؤ‌ید آن است که تلقی نفی ابهام و نفی تأویل‌پذیری در آیات مربوط به احکام، و به تبع آنها در روایات فقهی ، امری است که در میان مفسران عالیقدر اسلامی نیز سابقه داشته و آنان نیز بدون توجه آشکاری، به پرسش هرمنوتیکی داشته باشند، پاسخ آن را در «طبیعت صوری» متون فقهی در قیاس با «طبیعت عمقی» متون مربوط به اصول دین یافته و از دیدگاه و به انگیزه‌ای دیگر متعرض آن شده‌اند.
آنچه گفته شد بدین معنا نیست که اصول فقه اسلامی نیاز به هیچگونه تجدید نظری از این جهت ندارد، بلکه، علاوه بر جهات دیگری که مورد بحث این مقاله نیست،(7) چه بسا از دیدگاه هرمنوتیک معاصر نیز امکان مطالعات جدیدی در اصول فقه باشد. نگارنده این امکان را نفی نمی‌کند، اما تا این تاریخ به بحث و گفتگوی جدیدی در این باب برنخورده و در کتابی هم که حدود دو سال پیش با عنوان «هرمنوتیک کتاب و سنت» منتشر شد، علیرغم عنوان نوید بخش کتاب و سودمندی آن از بسیاری جهات، نشانی از این جهت ندیده(8) است و با توجه به طبیعت صوری متون فقهی - که به آن اشاره شد - امیدی هم از این جهت ندارد.
پرسش دوم و پاسخ آن
آیا مباحث جاری اصول فقه سنتی در راستای اهداف دانش هرمنوتیک و هماهنگ با آن در جهت مخالفت آن است؟ و آیا سخنی، به نفی یا اثبات، در ارتباط با هرمنوتیک در این مجموعه، که عمرش به هزا سال می‌رسد، یافت می‌شود؟ این سؤ‌الی است که طرح پاسخگویی آن، هدف اصلی این مقاله است و چون از سالها پیش به تدریج در حوزه‌های علوم اسلامی به صورتهای مختلف طرح شده چگونگی گرایش و پاسخگوئی مثبت یا منفی نسبت به آن نیز در خور توجه است.
در این مورد در مجموع می‌توان گفت: گرایش غالبی، به ویژه در نسل جوان حوزه‌های علوم اسلامی وجود دارد که میل دارد به ندای جدید پاسخ بگوید و یا حداقل خوشبینانه بدان بیندیشد. استقبال چشمگیر از اینگونه نوشته‌ها، از جمله کتابی که پیش‌تر نام برده شد و نگارش برخی از پایان‌نامه‌های دانشجویی در زمینه ارتباط هرمنوتیک و اصول فقه از جمله نشانه‌های این گرایش است. درباره علل پیدایش این تمایل تحقیقی می‌توان مواردی را خاطر نشان کرد که در مجموع نشان می‌دهد که این گرایش توجیهاتی دارد، از جمله:
1 - نوگرائی، به ویژه در نسل جوان حوزه‌های علوم اسلامی. این نوگرائی به خصوص از آن جهت که حوزه‌های مذکور گاهی متهم به «کهنه‌گرائی» می‌شوند و حتی گاه، به غلط حوزه‌های «علوم قدیمه» نامیده می‌شوند، انگیزه مضاعف دارد.
2 - عنوان این مطلب در مباحث اجتهاد و تاریخ آن که : شرائط شخصی و اجتماعی حاکم بر فکر مجتهد در فتوای او تأثیر می‌گذارد. معروف است که یکی از فقهای قرون میانه اسلامی، هنگامی که متوجه امکان تجدید نظر در فتوای قدیمی نجس شدن آب چاه شد و تصمیم گرفت ادله نقلی را یک بار دیگر بررسی کند ابتدا دستور داد چاه منزلش را مسدود و غیر قابل استفاده ساختند. همچنین استاد شهید مطهری در یکی از سخنرانیهای خود ذیل عنوان «تأثیر جهان‌بینی فقیه در فتواهایش»(9) به این مثال جزئی تمسک می‌کنند که اگر فقیهی فقط در تهران زندگی کرده و از آب فراوان جاری و کر در این شهر استفاده کرده باشد، قطعا در فتاوای مربوط به طهارت و نجاست سختگیری می‌کند اما اگر همان فقیه سفری به حج برود و با دشواری دستیابی دائم به آب جاری در مراسم حج روبرو شود، فتواهایش تغییر خواهد کرد.(10)
3 - می‌گویند روشنترین دلیل بر امکان یک امر، وقوع آن است. با داشتن این اصل و شواهد زنده آن، ظاهراً نیازی نیست به قرون میانه برویم و به مثال «حکم شرعی آب چاه» متوسل شویم. هم اکنون با فتاوای بسیاری در موضوعات مهم اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی روبرو هستیم که همة آنها از نمونه‌های تأثیر شرائط جدید، در فکر مجتهد و در فهم او هنگام استنباط احکام از منابع دینی هستند. همه این موارد را نمی‌توان به عنوان حکم ثانوی ملحوظ داشت، و در همه آنها نیز استنباط حکم متکی بر دلیل عقلی خالص نیست تا احکام جدید صرفاً به استنباط عقلی فقهای جدید برگردد، و متون جدیدی هم صادر نشده تا متون قبلی را نسخ کند و منشأ حکم جدید باشد؛ بلکه همان متون قدیم است که اکنون منشأ احکام جدید شده است. در برخی از این موارد با دو حکم مختلف در دو مورد به ظاهر مشابه روبرو هستیم، از جمله:
فتوای منتهی به قانون لزوم پرداخت مهریه زنان به نرخ روز؛ در حالی که همان حکم در مورد سایر بدهیهای معوق سالهای قبل جاری نمی‌شود. برای مثال اگر زید از عمرو یا زید از یک نهاد دولتی از سی سال پیش مبلغی کلان طلبکار بوده و با مطالبه مکرر، دریافت نکرده و سرانجام متوسل به شکایت شود حکم پرداخت به نرخ روز صادر نمی‌گردد.
همچنین فتوای حلیت موسیقی که تقریبا از هفته دوم بعد از انقلاب توسط امام خمینی - رضوان‌الله علیه - صادر و عملی شد. البته از ابتدا گفته شد که موسیقی «مبتذل» مشمول این حکم نیست، اما امروز وضعیتی در عمل پیش آمده که یک نوع موسیقی خاص را، بر حسب دو نوع رفتاری که با مصادیق آن می‌شود، به ناچار باید با دو عنوان «مبتذل مُجاز» و «مبتذل غیر مُجاز» بشناسیم و یکی را به طور تصنعی «سرود» بنامیم و دیگری را، که صورت و محتوایش عیناً همان اولی است، با نامهای سابق مشخص کنیم.
نیز فتوای حلیت بهره‌های بانکی با ارقامی در حد بیست و چهار درصد که هرگز نمی‌توان نام «کارمزد» بر آن نهاد و همگی نیز به صورت مشارکت مدنی نیستند: در حالی که همان بهره اگر در بازار آزاد حتی با نرخ کمتر گرفته شود مصداق ربای قرض و همچنان محکوم به حرمت و حتی از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات است.(11)
اینها و مواردی دیگر، که در این مقاله نمی‌گنجد، همگی الهامبخش این فکر هستند که شرائط متفاوت در افکار مجتهدان پیش از تشکیل حکومت اسلامی و بعد از آن در موقعیتهای متفاوت بعد از انقلاب اثر گذاشته و پیش فرضهائی را وارد کرده که از آنها دو گونه استنباط از متون واحد، نه در دو زمان، بلکه حتی در زمان واحد به ثمر رسیده است. این شواهد تأثیر هرمنوتیکی خود را، خواه‌ناخواه، بر جای می‌گذارد. پیش از آنکه توجیه و اعتذار مبتنی بر تفاوت واقعی یا اعتباری موضوعات بتواند مؤ‌ثر واقع شود.
4 - تعبیراتی در برخی از منابع اصول فقهی متأخر، که مؤ‌لفان آنها از فقهای روشنفکر و آشنا به نیاز زمان شمرده می‌شوند، نقل شده است که شائبه قبول اصول هرمنوتیک یا خوشبینی نسبت به آنها توسط مؤ‌لف را به دنبال می‌آورد. از جمله، از مرحوم استاد محمدرضا مظفر نقل شده که گفته‌اند:
«تحقیق این است که قرآن دارای جهات متعددی از ظهور است و ظواهر آن از این جهت بر همه مردم یکسان نیست».(12)
اینگونه اظهارات کم و بیش توسط بزرگان متقدم و معاصر صورت گرفته و حتی نگارنده نمونه‌ای از آن را در آثار تفسیری صدرالمتألهین نیز مشاهده کرده است. اما به نظر می‌رسد مفاد غالب آنها اشاره به تفاوت مخاطبان از جهت ادراکِ کنه معنا است بی‌آنکه خود معنا و مراتب آن دستخوش تغییر باشد. دلیل این مدعا مباحث اصلی و رسمی اصول فقه است که در آینده به نمونه‌هائی از آنها اشاره خواهد شد. هم چنین، تفاوتی که علامه شهید محمدباقر صدر میان ظهور ذاتی و ظهور موضوعی گذاشته‌اند،(13) خود دلیل روشنی بر این مدعاست.
5 - عواملی که قبلاً گفته شد جنبه وجودی داشتند. اما پاره‌ای از کمبودها - که در واقع جنبه عدمی دارند - نیز در پیدایش گرایش هرمنوتیکی در طالبان اصول فقه مؤ‌ثر بوده‌اند. همچنانکه اشاره شد، الفاظ «تفسیر» و «تأویل» در فرهنگ قرآنی ما سابقه دارند ولی متأسفانه، به روشنی معنا نشده‌اند. همین الفاظ و نظائر آنها- همچون «فهم»، «ادراک»، «برداشت» و «استنباط» - که در منابع تفسیری و اصول فقهی جدید و قدیم متداول هستند، در گزارشهای ترجمه گونه هرمنوتیکی هم به فراوانی به کار می‌روند، بی‌آنکه در آنجا نیز به درستی تعریف شوند.
نداشتن تعریف دقیق و قبلی از این واژه‌های متداول راه را بر اندیشه‌های هرمنوتیکی می‌گشاید و بدان می‌ماند که مهاجرانی غریب و بی‌کاشانه، در یک شهر ناشناس، به تعدادی خانه خالی و بی‌صاحب برای استراحت کردن و - احیاناً - ماندن و توطن گزیدن دست یافته باشند.
این عوامل، به ضمیمه این نکته که در هرمنوتیک و بخش الفاظ از اصول فقه به طور مشترک از «ارتباط لفظ و معنا» صحبت می‌شود و این وحدت موضوع یا مسأله خود باعث تقرب و ارتباط می‌گردد، دست به هم داده و پای وسوسه هرمنوتیک را به علم اصول فقه گشوده‌اند. اما با این همه، نگارنده بر آن است که این فکر تا آنجا که به میراث سنتی و موجود اصول فقه مربوط می‌شود، به راستی یک «وسوسه» است ولی اگر به آنچه هست کار نداشته باشیم و در صدد باشیم باب جدیدی بگشائیم قضیه فرق می‌کند و آن یک نوگشائی موجه است. توضیح بخش اول مدعا را در ادامه مقاله ملاحظه می‌کنیم.
فرضیه این مقاله
فرضیه مشخص و صریحی که در صدد هستیم، با سیر اجمالی در ابوابی از اصول فقه، برآن تکیه کنیم این است که: «مباحث سنتی اصول فقه لفظی به گونه‌ای تنظیم شده و در چارچوبی قرار گرفته‌اند که راه را بر بینش هرمنوتیکس می‌بندند». جهت پرداختن به اثبات این مدعا باید، از باب مقدمه به تفاوت «مدلول» و «مراد» توجه کنیم.
اگر این سؤ‌ال مطرح شود که: آنچه «معنا» را تشکیل می‌دهد چیست: «مراد» گوینده است یا «مدلول» سخن او؟ در جواب چه باید گفت؟ روشن است که مراد و مدلول گاهی ممکن است یک چیز باشندو در آنجا هر پاسخی بدهیم فرق نمی‌کند اما امکان دوگانگی آنها نیز هست. بدین گونه که آنچه «مدلول» رسمیِ سخن است، مراد گوینده نباشد و آنچه «مراد» اوست مدلول رسمی نباشد.
«مدلول» از طریق لغت و ظوابط دستوری صرفی، نحوی و ادبی فراهم می‌آید و در اختیار گوینده و مخاطب نیست و حتی اگر گوینده‌ای در حال خواب یا مستی یا دیوانگی و یا به شوخی و بدون اراده جدی حرف بزند، باز هم مدلول سخن او ملحوظ است. ولی به دلیل اینکه می‌دانیم اراده یا اراده جدی در کار نبوده، به آن مدلول، ترتیب اثر نمی‌دهیم.(14) اما «مراد» در اختیار گوینده است و حتی گاهی شنونده‌ای که به گونه‌ای در تبانی با گوینده قرار گرفته نیز در آن دخالت دارد. برای مثال، رئیس اداره‌ای به دربان می‌گوید: هر وقت من در حضور مراجعه‌کننده‌ای «آب» خواستم معنایش این است که: شما در را بگشا و بگو کسانی در بیرون منتظرند یا فیلسوفی برای خود جعل اصطلاح می‌کند، و یا شارع اسلام الفاظی مثل صلاة و زکات را در معانی ویژه‌ای که «حقایق شرعیه» نامیده می‌شوند، محدود می‌کند. اینها انواعی از «مُراد»های از پیش معلوم شده و مورد تبانی قرار گرفته هستند، که به تدریج در محدوده معینی تبدیل به «مدلول» می‌شوند. اما اگر فرض کنیم «مراد» به طور مطلق، معنای سخن باشد و مخاطب صرفاً موظف به کشف مراد باشد بدون شک سر رشته از دست مخاطب خارج می‌شود و در واقع دیگر هیچ سخنی «معنا» - بدان معنا که در عرف زبان شناخته است - نخواهد داشت.
بنابراین در پاسخ به این پرسش که «معنا» چیست؟ هر چه، در نوسان میان «مراد» و «مدلول» به جانب مدلول برویم «معنا» مشخص‌تر می‌گردد، چون و چراها تعطیل می‌شود و دست و پای گوینده و شنونده در طفره رفتن و شانه خالی کردن از لوازم «معنا» بسته می‌شود و هر چه جانب «مراد» را برتری دهیم بر اشکال و ابهام افزوده می‌شود و زمینه برای انواع عذرها و بهانه‌ها در طرفین فراهم می‌آید. علاوه بر این هر چه «مدلول» سخن در طول زمان و در عبور از شرائط مختلف ثابت بماند و کمتر تغییر کند، «معنا» روشنتر و استوارتر خواهد بود. دخالت «مراد» و دگرگونیهای پیش‌بینی نشده آن و نیز دگرگونی تدریجی «مدلول» با گذشت زمان و تغییر مکان و دیگر شرایط، راه را بر بینش هرمنوتیکی می‌گشاید و ثبات فرضی آن دو راه را بر بینش مذکور می‌بندد یا آن را محدود می‌کند.
سعی اصولیان ما، به گواهی بنیادهائی که از ابتدا در اصول فقه نهاده‌اند، این بوده که جانب «مدلول» را ترجیح دهند و تا آنجا که ممکن است برای الفاظ کتاب و سنت مدلولهای مشخص بیابند، و آنجا که مدلول به گونه‌ای است که قلمروی گسترده دارد و به گوینده فرصت می‌دهد تا در جائی از آن قلمرو به خواست خود بایستد، سعی می‌کنند ایستگاههای مشخصی را بیابند و فرض کنند گوینده در آن جای خاص ایستاده است. این ایستگاهها معمولا با «قدر متیقن» شناخته می‌شوند. بنابراین اگر شواهد کافی برای این مدعا در متن اصول فقه یافت شود، می‌توان به این نتیجه رسید که اصولیان ما موضع مخالف و از پیش تعیین شده‌ای در برابر هرمنوتیک دارند. حال به شواهد طبقه‌بنده شده‌ای از این باب توجه می‌کنیم:
الف - وضع الفاظ
در آغاز کتب اصول فقه پیرامون وضع الفاظ برای معانی، بحث می‌شود و پرسشهائی مطرح و پاسخ داده می‌شود که به طور خلاصه از این قرارند:
1 - وضع لفظ برای معانی و تشکیل دال و مدلول به ضمیمه اقسام سه‌گانه دلالت.
2 - اقسام وضع لفظ از جهت گسترش و محدودیت معنا، که در مقام احتمال به چهار قسم منتهی می‌گردد: وضع عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له خاص وضع عام و موضوع له خاص و بر عکس، اما قسم چهارم معقول نیست و مصداق ندارد.
3 - معانی مستقل و غیر مستقل یا، به اصطلاح، اسمی و حرفی.
4 - معانی جملات خبری و انشائی یا، معانی هیأتها.
5 - معانی حقیقی و مجازی و نشانیهای حقیقت و شرائط مجاز.
مجموعه مباحث فوق حاوی نکات ارزنده‌ای در باب دلالت الفاظ است و اصولیان ما نیز تحقیقات شایسته‌ای پیرامون آن دارند که در آثارشان مشهود است.(15) این مجموعه، با قطع نظر از آرأ ویژه‌ای که هر یک از محققان در جزئیات مباحث آن ابراز می‌دارند، حاوی یک پاسخ کلی به پرسش این مقاله نیز هست و آن اینکه آنچه منشأ و ملاک استفاده معنا از لفظ می‌باشد، «وضع» است. در هر وضع لغوی، لفظ به عنوان «دال» یا «دلالت کننده» شناخته می‌شود نقطه مقابل آن نه مراد گوینده و نه «فهم» اختصاصی مخاطب، بلکه "مدلول" است که از پیش تعیین شده و گوینده و مخاطب ناچارند در محدودة آن باهم روبرو شوند و به تفهیم و تفاهم بپردازند. عدول از این طریقه از دیدگاه اصولیان غیر مجاز و منشأ خطا است اعم از آنکه اختیاری بوده و یا غیر اختیاری و ناشی از پیش فرضهای مخاطب باشد. در این حکم کلی مخاطبان دور و نزدیک به یکسان شریک هستند، جز آنکه مخاطب دور دست ممکن است در معنی لفظ در زمان خطاب دچار تردید و ناچار به تحقیق شود اما این تحقیق در «مدلول» است با این فرض که «مراد» گوینده نیز به ناچار می‌بایست با «مدلول» لفظ در زمان خطاب تطبیق کند. در اینجا حداکثر احتمال خلاف این است که: گوینده معنی حقیقی را رها کرده و به مجاز سخن گفته باشد اما این نیز ظوابطی دارد که از پیش تعیین شده و عدول از آن در اختیار گوینده و شنونده نیست.
در یکی از منابع معتبر اخیر، پس از ایراد فصولی پیرامون دلالت الفاظ، در فصلی جداگانه به این مطلب پرداخته شده که: آیا اراده گوینده در معانی الفاظ مفرد و ترکیبات آنها لحاظ شده است یا نه؟ و در پاسخ چنین آمده است: مقتضای تحقیق این است که الفاظ برای معانی «واقعی» نهاده شده‌اند، خواه اراده به آنها تعلق بگیرد یا نگیرد؛ و اراده هیچگونه دخالتی به عنوان شرط یا جزء، در این مورد ندارد.(16)
ب - کنکاش در قلمرو معنا
آنچه پیرامون وضع الفاظ در اصول فقه در ابتدا طرح می‌شود کلی است و به قسمی خاص از الفاظ اختصاص ندارد. اما وقتی معلوم شد منشأ و ملاک افاده و استفاده یا داد و ستد معنا بین گوینده و مخاطب «وضع» است، اصولیان، با عنایت به نیازهای اصول فقه، به چگونگی وضع پاره‌ای از الفاظ خاص می‌پردازند و، در واقع، در قلمرو معنای آنها تحقیق می‌کنند. این مباحث در اصل اختصاص به اصول فقه ندارند، بلکه در هر زمینه‌ای - عامیانه یا تخصصی - قابل طرح هستند، ولی در اصول فقه کاربرد ویژه دارند. و در اینجا از این جهت برای ما اهمیت دارند که همگی ناظر به مدلول هستند. مهمترین مباحثی که در این راستا مطرح می‌شوند از این قرارند:
1 - آیا الفاظ عبادات و معاملات برای صورتهای صحیح و کامل وضع شده‌اند یا مفاد وضعی آنها اعم از صحیح و فاسد و کامل و ناقص می‌باشد؟ برای مثال وقتی می‌گویند: «نماز» یا «نکاح»، آیا «مدلول» آنها نماز و نکاح صحیح است که آثار شرعی بر آن مرتب می‌گردد یا گونه باطل را هم شامل می‌شود.(17) این بحث را در اصطلاح «صحیح و اعم» می‌نامند.
2 - آیا اوصافی که از فعل یا مصدر(18) گرفته شده‌اند در حیطه «دلالت» خود فقط دارندگان صفت در زمان اطلاق لفظ را شامل می‌شوند، یا اعم از آن هستند؟
این بحث، که با عنوان «مشتق » شناخته می‌شود، از مباحث مهم اصول فقه است و هر یک از پاسخهائی که به سؤ‌ال اصلی آن داده شود، دارای نتائج خاصی در ابواب مختلف فقه است.
3 - آیا صیغه امر، «دلالت» بر وجوب دارد یا استحباب و یا مطلبوبیت را به طور مطلق افاده می‌کند و در این صورت هر یک از وجوب و استحباب، از قرائن لفظی و مقامی همراه با «امر» مشخص می‌شوند؟(19) بحث امر از مهمترین مباحث لفظی اصول فقه و مباحث فرعی آن، در ذیل آن مطرح می‌شوند که همگی از جهت نتیجه مورد نظر این مقاله، حکم بحث اصلی را دارند و از آن جمله است بحثهای مره و تکرار(20)، فوریت و تراخی(21)، مقدمات مأموربه(22)، نهی از ضد مأموربه(23) و بحث طبیعت و فرد(24).
4 - آیا صیغه نهی «دلالت» بر حرمت فعل دارد یامکروه بودن را می‌رساند، و یا دلالت بر مبغوضیت(25) به طور مطلق دارد و درجه آن بایستی توسط قرائن لفظی و مقامی مشخص گردد؟ اصل بحث در اینجا شباهت کاملی با بحث امر دارد و بسیاری از مباحث فرعی که ذیل «امر» به آنها اشاره شد در اینجا هم جریان می‌یابند(26)
5 - اگر حکمی مقید به شرط یا وصف یا غایت خاصی شد آیا «مدلول» تقید مذکور این است که در صورت انتفای شرط یا وصف یا تحقق غایت مورد نظر، حکم نیز منتفی می‌گردد؟ این بحث را به لحاظ اینکه از مقتضای ظاهر لفظ، یا منطوق آن، می‌گذرد و به ماورای ظاهر توجه می‌کند بحث «مفاهیم» می‌گویند. بنابراین، کلمه «مفهوم» در اینجا در مقابل «منطوق» قرار گرفته و اخص از «مفهوم» به معنای متعارف است(27).
6 - مباحثی پیرامون عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و فروع آنها. ذیل این عناوین که از جهت تعریف و کاربرد با یکدیگر نزدیک هستند پس از تعریف مفردات و تقسیمات آنها به بحث درباره ارتباط آنها با هم می‌پردازند و محور همه مباحث این است که «مدلول» هر یک از این زوجها در ارتباط با یکدیگر چیست؟ برای نمونه در تعریف مفردات این باب گفته می‌شود که صیغه جمع اگر با الف و لام بیاید «دلالت» بر عموم استغراقی دارد؛ یعنی همه افراد را فرا می‌گیرد. یا این بحث مطرح می‌گردد که خطابهای عام مثل «یا ایهاالناس» و «یا ایهاالذین آمنوا» آیا بر حسب «مدلول» خود شامل غائبان از زمان و مکان خطاب نیز می‌گردند یا اختصاص به حاضران دارند؟
ملاحظه می‌شود که عنوان بحث و چگونگی طرح آن در همه موارد مذکور، اجازه نمی‌دهد کمترین ملاحظه‌ای نسبت به «مراد» متکلم و «پیش‌فرضهای حاکم بر فهم سامع» صورت گیرد و یا، به تعبیر دیگر، متکلم و سامع را موظف می‌دانند که در محدوده «دلالت» الفاظ با یکدیگر رابطه برقرار کنند، و این حکم را آنچنان مطلق صادر می‌کنند که گویا هر گونه فاصله و اختلاف شرائط میان گوینده و مخاطب را بی‌اثر و قابل حذف می‌پندارند.
ج - موارد شک گروههای دوگانه مباحث لفظی که به آنها اشاره شد، و قواعد و دستوراتی که ذیل آنها در کتب اصول فقه مطرح می‌گردد، همگی به حالت عادی اختصاص دارند؛ یعنی فرض آنها بر این است که فقیه در حال استنباط حکم از متن کتاب و سنت، نیاز به دستورالعمل دارد و باید، به عنوان شخصی که طرف خطاب یا مشمول کلیات موجود در متن است، تکلیف خود را بداند. اما گاهی ممکن است تکلیف روشن باشد ولی فقیه به علت شک در پاره‌ای از ویژگیها و شرائط حاکم بر زمان و مکان صدور متن، نداند کدام دستور را باید اجرا کند؟ برای مثال، متن را در دست دارد و مدلول حقیقی و پاره‌ای از مدلولهای مجازی مناسب متن را می‌شناسد ولی نمی‌داند آیا گفتگوی متکلم همراه با قرینه‌ای غیر لفظی بوده که معنی مجازی خاصی را به جای معنی حقیقی بنشاند یا آنکه سخن در وضعیتی عادی گفته شده است؟ در اینگونه موارد نیز اصولیان جهت تعیین تکلیف از اصولی استفاده می‌کنند که به عقیده ایشان مقتضای عرف و بنای عقلا در به کارگیری الفاظ است. این اصول نیز مثل قواعد پیشین همچون بخشی از «مدلول» و ساختار زبان مطرح و پیشنهاد شده و ربطی به شرائط خاص گوینده و مخاطب ندارد و به طور عمده از این قرارند:
1 - اصالت حقیقت، هنگام تردید میان معنای حقیقی و هر یک از معانی مجازی احتمالی.
2 - اصالت عموم، هنگام تردید میان بقای عام بر عمومیت خود یا شکسته شدن عموم توسط استثناهای محتمل.
3 - اصالت اطلاق، هنگام تردید میان بقای اطلاق اسم جنس یا تقید آن به هر یک از انواع قیود ممکن.
لازم به تذکر است که اصول جاری در هنگام شک، معمولاً فصل ویژه‌ای از علم اصول فقه را به خود اختصاص نمی‌دهند و این شاید به دلیل وضوح یا شدت تعلق آنها به علم لغت است. اما در ضمن سایر مباحث لفظی، گاهی به مناسبت به این اصول و اصلهای مشابه (مثل اصالت ظهورو اصل عدم قرینه و نظایر اینها) اشاره و استناد می‌گردد(28).
نتیجه
از آنچه بیان شد چنین بر می‌آمد که علمای اصول فقه اسلامی، از زمانهای گذشته تا کنون نه تنها نگرانی هرمنوتیکی نداشته و حتی معمولاً به آن توجه نمی‌کرده‌اند، بلکه عملاً بنیادی نهاده‌اند که لازمة دانسته یا نادانسته آن، نفی دیدگاه هرمنوتیکی است و چنین می‌نماید که وضع لغوی به علاوه پاره‌ای از قراردادهای شرعی را جهت فهم مقاصد متون دینی در همه زمانها و شرایط گذشته و حال و آینده، کافی می‌دانسته و به همین دلیل است که تحقیقات و ضوابط اصول فقهی - و از جمله مباحث مورد اشاره - را به طور مطلق، و نه برای شرائط خاص، ارائه کرده‌اند.
گمان می‌رود این مدعا، که فرضیه اصلی این مقاله بود، بعد از بیان گروههای سه‌گانة مباحث لفظی اصول فقه و قواعد مندرج در آنها به خوبی روشن شده و حالا می‌توانیم این بحث را با چند تذکر ضروری به پایان ببریم.
1 - مدعای فوق و اثبات آن توسط محتوای اصول فقه لفظی، براساس اعم اغلب صورت گرفت و این بدان معنا نیست که اشاراتی هر چند کوتاه و گذرا - که گمان تأیید بینش هرمنوتیکی درباره آنها می‌رود، به ویژه در دهه‌های اخیر - صورت نگرفته باشد. چنانکه نمونه کوچکی از آن گذشت اما توقع هماهنگی همه جانبه یا نزدیک به آن میان اصول فقه سنتی - شیعی و بینش هرمنوتیکی امروز، هرگز به ثمر نمی‌رسد. این نکته‌ای است که هدف اصلی این مقاله بود و به نظر می‌رسد با شواهد کافی به اثبات رسید.
2 - دلائل بینش ضد هرمنوتیکی در اصول فقه سنتی منحصر به آنچه گفته شد نیست، و چه بسا با حوصله و دقت بیشتر چنین نقطه نظری را از بسیاری از مباحث دیگر نیز بتوان استنباط کرد. آنچه در این مقاله بدان اشاره شد فقط شواهد گویا و دست اول این مدعا بود.
3 - بینش ضد هرمنوتیکی اصول فقه سنتی فقط یک «سنت» است که مثل بسیاری از سنتها قابل بحث، تجدید نظر، تکمیل و حتی قابل نقض است. اما باید دید این کار با چه مایه‌ای از بحث و استدلال صورت می‌گیرد و به چه نتائجی منتهی می‌شود، آنچه به جای این سنت نهاده می‌شود چیست و تا چه اندازه‌ای - در محدوده اهداف خاص اصول فقه - ضرورت و کارائی دارد.
4 - مسأله ظاهر و باطن و پدیده تاریخی تأویل که در علوم قرآنی و تفسیر مطرح است، با مباحث هرمنوتیکی تناسب دارد، اما اولاً عناوین مذکور فقهی نیست و همانطور که گفته شد در فقه، بر حسب طبیعت صوری آن، جریان نمی‌یابد. ثانیاً طرح این عناوین در تفسیر و علوم قرآنی نیز به نوبه خود مؤ‌ید بینش سنتی اصول فقه است؛ زیرا اصل پذیرش «ظاهر» به این منظور که نقطه عزیمت به سوی «باطن» باشد و فرض وجود دو گونه و دو سطح متفاوت از معنا که یکی اصلی و دیگری تأویلی باشد، خود از نشانه‌های اعتقاد به ثبات معنابراساس «مدلول» لفظ است.
پی‌نوشت‌ها:
. Hermetic1
.2 آریان‌پور کاشانی، عباس: فرهنگ کامل انگلیسی - فارسی؟
.3این توصیف با استفاده از ترجمه‌های موجود فراهم آمده ولی به دلیلی که گفته شد، در زبان فارسی از دقت و واقع نمائی لازم برخوردار نیست.
.4جهت توضیح نظر گادامر و نقد آن و توصیف اجمالی نظر دیگر متفکران این دانش به زبان فارسی، مراجعه شود به: فصلنامه کتاب نقد، شماره 5 و 6، مقاله آقای عبدالحسین خسروپناه با عنوان «نظریه تأویل و رویکردهای آن.»
.5اما اگر قرار شود از متن فقهی استنباط دیگری، مثلاً در زمینه عرفان بشود مطلب به گونه‌ای دیگر است.
.6علامه طباطبائی: تفسیرالمیزان، سوره آل عمران، ذیل آیه هفتم.
.7مثل لزوم استفاده از دستاوردهای علوم تجربی و انسانی جدید در مقدمات استنباط احکام. این نکته در کتاب «هرمنوتیک کتاب و سنت» نوشته استاد دانشمند محمد مجتهد شبستری، به تکرار تذکر داده شده است.
.8کتاب مذکور توسط نگارنده به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نکات مثبت و منفی آن، در حد توان، مطرح گردید. شرح این نکته دقیق که در کتاب مذکور هرمنوتیک از دل اصول فقه سنتی سر بر نیاورده و به عنوان یک باب جدید از خارج نیز بر آن عرضه نشده در اینجا نمی‌گنجد. برای توضیح بیشتر به کتاب نقد شماره 5 و 6 مراجعه شود.
.9 استاد مطهری: ده گفتار، انتشارات صدرا، ص 100.
.10 مثال مربوط به حدود چهل سال قبل است، زیرا ذیل مقاله نوشته شده: این سخنرانی در اول اردیبهشت 40،سه هفته بعد از فوت مرحوم آیت‌الله بروجردی اعلی‌الله مقاله ایراد شده است.
.11یادآوری موارد سه‌گانه جنبه انتقادی ندارد بلکه منظور فقط بیان شواهد است.
.12دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، جبار امینی کک آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «دانش هرمنوتیک و علم اصول»، ص 119، به نقل از محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج 2 ص 159.
.13همان، ص 118، از: دروس فی علم‌الاصول، الحلقه‌الثالثه، القسم‌الاول ص 7 و 267
.14باب مفیدی در اصول فقه هست با این عنوان که «آیا دلالت الفاظ تابع اراده است؟». مراجعه به آن باب برای توضیح بیشتر این مطلب مفید است. نگارنده مقاله‌ای در تحقیق و گزارش مطالب این باب دارد که در مجموعه دوم مقالات زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی چاپ شده است.
.15از جمله: امام خمینی (ره)، تهذیب‌الاصول (تقریرات دروس، نوشته آیت‌الله جعفر سبحانی)، ج 1، صص 14 - 60 قم، مؤ‌سسه نشر اسلامی، 1363
.16همان، ص 49.
.17همان، صص 66 - 91.
.18بر حسب اختلاف در اینکه آیا در یک خانواده لفظی که شامل فعل و مصدر و صفت می‌باشد مبدأ اشتقاق فعل است یا مصدر؟
.19همان، صص 135 - 146.
.20آیا امر دلالت بر یک بار انجام مأموربه دارد یا تکرار را می‌رساند و یا از این جهت مطلق است؟
.21آیا امر دلالت بر لزوم انجام فوری مأموربه دارد یا مطلق است؟
.22آیا امر به فعل متضمن امر به مقدمات آن نیز هست؟
.23آیا امر به یک فعل متضمن نهی از اشتغال به ضد آن نیز هست؟
.24آیا متعلق صیغه امر، طبیعت مأموربه است یا افراد آن؟
.25«مبغوضیت» اصطلاحی است که در مقابل «مطلوبیت» به کار می‌رود.
.26آیت‌الله بروجردی: نهایة‌الاصول (تقریرات به قلم آیت‌الله منتظری)، صص 220 - 223 قم، حکمت، 1375 قمری.
.27همان،261 - 283
.28از جمله: استاد شهید سید محمدباقر صدر، دروس علم‌الاصول، الحلقة‌الثالثه،دارالکتاب‌اللبنانی و دارالکتاب‌المصری ،صص 265 - 276
تبلیغات
