درخت حوزه‌های تخصصی

در سال 524 م.، نمایندگان دولت های ساسانی، بیزانس، اعراب لخمی و اعراب حمیری در منطقه رملّه در نزدیکی شهر حیره و در حضور پادشاه لخمی، منذر سوم گرد آمدند. موضوع اصلی این اجلاس، مذاکره برای آزادسازی اسیران بلندمرتبه بیزانسی و عقد پیمان صلح میان بیزانس و منذر سوم لخمی بود که با حملاتی ویرانگر توانسته بود ضرباتی مهلک بر این دولت وارد سازد. با این حال در میانه این اجلاس، نماینده دولت یهودی حمیر نیز با به همراه داشتن نامه ای از سوی ذونواس، پادشاه یمن به جمع مذاکره کنندگان اضافه شد. ذونواس که پس از به قدرت رسیدن در یمن، سیاست خصمانه ای علیه حبشیان مسیحی و دولت بیزانس در پیش گرفته بود، خواستار برقراری پیمان اتحادی میان یمن و دولت های ساسانی و لخمیان به عنوان بزرگ ترین رقیبان دولت بیزانس بود. با این همه، نتیجه مذاکرات دیپلماتیک در اجلاس رملّه به عدم همکاری ساسانیان و اعراب لخمی با دولت حمیری انجامید. این موضوع خیلی زود باعث سقوط سلسله حمیریان در یمن به دست اتحادیه بیزانس و آکسوم شد. با سقوط دولت یهودی حمیر، دولت بیزانس موفق شد، حوزه نفوذ خود را بر کرانه های دریای سرخ گسترش دهد و سیاست فعالی را علیه منافع دولت ساسانی در تجارت میان شرق و غرب در پیش گیرد، لذا از مهم ترین ریشه های حمله نظامی ساسانیان به یمن، در سال 570 م. (سال تولد پیامبر اکرم اسلام) و تصرف این سرزمین به منظور بر قراری توازن قوا و در اختیار گرفتن دروازه جنوبی در برابر بیزانس بود.

موضوع این مقاله مجادله های کلامی سال های اخیر در باب نسل پنجم نظریه های انقلاب است. پس از رخداد انقلاب های عربی در سال 2011 با توجه به ویژگی های آن رویدادها، بحث های دامنه داری بین انقلاب پژوهان در خصوص چگونگی تحلیل و تبیین این رویدادها درگرفته است. گلدستون در سال 1980 سه نسل از تئوری های انقلاب را مطرح کرد و پس ازآن فورن (1993) و گلدستون (2001) نسل چهارم نظریه های انقلاب را که برخلاف نسل سومی ها بر کارگزار انقلاب تأکید بیشتری داشتند، مطرح کردند. مسئله این مقاله ظهور نسل پنجم نظریه های انقلاب است. انقلاب پژوهان (آلینسون، آدامز، لاوسون، بیات، بک، ریتر، اسلیم، دان ...) در طی کمتر از یک دهه گذشته بحث های مبسوطی در خصوص رویدادهای سه دهه اخیر (از 1989 تاکنون) و توانایی/ ناتوانی نظریه های نسل چهارم برای تحلیل و تبیین آن رویدادها طرح کرده اند. در این نوشتار با کمک روش تحلیل انتقادی، ضمن طرح مباحث بیان شده و نقد نسل چهارم نظریه های انقلاب، در خصوص ظهور نسل پنجم بحث خواهد شد. نتایج حاصله از مباحث مطرح شده حاکی از آن است که رویدادهای انقلابی سه دهه اخیر فاقد برخی از مؤلفه های اساسی نسل چهارم نظریه های انقلاب (به طور خاص، وجود ایدئولوژی، رهبری و سازمان انقلابی) بوده اند؛ بنابراین به مدد آثار انقلاب پژوهان متأخر [بالأخص بیات (2017)، لاوسون (2019)، آلینسون (2021,2019) و آدامز (2021,2019)]، می توان به برخی از ویژگی های نسل جدید نظریه انقلابی دست پیدا کرد که بر اساس آن «انقلاب» واجد تعریف جدیدی شده است «کنش جمعی اعتراضی، ناگهانی (تا حدودی)، نسبتاً آرام، غیر خشونت آمیز، همراه با بسیج توده ای، با بهره گیری گسترده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، فاقد رهبری واحد و ایدئولوژی، همراه با دگرگونی سیاسی در راستای دموکراتیزه کردن فرآیندهای حکومت گری». اکثر انقلاب های سه دهه اخیر علیه دیکتاتوری های حزب سالار (رژیم های سوسیالیستی) یا فرد سالار (رژیم های استبدادی فرد محور در شمال آفریقا و خاورمیانه) رخ داده اند؛ بنابراین بستر و زمینه انقلاب ها (استبداد) و پیامدهای آن ها سیاسی بوده است (دگرگونی نظام سیاسی). نظریه انقلاب «جدید» با فاصله گرفتن از انقلاب های اجتماعی (اسکاچپول، فورن، گلدستون) و انقلاب های ایدئولوژی محور (فورن، گلدستون) در پی تحلیل فرآیندی است که منجر به دگرگونی سیاسی در کشورهای استبدادی شده است.

اختراعات دارویی، چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری است؛ از یکسو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروههای حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، بر حق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود، مخالفت هایی را مطرح ساخته اند. در این مقاله، نقاط چالش برانگیز میان اختراعات دارویی و حقوق بشر و تاثیر اندیشه های حقوق بشری بر آخرین تحولات حوزه دارو را تبیین و بررسی می نماییم.

از آنجا که امثال و حکم، درگوش هوش مردمان، در بلنداى زمان و دوران، زبان گویاى حقائق روزگارانند. نگارنده بر آن شد که سلسله مقالاتى درباره امثال و حکم، در دیوان حکیم ابوالفتح بستى، شاعر توانا و ذولسانین دوران غزنوى، نگارد و بدست زمانه سپارد. تا به حول و قؤه مفیض دقایق وجود و ملهم رقائق خلود، تعلیم حقائق را به دو زبان عربى و فارسى، در پهنه ادب تطبیقى، بکار آید. از این رو، از آغاز دیوان آغازکارکرد و به نثر و نظم خویشتن شرح و تفسیر امثال و جکم را عرضه داشت. تا گواهى صادق، براى ایجاد علم و هنر معاصر نیز باشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

بی شک مطبوعات نقش بسزایی در رشد وهدایت افکار عمومی دارند ومی توانند زمینه گسترده ای را برای بررسی مسائل سیاسی ،اقتصادی واجتمعی جوامع بشری را فراهم سازند.هرچند فلسطینیان درطول تاریخ قربانی توطئه های شوم استعماری گشته اند،اما روزنامه نگاران باثبت وقایع ورویدادهای مهم کشور برای بیداری افکارعمومی ،حفظ هویت ملی وبه تصویر کشیدن مظلومیت هموطنان خود به پا خواستند .ما نیز دراین پژوهش برآنیم اتبه بررسی ابعاد کمی وکیفی، تحلیل محتوی وقالب ، ارزیابی مراحل پیشرفت مطبوعات فلسطین دردوره ی عثمانی بپردازیم. امیداست که خوانندگان راسودمند افتد.

مسئله تقدم و تاخر مکانیسم بازار و دموکراسی همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه اقتصاد سیاسی بوده است. ما در این مقاله به بررسی نظریه های موافقان تقدم بازار بر دموکراسی، طرفداران نظریه نقاط حیاتی تاریخی و موافقان تقدم دموکراسی بر بازار می پردازیم. بررسی های ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می گیرد و بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین نمود.

اعتقاد به رجعت و رد تناسخ، از جمله مباحث مهمی است که در حوزه کلام شیعی مطرح است. این در حالی است که برخی از اندیشمندان غیرشیعه، تصور کرده اند در نگاه شیعه، رجعت همان تناسخ است و چون تناسخ را باطل دانسته اند، به شدت بر اعتقاد به رجعت هم تاخته اند. اما آیا به واقع نزد کلام شیعی، رجعت همان تناسخ است؟ سؤال اصلی پژوهش پیش رو چنین است: تفاوت رجعت با تناسخ در کلام شیعی چیست؟ این سؤال با رویکردی منصفانه، چگونگی نگاه شیعی را به مفهوم رجعت و تناسخ واکاوی می کند. یافته های پژوهش، این فرضیه را به اثبات می رساند که این دو مفهوم با هم متفاوت بوده، رجعت مورد پذیرش و تناسخ باطل است. در این مقاله می کوشیم ابتدا مستندات اتهام های نگاه غیرشیعی را به شیعه در خصوص مسیله رجعت و تناسخ بیان کنیم. سپس در پاسخ به این اتهام ها، با نگاهی موشکافانه دلایل اثبات رجعت و رد تناسخ را نزد شیعه ارایه می نماییم و در پایان نیز به چرایی این اتهام ها پرداخته، برخی دلایل تاریخی و معرفتی آنها را بیان خواهیم کرد. این مقاله با روش تحلیلی اسنادی سامان یافته است.

کارآفرینان نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی هر جامعه دارند. کارآفرینان به عنوان عناصر اصلی در تسریع توسعه کشورهای در حال توسعه و در تجدید حیات و استمرار توسعه کشورهای صنعتی مورد توجه و مطالعه بوده اند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با مسائل و نارسایی های مهمی نظیر فرار مغزها، بیکاری یا کم کاری به ویژه در بین دانش آموخته گان دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص ، کاهش سرمایه گذاری دولت ، عدم تحرک و رشد اقتصادی ناکافی روبرو است ، پرورش و آموزش کارآفرینان از اهمیت بیشتری برخوردار است . بنا براین بررسی وضعیت دانش آموخته گان دانشگاه ها از نظر نوع اشتغال می تواند مفید باشد. بر اساس نتایج این پژوهش، احتمال کارآفرینی دانش آموخته گان دانشگاه فردوسی در مقایسه با اشتغال دستمزدی بخش عمومی و خصوصی دانش آموخته گان دانشگاه ها، رابطه ای مثبت با سن و درآمد و نیز با تحصیلات پدر و مادر دانش آموخته گان دانشگاه ها دارد. در حالی که از نظر ارتباط رشته تحصیلی با شغل اصلی رابطه منفی وجود داشته و در میان مردان نسبت به زنان بیشتر است.

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می باشند، یا اینکه لوایح قانونی به عنوان مَقسَم لوایح قضایی بوده و لزوماً به تصویب هیئت وزیران نیازمند است. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیاناً تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می برد.

با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1369 تا 1390، نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل گیری رژیم های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران بررسی شده و نقش سیاست های فوق در پایداری رژیم های تورمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس با استفاده از مدل راه گزینی مارکف با فرض احتمالات انتقال ثابت و توضیح داده شده متغیر نرخ تورم بسط داده شده است؛ براساس نتایج مدل سازی، در رژیم تورم متوسط در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر به افزایش 57/0 درصد تورم در اقتصاد ایران می شود، به علاوه در رژیم نرخ تورم بالا، اثر معنی دار رشد نقدینگی بر تورم تشخیص داده نشد؛ نتایج تخمین مدل راه گزینی مارکف با احتمالات انتقال توضیح داده شده، گویای اثرات مثبت رشد نقدینگی در تداوم دوره های تورم متوسط و بالا در اقتصاد ایران است.

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد. مطالعه ی رویه ی قضایی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ی اساسی آن است که اغلب دادگاه ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می کنند و اعتقاد دارند که محدودیت های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.