درخت حوزه‌های تخصصی

مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل و ارکان جامعه بین الملل رخ می نماید. هرچند تناقض ها و اشکالات عمده ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین الملل آشکار است. امروزه درمی یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در سطح بین المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعه بین المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می پردازد.

بی تردید، فقر یکی از بزرگ ترین دغدغه های تمام جوامع بشری و نظام های اقتصادی است. پر واضح است که، اگر علم اقتصاد و اقتصاددانان نتوانند تحلیل مناسبی از این پدیده تلخ و راه کارهای مبارزه با آن ارائه کنند، دانش چندان سودمندی نخواهند داشت. در واقع، اگر اقتصاددانان بهره وری محور فقط قادرند فقر را به پایین بودن بهره وری افراد نسبت دهند، باید بپذیرند که نظریه اقتصادی آن ها، دست کم برای نیمی از بشریت، چیزی بیش از یک قصه نیست. این یکی از نکات مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر است که موجب تمایز آن از سایر آثار موجود در این حوزه می شود. در واقع، موضوع مورد بررسی در مقاله حاضر این است که، بر خلاف تصور اقتصاددانان مرسوم، فقر خاستگاه فردی ندارد، بلکه عمدتاً ناشی از کاستی های نهادی است و به همین دلیل، نمی توان آن را فقط به بهره وری افراد نسبت داد. بر این اساس، در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که در اقتصاد متعارف، سرچشمه های فقر به خوبی شناسایی نشده است. در حالی که نهادهایی مانند طبقه مرفه، ارث، آداب و سنن به خوبی می تواند دلایل اصلی فقر افراد باشد. علاوه بر این، منطق قیاسی و روش شناسی ریاضیاتی رایج در اقتصاد متعارف باعث شده است که اقتصاددانان از روش های پژوهشی مانند مشاهده گر مشارکت کننده که مورد تأکید نهادگرایان است، بهره نگیرند. حال آنکه، در برخی از پژوهش های نهادی اخیر، با کمک این روش پژوهش به خوبی نشان داده شده است که در اغلب بررسی های پیشین درباره فقر، جنبه های مهمی از موضوع نادیده گرفته شده و از آن ها غفلت شده است.

شناخت ماهیت و چیستی زبان به دلیل پیچیدگی و گستردگی آن امری دشوار است و از دیرباز ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است. فارابی، با اطلاق «علم اللسان» بر همة علوم زبانی، نخستین بار ترتیب علوم زبانی را در یک نظام واحد فراهم کرد. فارابی در بیان جایگاه زبان و منطق می گوید: «جایگاه منطق در ارتباط با عقل چون مرتبه و جایگاه دستور زبان است در ارتباط با زبان». در فصل اول کتاب احصاء العلوم، به مسائل زبان و زبان شناسی پرداخته شده است. مباحث فارابی بیش تر ناظر بر همگانی های زبان است و به زبان خاصی اشاره ندارد. در این مقاله، نگارنده کوشش نموده است تا ضمن بررسی دیدگاه فارابی در خصوص مسائل زبانی، جایگاه او را در تبیین این موضوع بررسی و نیز نقش و تأثیر او در مسائل زبان شناختی را مشخص کند.

"یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی، میزان مخارج دولتی است که به این امور اختصاص می یابد. در کشورهای نفتی از جمله ایران که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می شود، بدون شک هم تغییر در قیمت نفت و هم عملکرد سیاست گذاران و دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتی اختصاص یافته به امور رفاه اجتماعی یعنی تأمین اجتماعی، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی سرانه به تفکیک دوران ریاست جمهوری در سه دهه اخیر می پردازد. بررسی روند متغیرها حاکی از آن است که در سال های منتهی به انقلاب با جهش ناگهانی در قیمت نفت مخارج اجتماعی رشد مثبت محسوسی داشته است، بعد از انقلاب و در طی دوران جنگ این گونه مخارج کاهش یافته ولی بعد از جنگ مخارج اجتماعی سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در مخارج اجتماعی سرانه با نوسانات قیمت نفت همسو است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کشش مخارج اجتماعی در مقابل کل مخارج دولتی نشان داده شده است که مخارج اجتماعی در دوره کاهش مخارج دولتی بی کشش و در دوره افزایش مخارج با کشش ثابت است. "

در آیات مختلفی از قرآن کریم به بحث از انسان و مراحل و مواد خلقت او با واژه هایی نظیر: تراب، طین، ماء، ماء مهین، ماء دافق، نطفه، علقه و ... پرداخته شده است. گونه گونی واژگان و تعابیر، باعث شده است تا برخی با تمسک به آن، ادعای وجود تعارض میان قرآن و علم نمایند. این مقاله بر آن است تا با بررسی دیدگاه های تفسیری درباره آیات مربوطه و با تاکید بر آیات 7 ـ 5 سوره طارق به تعارض ادعایی پاسخ دهد. این تعارض برآمده از ناآشنایی مدعیان تعارض با حکمت نزول قرآن و نیز برداشت های نادرست برخی از مفسران است.

موضوع اسلام در امریکا و تأثیرگذاری آن و حتی تأثیرپذیری از محیط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جمله مسائلی است که از گذشته تاکنون مورد توجه قرار داشته است. برخی، تأثیر اسلام را تهدید یا فرصت صِرف و مطلق معرفی کرده و عده ای نیز آن را تهدید و فرصت هم زمان و مرکب مطرح بر لزوم ملت سازی و فرهنگ سازی در میان مهاجران مسلمان و فرزندان آنها که به صورت اتباع و شهروندان درمی آیند، دانسته اند. فرایند تبدیل و تغییر اسلام از یک دین و مکتب جهان شمول و فراگیر به یک رویکرد مذهب مدنی با راهبرد و رویکرد مُشت باز، آغاز می شود. مسلمانان مهاجر و مقیم، باید مشت خویش را باز نموده و امریکایی شوند در غیر این صورت در قالب تهدید محض و یا فرصت آمیخته با تهدید جدی، مواجه و معرفی می شوند. اساس مطالعة ایالات متحده امریکا و امریکاشناسی در همین مفهوم مشتِ باز نهفته است. در واقع این باز کردن مشت ها و باز ماندن آنها و در پی آن، مشت شدن و مشت کردن فضای باز فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در امریکا روایت اصلی تبیین، تحلیل و توصیه در مورد جایگاه حضور اسلام و مسلمانان در امریکاست. در این مقاله به این رابطة متقابل مشت باز کردن و مشت کردن فضای باز، پرداخته خواهد شد.

یکی از مسائل اساسی که ، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی کشور با آن مواجه هستند فقدان سیستم های منسجم ارزشیابی عملکرد است. در حقیقت فقدان روش های استراتژیکی(راهبردی) ارزشیابی دانشگاه ها موجد ابهام عملکردی آنها گردیده است. نتایج این ابهام موجب ابهام کیفیت، عدم رقابت علمی بین دانشگاه ها، عدم رتبه بندی علمی در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش الی بر اسا شاخص ها گردیده است. پژوهشگر در صدد است به منظور رفع ابهام عملکردی، شاخص های عملکردی را به عنوان ابزاری جامع جهت ارزشیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی تبیین و تحلیل نموده و سرانجام چارچوب نظری در خصوص شاخص های عملکردی جهت ارزیابی ارائه نماید. شاخص های عملکردی حوزه تخصصی آموزش عالی با استفاده از نظریه های جهانی و مطالعات کشوری استخراج و مجموع یافته ها به صورت یک پرسشنامه 248 سؤالی به مدد گروهی از متخصصان آموزش عالی، رؤسای گروه های آموزشی، دانشکده ها و دانشگاه ها که به گونه تصادفی از میان دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور انتخاب شد و اجرا گردید. بدین ترتیب ، یک گروه نمونه با حجم 500 نفر بر پایه یک نمونه برداری تصادفی از بخش آموزش عالی کشور انتخاب و یک پرسشنامه 248 ماده ای شاخص های عملکردی به مدد گروه نمونه اجرا شد. داده های حاصل با استفاده از روش آماری موسوم به تحلیل عاملی از نوع تجزیه به مؤلفه های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که 222 شاخص استخراج گردید. در خصوص نظریه ها در ارتباط با شاخص های کیفی در ادبیات سازمان یافته آموزش عالی مجموعاً 8 نظریه: کیفیت تعالی مدار، قیمت مدار، مصرف مدار، استاندارد مدار، تولید مدار، شایسته گرایی،جامعه گرایی و فردگرایی استخراج گردید. آنگاه پژوهشگران این هشت نظریه را در چهار خانواده تئوری فردگرایی، شایسته گرایی،جامعه گرایی و تلفیقی تدوین نمود. در واقع این چهار تئوری، الگوی جامعی را برای ارتقای کیفیت آموزش عالی مشخص می نمایند، که می تواند رهگشایی برای ارتقای کیفیت در ابعاد متفاوت به حساب آید. به بیان دیگر کاربست نظریه های فوق الذکر، آموزش عالی کشور را قادر می نماید تا تب علمی خود را بسنجند و به عنوان قطب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر و به رفع ابهام عملکردی پرداخته و ابزار رقابت علمی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی را فراهم آورد.

حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می گیرد، خصوصاً با توجه به تغییر ماده ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرده اند. مقاله ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادله ی عامه از جمله قاعده ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.