درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق با نظریه تقاضا که برگرفته از نظریه مطلوبیت است ،‌ میزان تقاضای بیمه‌نامه عمر از یک سو به قیمت بیمه‌نامه عمر بستگی دارد و از سوی دیگر تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله سلیقه قرار دارد . در این مقاله ابتدا با توجه به نیاز ضروری ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای افراد جامعه ، خرید بیمه‌نامه عمر را با توجه به فواید این بیمه نامه بررسی می‌کنیم . عوامل مؤثر بر خرید بیمه‌نامه عمر به دو گروه اقتصادی ، و اجتماعی و فرهنگی تقسیم می‌شوند . در قسمت پایانی مقاله ، با توجه به نتایج حاصل از پرسش‌نامه در حجم 400 نمونه و روش مطالعه اسنادی از داده‌های آماری پنج سال ...

در سال های اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل میگردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیش تری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهاد های ذیربط تلاش هایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر سه شیوه آرایش تمرین (تمرین قالبی، تمرین زنجیره ای و تمرین تصادفی) بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب آزداد بسکتبال از سه نقطه مختلف با فواصل متفاوت از حلقه بسکتبال در افراد غیر مبتدی بوده است. 30 نفر دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی که واحد بسکتبال 1 را با موفقیت گذرانده بودند و سابقه شرکت در مسابقات بسکتبال نداشتند، پس از انجام پیش آزمون (شامل 15 پرتاب آزاد از 3 متری روبروی حلقه) بطور تصادفی در سه گروه تمرینی تقسیم شدند. تمامی آزمودنیها در 5 جلسه تمرین در 5 روز متوالی (هر جلسه 15 پرتاب آزاد از 1.5 متری، پرتاب آزاد از 3 متری و 15 پرتاب آزاد از 4.5 متری روبروی حلقه طبق آرایش خاص گروه خود) و آزمون انتقال (شامل 15 پرتاب آزاد از 3.5 متری سمت راست حلقه و با زاویه 45 درجه) شرکت نموده اند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر روی عامل جلسات تمرین حاکی از تفاوت معنی دار بین جلسات اول و پنجم با سایر جلسات بوده است در حالی که اثر گروه ها و تعامل گروه و جلسات تمرین معنی دار نبوده است. نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مقایسه بین میانگین نمرات آزمون انتقال سه گروه نیز حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار بین گروه ها است. این یافته ها نشان می دهد که تغییر پارامتر فاصله در تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال اثر تداخل زمینه ای را آشکار نکرده و از نظریه مگیل و هال (1991) حمایت می کنند که برای بروز اثر تداخل زمینه ای باید تکالیف مورد تمرین با برنامه های حرکتی تعمیم یافته متفاوتی کنترل شوند.

این پژوهش در صدد ارزیابی سهم کنش اجراکننده مرکزی 1 در دامنه ای از مهارتهای که در سطح « حافظه کاری 2 » ریاضی در میان کودکان است . به این منظور، از مقیاسی از بین المللی استاندار شده، استفاده می کند که شامل محرکهای عددی 3 است . این ارزیابی با کنترل هوش سیال 4 و توانایی خواندن آزمودنیها صورت گرفته است . شرکت کنندگان در پژوهش، متشکل از گروه نمونه ای هستند که به طور تصادفی از میان دانش آموزان پسر سال چهارم دبستان انتخاب شده اند (با میانگین سنی 9 سال و 11 ماه ). این دانش آموزان رشدی بهنجار داشته و هیچگونه ناتوانی در یادگیری نداشته اند. آنان مقیاس حافظه کاری ، 2004 ) و نیز آزمون ریاضی کی مت (کنولی 7 ، اَلُوی و دیگران 6 ) « یادآوری شمارش 5 » 1988 ؛ نقل از محمداسماعیل، 1381 ) را کامل کردند . آزمون کی مت مطابق با محتوایدرسی دوره ابتدایی طراحی شده و با توجه به محتوای کتابهای درسی ریاضی در ایران روایی سازی شده است . همچنین آزمودنیها دو آزمون ما تریس پیشرونده ریون 1 (پن رز 2 و ریون، 1938 ؛ نقل از کرمی، 1385 ) و توانایی خواندن پوراعتماد، 1380 ) را نیز به منظور کنترل دو متغیر هوش و توانایی خواندن، تکمیل کردند . نتایج این پژوهش نشان داد که یادآوی شمارش، حتی پس از مهار کردن هوش سیال و توانایی خواندن، واریا نس منحصر به فردی را در توانایی اولیه ریاضی تبیین کرد . الگوی این تبیین بر اساس مهارتهای گوناگون ریاضی، متفاوت بود . ما یافته های خود را در قالب اهمیت حافظه کاری در تحول توانایی تحصیلی ریاضی بیان خواهیم کرد.

اغلب نام های مشترک در اساطیر کهن دارای سرانجام و تقدیر مشابه و متأثر از نمونه ازلی و کهن الگوی واحد هستند. نمونه این نامها در اسطوره های ایرانی و حماسه ملّی ایران فراوان به چشم می خورد. از جمله نام های بسیار پربسآمد که هم جنبه اسطوره ای و آئینی دارد، هم حماسی، نام «بهرام» است که در فرهنگ آریایی و تاریخ ایران باستان دارای خویشکاری هایی چون، خدای جنگ، ایزد پیروزی، موعود، منجی، شاه و پهلوان زیناوند و ارتشتار و پیروزمند است. در این جستار که به شیوه توصیفی و تحلیلی نوشته شده است، تلاش شده است شخصیت بهرام های مشهور در بستر اساطیر ایرانی و حماسه ملّی ایران، بیشتر شناسایی شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اثبات گردد که مصادیق این نام در اساطیر و تاریخ ایران، تقریباً دارای ویژگی ها، خویشکاری ها و تقدیر و سرنوشت مشابه هستند.

یکی از نهادهایی که در عرصه ی حمل و نقل فعالیت می کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت های آن وجود دارد؛ به گونه ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده است. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظام های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شده است. این امر را می توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می گردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزه ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می باشد [1]این مقاله مستخرج از پایان نامه ی دفاع شده در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، با عنوان «مبانی و حدود مسؤلیت کارگزار حمل در مقررات فیاتا، حقوق ایران و حقوق انگلستان» می باشد، که مورد حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.

واژه های «یؤوس» و «قنوط» ازجمله واژگانی هستند که همزمان در یک آیه استعمال شده و بیشتر مترجمان آن را مترادف دانسته اند. اصل واژه «یؤوس» از «أیس» به معنای وجودداشتن و یافتن است و ارتباط آن با ناامیدی در جهت منفی و تقابلی با اصل، در این است که شخص ناامید تصور می کند که مطلوب وجود ندارد و نمی توان آن را یافت. واژه «قَنوط» از «قنط» در اصل به معنای بریدن و قطع کردن است و در قرآن در معانی ناامیدی، آشکارشدن ناامیدی در چهره، حزن و منع آمده است. در آیه 49 فصلت به معنای مانع شدن است و دلیل انتخاب این معنا، اقوال لغویان متقدم و نیز عطف آن دو به وسیله واو عاطفه است. بر این پایه معنای آیه این است که انسان از دعای خیر خسته نمی شود و اگر به او شر رسد، ناامید می گردد و به سبب آن مانع از دعاکردن می شود. در بین مترجمان، دهلوی و بهبودی ترجمه نسبتاً مناسبی را ارائه داده اند. آنها قنوط را به معنای قطع طمع دانسته اند. به نظر می رسد ترجمه های چون «ناامید است، به شدت ناامید است و ...» در برگردان کلام خدا نارساست؛ زیرا خداوند دو خبر در کلام آورده است و مترجم نیز باید دو خبر به مخاطب برساند.

ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد، اصل برائت جزء اصول خدشه ناپذیر در نظام های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول حقوقی حاکم بر آن را نمایان می سازد. رعایت اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند.. پزوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافته است که، اصول حقوقی، راهنمای قانونگذار در وضع قوانین، تفسیر کننده آن ها در موارد ابهام و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانونگذار با وضع قواعد، اصول کلی و انتزاعی را روشن و عینی می سازد. اصول، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون یاری رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مصرف رسانه های جمعی بر مدیریت بدن زنان می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی و داده های مورد نیاز از راه پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری زنان17 تا40 ساله شهر بانه که از این تعداد480 نفر با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند.. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی(همبستگی،تحلیل رگرسیونی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مصرف رسانه های داخلی و خارجی به ترتیب همبستگی منفی و مثبتی با مدیریت بدن وجود دارد.تلویزیون(در میان رسانه های داخلی) و ماهواره (در میان رسانه های خارجی) قوی ترین رابطه را با مدیریت بدن دارند. هم چنین، نوع همبستگی رسانه های داخلی و خارجی با ابعاد و مؤلفه های مدیریت بدن تا حدودی متفاوت است. در میان متغیرهای جمعیتی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سن به ترتیب همبستگی مثبت و منفی با مدیریت بدن دارد. در مجموع، متغیرهای مذکور، حدود40 درصد از تغییرات مدیریت بدن زنان مورد بررسی را تبیین می کند.در بخش پایانی مقاله، دلالت های یافته ها و نتایج پژوهش در زمینه ی سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعه های صورت گرفته در چارچوب حقوق و اقتصاد می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعه های صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه هایِ متعدد فکری را در برمی گیرد. اما نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تأثیر گذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیل های اقتصادی موجب شد؟ و اندیشه وی چه دلالت های در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و بر اساس روش تحلیل متنی به این سوالات پرداخته می شود. نتیجه آنکه که کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، تلاش قانون گذاران و دادگاه ها برای حل این تضادها، تکامل حقوق به عنوان پیامد این فرایندهای جاری حل اختلاف و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز می باشد.