درخت حوزه‌های تخصصی

دیر زمانى است که رسم جامعه علمى بر این بوده است که حوزه دانش ها را از یکدیگر جدا سازد تا دانش پیراسته از داورى ها و انگاره هاى پیشینى و شخصیتى مقبولیت عام یافته، پیشرفت شتابان ترى بیابد. در اقتصاد هم مدت هاست که این تقسیم بندى، در قالب اقتصادى اثباتى Positive Economic و اقتصاد دستورى Normative Economic یا علم و مکتب رخ نماینده است. این تفکیک موجب گشته است تا بسیارى از باورهاى ارزش در قالب هاى نوین مورد بى مهرى واقع گردند و این دو جانب جداى از هم حرکت کنند و از تعامل سازنده محروم گردند. در این نوشتار به دو حوزه یاد شده تحت عنوان گزاره هاى اثباتى و دستورى پرداخته شده است. مقصود از گزاره هاى اثباتى، هر جمله قابل صدق و کذب و رد و اثبات ناظر بر واقعیت خارجى است. به عبارت دیگر گزاره هاى اثباتى حاکى از هست ها و نیست ها و گویاى واقعیت خارجى است. در مقابل، گزاره هاى دستورى از بایدها و نبایدها و ارزش ها حکایت مى کند. اندیشمندان اسلامى در خصوص گزاره هاى دستورى اسلام، یعنى احکام اسلامى، قائل به پیوستگى آن ها با گزاره هاى اثباتى شده اند که تحت عنوان مصلحت و مفسده ذاتى احکام در بحث هاى اصولى و کلامى بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر آن است که در جاهایى که قرآن به صراحت از واقعیات خارجى در روابط على و معلولى و یا از هست ها در حوزه مسائل اقتصادى، چه در فلسفه احکام و چه در طرح استقلالى آن ها سخن مى گوید به کاوش پرداخته، و آن ها را استخراج نماید. این گزاره ها در 4 گروه گزاره هاى حاکى از تأثیر عوامل اقتصادى بر دیگر حوزه هاى فردى و اجتماعى، گزاره هاى حاکى از تأثیرات عوامل مؤثر بر مسائل اقتصادى، گزاره هاى حاکى از فتارهاى اقتصادى و گزاره هاى حاکى از سنت ها و قوانین عام الهى که بر مسائل اقتصادى نیز حکومت مى کنند، دسته بندى شده است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه صفات شخصیتی و سلامتِ روان پرداخته است. روش تحقیق همبستگی بود. 142 دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه تصادفی چند مرحله ای برای گروه نمونه انتخاب شدند. متغیرهای تحقیق با دو پرسشنامه پنج عاملی نئو و پرسشنامه سلامت عمومی اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، وظیفه شناسی، برون گرایی و نوروزگرایی سهم معناداری در پیش بینی سلامت روان دارند. افزایش وظیفه شناسی و برون گرایی، و کاهش نوروزگرایی با سلامت روانی بیشتر ارتباط معناداری دارند.

دو رویکرد عمده در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ در رویکرد اول، اصول قانون اساسی، واجد ارزش واحدی نیستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند و به تبع آن، سلسله مراتب حقوقی میان اصول قانون اساسی در نظر گرفته می شود. در رویکرد دوم، مجموعه اصول قانون اساسی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته است و اصولاً تعارضی میان آن ها متصور نیست و در صورت وجود ابهام، اصل حاکمیّتِ مردم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود. در تقابل میان رویکردهای مذکور، دو استنباط مختلف نیز از حاکمیّت مردم قابل تصور است که تحت عنوان حاکمیّت دوگانه و یگانه از آن یاد می شود. بر همین اساس، میان مفهوم حاکمیّت در قانون اساسی (دوگانه یا واحد) و برخورداری مردم از حق تعیین سرنوشت ( کامل یا محدود) رابطه معناداری وجود دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که قانونگذار اساسی کدام مفهوم از حاکمیّت (دوگانه یا واحد) را مورد شناسایی قرار داده است؟ پذیرش هر یک از دو رویکرد، چه تأثیری بر حق تعیین سرنوشت مردم دارد؟

تحلیل هاى زبانى درباره معنادارى زبان دینى همیشه عرصه اى گسترده براى آزمودن نیرومندى فلسفى بوده است. مایکل مارتین که استاد فلسفه دانشگاه بوستون است, در این مقاله مى کوشد باطرح دوباره یکى از مسائل نسبتاً کلاسیک در حوزه فلسفه دین, به برخى از این تحلیل ها بپردازد. وى ضمن صورت بندى نظریه تحقیق پذیرى پوزیتیویسم منطقى به عنوان قوى ترین حمله بر معنا دارى زبان دینى, مختصراً به واکنش هاى گوناگون به این نظریه مى پردازد. در ادامه, به بسط یکى از واکنش ها که ردّ این نظریه است, در قالب سه نقد رایج بر دیدگاه تحقیق پذیرى, پرداخته و سپس از میان پاسخ هاى موجود به این انتقادات به تقریر دقیق دو پاسخ قوى که از طرف نیلسن و سالمون ارائه شده است, مى پردازد. مؤلف که خود, خدا ناباورى است که از روایت اصلاح شده نظریه تحقیق پذیرى معنا, دفاع مى کند, معتقد است تلاش هاى عمده اى براى انتقاد از نظریه تحقیق پذیرى صورت گرفته که چه بسا خداناباوران مشهور هم آن را نظریه باکفایتى تلقى نکنند, اما مى توان مدعى شد که نفى این نظریه هم به سادگى ممکن نیست.

جهان، انسان و قرآن داراى ظاهرى است و باطنى و این از معارف عمیق دینى و قرآنى و برخى روایات، برداشت و استفاده مى شود. تمام اعمال انسان، غیر از پوسته ظاهرى، داراى عمق و باطن اند. شریعت نیز چنین است و باطن آن طریقت و حقیقت است. در بخش دوم این نوشتار، به تبیین باطن تمامى منازل و مراحل حج پرداخته شده و اسرار احرام، طواف، نماز طواف، سعى، عرفات، مشعر و منا در ادامه آمده است. در پایان نیز این نکته مورد تأکید قرار گرفته که «حج انفسى» توحید واقعى است.

هدف این مقاله یافتن پاسخی علمی به این پرسش اساسی است که آیا بین دموکراسی و سکولاریسم نوعی تلازم منطقی برقرار است یا اینکه از یک منظر جامعه شناختی عامل دیگری در سکولاریزه شدن دموکراسی ایفای نقش می کند؟ در جستجوی پاسخ این پرسش از این فرضیه استفاده شده است که مهم ترین عامل تعیین‌کننده نسبت دموکراسی و سکولاریسم، گرایشات ایدئولوژیک نیروهای اجتماعی غالب جامعه است . این فرضیه با روش مطالعه موردی و کنکاش تاریخی بررسی شده است و در همین چارچوب تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه فوق الذکر را تایید می کند .بر همین اساس می توان گفت بین‌ دموکراسی و سکولاریسم رابطه تلازم منطقی وجود نداشته و شکل گیری دموکراسی سکولار مسبوق به وجود زمینه اجتماعی ویژه ای است.

تنقیح مناط یکی از قوانین و قواعد اصول فقه است که برای فرایند استنباط و به منظور دست یابی به مناط به کار می رود و به طور کلی، گونه ای از تعمیم احکامی است که برای وقایع و موارد خاص صادر شده است و با این روش، خصوصیاتی از آن واقعه یا فرد خاص شناسایی می شود که در حکم تأثیر گذار نیست؛ آن گاه، این خصوصیات، کنار زده می شود و حکم به همه ی موارد مشابه، تسری پیدا می کند و چنانچه به صورت قطعی باشد، حجت و معتبر است. تنقیح مناط، از مباحث الفاظ است و استناد به آن، همسان با استناد به عام یا مطلق است. دست یابی به مناط، از طریق شَمّ فقاهت و گستره ی فکری فقیه، تناسب حکم و موضوع و نیز فهم دقیق عرفی، امکان پذیر است. جریان تنقیح مناط در فروعات فقهی ای بیشتر به چشم می خورد که جنبه ی اجتماعی دارند و تنظیم کننده ی روابط صحیح و عادلانه ی میان افراد جامعه می باشند و در نصوص، از سابقه ی کمتری برخوردار می باشند. چنانچه در شریعت، به وصف موثر تصریح شده باشد و به الغای اوصاف و ملازمات، نیازی نباشد، به آن، تحقیق مناط گویند که از اعتبار شرعی برخوردار است، ولی اگر استنباط، بر روش قطعی مبتنی نباشد و دست یابی به مناط، بدون توجه به نص صورت گیرد، از آن به تخریج مناط تعبیر می شود که از دیدگاه امامیه، معتبر نیست.

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و بررسی ساختارعاملی پرسشنامه سرمایه روانی انجام شد. این پرسشنامه را لوتانز و همکاران در سال 2007 ساخته اند. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل در سال 1391 بودند که تعداد آن ها 650 نفربود. از این تعداد 250 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی با تمام اطلاعات و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد پرسشنامه سرمایه روانی دارای چهار عامل مجزای امید، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است. ضریب پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرانباخ برای کل مقیاس 85/0 به دست آمد. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پرسشنامه سرمایه روانی از همسانی درونی مناسبی بهره مند است و می تواند به عنوان یک ابزار معتبر برای ارزیابی سرمایه روان شناختی کارشناسان به کار رود.

هدف این پژوهش مطالعه اثر جنسیت، تخصص و تحصیلات هوش هیجانی مدیران است. در این تحقیق میزان هوش هیجانی مدیران دوره های مختلف تحصیلی و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی آنها بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی است. نمونه آماری این پژوهش تعداد 140 نفر از مدیران دوره های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش ساری هستند که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری، بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه یا جدول کرجسی و مورگان، انتخاب شدند. از پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه شامل دو قسمت بود: مشخصات جمعیت شناختی مدیران و پرسشنامه هوش هیجانی. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که: 1-هوش هیجانی مدیران دوره های مختلف تحصیلی، متفاوت نیست. (5%> p، 774/0=مf) 2-هوش هیجانی مدیران با تجارب مدیریتی مختلف، متفاوت نیست. (5%> p، 305/1=مf) 3-هوش هیجانی مدیران زن و مرد متفاوت است. (5%> p، 851/2=مf). 4-هوش هیجانی مدیران متخصص با مدیران غیرمتخصص متفاوت است. (5%> p، 148/3=مf) 5-هوش هیجانی مدیران با تحصیلات مختلف متفاوت نیست. (5%> p، 185/0=مf) 6- هوش هیجانی مدیران با سنین مختلف متفاوت نیست. (5%> p، 347/0=مf). بر اساس نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که هوش هیجانی از مؤلفه های ضروری مدیریت و رهبری است. آموزش، تخصص و گذراندن دوره های آموزش هوش هیجانی در رشد و استفاده مناسب از آن در محیط کار مؤثر است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی صلاحیت های حرفه ای و عملکرد معلمان مرد دوره متوسطه در شاخه­ی علوم انسانی بود. شیوه تحقیق، توصیفی است، که با ترکیبی از روش های کمّی و کیفی، انجام شده است. جامعه آماری، متشکل از معلمان مرد دوره متوسطه در شاخه علوم انسانی استان مازندران بود. شیوه نمونه گیری در بخش کمّی تحقیق، خوشه ای چند مرحله ای بود و تعداد 340 نفر به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند. برای نمونه­گیری در بخش کیفی، از نمونه گیری هدفمند از نوع موارد عادی بهره گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 82/0 برآورد گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان و استادان صاحب نظر استفاده شد. برای تعیین اعتبار مصاحبه، پس از طراحی سوالات باز، ابتدا مطالعه­ای مقدماتی برروی آنها صورت گرفت و با چند نفر از معلمان مصاحبه انجام و ضبط گردید، سپس تغییرات لازم در سؤال های مصاحبه به عمل آمد. برای اعتبار مشاهده، کلاس معلمان در چند جلسه (2 تا 4 جلسه) به صورت متناوب مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون تی در بخش داده های کمّی، و از روش استقرایی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه استفاده شد. نتایج ­حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها، در بخش کمّی، نشان داد که معلمان از صلاحیت های حرفه­ای مبتنی بر رویکرد سازنده­گرایی برخوردارند، هرچند، نتایج در بخش کیفی (مصاحبه و مشاهده) نشان داد که اساس عملکرد معلمان بر رویکرد سازنده­گرایی قرار ندارد.

«روح القدس» ازجمله واژگانی است که در قرآن کریم به کار رفته است و روایات اسلامی، مطالب انبوهی درباره آن گزارش کرده اند. با این وصف، زوایای مهمی از این مسئله پنهان بوده، نیاز به توضیح و تبیین دارد. روح القدس با برخی اعتقادها تلاقی دارد و آشکار شدن اضلاع مختلف آن در باورهای دینی و مذهبی تأثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین بررسی نسبت روح القدس با دیگر کاربردهای قرآنی و روایی «روح» نیاز به تحقیق دارد. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع دینی و با تجزیه و تحلیل داده های مطالعاتی، به بررسی حقیقت روح القدس، نسبت آن با ملائکه به ویژه جبرئیل، چگونگی وجود آن برای افراد و گروه های مختلف، ازجمله پیامبران و امامان و نیز نقش آن در «علم امام» پرداخته است.

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیوان بین المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.