درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش برمبنای هدف از نوع پژوهشهای توسعه ای - کاربردی و ازنظر ماهیت، کمی و کیفی است. هدف این پژوهش مدل مناسب نگهداشت سرمایه های فکری در نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دوران همه گیری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است تا با شناسایی این عوامل، مسئولان و خبرگان سازمان نظام بهداشت و آموزش پزشکی بتوانند با برنامه ریزی صحیح و عملیاتی، مدل نگهداشت سرمایه های فکری در نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به منظور غنا بخشیدن به سرمایه فکری به کار گیرند. این مطالعه براساس دو رویکرد کمی و کیفی انجام شد. بنابراین از این منظر مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته و بر اساس هدف یک پژوهش بنیادی می باشد. جامعه ی آماری بخش کیفی پژوهش شامل 17 نفر از صاحب نظران برجسته ی نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اس ت که روش نمونه گیری هدفمند است. جامعه ی آماری بخش کمی پژوهش نیز ش امل رؤس ا؛ معاونان و کارشناسان نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جهت حجم نمونه براساس جدول کریسی و مورگان (1970) تعداد 278 نفر انتخاب شد. ابزار گرداوزی اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. برای سنجش روایی محتوای از روایی محتوایی CVR و در بخش پایایی نیز از الفای کرونباخ استفاده شد. 

فروش مهم ترین رویکرد درآمدزایی بنگاه های تجاری الکترونیک و کسب وکارهای فعال در حوزه مجازی محسوب شده و تا حد زیادی رویکردهای بازاریابی این بنگاه ها را متأثر می کند. دقت در ابعاد بازاریابی صنایع دستی نیز یکی از الزامات توانمندی کسب وکارهای دیجیتال فعال این حوزه است. هدف اصلی مطالعه مدل سازی و اولویت بندی انگیزه های درج نظر مشتریان با رویکرد توسعه بازاریابی صنایع دستی است. تحقیق حاضر براساس هدف، تبیینی و اکتشافی است و سعی دارد مدلی برای شناسایی انگیزه های درج نظر مشتریان با رویکرد توسعه بازاریابی صنایع دستی را با استفاده از روش دلفی شناسایی و با بهره گیری از شیوه مدل سازی ساختاری و نرم افزار pls ارائه دهد. تحقیق از نوع توسعه ای بوده و همچنین ازنظر گردآوری اطلاعات این پژوهش آمیخته هست. در این تحقیق از یک نوع روش شناسی چندگانه باتوجه به هدف پژوهش و نیز مزیت های روش شناسی چندگانه استفاده شده است. در بخش کیفی جامعه آماری این تحقیق خبرگان و مدیران فروش در دو سایت دی جی کالا و ترب بوده است. روش نمونه گیری مورداستفاده در بخش کیفی پژوهش، روش هدفمند بوده است. براساس یافته ها، انگیزه های شخصی مشتریان (226/0 رتبه اول)، علاقه به مشارکت در محصول و خدمت (202/0 رتبه دوم)، خوش بینی به ایجاد تغییر (191/0 رتبه سوم)، کمک به پیشرو بودن سازمان (171/0 رتبه چهارم)، به روزرسانی محصول و نام و نشان تجاری (119/0 رتبه پنجم) و بهبود ابعاد بازاریابی سازمان (084/0 رتبه ششم) انگیزه های مشتریان در درج نظر خود در وب سایت های فروش محصول قرار گرفته اند.اهداف پژوهش:شناسایی و وزن دهی مؤلفه های انگیزه های درج نظر مشتریان با رویکرد توسعه بازاریابی صنایع دستی.اولویت بندی مؤلفه های انگیزه های درج نظر مشتریان با رویکرد توسعه بازاریابی صنایع دستی.سؤالات پژوهش:وزن دهی مؤلفه های انگیزه های درج نظر مشتریان با رویکرد توسعه بازاریابی صنایع دستی چگونه است؟اولویت بندی مؤلفه های انگیزه های درج نظر مشتریان با رویکرد توسعه بازاریابی صنایع دستی چگونه است؟ 

ارزیابی عملکرد راهبرد ها در بهره گیری از فرصت های محیطی و حفظ قدرت رقابتی سازمان ها به استقرار و کارآیی نظام کنترل راهبردی بستگی دارد. هدف پژوهش، تبیین و سنجش مدل کنترل راهبردی در صنعت زعفران است. روش پژوهش، از نوع آمیخته کیفی و کمّی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، مدیران فعال در صنعت زعفران بود که با مصاحبه از 12 نفر آن ها، اشباع نظری محقق گردید. در مرحله کمّی، به منظور آزمون مدل نهایی، کارشناسان فعال در این صنعت نمونه آماری در نظر گرفته شدند. حداقل حجم نمونه در این مرحله، بر اساس معیارهای توان آماری با 80 درصد و سطح معناداری 5 درصد، برای اندازه اثر 25/0، برابر با 59 نفر تعیین گردید. داده های مورد نیاز پژوهش از تعداد 63 نفر از کارشناسان گردآوری شد. از تحلیل کیفی مصاحبه ها، 27 مقوله منتخب استخراج گردید. با مبنا قرار دادن رهیافت نظام مند در نظریه داده بنیاد، کدهای شناسایی شده در شش طبقه شرایط علّی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای حول پدیده مرکزی «مدل کنترل راهبردی صنعت زعفران»، جای گرفتند. در مرحله کمّی، مدل نهایی مطابق رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS4 آزمون گردید. بر اساس نتایج، شرایط علّی پدیده محوری با ضریب 534/0؛ پدیده محوری با ضریب 312/0؛ شرایط زمینه ای و مداخله گر ضرایب 346/0 و 297/0 دارند که بر راهبردها مؤثر هستند. راهبردها بر پیامدها با ضریب 433/0 درصد مؤثر واقع شدند.  

طی سال های اخیر، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم مهمِ رفتار سازمانی مورد توجه پژوهشگران بوده و محققان بسیاری در سراسر جهان در حال انجام تحقیقات تجربی در این زمینه هستند. ما در این پژوهش به بررسی مطالعات مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی طی دو دهه اخیر پرداخته و روندها و ویژگی های متمایز آن را شناسایی کردیم. در این پژوهش از تحقیقات منتشر شده در دو دهه اخیر که عبارت «رفتار شهروندی سازمانی » در چکیده آن ها شامل می شده است، تعداد 120 مقاله را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و خلاصه بررسی ها را به ترتیب از گذشته تا کنون ارائه نمودیم. هدف از این پژوهش ارائه سیر مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر و بیان نقطه نظرات محققان این حوزه و نیز نتایج تجربی حاصل از پژوهش های ایشان بوده است. هر چند که ممکن است این پژوهش برای درک کل تحقیقات رفتار شهروندی سازمانی ناکافی باشد، لیکن برای درک وضعیت فعلی این تحقیقات می تواند مفید واقع گردد.

قانون گذار به دلایلی مانند سرعت، دقت، اعتماد، محرمانگی، کم هزینه بودن، و از همه مهم تر، حل وفصل تخصصی اختلافات به ویژه در عرصه تجارت، نهاد داوری را در قوانین مختلف به رسمیت شناخته است و در عین حال، در محدوده ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نظارت قضایی شکلی را تجویز نموده است. نظارت قضایی خارج از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر غیرحقوقی از بند یک آن ماده، نه تنها موجب اطاله دادرسی می شود، بلکه باعث صرف چندین برابر وقت و هزینه، و بعضاً افشای اسرار تجاری و رسیدگی غیرتخصصی توسط قاضی ناآشنا به موضوع دادرسی می گردد و نتیجتاً نهاد داوری جایگاه و جذابیت خود را از دست می دهد. رأی مورد انتقاد، به نظر نویسنده، نمونه ای از این گونه آراء است که از حیث قواعد شکلی و ماهیتی مورد تحلیل قرار گرفته است و نتیجه تحلیل، واجد ایراد بودن آن رأی می باشد.

زمینه: افزایش دافعه های روانی، رفتاری و جنسی در میان زوج های متقاضی طلاق به یکی از مشکلات اصلی در روابط زناشویی تبدیل شده است. پژوهش ها نشان می دهند که ضعف در مهارت های ارتباطی و کاهش رضایت مندی زناشویی از عوامل مهمی هستند که این دافعه ها را تشدید می کنند. پژوهشگران برنامه ای از مداخلات روانشناختی خانواده محور را طراحی کرده اند که با هدف تقویت مهارت های ارتباطی و ارتقای رضایت مندی زوجین به اجرا در می آید. با این وجود، خلا پژوهشی در مورد اثربخشی این نوع مداخلات بر کاهش دافعه های روانی، رفتاری و جنسی در زوج های متقاضی طلاق وجود دارد و نیاز به ارزیابی علمی بیشتری در این زمینه وجود دارد. هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی برنامه مداخلات روانشناختی خانواده محور بر پایه تقویت مهارت های ارتباطی و ارتقای رضایت مندی زوجین بر دافعه های روانی، رفتاری و جنسی در زوج های متقاضی طلاق بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زوجین متقاضی طلاق شهرستان شیراز در سال 1403 بود که از این میان 30 خانواده با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها به مقیاس دافعه های روانی، رفتاری و جنسی محقق ساخته پاسخ دادند. شرکت کنندگان گروه آزمایش 10 جلسه 90-110 دقیقه ای بسته درمانی محق ساخته را دریافت کردند درحالی که گروه گواه تا پایان دوره پیگیری هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار 27-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که برنامه مداخلات روان شناختی خانواده محور تأثیر معناداری بر کاهش دافعه های روانی، رفتاری و جنسی در میان زوجین متقاضی طلاق دارد (05/0 >P). نتایج پس از مراجعه دو ماهه همچنان پابرجا و معنادار گزارش شد (05/0 >P). نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی مثبت مداخلات روانشناختی خانواده محور بر پایه تقویت مهارت های ارتباطی و ارتقای رضایتمندی زوجین بر دافعه های روانی، رفتاری و جنسی در زوج های متقاضی طلاق، توصیه می شود که سازمان ها و نهادهای مشاوره ای و خانواده محور، برنامه های آموزشی مشابه را برای زوج های درگیر در تعارضات زناشویی اجرا کنند.

فضاهای شهری با ویژگی های متفاوت از محیط های طبیعی، نیازمند تجدید نظر در پهنه بندی های اقلیمی سنتی هستند تا شرایط اقلیمی در برنامه ریزی ها و مدیریت شهر، قابل استفاده باشد. شهر تهران با ویژگی های طبیعی و الگوی توسعه شهری متفاوت، پاسخ های متفاوتی در برابر شرایط اقلیمی دارد. واحد های همگن واکنش به اقلیم (HCR) طبقه بندی اقلیم شهری را بر اساس نقشه های تراکم ساختمانی و ژئومورفولوژی طبیعی زمین انجام می دهد. هدف آن تهیه نقشه ای با مجموعه ای از مناطق همگن با فضای شهری است و مزیت آن در ارائه دستورالعمل های اقلیمی برای برنامه ریزی در طرح های جامع شهری است. برای مطالعه از لایه های اطلاعات مکانی کاربری/پوشش اراضی، تراکم ساختمانی، شبکه هیدروگرافی، عناصر جوی، تراکم جمعیتی و توپوگرافی شهری استفاده گردید. نتیجه آن تهیه نقشه اقلیم شهری تهران در 17 واحد اقلیمی و به دنبال آن ارائه هشت دستورالعمل اقلیمی برای برنامه ریزی شهری است. ترکیب مورفولوژی زمین، سطوح ارتفاعی، شیب سطحی، بستر رودخانه ها با مشخصات فیزیکی و کالبدی شهری مهمترین مشخصه مدل HCR استفاده شده در پژوهش است. نتایج به دست آمده گویای واحد اقلیمی همگنی در نوار شمالی تهران در مجاورت کوهستان با مخروط افکنه ها، روددره ها، پوشش گیاهی غنی تر و رخنمون های سنگی است. در حالی که تکه تکه شدن زیستگاه ها، بافت ساختمانی فشرده، دشت رسوبی هموار مشخصه اصلی مناطق مرکزی شهر هستند. نوار میانی تهران با توالی تپه ها و دره ها از پارک جنگلی چیتگر در غرب تا تپه های گیشا، پردیسان، عباس آباد  و لویزان واحد اقلیمی همگن میانی را تشکیل داده که فضاهای تنفسی شهر هستند. گسترش فیزیکی شهر در سمت ارتفاعات و به ویژه در مسیر روددره ها اغلب ظرفیت پویایی، تهویه طبیعی و گردش هوا را کاهش داده و از عوامل افزایش بار گرمای محیطی و شکل گیری جزیره گرمای شهری و تشدید آلودگی هوا در مناطق مرکزی شهر هستند.

در نخستین فرهنگستان ایران (تأسیس ۱۳۱۴) افزون بر افرادی با ملیت های چکی، دانمارکی، فرانسوی و...، چهار فرد عرب نیز به عنوان عضو وابسته حضور داشته اند: محمد توفیق رفعت پاشا، علی جارم بیک، منصور بیک فهمی، و محمد حسین هیکل پاشا. نوشتار حاضر با هدف معرفی این چهار عضو به نگارش درآمده است .  

زمینه و هدف: قاعده منع تحصیل دلیل از دیرباز در رسیدگی های حقوقی به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و تحلیل وضعیت فعلی این قاعده در حقوق ایران با تکیه بر اصول حقوق بشری دادرسی عادلانه می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در ارتباط با قاعده منع تحصیل دلیل با توجه به تحولات قانونی آن، میان نویسندگان و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. یک رویکرد قائل به حذف این قاعده از فرآیند رسیدگی های حقوقی می باشد و در مقابل، برخی دیگر قائل به وجود قاعده مزبور کمافی سابق هستند.نتیجه : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قاعده منع تحصیل دلیل در پرتو تحولات قانونی دچار تعدیل شده است. به تعبیری، به واسطه حاکم شدن شرایط «اختصاصی شدن روابط میان تابعان حقوق و به تبع آن هنجارهای حقوقی» قاعده مزبور با افزایش ابزارها و اختیارات دادرسان، در دعاوی اختصاصی مانند دعاوی تجاری کم رنگ تر شده است.

در دهه ی اخیر یادگیری مشارکتی به یکی از شیوه های پرکاربرد در آموزش طراحی معماری تبدیل شده است. علی رغم مزایای بسیار این شیوه، برخی گزارش ها حاکی از پدید آمدن نزاع هایی درون گروه هاست که منجر به اختلال در آموزش یا انحلال گروه ها می گردد. در پژوهش حاضر با بهره گیری مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری دو حوزه ی «مسئله گشایی طراحی معماری» و «یادگیری مشارکتی» و مدل های ارائه شده برای مسئله گشایی و یادگیری مشارکتی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با استفاده از روشی تطبیقی-تفسیری ویژگی های کلیدیِ دو حوزه ی مذکور با هم مقایسه شده و با تطبیق وجوه اشتراک و افتراق آن ها ریشه های ظرفیت ها و چالش های کاربست یادگیری مشارکتی در آموزش طراحی معماری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئله گشایی از دو نوع فعالیت ذهنی «همگرا» (شامل قاب بندی، گزینش داده ها، تولید راه حل و تأیید و پیاده سازی) و «واگرا» (شامل بیان مسئله، مطالعات، تجزیه و تحلیل و ارزیابی) تشکیل شده است. مراحل همگرا به تحدید و کنترل پذیر کردن فضای مسئله/راه حل، و مراحل واگرا به بسط و ایجاد تنوع در فضای مسئله/راه حل کمک می کنند. ظرفیت اصلی کاربست یادگیری مشارکتی در آموزش طراحی معماری به مراحل واگرا باز می گردد که به سبب بهره گیری از توانایی های چند نفر، گروه می تواند به شکل همه جانبه تری ابعاد مختلف فضای مسئله/راه حل را بررسی کند. چالش اصلی نیز به مراحل همگرا مربوط می شود آنجاکه افراد به سبب لزوم تصمیم گیری یا اجماع در فضای مسئله/راه حل، دچار اختلاف می گردند. برای ارائه ی شیوه های مشارکتیِ متناسب با ماهیت طراحی، باید تمهیداتی برای همگرایی اعضای گروه در نظر گرفت تا ضمن بهره گیری از ظرفیت های واگرایی، چالش های احتمالی نیز مدیریت گردد. تعیین فردی برای رهبری و مدیریت گروه برای تصمیم گیری در مواقع اختلاف و چنددستگی، داشتن ساز و کاری برای تصمیم گیری ها و انتخاب ها، افزایش مهارت های اجتماعی و ارتباطی و استفاده از ترکیب گروه های سازگار و متوازن از نظر همگرایی و واگرایی می تواند ضمن ایجاد همگرایی در گروه، فرصتی را برای استفاده از ظرفیت های واگرایی فراهم آورد.

خانواده ی سالم زیربنای سلامت آینده جامعه و نیازمند راه کارهایی برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی است، از آن جا که طلاق در کشور ما به نقطه بحران رسیده و بسیاری از خانواده ها با آن درگیر هستند، محققان زیادی را به تکاپو در بررسی این مسئله واداشته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق در ایران  است. این امر می تواند به ایجاد ارتباط بین مطالعات و دسترسی به یک نتیجه منسجم از میان مطالعات پراکنده کمک کند. با  توجه به هدف اصلی پژوهش روش انجام این پژوهش از نوع فراتحلیل است.  در فرا تحلیل ابتدا اطلاعات از تک تک منابع اولیه استخراج می شود و سپس اطلاعات بدست آمده با همدیگر ترکیب می گردد و در نهایت یک نتیجه جدید بدست می آید. جامعه آماری تحقیق حاضر مقالات علمی- پژوهشی مرتبط با طلاق طی 10 سال اخیر، مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی و پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در فاصله زمانی سال های 1384تا سال  1394 است. روایی از فرمول چارلز اسپرمن  و ویلیام براون،0.147 بدست آمد که نشاندهنده روایی مطلوب است. از بین عوامل موثر بر طلاق میزان نابسامانی اجتماعی با اندازه اثر 1.34، نوع وسیله مورد استفاده ارتباط جمعی با اندازه اثر 1.25، سطح تحصیلات با اندازه اثر 1.002، شیوه همسر گزینی با 1.58و تعداد فرزندان با 1.14  موثر ترین عوامل در بروز طلاق هستند که از این میان شیوه همسر گزینی با 1.58 موثر ترین عامل در بروز طلاق است. بررسی میانگین اندازه اثر نشان می دهد اندازه اثر عوامل اجتماعی 0.84  است که بنا به تفسیر کوهن حاکی از  تأثیرگذاری زیاد عوامل اجتماعی است.

یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان و فرسودگی تحصیلی با پرسه زنی اینترنتی، نقش میانجی توانایی خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان متوسطه شهر خرم آباد در سال 1402 تشکیل دادند. از بین آن ها به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسش نامه پرسه زنی اینترنتی استودارت (2016)، پرسش نامه مهارت مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996)، پرسش نامه فرسودگی تحصیلی سالماآرو و ناآتانن و پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی جینگز و مورگان (1999) بود. روش تحلیل این پژوهش، استفاده از شاخص های آمار توصیفی و بهره گیری از تحلیل معادلات ساختاری به منظور برازش مدل بود. یافته ها نشان داد که رابطه فرسودگی تحصیلی با پرسه زنی اینترنتی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم معنادار است و خودکارآمدی تحصیلی واسطه این رابطه است. اما رابطه مهارت مدیریت زمان و پرسه زنی اینترنتی معنادار نبود. پس می توان از طریق ارائه برنامه های آموزشی باتوجه به قدرت اثرگذاری خودکارآمدی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بر بروز پرسه زنی اینترنتی، این رفتار اجتنابی را کاهش داد.

عدالت، از بنیادی ترین واژه های اجتماعی و از اصول مسلّم نظام های الهی است که دستیابی به آن از اهداف ثابت همه خیزش های مردمی و وعده همه نظام های اجتماعی در هنگام جذب آراء اقشار مختلف مردم به خود است، اما سؤال این است که عدالت مقوله ای بدیهی است یا اعتباری؟ در هر یک از این دو حالت نگاه به این مقوله با یکدیگر متمایز و در نتیجه دارای برداشت و آثار متفاوتی خواهد بود، علامه در ذیل بحث های مرتبط با اعتباریات به برخی از اصول نظام های اجتماعی از جمله عدالت پرداخته و با تکیه بر مبانی فلسفی و حکمی خود آنها را تبیین نموده است. در فلسفه غرب نیز جان رالز، فیلسوف آمریکایی معاصر و از چهره های شاخص فلسفه سیاسی و اخلاق، علاوه بر آزادی و برابری، دغدغه عدالت هم در ذهنش ریشه دوانده بود که موجب خلق آثار مهم وی گردید. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی سعی کرده است دیدگاه هر دو فیلسوف در باب ادراکات اعتباری و اعتباریات را بررسی نموده و نیز تأثیر این اعتبارگرایی ها بر نظریه عدالت را تبیین کند.

در دهه های اخیر آفریقا به میزان فزاینده ای به عنوان یک بازیگر مهم ژئوپلیتیکی در عرصه ملی و بین المللی شناخته می شود. از این رو قدرت های سنتی و نوظهور به این قاره توجه به سزایی دارند. بسیاری از آنها در حال تجدید نظر در استراتژی های خود در برخورد با این قاره هستند. اهمیت آفریقا در هزاره سوم برای قدرتهای جهان امری شناخته شده است. از این رو هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نقش آفرینی آفریقا در مناسبات ژئوپلیتیکی جهان معاصر و آینده است. در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد مناسبات آفریقا با دولتهای پیرامون و هسته در بعد اقتصادی شامل (نهاده های کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، رشد سریع اقتصادی، امنیت انرژی، منابع نفت و گاز، کانی ها) و در بعد مناسبات سیاسی شامل (مهاجرت جنوب به شمال، قاچاق مواد مخدر، حیات وحش، رقابت قدرتهای بزرگ، دموکراسی و افزایش افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم اسلام گرا) می شود. در نهایت باید بیان نمود اهمیت جهانی رو به رشد آفریقا تا حد زیادی از طریق رقابت ژئوپلیتیکی در عرصه بین المللی تفسیر شده است.

امروزه تأمین مالی از طریق بیمه های درمانی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته می شود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه شدگان و افزایش دسترسی آن ها به خدمات درمانی از جمله مهم ترین اهداف سازمان های بیمه درمان هستند و سازمان هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه شدگان خود را فراهم آورند. بنابراین تعادل در منابع درآمدی و هزینه های سازمان های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق ها (حق بیمه، فرانشیز، هزینه های درمان، هزینه های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه ای آن ها در بازپرداخت هزینه ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، است. نتایج نشان داد در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت شده توسط بیمه شدگان و حق بیمه پرداختی به صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق ها شد.

عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند؛ بنابراین، جلوگیری از تبعات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی امری ضروری است. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. ازاین رو، بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر کارآفرینی نیازمند مدل سازی دقیق است. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن در محیط برنامه گمز به بررسی عدم اثر بخشی سیاست های اقتصادی بر کارآفرینی در ایران برای دوره زمانی 1400- 1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند؛ به گونه ای که با افزایش و کاهش عدم قطعیت (به ترتیب درجه عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور، میزان شاخص کارآفرینی برابر با 985/8 و 623/80 است که نشان دهنده آن است با کاهش عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، کارآفرینی به شدت افزایش می یابد. از سوی دیگر، نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد که کارآفرینی در اقتصاد کشور به صورت بالقوه است و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب، شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت. نتایج این مطالعه به لحاظ اولویت بندی تأثیر سیاست های اقتصادی در افزایش کارآفرینی نیز اهمیت فراوانی دارد از جمله سیاست های پولی که نسبت به سایر سیاست های اقتصادی در تحقق اهداف برنامه ریزان اقتصادی جهت کاهش بیکاری مؤثر است.

از دیدگاه استراتژیک، «سرمایه فکری» یکی از محرک های اصلی رشد و توسعه سازمان ها است. این دارایی های نامشهود به منظور خلق دانش و ارتقای عملکرد مراکز آموزش عالی مورد استفاده قرار می گیرند و موفقیت این مراکز به وضعیت سرمایه فکری آنها بستگی دارد. با تمرکز بر دانشگاه های دولتی، مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. رؤسا و مسئولین دانشگاه های دولتی، می بایست نقش سرمایه فکری را در شکوفایی و نوآوری آموزشی و تحقیقاتی تقویت نمایند. لذا در این مطالعه به بررسی و اندازه گیری سرمایه فکری پرداخته شده است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که بین سرمایه فکری در مجتمع های مورد اشاره، تفاوت معنی داری وجود دارد و بیانگر آن است که مجتمع علوم انسانی در تمامی ابعاد به غیر از بُعد سرمایه انسانی، وضعیتی پایین تر از میانگین را دارد. از سوی دیگر، مجتمع فنی مهندسی، تنها در بعد سرمایه رابطه ای، وضعیت مناسبی داشته و در سایر ابعاد، نمره ای پایین تر از میانگین کسب نموده است. هم چنین نتایج حاصل از رتبه بندی مؤلفه های سرمایه فکری مبین آن است که مؤلفه مهارت های آموزشی از بالاترین اهمیت برخوردار است.  

توانمندسازی در افزایش رفاه و بهبود معیشت ساکنان روستایی اثرگذار است؛ اما به دلایل مختلف جایگاه توانمندسازی ساکنان روستایی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی تحلیلی، جایگاه توانمندسازی روستایی را در پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد سنجش قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق سکونتگاه روستایی دارای سکنه بخش مرکزی پیرامون شهرستان همدان است. از کل جامعه آماری 50 سکونتگاه به صورت تصادفی انتخاب شدند. انتخاب سکونتگاه های روستایی با استفاده از نمونه گیری ترکیبی تصادفی شامل نمونه گیری نسبی یا طبقه ای است. برای تعمیم اطلاعات به دست آمده به کل جامعه آماری، از روش نمونه گیری کوکران استفاده شد. حجم نمونه انتخاب شده برابر با 382 خانوار به صورت تصادفی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (کندال تائوبی، همبستگی و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می-دهد بین توانمندسازی و پایداری اقتصادی در روستاهای پیرامون کلانشهر همدان در سطح 01/0 آلفا رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش توانمندسازی روستاییان در سطح روستاهای مورد مطالعه، میزان پایداری اقتصادی آنها نیز افزایش می یابد و همچنین بیشترین اثر کلی توانمندسازی بر دسترسی به بازارهای فروش (551/0) و کمترین اثر آن بر تنوع اقتصادی (126/0) می باشد. توانمندسازی روستاییان در محدوده مورد مطالعه که در قالب برنامه های توسعه اتفاق افتاده است موجب افزایش اشتغال در زمینه های خدماتی و افزایش سرمایه گذاری، دسترسی راحت روستائیان به خدمات مالی و اعتباری، دسترسی به بازارهای فروش و سرمایه گذاری های غیر دولتی در زمینه های مختلف شده است.