درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با هدف طراحی مدلی جهت انتخاب هتل مناسب توسط مشتریان با استفاده از سیستم خبره، در مرحله اول به تعیین معیارهای انتخاب هتل مناسب توسط مشتریان با استفاده از ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان پرداخته شد؛ در مرحله دوم به اولویت بندی معیارهای تعیین شده در مرحله قبل با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای ANP پرداخته شد و در مرحله آخر با استفاده از معیارهای رتبه بندی شده، سیستم خبره مذکور طراحی و تست گردید. طبق نتایج به دست آمده از مرحله اول معیارهای انتخاب هتل مناسب توسط مشتریان شامل هزینه اقامت، امکانات رفاهی، امنیت، ادراک مشتریان و آگاهی مشتریان از برند شناسایی گردید. نتایج حاصل از تحلیل ANP نشان داد که کیفیت ادراک شده مشتری، هزینه اقامت، آگاهی مشتری از برند هتل، امکانات حرفه ای و امنیت محیط به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در انتخاب هتل بوده اند. سیستم خبره تحقیق بر حسب این عوامل طراحی گردیده و نتایج حاصل از طراحی سیستم خبره نشان داد که هزینه بالای اقامت از پایدارترین عوامل در تشخیص نامناسب بودن انتخاب هتل بوده است. پس از آن عامل ریسک امنیتی بالا، بیشترین پایداری را در تشخیص نامناسب بودن انتخاب هتل نشان داد. عوامل امکانات، ادراک مشتریان و آگاهی آنان از برند نیز دارای برهم کنشی بودند که نشان از حساسیت سیستم خبره انتخاب هتل به این عوامل داشت.

این مقاله در مقام بررسی خطرات استفاده از فنّاوری واقعیت مجازی به منظور دستیابی به اهداف حقوق کیفری است. در گام نخست با بررسی مطالعات علمی برای تعیین ماهیت واقعیت مجازی آن را یک فنّاوری عصبی غیرتهاجمی شناسایی کرده است که واجد هوش مصنوعی با ریسک بالاست. در عین حال، آن را یک فنّاوری عصبی تغییردهنده معرفی می کند که امکان تغییر آنچه مردم آن را به منزله واقعیت درک می کنند دارد. از این امکان تحت عنوان «واقع گرایی» یاد می شود که بیانگر غوطه ورشدن احساسی کاربر در یک تجربه مجازی است. نتایج این ظرفیت سه خطر کلیدی را آشکار می کند که عبارت اند از: 1) قابلیت جمع آوری داده های گسترده و ذخیره شده در طول استفاده از آن؛ 2) توانایی واقعیت مجازی برای بازتولید ذهنی تجربه «فیزیکی» آواتار در کاربر؛ 3) ظرفیت درخور توجه آن برای دست کاری افراد. در گام دوم این مقاله فعالیت های مجرمانه بالقوه را در محیط های مجازی با تمرکز بر نقض حریم خصوصی ذهنی و دست کاری کاربران بررسی کرده و درنهایت پیشنهاد می شود که حقوق کیفری باید برای تعریف «خط قرمز» استفاده وسیع از واقعیت مجازی توسط شهروندان مداخله کند و یک چهارچوب قانونی برای جرم انگاری آسیب ها و خطرات مرتبط با آن ترسیم کند؛ بنابراین تدوین یک سیاست کیفری جامع و مانع که متضمن قوانین کیفری متناسب با فنّاوری درحال تحول مذکور است ضروری به نظر می رسد . 

حجاب و عفاف در اسلام از دیدگاه های مختلفی قابل تفسیر است و در تفسیر قانونی و ابهامات مربوط به حجاب و عفاف، به دلیل عدم وضوح در تفسیر و اجرای برخی ماده های قانونی، چالشی ویژه در کشورهای اسلامی و نیز جوامعی که در آن ها اقلیت مسلمان وجود دارند، به شمار می آید. از آنجا که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی، تنها اصول کلی حجاب و عفاف مشخص شده و قوانین جزیی تر از طریق تفسیر و اجتهاد تدوین می شوند، بین فقها و حقوقدانان تنوع در تفسیر این اصول مشاهده می شود. هدف از انجام این پژوهش چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف در جامعه و همچنین بررسی قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 است. لذا در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از این است که اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 نیازمند اتخاذ راهبردهایی متفاوت، بر اساس ساختارهای اجتماعی و حقوقی کشور است. در حال حاضر اجرای این قانون به شدت تحت تأثیر سیاست های دینی و فرهنگی است و مطابق با این قانون از اهرم مجازات و آموزش های اجتماعی برای تقویت حجاب و عفاف اسلامی استفاده می شود، در حالی که در جوامع دیگر با تنوع فرهنگی بیشتر، راهبردهای قانونی در مسیر تسهیل پذیرش اجتماعی و احترام به حقوق فردی قرار دارد و بیشتر بر گفت وگو و آموزش متمرکز است تا مجازات.

پژوهش حاضر به بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تحول الگوهای ارتباطی زوجین جوان بر مبنای تجربه زیسته زنان شهر قم می پردازد. با رویکرد تفسیرگرایانه و روش کیفی نظریه زمینه ای، 51 زن جوان مورد مصاحبه اکتشافی قرار گرفتند. نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تا اشباع نظری ادامه یافت. چارچوب مفهومی بر نظریات دگرگونی ارزشی اینگلهارت، وابستگی مخاطبان بال روکیچ و دی فلور و جامعه شبکه ای کاستلز استوار است. یافته ها نشان می دهد که پدیده محوری دگرگونی الگوهای ارتباطی و ارزشی در بین زوجین به دلیل حضور در شبکه های اجتماعی مجازی است. این پدیده تحت تأثیر تغییرات اجتماعی فرهنگی عصر دیجیتال و چالش های کارکردی خانواده شکل می گیرد. جذابیت شبکه های اجتماعی و انگیزه های روانی اجتماعی زمینه ساز این تغییرات هستند. پیامدهای این تحولات در سه سطح فردی، اجتماعی و خانوادگی مشاهده می شود. این پیامدهای آشکار منجر به تحولات اساسی و بلندمدت در عرصه الگوهای ارتباطی و ارزشی زوجین؛ از جمله افراط در فردگرایی و گسست از ساختارهای سنتی، انقلاب جنسی خاموش، بحران در هویت و نقش های جنسیتی و مصرف زدگی خانوادگی می شود.

مسئله یافتن مأخذ حکایات و تمثیلات آثار ادبی یکی از شیوه های پژوهش ادبی است که  تا دوره معاصر کم تر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، اما این نوع پژوهش علاوه بر اینکه به حل برخی از مشکلات متون کمک می نماید، از جریان های فکری و فرهنگی جاری در زمان سرایش اثر نیز پرده برمی دارد.  مولانا در مثنوی داستانی آورده است با عنوان «نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان ...» که هدف این پژوهش یافتن مأخذ اصلی این داستان است. قدیم ترین منبعی که فروزانفر معرفی می نماید، حلیه الاولیا است که احتمالاً در اواخر قرن چهارم نگارش یافته است. از میان منابع نویافته تر عربی، قدیم ترین منبع، المصنف از ابن أبی شیبه است که تاریخ تألیف آن اوایل قرن سوم است. از سوی دیگر پژوهشگران معتقدند درباره حضرت سلیمان غیر از مطالبی که در قرآن آمده است، هیچ روایت صحیح و قابل اعتمادی وجود ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که این داستان ساختگی است و اصیل نیست. همچنین دو روایت متفاوت از این داستان نیز وجود دارد که یکی با عنوان «ملاقات در سامرا» در ادبیات غرب وارد شده و دیگری با سه روایت متفاوت در ادبیات هندی شناخته می شود. مقایسه روایت های اسلامی، غربی و هندی این داستان نشان می دهد که صورت اساطیری هندی مأخذ اصلی است و این داستان در سفری شرقی غربی به ادبیات عربی و فارسی و سپس ادبیات غربی وارد شده و به حضرت سلیمان منتسب شده و سپس به مثنوی مولانا راه یافته است.

هدف: این پژوهش بر ابزارهای خط مشی نوآوری در قانون جهش تولید دانش بنیان متمرکز است. این قانون به منظور تقویت نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فراهم آوردن زیرساخت های حمایتی مناسب برای توسعه محصولات نوآورانه در ایران به تصویب رسیده و ترکیبی از ابزارهای خط مشی نوآوری را برای این منظور به کار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی این ابزارهای قانونی بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان و ارزشیابی میزان موفقیت یا ناکامی آن ها در تحقق اهداف تعیین شده است. در مجموع 15 ماده قانون (شامل 29 بخش حاوی ابزار خط مشی نوآوری) که مستقیماً با شرکت های نوآور و دانش بنیان مرتبط بود، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به روش کمی انجام شده است و شامل یک مرحله اصلی جمع آوری و تحلیل داده ها است. ابتدا داده ها از طریق پرسش نامه ای که بر اساس طیف لیکرت 1 تا 5 طراحی شده بود، از ۱۱۴ شرکت دانش بنیان در حوزه های گوناگون صنعتی جمع آوری شد. در مرحله تحلیل کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی ارتباط میان مواد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان و عملکرد شرکت های دانش بنیان استفاده شد. همچنین، از تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) برای شناسایی اولویت های سیاستی و تعیین نقاط قوت و ضعف ابزارهای گوناگون خط مشی بهره گرفته شد.یافته های پژوهش:  یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی از مواد قانونی، به ویژه مواد ۱، 4 و ۱۱ که بر حمایت های مالی و ایجاد زیرساخت های تحقیق و توسعه متمرکزند، نقش مهمی در بهبود عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان داشته اند. این حمایت ها شامل اعطای تسهیلات مالی و یارانه ها، بهبود زیرساخت های فناورانه و ارائه منابع مالی برای تحقیقات توسعه ای بوده است. در مقابل، مواد قانونی مرتبط با تعرفه واردات و نماینده حقوقی، مانند مواد ۳، 12و 15، به عنوان ابزارهای ضعیف تر شناخته شده اند و نیازمند بازنگری و تطبیق بیشتر با نیازهای واقعی شرکت ها هستند. همچنین، یافته ها نشان دادند که ناهماهنگی میان برخی از ابزارهای خط مشی باعث کاهش اثربخشی کلی آن ها می شود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش، محدود بودن به داده های جمع آوری شده از شرکت های دانش بنیان ایران است که ممکن است به طور کامل قابل تعمیم به سایر کشورها نباشد. همچنین، بررسی این پژوهش بر تأثیرات کوتاه مدت اجرای قانون متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلندمدت نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت دسترسی به داده های دقیق کمّی در خصوص عملکرد شرکت ها در طول زمان، می تواند تأثیرات جزئی تر و طولانی مدت این سیاست ها را پوشش ندهد.پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست گذاران باید به بازنگری در ابزارهای غیرمالی مانند مشاوره و آموزش بپردازند و این ابزارها را به طور کامل با نیازهای خاص صنایع و شرکت های دانش بنیان تطبیق دهند. همچنین، پیشنهاد می شود که تعاملات بیشتری میان دولت و بخش خصوصی برقرار شود تا بازخوردهای لازم از شرکت ها به طور منظم به دولت و مجلس شورای اسلامی منتقل گردد و خط مشی ها بهینه سازی شوند. علاوه بر این، به کارگیری یک سیستم ارزشیابی مستمر برای بررسی عملکرد ابزارهای سیاستی و نظارت بر اجرای قانون می تواند به اصلاحات لازم کمک کند. در نهایت، توجه ویژه به نیازهای مالی و زیرساختی شرکت های کوچک و متوسط در حوزه نوآوری، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش از جنبه های مختلف دارای نوآوری است. نخست، موضوع مورد تمرکز مقاله و بررسی عملکرد یک قانون مهم در زمینه خط مشی نوآوری ایران است. نتایج این پژوهش، برای اصلاح و ارتقای این قانون، کاربردی است. دومین جنبه نوآورانه، ترکیب دو روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) در ارزشیابی سیاست های نوآوری است که به عنوان یک روش شناسی تحلیلی در مطالعات نوآوری ارائه شده است. این رویکرد، امکان تحلیل جامع تری از تأثیرات چندگانه ابزارهای سیاستی و تعاملات میان آن ها را فراهم کرده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف پژوهش حاضر مطالعه و ارایه یک مدل ارزیابی مالی و فنی و اقتصادی در صنایع پتروشیمی همت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و برحسب نوع داده، آمیخته(کیفی-کمی)؛ روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان این حوزه می باشد. جهت شناسایی متغیرها با استفاده از فن دلفی مصاحبه ها تجزیه و تحلیل شدند و متفیرها استخراج گردید و در نهایت با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از مقایسات زوجی و روش سوارا داده ها تحلیل و متغیرها اولویت بندی شدند و در نهایتا مدل نهایی این پژوهش به دست آمد. نتایج نشان داد که مدل ارزیابی شامل سه متغیر اصلی تامین مالی شامل صکوک، درآمد، سرمایهو استقراض، پنج متغیر اقتصادی شامل نوع تکنولوژی، میزان مصرف انرژی، آلایندگی زیست محیطی، خدمات پس از فروش، انطباق با دانش موجود، عضویت در زنجیره تامین جهانی و شش متغیر فنی شامل عمر اقتصادی، تعداد تولید، وجوه استهلاکی، هزینه، شاخص های حسابداری می باشد. همچنین نتایج رتبه بندی نشان داد شاخص اقتصادی اولویت اول، شاخص فنی اولویت دوم و شاخص تامین مالی در اولویت سوم قرار می گیرد. بنابراین پیشبرد روش های ارزیابی پروژه های پتروشیمی در همت، می تواند به بهبود شیوه های صنعت و ترویج توسعه پایدار در این بخش کمک کند.

زمینه و هدف: حقوق بشر، امتیازات کلی است که در صورت تحقیق ، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال بشریت است. هدف از این تحقیق، نقد فلسفه حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه جان لاک و علامه جعفری بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری اطلاعات تحقیق، اسنادی – کتابخانه ای بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات، کتب، مقالات، وب سایت ها و پروتال هاب معتبر حقوقی بوده اند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های حاصل از تحقیق نشان داده است که مبانی فلسفی حقوق بشر یعنی، بی توجهی به جهان هستی، فرجام انکاری، لذت گرایی و خوش باشی و تکلیف انگاری از نظر جان لاک محصور در مالکیت انسان بوده است و دین را از سیاست جدا کرده است. در صورتی که از دیدگاه علامه جعفری، ارزش های حقوق بشر غربی برای مسلمانان نه معتبر است و نه مطلوب. و مبانی فلسفی حقوق بشر را تابع فرامین خداوند می داند و معقتد است که تمام عالم هستی از او و به سوی او است و فقط او است که مالک عالم هستی است و حق ربوبیت تشریعی و قانونگذاری برای بشر را دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه یک مدل کیفی از عوامل مؤثر بر عدم اقدام به ازدواج در پسران مجرد است. این مطالعه به بررسی عواملی می پردازد که باعث تأخیر در ازدواج پسران و موانع موجود در مسیر آن ها می شود. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش شامل پسران مجرد شهرستان کازرون بود که 15 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس ملاک های ورود و خروج تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از روش استراوس و کوربین (1998) در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز، 232 کد نهایی شناسایی شد. این کدها در مرحله کدگذاری محوری به مقولات کلیدی دسته بندی شدند و در نهایت در مرحله کدگذاری گزینشی، مقوله محوری پژوهش تعیین گردید که عوامل عدم اقدام به ازدواج در پنج بُعد کلی طبقه بندی شدند: عوامل علّی (مانند ترس از تعهد و مشکلات مالی) و عوامل زمینه ای (مانند تجارب منفی گذشته و باورهای فرهنگی) عوامل مداخله گر (مانند نگرش های فردی و هراس از آینده). نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم اقدام به ازدواج در پسران، نتیجه ترکیبی از عوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در یک تعامل پیچیده با یکدیگر عمل می کنند. این نتایج می تواند در سیاست گذاری های اجتماعی و برنامه ریزی های فرهنگی جهت کاهش موانع ازدواج و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی جوانان مؤثر باشد.

زمینه/هدف: طی سالیان اخیر دررابطه با مدیریت دانش، زنجیره تأمین پایدار و نوآوری سازگار با محیط زیست مطالعات زیادی انجام شده است، اما در هیچ یک به بررسی روابط چندبعدی بین متغیرها و علی الخصوص موضوع نوآوری سازگار با محیط زیست، به عنوان مکانیسمی که رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد زنجیره تأمین پایدار را میانجی می کند، پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار با نقش میانجی گری نوآوری سازگار با محیط زیست است. روش پژوهش: بدین منظور از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شد و پرسش نامه محقق ساخته که از منابع موجود در پیشینه تحقیق تهیه شده و میزان روایی آن با استفاده از شاخص های روایی ظاهری، محتوایی، بار عاملی، روایی همگرا (AVE)، فورنل و لاکر، معیار ضریب تعیین، Q^2 و نیکویی برازش و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید گردیده بود، با روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند بین ۲۰۰ نفر از کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط استان سمنان توزیع شد. یافته های پژوهش: بنا به نتایج حاصل از فرضیات فرعی پژوهش نیز مشخص شد استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار (با ضریب اثر 0.178) و عملکرد نوآوری سازگار با محیط زیست (با ضریب اثر 0.301) و همچنین نوآوری سازگار با محیط زیست بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار (با ضریب اثر 0.590) تأثیر مثبت و معناداری داشته است و بدین ترتیب تمامی فرضیات پژوهش تایید گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی داده های پرسش نامه بر مبنای تحلیل های صورت گرفته با نرم افزارهای SPSS وSmart PLS ، مشخص نمود نقش نوآوری سازگار با محیط زیست به عنوان متغیر میانجی، بر روی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار مثبت و معنادار (با ضریب اثر 0.498) بوده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه زوج درمانی با رویکرد طرح واره درمانی با روش گاتمن در بهبود تعارضات زناشویی در زنان آستانه طلاق انجام شد. روش شناسی: این پژوهش از انواع تحقیقات نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان در آستانه طلاق شهر همدان تشکیل داد. از جامعه آماری مذکور با توجه به روش تحقیق حجم 60 نفر از زنان دارای تعارض زناشویی انتخاب شدند و به 4 گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه برای طرح واره درمانی، یک گروه آزمایش و یک گروه گواه برای زوج درمانی به روش گاتمن) انتخاب و به صورت تصادفی تقسیم و برنامه مداخله اجرا، سپس پس آزمون اجرا شد. ابزار پژوهش شامل برنامه آموزش طرح واره درمانی (یانگ و گلوسکو و ویشار،1990)و برنامه زوج درمانی گاتمن بر اساس نظریه خانه امن رابطه (گاتمن و گاتمن، 2017) و پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی ذاکر و براتی (۱۳۸۷) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره با نرم افزار spss نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد بین دو گروه زوج درمانی با رویکرد طرح واره درمانی و روش گاتمن در بهبود تعارضات زناشویی تفاوت معنی داری دیده نمی شود. زوج درمانی با رویکرد طرح واره درمانی در بهبود تعارضات زناشویی تأثیر معناداری دارد. زوج درمانی با روش گاتمن در بهبود تعارضات زناشویی در زنان آستانه طلاق تأثیر دارد. زوج درمانی با روش گاتمن در بهبود تعارضات زناشویی تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که هر دو روش زوج درمانی با رویکرد طرح واره درمانی و روش گاتمن در بهبود تعارضات زناشویی زنان آستانه طلاق مؤثر هستند و تفاوت معناداری بین آن ها وجود ندارد.

مقدمه: منظور از فلج مغزی طبقه ای از اختلالات عصبی غیرپیشرونده است که دارای تأثیرات دائمی بر توانایی های حسی – حرکتی افراد می شود و در نوزادی یا اوایل کودکی ظاهر می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر قابلیت تعادل ایستای کودکان فلج مغزی همی پلاژی بود. روش پژوهش: 20 پسر فلج مغزی همی پلاژی در دامنه سنی 7-12 سال به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. آزمون شارپند رومبرگ برای اندازه گیری نمرات تعادل ایستا به کار گرفته شد. گروه های خطی و غیرخطی به مدت چهار هفته، سه روز در هفته و هر روز یک ساعت به انجام تمرینات مخصوص به هر گروه پرداختند. آزمون های تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) در سطح 0/05> p اجرا شدند. یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، بین دو گروه روش آموزشی خطی و غیرخطی حداقل در یکی از متغیرهای تعادل ایستا تفاوت معناداری وجود داشت (0/001=p). همچنین با توجه به نمرات بالاتر گروه غیرخطی، این روش آموزشی در مقایسه با روش خطی سبب نمرات بهتر تعادل ایستا (با چشم باز و بسته) در کودکان فلج مغزی همی پلاژی شد. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت آموزش غیرخطی در بهبود تعادل ایستای کودکان فلج مغزی همی پلاژی تأکید دارد و نتایج تأییدی بر رویکرد قیودمحور است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه تقلب در گزارشگری مالی شرکت با تقلب در گزارشگری مالی شرکت های همتای فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان با لحاظ کردن اثر تعدیلگری رقابت در صنعت است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کاربردی و دارای رویکرد استقرایی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. در این پژوهش از اطلاعات 11 شرکت بورسی پتروشیمی فعال در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در طی سال های 1390 تا 1401 به مدت 12 سال استفاده شده است. همچنین، برای تجزیه تحلیل بیشتر از اطلاعات 32 شرکت بورسی فعال در صنعت پتروشیمی در همین دوره زمانی نیز استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد تقلب در گزارشگری مالی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان با تقلب در گزارشگری مالی شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. رقابت در صنعت بر شدت رابطه تقلب در گزارشگری مالی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان با تقلب در گزارشگری مالی شرکت تأثیر معناداری ندارد، اما رقابت در صنعت باعث افزایش اثر رابطه تقلب در گزارشگری مالی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان بر تقلب در گزارشگری مالی شرکت می شود.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد رفتار نادرست اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه در خلا رخ نمی دهد و شرکت های همسایه بر تمایل و انجام تخلفات و تقلب در گزارشگری مالی تاثیرگذار هستند.دانش افزایی: این مطالعه بینش های ارزشمندی را در مورد عوامل موثر بر تقلب در گزارشگری مالی، با تمرکز بر شرکت های همتا در ایران جهت  ارائه به ذی نفعان ارائه می کند.

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در سکونت گاه های انسانی، همواره در طول تاریخ از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. تجربه نشان داده است که با بهره گیری از طراحی محیطی، می توان اقدامات مؤثری در راستای ارتقاء امنیت محیطی در بافت های حاشیه نشین شهرها انجام داد. این پژوهش به دنبال ارائه الگوی راهبردی در راستای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در محلات حاشیه نشین شهر همدان است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی به استنباط و ارزیابی عوامل پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در محلات حاشیه نشین شهر همدان پرداخته است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل چهار محله حاشیه نشین: مزدقینه، حصار، دیزج و خضر هستند که نمایندگان اصلی محلات حاشیه نشین در شهر همدان محسوب می گردند. براین اساس، با استفاده ازنظرسنجی از طریق پرسش نامه از ساکنان محلات حاشیه نشین(400 نفر) و همچنین کارشناسان (25نفر)، ضمن ارائه ماتریس های عوامل داخلی و خارجی، ماتریس ارزیابی موقعیت، اقدامات استراتژیک و ارائه استراتژی ها از طریق (SWOT) و همچنین تحلیل ماتریس های کمی برنامه ریزی استراتژی از طریق (QSPM) ، به اولویت بندی راهبردها در این زمینه پرداخته شده است. در راستای تحلیل پرسش نامه از کارشناسان نیز از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که موقعیت استراتژیک در این پژوهش ، استراتژی رقابتی (ST) ، است. جهت تعمیق بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته، سایر استراتژی ها نیز مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین راهبردهای مؤثر در راستای ارتقاء امنیت محیطی در محلات حاشیه نشین می توان به: بهره گیری از نظرات ساکنین و اعضای شورای محلات در راستای تهیه طرح های امنیتی - محیطی با نظارت متخصصین، تدوین برنامه جامع، هدفمند و منحصربه فرد جهت ایجاد بستر محیطی مناسب و توسعه زیرساخت های بنیادین محلات حاشیه نشین در راستای برقراری امنیت محیطی در این گونه محلات، اشاره نمود.

ﺑﺴیﺎری از ﺻﺎحب نظران معتقدند که ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﻣﻬﻤ ﺘ ﺮیﻦ رکن برای ایجاد تحول در سازمان می باشد لذا در اغلب سازمان ها، مدیران به دنبال شناسایی نیروهای خبره در بخش های مختلف می باشند تا بتوانند با آموزش به سایرکارکنان، در ارتقا کیفیت، کارایی و بهره وری سازمان نقش بسزایی را ایفا نمایند. جهت شناسایی نیروهای خبره، می بایست ارزیابی نحوه ی انجام کار را از بعد کمی و کیفی عملیاتی نمود تا بتوان ﺑیﻨﺶ، داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎیی کﺎرکﻨﺎن در راﺑﻄ ﻪ ﺑ ﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﺎیﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ بدست آورد. بنابراین در ﺗﻌییﻦ ﻇﺮﻓیﺖ و ﺗﻮاﻧﺎیی های کﺎرکﻨ ﺎن ﺗﻨﻬ ﺎ ﺑﻪ ارزیﺎﺑی کمی وﻇﺎیﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ اکﺘﻔﺎ نمی ﺷﻮد ﺑﻠکﻪ باید به ارزیابی کیفی از طریق اخذ نظر مسئول مربوطه مطابق با چگونگی انجام امور محوله (دانش تجربی و ضمنی) نیز استناد نمود. در اغلب سازمان های دولتی و عمومی، امور محوله به کارکنان با شناسنامه شغلی مرتبط نمی باشد و همچنین بدلیل چند وظیفه ای بودن (Multi Task) آن ها، امکان شناسایی مهارت هر شخص در هر حوزه وجود ندارد. برای نیل به تعیین ظرفیت و توانایی های کارکنان، می بایست تعریف مشخصی از حوزه های مختلف کاری پیدا کرد و ارتباط آن ها را با داده های ثبت شده کارکنان در سامانه های عملیاتی سازمان بدست آورد. سپس با ارائه ی مدل عملیاتی مبتنی بر داده کاوی از قبیل: ترکیب امتیازات کمی و کیفی، حذف داده های اضافی، آماده سازی داده ها و شناسایی ارتباط بین داده ها، به نتایج قابل قبولی دست یافت. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش دلفی، حوزه های مختلف کاری کارکنان بر اساس فعالیت های آن ها مشخص شده (دسته بندی در 6 گروه)، سپس با جمع آوری داده ها از سامانه های: کنترل تردد، سامانه ارزشیابی عملکرد، سامانه عملیات بانکی و با تحلیل آنها، نیروهای خبره سازمان شناسایی شدند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه روان شناختی بر مشارکت ورزشی دانش آموزان انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نظر نوع، کاربردی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهرستان دهلران در سال تحصیلی 98-1397بودند که بر اساس جدول مورگان 360 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) و پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی گیل(1983) بودند که اعتبار آن با روش صوری و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ 86/0 حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری و با نرم افزار Amos انجام شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد میانگین سرمایه روان شناختی 88/3 و مشارکت ورزشی 09/3 می باشد که در حد متوسط قرار دارند. نتایج همبستگی حاکی از رابطه مثبت و معنادار همه ابعاد دو متغیر با هم بود. همچنین نتایج معادلات ساختاری با نرم افزار Amos حاکی از این بود که سرمایه روان شناختی می تواند به میزان 64/0= R2 و 01/0≥P < /span> مشارکت ورزشی را پیش بینی نماید. با توجه به اینکه ضریب استاندارد رابطه برابر با 64/0 و معنادار است بنابراین متغیر سرمایه روان شناختی بر مشارکت ورزشی تاثیر مثبت داشت. نتیجه گیری: پیامدهای سلامت ورزش محور و مشغولیت فیزیکی دانش آموزان در عصری که فضای مجازی بر تمام حوزه های زندگی سایه افکنده است نقش بسزایی ایفا می کند.

جوادی آملی تعقل در دین را به معنای استفاده منضبط از روش عقلی-فلسفی در آن دانسته و دارای حجیت ذاتی می داند.سیدان نیز بر عقلانیت معرفت دینی تاکید می کند اما استفاده از روش عقلی–فلسفی در آن را جایز نمی داند.به نظر میرسد عقلانیت معرفت دینی و معیار آن از منظر سیدان از همسویی و هم پوشانی لازم در صدر و ذیل مباحث وی برخوردار نیست.اتخاذ عقل فطری یا صریح به عنوان معیار،دارای ابهام و اجمال در چیستی آن است.از حیث هستی شناختی و معرفت شناختی نیز چنین عقلی ارتباط حقیقی با معرفت دینی نخواهد داشت.چرا که تعقل در دین معنایی غیر از بهره گیری از استدلال منطقی معتبر و برهان یقینی ندارد.گذشته از آنکه درک همه شمول ملاک بودن خود عقل فطری نیز بدون استفاده از روش عقلی-فلسفی ممکن نبوده و حتی برای مخالفت منطقی با استدلال نیز چاره ای جز استفاده از استدلال منطقی وجود ندارد.در نتیجه ادعای تعقل در دین با چشم پوشی از چنین روشی،خود شکن است.چنین رویکردی سبب خلل در فهم کتاب و سنت و تفهیم آن به دیگران خواهد شد.در این نوشتار چیستی عقلانیت -ارتباط وجودی و شناختاری آن با معرفت دینی و معیار عقلانیت آن را به صورت تطبیقی از منظر هر یک از دو طرف تبیین کرده و اشکالات مترتب بر مبانی نگره تفکیک در هر قسمت را بیان خواهیم کرد.

تراکم از مهمترین عناصر شناخت فرم شهر است که تحلیل آن راهی مفید برای سامان دهی نظام توزیع جمعیت و فعالیت شهر به شمار می رود. تحلیل تراکم؛ کوشش برای سامان دادن به الگوی کالبدی شهر و هدف از آن برنامه دار کردن سازمان فضایی شهر است. پژوهش حاضر با تعریف و ارائه شاخص های مختلف از تراکم و با تحلیل فضایی سعی نموده تا تصویر کامل تری از فرم شهر آمل ارائه دهد. تحقیق از نظر ماهیت کاربردی و روش آن تحلیلی و کمی است. برای سنجش توزیع تراکم از روش تحلیل تراکم و از مدل های کمی مانند ضریب ویلیامسون، آنتروپی نسبی و شانون استفاده شد. برای تحلیل الگوی فضایی تراکم نیز از تکنیک اتوکرولیشن فضایی استفاده شد که با استفاده از آماره G نقشه های (Hot Spot) و(Cold Spot) تهیه گردید. نتایج تحقیق از تمرکز گرایی ساخت و سازهای جدید و وجود تفاوت در بین مناطق مختلف شهرآمل حکایت دارد. در این بین شاخص های (F.A.R)، تراکم مسکونی، تراکم ناخالص و خالص مسکونی دارای توزیع نابرابر و شاخص های تراکم نفر در مسکن و خانوار در مسکن توزیع برابری را در مناطق شاهد بوده اند. بیشترین تمرکز و فشردگی مربوط به شاخص (F.A.R) بوده که نشان دهنده بالا بودن میزان متراژ زیربنای واحدهای مسکونی بین مناطق مختلف شهر آمل است، اما شدت توزیع تراکم مسکونی(136/0) بیشتر از تراکم ساختمانی(124/0) بود که این امر یعنی تمایل به افزایش تعداد واحدهای مسکونی بیشتر از تمایل به افزایش زیربنای مسکونی است.