درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته ای می توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می کند که باید از آموزه های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می گردد. نتایج و یافته ها نشان می دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان ها و نهادها می تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد.

قرآن به عنوان قانون اساسی اسلام به مباحث سیاسی اهمیّت خاصی می دهد. در موضوع پژوهش پیرامون پیمان های سیاسی قرآن ، باید به دنبال آیات متعددى باشیم که محورهای اساسی سیاست را بیان نموده است. این مصحف به عنوان کتاب راهنمای بشر برای رسیدن به جامعه مطلوب اسلا می ، در پیمان های خداوندی از مؤمنان به مسائل سیاسی اشاره کرده است. این مقاله تلاش دارد تا به منظور شناخت بیشتر مفاهیم نهفته در آیات مشتمل بر خطاب (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا)، با روش کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون (تماتیک) مضمون های پایه، سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با مسئله تحقیق ،به این پرسش پاسخ دهد که تحلیل محتوای پیمان های سیاسی خداوندی در خطاب های قرآن چگونه است و به چه میزانی به آنها اشاره شده است؟ جامعه پژوهش، کلیّه آیات قرآن کریم می باشد که 89 آیه دارای خطاب «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا» احصا شد که در برگیرنده پیمان های سیاسی خداوندی هستند. بدین منظور تفاسیر متعدد، مقالات و پایان نامه ها مورد مطالعه قرار گرفت. با طی سه مرحله و شش گام و بیست اقدام که ویژگی تحلیل مضمون است، نتایج پژوهش حاضر نشان داد تعداد 20 سوره قرآن کریم دربرگیرنده 269 پیمان خداوندی می باشد که از پیمان های سیاسی خداوندی در مجموع47 کداوّلیه، 12 مضمون پایه و3 مضمون سازمان دهنده که در ذیل مضمون فراگیر سیاسی قرار گرفت. در پایان به ترسیم و تحلیل شبکه مضامین پرداخته شد.

هدف از این پژوهش، شناسایی مؤلفه های مهار فشار روانی بر اساس آموزه های دینی است. از لحاظ هدف و ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روشِ تحقیق، از نوع تحقیقات کیفی به روش تحلیل مضمون است. جامعه آماری تحقیق، منابع و اسناد مربوط به مهار فشار روانی بر اساس آموزه های دینی (شامل قرآن، نهج البلاغه) و صاحب نظران رشته علوم تربیتی است. برای انتخاب نمونه تحقیق از بین صاحب نظران، از روش نمونه گیری هدفمند رویکرد افراد کلیدی استفاده شد که تعداد 31 نفر به عنوان نمونه بررسی شدند. به منظور اعتبار الگوی پیشنهادی، نظرات خبرگان در قالب پرسش نامه ارزیابی شد. بر اساس یافته های تحقیق مؤلفه های مهار فشار روانی بر اساس آموزه های دینی عبارت اند از: دینداری، سلوک رفتاری، کمال گرایی و سبک زندگی سالم. نتایج تحقیق نشان داد که افراد انسان باید با مؤلفه های مهار فشار روانی آشنایی کامل داشته باشند. زیرا آموزه های دینی قادرند به عنوان تعدیل کننده عوامل فشارزا عمل کنند و موجب سلامت روانی و جسمانی افراد شوند.

هدف این پژوهش، تعیین رابطه تاب آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدای استان البرز بود. روش پژوهش حاضر توصیفی به شیوه همبستگی و جامعه آماری آن کلیه همسران شهدای استان البرز در سال 139۶ - 139۵ به تعداد 2000 نفر بود. به همین منظور 120 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های تاب آوری کونور و دیویدسون، خودمهارگری تانجنی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی به عنوان متغیرهای ملاک و تاب آوری و خودمهارگری به عنوان متغیر پیش بین وارد معادله رگرسیون و به صورت همزمان تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین تاب آوری و خودمهارگری با کیفیت زندگی و بخشودگی بین فردی همسران شهدا رابطه وجود دارد. نتایج نشان داد با آموزش تاب آوری و خودمهارگری، کیفیت زندگی و بخشودگی بین فردی همسران شهدا ارتقا می یابد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر تعادل و حس عمقی در دانشجویان دختر بود. 98 نفر از دانشجویان دختر به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. از این تعداد 91 نفر دانشجو سالم در گروه آزمایش و 7 نفر دانشجو دارای معافیت ورزشی در گروه کنترل قرار گرفتند. حس وضیعت مفصل مچ پا و زانو با استفاده از آزمون بازسازی فعال زاویه مچ پا و زانو؛ تعادل ایستا با استفاده از آزمون شارپند رومبرگ در قبل و بعد از 16 جلسه مداخله اندازه گیری شد. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد در گروه آزمایش، تعادل ایستا در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معنادار یافت. حس وضعیت دورسی فلکشن، پلانتارفلکشن مچ پا و فلکشن زانو در گروه آزمایش در پس آزمون افزایش معنادار یافت. همچنین نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که در متغیرهای تعادل ایستا و حس وضعیت دورسی فلکشن و پلانتارفلکشن مچ پا و حس وضعیت فلکشن زانو بین دو گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد که با توجه به میانگین تعدیل شده، گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشت. نتایج نشان داد که تمرینات پیلاتس به منظور بهبود حس عمقی مچ پا و زانو و در نتیجه ارتقاء کنترل پاسچر در نوجوانان و جوانان مناسب است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی برای معلمان دوره ابتدایی بر روی شایستگی های حرفه ای آنان بود. روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل نامعادل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان پایه ابتدایی ناحیه یک استان یزد در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می دهند (900نفر). ابتدا به روش خوشه ای از بین مدارس دوره ابتدایی 15 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از میان معلمان مدارس 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 45 روز (15 جلسه 45 دقیقه ای) برنامه آموزشی را دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی در افزایش شایستگی آموزشی، رفتاری، اجتماعی، فکری، مدیریتی، طراحی محیط فیزیکی، طراحی محیط عاطفی، اخلاق حرفه ای، توسعه حرفه ای و فناوری در معلمان گروه آزمایش موثر بود. بنابراین، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی در زمینه بهبود و تقویت کارکردهای اجرایی معلمان به منظور ارتقای شایستگی های حرفه ای معلمان و به تبع آن مهارت های اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش-آموزان توصیه می شود.

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری اکتشافی با روش تدریس عملکردی بر علاقه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم در درس روانشناسی انجام شد. پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. دانش آموزان پسر پایه یازدهم شهرستان دیواندره جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و 60 نفر انتخاب و در سه گروه مساوی 20 نفری گمارش شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه علاقه به تحصیل کلر و سوبیا(1993) و نیز نمره اکتسابی در درس روانشناسی استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین دو روش تدریس اکتشافی و عملکردی با گروه کنترل در متغیر پیشرفت تحصیلی از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر این بود دو روش یادگیری اکتشافی و عملکردی بر بهبود علاقه نسبت به تحصیل در دانش آموزان گروه های آزمایش اثربخشی داشته اند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اصلی نوآوری اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و ارائه مدل با استفاده از راهبرد گرانددتئوری است. روش این تحقیق از نظر نتیجه در دسته تحقیقات کاربردی   توسعه ای، از نظر هدف جز تحقیقات اکتشافی و از حیث روش در زمره تحقیقات کیفی مبتنی بر راهبرد گرانددتئوری است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه نوآوری اجتماعی و مدیران سازمان های مردم نهاد است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. پس از پیاده سازی و تحلیل مصاحبه ها، کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. نتایج نشان داد که نوآوری اجتماعی سمن ها توسط شرایط علی (کار گروهی، اعتمادسازی فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و تفکر سیستمی)، دلایل زمینه ای (سیاست گذاری، نگرش ها و سرمایه گذاری)، عوامل مداخله گر (قانونی، سیاسی، سازمانی و منابع مالی)، مقوله محوری (نوآوری اجتماعی سمن ها)، راهبردها (حمایتی، آموزش و توانمندسازی، ارتباطات، مشارکتی و مدیریتی) و پیامدهای (توسعه سمن ها، تحول اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی) تحقق می یابد. نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش از سطح خوبی برخوردار است.

میل به مهاجرت و تحولاتی که در آن در حال وقوع است بیانگر اتفاقاتی است که در تار و پود جامعه در حال وقوع است. هدف این پژوهش مطالعه تمایل به نوع مهاجرت و عوامل پشتیبان آن در میان جوانان می باشد. در این راستا با انتخاب نمونه 376 نفری از جوانان شهرستان آبدانان در استان ایلام این مسئله بررسی شد. نتایج نشان داد فقط 9/8 درصد پاسخگویان طی یکسال گذشته به مهاجرت از این شهرستان فکر نکرده اند. 22 درصد مهاجرت درون استانی، حدود 6/52 درصد بین استانی و حدود 5/16 درصد به مهاجرت از کشور ابراز تمایل کرده اند. در زمینه علل تمایل به مهاجرت از این شهرستان به ترتیب جستجوی کار، کمبود امکانات آموزشی، تفریحی و بهداشتی و آینده نامشخص در این شهرستان سه علت اصلی هم در بین افرادی که تمایل به مهاجرت داخلی و هم در بین افردای که تمایل به مهاجرت بین المللی داشته اند بیان شده است؛ با این تفاوت که در تمایل به مهاجرت بین المللی، دسترسی به آزادی و امنیت (در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قضائی) بیشتر نیز در مرتبه سوم همراه با آینده نامشخص در این شهرستان قرار دارد. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد با کنترل همه متغیرهای پژوهش، احتمال تمایل به مهاجرت بین المللی در بیکاران حدود 90/3 برابر بیشتر از شاغلین است و هر چقدر احساس امنیت (به صورت کلی) افزایش می یابد، تمایل به مهاجرت بین المللی کاهش می یابد. براساس نتایج این مطالعه می توان گفت سیاستگذران می توانند با تلاش برای ارتقای احساس امنیت- اقتصادی، سیاسی، قضایی و اجتماعی- و ایجاد اشتغال پایدار زمینه کاهش تمایل به مهاجرت بین المللی را در جوانان فراهم سازند.

بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی حق بر تحصیل افراد را به رسمیت شناخته و بر تعمیم و گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی تأکید و تصریح کرده است. در این ارتباط دانشگاه ها حسب صلاحیت استقلالی خود در قاعده گذاری وفق ماده نخست قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 16/1/1396 ممکن است، حق مزبور را نقض کرده و منجر به تضییع حقوق شهروندان شوند. یکی از این موارد، مصوبه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 30/5/97 با موضوع اخذ شهریه از دروس جبرانی است که ابطال آن در دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گرفت. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی در صدد نقد و بررسی رأی صادره در این خصوص است. یافته ها بیان گر آن است که دیوان به درستی به این پرونده ورود کرده و به اصدار رأی پرداخته است. در عین حال، قلمرو رسیدگی دیوان، نظارت بر عدم خروج دانشگاه از صلاحیت و عدم وضع مقرره مغایر با قانون اساسی است که مورد توجه و استناد دیوان قرار نداشته است. همچنین، قوانین مورد استناد در دادنامه از اعتبار لازم برخوردار نیستند.

حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.

بیمارستان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی نقش مهمی را در بازگشت سلامت جسمی و روانی جامعه دارد لذا اعمال مدیریت کارآمد در زمان وقوع بحران می تواند در عملکرد مطلوب و بهینه این نهاد تأثیر بسزایی داشته باشد. بیمارستانهای تاب آور با ارائه خدمات مورد نیاز در هنگام حوادث و بلایا نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر و شدت جراحات دارند. لذا این پژوهش با هدف" طراحی مدل ارزیابی تابآوری زنجیره تامین بیمارستانهای دولتی استان یزد با رویکرد تحلیل پوششی شبکه ای" انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است. داده ها از طریق بررسی مقالات نظرات خبرگان حوزه سلامت گردآوری گردیده است .تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل پوششی داه های شبکه ای چند مرحله ای انجام گرفته است. با حل مدل ریاضی درصد کارایی هریک از بیمارستانها بدست آمده است سپس واحدهای کارا و ناکارا مشخص گردیده و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها به تحلیل حساسیت داده ها پرداخته شده است.نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده های شبکه ای ورودی محور نشان داده است که در مرحله (1 و2 ) تنها یک بیمارستان کارا بوده و در مرحله (3 و 4) هیچکدام از بیمارستانها کارا نبوده اند. بنابراین، تنها 7درصد از بیمارستان های مورد مطالعه کارا بوده و پس از تعیین کارایی 4 مرحله و در نتیجه کارایی شبکه، بیمارستانها به ترتیب (از بیشترین کارایی به کمترین کارایی) رتبه بندی شده و در آخر پیشنهاداتی جهت بهبود کارایی بیمارستان ها و تحقیقات آتی ارائه شده است.

مضامین دیوان ناصرخسرو آمیخته با حسرتی عمومی و همیشگی هستند. مسأله این پژوهش چرایی غلبه غم گرایی در اشعار اوست. بدین منظور به روش توصیفی تحلیلی مضامین دیوان این شاعر بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برجسته ترین علل گرایش او به حزن و اندوه، اوضاع اجتماعی و سیاسی آشفته عصر بوده است. آشفتگی هایی از قبیل فساد، استبداد و کژروی های حکام، انحرافات و ریاکاری های منفعت جویانه فقها به موازات بی خبری های عوام، سبب گشته است ضمیر پرسشگر و روح ناآرام ناصرخسرو آزرده و به غم گرایی متمایل شود. یکی از پیامدهای مهم این شرایط، بدبینی ناصرخسرو به کلیت زندگی و به تبع آن شکل گیری نوعی غم گرایی افراطی و زاهدانه در ضمیر او بوده است. او همچنین در خلال شکایات، گاه با ایجاد فضاهای ملی گرایانه اما تاریک و حزن آلود، غم گرایی را عامدانه به مثابه ابزاری برای تحریک مخاطبان برای اصلاح انحراف های اجتماعی به کار گرفته است.

 داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل وفصل اختلافات، در سال های اخیر در حوزه دعاوی مالکیت فکری اهمیت فزاینده ای یافته است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری معمولاً ماهیتی تخصصی، فنی و بین المللی دارند که رسیدگی به آن ها در محاکم عمومی ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. داوری با بهره گیری از کارشناسان مجرب، سرعت بیشتر در رسیدگی، محرمانگی و انعطاف پذیری در روند رسیدگی، گزینه ای مناسب برای حل این دسته از اختلافات به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانین خاص مالکیت فکری مقرره ای صریح در خصوص داوری ندارند، اما قواعد کلی قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی، ظرفیت استفاده از داوری در این زمینه را فراهم کرده اند.در سطح بین المللی، اسناد مهمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، موافقت نامه تریپس، و قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری  نقش اساسی در توسعه داوری در دعاوی مالکیت فکری ایفا کرده اند. این اسناد نه تنها شناسایی و اجرای آرای داوری را تضمین می کنند، بلکه با ارائه ساختارهای منسجم برای رسیدگی، بستر مناسبی برای حل اختلافات فرامرزی فراهم می سازند. با توجه به روند فزاینده جهانی شدن اقتصاد و تجارت، ضرورت هماهنگی نظام حقوقی ایران با اسناد و رویه های بین المللی در زمینه داوری مالکیت فکری بیش از پیش احساس می شود.

مجازات حبس به عنوان شدیدترین نوع مداخله دولت در آزادی های شهروندان، ضمانت اجرای بسیاری از جرائم را در حقوق ایران و انگلستان تشکیل می دهد. قانون گذار ایران، هیچ سازوکار مشخصی برای تعیین کیفر حبس، چه در مرحله تقنین و چه در مرحله قضا، پیش بینی نکرده است. عاملی که موجب شده از این کیفر به نحو زیادی در بیشتر جرائم استفاده شود. درحالی که با توجه به ویژگی های فردی متهم در تعیین مجازات و ضرورت توجه به قاعده تناسب در تعیین کیفر، استفاده از مجازات حبس در جرائم را نیازمند علت موجهه می کند. هدف این پژوهش، به کارگیری ضوابطی مشخص در تعیین مجازات حبس با بهره گیری از مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان است. پژوهش کنونی براساس روش، توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در این راستا با اهداف علمی و عملی، اطلاعات به دست آمده تحلیل می شود.در حقوق انگلستان، مقنن با تفکیک میان جرائم شدید و خشن از جرائم سبک، در بیشتر جرائم از کیفر حبس استفاده نکرده است، بلکه کیفر حبس را با تفکیک مرحله تقنین از مرحله قضا، در مرحله تقنین ناظر به جرائم شدید توأم با ملاحظات ضرورت حمایت از عموم و در مرحله قضا، در قبال مجرمان خطرناک اِعمال می کند. درحالی که در نظام کیفری ایران در بیشتر جرائم، مقنن بدون تفکیک میان جرائم شدید و سبک، به قاضی اجازه استفاده از کیفر حبس داده است. نظر به مشکلات اصل تعیین حداقل مجازات حبس در نظام حقوقی ایران و فواید به کارگیری ضوابط تعیین حبس در حقوق انگلستان، می توان از تجربه این نظام حقوقی با اصلاح مقررات حبس و تعیین سلسله مراتب بین مجازات ها، از مجازات حبس در قبال جرائم خشن با ملاحظات اجتماعی و مجرمان خطرناک و حرفه ای استفاده کرد.

مقدمه: واژه «شهر ایرانی» مقوله ای ابهام آور و درهم تنیده است که پژوهش های متعددی به انحاء مختلف، در ادبیات خود بکار گرفته اند. پرسش اصلی آن است که «آیا آنچه به عنوان «شهر ایرانی» تلقی می گردد، دارای تعریف واحد و ویژگی های ثابت و مشخصی است که بتوان به عنوان معیار تمایز از «شهرهای غیرایرانی» دانست»؟ هدف پژوهش: پژوهش حاضر، به دنبال واکاوی انتقادی دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «شهر ایرانی» با محوریت مفاهیم حاکم بر شهرهای ایران در دوران ماقبل اسلام و ارائه چارچوبی برای تبیین این واژه و کاربرد صحیح تعابیر آن در شرایط مختلف، در ادبیات شهرسازی است.روش شناسی: با روش تفسیری، ابتدا به مرور متون و دیدگاه های صاحب نظران پیرامون «شهر در دوران تاریخی ماقبل اسلام» و انواع تعابیر و تعاریف موجود از این واژه پرداخته شده است. در گام بعد، با تحلیل محتوای دیدگاه ها و استخراج مشخصه های تأثیرگذار بر شکل گیری و تحول شهرهای کهن ایران، تعابیر مختلفِ قابل استنباط از این واژه، بر مبنای مشخصه ها، تلخیص و دسته بندی گردیده است. در مرحله بعد، تعابیر با نگاهی انتقادی، مورد تحلیل و نقد نگارندگان قرار گرفته و در نهایت با بهره گیری از نظریات خبرگان از طریق مصاحبه عمیق، روش نمونه گیری گلوله برفی و با اتکا به شیوه اشباع نظری، ابعاد پنهان مانده از نقدهای نگارندگان تکمیل شده است. یافته ها و بحث: تعابیر استنباط شده بدین شرح اند؛ «شهر ایرانی»؛ «نمادی از نشانه ها و آیین کهن ایرانی»؛ برآمده «از دین و مذهب کهن ایرانی»؛ «دارای سازمان فضایی و عناصر کالبدی مشخص»؛ «دارای اشتراک در عوامل شکل گیری و تحول، همانند موقعیت مکانی یا زمانی خاص». بررسی ها نمایانگر «عدم وحدت و یکپارچگی مفهومی واژه شهر ایرانی» است. نتیجه گیری: هرچند عامل وحدت دهنده و وجه مشترک تعابیر، «فرهنگ و هویت ایرانی» و «تعلق داشتن به ایران و خود را ایرانی دانستن» است، اما این مفهوم «پویا»، «نسبی» و «چند لایه» بوده و به تنهایی نمی تواند تعریف مستقلی را برای شهر ایرانی در خود داشته باشد.

از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.

این مقاله برگرفته پژوهشی از طرح با عنوان «.تدوین سند جامع اقتصاد فرهنگ » با شماره قرارداد 137/ 288746 با حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است. اقتصادِ فرهنگ یکی از حوزه هایی است که ذیل مفهوم «صنایع فرهنگی»، شکل دهنده جهت توسعه اقتصادی در دنیای امروز شده است و تمرکز آن بر نقش خلاقیت مردم (شهروندان) در تولید است. بر اساس دسته بندی سازمان ملل، بخش های مختلف صنایع فرهنگی عبارت از هنر، کتاب، فیلم، نقاشی، فستیوال ها، صنایع دستی، موسیقی، طراحی، پویانمایی و بازی های ویدیویی است. این بخش ها از طریق خلق دارایی های فکری و نیز ایجاد اشتغال تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی منطقه فعالیت خود می گذارند. از این منظر، نقش بالقوه حکومت های محلی، خصوصاً شهرداری ها، در حمایت از رشد این صنایع، نسبت به سایر صنایع پررنگ تر است. پژوهش حاضر باهدف توسعه یک مدل سیاست گذاری مدون و اثربخش برای حمایت شهرداری از رونق اقتصادِ فرهنگ در شهر تهران انجام شده است. جهت گیری پژوهش در وهله اول بنیادی است اما با توجه به الزامات اسناد بالادستی پروژه، خصوصاً برنامه توسعه سوم شهر تهران، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. داده ها که مشتمل بر داده های اولیه (مشاهدات و پرسش های مستقیم) و داده های ثانویه (مطالعه اسناد، تجارب مکتوب و درس آموخته ها) است، با استفاده از استراتژی نشریه مبنایی تحلیل شده اند. این استراتژی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به استخراج الگوی نهفته در داده ها می پردازد. الگوی استخراج شده از این مراحل، مشتمل بر مقوله محوری، علت ها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و درنهایت پیامدها می شود که به صورت مدل پارادایمی ارائه شده است. علاوه بر استخراج الگو، با استفاده از مدل SWOT، نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی اثرگذار بر سیاست ها) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل بیرونی اثرگذار بر سیاست ها) از بطن مصاحبه ها واکاوی و پیشنهاد های راهبردی بر مبنای آن ها نیز ارائه شده است. راهبردهای پیشنهادی حول چهار محور اصلی بسترسازی، تسهیل گری، آموزش و درآمدزایی تدوین شده است. با توجه به رویکردهای مختلف توسعه یافته نسبت به مقوله اقتصادِ فرهنگ، رویکرد غالب برای رونق این حوزه و نیل به وضع مطلوب، رویکرد اقتصادی است. ویژگی های اصلی این رویکرد، تأکید بر کارکردهای اقتصادی صنایع فرهنگی مانند خلق ثروت و یا ابعاد اقتصادی آن مانند رشد اقتصادی است.

تاثیر حاکمیت اراده طرفین دعوی از یک سو و اختیارات دادرس از سوی دیگر واجد آثار متعددی در روند رسیدگی ها در دادگاههای حقوقی است. دادرسی مدنی شامل مقاطع و مراحل مختلفی است؛ یکی از مقاطع دادرسی مدنی مقطع سنجش ادله وسیله دادرس است. در این مقطع، دادرس به اداره قضایی دلایل اقامه شده وسیله اصحاب دعوی می پردازد. اقامه دلیل، حق و تکلیف اصحاب دعواست و اداره قضایی ادله اختیار و تکلیف دادرس است. دادرس، در مقام اداره دلایل در بدو امر تشریفات اقامه دلیل و سپس کمیت و کیفیت دلایل و توان اثباتی آنها را مورد سنجش قرار می دهد. مساله قابل توجهی که در این مقطع از دادرسی مطرح می گردد اعتبار تراضی بر امکان اثبات ادعا با دلیل مورد توافق طرفین دعوی و یا عدم امکان اثبات ادعا با دلیلی است که اصحاب دعوی بر عدم قابلیت اثبات دعوی با آن دلیل توافق نموده اند. بمنظور دستیابی به پاسخ این مساله، شناسایی نظام ادله در دادرسی مدنی و همچنین امری یا تخییری بودن شمار ادله اثبات دعوی موضوعیت دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است و نتایج پژوهش مثبت آن است که توافق در خصوص انحصار ادله در نظام حقوقی ایران و فرانسه صحیح و معتبر می باشد و بر این مبنا می توان ادله اثبات دعوی را به ادله تخییری و ادله تحمیلی تقسیم نمود.

مهاجرت دوم مسلمانان به حبشه، ازجمله وقایع مهم در تاریخ صدر اسلام به شمار می رود. بنا به توصیه پیامبر(ص)، سرپرستی مهاجران در این عرصه مهم فرهنگی و سیاسی، بر عهده جعفربن ابی طالب(ع) بوده است. بر اساس مستندات معتبر تاریخی، صفات والای شناختی و رفتاری نیک این صحابه نبوی، در دستیابی مسلمانان به دستاوردها ی مهم و بنیادی، نقشی کلیدی داشته است. بدین جهت، پژوهش پیش رو با رجوع به منابع تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است: در چشم انداز متون تاریخی، مهم ترین ویژگی های شناختی و رفتاری بروزیافته از جعفربن ابی طالب(ع) در مجلس نجاشی چیست؟ برایند تحقیق حاضر این است که اموری همچون: زمان شناسی و درک موقعیت، دین شناسی و دشمن شناسی، برخورداری از صبوری، بردباری و شجاعت، و بهره گیری از توان خطابه و سخنوری، از مهم ترین ویژگی های شناختی و رفتاری بروزیافته از جناب جعفربن ابی طالب(ع) در مجلس نجاشی محسوب می شوند.