درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگی­های ظاهری و مرئی بدن است که به کمک معرف­های کنترل وزن (از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو)، دستکاری پزشکی (جراحی بینی و پلاستیک) و میزان اهمیت دادن به مراقبت­های بهداشتی و آرایشی (استحمام روزانه، آرایش مو، آرایش یا اصلاح صورت، استفاده از عطر و ادوکلن و دئودورانت زیر بغل، آرایش ناخن و لنز رنگی برای خانم­ها)، به شاخصی اساسی تبدیل شده است. سرمایه ی فرهنگی، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی معاصر، از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه ی فرهنگی به تمرکز و انباشت انواع مختلف کالاهای ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در اختیار گرفتن این کالاها و همچنین، استعداد و ظرفیت فرد در شناخت و کاربرد این وسایل گفته می­شود. از نظر بوردیو، سرمایه فرهنگی به سه بعد سرمایه ی فرهنگی درونی شده، سرمایه ی فرهنگی عینی و سرمایه ی فرهنگی نهادینه شده، قابل تفکیک است. در این پژوهش با بهره­گیری از نظریه ی «بوردیو» و «گیدنز» به بررسی تجربی فرضیه ی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و مدیریت بدن پرداخته شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه با حجم نمونه ی 402 نفر از جوانان (دختر و پسر) 15-29 ساله ی ساکن در شهر گیلان غرب انجام شد. نمونه­ها با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش با استفاده از آماره­های توصیفی و استنباطی نشان می­دهد که میانگین سرمایه فرهنگی (3.37 از 5) بیشتر از میانگین مدیریت بدن (2.82 از 5) است. این اعداد بیانگر آن است که میزان مدیریت بدن و سرمایه ی فرهنگی در جامعه ی مورد مطالعه در حد متوسط است. مقایسه ی ضرایب همبستگی نشان می­دهد که سرمایه ی فرهنگی در بین دختران (335/0) بیش از پسران (298/0) است. همچنین، نتیجه ی رگرسیون خطی چند متغیره ی متغیر­های مستقل با مدیریت بدن (دختران و پسران) نشان می­دهد که از میان متغیر­های مستقل (سرمایه ی فرهنگی تجسم یافته، عینیت یافته و نهادینه شده) در مدل رگرسیونی بین پسران، تنها متغیر سرمایه ی فرهنگی عینیت یافته در مدل نهایی باقی مانده است. مقایسه ی بتاها نشان می دهد که میزان تاثیرگذاری متغیر سرمایه ی فرهنگی عینیت ­یافته (294/0) است، اما در رگرسیون خطی چند متغیره ی دختران، سرمایه ی فرهنگی عینیت یافته و تجسم یافته با ضرایب بتای (202/0 و 164/0)، به ترتیب، قویترین و ضعیف­ترین رابطه را با متغیر وابسته ی مدیریت بدن دختران نشان می دهد.

"در این پژوهش، تاثیر آموزش مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خوبسنده گی بر کارگرد تحصیلی دانش اموزان بررسی شده است. 280 دانش آموز سال اول دبیرستان از دو مدرسه ی دخترانه و پسرانه ی شیراز انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه گواه، آموزش مستقیم، یادگیری هم کارانه، و یادگیری مستقل جای گرفتند. در طول دوره ی آزمایشی، گروه گواه هیچ گونه برنامه ی آموزش ... "

این پژوهش به منظور اثر بخشی برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی بر هویت شغلی مغشوش دانشجویان دختر انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل می داد. روش نمونه گیری داوطلبانه بود و11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه کنترل قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت شغلی دایلاس بود. این پژوهش یک طرح نیمه تجربی بود. در این پژوهش از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی بر هویت شغلی مغشوش دانشجویان دختر در سطح 5% معنادار بوده است. همچنین برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی در سطح 05/0 باعث کاهش نمرات افراد در گروه آزمایش گردید وموجب تبدیل آن به هویت شغلی موفق گردید.

مکان علاوه بر بعد مادی، از بعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد می کند. بواسطه این احساسات، نوعی تعلق به مکان در افراد ایجاد شده که منجر به شکل گیری هویت مکانی می شود. این نیروی معنوی حس مکان نامیده می شود. سازماندهی سیاسی فضا نیز عبارت از فرآیندی است که طی آن بخشی از سطح زمین که توسط مرز محدود شده، برای ایفای نقش های سیاسی سازماندهی می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل برخی تنش های رخ داده در نتیجه فرآیند سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس جهانی به بررسی روابط متقابل این فرآیند و احساس مکانی با تاکید بر نقش احساس مکانی در امر سازماندهی سیاسی فضا می پردازد. متغیر وابسته پژوهش، سازماندهی سیاسی فضا و متغیر مستقل، احساس مکانی است. سوال اصلی نیز این است که آیا مولفه احساس مکانی تاثیری در اجرای فرآیند سازماندهی سیاسی فضا دارد؟ در بیان فرضیه تحقیق، به نظر می­رسد بین دو متغیر سازماندهی سیاسی فضا و احساس مکانی ارتباطی متقابل وجود داشته و احساس مکانی نقش کلیدی در انجام فرآیند سازماندهی سیاسی فضا دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد احساس مکانی از مولفه های کلیدی در سازماندهی سیاسی فضاست که ارتباط متقابلی بین آنها وجود دارد. به این ترتیب که نه تنها احساس مکانی، زیربنای سازماندهی سیاسی فضاست، بلکه نحوه انجام سازماندهی سیاسی فضا نیز در کیفیت احساس مکانی افراد تاثیر داشته و می تواند موجب تحریک احساسات آنان در جهت منفی و یا مثبت باشد.

حقوق تعهدات، چهارراه بلکه شاه راه حقوقی خصوصی، است، بنابراین شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات نیز مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفا مطالباتش چه می تواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفا تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.

کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاست ها از کجا می آیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخ های مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکه ای از جمله جدیدترین چارچوب های پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل می داند. رویکرد تحلیلی شبکه های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را می دهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل می گیرند، خروجی های سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان می دهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند می خورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکه ها، ابعاد طیف شبکه های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکه ها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر می تواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاست های دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه های سیاستی که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق « اوفوا بالعقود » را بر مقید « اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » حمل کرده و آیه را مربوط به مورد خاص دانسته اند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیة اوفوا بالعقود عام است و مورد مخصص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.

وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، می توانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایه وکالت بلاعزل ممکن می شود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل می تواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلاً موکل می تواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمی تواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در این صورت عقد مزبور منفسخ می شود. برای جلوگیری از این اقدامِ موکل، شرط «عدم اقدام منافی با مورد وکالت از سوی موکل» به کار می رود. مقاله پیش رو با هدف بررسی جواز این شرط و با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به بحث درباره شرط مذکور اختصاص دارد. دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شرط اسقاط حق اقدام منافی با مورد وکالت، از نظر مشهور فقها و حقوقدانان از قبیل حکم است و سلب آن جایز نیست؛ اما اگر شرط مذکور به صورت التزام به عدم اقدام منافی با مورد وکالت تبدیل شود، بلااشکال است و همان نتیجه را خواهد داشت.

مسئلة تطابق ذهن و عین نه تنها حکمای اسلامی را به خود مشغول ساخته، بلکه در میان فلاسفة غرب نیز معرکة آراء بوده است. از جمله نظریاتی که ذیل این بحث مطرح شده، نظریة وجود ذهنی بین فلاسفة متأخر و نظریة شبح در بین متکلمان است . طرح این نظریه، ثمرة پرسش هایی است که متکلمان در ارتباط با چگونگی وجود ماهیات اشیا در ذهن مطرح میساختند. کنجکاوی متکلمان دراین زمینه، سبب پیدایش نظریة اضافه و نظریة شبح در بین آنان گردید. در میان فلاسفة اسلامی، اولین کسی که نظریة شبح را جداگانه مطرح و نقد کرده، علامه طباطبایی (ره) است. در این مقاله پس از نقل مقدمهای کوتاه، تطابق عین و ذهن در معرفت شناسی اسلامی بررسی می شود، سپس نگارنده به تبیین نظریة شبح از دیدگاه علامه طباطبایی میپردازد. لزوم سفسطه و به وجود آمدن دور، اشکالاتی است که علامه بر پیکر این نظریه وارد میسازد. نگارنده با نقد هر یک از آنها، زمینه را برای تقویت نظریة شبح فراهم ساخته و با نقل نقدهایی بر نظریة حکما، به تأییدات خود بر نظریة شبح می افزاید.

اصلاحات، بر خلاف انقلاب و استحاله که قصد براندازى دارند، حل مشکلات و رفع نارسایى‏هاى یک نظام را با روشهاى قانونى دنبال مى‏کند. مشخصه‏هاى حرکت اصلاح‏طلبانه موجود، شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» است. اهداف جنبش دوم خرداد، تثبیت حقوق و آزادى‏ها و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بود؛ تثبیت اسلامیت و جمهوریت نظام در کنار یکدیگر و امکان حاکمیت توأمان دین و دموکراسى بود.

در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .