آموزش: تحلیل گفتمان خبر
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰٬۵۲۱ تا ۳۰٬۵۴۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
نقد و بررسی آموزه قانون طبیعی از آغاز مسیحیت تا پایان قرون میانه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
با توجه به عدم پیشینه مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم درباره کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزه قانون طبیعی در غرب به ویژه در دوره مسیحیت بررسی شود؛ زیرا در آن دوره، بیشترین توجه به ملاک های دینی می شده است. تحولات دکترین قانون طبیعی در دوره مسیحیت در غرب را می توان به شش مقطع اصلی دسته بندی کرد. این مقاله، ابتدا به نقد و بررسی این آموزه در دو مقطع اول مسیحیت؛ یعنی دوره پدران کلیسا و قرون میانه می پردازد. آنگاه 13 نکته انتقادی با عناوین انتقادات مشترک و مختص را بیان می کند. این انتقادات با توجه به مبانی عقلی در اندیشه اسلامی بیان شده است. دسته اول، انتقاداتی است که به طور مشترک بر همه اندیشمندان دو دوره اول مسیحیت در مساله قانون طبیعی وارد است و دسته دوم، گزاره هایی انتقادی است که به طور مجزا به محتوای فکری هر یک از آنها در این مساله مربوط می شود.
سیدحسنی در خطبه البیان، از سند تا متن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار، به موضوع سید حسنی در خطبة البیان می پردازد که در دو محور سندی و متنی سامان یافته است. در محور اول، سند خطبه، بررسی شده و بدین منظور، نظرات مخالفان و موافقان بیان شده است. نظرات مخالفان در سه بخش بیان شده است؛ بخش اول: ضعف رجال حدیث که در این بخش، جد طوق و عبدالله بن مسعود ارزیابی می شوند؛ بخش دوم: ارسال حدیث و بخش سوم: عدم نقل حدیث در منابع دست اول که دلیل بر عدم اعتبار آن دانسته شده است.
نظرات موافقان نیز در دو بخش: دفاع از ابن مسعود و اعتنای علما به این خطبه ذکر می شود. محور دوم مقاله نیز به بررسی متن این خطبه می پردازد و خواهد آمد که برخی از دانشمندان، متن خطبه را دچار اشکالات فراوان دانسته و آن را رد کرده اند و عده ای دیگر نیز در پذیرش خطبه، قائل به تفصیل شده اند.
مقایسه تطبیقی شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر بابل با نقاط شهری کشور با تاکید بر شهر سالم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقوله مسکن، امروزه نه تنها به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان هویت، امنیت و منبع سرمایه در بین ساکنان یک شهر مطرح است. این مقوله که نقش تعیین کننده ای در شکل گیری شهرها داشته، از لحاظ شاخص های اجتماعی دچار مشکلات عدیده ای، همچون کوچکتر شدن مساحت زیربنا، کمبود اتاق در واحد مسکونی، کمبود سرانه فضای فرد در خانه یا واحد مسکونی(کمتر از 8 متر مربع)، بد مسکنی، بی مسکنی و غیره شده است.از طرف دیگر،شایان ذکر است که سالم بودن مسکن از ابعاد مختلف نقش مهمی در آسایش روحی و روانی ساکنان دارد. بنابراین، شناخت شاخص های مسکن سالم و تلاش در جهت تحقق سکونتگاه مطلوب، امر مهم در بحث شهر سالم و توسعه پایدار شهری است.
این پژوهش از نوع « کاربردی- توسعه ای» و روش تحقیق آن « توصیفی- تحلیلی» است و در پاسخ به این پرسش که وضع کنونی مسکن در شهر بابل در مقایسه با نقاط شهری کشور و شرایط مطلوب شهر سالم چگونه است؟ و با هدف دست یافتن به ضوابط عملی شهر سالم در احداث واحد مسکونی، اقدام به بررسی وضع کمی و کیفی مسکن در شهر مورد مطالعه و نقاط شهری کشور در طی سال های 85-65 پرداخته است.
نتایج مقایسه ای شهر بابل با نقاط شهری کشور، حاکی از آن است که این شاخص ها در طی این مدت روند رو به بهبودی داشته و وضعیت این شاخص در شهر بابل، بهتر از نقاط شهری کشور بوده است. نتایج امر در مقام مقایسه با شرایط مطلوب شهر سالم، حاکی از آن است که شرایط بخش مسکن شهری در کشور ما، اگر چه در اندازه هایی فراتر از بسیاری از جوامع است، اما در بسیاری از ابعاد نسبت به شرایط مطلوب شهر سالم از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار نیست.
واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
59 - 66
حوزههای تخصصی:
حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ضمانت اجراست ،لکن این ماده با چالشهایی مواجه است که مقاله ی پیش رو در صدد بررسی آنها است.از جمله ی چالشها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج،زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی تحلیلی است و حاصل مقاله مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیر قانونی گردد.
تأثیر قاعده فقهی نفی سبیل بر روابط بین المللی مسلمانان
حوزههای تخصصی:
قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان قاعده معروف و مشهوری است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و فقها در استدلال به این قاعده احکام زیادی را استنباط کرده اند. این قاعده فقهی از هر نوع روابط، انعقاد قرارداد و معاهده ای که موجب سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی شود ممانعت نموده و حاکمیت خود را بر آن اعمال می کند. نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه است و تعارضی بین آنها مستقر نمی شود ولی این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومی) تخصیص پذیر است. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد. زمانی که مساله فردی است مرجع تشخیص مصلحت شخص مکلف است ولی وقتی مورد کلی و عمومی است مرجع تشخیص مصلحت، حاکم جامعه اسلامی با بهره مندی از عرف خاص(کارشناسان) است.
شرکت دولتی: چرا شرکت؟ چرا سهامی؟ چرا خاص؟
حوزههای تخصصی:
واکاوی اصطلاح «سَبْعَ طَرائِق» در آیه هفدهم سوره مؤمنون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعبیر «سَبْعَ طَرائِق» در آیه 17 مؤمنون که فقط یک بار در قرآن به کار رفته است عموماً به «سَبْعَ سَماوات» یا «هفت راه بالای سر» تفسیر شده که زمینه ساز ظهور شبهاتی شده است. توجه حصرگرایانه به یک معنا و غفلت از دیگر معانی کلمات این ترکیب و عدم توجه به سیاق آیه و واژگانِ همنشین، احتمالاً منشأ چنین دیدگاهی است. نظر به اینکه واژگان «سَبْع، طَرائِق و فَوْق» به ترتیب به معانی دیگری چون «تکثیر و مبالغه» و «اصناف و شیوه ها» و «فوقیت مکانتی و فزونی» استعمال شده اند، با توجه به این معانی و سیاق آیات قبل و بعد، دو احتمال قابل ارائه است؛ یکی اینکه مراد از «سَبْعَ طَرائِق» هفت طریقه وجودی در طی خلقت انسان و تکمیل آفرینش او باشد. دیگر آنکه فراتر از خلقت انسان، آفرینش دیگر اصناف و گروه های فراوان از موجودات عالم، اراده شده باشد. قبول هریک از دو نظر، ترادف «سَبْعَ طَرائِق» با «سَبْعَ سَماوات» را نفی می نماید. از این رو، لازمه فهم دقیق و صحیح واژه ها و جمله های قرآنی، توجه به همه وجوه معنایی کلمات در یک ترکیب، واژگان همنشین و بافت کلام است.
ارزیابی عملکرد مدلهای ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار
حوزههای تخصصی:
این تحقیق، در جستجوی مدل ارزشگذاری میباشد که ارزش های حاصل از آن بیشترین تشابه را با ارزش های بازار شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این راستا شش مدل ارزشگذاری؛ گوردن، تنزیل سود تقسیمی دو مرحله ای، تنزیل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران، ارزش فعلی تعدیل شده، نسبت قیمت به عایدات و عایدات پسماند مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه ارزش بازار یک شرکت در طی سال ثابت نمی باشد و تغییر مینماید سه متغیر جایگزین برای ارزش بازار تعریف گردیده است. این متغیرهای جایگزین عبارتند از: کمترین بیشترین ها، بیشترین کمترینها و متوسط ارزش بازار در طی یک سال. دقت مدلها بر مبنای معیار میانه درصد قدر مطلق خطامورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور آزمون وجود تفاوت معنی دار بین میانه قدرمطلق خطای مدل های مختلف از آزمون ناپارامتریک مجموع رتبه های ویلکاکسن- من ویتنی استفاده گردیده است. نتایج بررسیها نشان میدهد که در سطح اطمینان 95% مدل نسبت قیمت به عایدات صحیح ترین تخمینها را از قیمت بازار ارائه میدهد در حالیکه مدل های عایدات پسماند و تنزیل جریانات نقد دارای کمترین دقت میباشند. این نتایج بطور کلی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا در تضاد میباشند.
سیاست جنایی در قبال مواد مخدر(اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات)
حوزههای تخصصی:
الگوی ساختار خانوادة مطلوب از دیدگاه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نهاد خانواده از ارکان حیاتی هر جامعه ای به شمار می آید. این نهاد، تغییرات گوناگونی را به لحاظ ساختاری در دوره های مختلف تجربه کرده است. هر جامعه ای برای تنظیم و کنترل این نهاد حیاتی، می بایست شاخص های الگویی را برای خود ترسیم کند تا بتواند در اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، راه مناسب را برگزیند و شرایط و احوال اجتماعی خود را سامان بخشد. متون دینی ـ اسلامی منبعی غنی از معارف اند که توانایی راهبری برای رسیدن به این شاخص ها را در اختیار دارند. در این مجال خواهان نزدیک شدن به الگوی مطلوب خانواده هستیم. به لحاظ روش شناسی، از ادلة نقلی و عقلی سود جسته ایم. مجموع ادلة نقلی و عقلی ما را به سمت شکل سومی از الگوی خانواده رهنمون می سازد؛ هر چند این الگوی به خانوادة هسته ای نزدیک تر است.
مروری تحلیلی بر زمینه ها وعوامل انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران که در نخستین گام با تغییر رهبری و مدیریت کشور تحقق یافت ‘ حکومت اسلامی را به عنوان بهترین جایگزین ‘ مطرح نمود ‘ و الگوی اسلامی آن را بر مبنای سیره پیامبر (ص)و امام علی (ع) قرارداد .برجستگی انقلاب اسلامی ایران این بود که در عصر سکولاریسم ‘ در چارچوب تعلیمات دین ‘ لحظه به لحظه ادامه یافت و ((انقلاب به نام خدا )) نام گرفت . این نوشتار ‘ پیش زمینه های فکری انقلاب اسلامی را برخاسته از اندیشه سیاسی اسلام میداند که دستمایه شورانگیز و الهی این حرکت قرار گرفت ‘ و این رمز صبغه ((اسلامی)) انقلاب بود و چنین نبود که بعدأ اسلامی شد و یا پدیده ای وارداتی بود . زمینه های تاریخی و تجربی تاریخ معاصر ایران یکی از تجربه های سودمند در ذهنیت رهبری فقید انقلاب و خاطره مردم آگاه ایران شد ‘ تا مشی سیاسی حفظ سلطنت و اصلاح رفرمیستی آنرا واهی بداند و عزم را بر ریشه کن کردن ظلم و فساد ‘ جزم نماید . سرانجام این نوشتار ‘ به حضور سرنوشت ساز و گسترده مردم ‘ رهبری قاطع امام ‘ و انگیزش اسلام ناب ‘ اشاره دارد .
مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشه ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود.
مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعده منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره های مختلف، همواره با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی شود. به طوری که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال 1361 و 1370حذف شد و سپس در سال 1392 مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانون گذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است.
سیمرغ در ادبیات عامیانه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیمرغ مشهورترین پرنده اساطیری ایران است که نامش در داستان ها با زال و سرنوشت او و خاندانش پیوند خورده است. او در شاهنامه و آثار هم سنگ با آن در نقش حکیمی رازآگاه که از اسرار قدسی با خبر است ظاهر می شود، ولی در اغلب متون پس از شاهنامه، خصوصاً در متون حماسی این نقش قدسی و روحانی کم رنگ شده و نقش های محسوس و ظاهری جای آنها را می گیرد. ادبیات عامیانه ایران نیز یکی از بخش هایی است که نام و شخصیت سیمرغ در آن به صورت های گوناگون منعکس شده، اما تاکنون کمتر بدان توجه شده است. به همین جهت نویسنده در این پژوهش بر آن شد تا با بررسی شخصیت سیمرغ در آثار داستانی ادب عامه ویژگی های این پرنده اساطیری را یافته و تفاوت های آن را با ادب رسمی نشان دهد؛ که نتیجه پژوهش نشان می دهد او در آثار حماسی ویژگی های متفاوت و گاه متضادی دارد. سیمرغ دیگر آن پرنده اساطیری و باشکوه قبلی نیست، بلکه عابدی دائم الذکر است که فکر می کند درخواست زال و خاندانش فرصت عبادت خداوند را از او می گیرد، با این وجود در حوادث زیادی وارد می شود، زیرا پهلوانان نیز پهلوانان قبلی نیستند و نه در بزنگاههای حوادث و مشکلات فراانسانی و لاینحل، بلکه برای هر کاری دست به دامان سیمرغ می شوند. در سایر آثار مربوط به ادب عامه نیز، اسطوره سیمرغ همچون آینه ای است که دگرگونی نوع تفکر فارسی زبانانی را منعکس می کند که این اسطوره را در داستان های خود بازگو کرده اند.
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مبتلابه و مورد اختلاف بین محاکم حقوقی، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه اماکن استیجاری مشاع به درخواست یک یا چند نفر از مالکین می باشد. این موضوع در جایی که عین مستأجره، یک ملک تجاری باشد، به دلیل وجود عواملی همچون حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی برای مستأجر، پیچیدگی های بیشتری دارد. با فرض امکان صدور حکم تخلیه عین مستأجره، نحوه اجرای حکم صادره نیز از دیگر موضوعات قابل بحث می باشد که همگی با سکوت قانونگذار همراه گردیده است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظرات مختلف، با توجه به قواعد حقوقی و نیز ملاک مقررات قانونی مشابه، حکم قضیه در فروض مختلف با توجه به رویه قضایی، بیان گردد.