تحقیقات مالی

هدف از انجام تحقیق حاضر رتبه بندی عوامل مالی موثر در سطح جامعه آماری مورد مطالعه یعنی بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد، مدارک، مصاحبه با کارشناسان و بویژه پرسشنامه و از تکنیک TOPSIS برای تجزیه وتحلیل و تبیین مدل هدفگذاری تحقیق بهره گفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که به ترتیب نسبت قیمت بر درآمد، سیر تاریخی قیمت سهام، عایدی هر سهم و میزان بازدهی دارایی‌ها بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت سهام دارا میباشند. در پایان مقاله نیز بحث و مقایسه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده، ارائه گردید.

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش‌های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت‌ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل56 شرکت دردوره زمانی سال‌های79-1383 است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت‌های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه‌اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت‌ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

این تحقیق، در جستجوی مدل ارزشگذاری می‌باشد که ارزش های حاصل از آن بیشترین تشابه را با ارزش های بازار شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این راستا شش مدل ارزشگذاری؛ گوردن، تنزیل سود تقسیمی دو مرحله ای، تنزیل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران، ارزش فعلی تعدیل شده، نسبت قیمت به عایدات و عایدات پسماند مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه ارزش بازار یک شرکت در طی سال ثابت نمی باشد و تغییر می‌نماید سه متغیر جایگزین برای ارزش بازار تعریف گردیده است. این متغیرهای جایگزین عبارتند از: کمترین بیشترین ها، بیشترین کمترین‌ها و متوسط ارزش بازار در طی یک سال. دقت مدل‌ها بر مبنای معیار میانه درصد قدر مطلق خطامورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور آزمون وجود تفاوت معنی دار بین میانه قدرمطلق خطای مدل های مختلف از آزمون ناپارامتریک مجموع رتبه های ویلکاکسن- من ویتنی استفاده گردیده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95% مدل نسبت قیمت به عایدات صحیح ترین تخمین‌ها را از قیمت بازار ارائه می‌دهد در حالیکه مدل های عایدات پسماند و تنزیل جریانات نقد دارای کمترین دقت می‌باشند. این نتایج بطور کلی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا در تضاد می‌باشند.

در دنیای پر رقابت امروز، دو موضوع بیش از هر چیز برای مدیران و سهامداران اهمیت یافته است: 1) مدیران درصدد افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع مالی شرکت بوده و 2) سرمایه گذاران نیز درصدد کسب بازدهی بلند مدت از سرمایه گذاری خود می‌باشند. این تفکر و انگیزه ی افزایش بهره وری در مدیران، نتیجه ی مستقیم حضور نسل جدیدی از سرمایه گذاران با انتظارات بازدهی بالاتر می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هم میتواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بازده مناسبترکمک نموده و هم راهنمای مدیران امروز در افزایش بهره وری باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با انگیزه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای حسابداری(سود هر سهم و بازده واقعی سهام) در گروه فلزات اساسی در دوره زمانی 86- 1384 که می‌تواند دیدگاه مدیران و سهامداران در چارچوب دلایل فوق را تشریح نماید، بررسی گردد. در نهایت، ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های مورد بررسی، استاندارد گردد تا عملکرد آنها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند. روش آزمون فرضیه‌های تحقیق، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد. با بررسی فرضیه‌های تحقیق مشخص گردید بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص‌های حسابداری رابطه معنادار وجود ندارد. با انجام عمل استانداردسازی بر روی ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای هر شرکت، مشخص شد شرکت کالسیمین قویترین و شرکت فولاد خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه‌ی خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می‌شود. استفاده‌ی بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحبکار افزایش دهد. هدف این مقاله، شناسا یی عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی، می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه،داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیر‌های صلاحیت حرفه‌یی، کیفیت کار انجام شده، مراقبت حرفه‌یی و سطح ریسک ذاتی توسط حسابرسان داخلی، رابطه‌ی مثبت معناداری با اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد آنان دارد.

در این مقاله سعی بر آن است که نیمه‌واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن با واریانس و بتای معمولی مقایسه شده و مشخص گردد که آیا معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه ‌واریانس و بتای محاسبه شده براساس آن) بر معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتای معمولی) ارجحیت دارد یا خیر؟ بدین‌منظور داده‌های هفتگی 55 شرکت نمونه، طی یک دوره 6 ساله (از ابتدای سال 1378 تا انتهای سال 1383) جمع‌آوری گردید و آزمون‌های مورد نیاز بر روی آن صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که از بین معیارهای ریسک، معیارهای‌ ریسک نامطلوب بر معیارهای رایج ریسک برتری دارد.