درخت حوزه‌های تخصصی

لایزال الشعر الکویتی المعاصر-بکثیر من تفاصیله وخصوصیاته- خافیاً على کثیر من العرب، فضلاً عن غیرهم. وما هذه المقاله إلاّ جانب من الجوانب الکثیره للشعر الکویتی المعاصر الذی استطاع أن یخترق الحدود ویسافر إلى أنحاء کثیره فی المعموره، بشکل عام، وفی البلاد العربیه، بشکل خاص. تتناول المقاله قصیده طویله، أو بالأحرى، ملحمه شعریه، ولکنها غنائیه، و هی (مذکّرات بحّار)، لواحد من شعراء الکویت المعاصرین والمقتدرین، ألا وهو الشاعر محمد الفایز. تتناول المقاله تلک المذکّرات بالعرض والتحلیل فتقف فی عدّه مواضع ثم تتعرض لبعض الجوانب النقدیه فیها فتناصر الفایز حیناً وتعارضه أحیاناً وذلک فی أسلوب یقوم على رصد المعانی واستقراء الأفکار. الموضوع الذی تُرکِّز علیه المذکّرات هو الحیاه الیومیه للبحّار القدیم الذی کان البحر مصدر رزقه فکان علیه أن یصارع أهواله. فقد سایر الفایزُ البحّارَ فی رحیله لصید اللآلئ بالغوص علیها ووصفَ أحاسیسه اتجاه مصاعب البحر وأخطاره وعاد معه إلى بیته فعرّفنا بحاله عائلته المزریه والفقر الذی کانت تعانیه، فیما هو یحمل الدرر والعقیان للآخرین، الذین کانت عائلته أحقّ منهم بها. المذکرات هی تجربه شعوریه عامّه حاول الفایز تحویلها إلى تجربه ذاتیه عندما تقمّص شخصیه البحّار وکان الراوی لمذکراته، وظهرت معاناه الشاعر للتجربه من خلال العروض التی قدّمها الفایز لأحوال البحّار المختلفه بتفاصیلها الدقیقه. وقد استطاع الفایز توظیف العنصر العاطفی على أحسن وجه فنرى صدق العاطفه وقوّتها، إذ استعان بالعواطف الإنسانیه العامه التی أکسبت مذکّراته بعداً عالمیاً وامتداداً بلا حدود، فلیس فی المذکّرات عواطف أو مشاعر قومیه أو إقلیمیه أو وطنیه. وقد أکثر الفایز، من أجل رسم الصور المناسبه القریبه من ذهن القارئ، أکثر من استعمال الأسالیب البیانیه، وخاصه الاستعاره المکنیه والتشبیه المرسل والتشبیه البلیغ. کما استعمل صیغ المتکلّم کثیراً، فی الأفعال والضمائر، لأنه کان البحّار الراوی ولم یستعمل صیغ الغیبه إلاّ فی مواضع نادره.

تعریف جایگاه جدید برای نقش آفرینی حریم پایتخت در فرایند توسعه ی منطقه ی کلانشهری تهران در کنار معضلات ساختاری در زمینه های ساخت و ساز، تصرف های غیرقانونی و بخشی نگری مدیریت حاکم بر آن، سبب شده که مدیریت وضعیت کنونی در کنار ارائه تصویری از روند تحولات آینده، در کانون توجه محافل علمی و اجرایی قرار بگیرد. آینده نگری تحولات جمعیت و گسترش سکونت گاه های غیررسمی، یکی از اولویت هایی است که نه تنها خود به تنهایی محور بسیاری از جلسات و مطالعات شده است، بلکه تحقق پذیری برنامه های راهبردی مدیریتی نیز تا حدود زیادی به شناسایی و ارزیابی روندهای بلندمدت آن بستگی دارد، به همین اعتبار تهیه ی این مقاله در دستور کار قرار گرفت تا بتوان از رهگذر آن با ارائه مدلی از آینده نگری روند تحولات اسکان های غیررسمی در حریم پایتخت، بحثی هرچند مقدماتی در این رابطه آغاز کرد. هدف اصلی این مقاله، ورود مقدماتی به آینده نگری تحولات اسکان های غیررسمی در حریم تهران و ارائه راهبردهای مدیریتی است، نوع تحقیق، اسنادی – تحلیلی بوده و برای تدوین آن از انواع منابع و مستندات رسمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که در سناریوی خوش بینانه نیز شاهد تداوم روند رشد جمعیت و به تبع آن تداوم برخی معضلات در زمینه هایی همچون تصرف ها و تفکیک های غیرقانونی زمین، ساخت و سازهای غیررسمی و گسترش سکونت گاه های خودرو خواهیم بود، بنابراین جدیت اراده ی ملی به ارتقای موضوع حریم در نظام تصمیم گیری، به کارگیری ساختار مدیریتی فراگیر و مختص حریم در سطوح کلان و میانه در کنار بازبینی قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های فضایی- عملکردی و ارائه ی ساختار مدیریتی یکپارچه از جمله سیاست هایی است که می تواند به تعدیل وضعیت و کاهش اثرات منفی در کنار توانمندسازی امکانات مادی و انسانی موجود در این حوزه بپردازد.

قراردادهای دولتی به لحاظ حجم و ارزش بالا مورد توجه فعالان اقصادی و تجار بخش خصوصی است. قراردادهای دولتی همانند دیگر قراردادها باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد. افزون بر این، ماده 79 قانون محاسبات عمومی شرط دیگری را برای انعقاد معاملات دولتی مقرر کرده است که براساس آن انجام معاملات دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده باشد و ضوابط مزایده و مناقصه نیز در قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتی که برای دستگاه های دولتی خاص وضع شده، آمده است. با وجود این، قانون گذار درباره نقش برخی شرایط در تشکیل و انعقاد قراردادهای دولتی ساکت است. همین امر موجب شده، که ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ از جمله این که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و قواعد خاص مندرج در مقررات مخصوص معاملات دولتی، ایجاب در قراردادهای دولتی چه هنگامی صادر می گردد و در نتیجه، زمان انعقاد قرارداد چگونه خواهد بود؟ تعیین دقیق زمان صدور ایجاب و زمان انعقاد قرارداد با توجه به حجم وسیع معاملات دولتی و حفظ حقوق طرفین قرارداد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نتایج این تحقیق بیانگر این است که از زمان شروع تشریفات مناقصه و مزایده تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود. انتشارآگهی مناقصه و مزایده ، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. به نظر می رسد، فراخوان مناقصه نه ایجاب است و نه عقد بلکه دعوت برای انجام معامله است و در نتیجه، پیشنهاد قیمت مناقصه گران در برابر فراخوان مناقصه، ایجاب است. بنابراین با تعیین برنده و انعقاد قرارداد، قراردادهای دولتی منعقد می شود. 

ارائه مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی و متناسب سازی آن با سازمان های مخاطب قانون مدیریت خدمات کشوری هدف اصلی پژوهش حاضر است. روش پژوهش از نوع طرح های پژوهش آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری فاز کیفی شامل اساتید مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی و جامعه آماری فاز کمّی مدیران و متخصصان منابع انسانی دستگاه های دولتی است. در فاز اول تحقیق، داده ها به روش مصاحبه و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد و در فاز دوم پرسشنامه ای نیمه باز و 97 سوالی توزیع گردید. در فاز اول داده ها به روش کدگذاری با استفاده از نرم افزار Atlasti و در فاز دوم از آزمون مدل برآمده از فاز نخست تحقیق به روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS و آمار توصیفی، شاخص های مرکزی و درصد اجماع بر مدل استفاده شد که میانگین 89٪ از مشارکت کنندگان بر مدل مفهومی تحقیق حاضر اجماع داشتند و تمامی ابعاد مدل استخراجی تبیین گردید. مقوله محوری پژوهش حاضر، برنامه ریزی برای بالندگی منابع انسانی در سازمان است که با توجه به شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین و سپس مدل نهایی بر اساس آن ارایه شد.

پژوهش پیش رو با طرح این پرسش اساسی که تأثیر انقلاب اسلامی بر استقلال به مثابه یک دستاورد مهم چیست؛ تطورات و سطوح استقلال در فرآیند رو به رشد انقلاب را موضوع بررسی قرار داده است. در رویکردی سلبی، پژوهش این فرضیه را طرح می کند که انقلاب اسلامی، استقلال خواهی مبتنی بر دولت وستفالیایی را طرد و به لحاظ ایجابی استقلال خواهی بر پایه آموزه اسلامی را بسط داده است. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی این انگاره را در سپهر اندیشه سیاسی در سه ساحت مطرح کرده است. استقلال در سطح ملی با طرد مداخله بیگانه بر وضع و اجرای قانون در گستره مرزهای جغرافیایی تأکید دارد. در مدار امت، استقلال خواهی بر وحدت جهان اسلام تأکید کرده و می کوشد آرمان امت اسلامی را تعقیب کند. و در افق تمدنی و جهانی، استقلالِ نظام سلطه را با چالش مواجه و درصدد تحقق ارزش های انسانی مبتنی بر فطرت است.

هدف این پژوهش، شناسایی و ایجاد بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه درسی در شرایط بحران بود. در این راستا، ابتدا با تحلیل اسناد و روش نقد توسعی، پیامدهای بحران ها بر جامعه و نظام آموزشی استخراج و مبنای نقد و استنتاج قرار گرفت. سپس دسته بندی های مطرح در نظریه برنامه درسی بررسی و با توجه به معیارهایی چون جامعیت و کارآیی در پاسخگویی به مساله پژوهش، طبقه بندی جان میلر انتخاب و موضع نظریه های تشریح شده آن در قبال این شرایط تحلیل شد. بر اساس نتایج، با نظر به شرایط خاص روانی و اجتماعی افراد درگیر در بحران، رهنمودهای نظریه انسان گرایی اجتماعی برای طراحی یک برنامه درسی که به افزایش تاب آوری و بازگشت سریعتر افراد به شرایط عادی کمک کند نسبت به دیدگاه های دیگر مناسب تر تشخیص داده شد. وحدت بنیان های نظر و عمل برنامه درسی در شرایط بحران، ضرورت غیرقابل اجتنابی است که در تحلیل نهایی اشاره شده است.

هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی رهبری اخلاقی بر اساس مطالعه نظریه های فرانوگرای مدیریت در آموزش عالی بود. این پژوهش کیفی و به روش تحلیل مضمون استقرایی شناسایی گردید. ابتدا مضامین رهبری اخلاقی با استفاده از روش تحلیل مضمون استقرایی و بر اساس حوزه پژوهش که شامل 101مورد مقالات مندرج در پایگاه های داده از سال 2000تا 2017بود، شناسایی گردید. مضامین استخراج شده رهبری اخلاقی در متون مدیریتی با مضامین فراگیردر حوزه های سه گانه چشم انداز اخلاقی، ارزش اخلاقی و آگاهی اخلاقی شناسایی گردید. در حوزه عامل چشم انداز اخلاقی مضامین سازمان دهنده: تحول آفرین اخلاقی، چابک ساز اخلاقی، غربالگر معضلات اخلاقی، بهسازی نیروی انسانی، تصمیم ساز اخلاقی و استدلالگر اخلاقی و در حوزه عامل ارزش اخلاقی مضامین سازمان دهنده: مروج اخلاقی، پایبندی اخلاقی، سرمایه ساز اخلاقی-اجتماعی و توانمند ساز عاطفی و در حوزه عامل آگاهی اخلاقی مضامین سازمان دهنده هدایت گر اخلاقی و معرفت بخشی شناسایی گردید. توجه همزمان به این حوزها برای رشد همه جانبه آموزش عالی و مدیران دانشگاه ها نشان از برتری رهبری مبتنی بر اخلاق خواهد بود.

تصمیم به طلاق به متغیرهای فردی و بین فردی بستگی دارد. ویژگی های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه عوامل فردی مهمی هستند که در کنار کارکرد خانواده به عنوان یک عامل بین فردی در کنارآمدن با مشکلات زندگی نقش مهمی ایفا می کنند و می توانند تعیین کننده گرایش یا عدم گرایش زوجین به سمت طلاق باشند. نمونه پژوهش 285 نفر از زوجین متقاضی طلاق (147 نفر) و عادی (138 نفر) بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند از مناطق مسکونی و دادگاه های خانواده شهر تهران انتخاب شده، و پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی، طرحواره های ناسازگار اولیه، و کارکرد خانواده را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که دو گروه در طرحواره های ناسازگار اولیه (محرومیت هیجانی، رهاشدگی و طرد، بی اعتمادی، بدبینی و بازداری هیجانی)، ویژگی های شخصیتی (روان رنجور خویی، تجربه گرایی، توافق پذیری، و با وجدان بودن)، و کارکرد خانواده (حل مسئله، نقش ها، و کنترل رفتار) با یکدیگر تفاوت دارند. تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که 34 تا %45 تقاضای طلاق توسط خرده مقیاس های فوق تبیین می شود. به نظر می رسد که توجه به چنین متغیرهایی در پیشگیری اولیه و ثانویه نقش مهمی داشته و لازم است که روان شناسان و مشاوران در محیط های بالینی و مشاوره ای به این متغیرها توجه کنند.

میرزا ملکم خان یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود. در میان آثار وی نشریه قانون از ویژگی برجسته تری برخوردار بود. وی در این روزنامه نظام سیاسی ایران را استبدادی می دانست و به نقد حکومت قاجار می پرداخت. بنابراین مطالب نشریه قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون طلبی. این خواسته ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت. لذا دغدغه اصلی این روزنامه ایجاد چهارچوب های قانونی به منظور محدود کردن قدرت خودکامه حکام و پایان دادن به استبداد حکومت ایران بود. بنابراین بررسی متن اصلی روزنامه حاکی از آن است که دولت موردنظر روزنامه قانون ویژگی هایی دارد که همان دولت حقوقی است، لذا در این پژوهش سعی بر این است که شاخصه های دولت حقوقی را با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی در روزنامه قانون بررسی نماییم.

با آنکه بهره گیری از فناوری، می تواند به عنوان ابزاری در یاددهی برخط شناخته شود، به نظر می رسد رویکردهای نوین در آموزش زبان، بر ترکیب فناوری با شیوه های حضوری در کلاس تأکید دارند. اما این پرسش بی پاسخ مانده است که آیا آموزش ترکیبی در کلاس های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان اثربخش است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات یادگیری به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی است. در این پژوهش، ابتدا برخی مفاهیم یادگیریِ ترکیبی، مرور شده و کاربرد آن در آموزش زبان به صورت مختصر ارائه می گردد. روش پژوهش، از نوع کاربردی و شبه تجربی است. این پژوهش بر روی40 فارسی آموز غیرایرانی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دهخدا انجام شده است. داده های پژوهش به کمک پرسش نامه خلاقیت تورنس، پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس و پرسش نامه یادگیری جمع آوری گردیده و با استفاده از روش کواریانس تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری میان یادگیری به شیوه ترکیبی با یادگیری به شیوه معمول در پیوند با متغیرهای خلاقیت، انگیزش و یادگیری در میان فارسی آموزان غیرایرانی وجود دارد.  

سهروردی ادراک خیالی را اضافه اشراقی بی واسطه نور اسپهبد نفس با صور معلقه عالم خیال مستقل از نفس می داند و در این فرآیند برای هیچ امری حتی صور ادراکی، حیثیت وساطت قائل نیست. بنابراین با حذف مدخلیت صور ذهنی در ادراک خیالی، بحث مطابقت صور ذهنی با متعلَّق خارجی جای طرح نمی یابد. از نظر سهروردی آنچه در ادراک خیالی به عنوان امر جدیدی برای انسان حادث می شود، اضافه اشراقی خاصی است که پیش از این ادراک خاص، فاقد آن بود. در اضافه اشراقی نفس با عالم خیال، حضور بی واسطه صور معلقه در مشهد نفس را می توان جنبه انفعالی نفس و توجه نفس به این حضور را می توان جنبه فعال بودن نفس به شمار آورد و ادراک خیالی از دید سهروردی را آمیزه ای از فعل و انفعال نفس دانست. از نظر سهروردی خیال انسان با عالم خیال رابطه ای دوسویه دارد. از یک سو ادراک خیالی در ارتباط نفس با عالم خیال محقق می شود و از سوی دیگر نفس می تواند صور معلقه خیالی، در عالم خیال مستقل از خود بیافریند. صور خیالی ذهنی با اینکه از دید سهروردی مدخلیتی در ادراک خیالی ندارند، می توانند ابزار نفس برای خلق صور معلقه خیالی و تصرف در عالم خیال که متعلَّق ادراک خیالی همه نفوس است، باشند. رابطه دو سویه نفس با عالم خیال مبین مسائل فکری بسیاری از آفرینش هنری تا حشر جسمانی است.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه نظرات متخصصین حوزه ادبیات کودک در خصوص گروه بندی سنی رایج در کتاب های کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری آن را 105 نفر از نویسندگان، تصویرگران، ناشران، پژوهشگران و کارشناس ادبیات کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که 2/35 درصد پاسخگویان موافق گروه بندی سنی و 59 درصد گروه بندی سنی موجود را نامناسب دانسته و با آن مخالف بودند. 65 درصد پاسخ گویان در ارتباط با نقش گروه بندی سنی در فرایند تألیف آثار کودکان و نوجوانان موافق بودند و همچنین 58 درصد آنها درباره تأثیر گروه بندی سنی در عرضه و فروش کتاب کودک موافق بوده اند. اکثریت پاسخ گویان بر بازنگری و تجدیدنظر در گروه بندی سنی تأکید دارند. نتیجه گیری: در مورد گروه سنی رایج در کشور دیدگاه های مخالف و موافقی وجود دارد و برخی آن را کارآمد و عده ای دیگر ناکارآمد دانسته اند. اما پژوهش علمی که این موضوع را از دیدگاه خبرگان فعال در عرصه های مختلف از جمله نویسندگان، شاعران، تصویرگران و ... بپردازد صورت نگرفته بود. این پژوهش با بررسی موضوع از دیدگاه صاحب نظران مطرح به این نتیجه دست یافت که گروه سنی رایج علیرغم کمک های شایانی که برای نویسندگان و شاعران، ناشران و خوانندگان کتاب های کودک می کند متناسب با شرایط فعلی نیست و لازم است کمیته ای متشکل از صاحب نظران عرصه های مختلف از جمله ادبیات کودکان، روانشناسان، متخصصان تعلیم و تربیت، تصویرگران، کتابداران و سایر عرصه های مرتبط تشکیل شده و در راستای پاسخ گویی به نیاز زمان تغییرات اساسی در آن بوجود آورند.

در تحلیل عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک، معمولاً بازده صندوق به عنوان معیار ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد و تمایزی با بازدهی که سرمایه گذاران کسب می کنند لحاظ نمی شود. این در حالی است که بازدهی که در عمل، سرمایه گذاران صندوق کسب می کنند ممکن است بسته به زمان بندی آنها برای ورود و خروج به صندوق و نیز حجم سرمایه آنها با بازده محاسبه شده برای صندوق - که مبتنی بر استراتژی خرید و نگهداری است - متفاوت باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تصمیمات زمانی سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری مشترک روی بازدهی و عملکرد آنها چه تأثیری می گذارد. به این منظور، با استفاده از داده های جریانات نقدی هر صندوق در سال های1390-1395 نشان داده شده که تصمیمات زمانی نادرست سرمایه گذاران صندوق ها برای ورود و خروج سرمایه به صندوق، منجر به کاهش بازدهی آنها تا 2/2 % ماهانه (30% سالانه) شده است. این اثر منفی قابل توجه می تواند حتی در صندوق های پر بازده نیز، بازده کسب شده توسط سرمایه گذاران را به طور چشمگیری کاهش دهد.

«حقوق طبیعی بشر» به عنوان اصلی محوری و بنیادین در اعلامیه جهانی حقوق بشر، همواره از مهم ترین موضوع های مطرح در دنیای جدید بشمار می آید. اعتقاد به «حقوق طبیعی» برای بشر به این معناست که انسان بماهو انسان جدای از هر نوع قرارداد یا حکم آمری، دارای حقوقی طبیعی و ذاتی است. پرسش اصلی در این مقاله این است که آیا می توان چنین دیدگاهی را به ملاصدرا نسبت داد؟ باوجوداینکه چنین مسئله ای هرگز برای وی مطرح نبوده و در مکتوبات وی بدان اشاره ای نرفته است. بدین لحاظ برای تحقیق در چنین موضوعی باید به نحو غیرمستقیم مسئله را پیگیری نمود و ما این کار را با توجه به دیدگاه ملاصدرا در باب ارزش های اخلاقی دنبال کرده ایم. این پژوهش در مقام گردآوری از روش اسنادی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و در مقام داوری، به طور غالب از روش تحلیل منطقی و استنتاجی استفاده نموده تا نشان دهد که از اعتقاد ملاصدرا به حُسن و قُبح ذاتی می توان پذیرش «حقوق طبیعی بشر» را به وی منتسب کرد. اگرچه بحث «حق» ها ظاهراً امری متفاوت از بحث ارزش های اخلاقی ست اما بنا بر برخی دیدگاه ها می توان این دو بحث را به یکدیگر مرتبط ساخت و مبانی مطرح شده در یک حوزه را به حوزه دیگر نیز تسری و سریان داد و به این نتیجه دست پیدا کرد که هرچند ملاصدرا به پذیرش «حقوق طبیعی بشر» تصریح نکرده است ولی با شواهد و قرائن و استدلال عقلی که از دیدگاه های اخلاقی وی برگرفته ایم، می توان به همخوانی و پذیرش «حقوق فطری طبیعی» با دیدگاه های وی اذعان کرد.