درخت حوزه‌های تخصصی

سفال های زمینه نخودی نیشابور به دلیل نقوش منحصربه فردشان، بسیار مورد توجه هستند. این سفالینه ها، نه در ادوار قبل از سده سه هجری شناخته شده بودند و نه بعد از قرن چهار هجری استمرار تولید داشتند. در هیچ کدام از نظریاتی که در مورد این سفالینه ها مطرح شده است، به ذکر مدارک و دلایل معتبر و کافی نپرداخته اند. در این پژوهش، تلاش می شود ضمن مطالعه در باب منشأ صوری نقوش سفالینه ها و در بر داشتن تعداد مناسبی از آثار به ذکر دلایل مستدل مبنی بر منبع الهام نقوش و شباهت های صوری آنها پرداخته شود. در واقع سؤال پژوهش این است که منشأ صوری این نقوش چیست؟ فرم لباس، کفش، پارچه های به کاررفته، شیوه ترکیب بندی تصویر، عناصر گیاهی پراکنده در زمینه و در دست پیکره ها، لکه های دایره شکل سفید روی موها، شیوه تزئین اسب ها و... از چه متأثر هستند و چه ریشه ای دارند؟ این پژوهش مسائل مربوط به محتوای نقوش را بررسی نمی کند و تمرکز آن صرفاً منشأ نقوش به لحاظ فرمی است.در این دوره، شاهد تأثیرپذیری فرمی نگاره ها از سوی منطقه سغد و آسیای میانه و هنر دوران ساسانی هستیم. به نظر می رسد وجود امنیت و آسایش در زمان حکمرانی امپراطوران سامانی و جاده ابریشم که از چین تا سواحل مدیترانه امتداد داشت و به رونق بازرگانی می افزود، سبب شد منطقه سغد تأثیرگذاری بسیاری را بر شیوه تصویرپردازی نقوش سفالینه های مذبور داشته باشد. این پژوهش، دارای نظامی کیفی و راهبردی و براس اس هدف خود، از نوع پژوهش های بنیادی و از نظر روش پژوهش، از نوع پژوهش های تاریخی است. این پژوهش، با روش توص یفی- تحلیلی، به بحث وتحلیل پرداخته است.

تاکنون در ایران طرح های توسعه زیادی با هدف ارتقای کیفیت های مکانی تهیه شده است اما معمولاً ارزیابی کیفیت های مکانی به صورت کارشناس محور بوده که منجر به افزایش فاصله انتظارات واقعی کاربران با حرفه مندان تهیه کننده و مجریان طرح شده است که این فاصله به طرق مختلف از جمله مهاجرت ساکنان و به تبع آن اعیان سازی بافت بروز پیدا می کند. محله آبکوه_ سعدآباد از محلات کهن مشهد با سابقه 400 ساله است که باوجود تهیه سه طرح از سال 1385 شمسی تاکنون نتوانسته کیفیت های مکانی خود را در شهر امروز بازیابد. مطالعه حاضر به ضرورت شناسایی کیفیت های مکان در بافت های ناکارآمد شهری و تفاوت الگوهای ارزیابی از بالا به پایین _کارشناس محور _ با رویکردهای از پایین به بالا در اینگونه بافت ها پرداخته است. از منظر روش شناسی، این پژوهش در راستای بررسی پیشینه نظری کیفیت مکان، از روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی به کمک نرم افزار 2018MAXQDA بهره گرفته و در مرحله بعد به منظور فهم ماهیت کیفیت مکان در محله آبکوه و ارزیابی آن، از ترکیبی از رویکردهای پدیدارشناسانه اول شخص و اگزیستانسیالیستی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کیفیت مکان در بافت های ناکارآمد شهری در پنج بعد ادراکی _ معنایی، کالبدی، اجتماعی _ اقتصادی، عملکردی و محیطی قابل بررسی است؛ اما در محله آبکوه مشهد با توجه به شرایط حقوقی متمایز به ویژه در مسئله مالکیت زمین، بعد حقوقی _ مدیریتی جزو نخستین ابعاد اثرگذار بر ارتقای کیفیت مکان قرار می گیرد. علاوه بر این ترتیب اهمیت ابعاد و مؤلفه های نظیر هر یک در پدیده آبکوه با مدل عام حاصل از یافته های نظری متفاوت است. با مقایسه نتایج پدیدارشناسانه تحقیق با آخرین طرح مصوب این محله که با عنوان طرح «اعتلای کیفیت حیات شهری آبکوه» مشخص شده، طرح تهیه شده برای محله یادشده  با رویکرد ارزیابی از بالا به پایین، نتوانسته به کیفیت های مورد هدف خود دست یابد. با توجه به چالش های متفاوت بافت های ناکارآمد شهری که در هر مورد متأثر و جدایی ناپذیر از بستر موجود است، تنها با اتکا به مطالعه نظری و اولویت های صاحبان نفوذ نمی توان به ارتقای کیفیت مکان دست یافت و استفاده از رویکردهای زمینه محور همچون پدیدارشناسی در ارزیابی کیفیت های مکان ضروری می نماید.

درباره حاکمیت اَبِش خاتون، تنها فرمانروای زن فارس در قرن هفتم هجری قمری، اطلاعات کافی در دست نیست و آنچه هست اشاراتی محدود در چند منبع تاریخی است. در بررسی شرایط اجتماعیِ شیراز قرن هفتم هجری، نقشِ پررنگ حاکمیت اَبش خاتون در سیاست گذاری های سیاسی، اقتصادی، امنیت اجتماعی و فرهنگی به خوبی مشخص است. شکی نیست که اَبش خاتون با ازدواج سیاسی و پیوند خانوادگی با ایلخانان، برای حفظ امنیتِ سیاسی و فرهنگی راهی باز کرد که مردم و اهل قلم و هنر از آن بهره مند شدند. هدف این مقاله تحلیل گفتمان سیاسی و حاکمیت قدرت اَبش خاتون و بازتاب آن در فرهنگ است و در پی پاسخ به این پرسش که در بحبوحه سیاسی آن زمان چگونه یک فرمانروای زن، توانست با اتکا بر جایگاه قدرت سیاسی، فرهنگ، ادب و هنر را در دامن خود بپروراند. اَبش خاتون (اولین نماینده رسمی ایلخانان در فارس)، مانند اسلافش (اتابکان فارس) نقشی مؤثر در تبدیل شیراز به کانون فضلا و ارباب هنر داشته است. علاوه بر این موارد نمی توان از نقش بسیار حیاتی اَبِش خاتون در رونق اقتصادی که لازمه حمایت از هنر است، چشم پوشید. از این منظر بایست حامیان هنرپرور هرات را به نوعی وام دار همین سیاست گذاری های قرن هفتم هجری شیراز دانست. این مقاله که از رویکردی بینارشته ای، جغرافیایِ انسانی، فلسفه سیاسی، علوم اجتماعی و قوم نگاری، بهره می برد؛ ازنظر هدف، بنیادی   نظری بوده و از نظر روش، توصیفی   تحلیلی به شمار می رود. همچنین اطلاعات از منابع کتابخانه ای و تارنماهای گوناگون گردآوری شده و نهایتاً اطلاعات با رویکردی کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. بر همین اساس با استنباط های ضمنی، ارتباط بین سیاست و شرایط اجتماعی بررسی شده و زمینه های شکل گیری هنرهای گوناگون در مواضع مورد بحث قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر انطباق فرمانروایی اَبش خاتون با حاکمیت مرکزی و کارایی مناسب سیاست گذاری های او است که با ترکیب میراث هنر پیشامغولی با عناصر فرهنگ جدید، توانست کانون اُدبا، فضلا و  هنرمندان را در شیراز قرن هفتم هجری اعتلا بخشد.

هدف: پژوهش حاضر به تبیین ملزومات فناوری برای سیاست گذاری فراهم آوری منابع دیجیتال در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه ذی نفعان می پردازد؛ زیرا این ذی نفعان هستند که سه رکن سیاست یعنی بافت، محتوا و فرایند سیاست را شکل داده و به عبارتی نقشی فعال در فرایند سیاست گذاری دارند.روش: این پژوهش به روش ترکیبی و در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد و مدارک مرتبط تحلیل شد و برای کدگذاری متون از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA استفاده شد. جامعه پژوهش در این مرحله شامل 29 مقاله لاتین، 24 مقاله فارسی و 17 استاندارد ملی و بین المللی بود. پس ازآن از نظرات تخصصی گروه کانونی خبره بهره برد؛ سپس کدهای حاصل از جلسات گروه های کانونی با کدهای برآمده از متون، تلفیق و 82 کد، نهایی شد. در مراحل بعدی، پرسشنامه تعیین اولویت کدها با بهره گیری از نرم افزارهای پرس لاین در اختیار گروه خبرگان پنل دلفی قرار گرفت و میانگین آن ها نهایی شد.یافته ها: یافته ها در مقوله ملزومات فناوری چهار محور کلی را در برگرفت. در محور حفظ و انتشار میراث ملی دیجیتال سه کد راه اندازی و مدیریت یک سامانه ملی برای حفاظت و دسترسی به منابع دیجیتال، به کارگیری فناوری مدیریت حقوق دیجیتال، به کارگیری راهبرد حفاظت دیجیتال؛ در محور به کارگیری استانداردهای دیجیتال دو کد به کارگیری اصول و الزامات کارکردی رکوردها در محیط های اداری دیجیتال، به کارگیری استانداردها و الزامات امنیتی دولت؛ در محور به کارگیری امکانات سیستمی کاربرپسند کد استفاده از فناوری های تطبیقی دسترس پذیری افراد دارای آسیب های حسی- حرکتی و معلول به کتابخانه دیجیتال ملی و در محور به کارگیری امکانات سیستمی زیرساختی مناسب دو کد امکان بارگذاری منابع دیجیتال در کتابخانه دیجیتالی ملی و تجزیه وتحلیل رفتار کاربران در کتابخانه دیجیتال ملی به منظور بهبود خدمات بالاترین امتیازات را از آن خود کردند. از سوی دیگر به کارگیری و استفاده از فناوری نوین زنجیره بلوکی، فراداده های پرمیس و فراداده های فنی اشیای دیجیتالی پایین ترین امتیازات را گرفتند که به نظر می رسد به دلیل شناخت ناکافی این فناوری ها در ایران و نگرانی استفاده از آن ها در بازیابی، کنترل دسترسی و حفاظت از داده ها باشد.نتیجه گیری: وجود چالش های حفاظتی منابع اطلاعاتی دیجیتال ازجمله قالب های متنوع، ایجاد، قابلیت اطمینان از خطرات آلودگی ویروسی، خرابی، رمزگذاری، مسدودی و مانند آن، اصالت، ذخیره، دسترسی، کمبود سخت افزار و نرم افزار استاندارد، سرعت سریع فرسودگی فناوری یا منسوخ شدن فناوری و بسیاری از نکات در چرخه حیات منابع الکترونیکی وجود دارد که می تواند یکپارچگی آن را به خطر اندازد. برای مدیریت چالش های حفاظتی موجود و آینده، لزوم توجه در به کارگیری استانداردها و امکانات سیستمی زیرساختی مناسب به صورت جامع و در تعامل با سایر سامانه های مشابه در ایران مطرح است. همان طور که انتظار می رفت کدهای این دو محور با کسب بیش از 50% مهم ترین الزامات برای ایجاد یک سامانه ملی قوی و مطمئن انتخاب شدند تا با ایجاد بستر مناسب و قابل اعتماد، درگاه های فراهم آوری منابع دیجیتال به صورت فعال راه اندازی شده و میراث دیجیتالی ایران زمین قابل ذخیره سازی برای حال و آینده در دسترس قرار گیرد.

هدف از این پژوهش، پرداختن به نقش های موثر والدینی در'گرایش نوجوانان دختر به حجاب اسلامی است. روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی است. اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. 30 نوجوان دختر بین سنین 13 تا 16 سال بر اساس معیار ورود به پژوهش انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل مضمون از داده های بدست آمده سه مضمون فراگیر «نقش والدینی»، «نقش مادری» و «نقش پدری» و 16 مضمون سازمان دهنده «مرزهای مشخص ولی-فرزندی»، «مرزهای مشخص پوششی»، «روش های تشویقی و بازدارنده»، «نگاه قرآنی نسبت به حجاب»، «تنظیم رابطه با اقوام و مراسمات»، «الگوسازی»، «ایجاد جو شاد منزل»، «آگاهی بخشی درباره حجاب»، «نظارت بر فضای مجازی» و «ایجاد فضای اعتماد متقابل«، «ارتباط عاطفی با نوجوان»، «ارتباط منطقی با نوجوان»، «نقش محافظ و حامی» و «آشنایی با مسأله حجاب»، «حساس در امر تربیت» و «ارتباط مؤثر با نوجوان» و 39 مضمون پایه احصا شد. نتایج نشان داد علاوه بر نقش والدینی، هر یک از پدران و مادران نقش منحصر به فردی در اقبال دختران نوجوان به حجاب دارند و زمانی که والدین در کنار یکدیگر زمینه روانی را در فرزند خود ایجاد کرده و در امر تربیت همسوئی داشته باشند، حجاب مورد اقبال قرار می گیرد.

زیارت امین الله، منسوب به امام سجاد(ع)، از متون دعایی مشهور شیعه است که در آن به مقام و منزلت امیرالمؤمنین علی(ع) و نیز مضامین بلند عرفانی و اخلاقی پرداخته شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی علمی اعتبار این زیارت به بررسی مصدر، سند و محتوا پرداخته است و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که زیارت امین الله تا چه میزان از اعتبار سندی و محتوایی برخوردار است؟ در این پژوهش، پس از بررسی مصدر زیارت و سند آن، ارتباط میان عبارات زیارت با آموزه های وحیانی و اصول کلی دین اسلام، از جمله توحید، ولایت، جهاد، صبر، شکر، رضا و خوف از خدا، مورد تحلیل قرارگرفت. این تطبیق نشان داد که چگونه مضامین زیارت امین الله، نه تنها با قرآن منافاتی ندارد، بلکه شرحی بر مفاهیم عالی آن است. یافته های این پژوهش نشان داد که این زیارت با آن که از نظر سند و مصدر دچار مشکلاتی بوده، اما از لحاظ صدور و محتوا معتبر است.

اخلاق از مؤلفه های بسیار مهم در شکل دهی و انسجام فرهنگی جامعه است؛ تا آنجا که رسول اکرم (ص) از جمله رسالت های مهم خود را کامل نمودن مکارم اخلاق برشمرده است. در این پژوهش، با هدف دستیابی به جزء کوچکی از نظام ارزشی اخلاقی از فقه اسلامی، به بررسی امکان الزام پذیری امور اخلاقی، تحت ضوابط فقهی و اصولی امامیه پرداخته شد و با روش توصیفی و تحلیلی - پس از سنخ شناسی الزامات فقهی و اخلاقی -اتهام نسبیت گرایی اخلاقی به اندیشمندان مسلمان، نقد و رد شده است. در ادامه، فرایند الزام پذیری فقهی امور اخلاقی از حیث حکم اولی واکاوی شد و با تطبیق مسئله بر «خُلف وعده» به عنوان یک نمونه از امور اخلاقی که قابلیت پذیرش الزام فقهی را داراست؛ روشن شد که فقه امامیه این قابلیت را دارد که به برخی از امور اخلاقی الزام کند و در راستای این الزام، «نیّت» مانع نخواهد بود.  

اعطای پیشکش به مثابه یک عُرف ریشه دار در دوره صفویه نیز مرسوم بود. این رسم در گذر زمان و متأثر از الگوهای فرهنگی دولت های مختلف، قالب یک مالیات موردی با کارکردهای مختلف به خود پذیرفت. یکی از مهم ترین این کارکردها تأمین نیازهای مالی دربار و بیوتات بود. در پژوهش حاضر این وجه از کارکردهای پیشکش در دوره صفوی محوریت یافته است و کوشش می شود ضمن بررسی ویژگی های این رسم، چندوچون کارکردهای مالی آن در ساختار و سازوکار درونی دولت صفوی بررسی شود. بنابراین به این پرسش پرداخته شده است که کارکردهای مالی رونق اعطای پیشکش در دوره صفویه چه بوده است؟ مبنای این بررسی شواهد برگرفته از منابع نوشتاری دوره صفوی اعم از آثار تاریخ نگاری، سفرنامه ها و کتابچه های اداری است که با رویکرد توصیفی تبیینی در جهت پاسخ به پرسش محوری پژوهش به کار گرفته شده است. به این ترتیب که داده های مورد نیاز از منابع استخراج شده و سپس به تحلیل و تبیین آنها در ذیل عنوان پژوهش پرداخته شده است. حاصل پژوهش نشان می دهد یکی از کارکردهای پیشکش ناظر بر استفاده برای مزد صاحب منصبان، مصارفی چون مطبخ شاهی و کارگاه های سلطنتی بود. وانگهی، تقدیم کنندگان نیز از رهگذر این رفتار کسب موقعیت بهتر یا تثبیت پایگاه خود را در نظر داشتند. به نظر می رسد کاربست راهکارهای متنوع برای وصول پیشکش به گسترش فساد به ویژه در زمان ضعف دولت مرکزی انجامیده است و نمی توان از سهم آن در ایجاد چرخه نابسامانی مالی چشم پوشید.

دعا، عبادتی است که در متون دینی ذکر شده و خداوند، استجابت آن را بر عهده گرفته است. با این وجود، رابطه میان دعا و استجابت آن ممکن است در نگاه اول چندان واضح نباشد و شک و تردید در اثرگذاری دعا به وجود آورد. بنابراین، بررسی دقیق ارتباط تکوینی میان دعا و تحقق خواسته ها ضروری است. این پژوهش، با تمرکز بر مبانی هستی شناختی، به تحلیل این ارتباط می پردازد و سعی دارد با تبیین ارتباط میان دعا و تحقق خواسته ها به پرسش ها و شبهات موجود پاسخ دهد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای جمع آوری و با روش های علمی، عقلی و نقلی مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تأثیر دعا بر تحقق خواسته ها را می توان از دو منظر علمی و متافیزیکی بررسی کرد. از دیدگاه علمی، تأثیرات روان شناختی دعا نشان می دهد که این عمل موجب بروز عواطف مثبت، آرامش و احساس امنیت روانی در فرد می شود و در عین حال به عنوان عاملی انگیزشی در دستیابی به خواسته ها عمل می کند. از منظر متافیزیکی، دعا به عنوان پیوندی میان انسان و عالم غیب شناخته می شود که با استفاده از عوامل فراطبیعی، زمینه ساز تحقق خواسته ها می گردد. عوامل متافیزیکی مانند ارتقاء وجودی نفس، صورت باطنی دعا و اراده الهی، به تحقق خواسته ها کمک می کنند. در نتیجه، با توجه به تحلیل های علمی و متافیزیکی، روشن می شود که دعا دارای تأثیر در تحقق خواسته ها است و خداوند نیز بر استجابت دعا تأکید می ورزد.

انتقاد همیشگی پدیدارشناسان از فلسفه برگسون این بوده که او با وجود آفرین انگیزی در میانه راهِ پدیدارشناسی از پیمودن طریق درست بازمانده و سرانجام در نوعی رئالیسم ساده انگارانه متوقف شده است. از سوی دیگر، رئالیست ها نیز هرگاه خواسته اند فلسفه برگسون را نقد کنند آن را نوعی تضایف باوری شمرده اند که با پدیدارشناسی، نه به صورت ماهوی، بلکه تنها به کمابیشی و در درجه تفاوت دارد. رئالیسم و تضایف باوری دو سوی متقابل بوده اند که فلسفه برگسون گاه به این و گاه به آن بازبرده شده است. از این رو، پاسخ به پرسش از این که برگسون پدیدارشناس است یا نه ناگزیر باید پاسخ به این پرسش نیز باشد که آیا او، آن گونه که پدیدارشناسان می انگارند، رئالیست نیز هست یا نه. بدین سان، پرسش این نوشته آن است که آیا اندیشه برگسون را می توان از گونه تضایف باوری و نوعی پدیدارشناسیِ نارس به شمار آورد یا باید آن را دارای تفاوت ماهوی (نه درجه ای) با پدیدارشناسی شمرد؛ و نیز اگر فلسفه برگسون را نمی توان از گونه پدیدارشناسی دانست، آیا ناگزیر باید اندیشه او را همنوا با بعضی پدیدارشناسان نوعی رئالیسم خام دستانه دانست یا نه. یافته این نوشته آن است که برگسون با اندیشه مطلق داده شده از این دوگانه درگذشته و هر دو را دربرگرفته است.

ساخت کالاهای پیشرفته و متنوع به همان اندازه که باعث تسریع امور و آسایش عمومی و رفع حوایج انسان می شود، ممکن است انسان را از بابت عیوب ناشناخته آن در معرض خطر و خسارت قرار دهد. مسئله تحقیق طرح و پاسخ به این سؤال است که «قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا تا کجاست؟» به این بیان که اگر در جریان تولید کالا عیبی موجود باشد یا زمان عرضه آن به بازار یا هنگام مصرف و استفاده از کالا عیبی در آن پدید آید، آیا می توان به دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا متوسل شد و تولیدکننده یا فروشنده را در قبال خطرات بیان شده معاف از مسئولیت مدنی تلقی کرد. چون تاکنون تحقیق خاصی در یافتن پاسخ این سؤال انجام نیافته، تحقیق حاضر پاسخ مسئله بیان شده را بر اساس «نظریه دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا» با روش تطبیقی در بستر نظام حقوق کامن لا و با استناد به روش تحلیلی توصیفی ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که هرچند تولیدکننده و فروشنده از مسئولیت مدنی عیب طراحی و هشدار معاف است، در عیب ساخت مسئول است.

اعتبار شرط وجه التزام یا غرامت خریدار در فرض فساد و مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 از موضوعات مورد اختلاف دکترین حقوقی و در پی آن رویه قضایی بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی جهت اعتبارسنجی شرط وجه التزامِ مقرر در قرارداد و ماهیت این شرط به رشته تحریر درآمده و در پی پاسخ به این پرسش است که در صورت کشف فساد پس از سپری شدن چند سال و ناچیز درآمدن مبلغ خسارت تعیینی توسط طرفین، آیا خریدار صرفاً استحقاق دریافت همین مبلغ را دارد یا این که راهکاری جهت مطالبه غرامات و قیمت روز مبیع (موضوع رای وحدت رویه 811) و یا امکان تعدیل این مبلغ وجود دارد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که، شرط وجه التزام ضمن قرارداد با وجود فساد عقدِ اصلی هم چنان صحیح است و با لحاظ اصول و مبانی حقوقی و هم سو با دگرگونی های اقتصادی،  اراده طرفین بر تعیین مقدار وجه التزام را می بایست برای مدت زمان متعارف متناسب با افزایش قیمت مبیع و تورم دانست؛ و نه کشف فسادی که چند دهه بعد آشکار می شود. بر این اساس، اراده طرفین بر تعیین مبلغ مشخص ناظر به مدت زمانی است که بر اساس شاخص تورم نوعی یا موضوعی، این مبلغ بتواند خسارت کاهش ارزش ثمن خریدار را جبران نماید و تعدیل این مبلغ بر اساس شاخص تورم خالی از وجه نمی باشد.

هنگامی که یک سکونتگاه انسانی به یک مقصد گردشگری تبدیل می شود، زندگی ساکنان آن تحت تأثیر فعالیت های گردشگری قرار می گیرد. بررسی اثرات توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی برای مدیران شهری و مسئولان گردشگری جهت برنامه ریزی موفق مهم است. تحقیق حاضر نیز با درک این موضوع سعی داشته است اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی شهروندان اشکذر که از مقاصد اصلی گردشگری در استان یزد است را تحلیل و واکاوی نماید. این تحقیق به لحاظ روش، از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه و شاخص های ذهنی است. با استفاده از قاعده ی کوکران حجم نمونه 100 نفر برآورد شده و به منظور تحلیل از روش های آماری در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد توسعه ی گردشگری بر افزایش 5 گویه ی «حس خوب در شهروندان»، «اعتماد به نفس شهروندان»، «امید به زندگی»، «سطح بهداشت در فضاهای عمومی شهر» و «فرهنگ ترافیک» بی تأثیر و بر روی « افزایش فرهنگ همکاری»، « تقویت باورها و اعتقادات فرهنگی-اجتماعی»، «افزایش امنیت»، «کاهش تکدی گری»، «سطح توقعات شهروندان»، «تقویت روابط خانوادگی» تأثیر منفی داشته است. در بعد اقتصادی نیز بر گویه هایی ماند «افزایش قیمت زمین» و «افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی» بی تأثیر و بر روی سه گویه ی «افزایش تورم»، «افزایش سطح تولید» و «کاهش هزینه های زندگی» تأثیر منفی داشته است. به طور کلی نتایج نشان می دهد در شهر اشکذر گردشگری در شاخص های «اجتماعی-فرهنگی» اثر مثبت داشته و در شاخص «اقتصادی» بی تأثیر بوده است. برنامه ریزان شهری و گردشگری با توجه به نتایج این پژوهش، برنامه های مناسبی را برای توسعه این صنعت در راستای ارتقاء سطح کیفیت زندگی در شهر اشکذر می توانند طراحی کنند.

«اگر چیزی دیدید، گزارش دهید.» این عبارت رایج در بسیاری از اعلانات در جهان است که توسط مقامات و پلیس اجرا می گردد تا عموم مردم را تشویق کند فعالیت های مشکوک را به مجریان قانون گزارش کنند؛ اما از منظر حقوقی این پرسش به میان می آید آیا عموم مردم موظف اند با مشاهده جرم قطعی آن را گزارش دهند؟ اگر بی تفاوت بمانند و کاری انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آیا برای رهگذران وظیفه قانونی برای گزارش فعالیت یا جرم مشکوک وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها مختلف است برخی نظام های کیفری بی تفاوتی در مشاهده بزهکاری و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق کیفر می دانند، مانند نظام ایران که عناصر متشکله جرم کتمان جرائم در آن از نوع ترک فعل بوده و مرتکب لزوماً باید مأموران دولتی باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنین لزوم گزارش دهی منحصر به جرائمی است که در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااین حال، میان نظام ایران با حقوق کشورهای عربی از حیث گزارشگران اجباری، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسی وجود دارد. سیاست جنایی اسلام نیز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافی عفت شارع مقدس رویکرد بزه پوشی را اتخاذ کرده است؛ اما در جرائم امنیتی مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش می داند. در حقوق لبنان و سوریه، به عنوان قاعده، شهروندان عادی تکلیفی به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنایت (جرائم علیه امنیت)، مقنن بی تفاوتی توسط هر کس را جرم می شناسد. عنصر مادی عدم گزارش در نظام های مزبور صرفاً با ترک فعل تحقق می یابد. از طرفی کتمان جرم، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهان کاری است، ولی سوءنیت خاص لازم نیست در مقایسه با کشور ما مجازات در نظام های عربی بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. به علاوه برخلاف ایران، طرفین روابط محرمانه مانند وکیل- موکل و روحانی و توبه کننده و مصونیت خانوادگی در برخی از کشورهای عربی از کیفر معاف شده اند. به طورکلی، سیاست کیفری کشورهای عربی در واکنش به بی تفاوتی شهروندان به گزارش جرم، سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجم تر است. نوشتار حاضر می کوشد ضمن تبیین مبانی جرم انگاری کتمان جنایت، عناصر متشکله آن را در نظام های حقوقی ایران و لبنان و سوریه مورد کنکاش قرار دهد.

هدف از پژوهش حاضر نقش واسطه ای هماهنگی خود با هدف در رابطه بین کامیابی تحصیلی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع هم بستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 404-1403 که تعداد آن ها برابر با 2340 نفر بودند که از این جامعه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 330 نفر انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، مقیاس هماهنگی خود با هدف الیوت و شلدون (۱998) و پرسش نامه کامیابی تحصیلی ولز (2010) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش الگویابی معادله های ساختاری و نرم افزار Smart PLS2 تحلیل شدند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه روان شناختی بر کامیابی تحصیلی و هماهنگی خود با هدف بود (01/0≥P). همچنین هماهنگی خود بر کامیابی تحصیلی تأثیر مستقیم و در رابطه بین کامیابی تحصیلی و سرمایه روان شناختی تأثیر غیرمستقیم و واسطه ای دارد (01/0≥P). بنابراین می توان با برنامه ریزی در راستای کامیابی تحصیلی و سرمایه روان شناختی با هماهنگی خود در دانشجویان بهره برد.

  هدف: با توجه به تاثیر شاخص های التهابی بر مرگ و میر و اهمیت کاهش آنها، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات ورزشی و مصرف مکمّل کورکومین بر برخی شاخص های التهابی در بیماران همودیالیز است. روش : در این مطالعه نیمه تجربی یک سوکور، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل ۶۸ شرکت کننده با بیش از ۳ ماه سابقه دیالیز شرکت کردند، این افراد به طور تصادفی به ۴ گروه 17 نفری تمرین، کورکومین، تمرین و مصرف مکمّل کورکومین و کنترل تقسیم شدند. مداخله ورزشی به صورت ۱۲ هفته تمرین و مداخله مکمّل به صورت ۱۰۰۰ میلی گرم کورکومین انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آنالیز کواریانس در سطح معناداری کمتر از 05/0 تحلیل شدند. یافته ها: تاثیر توأمان تمرین و مصرف کورکومین باعث تغییرات معناداری به صورت کاهش میزان فریتین سرم و افزایش سطح آلبومین سرم و ظرفیت عملکردی می شود (P < 0.05). همچنین در گروه تمرین نیز نتیجه مشابهی مشاهده شد. مصرف کورکومین نیز به تنهایی سبب کاهش میزان فریتین سرم و افزایش سطح آلبومین سرم شد (P < 0.05)، اما افزایش معناداری در ظرفیت عملکردی مشاهده نشد (P > 0.05). بیشترین کاهش در سطح فریتین سرم (5/5±59-) و بیشترین افزایش در میزان آلبومین سرم (25±811) و ظرفیت عملکردی (61/15±67) در گروه تمرین همراه با مصرف مکمّل کورکومین مشاهده شد. نتیجه گیری: تمرینات ورزشی به همراه مصرف مکمّل کورکومین باعث کاهش التهاب بیماران دیالیزی می شود و میزان تاثیر گذاری آن نسبت به تمرین به تنهایی و مصرف کورکومین به تنهایی بیشتر است.

قضاوت تحکیمی نهادی فقهی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع می باشد که امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور روز به روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. مشروعیت داوری یا تحکیم در میان مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. علی رغم نظر مشهور که قائل به مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی هستند، گروهی مشروعیت آن را به کل منکر شده و گروهی جوازش را منحصر به زمان حضور معصومین(ع) و برخی دیگر منوط به عدم وجود حکومت اسلامی یا عدم حضور قاضی منصوب در شهر یا منطقه دانسته اند. پرسش اساسی این است که دیدگاه های مختلف مطروحه پیرامون این بحث هریک بر چه ادله ای مبتنی گشته و حدود دلالت هریک از ادله مذاهب اسلامی به چه میزان است؟ در این نوشتار ضمن نقد و بررسی نظریات مختلف طرح شده در رابطه با مشروعیت داوری، نظر مشهور مذاهب اسلامی(مشروعیت نهاد داوری) با ابتنای به سیره عقلاء که توسط مجموعه روایات تأیید می گردد، مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر ادله روایی مذکور برای اثبات نظریه مشروعیت(مانند معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) و دلیل وجوب وفاء به شرط محل مناقشه قرار گرفته است.

مفهوم حوزه عمومی و آثاری که بر تشخیص آن مترتب است، در حقوق ایران و به ویژه حقوق عمومی در حد لزوم نیز مورد بحث قرار نگرفته است. این مفهوم حدوداً در دو دهه اخیر اصطلاح حوزه عمومی با ترجمه کتاب یورگن هابرماس در ایران محل بحث و چالش واقع شده است. ادبیات موجود در این خصوص نیز تحت تأثیر اندیشه هابرماس است. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حوزه عمومی ازنظر هابرماس و هانا آرنت معتقد است که تعبیر هابرماسی حوزه عمومی غیرحقوقی است و نمی تواند مبنای بررسی حقوقی این موضوع گردد، لذا نخست باید مفهوم حقوقی حوزه عمومی تبیین شود تا امکان تفکیک آن از حوزه خصوصی و آثار آن ها مشخص شود. در این مقاله مفهوم حوزه عمومی ازنظر حقوقی بر اساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف یک امر مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده معتقد است که مفهوم حقوقی حوزه عمومی را باید براساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف نسبت به یک امر در نظر گرفته و تعریف شود و ملاک تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی گردد. هر جا که اراده شخص به تنهایی مبانی تصمیم گیری قرار می گیرد، حوزه خصوصی تلقی می شود و هر جا که اراده دیگری بر فرد تحمیل می شود جزء حوزه عمومی محسوب می گردد.

در سیاست جنایی ایران، مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در جایگاه ابزارهایی قانونی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم امنیتی به کار می روند. این مفاهیم به ویژه در مواجهه با تهدیدهای عمده علیه امنیت عمومی و نظم اجتماعی کاربرد دارند. آموزه های اسلامی بر لزوم واکنش قاطع به تهدیدات علیه امنیت جامعه تأکید می کنند؛ با این حال، پیچیدگی های جرایم تروریستی و تحولات جهانی در زمینه تروریسم، نظام کیفری ایران را با چالش های درخور توجهی روبرو کرده است. بر این اساس، بازنگری در قوانین و مقررات موجود به منظور هماهنگی با تهدیدات جدید تروریستی امری ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، سنجش کارایی قوانین فعلی ایران در برای تهدیدات تروریستی معاصر و بررسی نیاز به اصلاح و روزآمدی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» است. این پژوهش همچنین به تحلیل فقهی این دو مفهوم می پردازد و با مقایسه قوانین ایران و تهدیدات جهانی، پیشنهادهایی برای بهبود و روزآمدی این قوانین ارائه می دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد قوانین موجود در ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی معاصر به ویژه در زمینه های «محاربه» و «افساد فی الارض»، کارآمد نیستند. پیچیدگی جرایم تروریستی جدید و تحولات جهانی، ضرورت بازنگری این قوانین را هویدا می کند. البته تحلیل آموزه های اسلامی مؤید این است که تفسیرهای کنونی قادر به مقابله با تهدیدات جدید مانند تروریسم فراملی و جرایم سایبری نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود تعاریف و گستره این مفاهیم روزآمد شود و هماهنگی با نظام های حقوقی بین المللی تقویت گردد.