درخت حوزه‌های تخصصی

  اصل ممنوعیت اعاده پناه جویان به کشور مبدأ یکی از اصولی است که در کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی استقرار یافته است . با وجود این ، حق دولت ها به حراست از امنیت ملی خود، چالش هایی در مقابل این اصل به ویژه در مواجهه با سیل گسترده آوارگان جنگی پدید آورده است .

فنّآوری نوین اطلاعات ، شیوه های اعلام اراده به عنوان مبنای اعمال حقوقی را متحول نموده است . علاوه بر این تجارت بین المللی کالا و خدمات را آن چنان سرعت بخشیده و تسهیل نموده که در سطح ملی و بین المللی اقدامات مختلفی را در قانونمندی این پدیده دامن زده است . تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک یکی از ابعاد مهم این قضیه می باشد که در این مختصر به ویژه در قالب نظام حقوقی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است . 

یکی از چالش های کپی رایت تحولات و پیشرفت هایی است که در حوزه سیستم های ارتباطاتی و اطلاعاتی حادث گشته است . اینترنت این امکان را فراهم ساخته است که صدا، تصویر و متن به سهولت بر روی شبکه جهانی قرار گیرد. نباید فراموش کرد که به موازات تسهیل اطلاعات ، امکان تعرض به حقوق مالکیت معنوی دیگران از طریق اینترنت نیز افزایش یافته و مراجع ملی و بین المللی را به واکنش در این مورد واداشته است .

مقدمه:امروزه مراقبت های بهداشتی با کیفیت ، مطلوب بدون وجود یک سیستم طبقه بندی اقدامات کامل و کارآمد امکانپذیر نخواهد بود . در این سیستم نتایج عملیات مراقبت در پرونده بیمار به صورت کدهای استاندارد ثبت می شود . ان کدها اساس تحلیل اطلاعات برای پرسنل درمانی ، پژوهشگران ، سیاست گذاران و برنامه ریزان بهداشتی است . در حال حاضر یک سیستم طبقه بندی اقدامات که بتواند در کل جهان استفاده شود، وجود ندارد و لازم است که هر کشوری با توجه به اهداف ، قوانین ؛ نیازهای ملی و استانداردها در صدد ایجاد چنین سیستمی باشد. هدف اصلی این ژوهش مطالعه و مقایسه سیستمهای ملی طبقه بندی اقدامات آمریکا ، استرالیا ، انگلیس ، کانادا و کشورهای اروپای شمالی ( دانمارک ، فنلاند ، نروژ ، سوئد و ایسلند ) بوده که ضمن آنکه از بهترین سیستم طبقه بندی در سطح جهان برخوردارند به زبان انگلیسی تدوین شده اند . در این پژوهش به بررسی وضعیت سیستم طبقه بندی اقدامات کشورمان نیز پرداخته شده است. روش پژوهش : گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای ، استفاده از اینترنت و پست الکترونیکی صورت گرفت . مروری بر مطالعات : در حال حاضر از سیستم های ICD-10-PCS در آمریکا ، OPCS-4 در انگلیس ، CCI در کانادا ، ACHI-1 در استرالیا و NCSP در کشورهای شمال اروپا و دو سیستم ICPM و icd-9-cm در کشورمان برای طبقه بندی اقدامات استفاده می شود . در این مطالعه ضمن اشاره به تاریخچه و روند ارتقاء این سیستمها به مزایا و محدودیت های آنها پرداخته شده است. بحث و نتیجه گیری : با توجه به محدودیت های کارآیی سیستمهای طبقه بندی اقدامات در کشورمان ، ضرورت طراحی یک سیستم طبقه بندی اقدامات ملی شدیداً احساس می شود که بتواند اطلاعات را با جزئیات مناسب ثبت نماید . قابلیتهای ثبت اطلاعات در این سیستم باید طوری طراحی شود که ضمن توجه به اهداف ، قوانین ، نیازهای ملی ، و استانداردها با توسعه تکنولوژیهای تشخیصی درمانی و ارائه مراقبتهای بهداشتی در طول زمان تناسب داشته باشد.

تحول اجتماعی در سده سیزدهم ه.ق تنها با حضور و ظهور اندیشمندانی چون میرزا ملکم خان و روزنامه « قانون » ، میرزا آقا خان کرمانی و آیینه اسکندری ، و یا در اندیشه های اصلاح طلبانه میرزا فتحعلی آخوند زاده خلاصه نمی شود . روشن است این اندیشمندان و بسیاری دیگری در به وجود آوردن « حرکات فکریه » و فراهم آوردن شرایط و ذهنیت لازم در این زمینه نقش سازنده و تعیین کننده ای داشته اند . ولی هماهنگ با این جنبش ها و اندیشه های اصلاح طلبانه تحولاتی در دیگر زمینه ها و به ویژه هنرهای تجسمی ، که موضوع بحث مقاله فعلی است ، به وقوع پیوست و هنرمندان و نگارگران بسیاری در رشته هایی چون ...

اگر شخصى در قراردادى از موقعیت اضطرارى طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقى چنین قراردادى متفاوت است که مى توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیرى بر قرارداد نداردو چنین قراردادى در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطرارى طرف قرار داد، موجب اکراهى شدن آ ن مى شود و هر حکمى که بر قرارداد اکراهى مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب مى گردد. نظریه سوم، مبتنى بر تئورى معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، مى تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى مضطر براى دفع ضرر نارواى ناشى از سوء استفاده از اضطرار، مى تواند آ نر ا فسخ نماید. در این مقاله،وضعیت حقوقى قرار داد مبتنى بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقى، حقوق ایران، مورد بررسى قرار گرفته است.

از اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند در نگرش اقتصادی به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار و سیاست گذاری نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی بر رتفار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونکه افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد در این نگرش جنبه داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد نادیده گرفته می شودو درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفخهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند وعملی عادلانه محسوب می شود که بهره وری اقتصادی داشته باشد نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیر های قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است در این مقاله پیشینه اصول مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق به طور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

تتبعات نویسنده نشان می دهد عنوان کتب ضلال در منابع فقهی مصداقی است برای هر گونه پیام که تولید وانتشار آن از نظر عقل یا نقل ممنوع باشد. دراین مقاله درصدد آنیم محورهای کلی و یا مصادیق اصلی پیام های ممنوع را از منابع اسلامی شناسایی کرده تا راه تشخیص مصادیق جزیی را هموار نماییم. با استقرایی که انجام شد هشت محور کلی را به عنوان مصادیق اصلی پیام ممنوع معرفی می کنیم: 1. افتراء و کذب بر خدا و پیامبران و امامان (علیهم السلام) افتراء و کذب بر افراد عادی و تحریف کلام هر دو گروه 2. ایجاد یاس و نومیدی از رحمت خدا و نیز اطمینان خاطر بخشیدن نسبت به مکر و عذاب الهی 3. افشای اسرار فردی و جمعی و حکومتی 4. تحریک جنسی و تحریض بر بی بند و باری شهوانی....