درخت حوزه‌های تخصصی

در بیان اهمیت و ضرورت وجودی سازمان ها در جامعه ، اتزیونی ، اجتماع امروز را جامعه ی سازمانی معرفی می کند و معتقد است که انسان امروزین از لحظه ی تولد در بیمارستان تا لحظه ی مرگ و دفن در گورستان ، در سازمان ها به سر می برد و از طرفی با توجه به اهمیت و نقش مهم ساختار بر کارکرد اثربخش سازمان ها ، تعیین این که ساختار سازمان چه باید باشد ، امری ضروری می نماید . در حالی که متغیرهای وضعیتی تعیین کننده ی ساختار مطلوب و مناسب ، فراوان هستند به گونه ای که بررسی همزمان آنها با توجه به اثرات تعاملی شان بر هم امری تقریبا محال است اما می توان گفت که پرسنل سازمان ، به عنوان یکی از مهمترین متغیرهایی است که باید مدنظر قرار بگیرد زیرا می تواند سایر متغیرها را تحت الشعاع خود قرار دهد . ...

یکی از عوامل اساسی رشد و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای منابع انسانی آن است . بدیهی است سرمایه گذاری آموزشی به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای بر روی منابع انسانی و اشتغال به کار آنها نیز یکی از شاخص های اصلی تعیین توسعه یافتگی آن محسوب خواهد شد و ایجاد هر گونه ناهماهنگی بین این نوع از آموزش ها و اشتغال موجب بحران خواهد گردید . در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه ای استان مازندران ، عوامل موصر بر جذب و همچنین موانع دستیابی به کار آنها نیز مورد تحلیل قرار گیرد . ...

نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا‌مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگرچه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قرارداد های مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهراً منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کرده‌اند، فاصله بگیرند.

الگوی اصلی اصلاحات تأمین اجتماعی در آمریکای لاتین که بر افتتاح حساب های انفرادی مبتنی است از سوی شماری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تقلید شده است. این الگو که جانشین نظام پرداخت جاری کارکنان (PAYG) شده، گاهی الگوی مطلوب و حلال مشکلات و راهگشا به سوی نظام ایالات متحده آمریکا شمرده می شود. در این مقاله، نظام های اروپای شرقی و مرکزی، تشریح و با برخی تجارب و نظام های آمریکای لاتین مقایسه شده اند.در این مقاله، نخست با برشمردن وجوه مشترک در هر دو منطقه، مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی- پیش از اصلاحات- بررسی و اصلاحات در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورهای مزبور، برای نجات طرح های اجتماعی خود (پس از انتقال به اقتصاد بازار) تبیین شده است. در ادامه، دلایل برگزیدن نظام مختلط اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی- که حساب های انفرادی را پذیرفتند- بیان می شود. مقاله همچنین با برشمردن ویژگی های «حساب های انفرادی» تأکید می کند همان گونه که در آمریکای لاتین دیده ایم، حساب های انفرادی در سراسر منطقه اروپای مرکزی و شرقی نیز رو به گسترش است. گفتنی است کشورهای با نظام مختلط، دارای سه سطح یا مرتبه اند؛ اما کشورهایی که الگوی شیلی را پذیرفته اند، نظامی دو سطحی دارند.مقاله در ادامه، با تمرکز بر طرح های تأمین اجتماعی در مجارستان و لهستان، آن ها را به تفصیل تشریح می کند. بلغارستان، قزاقستان، استونی، و کرواسی نیز به گونه ای مختصرتر تبیین می شوند.مقاله تصریح می کند تا زمانی که گروه هایی از بازنشستگان بخش اعظم دوران اشتغال خود را تحت نظام جدید طی نکرده اند، ارزیابی قطعی نظام حساب های انفرادی در کشورهای اروپای مرکزی وشرقی امکان ندارد. همچنین تأکید می شود که مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی به دوران انتقال از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد بازار برمی گردد؛ چرا که تحت حکومت های کمونیستی، دولت به عنوان کارفرما، متقبل هزینه های تأمین اجتماعی بود و این هزینه ها را از محل درآمدهای خود پرداخت می کرد؛ و تأمین اجتماعی بودجه ای جداگانه نداشته است.

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی راکه در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه و گسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.

انسان‏ها در دوره‏هاى متفاوت زندگانى در معرض ارتکاب فساد و شر و بدى قرار دارند و همواره خطر رفتارهاى ناستوده‏ى اخلاقى آنها را تهدید مى‏کند. در این میان، هدفِ تربیت این است که خیر و سعادت را در جامعه‏ى بشرى بر شر و شقاوت غالب سازد. دین مبین اسلام، به منظور تنظیم و سازمان بخشیدنِ رفتار انسان و روابطِ انسانى و حتى طرز سلوک انسان با خویشتن ـ برنامه و ضوابطى رسا و بسنده و پسندیده دارد که از جمله‏ى آنها اصلِ «تنبیه و مجازات متخلّف» است. ایضاح مفهومى تنبیه، شرایط تنبیه و گونه‏هاى مختلف تنبیه، از مباحثى است که در این مقاله، بدان پرداخته شده است. با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله به نظر مى‏رسد رعایت دقیق حدود و شرایط تنبیه مطابق دستورهاى دین مبین اسلام مى‏تواند یکى از نیرومندترین و ضرورى‏ترین ابزارهاى امر تربیت و ضمانت خیر و سعادت در جامعه‏ى انسانى باشد.

"یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت، ضعف عملکرد، شناسایی فرصتها و تهدیدهای بیرونی شرکتها، رتبه‌بندی شرکتها است. از جمله مشکلات اساسی روشهای موجود رتبه‌بندی شرکتها، تأکید عمده آنها تنها بر یک شاخص اصلی نظیر فروش یا درامد و عدم جامعیت آنها است. به عبارتی دیگر، این روشها به‌جای تعیین برترین شرکتها، حجیمترین و بزرگترین آنها را تعیین می‌کنند. این مقاله درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائه مدل جامع رتبه‌بندی شرکتها، مبتنی بر عملکردشان است. اگر چه مدل پیشنهادی، بر اساس مدل ارزیابی متوازن شرکتها (BSC) طراحی شده، ولی تفاوتهای عمده‌ای با آن دارد. در مدل پیشنهادی، پس از مطالعه جامع ادبیات تحقیق، جهت تبیین جامعتر عملکرد شرکتها و تعیین دقیقتر نقاط قوت و ضعف شرکتها، به جای 4 مؤلفه مذکور در مدلهای BSC از شش مؤلفه اصلی بهره گرفته شده است. این مؤلفه‌ها عبارتند از: مالی، فرایندهای داخلی، مشتری، توسعه و نواوری، نیروی انسانی و مدیریت. با مطالعه جامع ادبیات تحقیق، 422 شاخص عملکردی جهت ارزیابی و رتبه‌بندی استخراج شد. با توجه به تعدد شاخصها و جهت امکانپذیر کردن قضاوت نهایی و جمعی در خصوص رتبه نهایی هر شرکت از مدل تصمیم‌گیری چند شاخص بهره گرفته شد. براساس داده‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعدادی از شرکتهای خودروساز عمده ایران و با بهره‌گیری از تکنیک وزندهی آنتروپی شانون و تاپسیس ، مدل پیشنهادی مورد آزمون عملی قرار گرفت و نتایج آن در انتهای مقاله ارائه شد. جامعیت مؤلفه‌ها و شاخصهای پیشنهادی در کنار امکان بهره‌گیری از مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه، عمومیت و قابلیت کاربرد آن در ارزیابی جامع عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای سایر صنایع کشور (غیر از صنعت خودروسازی) را نیز ممکن و میسر کرده است."

بی تردید، در میان بینا نگذاران فرهنگ و ادب اسلامی، جاحظ چهره ای ممتاز است . حوزه وسیع اطلاعات، ژرفای دانش و به ویژه نگاه خاص به ادبیات و فنون ادبی از او شخصیتی کم نظیر ساخته است. او علاوه بر زمینه های عام دانش و تسلط بر غالب علوم اسلامی و ادبی، در حوزه نقد ادبی و به ویژه در حوزه نقد بلاغی جایگاه ویژه ای دارد . اگر چه چنان که باید در تمدن اسلامی و خصوصاً دنیای فارسی زبان، به آراء و آثار او توجه نشده است؛ امّا اکثر نظریه پردازان علوم بلاغی و شاعران و نویسندگانی که گرایش های بلاغی دارند، عمیقاً متأثر از نظریات جاحظ هستند . او در حوزه خاستگاه شعر و علل ظهور آن، ویژگی های سخن و شعر خوب، تمایزات لفظ و معنا و ویژگی های ساخت ، بافت و محتوا، روان شناسی شعر و شاعر، دلایل تفاوت رویکردهای ملت ها به سخن منظوم و منثور و عدم اقبال پاره ای از آنها به فرهنگ مکتوب ، سخنانی تازه و قابل تحلیل دارد ؛ چنان که در زمینه ریشه شناسی لغات، آواشناسی تطبیقی، معناشناسی و نظایر آنها نیز نکته های فراوانی گفته است که درک و تفسیر آنها جان و توانی تازه به ادبیات فارسی و نظریه پردازان جهان اسلام می بخشد . وی اگر چه بیش از 360 اثر آفریده است ، ولی عمده نظریه های ادبی خو د را در دو کتاب « البیان و التبیین » و « الحیوان » گنجانده و برخی رساله های مستقل ادبی هم نگاشته است . هدف این مقاله تبیین دو نکته عمده است : اول بررسی، طبق ه بندی، تفسیر و تحلیل آراء و آثار جاحظ درباره ادبیات و نقد ادبی و بیان جایگاه او به عنوان پدر علوم بلاغی . دوم تأکید بر تأثیر عظیم و عمیق جاحظ بر متفکران ایرانی به خصوص شاعران و نویسندگان آن و بالاخص در حیطه نقد ادبی و رویکرد بلاغی آن . چون نویسنده معتقد است که مهم ترین رویکرد نقد ادبی در زبان و ادب فارسی ، رویکرد بلاغی بوده است و جاحظ « موسس علوم بلاغی » در جهان ایرانی اسلامی است.

هزینه‌یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه‌یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به‌ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه‌یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه‌یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبودِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه‌ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه‌های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه‌ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل ‌اتکا در فاصله‌های زمانی معین مناسب نیست.