محمد جلوداری ممقانی

ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال 1380 به ترتیب 57 و 63 درصد می باشد، خدمات محور به شمار می رود و از این منظر، مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است. هدف این مقاله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده- ستانده و پیوندهای بین بخشی به روش بردار ویژه می باشد. در این راستا، سؤال اساسی تحقیق این است که آیا به کارگیری روش بردار ویژه نسبت به روش های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن می تواند اهمیت بخش های استان را برمبنای میزان ماندگاری واسطه ای در چرخه تولید بهتر ارزیابی نماید؟ در این مطالعه، ابتدا جدول داده- ستانده سال 1380 استان تهران به روش AFLQij برآورد و سپس اهمیت بخش های اقتصادی استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه روش چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهند که روش بردار ویژه می تواند اهمیت بخش های اقتصادی استان را بر مبنای میزان ماندگاری واسطه ای بخش ها در چرخه تولید تبیین نماید، بدین صورت که چهار بخش با سهم غالب فعالیت های صنعتی، به عنوان بخش کلیدی ظاهر شدند که متوسط سهم تقاضای نهایی از تولید کل آنها برابر 5/45 درصد می باشد، حال آنکه نسبت فوق برای 71 بخش اقتصادی و بخش های خدماتی استان، به ترتیب 76 درصد و 84 درصد است. در مجموع، نتایج حاصله تصویر متفاوتی از ماهیت بخش خدمات نسبت به اقتصادهای پیشرفته به دست می دهد و بدین ترتیب، به نظر می رسد که ماهیت خدمات در استان تهران برخلاف این اقتصادها، بیشتر خدمات مصرفی تا خدمات تولیدی است.

در پنج دهه گذشته تحلیل گران اقتصاد داده- ستانده دو رویکرد ماتریس ضرایب داده – ستانده و ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی که هردو مبتنی بر الگوریتم های تکرارند را در بهنگام سازی جداول داده- ستانده مورد استفاده قرار داده اند. اولی پایه نظری تابع تولید دارد و از مقبولیت بیشتری نسبت به رویکرد دوم برخوردار است که فقط جنبه حسابداری دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما نکته چالش برانگیز، نتایج یکسان و یا متفاوت بودن بکارگیری دو رویکرد بین تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده است. گروهی بر اختلاف نتایج تاکید دارند، حال آنکه مشاهدات گروه دیگر حاکی از یکسان بودن نتایج است. هیچیک از دو گروه عواملی همچون تجمیع و سرعت همگرایی روش ها را در این دو رویکرد مورد توجه قرار نداده اند. بررسی جنبه های نظری و کاربردی این موضوعات محورهای اصلی این مقاله را تشکیل می دهند. با استفاده از جداول آماری داده ستانده سالهای 1375 و 1380 ایران، این رویکردها با تاکید بر تجمیع و سرعت همگرایی در قالب جداول سه بخشی، هفت بخشی، پانزده بخشی و بیست و یک بخشی بصورت کمی مورد سنجش قرار می گیرند. یافته های کلی مقاله عبارتند از: یک- خطاهای آماری بین دو رویکرد وجود دارند اما ناچیزند. دو- سرعت همگرایی رویکرد اول بیشتر از سرعت همگرایی رویکرد دوم است.

در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی راکه در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه و گسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.