درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی توصیه می شود.

تربیت دوجنسیتی به عنوان یکی از رویکردهای تربیتی معاصر بر عدم تفکیک جنسیت زن و مرد در تربیت اصرار دارد و معتقد است زنان و مردان باید ویژگیهای هر دو جنس را داشته باشند تا بتوانند در شرایط مناسب زنانه و یا مردانه رفتار کنند. یکی از اصول مهم این رویکرد اصل خودمختاری است. براساس این اصل زنان باید در سه حیطه تحصیل شغل و رابطه جنسی از ازادی برخوردار بوده و بتوانند انتخابی مطابق میل خود داشته باشند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و ارزیابی این اصل بر اساس شاخص های اخلاقی البته با تاکید بر آموزه های اخلاق اسلامی- می پردازیم. نتیجه آنکه براساس معیارهای اخلاق اسلامی، انسان ها در چارچوب حدود الهی، ازادی و اختیار دارند؛ که این امر با ازادی بی قید و شرط در اصل خومختاری قابل جمع نیست. ضمن آنکه در مقام عمل، این اصل چالش های اساسی با نقش های مادری و همسری دارد. نقش مادری و همسری در اخلاق اسلامی از حقوق طبیعی زن ومرد محسوب می شود و شواهدی از تمایل زنان غربی به این حقوق فطری و طبیعی نیز وجود دارد. لازمه اصل خودمختاری نادیده گرفتن حقوق طبیعی از جانب خود فرداست که غیر اخلاقی است.

قرآن کریم سرشار از سنت های تاریخی است که انتقال و به کارگیری آنها نقش بسزایی در هدایت انسان و جامعه سازی ایمانی دارد. این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که نقش سنت های تاریخی قرآن بر جامعه سازی ایمانی چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد وحدت و یکپارچگی، دوری از اختلاف و ستیز، عبرت از شکست و پیروزی جوامع و تاریخ گذشتگان، دوری از طغیان و فساد، رعایت ارزش ها و معیارهای اخلاقی، امید به تشکیل حکومت صالحان و ... از جمله سنت های تاریخیِ قرآنی است که عمل کردن و به کار گیری آنها در هدایت انسان و ساخت جامعه ایمانی تأثیر بسزایی دارد. به کارگیری چنین سنت هایی، جامعه را در مسیر تعلیم و تربیت، ایجاد امید و امید آفرینی به آینده، تشویق به همبستگی اجتماعی، شکل گیری هویت دینی، توجه به توحید و معاد و عمل به تکالیف و ارزش های اخلاقی و ... هدایت می کند. در سایه چنین جامعه ای که انسان می تواند به اوج عزت و کمال و صلاح و رشد برسد.

ادب فارسی بخش مهمی از تاریخ اندیشه ایرانی را نمایندگی می کند و در این میان، مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از مهم ترین ستون های فرهنگ و ادب فارسی است و از او با عنوان «فردوسی ثانی» یاد می کنند. هدف این مقاله آن است تا اندیشه سیاسی سعدی را از چشم انداز ویژگی ها و مولفه هایِ فرهنگ سیاسی صاحبان قدرت بررسی کند. تمرکز بر ابعاد فرهنگ سیاسی (شناختی، ارزیابی، احساسی) در آثار سعدی، در کانون توجه این پژوهش است. نگرش، ایستارها، ارزش ها و احساسات سعدی که نشانِ فرهنگ سیاسی و تعیین کننده جهت گیری او درباره نخبگان حاکم زمانه او می باشد، در متون او قابل ردیابی است. از این منظر، تلاش شده است از دیدگاه سعدی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم فهم شود. نتایج پژوهش نشان می دهد فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم از دیدگاه سعدی به صورت عینی و آرمانی به اشکال مختلف از احساس ناامنی سیاسی، عقل گرایی، عدالت گرایی، اعتدال گرایی بازتاب یافته است. به نظر می رسد این ویژگی ها از فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم در آثار سعدی برجستگی بیشتری دارد. مبنای کار این مقاله، کلیات سعدی بر اساس تصحیح و طبع محمد علی فروغی است. پژوهش حاضر با رویکرد تفسیری و روش کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و گرد آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

جمهوری اسلامی ایران به علت هویت اسلامی و باورها و ارزش های انقلابی، اقدام به تشکیل و حمایت از محور مقاومت نموده است. محور مقاومت اسلامی ائتلافی متشکل از ایران، سوریه، حزب الله، حماس و شبکه ای از احزاب و گروه های مقاومت در منطقه است که براساس ایدئولوژی و هویت انقلاب اسلامی برای مقابله با نظام سلطه و دفاع از آرمان فلسطین شکل گرفته است. اما پرسش اصلی این است که محور مقاومت با منافع ملی ایران چه نسبتی دارد؟ راهبرد مقاومت چه چالش ها و چه فرصت هایی را برای منفعت ملی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که گرچه محور مقاومت مطابق اهداف ایدئولوژیک و اسلام گرایانه جمهوری اسلامی است، اما تعارضی با منافع ملی ایران ندارد. هرچند حمایت از محور مقاومت، به تحمیل فشارهای گسترده قدرت های سلطه گر علیه ایران منجر شده و کنش آزادانه ایران را در عرصه بین المللی با تنگنا مواجه ساخته (وجه تقابلی)، اما درعوض، فرصت های متعددی همچون حفظ وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی ایران، دور شدن سایه جنگ مستقیم از ایران، افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران، تضعیف رقبای منطقه ای، افزایش صادرات تسلیحاتی و درآمدهای ارزی و ... را برای منافع ملی ایران فراهم آورده است.

جامعه عثمانی متشکل از افرادی از ادیان، مذاهب و اقوام مختلف بود که چند سده تحت حاکمیت حکومت عثمانی زندگی کردند. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی جایگاه اقلیت های دینی (مسیحیان و یهودیان) در ساختار حقوقی، اداری و اجتماعی عثمانی تا سده سیزدهم قمری/ نوزدهم میلادی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و نتیجه آن نشان داده است که عثمانی ها اختیارات و امتیازات نسبتاً زیادی به هر یک از جوامع مذهبی داده بودند؛ به طوری که هر جامعه دینی- مذهبی در به جای آوردن آیین و سنت های خود آزاد بوده و در امور مربوط به احوال شخصیه، قضاوت و آموزش خودمختار بوده است. هیچ غیرمسلمانی به سبب دین و اعتقادش به صورت سیستماتیک مورد ظلم، فشار و شکنجه واقع نمی شد. این موقعیت اقلیت ها و خودمختاری و آزادی عمل آنها در تضاد با وضع اقلیت های دینی- مذهبی در کشورهای اروپایی آن دوره بود که اتباع یهودی و غیرکاتولیک خود را به سبب مسائل دینی- مذهبی تحت تعقیب، آزار و شکنجه قرار می دادند.

1. مقدمه و هدف وقف یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای تحقق رشد عادلانه و کاهش فقر است. در سال های اخیر، ظرفیت های نوینی در حوزه وقف پدید آمده است که صندوق های وقفی در بازار سرمایه از مهم ترین آن ها به شمار می آیند. این صندوق ها می توانند سرمایه های وقفی را با رعایت موازین شرعی و در راستای اهداف واقفان، وارد جریان فعالیت های تولیدی و خدماتی کنند و از رکود خارج سازند. از آنجا که صندوق های وقفی تاکنون در بازار سرمایه ایران به صورت اجرایی راه اندازی نشده اند و ساختار آن ها تنها در سطح نظری توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است، سنجش میزان استقبال و تمایل افراد به مشارکت در این نوع صندوق ها، گامی مهم در مسیر توسعه آن ها محسوب می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی مشارکت عمومی در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. برای برآورد میزان تمایل به وقف افراد در بازار سرمایه از طریق صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف، از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) استفاده شد. داده های پژوهش با پرسش نامه دوگانه دوبعدی گردآوری شدند و تحلیل متغیرهای مؤثر با استفاده از مدل لوجیت و روش حداکثر درست نمایی (MLE) انجام گرفت. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد 38/78 درصد پاسخ گویان تمایل به مشارکت در صندوق وقف دارند. بر اساس نتایج مدل لوجیت، متغیرهای «درآمد فرد»، «سن»، «آشنایی با صندوق» و «نگرش به وقف» اثر مثبت و معنادار بر تمایل به وقف داشتند، در حالی که متغیرهای «وضعیت تأهل» و «مبلغ پیشنهادی» اثر منفی و معنادار نشان دادند. میانگین تمایل به وقف هر فرد برابر با 59/1.728.381 ریال برآورد شد و ارزش اقتصادی کل صندوق حدود 41/148.573 میلیارد ریال محاسبه گردید. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد که صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف می تواند ابزاری کارآمد برای توسعه فرهنگ وقف و تقویت مشارکت اجتماعی در بازار سرمایه باشد. توجه به نقش متغیرهایی چون درآمد، آشنایی با صندوق و نگرش مثبت نسبت به وقف در سیاست گذاری و طراحی ابزارهای حمایتی می تواند مشارکت عمومی در این صندوق ها را افزایش دهد. همچنین، کاهش موانع مرتبط با وضعیت تأهل و مدیریت صحیح مبالغ پیشنهادی می تواند به جذب افراد بیشتری کمک کند. بر این اساس، توسعه صندوق های وقفی در بازار سرمایه علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پایدار در اقتصاد اسلامی فراهم می سازد.

تقریباً یکی از نقاط مشترک پژوهش هایی که پیرامون علل سقوط حکومت پهلوی انجام شده، بحث درباره مسئله فساد به ویژه فساد اقتصادی و نقش آن در نارضایتی های عمومی سال های پایانی حکومت پهلوی است. مسئله پژوهش حاضر این است که کارگزاران حکومت پهلوی دوم چه درکی از مسئله فساد اقتصادی داشته اند. از این رو به نوشته ها و مصاحبه های آنها رجوع شده و نظرات آنها درباره مقوله فساد اقتصادی به کمک روش تحلیل مضمون بررسی شده است. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا کارگزاران حکومت نسب به وجود فساد اقتصادی و اثر مخرب آن بر افکار عمومی مردم ایران آگاه بوده اند؟ پس از بررسی داده ها مشخص شد که تا آخرین ماه های قبل از وقوع انقلاب اسلامی، آنها علی رغم آگاهی از فساد اقتصادی در سطوح مختلف، این پدیده را به عنوان مسئله ای که می تواند سبب بی اعتماد افکار عمومی و برهم زننده ثبات حکومت باشد تلقی نکرده و با توجه به این نگرش، اقدامات ضد فساد جدی را در دستور کار خود قرار ندادند تا جامعه درک کند حکومت در مسیر اصلاح کژی ها و فسادستیزی گام بر می دارد.

قحطی برآمده از جنگ جهانی اول در سالهای ۱۹۱۵-۱۹۱۹م/۱۲۹۴-۱۲۹۸ه.ش تقریبا تمام ایران را دربر گرفت که بعدها از آن با نام قحطی بزرگ یاد شد. در سالهای اخیر چندین مقاله و اثر پژوهشی در این مورد تالیف شده است که هر کدام به جنبه هایی از قحطی بزرگ و دلایل و زمینه هایی از علل آن در جغرافیای ایران پرداخته اند. اما آنچه تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است؛ موضوع اختلال در شبکه حمل و نقل توسط روس؛ انگلیس و عثمانی است. با ورود قوای نظامی بیگانه به هر ایالت و منطقه اول منابع غذایی با افزایش قیمت مواجه شده؛ سپس حیوانات بارکش و وسایل حمل و نقل توقیف و مصادره و به خدمت بیگانگان درآمده و ارتباط با دیگر نقاط قطع می شد. مرحله بعدی فراگیری قحطی بی امان بود؛ بی آنکه امکان دریافت کمکی از همسایگان داشته باشند؛ چرا که گاری و چهارچرخ و اسب و قاطری در اختیار نداشتند. در تبیین علل قحطی، مصادره کاروانهای قاطر؛ شتر و اسب که تنها وسیله حمل و نقل مواد غذایی بود؛ بعنوان عاملی اثرگذار در قحطی و مرگ و میر؛ مورد کم توجهی قرار گرفته است. این پژوهش در پی آن است که با تکیه بر اسناد و مدارک؛ نقش روسیه – انگلستان و عثمانی در ایجاد اختلال در شبکه حمل و نقل را بازنمایی کرده و توجه خواننده را به اهمیت این موضوع در ایجاد قحطی بزرگ جلب کند.

زمینه و هدف : امروزه مقابله با تخلفات سازمانی در حوزه های مختلف سازمانی به چالشی اساسی تبدیل شده و استفاده از هوش مصنوعی می تواند راهگشای مشکلات موجود باشد. از این رو این پژوهش با هدف طراحیِ الگویِ هوشمندِ پایشِ تخلفات سازمانی در فراجا با استفاده از هوش مصنوعی انجام شد. روش شناسی: تحقیق حاضر از حیث ماهیت کاربردی و از لحاظ روش، به صورت کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 17 نفر از صاحب نظران و خبرگان در حوزه های نظارت و  بازرسی و فناوری های نوین در فراجا بودند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند در دوازدهمین نفر اشباع نظری حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و الگوریتم های هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی، خوشه بندی، تحلیل شبکه های عصبی و بهینه سازی برای پردازش و تحلیل داده های کیفی، شناسایی الگوها و استخراج معیارهای کلیدی استفاده شد. روایی محتوایی از طریق تأیید و بررسی داده ها توسط متخصصین مختلف در زمینه های مرتبط و پایایی از طریق استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و الگوریتم های تحلیل داده به دست آمد. برای اطمینان از صحت و دقت نتایج، از تحلیل های مقایسه ای و شبیه سازی های رایانه ای با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی استفاده شد. یافته ها : نشان داد که در فرایند تدوین الگوی مربوطه بایستی تعداد 30 معیار ارزیابی، 6 مولفه ساختاری و 2 پارامتر کلیدی مد نظر باشد. مولفه های ساختاری عبارت بودند از: 1-  پایش عملکرد کارکنان، 2- نظارت بر رفتار مالی، 3- کنترل ارتباطات دیجیتال، 4- کشف ناهنجاری های رفتاری، 5- تحلیل شبکه ای ارتباطات و 6- پایش اسناد و داده های سازمانی. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که به کارگیری هوش مصنوعی در فراجا می تواند به طور مؤثر به پایش و پیشگیری از تخلفات سازمانی کمک نماید. کارکردهای هوش مصنوعی قادرند به شبیه سازی الگوهای مجرمانه، تجزیه وتحلیل رفتارهای غیرعادی و شناسایی تخلفات در زمان واقعی بپردازند. پیاده سازی سیستم های هوشمند نظارتی و بهره برداری از تکنیک های تحلیلی همچون تحلیل شبکه ای و شبیه سازی می تواند موجب بهبود شفافیت، مسئولیت پذیری و اثربخشی در فراجا شود و زمینه های فساد و تخلف را به طور چشمگیری کاهش دهد.

مقدمه: بهبود مهارت های مدیریتی می تواند به افزایش رضایت شغلی، انگیزه و بهره وری کارکنان منجر شود. در نتیجه، تقویت شایستگی های مدیران میانی می تواند به عنوان یک استراتژی کلیدی برای ارتقاء کیفیت مدیریت و بهبود عملکرد کلی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر شایستگی مدیران میانی بر عملکرد شغلی کارکنان ستاد آجا است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر روش، کمی و از نوع علت و معلولی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری در مطالعه حاضر، کارکنان ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه ۳۲۸ نفر براورد گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه شایستگی های کارکنان لیانگ و همکاران 2013 با چهار مؤلفه ی قابلیت اطمینان، خدمت محقق گرا، انگیزه پیشرفت، نوآوری با ضریب آلفای کرونباخ 938/0 استفاده شده است و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی بونتیس وسرنکو(2007) با سه مؤلفه ی کارایی، اثربخشی، کیفیت با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار 26-SPSS استفاده شده است. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که معناداری تاثیر مثبت شایستگی مدیران میانی بر عملکرد شغلی کارکنان در ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین معناداری تاثیر مثبت مولفه های متغیر شایستگی مدیران میانی بر عملکرد شغلی کارکنان نیز مورد تائید می باشد. نتیجه گیری: تقویت و توسعه شایستگی های مدیران میانی می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش بهره وری و رضایت شغلی کارکنان در ستاد آجا مورد توجه فرماندهان و مدیران قرار گیرد.

هدف: هدف مقاله حاضر ارائه مدل ارزشیابی عملکرد و بازخوردگیری از دانش آموختگان افسری در قالب دو فازِ «مصاحبه ساختاریافته» و «ارائه مدل ساختاری توأم با داده کاوی» است. روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-همبستگی انجام و در آن از روش های مصاحبه کانونی ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری فازِ اول، 22 خبره علمی-نظامی (به صورت هدفمند و به روش دلفی و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری) و برای فاز دوم، 98 نفر از دانش آموختگان اخیر دافوس است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن بر اساس شاخص آلفای کرونباخ، تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها شامل رتبه بندی، وزن دهی، آزمون کروسکال-والیس، مدل سازی معادلات ساختاری و نیز استفاده از داده کاوی بود. برای این منظور از نرم افزارهای SmartPLS، Minitab و محیط برنامه نویسی پایتون استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که مدل ساختاری پیشنهادی ارزشیابی عملکرد و بازخوردگیری از دانش آموختگان افسری در محیط های پیچیده و متنوع امروزی با 15 فرضیه مستقیم و 17 فرضیه با نقش میانجی، مورد تأیید است. نتیجه گیری: نتایج معادلات ساختاری در فاز اول، مؤید این است که شایستگی های هشت گانه مندرج در سند منشور تربیتی افسر از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) به انضمام شایستگی های مهارتی، به صورتی توأمان و از منظر پیامدهای دانشگاهی و یگانی، بر عملکرد افسران فارغ التحصیل اثرگذار است. البته در این میان شایستگی های فرماندهی، بیشترین تأثیر را بر شایستگی های سازمانی دانش آموختگان با ضریب 0.9 دارد. همچنین نتایج داده کاوی در فاز دوم، نشان داد بر اساس مدل ساختاری پیشنهادی، پیامدهای دانشگاهی با پیامدهای یگانی دارای همبستگی مثبتی می باشند.

این پژوهش با هدف تبیین جایگاه محیط زیست در رهبری تحول آفرین سازمان های ورزشی انجام شد. روش تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان محیط زیست (اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان زیست محیطی کشور) و نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور (اساتید دانشگاه، مدیران وزارت ورزش و جوانان و ادارات ورزش و جوانان) بودند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی را مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند. نمونه آماری در بخش کیفی 15 مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی 398 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی آن توسط 15 نفر با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. پایایی مصاحبه ها از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپای کوهن73 /0 به دست آمد. روش آماری پژوهش با به کارگیری تحلیل عامل تاییدی مرحله دوم و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس، انجام شد. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی رهبری تحول آفرین زیست محیط در ورزش دارای 16 بعد و 6 منظر شامل مشوق های زیست محیطی، احساس تعلق، فرهنگ زیست محیطی، توانمندسازی روانشناختی، رهبری تحول آفرین، عملکرد زیست محیطی است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد مدل پژوهش، مورد تایید واقع شدند.

نارضایتی زناشویی، تعارض زناشویی، و طلاق عاطفی زمینه ساز طلاق اند که به نوبه خود می تواند پیامدهای فردی و اجتماعی منفی برای زوج، فرزندان شان، و سایر اعضای خانواده ایجاد کند. التزام به دین و معنویت از عامل های حفاظت کننده در برابر ناپایداری ازدواج و پیشگیری کننده طلاق اند. در این مقاله با روش مرور روایی پژوهش هایی مرور و دسته بندی شدند که رابطه پایداریِ ازدواج با دینداری و معنویت را بررسی کرده اند. در این مرور نشان داده شد که تعهد و تأمل دینی (شامل تشابه دینی، دلبستگی و ارتباط مثبت با خدا، دینداری درونی، و معنویت) غالباً با پایداری ازدواج رابطه مثبت (ضعیف تا متوسط) دارند و می توان از برنامه های آموزشی و درمانی مبتنی بر دینداری و معنویت برای کاهش پیشایندهای طلاق و در نتیجه کاهش طلاق استفاده کرد. این مقاله، ضمن توجه دادن به نقش ابعاد مختلف دینداری و معنویت (شامل نگرشی، تجربه ای، رفتاری، و اعتقادی) در پیشگیری از طلاق، نقش سایر متغیرها را نادیده نگرفته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس پیوند زناشویی و مقایسه گونه شناسی کیفیت رابطه بر اساس دلبستگی ناایمن و افسردگی بود. این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. تعداد 333 نفر از افراد متأهل از طریق فراخوان اینترنتی به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. از پرسشنامه های پیوند-مرتبط بودن، رضایت زناشویی کانزاس، تجارب روابط نزدیک-ساختارهای رابطه و نشانگان افسردگی استفاده شد. نتایج آلفای کرونباخ کل 956/0 و شاخص امگامک دونالد 959/0 بدست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 11 سؤال روی یک عامل بارگذاری شدند که 64/73 درصد از واریانس مقیاس پیوند زناشویی را تبیین می کردند. رابطه این مقیاس با رضایت زناشویی مثبت و معنادار و با دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و افسردگی منفی و معنادار بود (01/0>P). نتایج تحلیل عاملی تأییدی بعد از اصلاح مدل برازش خوبی با داده ها نشان داد. همچنین نتایج تحلیل واریانس مانوا برای مقایسه چهارگونه کیفیت رابطه ازجمله در حال زوال، شکوفا، رضایت بالا و پیوند کمتر؛ پیوند بالا و رضایت کمتر ازنظر دلبستگی ناایمن و افسردگی معنادار بود (01/0>P)؛ تأثیر جنسیت و تعامل گونه شناسی کیفیت رابطه و جنسیت معنادار نبود (05/0<P). روی هم رفته ابزار پیوند زناشویی ویژگی های روان سنجی مناسبی دارد و توجه به گونه شناسی کیفیت رابطه زناشویی می تواند به مفهوم پردازی های جدید در این حوزه منجر شود.

یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر جامعه و حرفه حسابرسی را تهدید می کند، تمایل حسابرسان به خروج از حرفه حسابرسی می باشد. در سال های اخیر، شاهد افزایش روزافزون درخواست خروج حسابرسان از موسسات حسابرسی هستیم. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، با رویکرد روش شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، در سال های 1401 و 1402 با 29 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه شد و در انتها اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه های انجام شده با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تبدیل به مدل توسعه یافته مشتمل بر سه دسته عوامل: خرد، میانی و کلان شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که 64 عامل موجب تمایل به ترک و خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می شود که از مهم ترین عوامل آن حق الزحمه حسابرسی، فرسودگی شغلی، فرصت های شغلی جایگزین برای کارکنان، عدم صبوریت کارکنان جهت ارتقاء شغلی است. پژوهش حاضر می تواند دیدگاه های جالب توجه و قابل استفاده ای برای حرفه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و قانون گذاران در جهت جلوگیری از خروج حسابرسان از حرفه و تقویت جایگاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران ارائه نماید.

توسعه کارآفرینی زنان روستایی به عنوان یک ابزار مؤثر در کاهش بیکاری و فقر، به تقویت هویت روستایی و کاهش مهاجرت به شهرها کمک می کند. در این راستا، سرمایه اجتماعی به ویژه در حوزه صنایع دستی، نقشی کلیدی در ارتقاء کارآفرینی زنان روستایی ایفا می کند. حمایت از این صنایع می تواند فرصت های شغلی ایجاد کرده و موجب تسریع توسعه اقتصادی در مناطق روستایی شود. این پژوهش با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر کارآفرینی زنان روستایی با تکید بر صنایع دستی در بخش لاشار به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، زنان کارآفرین فعال در بخش لاشار شهرستان نیکشهر بودند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شدند که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0.85 و روایی ان با نظر متخصصان تأیید شد. یافته ها نشان داد ویژگی های روان شناختی (بار عاملی 10.56) و مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر را دارند. سرمایه اجتماعی 42.6% از تغییرات کارآفرینی را تبیین کرد. تقویت مشارکت، اعتماد و حمایت مالی به توسعه کارآفرینی کمک می کند. صنایع دستی از جمله پریواردوزی مهم ترین فعالیت زنان بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهم ترین عامل در توسعه کارآفرینی در بخش لاشار عوامل روان شناختی نظیر اراده، پشتکار و تجربه می باشد. حمایت های آموزشی، زیرساختی و مالی می توانند توانمندسازی زنان را تقویت کرده و توسعه پایدار روستایی را تسریع کنند. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه کارآفرینی روستایی به همراه دارد.

تربیت معلم کارآفرین در چارچوب سیاست تحول بنیادین آموزش و پرورش، چندی است دغدغه سیاست گذاران و موضوع پژوهش پژوهشگران این عرصه است. با این حال، یکی از خلاءهای پژوهشی در این عرصه، تمرکز مطالعات بر الزامات آموزشی و مغفول ماندن از مطالعه نظام مند و جامع الزامات محیطی، ساختاری و پیامدی است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت معلم کارآفرین در نظام تعلیم و تربیت است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه برخاسته از داده ها انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۲۰ نفر از مطلعان کلیدی که در زمینه پدیده مورد مطالعه دانش و تجربه زیسته داشتند، گردآوری و بر اساس پارادایم کدگذاری اشتراوس و کوربین، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA دسته بندی و روابط میان مقوله ها تعیین شد. در راستای بررسی روایی یافته ها از روش پایش اعضا، مناسب بودن مبنای داوری تفسیرها و رویکرد بازبینی توسط همکار و برای بررسی قابلیت پایایی یا انتقال پذیری نیز از روش توافق بین دو کدگذار استفاده گردید. یافته ها نشان داد که 220 سازه مفهومی (کد)، دسته بندی شده در 39 مقوله و 6 مقوله خوشه ای شامل عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل محیطی، راهبردها و پیامدها بر پدیده تربیت معلم کارآفرینی تأثیر می گذارند. چارچوب نظری الزامات تربیت معلم کارآفرین در پژوهش حاضر، ابزار علمی مناسبی برای برنامه ریزی تربیت معلمان کارآفرین و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مناسب فراهم می سازد.

هدف: انعطاف پذیری زنجیره تأمین به مقابله باعدم قطعیت های موجود محیط رقابتی کمک می کند. از این رو، هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل فرایندی انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی در صنعت لیزینگ خودرو در ایران است.   روش: روش تحقیق این پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی است. ابتدا با استفاده از نظریه داده بنیاد، به عنوان روشی کیفی، پس از ۲۱ مصاحبه و اشباع نظری، مدل انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی در صنعت لیزینگ خودرو ایران با ۲۴ مقوله فرعی در قالب ۶ مقوله اصلی شکل گرفت. سپس در بخش کمّی پژوهش، بعد از توزیع و تکمیل ۲۶۰ پرسش نامه در سطح سازمان های لیزینگ خودرو ایران با روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر فرضیه های مربوط به روابط ابعاد مدل انجام گرفت و اعتبارسنجی مدل در مورد مطالعه بررسی شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی انعطاف پذیری عبارت اند از: «انتظارات مرتبط با مشتریان»، «عوامل مرتبط با تأمین کنندگان» و «انگیزه های مرتبط با تأمین مالی». شرایط زمینه ای به دست آمده عبارت اند از: «عوامل مرتبط به قانونی مقرراتی»، «عوامل مالی اقتصادی»، «عوامل مرتبط به شرایط زیست محیطی» و «عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط». شرایط مداخله گر انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی به دست آمده عبارت اند از: «ترکیب مالکیت و سهام داران شرکت لیزینگ»، «عوامل مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «عوامل مرتبط با سیستم ها و زیرساخت های صنعت»، «عوامل مرتبط با حمل ونقل و جابه جایی». پدیده انعطاف پذیری مالی در زنجیره تأمین در برگیرنده «راه حل های تأمین مالی»، «ارتباطات مؤثر عناصر زنجیره تأمین»، «عوامل مرتبط با توانایی اعتباردهی» و «مدیریت ریسک مناسب» تعریف شد. همچنین، راهبردهای انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی دربرگیرنده «نوآوری و توسعه محصولات جدید»، «توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش»، «توسعه مهارت های آموزش و خدماتی» و «توسعه همکاری های بین زنجیره تأمین» تعیین شد. پیامدهای انعطاف پذیری مالی در زنجیره تأمین شرکت های لیزینگ عبارت اند از: «افزایش تولید محصولات خودرویی»، «افزایش سطح دسترسی به خدمات»، «دسترسی آسان تر به منابع مالی»، «بهبود گردش اطلاعات مالی» و «افزایش بهره وری زنجیره تأمین». در بخش کمّی پژوهش، بر اساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام شده، «عوامل مداخله گر انعطاف پذیری» بر «شرایط علّی انعطاف پذیری» و «راهبردهای انعطاف پذیری» مؤثر است. «شرایط علّی انعطاف پذیری» بر «توجه به انعطاف پذیری» اثر دارد. همچنین ابعاد «عوامل زمینه ای انعطاف پذیری» و «توجه به انعطاف پذیری» بر «راهبردهای انعطاف پذیری زنجیره تأمین» اثر معناداری دارند و در نهایت «راهبردهای انعطاف پذیری» بر «پیامدهای انعطاف پذیری» مؤثر است. نتیجه گیری: برای افزایش انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی، الگوبرداری از تجارب نمونه های موفق شرکت های داخلی و بین المللی در توسعه محصولات جدید، به ویژه در بستر فناوری های نوپدید، نظیر اینترنت اشیا توصیه می شود. در ضمن، مدیریت مشکلات خدمات پس از فروش، افزایش اعتماد و ارتباط مؤثر با مشتریان و افزایش دانش، تجربه و مهارت های کارکنان متناسب با تغییر و تحولات صنعت، از مهم ترین ارتقادهندگان انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی صنعت لیزینگ خودرو ایران است.