درخت حوزه‌های تخصصی

«ضد امریکاگرایی» تا پایان جنگ سرد از جمله مقوله هایی بود که به طور عمده در چهارچوب مباحث ژورنالیستی بر واکنش و رفتارهای (مقطعی) اعتراض آمیز برخی دولت ها، گروه های روشنفکری وگروه های مردمی علیه رفتار خارجی امریکا تمرکز داشت. به دنبال تحولات دهه نود و به ویژه حادثه یازدهم سپتامبر، عرصه نظریه پردازی در این زمینه از سوی تحلیلگران مسائل سیاست خارجی امریکا با استقبال خوبی مواجه شد؛ روندی که در پی تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 با تحول ماهوی خاصی روبه رو شد. در واقع، دوره رهبری بوش و همراهان نومحافظه کارش بر این دولت که با شاخصه هایی چون یک جانبه گرایی و اتکای فزاینده بر شیوه های امنیتی ـ نظامی همراه بود، به مقدمه ای برای تقویت امواج ضد امریکا گرا تبدیل شد؛ جریانی که دامنة هستی شناختی آن به محافل دانشگاهی و تحقیقاتی نیز کشیده شد. در این نوشتار، ضمن بررسی خاستگاه نظری این مقوله (ضد امریکاگرایی) که به چهارچوب تحلیلی «چیره طلبی» (هژمونیسم) بازمی گردد، روند تحول (نظری) آن در دوره های جنگ سرد و پس از آن مورد توجه قرار می گیرد. در همین راستا، بر آرای نظریه پردازان و سیاست مداران اروپایی در مورد رویارویی با رفتار و الگوی نقش آفرینی امریکا خاصه در دوره بوش در قالب «ضد امریکاگرایی اروپایی» تأکید می شود.

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار میرود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد، دانشجویان هستند. مشارکت سیاسی دانشجویان که بزرگ ترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایشی است. این مطالعه بر روی 188 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن به روش صوری، و پایایی آن به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده و داده ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. با تقسیم دینداری به دو متغیر (اعتقادی ـ مناسک و اخلاق)، به همراه در نظر گرفتن دو وجه از مشارکت سیاسی یعنی عوامل روان شناختی ـ نگرشی و شیوه مشارکت (رسمی یا غیررسمی) مشاهده می شود که همبستگی های معناداری میان ابعاد دینداری و میزان مشارکت سیاسی پاسخ گویان وجود دارد. یافته ها نشان داد که ارتباط مستقیمی بین سطح دینداری و مشارکت سیاسی وجود دارد؛ بر اساس این یافته ها می توان انتظار داشت در جوامع مذهبی میزان مشارکت سیاسی افراد بالاتر باشد.

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

قرون هفتم و هشتم هجری قمری عصر شکوفایی معماری در آذربایجان است. اگر چه استاد پیرنیا سبکی به نام «آذری» را توصیف و پیشنهاد کرده که مترادف با مفهوم معماری ایلخانی - تیموری است؛ اما در توصیف سبک آذری به تاثیرات بنیادین مکاتب محلی آذربایجان بر معماری دوران ایلخانی - تیموری ایران اصلا توجهی نشده است. آذربایجان با مجموعه ای از شاخص های مهندسی و تزیینات بنا مهد معماری پیشرو عهد ایلخانی معرفی می شود که در نوشتار حاضر به هفت شاخص کلی، تقسیم و دسته بندی شده که شش شاخص آنها ابداع معماران مکاتب تبریز و نخجوان است. سبک معماری آذربایجانی، که با مجموعه ای از یازده شاخص بازشناخته می شود، برآیند پیوند سنت ها و اسلوب معماری خراسانی با مکاتب معماری تبریز و نخجوان تعریف شده است؛ که معمارانی بنام چون عجمی نخجوانی و علیشاه تبریزی در آفرینش آن تاثیر بسیار داشته اند. دامنه تاثیرات سبک معماری آذربایجان از آذربایجان فراتر رفت و به خراسان و ترکستان دوران تیموریان و مصر عهد ممالیک رسید.

این پژوهش به ارایه چارچوبی در خصوص عوامل موثر بر موفقیت، جهت پیاده سازی و ارایه خدمات دولت سیار در کشور در حال توسعه ای چون ایران می پردازد. عوامل موثر بر موفقیت شاخص هایی هستند که می توان میزان موفقیت را با آنها ارزیابی کرد. این چارچوب، عوامل تشکیل دهنده خود را از طریق مطالعه مقالات معتبر اخیر دنیا در خصوص مدل ها و چارچوب هایی از عوامل موثر و کلیدی در موفقیت دولت الکترونیکی و دولت سیار استخراج کرده است. سپس با استفاده از روش فراتلفیق و میزان تکرار این عوامل، چارچوبی را بنا نهاده است. در واقع این چارچوب به شش گروه از عوامل حکومتی، فنی، سازمانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم می شود. در انتها نیز عوامل مذکور با استفاده از روش TOPSIS رتبه بندی می شوند. هدف این پژوهش تعیین چارچوبی برای پیاده سازی موفق دولت سیار برای بهبود ارایه خدمات دولت به شهروندان (G2C) در ایران است.

در سال های اخیر متغیرهای ارزش افزوده و متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در تبیین و اندازه گیری عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها نیز در نیم قرن اخیر دغدغه متخصصین دانشگاهی و حرفه ای بوده است. برقرای ارتباط بین این دو پدیده می تواند برخی خلاهای موجود در هر دو زمینه را بر طرف نماید. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در سه گروه کلی یعنی شامل نسبتهای ساختار اقتصادی، نسبتهای بهره وری و نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت، ارزش افزوده نیروی کار محاسبه شد. هر یک از نسبت های این گروه ها نیز برای سه گروه کارکنان مستقیم تولیدی، کارکنان غیرمستقیم تولیدی و کارکنان غیرتولیدی محاسبه گردید. قلمروی زمانی تحقیق دوره 7 ساله از ابتدای 1380 تا آخر 1386 بوده و قلمروی مکانی شرکتهای صنعت دارویی فعال تحت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به علت تعدد نسبت ها متوسط شش سال برای هر نسبت محاسبه گردید. مدل ورشکستگی مورد استفاده در این تحقیق نیز برای تفکیک شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته، مدل اسپرین کیت (1978) می باشد. بر اساس این مدل که در سال 86(سال آخر تحقیق) اجرا شد شرکت های نمونه به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی شدند و با نسبت های ارزش افزوده این شرکت ها با روش تحلیل تشخیصی به دو گروه تفکیک شدند. معادله تشخیصی بدست آمده شامل ده نسبت از دو گروه نسبتهای ساختار اقتصادی و نسبتهای بهره وری می باشد. از سوی دیگر از 10 نسبت تعیین کننده 6 تا مربوط به ارزش افزوده کارکنان غیرمستقیم و غیرتولیدی هستند و تنها 4 متغیر مربوط به ارزش افزوده کارکنان مستقیم تولید می باشند که ضمنا جزو قوی ترین نسبت های تفکیکی نیز نیستند، این نتیجه جالب توجه است زیرا بیانگر اهمیت کارکنان غیر مستقیم و غیرتولیدی در ایجاد ارزش افزوده است.

واژه آیینی «ستوش/ سدوش» به چند معنا در متون فارسی میانه به کار رفته است. در این مقاله معانی گوناگون این واژه بررسی شده است، به مراسمِ بازمانده از آیین ستوش اشاره و در پایانِ مقاله اشتقاقی نو برای واژه ستوش پیشنهاد شده است.

جامعه پزشکی و نظام سلامت در هر کشوری دو جزء لاینفک و تفکیک ناپذیر هستند و بسیاری از دغدغه های حاکمیت در حوزه سلامت در این مجموعه تبلور پیدا می کند و اصلاح نظام سلامت بدون پرداختن به این مجموعه و نقش و جایگاه آن و بهبود و ارتقاء عملکرد آن مقدور نخواهد بود. بررسی های انجام شده، نشان می دهد که مدل های ارزیابی متوازن و تعالی سازمانی ـ در صورت تلفیق ـ می توانند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمایند؛ زیرا این دو مدل، صرف نظر از شباهت های مهمی که دارند، دارای منشا متفاوتی می باشند و می توانند هم پوشانی مناسبی را ایجاد نمایند. لذا، الگوی ارایه شده در این مقاله، جهت ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمانی مبتنی بر تلفیق این دو مدل می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. از طرف دیگر با توجه به اینکه، الگوی تحقیق و معیارهای استخراج شده از مبانی نظری، از طریق نظرسنجی از خبرگان مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفته اند، لذا روش تحقیق پژوهش حاضر، مبتنی بر شیوه دلفی می باشد. در این تحقیق، برای رسیدن به اجماع نظر خبرگان در مورد ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد، اجماع نظر نهایی 32 نفر از خبرگان این امرحاصل شد. جامعه آماری این تحقیق را خبر گان حوزه مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی که مرتبط با جامعه پزشکی بودند تشکیل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند انتخاب گردیده اند، لذا روایی محتوایی مدل ومولفه های آن با بهره گیری از نظرات خبرگان حاصل شد و رابطه بین ابعاد و مولفه های آن با بهره گیری از نرم افزار تحلیل آماری SPSS ، آزمون همبستگی همگرا- واگرا و آزمون اسپیرمن مورد محاسبه کمی آماری قرار گرفت و برای رتبه بندی مولفه ها از آزمون تحلیل واریانس فریدمن بر روی داده های حاصل از نظرسنجی از خبرگان استفاده شد و کلام آخر اینکه الگوی ارزیابی و مدیریت عملکرد نظام سلامت و جامعه پزشکی شامل ابعاد انگیزش سازمانی (با مولفه های تاریخچه، ماموریت، فرهنگ و سیستم پاداش)، مدیریت منابع (با مولفه های مدیریت فرآیند، مدیریت منابع مالی و بودجه، مدیریت منابع مادی و تجهیرات و مدیریت سرمایه انسانی)، عملکرد (با مولفه های عملکرد سطح کارکنان، عملکرد سطح گروه های پزشکی و پیراپزشکی، عملکرد سطح برنامه و عملکرد سطح سازمان) و بعد رضایت ذی نفعان (با مولفه های بیماران، جامعه، دولت، سرمایه گذاران، کارکنان و عرضه کنندگان دارو و تجهیزات) مورد تایید قرار گرفت.