درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۱۸۱ تا ۲۷٬۲۰۰ مورد از کل ۴۹۹٬۰۲۴ مورد.
۲۷۱۸۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمندی کسب و کار در دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۷۳-۵۱

کلیدواژه‌ها: هوشمندی کسب وکار دانشگاه ارزیابی آمادگی دانشگاه شیراز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
هدف: فرایند جهانی سازی و توسعه سریع فناوری های اطلاعاتی نه تنها منجر به رقابت مشهود بین سازمان ها شده است، بلکه این پدیده را می توان میان دانشگاه ها نیز مشاهده کرد. در این زمینه، هوشمندی کسب وکار به عنوان فرایند جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر، انتشار داده ها و اطلاعات باارزش بالا، برای استفاده در فرایند تصمیم گیری می باشد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی هوشمندی کسب وکار متناسب با سازمان های تحصیلات عالی و در نهایت سنجش آمادگی دانشگاه شیراز برای پیاده سازی این سیستم است. طرح پژوهش: این مطالعه در چهار مرحله انجام شد. در آغاز برای شناسایی جامع عوامل مؤثر بر آمادگی سازمان جهت پیاده سازی سیستم هوشمندی کسب وکار از روش مرور نظام مند استفاده شد. سپس برای متناسب سازی عوامل با دانشگاه و مؤسسه های آموزشی به پالایش آن عوامل با نظر خبرگان دانشگاهی و غربالگری فازی عوامل متناسب با دانشگاه پرداخته شد که در نتیجه هشت بعد مدیریت، زیرساخت سخت افزاری، مدیریت طرح، تیم هوشمندی کسب وکار، زیرساخت نرم افزاری، کاربران، سازمان و فرهنگ سازمانی و 44 شاخص شناسایی و تأیید شد. سپس عوامل شناسایی شده به وسیله روش بهترین-بدترین فازی وزن دهی شدند. در نهایت، آمادگی دانشگاه شیراز با استفاده از چارچوب عوامل و نظر 60 نفر از مدیران، کارشناسان و استادان دانشگاه شیراز که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند، از مسیر پرسش نامه سنجش شد. یافته ها: علاوه بر شناسایی عوامل آمادگی هوشمندی در دانشگاه، یافته دیگر نشان داد که دانشگاه شیراز بیشترین آمادگی را به ترتیب در ابعاد کاربران، مدیریت، گروه هوشمندی، فرهنگ سازمان، زیرساخت سخت افزاری، مدیریت طرح، سازمان و زیرساخت نرم افزاری دارد. نوآوری پژوهش: ارزش نظری این پژوهش، ارائه چارچوبی بر اساس شاخص های استخراج شده و اوزان آنها است که می توان میزان آمادگی یک دانشگاه در پیاده سازی سیستم هوشمندی کسب وکار را ارزیابی کرد. نتایج مطالعه برای مدیران دانشگاه ها جهت ارزیابی وضعیت سازمان خود و شناسایی نقاط قوت و ضعف ابعاد مختلف مؤسسه در پیاده سازی هوشمندی کسب وکار کاربرد دارد.
۲۷۱۸۲.

مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب های مشترک در نظام های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۲۴-۱۰۱

کلیدواژه‌ها: آب های مشترک مطالعه تطبیقی اصل همکاری اتحادیه اروپا آفریقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.
۲۷۱۸۳.

نقش و جایگاه گزارشگران ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آیین های ویژه شورای حقوق بشر گزارشگران موضوعی گزارشگران کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۱
گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عنوان بخشی از آیین های ویژه، وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورها را در دو سطح کشوری و موضوعی بر عهده دارند. این دست فعالیت ها در طی سال های متمادی نقش قابل توجهی در اطلاع رسانی و مستندسازی نسبت به وضعیت حقوق بشر یک کشور و هنجارسازی نسبت به مفاهیم نوظهور ایفا کرده اند. لازم به ذکر است، حاصل فعالیت گزارشگران، معطوف و محدود به کار ویژه محوله از سوی شورای حقوق بشر نبوده و توسط دیگر نهادها و سازمان ها ازجمله نهادهای معاهده ه ای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، سایر محاکم ملی و بین المللی و همچنین بسیاری از سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده و به صورت گسترده به عنوان منبع موثق و قابل اطمینان، مورد استناد و بهره برداری قرار می گیرد. از این رو، نظر به گستردگی بهره گیری سایر سازوکارها از عملکرد گزارشگران ویژه لازم است معلوم شود که صرف نظر از شورای حقوق بشر، نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی به چه نحو و تا چه اندازه از فعالیت گزارشگران استفاده کرده و گزارشگران ویژه در انجام وظایف خود با چه چالش هایی مواجه هستند.
۲۷۱۸۴.

موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 143 - 161

کلیدواژه‌ها: آبجو اسکار غلیان فقاع ماءالشعیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۲
در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.
۲۷۱۸۵.

بررسی تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی (تحلیل نگرش نخبگان جامعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 37 - 52

کلیدواژه‌ها: اخلال در نظام اقتصادی جرایم آقا زاده ها جرایم اقتصادی دادرسی افتراقی مجرم یقه سفید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۶
در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از سال 1397 در تعدادی از استان های کشور تشکیل شدند. قواعد دادرسی پیش بینی شده برای این دادگاه ها، در بسیاری از موارد با اصول و مبانی دادرسی معمول در رسیدگی به سایر جرایم مغایر است. به نظر می رسد یکی از دلایل توجیهی تشکیل چنین محاکمی، شخصیت مجرمین اقتصادی است که روند رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی در دادگاه های عادی را با چالش مواجه می-نماید. نویسندگان در این نوشتار نگرش سه گروه از نخبگان جامعه را در خصوص تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی در این دادگاه ها مورد بررسی قرار دادند. تعداد 158 نفر از اساتید رشته حقوق، 312 نفر از وکلای دادگستری و 421 نفر قضات به عنوان نمونه آماری به روش قضاوتی انتخاب شدند. پرسشنامه این پژوهش به صورت محقق ساخته با سؤالاتی به صورت پاسخ بسته و با الهام از طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه تحلیل و آزمون(کروسکال-والیس) قرار گرفت. نتیجه حاصل از پژوهش صورت گرفته نشان داد که از میان گروه های آماری، قضات بیش از سایر گروه های نخبگان، قائل به تأثیر شخصیت مجرمین اقتصادی در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی بودند.
۲۷۱۸۶.

تحلیل اقتصادی صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی اصول «کارایی» و «هزینه-فایده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 67 - 79

کلیدواژه‌ها: صندوق تأمین خسارت های بدنی تحلیل اقتصادی کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی نظریه رفاه اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۰۰
هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.
۲۷۱۸۷.

تحلیل استنادناپذیری از منظر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 81 - 94

کلیدواژه‌ها: استنادناپذیری عدم قابلیت استناد تحلیل اقتصادی حقوق کارایی اقتصادی ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۳۲
استنادناپذیری ضمانت اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می گیرد و این پرسش را ایجاد می کند که کارآمدی ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی پیش گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می نماید. این پژوهش نتیجه می گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.
۲۷۱۸۸.

تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 133 - 146

کلیدواژه‌ها: تضمینات قراردادی وجه التزام گارانتی وارانتی تحلیل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۸
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد
۲۷۱۸۹.

رویکرد فقه و سیاست کیفری ایران نسبت به قتل های ناموسی؛ چالش ها و راهکارهای پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 107 - 116

کلیدواژه‌ها: قتل ناموسی سیاست کیفری بازدارندگی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۸
قتل های ناموسی یکی از معضلات اجتماعی و ازجمله اشکال خشونت شدید علیه زنان در برخی شهرهای ایران است که آثار مخرب روانی، فرهنگی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که رویکرد فقه و سیاست کیفری نسبت به قتل های ناموسی چگونه بوده، چالش ها و راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است که نوع و میزان مجازات تعیین شده برای عاملان قتل های ناموسی که با معاذیر مخففه همراه می باشد از مهم ترین تأثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع  این نوع قتل ها است. از این رو بازنگری مجدد این احکام و مقررات قانونی می تواند تأثیر فراوانی در بهبود نحوه برخورد و مواجهه با قتل های ناموسی و مرتکبان آن ها داشته باشد. از طرفی، یکی از مباحث مهم در علل وقوع این پدیده بحث فرهنگ جامعه است. بایستی فرهنگ حمایت و حفاظت از زنان و کودکان در جامعه از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه ها تقویت شود.
۲۷۱۹۰.

از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 195 - 218

کلیدواژه‌ها: حقوق پارلمانی تعارض منافع فساد سیاسی شفافیت حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.
۲۷۱۹۱.

ضرورت سنجی جرم انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 219 - 244

کلیدواژه‌ها: قلدری قلدری مجازی اذیت و آزار در فضای مجازی تهدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.
۲۷۱۹۲.

شناسایی عوامل موثر در بازگشت مجدد زنان بهبود یافته از اعتیاد به مواد مخدر: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اعتیادپژوهی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۸ ۶۸-۴۷

کلیدواژه‌ها: بازگشت مجدد بهبود یافته اعتیاد مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
هدف: هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در بازگشت مجدد زنان بهبود یافته از اعتیاد به مواد مخدر در شهر خرم آباد بود. روش: پژوهش حاضر کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل زنان دارای سوابق ترک و بازگشت مجدد به مواد مخدر در سال 1399 بود. با روش هدفمند و با راهبرد انتخاب مشارکت کنندگان با حداکثر تنوع 18 نفر با در نظر گرفتن شرایط ورود به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و داده ها از طریق تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، در نهایت 4 مقوله نهایی از عوامل موثر در بازگشت مجدد زنان به مواد مخدر شامل عوامل روانی، عوامل اجتماعی، خانواده ناکارآمد و ترک ناموفق شناسایی شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، در پدیده بازگشت مجدد زنان به مواد، تنها یک یا چند عامل محدود دخیل نیستند بلکه این پدیده حاصل عوامل متعددی است و به نظر می رسد با آگاهی از عوامل خطر بازگشت مجدد در زنان، می توان با تمرکز بر آنها اقدامات پیشگیرانه مناسبی را انجام داد.
۲۷۱۹۳.

واکاوی کیفی بسترهای گرایش به مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اعتیادپژوهی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۸ ۹۴-۶۹

کلیدواژه‌ها: مصرف مواد مخدر دانش آموزان زیست فقر بنیاد زیست اجتماعی زیست روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۱۱
هدف: هدف پژوهش حاضر واکاوی و کشف نظام معنایی بسترهای گرایش به مواد مخدر در بین دانش آموزان مقطع متوسطه در استان خوزستان بود. روش: این پژوهش کیفی و از نوع نظریه گراندد تئوری بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع متوسطه خوزستان بود که در سال 1401 به مراکز درمان اعتیاد ویژه دانش آموزان در خوزستان مراجعه نمودند و از بین آن ها 15 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. از روش تحلیل مضمون در سه سطح مضمون های پایه (کدها و نکات کلیدی موجود در متن)، سازمان دهنده (مقولات به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضمون های پایه) و فراگیر (مضمون های عالی دربرگیرنده ی اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل) جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بسترهای تعیین کننده و مؤثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر شامل تأثیرپذیری و یادگیری از اعضای خانواده، تنش و از هم گسیختگی خانوادگی، ناخوشی و انزوا، نارسایی و کاستی های آموزشگاه، نابسامانی تعاملی در بین دانش آموزان، فقر و تنگنای اقتصادی، یادگیری و تأثیرپذیری منفی از شبکه دوستی همسالان، خوش کامی موقتی و کلافگی روانی بودند. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت گرایش به مصرف مواد مخدر دانش آموزان ریشه در عوامل زیست اجتماعی فقر بنیاد، زیست اقتصادی فقر بنیاد و زیست روانی فقر بنیاد دارد که هر سه آنها در یک فرایند دیالکتیکی و چرخه گونه، باعث هم افزایی منفی در راستای سوق دادن افراد به سمت مصرف مواد مخدر می شوند. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش حاضر، توجه به سیاست سازی های پیشگیرانه و مداخله محور اجتماعی، رفاهی و آموزشی ضروری است. برنامه ریزی ها و سیاست گذاری رفاهی، اجتماعی و آموزشی می تواند بستر قابلیتی و توانمندسازی را برای خانواده های آسیب پذیر فراهم نمایند. از طرف دیگر، با کمک نظام آموزشی مهارت محور تعاملی، تربیتی و اجتماع محور می توان از کانون مدرسه به عنوان نهادی اثرگذار و کارآمد در راستای سلامت بخشیدن به دانش آموزان آسیب پذیر و کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر استفاده کرد.
۲۷۱۹۴.

روابط ساختاری ترومای دوران کودکی و مشکلات مصرف مواد در افراد مصرف کننده مت آمفتامین: نقش میانجی علائم پانیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اعتیادپژوهی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۸ ۱۸۰-۱۵۹

کلیدواژه‌ها: ترومای دوران کودکی مشکلات مصرف مواد علائم پانیک مت آمفتامین افراد وابسته به مواد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۶
هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی علائم پانیک در رابطه بین ترومای دوران کودکی و مشکلات مصرف مواد در افراد مصرف کننده مت آمفتامین بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. از میان افراد مصرف کننده مت آمفتامین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان مازندران، 250 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مشکلات مصرف مواد، پرسشنامه ترومای دوران کودکی و مقیاس علائم پانیک بود. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین ترومای دوران کودکی و مشکلات مصرف مواد رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و علائم پانیک در این رابطه دارای نقش واسطه ای بود. در مجموع، نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده می توان گفت که هر دو متغیر ترومای دوران کودکی و علائم پانیک نقش مهمی در مشکلات مصرف مواد دارند. با توجه به دوره حساس کودکی و تاثیرات ماندگار تجاربِ آسیب زا و عواقب متعاقب با آن همچون افسردگی، اضطراب و غیره در بزرگسالی، نتایج این پژوهش می تواند رهنمودی در جهت آگاه سازی والدین در مورد نقش حساس خود از طریق برنامه های آموزشی در مدارس و یا رسانه ها باشد. بنابراین، توجه به این متغیرها در کاهش مشکلات مصرف مواد از اهمیت ویژه برخوردار است.
۲۷۱۹۵.

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی و جزایی شهادت زور در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 99 - 78

کلیدواژه‌ها: شهادت زور آثار شهادت زور مجازات تشهیر سایر مجازاتها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۱۱
شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.
۲۷۱۹۶.

مشکلات شناختی سالمندان ایرانی مبتلا به نقص شناختی خفیف: مطالعه ای کیفی در راستای تدوین بسته توانمندسازی شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تازه های علوم شناختی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹۹) ۱۴-۱

کلیدواژه‌ها: نقص شناختی خفیف توجه حافظه کارکرد اجرایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
مقدمه: ساخت بسته های توان بخشی شناختی جز با شناخت دقیق مشکلات شناختی سالمندان میسر نیست. در پژوهش حاضر، با به کارگیری یک روش پژوهش کیفی، شناسایی مشکلات شناختی سالمندان ایرانی مبتلا به نقص شناختی خفیف (MCI) مدنظر قرار گرفت. روش کار: نوع پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضامین بود. جامعه هدف شامل تمامی سالمندان ایرانی مبتلا به MCI بود. تعداد 14 مشارکت کننده سالمند با تشخیص MCI، 7 فرد آگاه از وضعیت افراد سالمند (افراد مطلع) و 5 فرد متخصص آشنا به امور مراقبتی از سالمندان، جمعاً به تعداد 26 نفر، به عنوان اعضای نمونه در پژوهش حاضر مشارکت داشتند. این افراد به شکل هدفمند انتخاب شدند و مبنای کفایت حجم نمونه نیز اصل اشباع داده ها بود. یافته ها: نتایج نشان داد سالمندان ایرانی مبتلا بهMCI در حیطه شناختی با دو نوع کلی مشکلات دست وپنجه نرم می کنند: مشکلات شناختی اصلی و مشکلات جانبی. مشکلات اصلی شامل مضامین مشکلات حافظه (عمدتاً از نوع حافظه رویدادی)، توجه (شامل مشکلات تغییر توجه، توجه گزینشی، حفظ توجه و توجه پراکنده)، کارکردهای اجرایی (شامل مشکلات حافظه کاری، مشکلات در کنترل بازداری و مشکلات در حیطه انعطاف پذیری شناختی) و مضمون مشکلات زبانی (عمدتاً از نوع یافتن کلمات) بود. در کنار مشکلات اصلی، مشکلات دیگری تحت عنوان مضمون خلق مضطرب نیز از داده ها استخراج گردید. نتیجه گیری: فهم عمیق از نوع مشکلات شناختی که سالمندان ایرانی مبتلا به MCI واقعاً با آن روبه رو هستند، در کنار اهمیت توجه به وضعیت خلقی سالمندان که عملکرد شناختی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، یافته هایی است که می تواند پژوهشگران ایرانی را در ساخت بسته های توانمندسازی شناختی مؤثرتر برای سالمندان یاری رساند.
۲۷۱۹۷.

واکاوی غرر مؤثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه ی آن با حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 145 - 183

کلیدواژه‌ها: غررموثر خطر جهل توام با احتمال ضرر ریسک عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «مؤثر» و «غیرمؤثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرمؤثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساساً غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر مؤثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.
۲۷۱۹۸.

کاربست قاعده حریم حمی در مراقبت از کانون خانواده (با تأکید بر عوامل برون خانوادگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 83 - 107

کلیدواژه‌ها: روابط زوجین مراقبت از خانواده قاعده حریم حمی حجاب و عفاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۶
خانواده از نگاه اسلام دارای جایگاه ویژه ای است که مراقبت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی خود، همواره مورد توجه آموزه های دینی بوده است؛ ازاین رو، تحکیم خانواده و حفظ خانواده از آسیب ها به ویژه روابط زوجین ، از اولویت های اسلام است. یکی از راه های مراقبت از کانون خانواده و دور داشت روابط زوجین از آسیب ها، قاعده فقهی«حریم حمی»است. مقصود از این قاعده، حریم سازی برای امور مهم و خطرخیز، جهت مراقبت هرچه بیشتر از نقطه کانونی است. این قاعده ریشه در سیره عقلا، آیات و روایات دارد. این قاعده را می توان برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون خانواده که موضوع پر اهمیتی نزد شارع است ، به کار گرفت. شارع با تعبیه لایه های حفاظتی و کمربندی های امنیتی، تلاش می کند این کانون مقدس را محافظت نماید. در بخش برون از محیط خانواده، دستورهایی مانند رعایت حجاب، دوری از اختلاط با نامحرمان، دوری از نگاه های هرزه و شهوت آلود، اجتناب از خلوت با نامحرمان و مانند آن حریم هایی هستند که برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون مهم و ارزشمند خانواده برای زنان و مردان مقرر شده است. هر چند برخی از این فرمان ها، مخاطب ویژه اش زنان هستند؛ چرا که آسیب دیدگی آنان از این ولنگاری ها بیش از مردان خواهد بود.پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی به پردازش اطلاعات قرآنی_روایی، با هدف دسترسی به راهکارهای مراقبت از خانواده از طریق قاعده حریم حمی می پردازد.
۲۷۱۹۹.

واکاوی شاخصه های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری (مطالعۀ ابعاد ناظر به نامزدهای انتخاباتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری حکمرانی خوب سیاست های کلی انتخابات شفافیت نامزدهای انتخابات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۸
تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در همه جنبه های حکمرانی نیاز ضروری حکومت هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می تواند ناظر به شرایط انتخاب شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی اثبات می کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش بینی نکرده است. ضروری می نماید، با توجه به خلأهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست های کلی انتخابات در حوزه های پیش گفته قانون گذاری کند.
۲۷۲۰۰.

مطالعۀ تطبیقی «نظام های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 215 - 243

کلیدواژه‌ها: اعطای تابعیت ثبت حقوق ثبت کشتی کارکرد حقوق خصوصی کارکرد حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم الایام مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه بندی از نظام های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به طور مستقل بررسی نشده است و پرسش هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم های ثبتی در هریک از حوزه های حقوق عمومی و خصوصی کدام اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزه حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصه ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان