درخت حوزه‌های تخصصی

ایهام یکی از شگردهای بلاغی پرکاربرد در شعر فارسی است. این تمهید هنری که در شعر شاعران قرن پنجم نمونه هایی دارد، در شعر شاعران قرن ششم و هفتم گسترش چشم گیری می یابد، و در شعر شاعران قرن هفتم و هشتم، در کنار آرایه هایی چون تناسب و استخدام و... به یکی از اساسی ترین شیوه های بیان شعری تبدیل می شود. هرکه اندکی در شگردهای شعری حافظ باریک شده باشد، می داند که ایهام (درگونه های متنوّع آن) از مهم ترین تمهیدات بیانیِ شعر اوست. برخی از واژه هایی که در این مقاله به آنها پرداخته ایم (شام، شفاخانه)، کندوکاوهایی ا ست در اشارات پنهان حافظ به معانیِ ایهام آمیزِ واژگانِ عربیِ رایج در متونِ فارسی. برخی از واژه های بررسی شده (مُقبل، صومعه) نیز در زمرة ایهام های تبادر و دوگانه خوانی قرارمی گیرد. در بیتی نیز به رسمی از مراسم ازدواج در قرون گذشته (حضور غلامان خواجه در حجله) اشاره شده که آگاهی از آن، زیباییِ دوچندانی به شعر حافظ می-بخشد.

درونه گیری ویژگی و تمهیدی ساختاری است که در ساحت معنایی داستان نیز نقشی تعیین کننده دارد. پرسش اینجاست که این پیوند ساختاری و محتوایی چگونه رخ می دهد، داستان درونه ای چه نقشی در داستان اصلی ایفا کرده و چه کارکردهایی در ارتباط با آن دارد؟ پژوهش حاضر مشخصاً در پی آن است که دریابد درونه گیری چه امکاناتی را در پیشبرد پیرنگ و اهداف روایی و غیرروایی در اختیار متن قرار می دهد. می توان کارکردهای درونه گیری روایی را در دو حوزه اصلی بررسی کرد: 1- کارکردهای مرتبط با ساحت معنایی اثر؛ 2- کارکردهای مرتبط با پیرنگ و ساختار اثر.

هدف: نابرابری های توسعة مناطق روستایی به ویژه درزمینة زیرساخت ها و ارائة خدمات، پیامدهای ناخواستة بیشماری را بر شهرها و روستاها تحمیل می کند؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر سعی شده است سطح توسعة زیرساختی- خدماتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت (استان لرستان) مورد سنجش قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه شامل 131 روستای دارای سکنة محدودة جغرافیایی یادشده است. برپایة پیشینه 18 شاخص تعیین گردید. ازطریق مراجعه به ادارات بخش و تکمیل پرسشنامه توسط افراد کلیدی محلی داده ها جمع آوری شدند. پس از بی مقیاس سازی شاخص ها، با استفاده از تحلیل عاملی وزن شاخص ها به-دست آمد و در آن ها اعمال شد. درنهایت، شاخص ترکیبی توسعة زیرساختی- خدماتی برای روستاها محاسبه گردید. یافته ها: نتایج نشان می دهد روستاهای عمدة موردبررسی توسعة چندانی ندارند و روستاهای دهستان کوهدشت شمالی نسبت به دهستان های کوهدشت جنوبی و گُل گُل وضعیت نامطلوب تری دارند. همچنین، به ترتیب بین میزان جمعیت و فاصلة روستاها از مرکز شهرستان و سطح توسعه همبستگی مثبت و منفی وجود دارد. روستاهای با شرایط طبیعی کوهستانی- جنگلی و ویژگی عشایری ازنظر سطح توسعه تفاوت معنا داری با سایر روستاهای موردبررسی دارند. محدودیت ها/ راهبردها: داده ها در سطح روستا محدود بوده اند و بین اطلاعات نهادهای مختلف ناهماهنگی وجود داشته است. راهکارهای عملی: برپایة یافته های پژوهش پیشنهاد شد که دهستان کوهدشت شمالی، روستاهای کوهستانی- جنگلی و عشایری، در برنامه ریزی های توسعة محلی در الویت قرار گیرند. اصالت و ارزش: دستاوردهای تحقیق راه گش ای برنامه ریزی توسعة محلی و مورداستفادة کارگزاران توسعة روستایی شهرستان شامل بخشداری، جهاد کشاورزی و مراکز خدمات روستایی خواهد بود.

کیفیت زندگی مفهومی است که در سال های اخیر ،به واسطه نقشی که در سلامت روان افراد دارد ،اهمیت بسزایی یافته است. پایین بودن سطح زندگی در نواحی روستایی و در نتیجه مهاجرت روستاییان به سمت شهرهای بزرگ، مسائل و مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و محیطی را هم در نواحی روستایی و هم در شهرها به دنبال داشته است. هدف از این تحقیق، سنجش و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در سطح روستاهای نمونه در دهستان خرارود شهرستان خدابنده است. رو مورد استفاده در این تحقیق روش شناسی کمی با بهره گیری از ابزار پرسشنامه و استفاده از داده های میدانی و رویکرد توضیفی- تحلیلی بوده است. روایی پرسشنامه توسط 20 نفر از متخصصان رشته های مرتبط با حوزه مفهومی کیفیت زندگی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه هم توسط پیش آزمون 30 پرسشنامه در روستاهای مورد مطالعه و در سطح آلفای کرونباخ 950/0 تایید گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که وضعیت روستاهای مورد مطالعه از نظر کیفیت زندگی در مجموع مناسب بوده است و غالب مولفه ها وضعیت مناسبی را نشان می دهند که می تواند ناشی از عوامل مختلف مانند برخورداری از سطوح خدماتی مطلوب، وجود منابع درآمدی در سطح ناحیه ای و احساس امنیت عمومی باشد. همچنین از میان مولفه های مورد بررسی مولفه تعلق مکانی بالاترین میانگین را در مجموع روستاهای مورد مطالعه داشته است که در حقیقت بیانگر علاقه و میل روستاییان به ادامه زندگی در این نواحی بوده است که روستا را برای ادامه زندگی و کار به سایر نواحی ترجیح می دهند.

هدف: با توجه به نقش با اهمیت زنان روستایی در امنیت غذایی هدف اصلی این پژوهش شناسایی توانمندی زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی بود. روش: داده های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه از میان زنان متأهل روستایی شهرستان دیواندره گردآوری شد که 213 نفر از آنان به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردید روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان امنیت غذایی و اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی و پایایی آن از طریق آلفای کرنباخ و پایایی ترکیبی مورد تائید قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که خانوارهای مورد مطالعه از نظر امنیت غذایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند همچنین، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تمامی ابعاد توانمندی (اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی) زنان روستایی با امنیت غذایی خانوار آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج مدلسازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که ابعاد توانمندی زنان روستایی با ضریب تبیین 83 درصد (γ= 0.91, t= 10.90) اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانوار دارد. راهکار عملی: به دلیل ضعف مالی زنان روستایی پیشنهاد می شود درزمینه ی بهبود توانمندی زنان روستایی و دسترسی آنان به اعتبارات و منابع مالی از طریق ایجاد و توسعه تعاونی ها و موسسه های اعتباری خرد که از تأمین وام های کوچک برای زنان روستایی کم درآمد حمایت می کنند بسیار توصیه می گردد. اصالت و ارزش: در پژوهش حاضر توانمندی های زنان روستایی در ابعاد مختلف که در بهبود امنیت غذایی تأثیرگذار است شناسایی شد نتایج این پژوهش می تواند به برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه روستایی جهت بهبود وضعیت امنیت غذایی در جوامع روستایی کمک شایانی نماید.

چنانچه در تاریخچه و مراحل تکوین تعاون وشرکتهای تعاونی دقت شود می توان ملاحظه کرد که یکی از مهمترین و بزرگترین انگیزه های بشری برای همکاری با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده است وجود این دو عامل( نیاز و منافع مشترک ) هدف مشترکی را برای آنها بوجود آورده است و آن هم عبارت از رفع نیاز از طریق تعاون وهمکاری است. با توجه به اینکه اکثر کشورهای موفق در دنیا در اکثر زمینه های اقتصادی واجتماعی خود از تعاونی ها بهره برده اند می توان مشاهده کرد که تعاونی ها فقط در مسایل اقتصادی کاربرد ندارند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت در شرکت های تعاونی دامداری بخش سرولایت شهرستان نیشابور پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک بوده است. برای ارزیابی متغیرها، پرسشنامه محقق ساخته به کار گرفته شده است. برای احراز اطمینان از میزان اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار spss استفاده شده است. با استفاده از روش تمام شماری همه اعضای سه شرکت تعاونی برای مطالعه انتخاب شدند و با توجه به متغییرهای وابسته تحقیق(اقتصاد خانوارهای روستایی عضو) و متغییرهای مستقل(تعاونی تولید) از آزمون های t تک نمونه ای و دو نمونه ای وابسته به منظور بررسی تاثیر متغییر های مستقل مفروض بر متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عضویت در تعاونی های دامداری در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی روستاییان تاثیری نداشته و همچنین در این منطقه باعث توسعه ی روستایی نشده است.

بعد از اتخاذ تصمیم دربارة جابه جایی یک روستا، تعیین محل جدید، یکی از اصلی ترین مراحل فرایند جابه جایی است، زیرا نتایج این تصمیم در طولانی مدت ظاهر می شود و آثار زیادی در جنبه های مختلف دارد و تجربه نیز نشان داده است سهل انگاری در مکان گزینی سکونت گاه جدید بارها موجب ضعف یا شکست برنامه های جابه جایی شده است. هدف از این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز آن به روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است، ارزیابی طرح های جابه جایی روستاهای لرینی علیا و سفلی و فرخ آباد در استان ایلام از نظر مکان یابی با روش مک هارگ است. نتایج این تحقیق نشان داد از نظر اکثر معیارهای مورد بررسی، روستاهای مورد مطالعه در شرایط مناسب و نیمه مناسب قرار دارند و فقط روستاهای لرینی علیا و سفلی از نظر شیب و روستای فرخ آباد از نظر قرارگرفتن در اراضی کشاورزی در شرایط نامناسب قرار دارند. لذا از آنجا که مکان یابی یک سکونت گاه در مکانی که همة استانداردها را دارد، در بعضی مناطق بسیار مشکل و حتی غیرممکن است، مکان یابی روستاهای مورد مطالعه از نظر معیارهای مورد نظر مناسب بوده است.

پیوندهای روستایی شهری در قالب شبکه های تعاملی منطقه ای طی دو دهة اخیر، به ویژه در متون جغرافیایی تجزیه وتحلیل شده است. در حوزة پیوندهای اقتصادی، می توان شبکة بازارهای دوره ای را یکی از مهم ترین بازارها قلمداد کرد که در شرایط پایدار اجتماعی اقتصادی به عملکرد های دوسویه و مثبت منجر می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش شبکة بازارهای دوره ای در توسعة ناحیه ای در پیرامون کلانشهر تهران است. این تحقیق به شیوة توصیفی تحلیلی با شرکت 199 غرفه دار و 384 خریدار در 49 بازار دوره ای پیرامون کلانشهر تهران انجام گرفت. برای سنجش عوامل مؤثر بر شکل پذیری شبکة بازارهای دوره ای، پنج شاخص اندازة جمعیت، سهم عمده فروشان شهری، سهم فروشندگان دوره گرد شهری و روستایی، سهم محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی و سهم شبکة حمل ونقل درون ناحیه ای انتخاب شد. نتایج نشان داد اندازة جمعیت و ایفای نقش همگرای فروشندگان دوره گرد شهری و روستایی در ارتباط با گسترش شبکة حمل ونقل درون ناحیه ای در برپایی و دوام شبکة بازارهای دوره ای روستایی شهری و توسعة ناحیه ای اثرگذار است. توجه به ارتقای شاخص های سهم عرضة مستقیم محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی روستایی به این بازارها به منظور توسعة متوازن روستایی شهری پیشنهاد می شود.

فقر اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی مهمترین عامل پیدایش حاشیه نشینی در شهرها است. اگر چه حاشیه نشینان در قلمرو زندگی اقتصادی - اجتماعی شهرها به سر می برند ولی به عنوان شهروندان رسمی در جامعه پذیرفته نمی شوند.هدف اصلی این پژوهش ارائه راهبردهای توانمندسازی حاشیه نشینان شهرک شهدای سنقر (از شهرستان های استان مرزی کرمانشاه) است.شناسایی قابلیت ها و محدودیت های حاشیه نشینان برای دستیابی به راهبردهای توانمندسازی آنان بسیار مؤثر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی با بهره گیری از روش دلفی است. شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ایو مصاحبه با کارشناسان و مسئولان شهرداری سنقر می باشد. برای تحلیل داده ها از تکنیک SWOT و QSPM استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که منطقه حاشیه نشین از نظر وضعیت موجود بر اساس ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی در وضعیت متوسط قرار دارد و به عبارت دیگر منطقه حاشیه نشین نتوانسته از نقاط قوت بهره برداری لازم را نماید و در استفاده از فرصت های موجود بی بهره بوده است. همچنین نتوانسته از عواملی که موجب ضعف و تهدید آن می شود دوری گزیند. در نهایت پس از تحلیل های انجام شده و ارائه برنامه ریزی راهبردی کمی و اولویت بندی راهبردها، راهبرد بازنگری 5WO یعنی برگزاری کارگاه توجیهی برای مدیران شهری در جهت اجرای طرح توانمندسازیو ساماندهی با امتیاز نهایی 55 / 2 به عنوان مهمترین راهبرد در اولویت قرار گرفته است. راهبرد تهاجمی 5SO یعنی تشکیل کمیته ویژه توانمندسازی و ساماندهی نیز در اولویت دوم قراردارد.

کیفرشناسی نو، مهم ترین محصول خود را با نام «ناتوان سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کرده اند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش بینی دست به گزینش و ناتوان سازی این گروه از بزهکاران می زند. ادعا شده که ناتوان سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها می شود. مقاله حاضر تلاشی است برای بیان واقعیاتی دیگر؛ واقعیاتی مانند شی ءانگاری، نقض اصل تناسب، اشتباهات فاحش در پیش بینی مجرمان پرخطر و نقض حق خودمختاری فرد، که مشروعیت این سیاست را به چالش کشیده است. کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها به عنوان مهم ترین اهداف چنین سیاستی نیز، به واقعیت نپیوسته است. افزون بر این، قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر اندیشه ناتوان سازی گزینشی بررسی شده است.

سرمایه گذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجی ها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجایی که عمده میدان های نفتی در کشورهای توسعه نیافته است که مهم ترین ویژگی شان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکلاتی برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای مشارکت در تولید، همچون ابزاری برای این کشورها، به منظور جذب سرمایه های خارجی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهای مشارکت در تولید و زمزمه های طراحی الگوی قراردادی جدید، در این مقاله، جنبه های مختلف مالی و غیرمالی این قرارداد به منظور استفاده در صنعت بالادستی نفت ایران مورد بررسی قرارگرفته است. در این بحث، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و درنهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوی شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس با بیع متقابل، پاره ای از منافع را برای ایران در بر خواهد داشت.

یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعه ای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمح نظر قرار گرفته، مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوب تر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار ازجمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات درمورد آن ها، در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. فارغ از معافیت های کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آن ها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیت های دیگری است که در ضمن این پژوهش به آن ها اشاره شده است.

یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر و اثرات آنها بررسی شدند. اما علی رغم تلاش های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه ای موزون (دارای عدم تعادل منطقه ای کمتر)، کشورهای بسیاری از آسیب ها، مخاطرات و دشواری های برآمده از عدم تعادل منطقه ای رنج می برند. این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه ای (تمرکز منطقه ای) پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ملی (کلان) و تمرکز منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تلاش شده تا پاسخ این نظریه ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود. سپس در ادامه با استفاده شده از تحلیل داده های ثانویه، به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بحث عدم تعادل منطقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی از جایگاه اندکی برخوردار است. اما رویکردهای رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده اند. از طرف دیگر محاسبه شاخص ها و تحلیل داده های موجود حکایت از آن دارند که تمرکز منطقه ای در ایران روندی افزایشی (هر چند بطئی) داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل انتظار است.

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث انگیز به شمار می رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب اثردادن یا عینیت بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می تواند قدرتی را که به عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، صرف شناسایی یا اجرای حکمی کند که خود در پیدایش آن، نقشی نداشته است؛ خصوصاً که ممکن است تشریفات و نحوه رسیدگی به دعوا یا قوانین و مقرراتی که منشأ صدور حکم خارجی شده است، با اصول حقوقی، مقبولات عرفی یا درک عمومی از عدالت در کشوری که درخواست اجرا یا شناسایی در آن مطرح شده است، منافات داشته باشد. با عنایت به این مطالب می توان دریافت که شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی تا چه اندازه می تواند مسئله آفرین و بحث انگیز باشد. این مقاله در صدد است بدون ورود در بحث نظریه های شناسایی و اجرای آرای خارجی، نظام های حاکم بر شناسایی و اجرای آرای عجز از پرداخت خارجی را دسته بندی و بررسی کند. در این راستا، بررسی نظریات صلاحیت در عجز از پرداخت، ضروری خواهد بود.

علنی بودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاه ها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهی رسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنی بودن دادرسی به حساب می آید. اما در کنار این موضوع در دهه های اخیر با رشد رسانه های جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه های کیفری نیز مطرح شده است. مقاله حاضر سعی کرده است ضمن پرداختن به ادله موافق و مخالف بحث، موضع قانونگذار ایران را نیز در این ارتباط مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی بتواند حداقل در برخی موارد که ارتکاب جرم، طرح عمومی فراوان یافته و نگرانی های عمومی زیادی پدید آورده است، شکاف بین افکار عمومی و نظام عدالت کیفری را پر کرده و در خدمت تأمین اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه عدالت قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که پوشش تلویزیونی بیش از حدِ فرایند رسیدگی دادگاه های کیفری می تواند از اهمیت محاکمات برای عامه مردم کاسته، تا حدی که ممکن است به فرایند رسیدگی و پخش آن از رسانه ها به مثابه نوعی سرگرمی و نه ابزاری در جهت اطلاع رسانی توجه شود.

حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.

در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند

امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده که موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزای مخارج دولتی بر مؤلفه های توسعه و رفاه در کشور های منتخب توسعه یافته و درحال توسعه د ر طی دوره زمانی 2010-1996 می پردازد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که اگرچه اثر مخارج امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی بر توسعه و رفاه کشورهای توسعه یافته مثبت است، اما تنها تأثیر مخارج امور اجتماعی ازنظر آماری معنا-دار است. همچنین نتایج مربوط به کشورهای درحال توسعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار مخارج امور عمومی و اقتصادی بر توسعه و رفاه این کشورهاست، اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن ازنظر آماری معنا دار نشده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنادار مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورهای موردمطالعه است.