درخت حوزه‌های تخصصی

اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از قیمت توافقی است. در این مقاله کران های پایین و بالایی برای قیمت اختیارات آسیایی حسابی گسسته به دست می آوریم به گونه ای که تفاوت کران پایین و بالا وابسته به قیمت توافقی است.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های GARCH اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و می توان بیان نمود که مدل GARCH(1,1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است

هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از 36 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی ها نشان میدهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علارغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی های لازمه را در بین قوای سه گانه و سایر ارگان های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملاً محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه گانه و نهاد رهبری می تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.

منصب قاضی، از جمله مناصب مهم ایالتی عصر سلجوقی است که بنا به فرمان سلطان؛ با توجه به شایستگی های فردی و عمومی معمولاً از بین علما انتخاب می شده است. مهم ترین وظیفه ی این قاضیان به مانند تمامی ادوار تاریخ ایران، رسیدگی به امور قضایی، شرعی و برگزاری دادگاه ها بود. تحولات سیاسی، اقتصادی و اداری عصر سلجوقی و گسترش ارضی آن، موجبات تحول در نقش قاضیان این دوره را فراهم نمود. این دگرگونی ها منجر به توسعه ی نقش سیاسی قاضیان و دخالت آن ها در امور مختلف اداری سیاسی و بعضا اقتصادی گردید. به طوری که تحول و توسعه ی نقش قاضیان، بیش از همه ی ادوار در دوره ی سلجوقی رخ نمود. پژوهش حاضر به بررسی این تحول و توسعه، با توجه به تکالیف و تأثیرات سیاسی قاضیان عصر سلجوقی، با تکیه به منابع و فرامین در باب قاضی می پردازد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است با در پیش گرفتن رویکردی یکپارچه و با نگاهی کاربردی به موضوع اینرسی سازمانی، به این سوال اساسی که چرا سازمان ها از روش ها و رویه های بسیار تکراری در انجام امور مربوطه و حل مسئله استفاده می کنند، پاسخ دهد. هدف پژوهش حاضر واکاوی مفهوم اینرسی سازمانی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن در سازمان های دولتی است. با استفاده از رویکردهای کمی پژوهش سازمانی به خصوص رویکرد پیمایشی و بررسی همبستگی و همچنین به کمک ابزار پرسشنامه، اطلاعات از جامعه مورد بررسی که شامل سازمان های دولتی مستقر در شهر سمنان بوده است با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین عامل تاثیر گذار بر اینرسی سازمان، اینرسی دانشی است. اینرسی دانشی که خود شامل دو بعد اینرسی یادگیری و اینرسی تجربه است تاثیر مستقیمی بر هر سه بعد اینرسی سازمانی یعنی اینرسی بینشی، اینرسی عملی و اینرسی روانشناختی دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد که ظرفیت جذب دانش سازمانی رابطه میان اینرسی دانشی و اینرسی سازمانی را تعدیل می کند. در نهایت راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از وضعیت اینرسی در سازمانهای دولتی ارائه شده است.

با توجه به مزیت رقابتی تکافل نسبت به بیمه های متعارف همچون مشارکت در منافع و نیز سود سرمایه گذاری، مطالعه و ارائه الگوی شیعی تکافل براساس فقه امامیه ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با بررسی ساختار حقوقی تکافل مرسوم و احصاء مشکلات آن از منظر فقه امامیه، راهکارهای اصلاحی برای ارائه الگوی شیعی تکافل با محوریت عقد وکالت ارائه شد. بر این اساس با استفاده از هبه معوض به جای قصد تبرع حق مشارکت ها و نیز استفاده از راهکار های جایگزینی عقد لازم برعقد جایز وکالت، مشکلات و تعارضات حقوقی تکافل مرسوم با فقه امامیه برطرف می گردد. بر این اساس متصدی تکافل به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و بیمه گری در ضمن عقد مشارکت با صندوق تکافل که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته می شود و متعلق به جمع مشارکت کنندگان است به همراه آورده سرمایه در قالب عقد شرکت، براساس شرط نتیجه وکیل صندوق تکافل گردد در عقد مشارکت و وکالت که صندوق مشارکت کنندگان تکافل و متصدی تکافل بسته خواهد شد طرفین عقد حق فسخ را از یکدیگر سلب خواهند کرد. تسهیم ریسک در ساختار تکافل و نه انتقال آن به شرکت های بیمه بازرگانی و در نظر گرفتن بیمه گران به عنوان وکیل مشارکت کنندگان در تکافل منجر به صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های پوشش ریسک خواهد شد.

با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انگیزه مضاعفی فراهم شده است تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم در نظام اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین ویژگی های اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می آید.

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

این مقاله به معرفی برخی تئوری های حسابداری می پردازد که کمتر مورد توجه و بررسی محققین قرار گرفته اند. در مجموع به این تئوری ها “تئوری های انتقادی حسابداری"" می گویند. ویژگی اصلی این تئوری ها، تلقی حسابداری به عنوان علمی اجتماعی و اعتقاد به این حقیقت است که روش علمی (به عنوان روشی برای انجام تحقیق و پژوهش) در پاسخ به همه نیازهای حرفه حسابداری محدودیت هایی دارد. این مقاله در کنار ارائه مهم ترین دیدگاه ها ی هر تئوری، برخی از تحقیقات حسابداری انجام شده در انطباق با هر تئوری را نیز معرفی می کند.

تحقیق ادبیات مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و تأثیرگذاری اجرای آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت ریسک سازمانی فرآیندی است که تمامی فعالیت های مرتبط با مدیریت ریسک را در سیستمی یکپارچه و در یک چارچوب کلی ترکیب می کند. جمع آوری اطلاعات در مورد وجود و اجرای مدیریت ریسک سازمانی، یک چالش مهم در تحقیقات مربوط به این نوع مدیریت ریسک می باشد. بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که در بیشتر مطالعات تجربی انجام شده، وجود مدیر ارشد ریسک به عنوان نشانه ای از اجرای مدیریت ریسک سازمانی در مؤسسات می باشد. همچنین ویژگی هایی مانند اندازه و مالکیت نهادیِ شرکت ها رابطه مثبت و معناداری با اجرای مدیریت ریسک سازمانی داشته و اتخاذ مدیریت ریسک سازمانی تأثیر مثبتی بر ارزش سهامداران و عملکرد شرکت ها دارد.

رشد متنوع و پیچیده محیط تجاری موجب افزایش ریسک مالی شده است. زمانی که بنگاه ها با انواع مختلفی از ریسک مواجه هستند برای کنترل این ریسک از ابزارهای پوششی ریسک استفاده می کنند. ابزارهای پوششی ریسک موجب افزایش شفافیت و کنترل نوسانات جریانات نقدی و سود خالص در بنگاه ها می گردد. در این مقاله با انتخاب نمونه ای از 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1386 تا 1391، اثر مدیریت ریسک بر کنترل نوسان سود خالص و خالص جریانات نقدی بررسی شده است. در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری با شرط مصون سازی و مدیریت ریسک با هدف کنترل نوسان جریان های نقدی و سود خالص اثری ندارد اما در پیش بینی نوسان جریانات نقدی و کنترل آن موثر است. همچنین سه متغیر قیمت سهام، فرصت های رشد سرمایه گذاری و نوسان سود خالص سال گذشته از متغیر های موثر در کنترل و پیش بینی نوسان سود خالص و جریانات نقدی بوده است که به اثر درک سهامداران از کنترل ریسک در بنگاه تاکید دارند.

عوامل بستری و زمینه ای بسیاری موفقیت یا شکست یک پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله این عوامل می توان به سازمان مادر اشاره نمود. سازمان مادر کارکردهای متفاوتی در قبال پروژه های تحت امرش دارد که برخی از این کارکردها ارزش آفرین و برخی دیگر مخرب ارزش هستند. این امر بیانگر اهمیت شناخت نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه های زیرمجموعه اش است. در این پژوهش که طی دو فاز و بر اساس رویکرد ترکیبی(کیفی-کمّی) انجام گرفت، فاز نخست مطالعه چندموردی روی شش سازمان پروژه محور دولتی فعال در صنعت نفت و با انجام مصاحبه با 21 نفر از مدیران ارشد و مدیران پروژه سعی گردید تا نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه ها مشخص گردد. طبق نتایج این بخش از پژوهش، کارکردهای ارزش آفرین شامل: حمایت، منابع و خدمات مرکزی، اقدامات هم افزا کننده و یکپارچه کننده است. از سویی دیگر کارکردهای مخرب ارزش نیز شامل: کارکردهای مخرب ارزش ناشی از پشتیبانی، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از ارائه منابع و خدمات مرکزی (هزینه بالاسری)، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات هم افزا کننده (کمبود منابع) و کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات یکپارچه کننده (پیچیدگی) است. در فاز دوم پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه روشهای نمونه گیری آماری، با بررسی 8 سازمان از تعداد کل 10 شرکت نفتی پروژه محور دولتی فعال در شهر تهران این کارکردها اولویت بندی شدند.

جملات اخلاقی به دو صورت انشائی و اخباری بیان می شوند. در جملات انشائی رفتار، صفت یا غایتی اخلاقی مورد امر و نهی قرار می گیرد. در جملات اخباری همین امور موضوع قرار گرفته و با مفهومی ارزشی یا لزومی داوری می شوند. مفاهیمی از قبیل: خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید و وظیفه محمول گزاره های اخلاقی اند و با نام مفاهیم اخلاقی نام گذاری می شوند. از طرفی مفاهیم کمال و مطلوبیت در مفهوم ارزش اخلاقی ماخوذند و از همین رو، بر خلاف دیدگاه غیرواقع گرایان، ارزش های اخلاقی به دلیل عینی بودن کمال اموری عینی اند. لزوم اخلاقی نیز علی رغم اعتباری بودن، به دلیل بازگشتی که به ارزش اخلاقی دارد در زمره امور عینی یا دست کم مرتبط با امور عینی است. با توجه به مفهوم تکلیف و مسئولیت و ارتباط آن دو با ارزش می توان همه امور اختیاری از قبیل: افعال، صفات و غایات اخلاقی را در حوزه ارزش گذاری های اخلاقی قرار داد. این امر به دلیل دخالت عنصر اختیار در تکالیف و مسئولیت های اخلاقی است و با ارتباطی که ارزش ها با وظایف اخلاقی دارند هر امر اختیاری مشمول داوری اخلاقی خواهد بود.

امام خمینی(ره) با پذیرش حسن و قبح عقلی شأن گزاره های اخلاقی را همچون گزاره های خبری شأن کاشفیت دانسته و احکام اخلاقی را مطلق و غیرنسبی می دانند. اما، عقل در تشخیص درستی و نادرستی عمل نیازمند به شرع است. امام خمینی در باب احکام اخلاقی، وظیفه گرا بوده که به نوعی به نتیجه و فضیلت توجه جدی دارند. و وظیفه گرایی در اندیشه اخلاقی ایشان جدای از نتیجه گرایی و فضیلت گرایی نیست. زیرا ایشان، حسن و قبح را به مثابه بنیان اخلاق و سعادت را به مثابه غایت اخلاق معرفی می کنند. در عین حال، معتقدند رسیدن به سعادت یا نتیجه مطلوب و همین طور تربیت انسان فضیلت مند میسر نمی شود، مگر از طریق عمل به وظایفی که عقل و شرع برای انسان مشخص نموده است. در نگاه اخلاقی امام خمینی عقل، امری لازم، اما غیرکافی است. ازاین رو، فطرت، دین و عقل، به یاری یکدیگر برخاسته تا آدمی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود، راهنمون شوند. نکته دیگر، اطلاق احکام اخلاقی و عدم نسبیت آنها در دیدگاه امام خمینی است. و گزاره های اخلاقی حاکی وکاشف از خوب و بدهای واقعی و نفس الامری است. لذا ارزش های اخلاقی ثابت و دائمی وجود دارند که مسیر فضیلت و سعادت را برای انسان مهیا می سازند.

یکی از مسائل مهم در مباحث عرفان و اخلاق ماثور، تفسیر روایات مشکل است. کتاب سرّالاسراء، تالیف حجت الحق مرحوم آیت الله سعادت پرور، از متون ارزشمند معاصر در حوزه ی عرفان و اخلاق ماثور است. ایشان در ذیل هر بحث عرفانی و اخلاقی به گرد آوری آیات و روایات آن بحث و تدوین خانواده حدیث در آن موضوع پرداخته است و مجموعه ای ارزشمند در فقه الحدیث روایات از جمله تفسیر روایات عرفانی و اخلاقی مشکل، ارائه نموده است. این تحقیق در پی آن است که با روش استقرائی تحلیل تِماتیک، شیوه ی مولف در تحلیل روایات عرفانی و اخلاقی مشکل را بررسی کند تا به الگوها (تِم ها)ی موجود در روش مولف در تفسیر احادیث عرفانی و اخلاقی مشکل دست پیدا کند. تحقیق حاضر توانسته است با استخراج این الگوها، اهمیت تشکیل خانواده احادیث و اغراض خاص آن در تحلیل روایات عرفانی و اخلاقی، و نیز مراجعه ی مستمر به قرآن و ادعیه و رویکرد توحیدی در تفسیر روایات عرفانی و اخلاقی در درک محتوایی این دست احادیث را به عنوان الگوها و روش های ایشان در تفسیر روایات عرفانی و اخلاقی مشکل اثبات کند. تدوین مجموعه ای از روایات عرفانی و اخلاقی مشکل و بازتولید تفسیر و تحلیل آنها در قالب الگوهای مشخص، از دستاوردهای ضمنی این تحقیق محسوب می شود.

از ابتدای اسلام دو رویکرد مشخص حدیثی و عرفانی به اخلاق وجود داشته است. مسئله مورد توجه این مقاله، مختصات رویکرد اهل عرفان به اخلاق و تفاوت آن با مختصات رویکرد محدثان به اخلاق است. تفاوت های این دو رویکرد عبارتند از: ۱. هدف از اخلاقیات در رویکرد اول لذت های مادی بهشت است اما در رویکرد دوم هدف معرفت حق و تجلیات صفات اوست. ۲. رعایت اخلاق در عرفان عملی برای تحقق سالک به اخلاق الله مطرح می شود. ۳. در رویکرد اول اخلاقیات صفاتی تلقی می شود که در تصحیح روابط اجتماعی اثر مثبت دارد، اما در رویکرد دوم اهمیت اخلاق به خاطر تأثیر آن در رسیدن به معرفت الهی است. ۴. اخلاق حسنه از دید اخلاق روایی کرامت های نفسانی هستند. اما از دید اهل عرفان، اخلاق حسنه اخلاق الهی و ظهور صفات خداوند در فرد می باشند. ۵. در رویکرد اول خودبینی مطلقا نفی نمی شود ولی در عرفان عملی افنای نفس مطرح می گردد. ۶. در اخلاق حدیثی همیشه با عقل سر و کار هست ولی در عرفان عملی عشق الهی و جذبه کارگشا محسوب می شود. ۷. اعتدال مورد نظر در عرفان عملی به خلاف علم اخلاق اعتدال قوا نیست بلکه اعتدال در ظهور صفات الهی است. در برخی موارد نیز اعتدال تعریف نمی شود.