درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: مطالعات روانشناسی شناختی در سال های اخیر به معرفی دو نوع عزت نفس آشکار و ناآشکار منجر شده است. مطالعات متعددی نشان داده اند که عزت نفس ناآشکار را می توان در عرض چند دقیقه شرطی کرد. روش: در این پژوهش تعدادی محرک مثبت و منفی به روش زیرآستانه ای با مفهوم خویشتن افراد همایند شدند تا تأثیر این همایندی ها بر عزت نفس ناآشکار آن ها بررسی شود. پژوهش حاضر یک تحقیق تجربی بود که از طرح آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد و برای دست کاری عزت نفس ناآشکار ، مطابق الگوی برگرفته شده از مطالعات پیشین ازجمله گرینبرگ و همکاران (2008) و باکوس و همکاران (2004)، استفاده از نرم افزار رایانه ای (ISEM) بر روی 90 نفر (45 مرد و 45 زن) به صورت انفرادی در دو گروه آزمایش دست کاری مثبت و دست کاری منفی و گروه کنترل اجرا شد. یافته ها: نتایج حاصل از ارائه محرک های زیرآستانه ای نشان داد میانگین، میانه عزت نفس ناآشکار در مداخله های مثبت افزایش و در مداخله های منفی کاهش یافت. تحلیل کوواریانس داده ها نشان داد دست کاری مثبت عزت نفس ناآشکار باعث افزایش معنادار عزت نفس ناآشکار شد و از طرف دیگر دست کاری منفی عزت نفس ناآشکار باعث کاهش عزت نفس ناآشکار شد. نتیجه گیری: به طورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گرچه احساسات مربوط به عزت نفس می تواند از تجارب دوران کودکی ناشی شود، بعدها می تواند از طریق به کارگیری اصول یادگیری اولیه شرطی سازی کلاسیک افزایش و یا کاهش یابد.

تقصیر به معنای تجاوز و تعدی از رفتار و عملکرد انسانی معقول و متعارف است. تقصیر نقش قابل توجهی در حقوق مسئولیت مدنی ایفا میکند؛ به نحوی که قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بسته به اینکه بر مبنای تقصیر یا بدون توجه به آن وضع شده باشند، در یکی از دو دسته مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر میگنجند. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ایران و انگلستان به عنوان اصل پذیرفته شده است. البته این اصل، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، در قالب یک قاعده کلی نیامده و از بررسی موردی خطاهای مدنی مختلف قابل استخراج است. مسئولیت بدون تقصیر نیز در حقوق دو کشور به صورت استثنایی بر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطرح شده است. در پایان می توان گفت علی رغم اینکه حقوق دو کشور، ریشه در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کامن لا و سیویل لا دارد، شباهت قواعد کلی مسئولیت مدنی آنها کم نیست و تنها در نحوهی استخراج اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و استثنای مسئولیت بدون تقصیر، تفاوتهایی مشاهده میشود.

وقتی شخصی تعهدی را قبول میکند و به عهده میگیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع مینماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار میکند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد میتواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند. در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات مینماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعدهی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد. مطالعه ی رویه ی قضایی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ی اساسی آن است که اغلب دادگاه ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می کنند و اعتقاد دارند که محدودیت های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است. به نظر می رسد که حتی در فرض عدم پیش بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت های قانون اساسی یا عدم پیش بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه ی محدودیت های ضمنی و با این استدلال که بنیان و ساختار پایه ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.

روش تأویل براساس حکمت متعالیه، ویژگی های خاصی دارد. این روش وقتی برای فهم پدیده های اجتماعی به کار می رود، توصیفی عمیق از آنها عرضه می کند. هدف این نوشتار صورت بندی روش تأویل براساس حکمت متعالیه و با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی است. در این مقاله پس از اشاره به مبانی و مراحل روش تأویل براساس حکمت متعالیه، به تبیین ""تأویل وجودی"" و ""تأویل مفهومی"" پرداخته و دو مرحله ""خرق حجاب"" و ""بازگشت به اصل"" برای رسیدن به چهره باطنی پدیده ها بیان می شود. یافته های این پژوهش چنین است: «دانشمند علوم اجتماعی با به کارگیری این روش پس از خرق حجاب های فهم پدیده اجتماعی، به اصل و چهره باطنی آنها که همان نماد و نشانه بودن است می رسد»؛ «چهره باطنی پدیده های اجتماعی، نشانه ها و نمادهایی هستند که اسما و صفات الهی را در صحنه اجتماعات انسانی و روابط حاکم بر آنها نشان می دهند»؛ نتیجه اینکه، فهم پدیده های اجتماعی، اعم از حقیقی و اعتباری، جز در پرتو فهم اسماء الهیِ حاکم بر آن ها امکان پذیر نیست.

مسئله اساسی پژوهش حاضر پاسخ گویی به این پرسش است که ازنظر فلسفه اسلامی، امتداد و بسط فلسفه به علومِ ناظر به زندگی چگونه رخ می دهد و فلسفه چگونه در تولید و تولد نظریه های علمی نقش آفرینی می کند. این مقاله می کوشد با روش توصیفی   تحلیلی، ضمن بازخوانی آن دسته از مباحث فلسفه اسلامی (با توجه ویژه به تقریر آیت الله جوادی آملی) درباره رابطه فلسفه و علوم، ابتدا مهم ترین ابعادِ دیدگاه فلسفه اسلامی را درباره رابطه فلسفه و علوم توصیف کند و سپس با تحلیل منطقی نکته های این دیدگاه، دلالت ها، ظرفیت ها و افق گشایی های آن را درباره چگونگی امتداد فلسفه به علوم آورده ایم. ملاک تمایز در علوم، موضوع فلسفه و موضوع علوم و نسبت آن ها با یکدیگر، جایگاه موضوع، مبادی و مسائل در علوم و نسبت آن ها با یکدیگر از مهم ترین مسائل فلسفه اسلامی اند که چهارچوب نظری مناسبی برای بررسی چگونگی امتداد فلسفه به علوم فراهم می کنند که در بخش «بازخوانی» به آن ها توجه کرده ایم. در بخش پایانی نیز مهم ترین دلالت ها و ظرفیت های این بازخوانی برای چگونگی نقش آفرینی فلسفه در تولید و تولد نظریه های علمی در قالب پنج اصل بنیادین آمده اند که ازجمله آن ها می توان به نقش فلسفه در تأمین مقدمات برای اثبات برخی مسائل علمی، تأکید بر اشراف دانشمند بر مبادی فلسفی دانش خود، نقش این اشراف در تعمیق نظری و تدقیق استدلالی نظریه ها و همچنین تفسیر صحیحی از اصطلاح «فلسفه مضاف» و منطبق بر مبانی فلسفه اسلامی اشاره کرد.

در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سؤال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد بودن، آیا عقد نامعین است یا آن که می بایست آن را عقد معین دانست. نتیجه حاصله این بود که گرچه فقهای اهل سنت همچنان اقاله را عقد نمی دانند، ولی سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه از فسخ بودن شروع شده و به عقد بودن ختم گردیده است. در حقوق ایران باید پا را فراتر نهاد و اقاله را عقد معین دانست. اقاله در حقوق انگلیس، توافق و در حقوق فرانسه، عقد نامعین است. بنابراین، نظر پیشنهادی برای ماهیت اقاله در حقوق ایران و فقه امامیه بر سایر نظام های حقوقی ترجیح دارد.

بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلاً پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و ... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟

سال ها پیش، استاد گرامی ما، در یکی از ساعات درس «متون نظم فارسی» روی تخته سیاه کلاس با گچ سفید این بیت را نوشت: بادامِ دو مغزست کُه از خنجر الماس/نا داده لبش بوس، سراپای فسان را و از دانشجویان خواست بیت را معنی کنند. پاسخ ها هیچ یک مناسب معنی مورد نظر نبود. بعد که خود استاد معنی را گفت، معلوممان شد که نه بادام دو مغز آجیل عید در کارست، نه جنگلی واقع شده که خنجری لازم باشد و نه کسی لب دیگری را بوسیده است. پس از نیم ساعت صرف وقت که ایشان معانی تشبیهی شعر را تجزیه و تحلیل فرمودند و در این کار، از قعر گل سیاه تا اوج زحل، از برای توجیه و تشریح بیت شاهدهای زیبا آوردند، . نخستین نکته ای که فوری دستگیرمان شد، تلفظ کلمه ای بود که ما می پنداشتیم «که» رابط است و فهمیدیم که بی ربط بود. باید «کُه»: می خواندیم: مخفف کلمه معروف «کوه».

افسردگی یکی از اختلالات روانی شایع به ویژه در میان زنان زندانی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن صورت گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون و جامعة آماری زنان زندان مرکزی استان قم انجام شده است. شرکت کنندگان پس از پاسخ به پرسش نامه افسردگی بک (ابزار آزمون) به دو گروه 11 نفری (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. در روش مداخلة پژوهش نیز به گروه آزمایش مهارت های مقابلة اسلامی توکل، ذکر خداوند، صبر، دعا و مناجات، اعتراف و توبه، نماز و امیدواری به خداوند آموزش داده شد. پس از انجام پس آزمون برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های توصیفی و آزمون کواریانس استفاده شده است. بر طبق یافته های پژوهش می توان گفت آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی موثر است.

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در قرن گذشته به وقوع پیوسته و در قرن حاضر نیز ادامه دارد، نهضت تولید مستندات و مکتوبات علمی در حیطه های مختلف است. اما، آنچه در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، روش و میزان بهره گیری از این مستندات است. ""مرور نظام مند"" از مهم ترین روش هایی است که برای استفاده از مستندات علمی تولیدشده در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است، اما به کارگیری این روش در بین پژوهشگران علوم اجتماعی و فرهنگی در ایران بسیار محدود بوده است. این موضوع غالباً ناشی از ناآشنایی پژوهشگران با جنبه های روش شناختی مرور نظام مند و نیز فقدان انباشت مقالات و مستندات در حوزه ها و موضوعات این قلمرو است. مقالة حاضر، با اشاره به انواع مرور و تفاوت های آنها، روش مرور نظام مند را معرفی می کند، اهمیت آن را برای پژوهشگران و سیاستگذاران اجتماعی و فرهنگی توضیح می دهد، محدودیت های آن را به بحث می گذارد، تا باب چنین مباحثی گشوده شود و کمبودی که در این زمینه وجود دارد تا حدی جبران شود. سپس، 52 مقالة علمی پژوهشی فارسی نمایه شده در حوزة علوم اجتماعی و فرهنگی را، که از روش مرور نظام مند و فراتحلیل استفاده کرده اند، نقد و ارزیابی می کند. ارزیابی برمبنای سه ملاک اساسی این روش، یعنی جامعیت، شفافیت، و سازمان یافتگی، انجام شده است. نتایج ارزیابی حاکی از آن است که اغلب مقالات تحت بررسی به طور معناداری به اصول اساسی مرور نظام مند وفادار نبوده اند که علت آن غالباً آشنایی ناکافی با مسائل روش شناختی است. هدف ها، کارآیی، نحوة انجام آن را تشریح می کند، و درنهایت، مسائل و

هدف پژوهش حاضر تبیین شرط بندی های ورزشی جوانان است. محققان با استفاده از نظریه های کنترل (خودکنترلی، پیوند اجتماعی و انتخاب عقلانی) سعی در تبیین چرایی درگیری افراد در فعالیت های مزبور دارند. به این منظور، با استفاده از نمونه 272 نفری از دانشجویان دانشگاه های شهر رشت فرضیات پژوهش آزمایش شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی، پیوند اجتماعی و انتخاب عقلانی درمجموع حدود 51 درصد از تغییرات شرط بندی های ورزشی و حدود 43 درصد از تغییرات تمایل به شرط بندی های ورزشی را پیش بینی می کنند.

امروزه، جایگاه غذا در زندگی انسان از نیازی فیزیولوژیک فراتر رفته و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یافته است. مردم شناسی غذا و تغذیه حوزه ای از پژوهش در مردم شناسی است که به بررسی ابعاد مختلف غذا در زندگی انسان می پردازد. مطالعة حاضر در چارچوب مردم شناسی غذا و تغذیه به بررسی فرهنگ غذایی اهالی شهرستان فومن (فومنات) پرداخته است. به این منظور، با استفاده از روش قوم نگاری نظام مند، تفسیری و چندمکانی فرهنگ غذایی شهرستان فومن توصیف، و رفتارها و آداب ورسوم مربوط به تغذیه در فصل های گرم سال بررسی شده و نتایج به صورت درون مایه ها یا مؤلفه های نظام غذایی سنتی استخراج و ارائه شده است. برخی درون مایه های به دست آمده عبارت اند از: اصلی ترین مواد به کاررفته در غذاهای محلی فومن، نمود زبانی غذا، سفره، کنارغذا، منشأ مواد غذایی، ظروف، هویت، آمیختگی فرهنگی، سلامتی، غذای مراسم .

متألهان بسیاری در سال های اخیر کوشیده اند مسأله تعارض علم و دین را حل کنند. در این میان، آلوین پلانتینگا، فیلسوف کالوینیستآمریکایی، تعارض علم و طبیعتگرایی را چونان راهی برای حل این مسأله مطرح میکند. کوشش پلانتینگا بیشتر ناظر به بررسی و ارزیابی مصادیق تعارض ادعایی است؛ هر چند در خلال این مباحث و برای برون رفت از چالشهای موجود، بخشی از مبانی جهانشناسی، معرفتشناسی و روش شناسی علم معاصر را نیز به نقد میکشد. پنداشت تعارض علم و دین، به زعم پلانتینگا، برآمده از تفسیر غلط و زیاده خواهانه از علم، و تصاویر مبالغهآمیز از مصادیق تاریخی و نمونههای تعارض است. او مدعی است بواقع رویارویی و تعارضی میان علم و دین وجود ندارد (مانند تعارض مطرح شده میان آموزه های خلقت در سِفر پیدایش و نظریه تکاملی داروین) یا اگر تعارض واقعی باشد، سطحی است (مانند تعارض مطرح شده میان باور مسیحی و نظریه های مشخصی در روانشناسی تکاملی و نقد تاریخی کتاب مقدس)، بلکه ناسازگاری واقعی میان دین و طبیعت گرایی است.

رابطه عقل و ایمان یکی از مسائل مهم فلسفه دین و کلام جدید است که متکلمان و فیلسوفان بسیاری درباره اش نظریه پردازی کرده اند. ریچارد سویینبرن، فیلسوف تحلیلی معاصر، یکی از نظریهپردازانی است که از موضع دلیل گرایانه مدعی است باورهای دینی از دلایل عقلانی برخوردارند. او می کوشد با بهره گیری از روش استقرایی که اساساً روش متداول در علوم تجربی است به توجیه عقلانیِ ایمان بپردازد. او قوت باورهای عقلانی را در گرو قوت شواهد می داند؛ بنابراین، ایمان عقلانی از نظر او ایمانی است که بر قراین و دلایلی ویژه استوار باشد که بالاترین درجه احتمال را دارند.

امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.

زمینه و هدف: آگاهی از وضعیت سرمایه اجتماعی ناجا از دیدگاه قشرهای مختلف جامعه یکی از الزامات طراحی سند چشم انداز است، این پژوهش با هدف اصلی بررسی سرمایه اجتماعی ناجا از دیدگاه اقوام، اقشار و پیروان مذاهب در شهر تهران انجام شده است.   روش شناسی: نوع پژوهش توصیفی پیمایشی، از نظر هدف کاربردی، از نظر زمانی مقطعی و پهنان گر بوده است. داده های پژوهش توسط پرسش نامه جمع آوری شده، اعتبار صوری توسط اساتید مجرب و میزان پایایی، توسط آزمون آلفاء کرونباخ به میزان (889/0) تأیید شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان 18 سال به بالا شهر تهران و نمونه آماری با حجم تعداد 1536 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به دست آمده است. سرمایه اجتماعی بر اساس 4 بعد (اعتماد، بهره مندی از خدمات، ارتباط و همکاری و همیاری) سنجش شده است. یافته ها: بُعد اعتماد به ناجا در حد بالاتر از متوسط و ابعاد بهره مندی، ارتباط و همکاری کمتر از حد متوسط به دست آمده است. سرمایه اجتماعی ناجا در میان اقوام، اقشار و پیروان مذاهب تفاوت معناداری ندارد، ولی سرمایه اجتماعی ناجا تحت تأثیر معنادار متغیرهای تأهل و وضعیت اشتغال است.   نتیجه گیری: ناجا در تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی بدون هیچ گونه تفاوتی درمیان قشرهای اجتماعی به انجام وظایف می پردازد. سرمایه اجتماعی مجردین از متأهلین کمتر بوده است، ناجا باید سعی کند با اصلاح فرآیندها و رفتار اجتماعی خود ارتباط، اعتماد و همکاری درستی برای بهرمندی افراد مجرد از خدمات پلیسی را فراهم کند. سرمایه اجتماعی شاغلین دولتی از غیر دولتی بیشتر است، به این معناست که ناجا با سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی ارتباط بیشتری دارد.