درخت حوزه‌های تخصصی

در مناطق شهری ایران، از جمله شهر تبریز و به ویژه محله نصر، توسعه شهری را با چالش مواجه ساخته اند. از سوی دیگر، مصرف گسترده سیمان به عنوان متداول ترین ماده تثبیت کننده خاک، با پیامدهای زیست محیطی قابل توجهی نظیر افزایش انتشار دی اکسیدکربن، مصرف انرژی و تخریب منابع طبیعی همراه است. در این پژوهش، امکان استفاده هم زمان از سیمان پرتلند و پودر ضایعات کاشی به عنوان یک پسماند ساختمانی، با هدف بهبود خواص مکانیکی خاک مارن و کاهش اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه های خاک مارن با درصدهای مختلف سیمان برابر با ۳، ۵ و ۷ درصد و پودر ضایعات کاشی برابر با ۵، ۷، ۱۰ و ۲۰ درصد تهیه شد و آزمایش های تراکم و مقاومت فشاری تک محوری پس از عمل آوری ۲۸ روزه بر روی آن ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزودن پودر ضایعات کاشی تا مقدار بهینه حدود ۵ درصد، موجب افزایش وزن مخصوص خشک و مقاومت فشاری خاک می شود، در حالی که افزایش بیش ازحد آن باعث کاهش مقاومت به دلیل رقیق سازی اسکلت باربر خاک می گردد. همچنین افزایش درصد سیمان سبب افزایش قابل توجه مقاومت فشاری و سختی خاک شد، اما همراه با افزایش رفتار ترد نمونه ها بود. در مجموع، ترکیب شامل ۵ درصد پودر ضایعات کاشی و ۵ تا ۷ درصد سیمان به عنوان ترکیب بهینه پیشنهاد می شود.

توسعه مناطق جدید شهری نیازمند رویکردهایی نوین برای تسریع رشد و ارتقای کیفیت زندگی است. این پژوهش باهدف تبیین مؤلفه های طراحی شهری محرک و تأثیر آن در توسعه مناطق جدید ارومیه انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش تبیین مؤلفه های طراحی شهری محرک و تأثیر آن در تسریع توسعه شهری بامطالعه موردی مناطق جدید شهر ارومیه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی است. جامعه آماری شامل مدیران، متخصصان و مسئولان شهری ارومیه بود که با استفاده از روش گلوله برفی و دلفی، ۲۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته در بازه زمانی مهر تا دی 1404 انجام شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از روش نظریه دانه بنیاد و نرم افزار مکس کیودا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که طراحی شهری محرک در مناطق جدید ارومیه بر ۶ بعد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و فناوری استوار است که درمجموع ۳۲۸ کدباز، ۴۷ مقوله فرعی و ۱۲ مقوله اصلی شناسایی شد. نتایج حاصل از مدل پارادایمی بیانگر آن است که «دسترسی و نفوذپذیری»، «تنوع عملکردی» و «فضاهای عمومی اجتماعی» به عنوان مهم ترین راهبردهای طراحی، نقش کلیدی در تسریع توسعه و جذب ساکنان ایفا می کنند. همچنین، شرایط اقتصادی نامساعد و ضعف مدیریت شهری به عنوان مهم ترین موانع شناخته شدند که غلبه بر آن ها از طریق جلب مشارکت شهروندی و بهره گیری از فناوری های نوین، منجر به پایداری شهری و بهبود کیفیت زندگی می شود.

مقصود این نوشتار، ارائه و تبیین عملکرد توسعه منطقه ای مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی کمی منطقه ساحلی مریوان استان کردستان است. برای انجام مقاله از رویکردی کیفی - کمی بهره گرفته شده است. در بخش نخست پس از مطالعه میدانی و کتابخانه ای ( اسناد فرداست، طرح ها و برنامه ها) و با استفاده از مدل سوآت، عوامل چهارگانه کلیدی در قالب 85 مورد استخراج و توسط کارشناسان حوزه(دلفی) به وسیله نرم افزار وزن دهی، اوزان استخراج و ابعاد شناسایی شدند. نتایج مبین این نکته است که در توسعه نیافتگی منطقه مورد مطالعه، سازمان فضایی داخلی (قوت و ضعف) وزن کمتر و عوامل خارجی (تهدید و فرصت) تعیین کننده تر هستند؛ بنابراین راهبردهای تهاجمی استخراج شد. در بخش دوم به کمک مدل برنامه ریز راهبردی Meta-SWOT ، 15 هدف سازمانی به منظور توسعه منطقه ای استان در بازه زمانی 4 ساله و در طی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1399 - 1395) تعیین و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. پس از طی مراحل و جمع بندی نهایی، نتایج گویای این واقعیت است که توسعه منطقه ای منطقه متأثر از انگاره عاملی یکی بود، یکی نبود است و دلیل توسعه نیافتگی می تواند همان دلیل توسعه یافتگی منطقه باشد (ضدیت در قانون دیالکتیک)؛ یعنی بنا بر نتایج به دست آمده، 3 راهبرد توسعه ای و 3 راهبرد ضد توسعه عبارت اند از:  1. سرمایه گذاری دولتی، توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و مسئولان (و یا فقدان آن)؛ 2. علاقه مندی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در استان (و یا عدم علاقه مندی) و 3. فقدان زیرساخت های توسعه در مقیاس کلان. نهایتا می توان گفت سیاست گذاری توسعه همه جانبه منطقه ای در قبال استان کردستان تحت تأثیر انگاره های برنامه ریزی همواره بازتولید شده است.

حکمروایی شهری با نقش محوری خود در توسعه گردشگری پایدار، از طریق سیاست گذاری های مؤثر، برنامه ریزی دقیق و مشارکت همه جانبه، می تواند به رونق گردشگری پایدار منجر شود و منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به طور هم زمان تأمین کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمروایی مطلوب گردشگری پایدار در استان خوزستان انجام شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف توسعه ای کاربردی است. جامعه آماری شامل دو بخش است: پانل دلفی متشکل از ۵۰ نفر از خبرگان حوزه گردشگری و مدیریت شهری و جامعه موردمطالعه که شامل مدیران و کارشناسان برنامه ریزی شهری و اساتید دانشگاهاست . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دیمتل است که برای طراحی آن از تکنیک دلفی طی سه راند استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در استان خوزستان، شاخص های نهادی و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند. این بدان معناست که وجود قوانین و مقررات مناسب، زیرساخت های اقتصادی قوی و حمایت دولت از صنعت گردشگری، برای توسعه پایدار این صنعت در استان ضروری است. در مقابل، شاخص های اجتماعی و زیست محیطی اگرچه اهمیت کمتری دارند، اما همچنان نقش مهمی ایفا می کنند. سواحل و دریا به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از پتانسیل های گردشگری استان خوزستان، نقش مهمی در جذب گردشگر و توسعه گردشگری پایدار ایفا می کنند. با این حال، در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم های ساحلی و دریایی در کنار توسعه گردشگری ضروری است. این یافته ها بر اهمیت حکمروایی شهری در توسعه گردشگری پایدار و لزوم توجه به شاخص های مختلف از جمله شاخص های نهادی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید دارند. همچنین، نقش سواحل و دریا در توسعه گردشگری پایدار و لزوم توجه به حفاظت از محیط زیست در این راستا را برجسته می سازند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در استان خوزستان در جهت توسعه گردشگری پایدار و بهره برداری بهینه از ظرفیت های سواحل و دریا باشد.

شهرها فراتر از ظرف کالبدی، بستری برای شکل گیری روابط خانوادگی، حمایت های مراقبتی و تعاملات اجتماعی اند. در ایران اما برنامه ریزی شهری همچنان زیرساخت محور است و به نیازهای زنان، کودکان، سالمندان و خانواده های چندنسلی کمتر توجه دارد؛ موضوعی که موجب تضعیف رفاه، افزایش فشارهای روانی اجتماعی و تشدید نابرابری جنسیتی می شود. عدالت فضایی و دسترسی ایمن به خدمات، فضاهای سبز و مسیرهای پیاده روی می تواند انسجام خانوادگی و سلامت را ارتقا دهد. این پژوهش با مرور نظام مند و تحلیل محتوایی اسناد علمی و سیاستی (۲۰۰۸-۲۰۲۵) و با تبعیت از PRISMA، از میان ۴۵۰ رکورد، ۱۵۳ منبع واجد شرایط را پس از ارزیابی کیفی انتخاب و در MAXQDA کدگذاری کرد. تحلیل داده ها چارچوبی علّی نشان داد در آن ساختار کالبدی و حکمرانی از طریق متغیرهایی همچون دسترس پذیری، ایمنی، زیبایی شناسی و حس تعلق به پیامدهایی همچون زیست پذیری، عدالت فضایی جنسیتی و تاب آوری متصل می شود. یافته ها بیانگر ضرورت کاهش خودرومحوری، ایجاد فضاهای چندنسلی و ارتقای کیفیت محیطی است، در حالی که ضعف هماهنگی بین بخشی، بروکراسی و شکاف سند تا عمل موانع اصلی اند. خانواده ها باید از مصرف کننده فضا به کنشگر هم طراح بدل شوند. در این راستا، سه شاخص کاربردی شاخص دسترسی خانوادگی (FAI)، تراکم خانوادگی (FD) و عدالت جنسیتی مراقبت محور (CGJ) برای سنجش و هدایت مداخلات شهری معرفی شد. این بسته ابزارها مسیر ترجمه نظریه به عمل، پایش سیاست ها و نهادینه سازی برنامه ریزی خانواده محور را مشخص می کند. در مجموع، نتایج این مطالعه می تواند مبنایی برای تدوین سیاست ها و طراحی شهری خانواده محور در ایران و سایر جوامع با شرایط مشابه فراهم آورد.

اهمیت «سیما و منظر شهری» نقش مهمی در زیباسازی و هویت بخشی محیط شهری دارد. شهرهای امروزی، به دلیل عدم ساماندهی سیمای شهری در قالب سیاست های مدیریتی و منفعت اقتصادی از یافتن هویت بصری بی بهره هستند. بی توجهی مدیریت بصری موجب کاهش کیفیت سیما و منظر منطقه شهر تهران شده است. هدف مقاله، تحلیل کیفیت سیما و منظر منطقه 7 شهرداری تهران با رویکرد مدیریت بصری است. پژوهش کاربردی است و ماهیت تحلیلی دارد. روش استفاده شده ترکیبی (کیفی کمی) است. اطلاعات مورد نیاز، به روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. جامعه آماری را کارشناسان منطقه 7 شهرداری تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری احتمالی و از نوع طبقه ای است. ا بزار گردآوری داده ها پرسشنامه از نوع بسته است. برای تحلیل داده ها از مدل دیمتل استفاده شده است. نتایج داده ها نشان می دهد «معیار ارتقای پیوستگی و تداوم بین نشانه ها و فضاهای اصلی شهر» با کسب نمره 1/58 و معیار «توجه به یکپارچگی و هماهنگی ساختاری و سازمانی» با کسب نمره 1/01 بیشترین اثرگذاری را داشته و «معیار افزایش حضورپذیری و ارتقای کیفیت فضا در مکان های دریافت منظر» و «سیستم های مدیریت شهری مجهز به مجموعه ای از نیروهای فنی و تخصصی» با کسب نمره 1/5- بیشترین تأثیرپذیری را داشته است. می توان نتیجه گرفت که توجه کمتر به مدیریت بصری در سیما و منظر منطقه 7 تهران موجب ارتباط ضعیف میان عناصر طبیعی و انسان ساخت در منطقه شده است و هماهنگی میان سطوح مختلف تصمیم گیری وجود ندارد. پیشنهاد می شود دیدگاه همه جانبه نگر به ویژگی های کالبدی بصری و اجتماعی ادراکی و مدیریت یکپارچه بصری تحقق یابد.

الملخص یقوم نظام المسؤولیه الدولیه للدول، کما کرّسته موادّ لجنه القانون الدولی لعام 2001 بشأن مسؤولیه الدول عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً، على مبدأ «استقلال المسؤولیه»؛ أی إنّ کلّ فعل غیر مشروع دولیاً ترتکبه دوله ما یترتّب علیه قیام المسؤولیه الدولیه لتلک الدوله بذاتها، بوصفها شخصاً قانونیاً مستقلاً فی المجتمع الدولی. ولا یقتصر هذا المبدأ على إطار القانون الدولی العام، بل یجد جذوره أیضاً فی الأنظمه القانونیه الداخلیه، بما فی ذلک نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، فضلاً عن أسسه الراسخه فی الشریعه الإسلامیه. وفی ظلّ غیاب نظام متکامل للمسؤولیه الجنائیه الدولیه للدوله، تکتسب المسؤولیه الدولیه القانونیه المستقله للدوله أهمیّه خاصه، وتقتضی متطلّبات بنیویه ومضمونیه متمیّزه، على نحو یستدعی دراستها ضمن إطار المسؤولیه الدولیه القانونیه فی مقابل المسؤولیه الجنائیه الدولیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل الإطار القانونی لمبدأ المسؤولیه المستقله للدوله فی القانون الدولی، وبیان تجلّیاته فی النظام القانونی الإیرانی والفقه الإسلامی، مع استقصاء إمکانات تطبیقه على المنظمات الدولیه. وتُبرِز المقاله أنّ المسؤولیه المستقله للدوله لا تُعدّ مجرّد مبدأ عام فحسب، بل تُشکّل حجر الأساس لبناء منظومه المسؤولیه الدولیه الناشئه عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً. ومع ذلک، تبیّن الدراسه أنّ هذا الأساس النظری لا یحول دون إمکان تخصیص هذه المسؤولیه أو تقییدها فی سیاقات معیّنه، سواءً بنصوص تعاقدیه أو بأحکام عرفیه خاصه. وبناءً علیه، تنتهی المقاله إلى اختبار فرضیه مفادها أنّ مبدأ المسؤولیه المستقله، على الرغم من طابعه البنیوی فی نظام المسؤولیه الدولیه، یبقى قابلاً للضبط والتقیید من خلال آلیات قانونیه محدّده، وهو ما یفتح المجال أمام تطویر أکثر دقّه ومرونه لنظام المسؤولیه الدولیه للدول.

در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، جرایم بر مبنای آسیب به بزه دیدگان به دو گونه جرایم بدون بزه دیده و جرایم دارای بزه دیده تقسیم می شوند. در جرایم دارای بزه دیده، ارتکاب جرم نه تنها موجب آسیب به نظم عمومی جامعه می شود، بلکه به نقض حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز می انجامد. دانش بزه دیده شناسی به همین منظور پایه ریزی گردیده است تا با محور قرار دادن قربانیان جرم، به علت شناسی ارتکاب بزه پرداخته و جبران خسارت های وارده به آنان را در دستور کار قرار دهد. در این قلمروی مطالعاتی از یک طرف علت ارتکاب جرم از منظر سبب شوندگی یا تسهیل گری بزه دیده مورد توجه بوده که نتیجه منطقی آن کاهش مسئولیت بزهکار است. از طرف دیگر حمایت و جبران آسیب ها، تألمات و خسارت های وارده به بزه دیده مد نظر قرار می گیرد. سؤال پژوهش حاضر این است که قانون گذار ایران تا چه اندازه از دستاوردهای بزه دیده شناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری بهره جسته است؟ هدف از انجام این پژوهش واکاوی همه جانبه نهادهای عمومی حقوق کیفری از منظر بزه دیده شناسی، احصای خلأها و کاستی های احتمالی و ارائه راهکارهای مقتضی است. انجام این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای نگارش یافته است، اثبات کننده این موضوع است که می بایست مبتنی بر نظام درجه بندی تقصیر و الزام به تشکیل پرونده شخصیت بزه دیدگان، نقش و جایگاه بزه دیده در ارتکاب جرم و کیفردهی قضایی به نحو دقیقی احصاء شود تا مسئولیت بزهکار و بزه دیده عادلانه و منطقی صورت پذیرد. همچنین لازم است با بهره گیری از نگرش عدالت ترمیمی، حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و معنوی وی به صورت یکپارچه و نظام مند به عنوان یکی از نهادهای عمومی حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی گنجانده شود.

در حیطه حقوق کار ، دو مفهوم برای مزد وجود دارد:یکی مفهوم عام و دیگری خاص. مفهوم عام، همان حق السعی بوده که شامل تمامی دریافتی های کارگر است و مفهوم خاص، مزد به معنای اخص یعنی مزد ثابت و مزد مبنا می باشد.مستفاد از ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، موارد مشمول کسر حق بیمه ، وجوه و مزایای مستمر بوده که این موارد در آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شده اند.در شناسایی مزایای مستمر در حقوق کار، چند ضابطه مطرح است: استمرار در پرداخت، کسر حق بیمه بازنشستگی، مزایای انگیزشی و رفاهی و مزد ثابت و مبنا. قانون گذار «استمرار در پرداخت» را مبنای شناسایی مزایای مستمر قرار داده است و کسر حق بیمه ویژگی ماهوی و ذاتی آن محسوب نشده، بلکه اثر و پی آمد مزایای مستمر قلمداد می شود.از این رو مراد از «مستمر» در قوانین کار و تأمین اجتماعی، همان معنای لغوی آن است.در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز، «استمرار در پرداخت» ملاک تعیین مزایای مستمر بوده و آرای شماره 127 مورخ 28/7/1395- 133 مورخ 12/8/1395 هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، متضمن آن است.

بینش قرآن به نمادهای هویتی زنان در بعد درونی و بیرونی، عملکرد و رفتاری ایشان را با ارزش، احترام، حرمت و صیانت او در جامعه ایمانی همراه است. این نمادها نه تنها ارتباطی عمیق با فرهنگ و آموزه های اسلامی دارند، بلکه تجلی ارزش ها و باورهای دینی آنان و کرامت و منزلت بانوان مسلمان به شمار می آید. پژوهش پیش رو درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس خاستگاه قرآنی، هویت بیرونی زنان در جامعه ایمانی چه نمادهایی را در بر دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسئله نشان می دهد رفتار نمادین زن با ریشه در فطرت و درون او به صورت نمادهای کنشی زنان به خصوص زن مسلمان مورد توجه است. بروز رفتارهای بیرونی انسان، نتیجه گرایشی درونی آنان است و هر گرایش درونی نتیجه بینش عقلی و عملی است که پرداختن و تعدیل این ویژگی درونی و هماهنگی با وظایف خاص زنان در نظام اجتماعی انسانی موجب بروز و ظهور صفاتی نیکو در او می گردد. تجلی این امور در زنان به منظور نوع آفرینششان بیشتر از مردان خواهد بود. کارکرد مهم نمادانگاری های قرآن در ارائه و تبیین هویت بیرونی زن مسلمان بیان معنا و ایجاد حس هویت به زنان، با نمادهایی چون نماد عفت و حیاء حیات، رحامت و قانت بودن است. زنان مؤمن با دربرداشتن نمادهای هویت بیرونی خویش در جامعه ایمانی، به خوبی می تواند برای تمام بشریت الگو معرفی می شوند.

 هدف مداخلات توسعه با شعار بهبود و رفاه توانستند  به مجوز مداخله و تغییر در   وجوه عینی و ذهنی مختصات  زندگی اجتماعات محلی دست پیدا کنند؛ چرا که توسعه به مثابه شبکه ای از گفتمان ها و یک رژیم حقیقت پس از عملیاتی شدن سبب تغییرات چند وجهی در اجتماعات محلی شد. گفتمان توسعه  را بیشتر می توان گفتمان «وضعیت موعود» معرفی نمود تا گفتمان «وضعیت محقق»؛ چرا که تا به امروز بین آرمان های توسعه و واقعیت توسعه شاهد یک شکاف بزرگ بوده ایم. امروزه همین شکاف،سبب تأمل انتقادی متفکران  و نارضایتی عامه مردم در اجتماعات محلی شده است. چرا که همزمان با گسترش دامنه مداخلات توسعه ای شاهد افزایش فقر و بیکاری در منطقه  مورد مطالعه یعنی زاگرس میانی- استان های لرستان و ایلام- بوده ایم. فراتر از افزایش فقر مسئله مورد توجه سقوط افراد خود اتکاء و کنشگران سخت کوش در اجتماعات محلی به ورطه فقر،فلاکت و همچنین وابستگی آنها به نهادهای حمایتی و کمک های اعانه ای موسسات خیریه ای و از سوی دیگر حاشیه ای شدن آنها در مناسبات اجتماعی است. در هم تنیدگی مداخلات توسعه ای، کنش اقتصادی و فقر در اجتماعات محلی از جمله حوزه های مغفوله در جامعه شناسی اقتصادی محسوب می شوند که در این مقاله با هدف  فهم چگونگی این در هم تنیدگی، در صدد  توضیح و تفسیر پیامدهای مداخلات توسعه ای برای کنش اقتصادی و  دوگانه فقر و رفاه بوده ایم. نگارنده علاوه بر داشتن  تجربه زیسته در حوزه مورد مطالعه  تلاش نموده است  تا فراسوی آمار و ارقام اعلام شده از سوی سازمان ها و نهادهای متولی توسعه، منطق خاموش اجتماعات  را به سخن گفتن واداشته و  روایت های ناشنیده ای آنها را از  مداخلات و آثار آن بر کنش اقتصادی و فقر را  به تصویر بکشد.این مقاله بر  تناقض  در هم تنیدگی مداخلات، توسعه ای، کنش اقتصادی و فقر متمرکز است تا توضیح دهد که چگونه این همجواری بر خلاف منطق توسعه چی ها ممکن شده است و تحت تأثیر کدام مکانیزم ها کنشگران اقتصادی خود اتکاء ، معتمد و محل رجوع مردم –کدخدا- به کنشگر  منفعل، درمانده، منزوی و وابسته به اعانه نهادهای حمایتی، بدل شد؟چگونه پس از این همه مداخله و شعارها، حال از برآیند توسعه وکنش اقتصادی،« بینوایی» به عنوان صورتی نوپدید  از  فقر، نمودار شده است. روش به این منظور  با روش کیفیِ پرتره نگاری به مطالعه 6 نفر به در اجتماعات محلی استان ایلام و  لرستان پرداخته شده است. به منظور گرد آوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و یادداشت های میدانی استفاد شد نمونه  مورد مطالعه با استفاده از استراتژی نمونه گیری  نظری در مناطق شهری و روستایی از استان های ایلام- شهرستان دره شهر و  بدره- و  استان لرستان-  شهرستان پلدختر و رومشکان- انتخاب شدند که پس از مصاحبه عمیق با نمونه های انتخاب شده  و پرتره هر یک از مشارکت کنندگان  ترسیم شد و  سپس داده ها  و سپس مصاحبه ها به منظور جای سازی در چارچوب کلانتری، یافتن وجه مشترک پرتره ها و  استخراج مضامین اصلی با استفاده از روش تحلیل مضمون سعی در ارائه روایت نهایی مداخلات توسعه ای از منظر منطق و صدای ناشنیده اجتماع محلی داشته است. یافته ها  بر اساس یافته ها مداخلات توسعه  با تخریب رنج های سرخوشانه اجتماع بومی را با استراتژی های  تغییرات تحقیر کننده، مداخلات طرد کننده، تغییرات محدود کننده دچار دگرگونی نمود، زیست جهانی که با رنج سرخوشانه توصیف شد به برهوت محاسبه گری مبدل نمود و سپس با ایجاد ناسازی و فرسایش شبکه های اجتماعی بستر را برای کنش های اقتصادی سرگردان و غارت شده فراهم نمود. ناسازی ایجاد شده موجب شد که غالب جامعه به مثابه بازنده تغییرات به اعانه بگیران، مستمری بگیران وکارگران روز مزد و آواره تبدیل شوند و تنها عده ای کمی سوار بر تغییر از مداخلات توسعه ای بهره مند شوند. کنشگران اگر چه سیر زندگی مشابهی داشته اند اما برای کنار آمدن با تغییرات از استراتژی های متفاوت بهره برده اند که  در نهایت اعانه بگیری به مثابه سرنوشتی شوم تقدیر اکثریت بوده است نتیجه  تحلیل یافته ها نشان می دهد که مداخلات توسعه ای در « عاملیت زدایی» از جامعه هدف و تبدیل آنها به ابژه های فلاکت زده و اعانه بگیر و وابسته به دولت و از جهت دیگر تحقیر داشته های آنها و تخریب  زمینه های کنش اقتصادی بوم زاد موفق بوده است و در نهایت توسعه با شعبده بازی خیره کننده ای در هدایت شهروندان از رنج های سرخوشانه به مقصد  فقر و صورت نوپدید آن  یعنی بینوایی که بافتار اجتماعی تخریب شده تقارن دارد ایفای نقش کرده است و با غفلت از بازیگران و زمینه تاریخی،اجتماعی و اقلیمی آنها در صدد تحمیل منطق خود بر منطق جوامع هدف بدون توجه به پیامدهای این تحمیل گری، بوده است؛ در چنین شرایطی به واسازی توسعه یعنی بازنشاندن توسعه در جایگاه واقعی اش، نیاز است.  

مقاله حاضر به بررسی «نظریه ابتناء» استاد علی اکبر رشاد می پردازد. این نظریه، فرایند تکوّن و تطور معرفت دینی را برایند تأثیر و تعامل متداوم و دیالکتیکی «مبادی خمسه» (منبع شناختی، معرفت شناختی، دین شناختی، فاعل شناختی و مخاطب شناختی) تبیین می کند. مهم ترین وجه قوت نظریه، جامعیت و رویکرد سیستمی آن در پوشش کل حوزه های معرفت دینی است که فراتر از محدوده سنتی علم اصول عمل می کند. با این حال قریب ده ایراد و ابهام در نظریه وجود دارد، از جمله ابهام ماهوی و درهم آمیختگی میان ساحت توصیف و تجویز است؛ نظریه میان «فلسفه معرفت دینی» (توصیف چگونگی شکل گیری فهم) و «منطق فهم دین» (ارائه روش معتبر اکتشاف) در نوسان است و در نتیجه، معیار روشنی برای احراز حجّیت معرفت دینی به دست نمی دهد. در نهایت پیشنهاداتی برای تکمیل و اصلاح نظریه مطرح گردیده که مهم ترین پیشنهاد ، تفکیک دقیق دو ساحت توصیف و تجویز است. به نظر می رسد تفکیک نظریه در دو سطح مجزا به گونه ای که در سطح اول به توصیف تحلیلی فرایند تکوّن معرفت دینی پرداخته و در سطح دوم، به استخراج معیارهای هنجاری و ضوابط حجیت کشف صائب معرفت دینی بپردازد، امکان بیشتری را برای اینکه این نظریه از یک گزارش تفصیلی به یک دستگاه روش شناختی کارآمد تبدیل شود فراهم می کند.

هد ف در جامعه امروزی، ظاهر زیبا اهمیت بیشتری پیدا کرده است و زنان و دختران دنبال ظاهری جذاب هستند. امروزه نگرش ها نسبت به گذشته تغییر کرده است. زنان دیگر به بدن به عنوان یک امر طبیعی نگاه نمی کنند، بلکه آن را به عنوان یک محصول فرهنگی و اجتماعی می بینند. در چنین حالتی، بدن همانند ابژه ی زیبایی شناختی اهمیتی اجتماعی قابل توجه یافته است، چون می تواند همانند چیزی رنگ آمیزی شده یا حکاکی شده، دچار دست کاری شود. حتی زنان با وجود جنس واحد، در طبقات و نژادهای مختلف، تجربه های متفاوتی نسبت به بدن زنانه دارند و زندگی شخصی و اجتماعی خود را به اشکال مختلفی تجربه می کنند. با این همه، زندگی آن ها حاوی مؤلفه ها و تجربیات مشترکی است؛ تجربیاتی چون داشتن موقعیت فرودست در برابر مردان، احساس عدم تعلق به دنیای مردانه، هراس از دنیای مردان، عدم امکان خودبیانگری، ترس از تعرض و خشونت، در معرض نگاه خیره مردان بودن و از این قبیل. با توجه به مباحث مطرح شده، این پژوهش در پی این مسئله است که ادراک زنان از بدن خویش چگونه است و چه زمینه یا مقوله هایی نوع ادراک زنان از بدن را که در بستر تجربیات زیسته اند شکل می دهد؟ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی نگرش به بدن در میان دختران دانشگاه رازی کرمانشاه و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. روش   روش پژوهش حاضر کیفی و پدیدارشناسانه است. زمانی که هدف از روش تحقیق کیفی بررسی تجربه زیسته افراد در مورد پدیده ای باشد، از روش پدیدارشناسی استفاده می شود. روش پدیدارشناسی در پژوهش حاضر انتخاب شده است زیرا هدف مطالعه، بررسی تجربه زیسته و درک عمیق نگرش دختران دانشجو نسبت به بدن خود است. فرآیند تحلیل کیفی در پدیدارشناسی به شرح ذیل و با استفاده از روش کدگذاری انجام شد: انجام مصاحبه با افراد مورد مطالعه که به وسیله روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه، ابتدا داده های ضبط شده شرکت کنندگان مکرراً شنیده شد و اظهارات آن ها کلمه به کلمه روی کاغذ ثبت شد. برای درک احساسات و تجارب شرکت کنندگان، مطالب چند بار مطالعه شد و پس از مرور تمام توصیف های شرکت کنندگان، زیر اطلاعات با معنا و داده های مرتبط با پدیده مورد بحث خط کشیده شد و جملات مهم مشخص گردید و سپس کدگذاری ها انجام شد. در پژوهش حاضر، معیار ورود به پژوهش شامل دانشجوی دختر بودن، داشتن توانایی و آمادگی برای بازگو کردن تجربه زیسته درباره نگرش به بدن و تمایل به مشارکت در مصاحبه عمیق بود و افرادی که همکاری لازم نداشتند یا از ادامه مصاحبه انصراف دادند از مطالعه خارج شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و نظری انجام شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت تا تمام ابعاد پدیده شناسایی شود. نهایتاً تعداد 16 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. برای این کار، از قبل با افراد هماهنگی های لازم انجام شد و با هر فرد مصاحبه ای 90 دقیقه ای صورت گرفت. به افراد مورد مصاحبه اطمینان داده شد که اطلاعات آن ها محرمانه می ماند. اطلاعات جمعیت شناختی همانند سن، تحصیلات و رشته تحصیلی پرسیده شدند. کدگذاری اولیه شامل خواندن خط به خط متن مصاحبه ها، استخراج مفاهیم و جملات اصلی و شکل دادن مقولات و طبقات اولیه انجام شد و سپس کدگذاری ثانویه شامل طبقه بندی اطلاعات، مشخص کردن زیرطبقه ها و تشکیل طبقات نهایی صورت گرفت. برای تحلیل اطلاعات، مصاحبه های ضبط شده تایپ شدند و سپس کدگذاری آزاد انجام شد و از طریق کدگذاری باز، مفاهیم اولیه استخراج گردید، سپس مقوله ها به دست آمدند و نهایتاً تفسیر و تحلیل شدند. یافته ها   یافته ها بیانگر آن است که نگرش به بدن تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی قرار دارد و هر یک از این عوامل در تعامل با یکدیگر، معنا و اهمیت خاصی به بدن و ظاهر زنان می بخشند. یکی از مقوله های شناسایی شده در این مطالعه، فضای مجازی بود و شرکت کنندگان تجربه های متنوعی از تعامل با این فضا و تأثیر آن بر نگرش خود نسبت به بدن بیان کردند. یکی دیگر از مقوله های شناسایی شده در این مطالعه، فشار اجتماعی بود که شرکت کنندگان تجربه کردند و آن را در نگرش و رفتار خود نسبت به پوشش و ظاهر گزارش دادند. این تجربه ها نشان می دهند که هر فرد با فشارهای اجتماعی مواجهه متفاوتی دارد و این فشارها بر انتخاب پوشش و نگرش او نسبت به بدن تأثیر می گذارد. برخی شرکت کنندگان تأکید کردند که نیاز به هماهنگی با انتظارات جامعه باعث تغییر رفتار و نگرش آن ها شده است، در حالی که تجربه برخی دیگر کمتر تحت تأثیر فشارها قرار گرفته است. یکی از مقوله های شناسایی شده، تصور از بدن آرمانی بود که شرکت کنندگان آن را از جنبه های مختلفی تجربه و توصیف کردند. برخی افراد بدن آرمانی را با سلامت جسمانی مرتبط می دانستند. این یافته ها نشان می دهند که تصور از بدن آرمانی چندبعدی و فردی است و هر شرکت کننده بسته به تجربه زیسته و نگرش شخصی، جنبه های متفاوتی را در نظر می گیرد؛ از سلامت جسم و روان، ورزش، تغذیه، آرایش و مراقبت پوستی تا ویژگی های ظاهری مانند رنگ مو و وضعیت پوست. یکی دیگر از مقوله های شناسایی شده، تأثیر هزینه های اقتصادی بر نگرش و اهمیت دادن به بدن بود. شرکت کنندگان بیان کردند که محدودیت های مالی مانع دست یابی به ایده آل های مدنظر آن ها می شود و برخی از این ایده آل ها تنها جنبه ذهنی دارند. این یافته ها نشان می دهند که دختران ایده آل هایی برای بدن خود دارند، اما محدودیت های مالی خانواده و نبود درآمد مستقل مانع رسیدگی به بدن به شکل دلخواه می شود. فضای دانشگاه و محیط خوابگاه از جمله مقوله های شناسایی شده بودند که با سنت ها و ارزش های خانوادگی در ارتباط نزدیک قرار داشتند و می توانند به مرور زمان اثرات قابل توجهی بر نگرش و پوشش دختران داشته باشند. نگرش جنس مخالف و مقبولیت اجتماعی از جمله مقوله هایی هستند که بر نگرش دختران به بدن اثرگذارند. زیرمؤلفه های این مقوله شامل جذابیت زنان آرایش کرده برای مردان، نظردهی مردان بر پوشش و ظاهر، تأثیرپذیری از جنس مخالف و افزایش شانس ازدواج است. نگرش دختران نسبت به عمل جراحی و پوشش شامل دیدگاه های مثبت و منفی است. دیدگاه های مثبت شامل انجام عمل جراحی برای رفع مشکلات جسمی، افزایش اعتمادبه نفس و اصلاح نقص های فردی است. نتیجه   به طور کلی، تجربه زیسته دختران نشان می دهد که نگرش به بدن حاصل تعامل پیچیده میان خودآگاهی فردی، جامعه، فرهنگ، رسانه ها و منابع اقتصادی است و این نگرش در حال تغییر و تطابق با محیط های مختلف اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین، بررسی نگرش به بدن به ویژه در نسل جوان، نیازمند نگاه چندبعدی و فهم عمیق تجربه زیسته افراد است و هرگونه سیاست گذاری، آموزش یا مداخله در این حوزه باید با درک واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همراه باشد.

زمینه و هدف: امنیت غذایی به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های حیات انسانی، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا توسعه ای، در دهه های اخیر در چارچوب حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. حق بر غذای کافی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، ریشه در کرامت ذاتی انسان داشته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها نه تنها موظف به تأمین دسترسی فیزیکی و اقتصادی شهروندان به غذای کافی، سالم و پایدار هستند، بلکه تعهد دارند از هرگونه اقدام یا سیاستی که منجر به نقض این حق شود، خودداری کرده و با اتخاذ تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی، زمینه تحقق کرامت انسانی را فراهم آورند. نتیجه : تحقق امنیت غذایی بدون رویکرد حقوق بشری و التزام واقعی دولت ها به تعهدات بین المللی، امکان پذیر نبوده و تضمین کرامت انسانی مستلزم شناسایی و اجرای مؤثر حق بر غذا به عنوان یک حق بنیادین بشر است.

شکوفایی تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری تا حد زیادی بدین سبب بود که نخبگان سیاسی و فکری آن زمان در ساختارهای حکومتی و اجتماعی حضور داشتند و دولت آل بویه، به عنوان یکی از حکومت های شیعی، بستر مهمی را برای نقش آفرینی نخبگان در فرایند تمدن سازی فراهم آورد. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد نهادگرایی تاریخی و نظریه نخبگان، به بررسی نقش وزارت در دوره آل بویه به عنوان نهاد نخبگان شیعی در فرایند تمدن سازی اسلامی در قرن چهارم هجری می پردازد. دو محور اصلی پژوهش عبارت اند از: تبیین جایگاه و اهمیت وزیران آل بویه به عنوان نخبگان شیعی در ساختار قدرت سیاسی و همچنین تحلیل تأثیر کنش های سیاسی و مدیریتی این وزرا بر توسعه نهادهای تمدنی. نوآوری تحقیق در تحلیل پیوند مستقیم میان کنش سیاسی نخبگان و شکل گیری نهادهای تمدنی در بستر تاریخی آل بویه نهفته است. روش تحقیق بر مطالعه تاریخی و توصیف و تحلیل داده های استخراج شده از منابع اسلامی و پژوهش های معاصر استوار است. یافته ها نشان می دهد که نخبگان، به ویژه در نهاد وزارت، نقش مؤثری در سیاست گذاری، عمران، حمایت از علوم و هدایت فرهنگی ایفا کردند. این مشارکت فعال، از حیث شناختی، ارزشی و نهادسازی مدنی، سهم تعیین کننده ای در تقویت بنیان های تمدن اسلامی داشت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که نهاد وزارت در دوران آل بویه به بستر اصلی تعامل نخبگان شیعه با قدرت سیاسی تبدیل شد و به عنوان واسطه ای مهم میان دولت و نخبگان، نقشی اساسی در نهادسازی و گسترش فرهنگ شیعی ایفا کرد.