درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل ماهوی سازوکار استمرار تعاملات اجتماعی مبتنی بر رابطه مندی در پهنه میراث فرهنگی ناملموس، موضوعی بنیادین و ناگزیر است که در پرتو تحولات کلان جهانی و دگرگونی های راهبردی در حوزه مدیریت میراث، جایگاه و ضرورت آن ناشی از پیچیدگی های زیست جهانی و پارادایم های نوین مدیریتی، به طور فزاینده ای متبلور و واجد اهمیت متعالی گردیده است. بدین سان پژوهش حاضر، در پی پاسخ به پرسش اصلی «سرمایه اجتماعی سیال در بستر میراث ناملموس، با تکیه بر مؤلفه ها، به چه صورت به تداوم تعاملات اجتماعی پویا و رابطه محور می انجامد؟» با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته (کمی- کیفی)، داده های کیفی را از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و روایت نگاری خودمردم نگارانه با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری به شناسایی نمود. همچنین، داده های کمی گردآوری شده از پرسشنامه ای ساختاریافته پس از تأیید پایایی با ضریب آلفای کرونباخ، در میان جامعه آماری توزیع گردیده و با بهره گیری از آزمون های آماری تحلیلی جهت بررسی توزیع، روابط و تفاوت های معنادار مورد پردازش قرار گرفتند؛ علاوه بر آزمون های آماری مرسوم، داده های کمی با تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بررسی شد تا اعتبار سازه ها و روابط علت و معلولی مؤلفه ها سنجیده شود. یافته ها نشان می دهد مؤلفه های «اعتماد اجتماعی»، «پویایی زمینه ای»، «مشارکت جمعی» و «حافظه فرهنگی و تجربه زیسته» نقشی کلیدی و معنادار در تحکیم سرمایه اجتماعی سیال ایفا می نمایند. این نظریه با بازتعریف نسبت متقابل میان سرمایه اجتماعی و میراث ناملموس، زمینه ساز بازآفرینی هویت های فرهنگی و تقویت انسجام اجتماعی در فرایندهای حفاظت است. افزون بر این، پژوهش بر ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست گذاری های فرهنگی و اتخاذ رویکردهای چندسطحی و مشارکت محور تأکید می نماید.

این پژوهش با هدف واکاوی چگونگی خوانش زندانیان از فیلم سینمایی دهلیز (به کارگردانی بهروز شعیبی، 1۳۹2) انجام شده است؛ فیلمی که با طرح مسئله قصاص و بخشش و بازنمایی تأثیر زندان بر مناسبات خانوادگی، از نمونه های شاخص سینمای اجتماعی ایران به شمار می آید. مسئله اصلی پژوهش این است که زندانیان چگونه معناهای نهفته در بازنمایی سینمایی از تجربه زیسته خود را رمزگشایی می کنند و چه نوع خوانش هایی از فیلم ارائه می دهند. چارچوب نظری مطالعه بر مدل رمزگذاری/رمزگشایی استوارت هال استوار است که امکان تحلیل موقعیت مخاطب را در سه سطح خوانش هژمونیک، توافقی و مخالفت آمیز فراهم می کند. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر گروه های کانونی است؛ چهار گروه با بیست زندانی در زندان مرکزی ساری تشکیل شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با تحلیل مضمون تفسیری و کدگذاری چندمرحله ای بررسی شدند. یافته ها نشان می دهد زندانیان سه گونه خوانش ارائه کردند: برخی با پیام اخلاقی فیلم درباره کنترل خشم و نقش خانواده همدل بودند (خوانش هژمونیک)، گروهی برداشت توافقی داشتند و ضمن پذیرش پیام ها به فاصله واقعیت و بازنمایی اشاره کردند و گروهی با خوانش مخالفت آمیز فیلم را فاقد واقع گرایی و نادیده گیرنده زیست روزمره زندان دانستند. نتایج بیانگر آن است که تجربه زیسته زندان مرز میان این سه خوانش را سیال می سازد و تفسیرها را در پیوندی پویا با هویت، احساس گناه و امید به بازگشت اجتماعی شکل می دهد. این یافته ها بر ضرورت توجه سینمای اجتماعی ایران به بازنمایی های واقع گرایانه تر و نقش تربیتی و روانی فیلم ها برای مخاطبان آسیب پذیر تأکید دارد.

رشد سریع فناوری های مالی و افزایش دسترسی سرمایه گذاران خرد به بازارهای مالی، زمینه را برای توسعه سیستم های مشاور روباتیک فراهم کرده است. این سیستم ها با بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی و تحلیل داده های مالی، خدمات مدیریت سبد سرمایه گذاری را با هزینه ای کمتر و سرعتی بیشتر نسبت به مشاوران انسانی ارائه می کنند. با وجود پیشرفت های قابل توجه در حوزه مشاوران روباتیک، اغلب سیستم های موجود بر مبنای نظریه های کلاسیک مالی طراحی شده اند و فرض می کنند سرمایه گذاران رفتار کاملاً عقلایی دارند. در حالی که مطالعات مالی رفتاری نشان داده اند تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر سوگیری های شناختی و احساسی متعددی قرار دارد که می تواند منجر به انحراف از رفتار عقلایی شود.هدف این پژوهش توسعه یک چارچوب نوین برای طراحی مشاور روباتیک شخصی سازی شده است که علاوه بر ویژگی های مالی و ریسک پذیری سرمایه گذار، سوگیری های رفتاری وی را نیز در فرآیند تصمیم گیری لحاظ می کند. در این چارچوب، از یادگیری تقویتی عمیق به عنوان هسته تصمیم گیری استفاده می شود تا عامل هوشمند بتواند از طریق تعامل مستمر با محیط بازار و تحلیل رفتار کاربران، استراتژی های بهینه تخصیص دارایی را فراگیرد. مدل پیشنهادی با ترکیب داده های بازار، مشخصات فردی سرمایه گذار و شاخص های رفتاری، قادر است توصیه های سرمایه گذاری متناسب با ویژگی های هر فرد ارائه نماید.نتایج مطالعات نظری نشان می دهد ادغام مفاهیم مالی رفتاری با الگوریتم های یادگیری تقویتی عمیق می تواند عملکرد مشاوران روباتیک را در مدیریت سبد، کنترل ریسک و افزایش رضایت سرمایه گذاران بهبود بخشد. همچنین انتظار می رود سیستم پیشنهادی بتواند اثرات منفی سوگیری هایی نظیر اعتماد بیش از حد، زیان گریزی، رفتار گله ای و لنگراندازی را کاهش داده و تصمیمات سرمایه گذاری منطقی تری ایجاد کند.

جهش معنایی، یعنی تغییر ناگهانی و خلاف انتظارِ معنا در پایان یک رویداد، می تواند برای مخاطب بسیار غافل گیرکننده باشد و در نتیجه ابزارِ مناسبی برای شگفتی آفرینی است. این ترفند در لطیفه ها کاربرد فراوان دارد. ازاین رو، در این پژوهش چگونگی عملکردِ جهش معنایی، به تعبیری که کولسن (2001) به کار می برد، در لطیفه های فارسی بررسی می شود تا لایه های جهش بر اساس موقعیت های موجود در متن شناسایی شود. بدین منظور، 55 لطیفه موجود در سایت جام جم آنلاین در تیر 1404 انتخاب شدند؛ زیرا در آن ها برداشت اولیه مخاطب در حین خواندن/شنیدن لطیفه، با برداشت نهایی که در پایان حاصل می شد، متفاوت بود؛ بنابراین، تغییر قاب یا تغییر فضای ذهنی از یک قاب به قاب دیگر، به تعبیری که در معناشناسی قاب و سپس الگوهای آمیختگی فضاهای ذهنی و قاب ها به کار رفته است، صورت پذیرفته بود. این بررسی نشان می دهد که جهش معنایی از قاب یا حوزه نخست به قاب یا حوزه دوم در ارتباط با واژه ها می تواند به دلیل هم معنایی، چندمعنایی یا هم آوایی، و در سطوح بزرگ تر از واژه، به دلیل برخی ویژگی های صرفی یا دستوری، نوع ترجمه یا تجربه های شخصی رخ دهد. جهش معنایی ابزاری قدرتمند برای جلب توجه مخاطب و تأثیرگذاری بر وی است زیرا شرایطی غیرقابل انتظار را برای او به وجود می آورد و بر جذابیت لطیفه ها می افزاید.

بی تردید کارآمدی نظام مجازات های اسلامی ارتباط تنگاتنگی با ابتناء آن بر یک نظریه موجه، منسجم و هدفمند دارد. علیرغم اهمیت چشم گیر نظریه پردازی در شؤون مختلف اجتماعی، تنها معدودی از فقها روش خود را در ترسیم نظریات اجتماعی مورد بحث قرار داده و مبتنی بر آن به کشف نظام های اجتماعی پرداخته اند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر با تفکیک فقه الاحکام از فقه-النظریات، بسترهای جدیدی را برای نظریه پردازی فقهی در شئون احکام اجتماعی و از جمله نظام مجازات ها فراهم نمود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی به عمل آمده در صدد آن است که ظرفیت های دیدگاه «فقه النظریه» را در رابطه با تأمین انسجام در کیفرگذاری مورد واکاوی قرار دهد. بر پایه یافته های این پژوهش، فقه النظریه با امکان پذیر ساختن نظریه پردازی روشمند فقهی، زمینه سازی برای هم افزایی آراء فقهای مختلف و نظام مند نمودن ابتکارات مقام ولایت فقیه در حوزه «منطقه-الفراغ»، می تواند موجب ارتقای هماهنگی انواع مجازات ها گردد. ماحصل این کارکرد فقه النظریه را می توان در انسجام قواعد ناظر به کیفرهای ثابت شرعی، انسجام میان اصول و اهداف کیفرهای ثابت و تعزیرات، و نهایتاً هماهنگی میان کیفرهای تعزیری در چهارچوب یک نظریه کیفری جامع ملاحظه نمود.

برخی ادعا کرده‌اند، لعن‌های پایانی زیارت عاشورای مشهور، در اصل در این زیارت موجود نبوده و از دوران صفویه به‌بعد به ‌مصباح‌المتهجد تألیف شیخ طوسی قدس‌سره (م۴۶۰ق) افزوده و در نتیجه، زیارت عاشورا تحریف شده است. مهم‌ترین دلایل مدعیان برای اثبات تحریف در زیارت عاشورای مشهور، دو مورد است؛ نخست، عبارت کهن‌ترین نسخه خطیِ مصباح‌المتهجد (نسخه نقاش رازی)؛ دوم، عبارت کامل‌الزیارات. در این پژوهش با دلایل و شواهد گوناگون نشان داده شد تنها عاملی که سبب ‌شد فقره پایانی زیارت عاشورا در برخی منابع این زیارت، ازجمله مصباح‌المتهجد (نسخه نقاش رازی) و کامل‌الزیارات مطابق مشهور نقل نشود، این است که کاتبان و عالمان شیعه، به‌ویژه پیش از حکومت صفویان در نقل آن عبارات، تقیه کرده‌اند. در پژوهش حاضر برای حل اشکال در نسخه‌هایی که فقره پایانی در آن‌ها مطابق مشهور نیامده است، بیان کرده‌ایم که در آن نسخه‌ها از سوی کاتبان یا عالمان، تقیه رخ داده است. همچنین برای اثبات اصالت فقره پایانی در زیارت عاشورا، تصاویر صفحات زیارت عاشورا در نسخه بسیار مهم و معتبر مختصرالمصباح به‌خط ابن سَکون حلّی (م ۶۰۰ق) ـ که لعن‌های پایانی نیز در آن آمده است ـ ارائه کرده‌ایم. در نهایت، در این نوشتار نشان داده شد، فقره پایانی زیارت عاشورا، که برای اظهار برائت از دشمنان اهل‌بیت صادر شده، از اصالت برخوردار است.

هدف مهاجرت دانشجویان در سال های اخیر به یکی از دغدغه های مهم اجتماعی و توسعه ای در کشورهایی که درحال تجربه تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی هستند تبدیل شده است. در ایران نیز افزایش تمایل دانشجویان به مهاجرت، بحث های گسترده ای را درباره خروج سرمایه انسانی و پیامدهای بلندمدت آن برانگیخته است. اگرچه در بسیاری از مطالعات، عوامل اقتصادی و ساختاری به عنوان تبیین کننده های اصلی قصد مهاجرت مورد تأکید قرار گرفته اند، اما نقش عوامل روانی–اجتماعی، به ویژه احساس ازخودبیگانگی اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. احساس ازخودبیگانگی اجتماعی به تجربه ذهنی فرد از گسست، بی قدرتی، بی معنایی و انزوای اجتماعی در محیط پیرامون اشاره دارد. این پژوهش با بهره گیری از چارچوب های نظری کلاسیک و معاصر در حوزه ازخودبیگانگی، به بررسی این مسئله می پردازد که آیا تجربه ذهنی گسست اجتماعی در میان دانشجویان می تواند تمایل آنان به مهاجرت را تقویت کند یا خیر. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان احساس ازخودبیگانگی اجتماعی و تمایل به مهاجرت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز و سنجش قدرت تبیینی این متغیر در پیش بینی قصد مهاجرت با کنترل ویژگی های جمعیت شناختی و آموزشی بوده است. روش این پژوهش با رویکرد کمی و به شیوه پیمایشی مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شیراز  در مقاطع و رشته های مختلف بود. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 376 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. دانشکده ها در سه خوشه اصلی (علوم پایه، مهندسی و علوم انسانی) طبقه بندی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختاریافته بود. احساس ازخودبیگانگی اجتماعی با استفاده از مقیاس 26 گویه ای استاندارد که ابعادی نظیر بی قدرتی، بی معنایی، انزوای اجتماعی و هنجارگریزی را پوشش می داد، سنجیده شد. تمایل به مهاجرت نیز با استفاده از گویه های معتبر اندازه گیری شد. تمامی گویه ها بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بودند. اعتبار محتوایی ابزار از طریق نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. مقدار آلفا برای احساس ازخودبیگانگی اجتماعی 864/0 و برای تمایل به مهاجرت 896/0 به دست آمد که نشان دهنده انسجام درونی مناسب ابزار بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 27 و از طریق آمار توصیفی و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. یافته ها نتایج توصیفی نشان داد 5/58 درصد از پاسخگویان دارای سطح متوسط احساس ازخودبیگانگی اجتماعی و 4/10 درصد دارای سطح بالا بودند. یافته ها همچنین نشان داد که 3/46 درصد نمونه تمایل متوسطی به مهاجرت داشتند و 6/22 درصد نیز تمایل زیاد به مهاجرت از کشور گزارش کردند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مدل کلی 33 درصد از واریانس تمایل به مهاجرت را تبیین می کند. در میان متغیرهای وارد شده در مدل، احساس ازخودبیگانگی اجتماعی قوی ترین و تنها متغیر معنی دار بود. با افزایش احساس ازخودبیگانگی اجتماعی، تمایل به مهاجرت نیز افزایش یافت. در مقابل، متغیرهای جمعیت شناختی نظیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت اشتغال، قومیت، مذهب و تعلق طبقاتی در مدل نهایی اثر معنی داری نشان ندادند. نتیجه احساس ازخودبیگانگی اجتماعی یکی از تعیین کننده های اصلی تمایل به مهاجرت در میان دانشجویان بود. دانشجویانی که سطوح بالاتری از احساس ازخودبیگانگی اجتماعی را تجربه می کنند، بیش از دیگران مهاجرت را به عنوان راهبردی جایگزین در نظر می گیرند. این نتایج نشان می دهد که مهاجرت دانشجویان را نمی توان صرفاً در چارچوب تبیین های اقتصادی یا فرصت محور فهم کرد، بلکه کیفیت تجربه زیسته آنان در بستر اجتماعی داخلی نیز نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین، سیاست های کاهش مهاجرت دانشجویان باید فراتر از مشوق های اقتصادی عمل کرده و به تقویت احساس تعلق اجتماعی، افزایش اعتماد نهادی، گسترش مشارکت دانشجویی و ارتقای سرمایه اجتماعی توجه داشته باشند. مدیریت روند رو به افزایش مهاجرت دانشجویان مستلزم رویکردی جامع است که هم ابعاد ساختاری و هم ابعاد روانی–اجتماعی زندگی دانشجویی را در نظر گیرد.

زمینه و هدف: از موقعیت هایی که شخص، به تبع آن، با برخی آثار حقوقی روبرو می گردد، حالت و موقعیت ورشکستگی است. آثار ورشکستگی، متوجه اشخاص گوناگونی می گردد که ضروری است بررسی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر، جانشینان تاجر و اشخاص ثالث است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حال شدن دیون مؤجل تاجر، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، ممنوع شدن تاجر متوقف و ورشکسته، از مداخله در اموال خود و انجام برخی معاملات و جانشینی و قائم مقامی قانونی مدیر تصفیه تعیین شده از سمت دادگاه، برای انجام این امور، از جمله آثار ورشکستگی، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، خود تاجر و مدیر تصفیه هستند. نتیجه: منع مداخله تاجر ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران حفظ شود و این به معنای یک نوع تأمین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

زمینه و هدف: امر کسری بودجه در ادبیات اسلامی به دلیل آسیب هایی که در حقوق اقتصادی مردم ایجاد می کند، امری مضموم است. در همین راستا، در این نوشتار بر آن هستیم تا با مداقه در مبانی اسلامی در این حوزه، به آن دست یابیم که مبانی اسلامی حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه کدامند؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: حقوق اقتصادی شهروندان و بهره مندی از آن، از حقوق اولیه یک ملت می باشد. اما کسری بودجه عواقب تلخ و ناگواری در احقاق این حقوق برای شهروندان ایجاد می کند و آنها را از بسیاری از حقوق اقتصادی خود محروم می کند. نتیجه: با استناد به ادله ای اعم از آیات، روایات، دلیل عقل، قواعد فقهی نظیر قاعده «بیت المال معد للمصالح» و قاعده «حفظ نظام» و همچنین اصل عدالت، حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه ضرورت می یابد.

زمینه و هدف: متاورس به عنوان یک فضای مجازی پیشرفته و نوآورانه، با بهره گیری از فناوری های مدرن نظیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، امکان برقراری تعاملات اقتصادی و اجتماعی را به صورت سه بعدی و واقعی فراهم می آورد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، این محیط دیجیتال به کاربران این امکان را می دهد که با استفاده از آواتارهای خود در دنیای مجازی شرکت کنند و به فعالیت های مختلف از جمله انجام معاملات مالی و امضای قراردادهای دیجیتال بپردازند. نتیجه: با توجه به مواد قانونی موجود، به ویژه ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران و قوانین بین المللی، مکان ارسال و دریافت داده های پیام، به عنوان اساس تعیین مکان انعقاد قرارداد، برآورده می شود. همچنین، مسأله «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» به عنوان الزامات کلیدی در تعیین اعتبار قراردادها اهمیت ویژه ای دارد.

زمینه و هدف: عدالت و برابری مالیاتی از مهم ترین اصول حقوق مالیاتی است و اقتضا دارد بار مالیات متناسب با توان پرداخت مودیان توزیع شود. با گسترش نقش دیوان عدالت اداری پس از تصویب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات مودیان نسبت به آراء قطعی هیأت ها و مقررات مالیاتی، رویه های قضایی به یکی از منابع مهم تفسیر و تکمیل مقررات مالیاتی تبدیل شده اند. افزون بر این، قواعد فقه امامیه، از جمله قاعده عدالت و انصاف، لاضرر، نفی حرج، المیسور و قواعد اتلاف و تسبیب، پایه ای اصولی برای حمایت از حقوق مودیان، محدود کردن اختیارات دولت در مالیات ستانی و تضمین تناسب مالیاتی فراهم می آورند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه و کارکرد هم افزایانه رویه های قضایی و قواعد فقهی در تحقق عدالت مالیاتی است. مواد و روش ها: این تحقیق نظری و توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و آراء دیوان عدالت اداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها: مرور مقررات، آراء دیوان عدالت اداری و اصول فقهی نشان می دهد که مداخله قضایی موجب شفاف سازی قواعد، اصلاح رویه های اداری، افزایش پیش بینی پذیری و ایجاد انسجام در اجرای قوانین می شود. قواعد فقهی نیز تضمین کننده عدالت افقی و عمودی، محدودکننده مالیات های آسیب زا و حمایت کننده از حقوق مودیان کم توان هستند. نتیجه : ترکیب رویه های قضایی و قواعد فقه امامیه می تواند عدالت مالیاتی را تقویت کرده و منابعی قابل اعتماد برای مدیریت اجرایی و تفسیر مقررات مالیاتی فراهم آورد و تعادل میان دولت و مودیان را تضمین کند.

مقدمه و اهداف: در دو دهه اخیر، توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی به نقش سرمایه اجتماعی در تبیین تفاوت های رشد اقتصادی میان کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافته است (هالدانه و هالپرن، 2025). سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی چند بُعدی، روابط متقابل میان افراد و گروه ها، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت مدنی را دربرمی گیرد و تأثیر بالقوه و مستقیمی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورها دارد (خیو و همکاران، 2024؛ جانتون دروزدوسکا و ماجوسکا، 2015). اعتماد اجتماعی نیز به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، نقشی بی بدیل در رشد اقتصادی ایفا می کند و با کاهش هزینه های مبادلاتی، تسهیل همکاری های اقتصادی در سطوح مختلف (هالدانه و هالپرن، 2025؛ رحیمی و همکاران، 2023)؛ زمینه ساز نوآوری، انتقال دانش و شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی است (هالدانه و هالپرن، 2025؛ خیو و همکاران، 2024). شبکه های قوی اجتماعی نیز می توانند سرمایه انسانی و شغلی را بهینه کنند و موجب تسریع در حل مشکلات جمعی، تبادل منابع و تسهیم ریسک در اقتصاد شوند (سویسونگ و سوکساواز، 2025؛ خینگ و همکاران، 2021). در مقابل، ادراک فساد به عنوان عنصری ناسازگار با سرمایه اجتماعی مطرح می شود و جوامع با سطح بالای فساد ادراک شده، معمولاً با کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف نهادها و کاهش سرمایه گذاری مواجه هستند (روبانی، 2021). هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب با رویکرد پانل کوانتایل است. برای دستیابی به این هدف، از بین 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، منتخبی از کشورهای اسلامی شامل ۲۶ کشور، با توجه به دسترسی به همه داده های مورد نیاز، در طی دوره زمانی 2000 تا 2022 انتخاب شده اند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل کنترل کننده مانند شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و دیگر متغیرهای کنترلی نیز پرداخته است؛ زیرا این عوامل می توانند تأثیر قابل توجهی بر تعامل میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشند. بدون لحاظ کردن آنها در مدل های تحت بررسی، تحلیل های اقتصادی ناقص و گاه گمراه کننده خواهد بود. روش: متغیرهای مستقل مورد استفاده در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات نظری و تجربی در این حوزه انتخاب شدند. جهت بررسی نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منتخبی از کشورهای اسلامی (شامل ایران، عراق، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، گابن، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، مراکش، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ازبکستان و یمن) در نظر گرفته شده اند. در جدول 1، متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش توصیف و خصوصیات آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم، ماکسیمم و تعداد مشاهدات ارائه شده است. طبق داده های جدول 1، میانگین رشد سرانه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی برابر با 814/7638 دلار است. رگرسیون پانل کوانتایل در سال 1978 توسط کونکر و بست معرفی شده که ترکیبی از تحلیل داده های پانلی و رگرسیون کوانتایل را ارائه می دهد. این روش براساس یک تابع چندکی شرطی، مقادیر خطای مطلق را در متغیرها با توزیع نامتقارن به حداقل می رساند و امروزه در مطالعات متعدد اقتصادی و مالی به کار گرفته می شود (آفولابی و ندامسا، 2025). این رویکرد به طورخاص برای پژوهش هایی که بر نابرابری، رفتار گروه های مختلف درون جامعه، یا واکنش های نامتقارن تمرکز دارند، بینش های ارزشمندی فراتر از تحلیل های مبتنی بر میانگین ارائه می دهد (آفولابی و ندامسا، 2025). نتایج : نتایج برآورد رگرسیون پانل کوانتایل (در جدول 7) حاکی از روابط ناهمگن متغیرهای توضیحی با تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح مختلف توزیع شرطی است. تأثیر مثبت و معنادار متغیر شاخص مشارکت جامعه مدنی (CSPI)، (آماره احتمال کمتر از 5 صدم) در تمام کوانتایل ها به غیر از کوانتایل 75/0 مشهود است و نشان دهنده نقش فزاینده جامعه مدنی در اقتصادهای ضعیف تر (به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر) است. متغیر اعتماد اجتماعی (ST)، اثر مثبت و معنا دار (05/0> p) را در تمام سطوح کوانتایل نشان می دهد. از طرفی متغیر شاخص شبکه های اجتماعی (SN) تأثیر دوگانه ای در طول چندک ها دارد. شاخص درک فساد (CP) با ضرایب مثبت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q و  75/0 Q، تأییدکننده تأثیر بازدارنده فساد بر رشد و عملکرد اقتصای در سطوح متوسط اقتصادی است. همچنین متغیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (PRF) با اثر مثبت یکنواخت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q، 25/0 Q و 50/0 Q؛ تبیین کننده اوج تأثیر مشارکت اقتصادی زنان در اقتصادهای کم برخوردار (از لحاظ تولیدناخالص داخلی سرانه) است که این نتیجه بر اهمیت مشارکت اقتصادی زنان در مراحل اولیه رشد اقتصادی تأکید می کند. شاخص آموزش (ED) تقریباً در تمام کوانتایل ها (به جز 50/0 Q)، اثر مثبت و معنا دار خود را بر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می دهد که بیان کننده نقش محوری آموزش سرمایه انسانی در اقتصادهای با توسعه متوسط و بالاست. متغیر نرخ باروری (FR) دارای ضریب منفی در تمامی سطوح کوانتایل هاست.   بحث و نتیجه گیری: یافته های اصلی این پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی (ST) به عنوان تنها متغیر دارای اثر مثبت و معنادار در تمامی کوانتایل ها (05/0 تا 95/0)، نقش بنیادینی در تسهیل همکاری های اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله ایفا می کند. در مقابل، شبکه های اجتماعی (SN) رفتار دوگانه ای نشان می دهند؛ به طوری که اثر مثبت آن در اقتصادهای کم برخوردار (کوانتایل 05/0) و اثر منفی آن در سطوح پیشرفته رشد (کوانتایل 95/0) که احتمالاً ناشی از تبدیل شبکه ها به کانال های رانت جویانه در غیاب نهادهای کارآمد می باشد. مشارکت جامعه مدنی (CSPI) به ویژه در اقتصادهای ضعیف تر (کوانتایل 05/0) اثر تقویتی قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ادراک فساد (CP) به گونه ای معنادار، رشد اقتصادی را در سطوح میانی (کوانتایل 50/0۰) مهار می کند. در میان متغیرهای کنترلی، شاخص توسعه انسانی (HDI) قوی ترین اثر فزآینده خود را در اقتصادهای پیشرفته (کوانتایل 95/0) دارد که نشان دهنده بازدهی تصاعدی سرمایه گذاری در کیفیت نیروی انسانی در مراحل بالای توسعه است. ازاین رو، با توجه به یافته های پژوهش، پیامدهای سیاستی زیر پیشنهاد می شوند. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC باید متناسب با سطح رشد اقتصادی آنها تفکیک شوند. سیاست گذاری در کشورهای کم برخوردار عضو OIC باید با تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، کنترل فوری نرخ باروری و بیکاری، و سرمایه گذاری در آموزش پایه باشد. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC با رشد اقتصادی بالاتر، باید انتقال منابع از شبکه های غیررسمی به نهادهای شفاف و بهینه سازی سرمایه گذاری در توسعه انسانی باشد. تعارض منافع: تعارض منافع ندارم.

محیط زیست سالم یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و نقش تعیین کننده ای در کیفیت زندگی و رشد اقتصادی ایفا می کند. در این راستا، توسعه مالی می تواند هم فرصتی برای ارتقای کیفیت محیط زیست از طریق حمایت از فناوری های پاک و بهره وری منابع فراهم آورد و هم با افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها، تهدیدی برای آن باشد. این مطالعه رابطه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را، با تأکید بر متغیرهای فناوری، جمعیت و فراوانی منابع، مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کیفیت محیط زیست با دو شاخص انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی سنجیده شده و شدت مصرف انرژی به عنوان جانشین فناوری در نظر گرفته شده است. داده های ۱۱ کشور عضو اوپک طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با بهره گیری از روش میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) و مدل STRIPAT تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد توسعه مالی انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی را به ترتیب با ضرایب 0.106 و 0.093 افزایش داده و کیفیت محیط زیست را تضعیف می کند. همچنین نتایج بیانگر آن است که با افزایش شدت مصرف انرژی، به عنوان جانشین فناوری، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد و افزایش جمعیت و فراوانی منابع نیز تأثیر منفی مشابهی بر کیفیت محیط زیست دارند. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه دوسویه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را تأیید می کند. بر این اساس، سرمایه گذاری در فناوری های پاک و کاهش شدت مصرف انرژی می تواند مسیر بهبود وضعیت محیط زیست کشورهای عضو اوپک را هموار سازد. 

با توجه به فراگیری استفاده از تحریم های اقتصادی و ارائه نظام های تحریمی نوین از ابتدای دهه 1390 و احتمال بکارگیری سیاست فشار حداکثری در دولت دوم ترامپ به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی - سیاسی، این مطالعه به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی مدیریت ارزی بانک مرکزی در راستای بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت در شرایط تحریم های اقتصادی است. برای این کار از روشDSGE  با رویکرد نئوکینزی برای شبیه سازی تأثیر تحریم های نفتی و مالی بر اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1403-1370 استفاده نموده است. مرکز ثقل این تحقیق بکارگیری سیاست های پولی بهینه با هدف کاهش زیان های بانک مرکزی در شرایط تحریمی است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که اعمال سیاست های پولی بهینه با تمرکز بر کنترل تورم و کاهش شکاف تولیدی در شرایط تشدید تحریم های نفتی و مالی، می تواند زیان های بانک مرکزی را بخصوص با تمرکز بیشتر بر کنترل تورم، از مجرای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز و به تبع نرخ تورم و همچنین کاهش فشار بر نهاده های تولیدی داخلی مطابق بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به طور قابل توجهی کاهش دهد.

اقتصاد رسانه به عنوان یکی از حوزه های میان رشته ای، تحت تأثیر تحول دیجیتال، فناوری های نوین و تغییر رفتار مصرف کنندگان قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران های مؤثر بر آینده اقتصاد رسانه در ایران انجام شد. مطالعه حاضر از رویکرد کمی - خبره محور بهره برد و از ترکیب دو روش دلفی فازی و کوکوسو برای غربال و رتبه بندی پیشران ها استفاده شد. ابتدا با مرور پیشینه علمی و مصاحبه با ۱۰ نفر از خبرگان حوزه رسانه، ۲۱ پیشران شناسایی گردید. سپس، با استفاده از روش دلفی فازی و تعیین حد آستانه 7/0، ۱۰ پیشران مهم برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. پیشران های منتخب شامل دیجیتالی شدن رسانه ها، تحلیل داده ها و هوش مصنوعی، تحول ساختار مالکیت رسانه ها، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، اقتصاد پلتفرمی، مدل های نوین درآمد زایی، تحول سیاست گذاری رسانه ای، رشد شبکه های اجتماعی، اقتصاد رفتاری رسانه ای و اقتصاد سیاسی رسانه بودند. داده های حاصل از نظر سنجی خبرگان در طیف ۱۰تایی جمع آوری و با روش کوکوسو تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دیجیتالی شدن رسانه ها، تحلیل داده ها و هوش مصنوعی و تحول ساختار مالکیت رسانه ها به ترتیب بیشترین اهمیت و اولویت را در تعیین آینده اقتصاد رسانه دارند. سایر پیشران ها نیز نقش های اثرگذار اما با شدت کمتر داشتند. این یافته ها نشان می دهد که موفقیت و توسعه اقتصاد رسانه در ایران بیش از هر عامل دیگری به ظرفیت فناوری، مدیریت داده و بازتعریف ساختار های مالکیتی بستگی دارد. پژوهش حاضر با ارائه چارچوبی تحلیلی و شناسایی پیشران های کلیدی، زمینه تصمیم گیری راهبردی برای سیاست گذاران، مدیران رسانه ای و سرمایه گذاران را فراهم می آورد و نشان می دهد که نگاه جامع به فناوری، سیاست، اقتصاد و رفتار مصرف کننده برای آینده اقتصاد رسانه ضروری است.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تبیین سازوکارهای حمایت از حقوق اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی در چهارچوب حقوق ایران و انگلیس می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقوق ایران اصل بر آمره بودن مقررات حاکم بر حقوق شرکت های سهامی است؛ در حالیکه در انگلستان، اصل تکمیلی بودن مقررات حاکم بر شرکت های سهامی وجود دارد مگر در موضوعاتی که امکان تضییع حقوق اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : عمده ترین سازوکار حقوقی در ایران و انگلیس به منظور حمایت از اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی، عدم تأثیر نقض مقررات حاکم نسبت به حقوق اشخاص ثالث و عدم قابلیت استناد به تصمیم و معامله در مقابل اشخاص بوده که نتیجه آن، لزوم جبران خسارت به نفع ثالث است.

زمینه و هدف: قانون بازار اوراق بهادار به جهت ایجاد نظم در کلیه فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه کشور رسیدگی به مسائل انتظامی را به عهده هیأت مدیره بورس ها قرار داده و تجدیدنظرخواهی از آن آراءء را به سازمان بورس سپرده است. پژوهش حاضر امکان سنجی شکایت نسبت به آراءء انتظای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار در پرتو حق تظلم خواهی را به بحث می گذارد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر اصول اخلاقی و امانتداری ملاحظه شده است. یافته ها: با بررسی سیر مقررات تدوینی برأی مساله انضباطی به وضوح اعمال اصلاحات بسیار زیاد، نسخ و تغییر موضوعات و مجازات های انضباطی مشهود می باشد که نشان از تشتت نظرات سازمان بورس در تدوین مقرره ها دارد. اصول بنیادین حقوق و عدالت قضایی کشور حسب اصول مصرح قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی و دادخواهی را برأی همه به رسمیت شناخته و مبنای قضاوت را قوه قضاییه قرار داده، بنابرأین واسپاری برخی از امور تخصصی به مراجع غیردادگستری دلیلی بر عدم نظارت پذیری از آراءی صادره سازمان بورس نمی باشد. چنانکه قانونگذار، شورأی عالی بورس را مرجع رسیدگی به شکایات از سازمان بورس اعلام نموده که با اطلاق قطعیت نسبت به آراءی انتظامی، صرفا رسیدگی در تشکیلات بورس را پایان داده است. نتیجه : غیرقابل شکایت بودن آراءی سازمان بورس در دیوان عدالت ادرأی، به معنی نفی آن از رسیدگی در مراجع دادگستری نیست بلکه طبق عمومات، اگر امری قابل رسیدگی در دیوان نباشد، در دادگستری قابل رسیدگی می باشد و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیمات سازمان بورس، صرفاَ به دلیل تصریح قانونگذار بر نهاد عمومی غیردولتی بودن می باشد و به مفهوم مخالف، این آراء شکایت پذیر است. از آنجا که تشکیلات بورس کشور به دلیل تسلط دولت بر اکثریت اعضای شورأی عالی بورس، ماهیتاً دولتی می باشد و فلسفه رسیدگی به تصمیمات مراجع دولتی در قانون اساسی است، نظارت پذیری و شکایت از آراءی انتظامی بورس در محاکم عمومی قطعی است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی تنظیم گری روابط کار با تأکید بر کار شایسته در دو کشور اسلامی ایران و افغانستان انجام شده است. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان با تلفیق اصول فقهی عدالت و کرامت انسانی با استانداردهای بین المللی کار، نظامی متوازن و پایدار برای تنظیم روابط کار طراحی کرد. پرسش محوری تحقیق نیز عبارت است از: الگوی مطلوب تنظیم گری روابط کار در دو کشور اسلامی با توجه به مؤلفه های کار شایسته چیست و چه سازوکارهایی برای تحقق آن باید اتخاذ شود؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با وجود اشتراکات فرهنگی و فقهی، هر دو کشور با چالش هایی چون ضعف نظارت، نبود گفت وگوی اجتماعی مؤثر و غلبه اقتصاد غیررسمی مواجه اند. الگوی پیشنهادی پژوهش بر سه رکن استوار است: ۱. دولت ناظر و سیاست گذار؛ ۲. گفت وگوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت؛ ۳. خودتنظیمی نهادی با نظارت مستقل نتیجه: گذار از تنظیم گری متمرکز دولتی به تنظیم گری مشارکتی و پاسخ گو، همراه با تأسیس نهادهایی چون شورای عالی تنظیم گری کار و سازمان بازرسی کار شایسته، می تواند تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را در روابط کار تضمین نماید.