درخت حوزه‌های تخصصی

حق دستدارمی یا دستارمی، تأسیسی عرفی است که اختصاص به مناطق شمال کشور داشته و خصوصاً در مازندران معمول و متداول است و با نام های «کارافه» و «تبرتراشی» نیز خوانده می شود. حق دستدارمی در این مناطق به عنوان یک عرف مسلّم، پذیرفته شده و معاملات راجع به آن بین مردم رایج است. دستدارمی از حقوق وابسته به اراضی و از تأسیساتی است که به طور مستقیم، متخّذ از عرف و عادت ناظر بر رابطه حقوقی مالک و زارع در زمین زراعی می باشد. این مفهوم عرفی در برخی قوانین به طور صریح یا ضمنی مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته است و در رویه قضایی نیز آرای متعددی در تأیید آن می توان یافت. از نظر ماهوی دستدارمی حقی است مالی که شباهت زیادی با حق کسب یا پیشه یا تجارت در اماکن تجاری دارد.

رویارویی پیوسته و فراگیری که حیات انسانی را در دوره جدید، صورت بخشیده این پرسش را بار دیگر با جدّیت مطرح نموده است که رابطه کارگزاری انسان با وقوع گریزناپذیر حوادث چگونه است؟ در واقع آنچه که رخ نموده و می‌نماید و کلیه عواملی که در متن و فضای حیات انسانی وجود دارند، آیا بیانگر فاعلیت انسان در ساختن و پرداختن تحولات جوامع هستند یا خیر؟ آیا تاریخ، قتلگاه اراده‌های آدمیان است و یا عرصه و پهنه تجلی اراده‌ها؟ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم سیاست را فراتر از تنظیم روابط میان انسان‌ها و مجتمع‌های انسانی درک نماییم و تاریخ را چیزی جر ترتیب و توالی رویدادها بدانیم؛ در این صورت نیازمند نظرگاهی انتقادی در خصوص رابطه تاریخ و سیاست و به عبارتی نقش اراده آدمیان در تحولات جوامع خویش هستیم. چنین افق و نظر گاهی تنها با مدد وحی و آموزه‌های ادیان الاهی قابل دسترسی است که حکیمانه، هم سرنوشت و هم اراده را در چارچوبی قابل ادراک و عبرت آموز آموزش می‌دهند. مروری بر آرای متفکرانی چون ماکیاولی، مونتسکیو، کنت، مارکس و فوکو نیز نشان می‌دهد که رابطه تاریخ و سیاست نیازمند بازاندیشی در پرتو روشنگری‌های دین (الاهی) می‌باشد.

ابوالفضل فیض دکنی، نل و دمن، به کوشش سید علی آل داوود، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ????، ???(??+???+??)صفحه. ابوالفیض فیضی اکبرآبادی دکنی (954-1004)، متخلص به «فیضی» و سپس «فیاضی»، از فارسی گویان نامدار هندوستان است که، پس از درگذشت غزالی مشهدی (وفات: 980 ق)، ملک الشعرای دربار اکبرشاه شده است. او فرزند شیخ مبارک ناگوری (915-1001)، مولف تفسیر منبع العلوم، و برادر بزرگ ابوالفضل علامی (958-1011)، مولف اکبرنامه و آیین اکبری است. فیضی در شعر و ادب و تاریخ مهارت داشته. کتابخانه 4600 جلدی او، که نسخه های متون محفوظ در آن غالبا به خط مولفان آنها بوده، پس از مرگ وی، به خزانه پادشاهی انتقال یافته است. فیضی بر زبان های فارسی و عربی و سنسکریت احاطه داشته و آثاری به فارسی و عربی تالیف و از سنسکریت به فارسی ترجمه کرده است؛ از جمله سواطع الالهام فی تفسیر القرآن مشهور به «تفسیر بی نقطه» که در سراسر آن حرف نقطه دار نیاورده است؛ لیلاوتی، ترجمه از سنسکریت؛ لطیفه فیاضی، مکاتیب فیضی، گلدسته نظم و نثر، گزیده شعر قدما با مقدمه ابوالفضل علامی؛ دیوان؛ پنج نامه، خمسه فیضی؛ رباعیات شهر آشوب. فیضی قصد داشته است پنج مثنوی به نام های مرکز ادوار، سلیمان و بلقیس، نل و دمن، هفت کشور، و اکبرنامه، به تقلید از نظامی گنجوی بسراید. اما، با مرگ زودرس، توفیق اتمام آن را نیافته است. مثنوی فارسی نل و دمن، سومین منظومه از طرح ناکام فیضی، ترجمه ای است همراه با تصرف از داستان عاشقانه نله و دمینتی مهابهاراتا، که در بیش از چهارهزار بیت بر وزن مفعول مفاعلن فعولن (بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف یا مقصور)، در برابر لیلی و مجنون نظامی سروده شده، و چندین شرح و نظیره بر آن نوشته اند...

پژوهش حاضر با هدف اسلامى سازى عناصر برنامه درسى (هدف، محتوا، روش و نحوه ارزشیابى) بر اساس آموزه هاى تربیتى امیرمؤمنان على علیه السلام در نهج البلاغه انجام شده است. روش پژوهش، توصیفى تحلیلى مى باشد. یافته هاى پژوهش به شیوه تحلیل اسنادى و تحلیل محتوا استخراج و با استفاده از روش کیفى تحلیل شده است. نتایج بیانگر آن است که در نظام تربیتى نهج البلاغه، چهار عنصر شاخص برنامه درسى مورد توجه واقع شده است، به گونه اى که در عنصر اهداف مى توان دو نوع غایى (وصول به مقام قرب الهى) و واسطه اى (الهى، فردى، اجتماعى و زیست محیطى)، در عنصر محتوا حوزه هاى معرفتى متعددى از جمله آموزش تاریخ، قرآن، احکام دینى، اخلاق، زمین شناسى، ستاره شناسى، بهداشت و روان شناسى، در عنصر یاددهى یادگیرى، مجموعه اى از روش هاى متنوعى همچون حکمت، اکتشافى، مشارکتى، پرسش و پاسخ، تمثیل، الگویى، موعظه و امر و نهى و همچنین در عنصر ارزشیابى روش هایى مانند آغازین، تکوینى، شفاهى و خودارزیابى را معرفى نمود.

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کنندة حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار میآیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمیباشند. نظارت قضایی بر اینگونه مؤسسات میتواند ابزار مؤثری در پاسخگویی و مسئولیت پذیری مؤسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این مؤسسات از ضروریات میباشد. لیکن با بررسی مؤلفه های حاکمیت قانون نسبت به این مؤسسات مشاهده میشود که در این خصوص مؤسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار میباشند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این مؤسسات بپردازد.

داستان نبرد رستم با دیو سپید، منزل هفتم از منازل هفتگانه رفتن رستم به مازندران است. این مقاله شامل دو بخش است. در بخش اول مقاله یا مقدمه، اطّلاعاتی در مورد مسأله تحقیق و سؤال های پژوهش بیان می شود. بخش دوم مقاله شامل شش فصل است. در فصل اول طرح داستان نبرد رستم با دیو سپید بررسی می شود و رویدادهایی که در طراحی ساختار داستان مؤثّر است، ارائه می شود. شخصیت پردازی در داستان در فصل دوم ارزیابی می شود. در این فصل، شخصیت های اصلی و فرعی را به طور کامل معرفی می کنیم و ویژگی های شخصیتی آنها را که در داستان بیان شده است، ارائه می دهیم. در فصل سوم، روش فردوسی در توصیف رویدادهای داستان بیان می شود. در این فصل، فردوسی با کاربرد و ترکیب شیوه های توصیف؛ توصیف به وسیله کنش ها، توصیف یا توضیح مستقیم و توصیف به یاری گفت و گو؛ توانسته است فضای داستان را برای مخاطب به صورت زنده و مستقیم طراحی کند. زاویه، دید داستان در فصل چهارم ارزیابی می شود. دیدگاه این فصل آن است که فردوسی با وجود رهبری و هدایت بیرونی شخصیت ها، در بخشی از صحنه ها، زاویه دید را از دانای کل به زاویه دید اول شخص و دوم شخص تغییر می دهد. فردوسی با کاربرد این شیوه توانسته است، رویدادهای داستان را در فضایی زنده به مخاطب ارائه بدهد. در فصل پنجم نیز روش تصویر پردازی فردوسی در این داستان با کاربرد صنایع ادبی و صور خیال ارزیابی می شود و دیدگاه ها و نتایج حاصل شده از این پژوهش نیز در پایان و در فصل ششم ارائه می شود.

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر برخی نسبتهای مالی و عمر شرکت بر هزینه سرمایه شرکت ها در صنایع مختلف می باشد.برای انجام تحقیق 18 صنعت فعال در قلمرو زمانی تحقیق (1386-1382) را به 8 صنعت دسته بندی مجدد نمودیم سپس نمونه ای متشکل از 61 شر کت از 8 صنعت تلفیق شده با روش کوکران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده اجرای الگوی رگرسیون چندگانه با بهره گیری از روش حداقل مربعات تلفیقی (pls) بود برای بررسی نقش نوع صنعت در تحقیق از متغیر مجازی و با استفاده از روش گام به گام بهره بردیم. در این تحقیق از متغیر تاخیری هزینه سرمایه برای بیان آثار تاخیری آن نیز استفاده کردیم. نتایج حاکی از تاثیر نسبتهای بدهی های بلند مدت / حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهیهای بلند مدت / کل سرمایه گذاری، رشد خالص دارایی های ثابت و سن شرکت و هزینه سرمایه دوره قبل شرکت بر هزینه سرمایه دوره جاری شرکت می باشد.

قرن دوازدهم هجری، شاهد تحولات سیاسی مهمی در ایران بوده است که بررسی و شناخت کامل آنها، بدون توجه به مبانی اجتماعی و فکری در آن زمان میسّر نخواهد بود.در این دوران-که گذار از دوره ی با ثبات صفوی به دوره ی قاجاری است-تحولی اساسی در ساختار قدرت سیاسی که مبتنی بر تحولات در دیدگاه های اجتماعی است، به نمایش گذاشته می شود. فرایند رشد دینی مردم که تجدد و ملیت ایرانی هم در بستر آن قابل تحلیل است، در این مقطع تاریخی وارد مرحله ی تازه یی شد که بررسی منازعات جدی و طولانی فکری در حوزه های علمیه بین طرفداران دو ایدئولوژی اخباری و اصولی، ابعاد این تحولات را به خوبی نشان می دهد.در نهایت، ایجاد ساختار دوگانه ی قدرت سیاسی در ایران و استقلال قدرت های غیردولتی به رهبری مرجعیت دینی را در برابر قدرت دولتی در دوران قاجار، باید در نتیجه ی تحولات بنیادی قرن دوازدهم جستجوی کرد.

شمول یا عدم شمول شریعت بر همه شؤون و اطراف زندگی آدمیان از دیرباز مورد گفت‏وگو و مطمح انظار بوده و امروزه یکی از پرچالش‏ترین مسائل است. آن‏چه بر ضرورت این بحث ـ افزون بر آن‏چه‏گذشت ـ تأکید می‏کند، اظهارنظرهایی است که در این زمینه صورت گرفته و از افراط و تفریط خالی نیست؛ به‏ویژه که این بحثِ صرفاً فنّی و علمی، گاه صبغه سیاسی به‏خود گرفته و اندیشه‏هایی بی‏پایه وغیرعلمی را پدید آورده است. در این مقاله، کوشش بر این است که بحثی به‏دور از آسیب‏های پیشین و با توجّه به قرآن، سنّت و عقل سامان یابد. نویسنده، محور اصلی بحث را «تبیین حوزه شریعت و نقش عرف در این زمینه» قرارداده است و در مجموع، به چهار اندیشه اشاره می‏کند: اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال‏ اندیشه اوّل بر این است که هر حرکت و سکونی در شریعت جهانی وجاودان (شریعت اسلام) دارای حکم است. نقطه مقابل این نظریه، گرایش به انعزال و بی‏طرفی مطلق قانونگذار اسلام درباره‏شؤون دنیایی آدمیان است. در اندیشه ابهام بر این‏که اصولی کلان و عام به‏وسیله شارع بیان شده، بدون این‏که دخالتی از وی در امور خُرد و ساختارها صورت گرفته باشد، تأکید می‏شود. در این میان، اندیشه‏ای که راهی میانه را می‏پیماید و به وجود حکم در هر واقعه معتقد نیست، امّا اندیشه انعزال و ابهام را نیز غیرکافی و ناموفّق می‏بیند، «اندیشه اعتدال» است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقه‏ای فارغ ‏از جعل، مورد تردید قرار گرفته و تقسیم احکام به عقلی و شرعی ردّ، و بر تقسیم احکام شرعی به عقلی و نقلی تأکید شده است.

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و رضایت زناشویی بود. جامعه آماری تحقیق، مردان و زنان متأهل شهر تبریز بودند که از بین آنها160 نفر(80 زن و 80 مرد) با روش نمونه گیری چندمرحله ای (تصادفی + خوشه ای) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (47 سؤالی) و پرسشنامه شخصیت (60سؤالی ) NEO-FFI جمع آوری شدند. تحلیل داده ها در ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و سپس تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه معناداری بین ویژگی های شخصیت و رضایت زناشویی وجود دارد. از بین ابعاد شخصیت روان رنجورخویی و پذیرا بودن به ترتیب سهم بیشتری در پیش بینی متغیر رضایت زناشویی داشتند.

در این گفتار ضمن بیان انواع مجاز، تعریفی جامع و مانع از مجاز عقلی ارائه و به علت نامگذاری، قرینه و علاقه های آن، اشاره شده است. سپس به جایگاه مجاز عقلی در علوم مختلفی چون معانی، بیان، کلام، زبان شناسی، تفسیر، فلسفه و نیز اینکه منظور از عقل، کدام عقل است، پرداخته و در این میان نظرات بزرگانی چون سکاکی، خطیب قزوینی، جرجانی، زمخشری، فخررازی، دکتر بدوی طبانه، دکتر شفیعی و دکتر کزازی مطرح شده است. در ادامه مباحثی از جمله نسبت در مجاز عقلی، اقسام این مجاز و نشانه برونی و درونی آن تبیین و در پایان نیز به بیان ایراد به تعریف سکاکی اشاره و سپس اعتراضات تفتازانی در رد مذهب سکاکی تحلیل شده است. برای تبیین بیشتر مجاز عقلی، شواهدی از قرآن و نهج البلاغه و متون فارسی و عربی، گفتار ما را مزین کرده است.

نویسنده در این مقاله با اشاره به مطالب دکتر سروش در خصوص «ولایت باطنى و ولایت سیاسى» و تفکیک این دو مقوله از یکدیگر، ادله این مطلب را مورد نقد قرار داده است.

ویژگی های ممتاز، آثار و پی آمدهای گوناگون ناشی از توسعه گردشگری، از یک سو و شرایط اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی حاکم بر کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر موجب بروز عکس العملها و برخوردهای متفاوت این کشورها با صنعت گردشگری شده است. کشور ما ایران با وجود منابع و جاذبه های غنی جذب گردشگر، در مواجهه با این پدیده قرن بیست و یکم جانب احتیاط را در پیش گرفته، با شک و تردید و به شیوه جزیی- تدریجی و گزینشی به اندک منافع حاصل از گردشگری بسنده کرده است. در مقابل گروه دیگری از کشورهای در حال توسعه که غالبا به منافع چشمگیر اقتصادی گردشگری چشم دوخته اند، مشتاقانه و در پاره ای موارد با نادیده گرفتن اصول گردشگری پایدار به توسعه این صنعت روی آورده و آنرا راهی برای نیل به توسعه و مقابله با تنگناهای پیچیده اقتصادی خود یافته اند.هدف این مقاله تجزیه و تحلیل چالش های توسعه گردشگری پایدار برای گروه اخیر یعنی کشورهای در حال توسعه فعال در صنعت گردشگری است. به این منظور ابتدا رابطه گردشگری و محیط مورد بررسی قرار گرفته و بر اهمیت این ارتباط و ضرورت پایبندی به اصولی خاص جهت تحقق اهداف گردشگری پایدار تاکید شده است. سپس عواملی از جمله زمینه های اقتصاد ملی، ساختار اداره امور عمومی و کالایی شدن بیش از حد فرهنگ جامعه میزبان به عنوان چالش های توسعه گردشگری پایدار برای کشورهای جهان سوم معرفی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند اگرچه اصول گردشگری پایدار خیرخواهانه و ضامن منافع جوامع میزبان و گردشگران در بلندمدت می باشد، اما اجرای آنها با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی حاکم بر کشورهای در حال توسعه دشوار بوده و با مشکلاتی توام می باشد. به طوری که در پاره ای موارد سیاست گذاران با وجود آگاهی نسبت به پی آمدهای نامطلوب بی توجهی به اصول گردشگری پایدار، تحت شرایط نابسامان اقتصاد داخلی و فشار سازمان های بین المللی گردشگری و با رویکردهای سنتی، به توسعه بی رویه گردشگری تن داده و عواید کوتاه مدت دولت و گروههای خاص را بر منافع ساکنین ارجح می شمرند.