درخت حوزه‌های تخصصی

آقای باقی در این نوشتار سه رویکرد متفاوت را در باب دین، حقوق بشر و سکولاریسم در جامعه کنونی ایران مطرح می‏کند: 1. حقوق بشر در نظام غیر سکولار قابل تحقق نیست؛ 2. مفاد حقوق بشر کاملاً در دین وجود دارد؛ 3. امکان التیام و تلائم بین دین و حقوق بشر و یا دین و سکولاریسم. نویسنده با اعتقاد به رویکرد سوم بین دین (نصوص دینی) و دانش‏های دینی (مثل فقه) تفاوت قائل است و بر این باور است که دین با آموزه‏های حقوق بشر تعارضی ندارد ولی تفکر فقهی و سنتی در مواردی با آن متعارض است و این سازگاری به این دلیل است که اسلام آیینی صرفا اخروی نیست بلکه دینی دنیوی هم هست و سکولاریسم با دولت دین‏داران هیچ تعارض و مخالفتی ندارد.

سخن‏رانى آقاى آغاجرى در همدان که واکنش‏ها و بازتاب‏هاى متفاوتى در مطبوعات داشت، هم‏چنان به طور کامل منعکس نشده است . از آن‏جا که این سخن‏رانى سهم بسیارى در ایجاد جریاناتى به سود یا زیان سخن‏ران در مطبوعات داشته و مضامین آن به طور ضمنى در مطبوعات منعکس شده، بر آن شدیم تا خلاصه‏اى گویا و واقع‏نما از آن را در این شماره‏ى بازتاب اندیشه بیاوریم و آن را به اجمال بررسى کنیم . موضوع اصلى سخن، طرح پروتستانتیسم اسلامى است که گوینده، آن را بر پایه‏ى نظریه‏ى دکتر شریعتى مطرح ساخته و در ضمن آن، به نقد روحانیت اسلامى و جایگاه آن پرداخته است و حتى و به این نیز اکتفا نشده و توهین و افترا نیز در کار آمده است . صرف‏نظر از توهین‏هاى وى، اصل گفتار نیز از جهات متفاوتى قابل تامل است و جاى نقد بسیار دارد .

اگر ادبیات یک جامعه را آینه ای برای انعکاس حال و روز آن جامعه بدانیم، چاره ای نیست جز اینکه برای شناختن ابعاد انقلاب مشروطیت ایران و برای دانستن حال و روز ایران عصر مشروطه، ادبیات سیاسی آن روزگار را نیز با دقت و جدیت مورد توجه و تامل قرار دهیم. هر تحول اجتماعی و سیاسی، خواه ناخواه همه شئون جامعه از جمله ادبیات را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر در مورد انقلاب مشروطه نیز صدق می کند. تازگیهایی که ادبیات ایران عصر مشروطه پیدا کرده بود، هم از لحاظ مضامین و هم از لحاظ شیوه بیان، نشانگر آن بودند که مشروطیت یکی از ماندگارترین تاثیرات خود را بر جامعه ایران گذاشته است. ادبیات در عصر مشروطه تاحدزیادی مردمی شد و از مغلق گوییهای خاص مجالس رسمی و ادبی رهایی یافت و نیز به یک ابزار مهم و موثر در مبارزه سیاسی تبدیل گردید؛ چنانکه مشروطیت یکی از سیاسی ترین دوره های ادبی ایران را به خود اختصاص داد.

زبانشناسی جنسیت یکی از شاخه­های موردتوجه در حوزه جامعه­شناسی زبان است که به مطالعه تأثیر متغیر جنسیت بر ایجاد گوناگونی­های زبانی می­پردازد. از آنجا که بیشتر مفاهیم اجتماعی ـ فرهنگی و از جمله مفهوم جنسیت، مفاهیمی چند بعدی هستند، برداشت­های تک بعدی و مطلق از این مفاهیم منجر به نوعی سطحی­نگری به ویژه در حوزه­های پژوهشی می­شود. هدف این مقاله در درجه اول معرفی لایه­های مختلف زبانشناسی جنسیت و به بیان دیگر جنبه­های مختلف مسائل زبان و جنسیت است. سپس با تمهید این پایگاه نظری می­کوشیم که وضعیت این رشته مطالعاتی نوپا را در پژوهش­های ایرانیان روشن نماییم. . اما این حوزه مطالعاتی نقیصه های متععددی دارد که از جمله آنها محدودنگری غیرروش‌شناختی، نادیده انگاشتن نظریه‌های جنسیتی مطرح، در نظر گرفتن «بافت» به عنوان چند متغیر اجتماعی مجزا از هم و نه به عنوان شبکه‌ای از رابطه‌ها، در نظر گرفتن رفتار زبانی مردانه به عنوان هنجار می باشد.

زندگى اجتماعی انسان ها، در درون نظام سیاسى و حکومت شکل مى گیرد و عملاً تصور زندگى بدون حکومت مشکل است. به همین جهت، اندیشمندان همواره حکومت را به عنوان یک ضرورت اجتماعى تلقی نموده اند؛ این یک ضرورت حکم عقلی است و آنچه از روایات شریفه در این زمینه وارد شده، ارشاد و مؤید همین حکم عقلی است. از جمله روایات در باب ضرورت حکومت، بیان امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه است که در مقابل خوارج افراطى، که شعار « لاحکم الا لله؛ جز حکم خدا، حکمى نیست» سر مى دادند و بر نفى وجود هر نوع حکومت در جامعه اسلامى تاکید داشتند، فرمود: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...؛ مردم به ضرورت، باید حاکمى داشته باشند، نیکوکار باشد و یا بدکار.» از آنجا که در این بیان، حاکم عادل و فاجر در عرض یکدیگر قرار گرفته­اند، تفاسیر متعددی از آن ارائه شده است. این مقاله، با رویکرد نظرى و روش تحلیلى، این روایت را مورد ارزیابی قرار داده، تساوی عادل و فاجر در تصدی حکومت را صرفاً تأکیدی بر اصل ضرورت حکومت در جامعه می داند.

با لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کشور از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۴اختیار رسیدگی به دعاوی کیفری از دادگاه های عمومی حقوقی سلب گردیده امّا در مقابل، دادگاه های کیفری به طور استثنایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارند. مهم ترین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. لیکن رسیدگی به این دعوا در دادگاه کیفری قیود و شرایطی دارد که با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به دقت شناسایی و مراعات شود. اول این که ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. بنابراین، به غیر از بزه دیده، شخص دیگری نمی تواند خواهان این دعوا باشد. دیگر این که خواهان قبلاً این دعوا را در مرجع حقوقی اعم از دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف طرح نکرده باشد. با این حال قانون گذار حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است، مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. همچنین به نظر می رسد مختومه شدن دعوای حقوقی سابق با قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست نیز هم ردیف با قرار رد دعوایی که به جهت استرداد دعوا صادر می شود حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری بازمی گذارد. رسیدگی به پاره ای از موضوعات که ماهیت دعوای خصوصی دارند ولی به تصریح قانون بدون تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری انجام می شوند، مانند حکم به استرداد عین یا مثل مال موضوع جرم از قبیل استرداد مال موضوع کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و محکومیت به پرداخت دیه، همچنین حکم به پرداخت خسارات دادرسی و نیز رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دعاوی حقوقی هستند که بطور استثنایی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده شده است.

گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است .

متن پیش‌رو، ترجمه‌ مقاله‌ای است پیرامون برخی فنون و صنایع ادبی به کار رفته در قرآن. فنون و صنایع ادبی عموماً به دو دسته تقسیم می‌شوند. شگردهایی که به واسطه آرایش چشمگیر واژگان (موسوم به تمهیدات) معنا را پررنگ می‌کنند و شگردهایی که به واسطة به کارگیری واژگان در معنایی غیرمتعارف (موسوم به مجازها) معنا را تقویت می‌کنند. در پرتو این تمایز، می‌توان فصل و وصل بلاغی، مراعات نظیر، مراعات نظیر معکوس و اختمام را جزء تمهیدات و جان‌بخشی، و مجاز جایگزینی، مجاز جزء به کل و بالعکس، استخدام و هم‌بندی نحوی را جزء مجازها قلمداد کرد. با این حال، این تقسیم‌بندی در سطح دانشگاهی حائز اهمیت است. آنچه به واقع اهمیت دارد، هدفی است که از به کارگیری این شگردها مستفاد می‌شود و تأثیری است که این شگردها ایجاد می‌کنند. نویسنده در این جستار نشان داده ‌است که استفادة قرآن از فنون و صنایع ادبی حائز اهمیت است و این مقاله به برخی از توانمندی‌های زبان قرآن که جای بحث و بررسی دارد، اشاره کرده است.

از اوایل قرن هجدهم میلادی که می توان آن را دوران علمی حقوق جزا نامید،. با انتشار کتاب «جرایم و مجازات ها» در سال 1764.م توسط "سزاربکاریا" دید حقوق جزا از گذشته معطوف به آینده شد و سوی فایده مند شدن رفت؛ بر خلاف دوران غیر علمی که نگاه حقوق جزا به گذشته بود و به جرم ارتکابی توجه می کرد. در حقیقت حقوق جزا به این علت که مجرم در گذشته مرتکب جرم شده او را مجازات می نمود و عنایتی به هدف و سودمندی مجازات نداشت. حقوق جزای جدید توسط بکاریا در انتقاد به نظام قضایی پیشین به وجود آمد. در قرون دوازدهم تا هفدهم میلادی مجازات های بسیار شدیدی بر بشر اعمال می شد؛ جرایم و مجازات ها به سلیقه ی قضات و نظام اجتماعی فوق العاده بیمار بود تا این که در قرن هجدهم ـ که به عصر روشنگری شهرت یافته ـ با قیام مُصلحین اجتماعی علیه مجازات های شدید و غیرانسانی، به انسان از زاویه دیگر نگریسته شد و مبارزه با علت، جایگزین مقابله با معلول گردید؛ به همین دلیل جرم شناسان به مطالعه بزهکار و علل و عوامل بزهکاری پرداخته؛ زیرا و معتقد بودند درمان و اصلاح بزهکار زمانی مؤثر است که به مجرم توجه شود نه صرفاً به جرم ارتکابی وی...

ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثه منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از آنان (بیمه گر) با شخص دیگری که نسبت به دعوی ثالث است. اما تعیین «حادثه منشأ دعوی» به عنوان مبدأ مرور زمان این دعاوی، مستلزم توجه به نوع بیمه، خواسته و اطراف دعوی است. در این ماده قانون گذار با اکتفا به تعیین مدت و مبدأ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، نسبت به سایر شرایط و احکام مرور زمان این دعاوی، سکوت نموده است. دراین خصوص باید، از قواعد عام مرور زمان قانون بیمه فرانسه که منبع قانون بیمه ما نیز می باشد، پیروی نمود نه قواعد عام مرور زمان مندرج در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که توسط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است.

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد. در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، به نقد آنها با رویکردی تطبیقی پرداخته شده است.

تقسیم قضایا به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی، از تقسیمات مفید و ابتکاری منطق دانان مسلمان است که دارای زوایا و ابعادی است که درباره بیشتر آنها تاکنون تامل جدی صورت نگرفته است. در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته ایم: تاریخچه بحث، اختلاف نظر موجود در باب تعاریف و ویژگی های هر کدام از این دو حمل، قابلیت تعمیم این تقسیم به قضایای شرطی، قابلیت تعمیم حمل های ذاتی اولی به قضایای غیربدیهی و قضایای سالبه و کاذبه، توجیه درستی حمل ذاتی اولی به سبب مصداق « حمل الشیء علی نفسه» بودن آن و نبود تغایر میان موضوع و محمول آن، کیفیت واقع نمایی و حکایت حمل های ذاتی اولی از واقع از این جهت که در آنها، مراد تنها حمل مفهوم بر مفهوم است و به اتحاد وجود نظری ندارد و نیز نسبت این تقسیم با تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی. از جمله مسائل اثبات شده در این مقاله، آن است که تعریف رایج منطق دانان، توانایی تامین اهداف و پاسخ به شبهات این تقسیم را ندارد و برای رفع این مشکل باید تعریف یکی از منطق دانان معاصر را پذیرفت که در آن، این مشکلات برطرف شده است.