علی اکبر کمالی اردکانی

پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، زمینه رشد و تعالی اندیشه سیاسی در میان شیعیان را، که در یک قرن اخیر سرعت یافته بود، کامل کرد. انباشت تجربیات تاریخی علما و اندیشمندان شیعه از هنگام انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، آراء ابتکاری و بی بدیل امام خمینی(ره) و سرمایه گران قدر سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، باعث گردید که زمینه های درک درست مفاهیم و نهادهای سیاسی مدرن در گفتمان سیاسی نوین شیعه فراهم شود. به این ترتیب، برای اولین بار شیعیان توانسته اند با استفاده از ابزار اجتهاد، مهم ترین چالش های رو در روی خود ناشی از ادامه روند تنازع و برخورد سنت و مدرنیته را پاسخ دهند و از مرحله تقلید از الگوها و مدل های وارداتی، وارد مرحله تأسیس، یعنی بومی سازی و نظریه پردازی بر اساس منابع اصیل اسلامی شوند. نظریه پردازی در باب ساختار حکومت اسلامی در عصر حاضر و نظریه مردم سالاری دینی از ثمرات این گفتمان نوین است.

بحث از «هویت ملی» در چند سال اخیر در کانون توجه پژوهشگران رشته های گوناگون علوم اجتماعی در ایران بوده است و با رویکردهای مختلف بررسی شده است . بیشتر پژوهشگرانی که با رویکرد فلسفی و کلان به این بحث پرداخته اند ، معتقدند مؤلفه های هویت ملی در ایران در عصر حاضر از سه حوزه «ایران» ، «اسلام» و «غرب» متاثرند . این مؤلفه ها در دو حوزه اول سازگاری زیادی یافته اند و مشکل هویت ایرانی در حال حاضر به ارزشهای مدرن غربی باز میگردد . بررسی ریشه های این مسئله نشان میدهد که مشکل اساسی در این روند ، نحوه آشنایی ایرانیان با ارزشها و اصول مدرنیته است...

در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمس­الدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم­ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده­اند که می­توان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت­گران و قانون­گرایی از مهم­ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدل­های نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, می­باشد.

هناک ثلاثه تیارات فی افکار العلماء السیایین المعاصرین، التیار الاول هم العلماء الذین لم یعتقدوا بوظیفه خاصه للمؤمنین فی المجالات العامه فی زمن الغیبه ویحصرون دور الفقهاء فی الشؤون التشریعیه، والتیار الثانی هم الذین یعتقدون بولایه الفقیه، والتیار الثالث هم العلماء الذین یرفضون أی حق خاص للفقهاء فی المجلات العامه ویعتقدون ان تحدید التکالیف فی المجلات العامه قد فوضت للناس بمراعاه النظمه الدینیه العامه. وان الشیخ محمد مهدی شمس الدین الفقیه اللبنانی المعاصر الذی طرح فکره (ولایه الامه علی نفسها) والدکتور مهدی الحائری الیزدی الذی طرح نظریه (التوکیل المشاع للمالک الخاص) هما من اهم العلماء التابعین للتیار الثالث. فقد منحا فی فکرتهما حق السیاده بشکل کامل الى الشعب وقدّما انموذجاً من الحکومه الاسلامیه یمکن التعبیر عنه (الحکومه المنتخبه الاسلامیه). من اهم المبادی المشهوده فی هذا النموذج هی العداله السیاسیه والحقوقیه للشعب وإنکار الحقوق الخاصه للرجال والمسلمین والشیعه والفقهاء فی المجالات العامه والمشارکه والرضی والقناعه العامه واصل استجواب الزعماء والنزعه القانونیه، وهو انموذج یمکن مقارنته بأنموذج الدیمقراطیه التکاملیه (روسو- میل) احدی النماذج التسعه للدیمقراطیه المطروحه من قبل دیوید هلد.