بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.

۱.

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: الیاس یاری مرتضی شهبازی نیا محمد عیسایی تفرشی مجید غمامی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ارزیابی دلیل تجدیدنظر ابراز

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۷۳

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله ای ندارد و در جواز آن تردیدی نیست. علیرغم اینکه ضابطه ی جدید دانستن دلیل در قانون آ.د.م به صراحت روشن نشده است لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق دو معیار متفاوت قابل احراز است؛ ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد 96،219،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارایه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمیشوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است؛ مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت نماید که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است.به علاوه این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز موثر باشد.

۲.

بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ذبیح الله خدائیان چگنی

منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم اقتصادی نهادهای نظام عدالت کیفری پیشگیری کیفری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۰۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۹

امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثناء نخواهد بود. این کشور که مرحله گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی را طی می کند بایستی مبارزه با جرایم مذکور را در اولویت سیاست جنایی خود قرار دهد. در این راستا نقش نهادهای نظام عدالت کیفری در مبارزه با مفاسد مالی برجسته خواهد بود؛ زیرا چنانچه نهادهای مذکور در انجام وظایف محوله اعم از کنشی یا واکنشی از تخصص، تبحر، استقلال و امکانات مادی و انسانی کافی برخوردار باشند در مقابله با جرایم اقتصادی موفق تر خواهند بود. در این زمینه استفاده از تجارب کشورهای موفق در مهندسی نهادهای نظام عدالت کیفری امری ضروری است. در این مقاله به لحاظ ارتباط عمیقی که سیستم حقوقی فرانسه و ایران به ویژه از نظر شکلی دارند به مطالعه تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود.

۳.

پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: باقر شاملو مهدی گوزلی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بزهکار بازپروری حقوق کیفری اصلاح و درمان پرونده شخصیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۶۸۷۳ تعداد دانلود : ۲۹۰۰

مطالعه ی شخصیت انسان از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظرات مختلفی در این باره عنوان شده است. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرایند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است ، حاوی نتایج مطالعات و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است.دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه ی این نتایج و بطور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات ها، اقدامات تأمینی و تربیتی وبطور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران ،در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی فعلی ومواد37،39،59،63.قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1390 و نیزدرمواد47 و64آئین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوربه طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. معذالک، تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست. با این وجود در برخی کشورها، مانند فرانسه،تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.

۴.

بررسی وظایف و کارویژه های دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین خلف رضایی

منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق بنیادین دادگاه قانون اساسی فدراسیون دادخواهی اساسی لاندر

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۵۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۱۱

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی و با هدف حصول اطمینان از اینکه تمامی دستگاه های کشور از قانون اساسی پیروی میکنند در سال 1951 تأسیس شد. این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی و صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان به ویژه حقوق بنیادین و اصل دموکراسی معرفی میشود و تصمیمات این دادگاه تنها مبتنی بر قانون اساسی است. در این مقاله به مطالعه تطبیقی ساختار و کارویژه های دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد متناظر شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازیم.

۵.

حق پاسخگویی در رسانه از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید یاسر ضیایی جواد طباخی ممقانی

منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)

کلیدواژه‌ها: رسانه گروهی آزادی اطلاعات حق پاسخگویی حق تصحیح حق انتشار اطلاعات تکمیلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۲۸۳

حق پاسخگویی برای ایجاد تعادل میان دو ارزش ایجاد شد: آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات صحیح. رسانه ها ممکن است خواسته یا ناخواسته اطلاعات تحریف شده و گمراه کننده ای منتشر کنند و متعاقباً منافع مشروع دیگران را به خطر بیندازند. اشخاص متضرر از اطلاعات نادرست در رسانه ها برای اصلاح اظهارات منتشر شده می توانند با توجه به ظرفیت های حقوقی موجود در این زمینه اقدام کنند. حقوق داخلی و حقوق بین الملل متضمن سازوکارهایی هستند تا دولت ها و اشخاص خصوصی بتوانند مسؤولیت رسانه مستقل یا دولتی را به استناد حق پاسخگویی مطرح سازند. جمهوری اسلامی ایران هرچند به کنوانسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است، اما براساس قوانین فعلی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از افراد و دولت ها می توانند در برابر مطبوعات، رادیو و تلویزیون به حق پاسخگویی استناد کنند. نظام حقوقی حاکم بر حق پاسخگویی در ایران، اکثر شروط در نظر گرفته شده در اسناد ملی و بین المللی مختلف را مد نظر قرار داده و حق پاسخگویی را صریحاً به اشخاص حقوقی نیز اعطا کرده است که می تواند شامل دولت ها نیز بشود.

۶.

جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علیرضا میرکمالی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فرایند دادرسی کیفری بزه دیده جبران خسارت ضرر و زیان دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۳۹۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۱۹

تا کنون اشخاص بزه دیده به اندازه کافی بررسی و مطالعه نشده اند و حمایت های قانونی و قضائی کاملی از آن ها صورت نگرفته و در افکار عمومی نیز به قدر کافی از حمایت و پشتیبانی برخوردار نیستند. در واقع بزه دیده و جایگاه او به طور مستقل بررسی نشده است، در حالی که تعیین جایگاه واقعی بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار مهم است؛ زیرا ارائه تعریفی نو از جایگاه او در فرایند کیفری ممکن است موجب دگرگونی مفهوم موجود از دادرسی کیفری شود. در حقوق آلمان اصلاحات قانونی مناسبی یکی پس از دیگری روی داده است. از مهمترین آنها می توان به استمرار حضور دولت جهت ترمیم خسارت بزه دیده به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اشاره کرد.

۷.

بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا ایرانشاهی

منبع: حقوقی بین المللی سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۴

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۵

۸.

مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس زراعت مجید صفری

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ایران دولت لبنان فرانسه حقوق کیفری اردن مأمورین دولتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۳۶۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۴

یکی از مهم ترین انواع جرایم در حقوق کیفری، « جرایم وصفی » هستند که تحقق نمی یابند مگر آن که مرتکب آن، وصف موردنظر قانون گذار را دارا باشد.گاهی قانون گذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است بدون آن که قلمرو و شرایط تحقق وصف مزبور را مشخص کرده باشد مانند وصف « مأمور دولتی » که در بسیاری از قوانین کیفری ، فصلی جداگانه از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود به « تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت » در حالی که این قانون نسبت به تعریف دولت و مأمورین دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شد با مطالعه مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهایی مانند فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مأمورین دولتی در حقوق کیفری ارایه گردد. در پایان مشخص شد که این دو مفهوم دارای معنایی عام تر از دولت و مأمورین دولتی در حقوق اداری هستند و علاوه بر آن، دست به ابتکار زده و حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آن ها در حقوق کیفری ضمن تعریف جداگانه ای تعیین شد.

۹.

اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آرامش شهبازی

منبع: حقوقی بین المللی سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۴

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۵

۱۰.

وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسنعلی مؤذن زادگان عباس حسنی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کشف جرم مسئولیت کیفری دام گستری مشروعیت دلیل شأن مقام قضا مقامات قضایی اثبات جرم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۳۰۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۲۱

دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد. بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص و با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.

۱۱.

ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید احمد سجادی نژاد

منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: شهادت وجوب ادای شهادت امتناع از شهادت کبیره

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۳۰۱۸ تعداد دانلود : ۵۹۴۴

«شهادت» همواره در نظامهای حقوقی به عنوان دلیل اثبات دعوا مطرح بوده و هست در عین حال در کشور ما، به دلیل عدم الزام شاهد بر ادای شهادت از یک سو و ملاحظه این حقیقت که اصل اولیه برائت منکر است، شهادت به عنوان دلیل اثبات تا حد زیادی کار آیی خود را از دست داده است. این مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و حقوق ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی بررسی کند. در فصل اول، نویسنده پس از بحث و بررسی روایات، آیات و اقوال فقها به این نتیجه رسیده است که تحمل شهادت (شاهد شدن) واجب نیست اما وجوب ادای شهادت، با شرایطی که برای آن بر شمرده شده مورد اتفاق مسلمین و امتناع از آن گناه کبیره می است. در فصل دوم ادای شهادت در قوانین ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی را به صورت مستند بررسی و به این نتیجه رسیده است که قوانین ایران بر خلاف فقه اسلامی الزام شاهد بر ادای شهادت را نپذیرفته اما قوانین کشورهای غربی و عربی موافق با فقه اسلامی و امتناع از شهادت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته اند.

۱۲.

اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا نیکبخت علی اصغر عیوض پور

منبع: حقوقی بین المللی سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۴

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۱۴

۱۳.

عنصر خطای جزایی (در حقوق ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدباقر گرایلی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: غفلت کامن لا بی پروایی خطای جزایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۲۶۴۰ تعداد دانلود : ۵۰۸۷

برای تحقق جرم و ایجاد رابطه بین مرتکب و عنصر مادی آن وجود عنصر معنوی ضروری است هرگاه که این عنصر روانی از نوع عمد باشد،مشکل چندانی ایجاد نمیکند،چرا که مرتکب،عمل مجرمانه و در مواردی که لازم است نتیجه را به صورت مستقیم یا تبعی قصد نموده است، لکن در موارد غیر عمد اعم از شبه عمد، خطای محض ایجاد این رابطه استناد بین فعل مجرمانه و مرتکب کمی مشکل است. در مواردی که این رابطه مبتنی بر خطای جزائی است که در حقوق داخلی معمولاً از آنها به بیاحتیاطی یا بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی وعدم مهارت ودر حقوق کامن لو از آن به غفلت و بیپروائی یاد میشود که به علت همین پیچیدگی در ایجاد استناد مبتنی بر این عناصر خصوصاً در کامن لو،بحث های زیادی شده است که در این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل آن در حقوق داخلی و کامن لا میباشیم.

۱۴.

مسوولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهراب داراب پور

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال اول پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مسوولیت خسارات تنوع زیستی ایمنی زیستی مهندسی ژنتیک رابطه سببیت پروتکل کارتاهینا مقابله با خسارات

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۹۰

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.

۱۵.

مطالبه خسارت محرومیت از منافع (عدم النفع) در دعاوی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جاى یوگیو گوتاندا مترجم: ماشاءالله بناء نیاسری

منبع: حقوقی بین المللی زمستان ۱۳۸۹ «ویژه مقالات ترجمه شده»

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۸۰

۱۶.

اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی جوهری محمود صادقی مرتضی شهبازی نیا علی مهاجری

منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۵)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا موافقتنامه تریپس دعاوی حقوق مالکیت صنعتی اقدامات تأمینی و موقتی تدابیر مرزی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۱۴

اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تحقیق حاضر نشان می دهد که قانون جدید نسبت به قانون سابق در این زمینه، نه تنها ما را در وضع بهتری قرار نداده، بلکه نواقص و ابهاماتی را ایجاد کرده که در قانون قبل وجود نداشت. آیین نامه اجرایی قانون جدید در تلاش برای رفع این اشکال ها، موادی از قانون و آیین نامه گذشته را به صورت جسته گریخته و غیرمنسجم اقتباس کرده و در پاره ای از موارد فراتر از قانون رفته است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن و مقایسه اش با موافقتنامه تریپس، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شده است.

۱۷.

دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیرحسین رنجبریان مهدیه ملک الکتاب خیابانی

منبع: حقوقی بین المللی سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴۳

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۹۲ تعداد دانلود : ۹۶۵

۱۸.

مطالعه تطبیقی جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی حسن زاده

منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی جهت اعاده دادرسی نقض حکم حیله و تقلب سند جعلی سند مکتوم

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۳۳

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام متضاد و اثبات اصالت سند از جهات اعاده دادرسی شناخته شده اند. در مقابل، شهادت و سوگند دروغ فقط در حقوق فرانسه از جهات اعاده دادرسی اعلام شده اند.

۱۹.

حریم خصوصی و الزام به رعایت آن در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جعفر حیدرقلی زاده غلامرضا عابدینی لیلا رییسی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۹

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

۲۰.

گزارش سفر هیأت اعزامی به کشور هلند (3)

ناقد: رضا جعفری

منبع: قضاوت تیر ۱۳۸۳ شماره ۲۴

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۲۲۲۵ تعداد دانلود : ۴۵۶

درخت حوزه‌های تخصصی