درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش، فهم دلایل، استراتژی ها و پیامدهای پدیده سرمایه گذاری های فرامرزی شهروندان در بخش مسکن می باشد. روش تحقیق این مقاله، کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد است که در آن با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و نمونه گیری نظری با 18 سرمایه گذار فرامرزی ساکن تبریز و تحلیل داده ها بر اساس رویه نظام مند اشتراوس و کوربین، کدهای باز، محوری و گزینشی استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که کدهای عدم امنیت اقتصادی، حفظ ارزش دارایی ها، تسهیلات و مشوق های دولتی، تجربه های موفق مهاجران، تحولات سیاسی و اجتماعی به عنوان شرایط علی، و کدهای قوانین و مقررات کشور مقصد، دسترسی به اطلاعات، تجارب فرهنگی و شبکه های اجتماعی به عنوان شرایط زمینه ای، و سرانجام کدهای شوک ارزی و نرخ تبدیل، رقابت با دیگر سرمایه گذاران و موانع تصمیم گیری به عنوان شرایط مداخله گر دلایل اصلی و مهم سرمایه گذاری فرامرزی شهروندان در بخش مسکن محسوب می شوند. از سوی دیگر، با تولید و بازتولید دو استراتژی پذیرش و مقاومت توسط شهروندان، یافته ها حاکی از آن است که اولا سرمایه گذاری فرامرزی در سال های اخیر منجر به کاهش سرمایه گذاری داخلی و ایجاد وابستگی به بازارهای خارجی شده است. از سوی دیگر، این فرآیند به توزیع نابرابر ثروت و تغییر در الگوهای مهاجرت و خانوادگی نیز دامن زده و انسجام اجتماعی را کاهش داده است. همچنین، پیامدهایی مانند تضعیف هویت ملی، تغییر در ارزش ها و باورها، و شکل گیری شبکه های اجتماعی جدید از دیگر نتایج این سرمایه گذاری ها است. سرانجام، یافته های این پژوهش با توجه به کد هسته ساختارهای انگیزشی در کنش های فرامرزی نشان می دهد که سرمایه گذاری فرامرزی در بخش مسکن، به عنوان یک پدیده اجتماعی-اقتصادی، تحت تأثیر ساختارهای انگیزشی ناشی از موضوعات مختلف علی، زمینه ای و مداخله گر قرار داردو در نتیجه، این پدیده علاوه بر ایجاد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعدد، به بازتعریف روابط اقتصادی و هویتی شهروندان در بستر جهانی شدن منجر شده است.

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و روان شناختی با جامعه پذیری دانشگاهی در بین دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی می باشد.روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد کمی و به صورت پیمایشی انجام گرفته و برحسب نوع اجرا، در طبقه پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 3990 نفر و شیوه نمونه گیری، تصادفی طبقه ای متناسب بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر (147 نفر دانشجوی دختر و 213 نفر دانشجوی پسر) برآورد شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در نرم افزار Spss استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که همبستگی مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و جامعه پذیری دانشگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان وجود دارد. یافته ها همچنین نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و جامعه پذیری دانشگاهی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون های آماری حاکی از این است که بین سن و جامعه پذیری دانشگاهی همبستگی مستقیم وجود دارد ولی بین معدل و جامعه پذیری دانشگاهی رابطه ای وجود ندارد.نتیجه گیری: مسئولان دانشگاه برای ارتقاء و بهبود جامعه پذیری دانشگاهی مطلوب، بایستی زیرساخت های لازم را برای مشارکت دانشجویان در فرآیندهای علمی و پژوهشی فراهم ساخته و ساز و کارهای تشویق و پاداش های مادی و معنوی را در جهت ارتقاء و بهبود جامعه پذیری دانشگاهی عملیاتی کنند.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل توسعه نیافتگی اقتصادی و صنعتی بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه ای در استان کردستان می باشد. چهارچوب مفهومی از مفاهیم توسعه ی اقتصادی و صنعتی ذیل نظریات رشد متوازن نورکس و رشد نامتوازن هیرشمن و نظریات توسعه اقتصادی شومپیتر که توسعه اقتصادی و صنعتی را مبنای رفع توسعه نیافتگی دانسته و بر اهمیت فرآیندی و مستمر و پایداری توسعه تاکید دارند، اتخاذشده است. همچنین از روش نظریه زمینه ای که در پی شرایط زمینه ای، علی، مداخله ای، پیامدها و راهبردهای اتخاذشده، می باشد _ توسعه نیافتگی _، استفاده شده است. روش نمونه گیری، نظری هدفمند بوده و از منطق روش اشباع نظری جهت رسیدن به یافته های حاصل از مصاحبه با ۱۵ نفر از کارشناسان، مدیران و فعالان بخش معدن استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که ضعف زیرساخت های صنعتی و ارتباطی استان زمینه ی توسعه نیافتگی بخش معدن را فراهم آورده است. پرهزینه بودن، عدم رغبت سرمایه گذاران، وجود بازار دلالی، بلندمدت بودن سرمایه گذاری و انتقال سرمایه، سرمایه بر بودن فعالیت های معدنی سبب کاهش و کمبود سرمایه گذاری در این بخش شده و همین امر، شرایط علی توسعه نیافتگی را سبب گردیده است. موانع اداری و امنیتی نمودن معادن در بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های این بخش به عنوان شرایط مداخله ای در توسعه نیافتگی عمل نموده است. این شرایط، دوقطبی سازی توزیع فعالیت های صنعتی و معدنی در میان شهرستان های استان و معارضت های نهادی و مدنی را فراهم نموده است که پیامدهای توسعه نیافتگی بخش معدن می باشد. در همین راستا، خام فروشی مواد معدنی به عنوان استراتژی و راهبرد جهت فعالیت در این بخش اتخاذ شده است. این راهبرد حاکی از پیامد توسعه نیافتگی و درعین حال بازتولید توسعه نیافتگی استان در بخش معدن می باشد. لذا جهت رفع توسعه نیافتگی این بخش و توسعه اقتصادی_ صنعتی آن پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

محرومیت فراتر از معیار فقر تک بعدی و صرفاً درآمدی، یک تجربه زیسته با ماهیت چندوجهی است. این پدیده، ساختارهای پیچیده و زیربنایی نابرابری را آشکار می سازد و به پژوهشگران و سیاست گذاران امکان می دهد تا مداخلات مؤثرتری را برای مقابله با آن پیشنهاد دهند. هدف از این رویکرد چندبعدی، توسعه مدل های به روزتری از فرایندهای محرومیت زا است که بتوانند درک عمیق تری از پدیده فقر و نابرابری ارائه کنند. از این رو، این پژوهش با هدف ارزیابی اجتماعی مدل محرومیت درون شهری در منطقه ۱۸ تهران، که جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر دارد، به بررسی این ابعاد پرداخته است. این تحقیق با بهره گیری از روش کمی پیمایش و تکنیک تحلیلی مدل سازی معادلات ساختاری، به بررسی دقیق روابط بین ابعاد مختلف محرومیت پرداخته است. هدف اصلی، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم شش بُعد محرومیت (اجتماعی، روانی، شناختی، اقتصادی، مسکن و فضایی) بر یکدیگر و ارائه یک مدل ترکیبی جدید است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محرومیت و نابرابری درون شهری در این منطقه، بیش از آنکه به زیرساخت های کالبدی وابسته باشد، تحت تأثیر ابعاد روانی و شناختی قرار دارد. این ابعاد بر شاخص های اجتماعی اثرگذار بوده و احساس محرومیت را در شهروندان تقویت می کنند. به عبارت دیگر، محرومیتی که ساکنان این منطقه تجربه می کنند، نه تنها به درآمد، بلکه به شرایط مکانی و احساس درونی آنها نیز مرتبط است. در میان ابعاد مورد بررسی، محرومیت روانی-شناختی بیشترین تأثیر را بر سایر ابعاد داشته است. با وجود اقدامات نوسازی و تسهیلات دولتی در زمینه مسکن و زیرساخت، این سیاست ها نتوانسته اند احساس محرومیت را کاهش دهند؛ زیرا رویدادهای اقتصاد کلان تأثیر قوی تری بر وضعیت زندگی شهروندان دارند. در نهایت، یافته ها تأکید می کنند که فضاهای شهری با زیرساخت های ناپایدار و محرومیت مسکن نمادهای اصلی محرومیت درون شهری در این منطقه هستند که به شدت بر استانداردهای زندگی اجتماعی خانواده ها تأثیر می گذارند.

هدف پژوهش: این مقاله با هدف دستیابی به تعریفی بومی از توسعه اجتماعی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و طراحی شاخصی ترکیبی برای سنجش وضعیت کشور انجام شده است. انگیزه اصلی پژوهش، فقدان شاخص های جامع برای نمایش ویژگی های خاص جامعه ایران و محدودیت شاخص های بین المللی موجود در بازنمایی واقعیت های آن است.روش پژوهش: در این مطالعه روش پژوهش مبتنی بر مرور انتقادی است؛ ابتدا با مرور اسناد و متون علمی، سییر تاریخی تکوین مفهوم توسعه اجتماعی، دسته بندی تعاریف، و تحولات نظری مرتبط بررسی شده و همچنین تغییرات شاخص های اندازه گیری توسعه اجتماعی و نحوه کاربست آن در ایران تحلیل گردیده است. در ادامه، با معرفی مهم ترین مؤسسات بین المللی فعال در سنجش توسعه اجتماعی و نقد محدودیت شاخص های آنان در نمایش واقعیت ایران، ضرورت تدوین شاخص بومی تبیین شد. بر همین اساس، شاخص ترکیبی متناسب با بافت ایران طراحی گردید که با استفاده از روش ناردو و همکاران ساخته و از طریق روش دلفی اعتبارسنجی شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد ایران در سطحی متوسط از توسعه اجتماعی قرار دارد و بیشترین نابرابری در بعد سرمایه زیرساختی مشاهده می شود؛ به طوری که بهبود وضعیت مؤلفه های رفاه نیازمند بازنگری سیاستی و سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی و رفاهی است. برای اعتبارسنجی، نتایج شاخص بومی با شاخص رفاه لگاتیوم در سال ۱۴۰۳ مقایسه گردید که کارآمدی آن را در آشکار ساختن تفاوت های درون منطقه ای نشان می دهد.نتیجه گیری: شاخص بومی توسعه اجتماعی ارائه شده می تواند ابزاری مناسب برای ترسیم دقیق وضعیت توسعه اجتماعی در مقیاس های استانی و شهرستانی باشد و امکان رصد تحولات توسعه اجتماعی در سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاست گذاری اجتماعی کشور را فراهم آورد. این شاخص همچنین می تواند به سیاست گذاران در شناسایی نقاط ضعف و ارتقاء عدالت اجتماعی یاری رساند.

همراه با تحولات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر استفاده از سقط جنین های ارادی در کشور بطور چشمگیری افزایش یافته است. آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. برخی مراجع غیررسمی آن را سالانه تا یک میلیون سقط اعلام می کنند. بررسی و شناسایی دلایل این پدیده و ارائه راهکار برای کاهش آن اهمیت دارد. این پژوهش به دنبال بررسی پدیدارشناسانه دلایل سقط جنین در زنان دارای تجربه سقط در شهر همدان بوده است. برای این منظور، 26 نفر از زنان متاهلی که تجربه سقط جنین ارادی داشته اند و در زمان مصاحبه ساکن همدان بوده اند، بصو.رت هدفمند (با روش گلوله برفی) انتخاب شده اند اطلاعات این مطالعه، از طریق مصاحبه های نیمه عمیق ببا زنان بدست امده اند. از نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 برای تحلیل و استخراج کدها بهره گرفته شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد در اغلب موارد، سقط بدلیل ترکیبی از عوامل اتفاق می افتد. با این وف آن را می توان در دسته بندی های زیستی-پزشکی، خانوادگی، اجتماعی و فردی نیز قرار داد. مقولاتی فرعی که در این دسته بندیها قرار می گیرند نیز متنوع هستند مثل: تناسب اندام، راحت طلبی والدین، دغدغه های تربیتی والدین، تداخل بارداری با اشتغال و تحصیل، شناخت بیشتر همسر، ترجیح جنسیتی(پسرخواهی)، مخاطره های بارداری و سلامت برای زنان، بیکاری ، مشکلات مالی، بدمسکنی، زندگی در خانواده گسترده، اعتیاد، طلاق، خیانت همسر ، اصرار اطرافیان، داشتن فرزند کوچک، تعدد کافی فرزندان، ضعف روش های مورد استفاده در کنترل بارداری، عدم مشارکت مردان در کنترل بارداری، نگاه غیر مذهبی به سقط، ترس از آبرو، نداشتن حامی و... به نظر می رسد مدلهای انتخاب عقلانی می تواند بیشترین تحلیل را در مورد سقط جنین ارائه می دهد.

هدف: سالمندی جمعیت فرصتی برای ظهور مشاغل جدید، نوآوری در تولید کالاها و خدمات دوستدار سالمندان و عرضه خدمات جدید فراهم می کند. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی تجارب جهانی کسب وکارهای استارتاپی برتر به عنوان الگویی برای بهره برداری از فرصت های شغلی حوزه سالمندی است.روش ها: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد که به روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است. شناسایی استارتاپ های برتر حوزه سالمندی، با مراجعه به پایگاه های داده ای خارجی و با استفاده از کلیدواژگان مرتبط انجام شد. برای انتخاب استارتاپ های سالمندی برتر از معیارهایی همچون جامعیت خدمات، فراگیری در مناطق تحت پوشش، نوآوری در ارائه خدمات، گستردگی فرصت های شغلی و تأثیر اجتماعی بهره گرفته شد. درنهایت 100 استارتاپ سالمندی از میان 91166 استارتاپ از 5 کشور آمریکا، چین، هند، کانادا و انگلیس از سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا موردمطالعه قرار گرفت. جهت بررسی و تحلیل هر یک از استارتاپ های سالمندی نیز از شناسنامه هویتی در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش و فهم عمیق تری نسبت به آن ها استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد هر استارتاپ سالمندی در کشورهای منتخب، به طور میانگین 2 یا 3 نوع از خدمات به صورت کلی و با توجه به کلان نیازهای سالمندی (بهداشت و سلامت، اجتماعی، اقتصادی، محیط زندگی، خدمات عمومی) ارائه می دهد و ذیل هریک از خدمات کلی، به طور متوسط 1 یا 2 خدمت تخصصی ارائه می شود. فرصت های شغلی ایجادشده در استارتاپ های سالمندی حداقل در 30 دسته کلی قابل طبقه بندی است و هرچه خدمات مربوط به این فرصت ها به صورت تخصصی تر ارائه شود، تعداد و تنوع این فرصت های شغلی نیز افزایش پیدا می کند.

هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی نقش آموزش کارآفرینی اجتماعی بر توسعه اقتصادی در پارک های علم وفناوری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه علامه طباطبایی می پردازد. هدف این تحقیق تحلیل اثرات آموزشی بر توسعه اقتصادی، شناسایی مکانیزم های انگیزشی مؤثر و ارزیابی اعتبار اجتماعی دوره ها و تحلیل آثار و تغییرات محیطی ناشی از آن است. کارآفرینی اجتماعی با ایجاد فرصت های شغلی، کاهش فقر و توانمندسازی جوامع، نقش حیاتی در توسعه پایدار ایفا می کند. به همین دلیل، بررسی تأثیرات آموزش های کارآفرینی اجتماعی در پارک های علم وفناوری که به عنوان بسترهای کلیدی برای حمایت از استارتاپ ها و نوآوری های اجتماعی محسوب می شوند، ضروری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است؛ زیرا نتایج آن می تواند به بهبود سیاست گذاری ها و طراحی دوره های آموزشی در پارک های علم وفناوری کمک کند. روش پژوهش. این پژوهش از رویکرد کیفی از نوع تحلیل تماتیک استفاده کرده و داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۱۰ متخصص حوزه پارک های علم وفناوری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و از طریق مراحل کدگذاری اولیه، طبقه بندی کدها و تحلیل تماتیک انجام گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که آموزش های کارآفرینی اجتماعی از طریق تقویت تعاملات گروهی و ارائه بازخوردهای مؤثر، انگیزه کارآفرینان را افزایش می دهد و روحیه نوآوری و توسعه زیرساخت های حمایتی را بهبود می بخشد. همچنین، این آموزش ها منجر به افزایش آگاهی اجتماعی و ارتقای اعتبار کارآفرینان می شود و فرصت های شغلی جدید و سرمایه گذاری در استارتاپ های اجتماعی را تسهیل می کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش کارآفرینی اجتماعی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می کند، بلکه بر بهبود شاخص های اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرگذار است. پیشنهاد می شود که دوره های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی کارآفرینان طراحی شده و حمایت های مالی و مشاورهای افزایش یابد. تقویت تعاملات بین دانشگاه، صنعت و نهادهای دولتی و همچنین افزایش دسترسی به منابع مالی از الزامات کلیدی برای توسعه کسب وکارهای اجتماعی به شمار می آید.

هدف: با این که تا عصر پیدایش سرمایه داری، دانشی مستقل با عنوان علم اقتصاد وجود نداشت، اما پدیده های مربوط به این عرصه تحت عنوان معیشت و کسب و کار، از جمله مسائل مهم و قابل توجه در دانش اجتماعی پیشامدرن بوده است. تجربیات تاریخی تفکر و اندیشه اجتماعی در جهان اسلام نشان می دهد، دو قشر موسوم به فلاسفه و فقها، نقشی پیشرو و مهم در توجه به مسائل اجتماعی و طرح بحث و نظر در این عرصه داشته اند و دو گفتمان متفاوت و البته تا حدودی مرتبط با هم در این زمینه شکل داده بودند. در پژوهش حاضر، جهت فهم جایگاه اقتصاد و مسائل و موضوعات مربوط به آن در نگاه اندیشمندان مسلمان، دیدگاه های ابوعبدالله محمد فخر رازی (544-606ق.) به عنوان نماینده قشر فلاسفه و نظرات ابوحامد محمد غزالی (450-505ق.) به عنوان نماینده قشر فقها و اهل شریعت، انتخاب و بررسی شده است. روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی، طبق آثار تألیفی هریک از متفکران انتخاب شده برای بررسی در این پژوهش می باشد. پژوهش در صدد پاسخ دادن به این مسأله است که دیدگاه های فخر رازی و محمد غزالی در خصوص مسائل و موضوعات اقتصادی مبتنی بر چه مبانی فکری و معرفتی بوده و اقتصاد چه شأن و منزلتی در نظام اندیشه ای آنها دارد؟ یافته ها: نتایج تحقیق در دو سطح کلی و جزئی قابل توجه است. در گفتمان های پیشاسرمایه داری، مسائل و موضوعات مربوط به اقتصاد و معیشت در چارچوب دو گفتمان اخلاقی و عقل گرای متعلق به فلاسفه و گفتمان شریعت گرا و فقهی متعلق به فقها مورد توجه قرار گرفته است. بر خلاف گفتمان های مطرح در عصر سرمایه داری که بر استقلال و اصالت امر اقتصاد تأکید دارند، در نظام های معرفتی پیشاسرمایه داری، اقتصاد و کسب و معاش به لحاظ وجودی تابع عرصه های غیراقتصادی چون اخلاق، سیاست و شریعت بوده است. نتایج جزئی نشان می دهد که فخر رازی در کتاب جامع العلوم به عنوان نماینده سنت های فلسفی رایج در نزد فلاسفه یونانی و حکمای متقدم مسلمان چون فارابی و ابن سینا، مسائل و موضوعات مربوط به اقتصاد را تابع اصول دنیوی تدبیر منزل و تدبیر مُلک و سیاست دانسته و آن را در ذیل مجموعه علوم حکمت عملی مورد بحث قرار داده است. در حالی که غزالی در کتاب احیاء علوم الدین، به نمایندگی قشر فقها و اهل شریعت، فقه را جایگزین حکمت عملی کرده و موضوعات مربوط به اقتصاد و کسب و کار را در ذیل علم فقه و شریعت و آموزه های دینی آخرت گرا مورد بحث قرار داده است. نتیجه گیری: در هر دو رویکرد گفتمانی، اقتصاد به لحاظ وجودی و معرفتی دارای جایگاه مستقل نیست و موجودیت آن تابع پدیده های غیر اقتصادی چون خانواده، شریعت و دولت است.

هدف پژوهش: در سراسر تاریخ بشر، دسترسی مطمئن به آب، یک شرط اولیه و اساسی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و پایداری فرهنگ و تمدن بوده است. به گفته آب شناسان، آب دیگر یک کالای فراوان و فاقد ارزش اقتصادی نیست، بلکه یک کالای بدون جایگزین و با ارزش اقتصادی زیاد می باشد. براین اساس مقاله حاضر به تحلیل ابعاد جامعه شناختی بحران آب دریاچه زریبار و تأثیرات آن بر زندگی ساکنان محلی پرداخته است. روش پژوهش: پژوهش با استفاده از روش های تحقیق ترکیبی شامل مطالعه آرشیوی و بکارگیری تکنیک دلفی انجام یافته است یافته ها: پیامدهای مترتب بر بحران دریاچه زریبار ذیل شش مقوله اصلی فرموله شده و با تاکید بر مطالعات میدانی و مصاحبه با نخبگان محلی و کارگزاران توسعه راهکارهای علمی و عملیاتی را پیشنهاد می کند. نتایج این پژوهش بر لزوم اتخاذ سیاست معقول آب به جای سیاسی کردن آب و ضرورت گذار از نگرش صرفا هیدرولوژیک به نگرش سوسیولوژیک در مطالعه و مواجه با مساله آب به طورکلی و مساله بحران دریاچه زریبار مریوان به طور خاص تاکید دارد. نتیجه گیری: بحران آب دریاچه زریبار نمونه ای از چالش های موجود در مدیریت منابع آبی است که نیاز به همکاری و مشارکت همه ذینفعان دارد. با اجرای راهکارهای مناسب و توجه به هر دو بعد هیدرولوژیک و سوسیولوژیک، می توان به بهبود وضعیت آب این دریاچه و برساخت توسعه پایدار در منطقه کمک کرد.

هدف پژوهش: ظهور اقتصاد گیگ در ایران، به واسطه پلتفرم های دیجیتال، الگوی جدیدی از کار را معرفی کرده است. این پژوهش با تحلیل انتقادی، به بازخوانی نظریه ازخودبیگانگی کارل مارکس در بستر اقتصاد گیگ ایران می پردازد. اینکه ابعاد چهارگانه ازخودبیگانگی، چگونه در شرایط کار پلتفرمی بازتولید یا دگرگون می شوند و خلاءهای قانونی و نظارتی چه نقشی در تشدید این تجربیات ایفا می کنند.روش پژوهش: این تحقیق با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل اسنادی انجام شده است. برای گردآوری داده ها، اسناد حقوقی و قراردادهای کاربری پلتفرم های کلیدی ایرانی (اسنپ، تپسی و آچاره)، گزارش های رسانه ای و پژوهش های علمی مرتبط به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده های مستخرج، با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که ساختار حقوقی و عملیاتی پلتفرم ها به طور نظام مند به تشدید ازخودبیگانگی دامن می زنند. بیگانگی از محصول از طریق سلب اختیار کارگران گیگ در قیمت گذاری و مصادره قانونی داده های تولیدی به عنوان دارایی شرکت رخ می دهد. بیگانگی از فرآیندِ کار، محصولِ کنترل الگوریتمی فراگیر، نظارت دائمی و مجازات های خودکار است که فعالیت کاری را به انقیادی بی اختیار تقلیل می دهد. بیگانگی از ذات انسانی، با سلب حقوق بنیادین کار (مانند بیمه و امنیت شغلی)، کار را به ابزاری صرفاً برای بقا بدل می کند. در نهایت، اتومیزه شدن نیروی کار و تضعیف همبستگی از طریق رقابت الگوریتمی، به بیگانگی از دیگران منجر می شود. خلاءهای قانونی و نظارتی، به ویژه در تعریف رابطه استخدامی و حکمرانی داده، به عنوان بستر اصلی این مناسبات استثمارگرانه عمل می کنند.نتیجه گیری: اقتصاد گیگ در ایران، نه یک گسست، بلکه تداوم و تشدید منطق سرمایه داری در عصر دیجیتال است که با بهره گیری از ابزارهای فناورانه و خلاءهای حقوقی، اشکال نوینی از بیگانگی را بر کارگران تحمیل می کند.

هنر فرش دستباف در تاریخ خود همواره دارای دو وجه کاربردی و زیبایی شناسانه بوده و کارکردهای متعددی در حوزه های مختلف اجتماعی ایفا کرده است. با این حال در دوران معاصر، این هنر با دگرگونی های عملکردی و معنایی مواجه شده که آن را از یک هنر کاربردی-زیبا به هنری صرفاً زیبایی شناسانه در جایگاه واقعی Art تبدیل کرده است. در نتیجه، فرش دستباف بازتابی فراتر از کاربرد سنتی خود یافته و در قالب هنر مفهومی (کانسپچوآل آرت ) در جامعه معاصر بازنمایی می شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که از منظر جامعه شناسی فرهنگی، چه عواملی در تغییر جایگاه و کارکرد فرش دستباف و تبدیل آن به یک سوژه مفهومی مؤثرند؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش، جامعه شناسی فرهنگی است و با تکیه بر شاخص های این رویکرد به تحلیل الگوهای مفهومی فرش دستباف پرداخته شده است. نمونه های مورد مطالعه به صورت هدفمند شامل 8 مورد از آثار مجموعه هنری نامیرا، تولید هنرمند معاصر محسن موسوی سیرت است. بر اساس این سِگمنت هنری می توان به بررسی فرش به عنوان یک سوژه مفهومی پرداخت و آن را به این حوزه تعمیم داد. جمع آوری اطلاعات بر اساس منابع مکتوب، منابع تصویری و در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر کارکرد فرش دستباف در جامعه معاصر ایران، با 13 نفر از خبرگان در این حوزه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های هویت، تکنولوژی، قدرت، نهادها، تقابل و مقاومت فرهنگی، و نوآوری و تغییرات فرهنگی به عنوان شش عامل اصلی از منظر جامعه شناسی فرهنگی بر تغییر کارکرد فرش دستباف تأثیرگذارند. این عوامل می توانند در سطوح جمعی و فردی، نقش کلیدی در بازتعریف فرش دستباف به عنوان یک سوژه مفهومی ایفا کنند. استفاده آگاهانه از این عوامل توسط کنشگران این حوزه، می تواند به ارتقای جایگاه جهانی این هنر بینجامد

این پژوهش با رویکردی جامعه شناختی و با تکیه بر چارچوب نظریه «جامعه مخاطره آمیز» اولریش بک، به بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر گرایش فزاینده ایرانیان به بازار رمزارزها می پردازد. مطالعه حاضر به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه آنلاین انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای با حجم ۱۶۵۰ نفر از ۱۲ استان ایران (بر اساس پراکندگی جمعیتی و سطح مشارکت در بازار رمزارزها) انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (شامل جداول توزیع فراوانی و محاسبه میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر) تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد در بستر تحولات اجتماعی- اقتصادی ایران، شامل نارضایتی شغلی، تورم بالا، تحریم های بین المللی و بی اعتمادی به نهادهای مالی دولتی ، رمزارزها به عنوان راه حلی فردی برای مدیریت ریسک های ساختاری ظهور کرده اند. تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین میزان احساس مخاطره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با میزان مشارکت در بازار رمزارزها را نشان داد. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، احساس مخاطره اقتصادی با ضریب بتای 0.55 قوی ترین پیش بین کننده مشارکت در بازار رمزارزهاست، پس از آن احساس مخاطره اجتماعی (0.30=β) و سیاسی (0.15=β) قرار داشتند. همچنین، پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط با مشارکت بیشتر و پیامدهای منفی شدیدتر (مانند ضرر مالی و استرس شدید) همراه بود.این پژوهش تأکید می کند که توزیع ناعادلانه منابع و فرصت ها در ایران موجب شده است، مخاطرات حضور در بازار رمزارزها نیز به طور نابرابری بین طبقات اجتماعی توزیع شود. به طوریکه طبقات متوسط، در معرض آسیب پذیری بالاتری در برابر پیامدهای منفی این مشارکت قرار دارند. کلمات کلیدی: جامعه مخاطره آمیز، رمزارز، فردیت یابی، جهانی شدن مخاطرات، دولتهای ملی، انتقال ریسک.

جمعیت سالخورده یکی از چالش های عمده ای است که امروزه بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند. اهمیت این پدیده، به دلایل مهمی از جمله خطر کاهش نرخ زاد و ولد به وجود آمده است و نه تنها به تغییر در ساختار جمعیتی منجر شده، بلکه اثرات عمیقی بر جنبه های مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد سایه دارد. اقتصاد سایه نیز که شامل فعالیت هایی است که خارج از نظارت و ثبت رسمی دولت انجام می شود، به یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه در مطالعات اقتصادی تبدیل شده است. از این رو، در اینجا مهم ترین سؤال این است که چه ارتباطی بین جمعیت سالخورده و اقتصاد سایه در ایران وجود دارد. لازم به ذکر است که دوره ی مورد برررسی در این پژوهش، سال های 1399-1369 است. در این مقاله، ابتدا به منظور بررسی جهت علّیت بین جمعیت سالخورده و اقتصاد سایه، از روش علیت گرنجر استفاده می شود و سپس برای بررسی ارتباط معنی داری بین متغیرها، روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج روش علّیت، بیانگر رابطه ی علّی یک سویه از جمعیت سالخورده به اقتصاد سایه است. هم چنین، یافته های حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت با افزایش جمعیت سالخورده، اقتصاد سایه افزایش می یابد. به طوری که در کوتاه مدت با افزایش یک درصدی جمعیت بالاتر از 65 سال، اقتصاد سایه 475/3 درصد و در بلندمدت با افزایش یک درصدی جمعیت بالاتر از 65 سال، اقتصاد سایه به میزان 255/1 درصد افزایش خواهد یافت. ه طوری که در کوتاه مدت با افزایش یک درصدی جمعیت بالاتر از 65 سال، اقتصاد سایه 475/3 درصد و در بلندمدت با افزایش یک درصدی جمعیت بالاتر از 65 سال، اقتصاد سایه به میزان 255/1 درصد افزایش خواهد یافت.

هدف پژوهش: تحول گسترده ای که فناوری های دیجیتال در جهان امروز ایجاد نموده،آموزش عالی را درمعرض یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین تحولات تاریخ خود قرارداده است، مفروضات سنتی حاکم بر سیاست گذاری در این حوزه دیگر پاسخ گوی الزامات دیجیتالی شدن آموزش عالی نمی باشد بازنگری در این مفروضات از ایجاد گسست میان سیاست های تدوین شده و واقعیت های دیجیتال شده و مقاومت نهادی در برابرتغییرجلوگیری می کند،فضای دیجیتال باایجاد دگرگونی درسازوکارهای یاددهی/یادگیری، شیوه های ارتباط دانشگاه با جامعه و باز تعریف مفاهیمی چون کلاس درس،معلم، آموزش ودانشگاه،سیاست گذاری برای آموزش عالی رابا ضرورت بازاندیشی و بازطراحی مواجه ساخته است،هدف این پژوهش، بررسی و بازنگری مفروضات حاکم بر سیاستگذاری عمومی در حوزه تحول دیجیتال درآموزش عالی است.روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و از طریق تحلیل نظام مند بیش از 50سند سیاستی و مقاله پژوهشی و گزارش رسمی، همراه باجستجوی هدفمند در پایگاه های علمی بین المللی مانند Scopus، Web of Science و Google Scholar وتمرکزبر تجربه های سیاست گذاری کشورهای پیشرو در زمینه تحول دیجیتال آموزش عالی، انجام شده است.داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها در پنج محور اصلی طبقه بندی شد: (۱) بازنگری در مفروضات، شامل عبور از نگرش ایستا و سلسله مراتبی و توجه به نوآوری، تنوع فرهنگی، چندوجهی بودن و پویایی بین المللی؛ (۲) تحلیل زمینه دیجیتال، با تأکید بر ناپایداری، انعطاف پذیری، سرعت تغییر، چابکی و آینده نگری؛ (۳) مشارکت فعال ذی نفعان از طریق تعامل مستمر، عدالت، شفافیت و پاسخگویی؛ (۴) طراحی انعطاف پذیر مبتنی بر یکپارچگی، همسویی، استانداردسازی و نظارت؛ و (۵) ایجاد چرخه های بازخورد مستمر، شامل یادگیری دائمی، خودتصحیح گری و پایش مستمر آثار سیاست ها.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بازتعریف و بازنگری در مفروضات سنتی سیاست گذاری آموزش عالی در مسیر تحول دیجیتال، امکان انطباق بهتر با تغییرات سریع فناوری و ارائه راهبردهای متناسب با آن را فراهم می سازد.

توسعه انسانی یکی از موضوعات مهم در ادبیات توسعه است که به طور مستقیم بر رفاه فردی و اجتماعی افراد اثرگذار است. توسعه انسانی به ویژه در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش سعی در کشف روابط علی بین توسعه انسانی، حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی دارد. این مطالعه با هدف تحلیل تجربی این روابط در سه کشور در حال توسعه شامل ایران، لبنان و پاکستان انجام شده است. برای آزمون روابط میان متغیرها از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی در نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. طول دوره مورد مطالعه با توجه به در دسترس بودن داده ها از سال 1999 تا سال 2022 می باشد. داده ها از پیمایش ارزش های جهانی برای سنجش سرمایه اجتماعی، شاخص های حکمرانی خوب از بانک جهانی و گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل متحد برای سنجش توسعه انسانی گردآوری شدند. نتایج نشان داد که رابطه بین حکمرانی خوب و توسعه انسانی در ایران و لبنان منفی و با شدت متوسط و در پاکستان مثبت و متوسط است. همچنین رابطه بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در دوکشور ایران و لبنان منفی و در پاکستان مثبت ارزیابی شده است. در مقابل، سرمایه اجتماعی در همه کشورهای مورد بررسی رابطه ای مثبت و نسبتاً قوی با توسعه انسانی دارد، اگرچه این رابطه در لبنان ضعیف تر است. یافته های پژوهش نشان می دهند که سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در ارتقای توسعه انسانی حتی در بستر حکمرانی ضعیف عمل کند. این نتایج بر اهمیت طراحی سیاست هایی تأکید دارند که سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از پیشران های توسعه انسانی در نظر می گیرند و در عین حال اقتضائات فرهنگی و نهادی هر کشور را در تحلیل روابط علی میان متغیرها لحاظ می کنند.

هدف پژوهش: پژوهش حاضر باهدف واکاوی برساخت اجتماعی مفهوم زنانگی و تحولات بین نسلی آن در شهر کرمان انجام شد. هدف اصلی، کشف و مقایسه درک سه نسل مختلف (دختران، مادران، مادربزرگ ها) از این مفهوم و شناسایی مضامین اصلی شکل دهنده به گفتمان زنانگی در هر نسل بود. روش پژوهش : این مطالعه با پارادایم تفسیری و به روش کیفی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۳۲ زن ساکن کرمان گردآوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری در هر نسل به صورت مستقل ادامه یافت سپس با تکنیک تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع انجام شد که شامل ۱۶ دختر (متولدین ۱۳۷۰-۱۳۸۰)، ۱۰ مادر (متولدین ۱۳۵۰-۱۳۶۰) و ۶ مادربزرگ (متولدین پیش از ۱۳۴۰) بود. یافته ها : تحلیل داده ها به استخراج سه مضمون اصلی متمایز منجر شد که نتیجه نهایی برساخت زنانگی در هر نسل را نشان می داد: «زنانگی به مثابه مادر-همسر حافظ فرهنگ و سنت» در نسل مادربزرگ ها، «زنانگی به مثابه زن توانمند در جامعه و خانواده» در نسل مادران و «زنانگی به مثابه کنشگری و استقلال» در نسل دختران. یافته ها تحول زنانگی از تمرکز بر حوزه خصوصی به عرصه عمومی و تأکید فزاینده بر عاملیت فردی را نشان می دهد. نتیجه گیری : پژوهش نشان داد زنانگی یک برساخت تاریخی-فرهنگی سیال است که در تقاطع عاملیت فردی و الزامات ساختاری بازتولید می شود. نوآوری مطالعه در ارائه تحلیلی تطبیقی-بین نسلی و شناسایی سه گفتمان مسلط است. یافته ها برای سیاست گذاران و برنامه ریزان فرهنگی این پیام را دارد که برای درک مسائل زنان و تدوین راهبردهای مؤثر، باید تنوع و پویایی برساخت های نسلی از زنانگی را به رسمیت بشناسند.

هدف پژوهش: این مطالعه با هدف بررسی عوامل اقتصادی، خانوادگی و سبک زندگی جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله استان همدان در سال ۱۴۰۲ و تأثیر این عوامل بر گرایش به ازدواج انجام شده است. خانواده به عنوان کوچکترین و مهم ترین نهاد اجتماعی، و ازدواج به عنوان مبنای تشکیل آن، از دیدگاه شرعی و اجتماعی حائز اهمیت است.روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری کوکران انجام شده است که در آن ۳۸۸ نفر از جوانان استان همدان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و متلب و با به کارگیری توابع مفصل (Copula Functions) و رویکرد بیزی (Bayesian Approach) همراه با شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین عوامل خانوادگی و گرایش به ازدواج رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین عوامل اقتصادی و گرایش به ازدواج نیز رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. سبک زندگی با گرایش به ازدواج رابطه منفی و معنادار دارد. بر اساس تحلیل توابع مفصل، عوامل خانوادگی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) داشته اند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل خانوادگی به عنوان تعیین کننده اصلی گرایش به تجرد در میان جوانان مجرد استان همدان عمل می کنند. این یافته با نتایج تابع مفصل گامبل و ضریب همبستگی مثبت عوامل خانوادگی پشتیبانی می شود، که نقش حمایت یا فشار خانوادگی را در تصمیم گیری های ازدواجی برجسته می کند. در مقابل، عوامل اقتصادی و سبک زندگی، هرچند رابطه معناداری با گرایش به تجرد دارند، اما به دلیل استقلال دمی (طبق تابع گوسی) و تأثیر محدود در شرایط افراطی، نقش مکمل تری ایفا می کنند. از منظر سیاستی، این نتایج تأکید می کنند که هرگونه اقدام عملی برای کاهش آمار مجردان و افزایش گرایش به ازدواج باید بر تقویت ساختارهای خانوادگی، کاهش فشارهای فرهنگی و بهبود حمایت های عاطفی و اقتصادی متمرکز شود.

هدف پژوهش: شناخت تغییر و تحولات تعاون گرایی در جامعه ایران به ارائه تصویر و سیمایی واقع گرایانه از وضعیت این ارزش اخلاقی می انجامد و گامی ضروری برای درک و فهم وضعیت تعاون گرایی و مبنایی برای ورود درست به فرایند سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی است.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش تحلیل ثانویه داده های موجود است و جامعه آماری این داده ها، شامل کلیه شهروندان مقیم داخل ایران می باشد که نمونه آماری آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با حجم 12956 نفر در تمام استان های کشور انتخاب شده است. براساس چارچوب نظری تحقیق، تعاون گرایی رفتاری - گرایشی از طریق آزمون معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار AMOS تبیین شد.یافته ها: نتایج آزمون معادلات ساختاری، نشانگر برازش خوب مدل بر داده ها است. طبق مدل مورد نظر، مسئله تعاون گرایی در بعد گرایشی - رفتاری تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل سطح دانش و آگاهی شهروندان نسبت به شرکت های تعاونی، نگرش به تعاونی و عملکرد آن ، پنداشت از ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه، سابقه عضویت و فعالیت افراد در نهادهای اجتماعی مختلف و در نهایت سرمایه اجتماعی شهروندان اعم از؛ روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی بین شخصی و اعتماد اجتماعی نهادی و تعمیم یافته قرار دارد. نتیجه گیری: نتایج، نشانگر این است که با وجود ماهیت اقتصادی شرکت های تعاونی در شرایط کنونی، شرط موفقیت آن ها به بستر اجتماعی، در جامعه باز می گردد. لذا، سیاستگذاران باید بر تقویت زیرساخت های اجتماعی و اعتماد نهادی به عنوان گامی بنیادین برای توسعه تعاون گرایی در ایران تمرکز کنند. لذا، سیاستگذاران باید بر تقویت زیرساخت های اجتماعی و اعتماد نهادی به عنوان گامی بنیادین برای توسعه تعاون گرایی در ایران تمرکز کنند.

هدف پژوهش: این مطالعه به بررسی تعداد فرزندان مطلوب در میان جوانان در آستانه اولین ازدواج در ایران با استفاده از داده های ملی در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ می پردازد. با توجه به تأثیر تغییرات اجتماعی-اقتصادی بر نرخ باروری کاهشی، این پژوهش نگرش های این گروه جمعیتی محوری را برای درک روندهای آتی باروری بررسی می کند. روش پژوهش : این پژوهش کمّی، با تحلیل ثانویه داده های طرح ملی ازدواج و طلاق ایران (۱۳۹۶-۱۳۹۷)، تعداد فرزندان مطلوب را در میان ۸۳۴۱ فرد در اولین ازدواج (به استثنای یک نمونه نماینده از تهران) بررسی می کند. نمونه گیری به روش غیراحتمالی سهمیه ای متناسب با ازدواج های سال ۱۳۹۵ انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای که ترجیحات باروری و عوامل اجتماعی-جمعیتی را می سنجید، جمع آوری شد. تحلیل های توصیفی و استنباطی (کای-اسکویر، همبستگی و رگرسیون) با نرم افزار SPSS-27 برای شناسایی عوامل تأثیرگذار انجام شد. یافته ها : آمار استنباطی نشان می دهد که تعداد فرزندان مطلوب به طور معناداری تحت تأثیر جنسیت، سن، تعداد خواهران و برادران، درآمد، مذهب، قومیت، محل سکونت و وضعیت اشتغال قرار دارد. این یافته ها بر همکنشی پیچیده عوامل اجتماعی-جمعیتی شکل دهنده ترجیحات باروری در ایران تأکید می کند. نتیجه گیری : مطالعه نتیجه می گیرد که باروری مطلوب در میان جوانان ایرانی توسط عوامل اجتماعی-جمعیتی شکل می گیرد و ترجیح رایج برای ۱ تا ۲ فرزند، هم راستا با نظریه ارزش فرزند است. تمرکز باید بر تسهیل هنجار خانواده دوفرزندی مطلوب باشد، نه فشار برای خانواده های پرجمعیت تر