شیرین رجبی بذل

هدف پژوهش: تحول گسترده ای که فناوری های دیجیتال در جهان امروز ایجاد نموده،آموزش عالی را درمعرض یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین تحولات تاریخ خود قرارداده است، مفروضات سنتی حاکم بر سیاست گذاری در این حوزه دیگر پاسخ گوی الزامات دیجیتالی شدن آموزش عالی نمی باشد بازنگری در این مفروضات از ایجاد گسست میان سیاست های تدوین شده و واقعیت های دیجیتال شده و مقاومت نهادی در برابرتغییرجلوگیری می کند،فضای دیجیتال باایجاد دگرگونی درسازوکارهای یاددهی/یادگیری، شیوه های ارتباط دانشگاه با جامعه و باز تعریف مفاهیمی چون کلاس درس،معلم، آموزش ودانشگاه،سیاست گذاری برای آموزش عالی رابا ضرورت بازاندیشی و بازطراحی مواجه ساخته است،هدف این پژوهش، بررسی و بازنگری مفروضات حاکم بر سیاستگذاری عمومی در حوزه تحول دیجیتال درآموزش عالی است.روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و از طریق تحلیل نظام مند بیش از 50سند سیاستی و مقاله پژوهشی و گزارش رسمی، همراه باجستجوی هدفمند در پایگاه های علمی بین المللی مانند Scopus، Web of Science و Google Scholar وتمرکزبر تجربه های سیاست گذاری کشورهای پیشرو در زمینه تحول دیجیتال آموزش عالی، انجام شده است.داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها در پنج محور اصلی طبقه بندی شد: (۱) بازنگری در مفروضات، شامل عبور از نگرش ایستا و سلسله مراتبی و توجه به نوآوری، تنوع فرهنگی، چندوجهی بودن و پویایی بین المللی؛ (۲) تحلیل زمینه دیجیتال، با تأکید بر ناپایداری، انعطاف پذیری، سرعت تغییر، چابکی و آینده نگری؛ (۳) مشارکت فعال ذی نفعان از طریق تعامل مستمر، عدالت، شفافیت و پاسخگویی؛ (۴) طراحی انعطاف پذیر مبتنی بر یکپارچگی، همسویی، استانداردسازی و نظارت؛ و (۵) ایجاد چرخه های بازخورد مستمر، شامل یادگیری دائمی، خودتصحیح گری و پایش مستمر آثار سیاست ها.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بازتعریف و بازنگری در مفروضات سنتی سیاست گذاری آموزش عالی در مسیر تحول دیجیتال، امکان انطباق بهتر با تغییرات سریع فناوری و ارائه راهبردهای متناسب با آن را فراهم می سازد.

هدف بررسی اسناد و ساختارهای آموزشی و سازمانی مصوب و مرتبط (تشکیلات ساختاری مصوب دانشگاه ها) با موضوع تنوع ومدیریت این تنوع بخشی در نظام اداری و تشکیلاتی سازمان های آموزشی و دانشگاهی ایران می باشد، که از طریق مطالعه موردی اسناد و ساختارهای مرتبط دانشگاه های داخلی منتسب به وزارت عتف و مصاحبه با مدیران و کارشناسان ستادی حوزه تشکیلاتی در سال 1402-1403 انجام شده است. با استفاده از ضریب پایایی کوهن کاپا (80%) در خصوص توافق دو پژوهشگر برای صحت دادها و مطالعه آنچه ادعا می شود و همچنین درکنار مطالعه اسناد مکتوب در سایت های هر دانشگاه، مصاحبه با کارشناسان و مدیران شاغل در حوزه تشکیلات و اخذ داده های تکمیلی بیشتر اقدم شد. برای تعیین روایی تحقیق نیز داده های مرتبط با اسناد و ساختارهایی که دارای مصوبه هیات امنا بوده و مورد تایید مراجع قانونگذار رسمی دانشگاهی بودند، به عنوان اسناد معتبر و قابل مطالعه انتخاب شد . نتایج نشان داده ،. به طور کلی در تشکیلات بیشتر دانشگاه های مورد مطالعه ساختارهای مرتبط با 7عامل تنوع را داشتند و عامل های : گسترش جغرافیایی، امور بین المللی و زبان آموزی، امور معلولان دارای بیشترین ساختارهای تشکیلاتی نسبت به عوامل دیگر بود. با تحلیل شباهت ها و تفاوت های ساختاری موجود مشخص شد در کدام ابعاد تنوع ساختاری، دانشگاه های کشور دارای بیشترین فراوانی و کدام ابعاد کمترین فراوانی وجود دارد که نیازمند توجه مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی در ان ابعاد می باشند.